دور الصناديق الخضراء في تمويل مشروعات المناخ

اعداد :مي أحمد

مع تزايد الظواهر الحادة للتغيرات المناخية من اعاصير وفيضانات مدمرة، والرغبة الدولية في انقاذ كوكب الأرض من خلال اتباع سياسات التكيف والتخفيف للحد من هذه الكوارث، جاء دور الصناديق الخضراء       في تمويل المشروعات البيئية المستدامة من اجل حث الشركات نحو اعلاء الجانب البيئي في المشروعات المختلفة، مثل مشروعات الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، وتوليد طاقة الرياح، وكذلك المشروعات المتوسطة والصغيرة ذات الشأن البيئي.

وقد شهدت الفترة من عام 2020 الى الان قفزة في دور هذه الصناديق نحو تمويل ” الاستثمار الأخضر”، فعلى سبيل المثال، نجد أن أكبر صندوقين للأسهم من حيث العوائد في سوق المال الأميركي خلال عام 2020 يركزان على الاستثمار في الطاقة النظيفة، كذلك إصدار صندوق الاستثمارات العامة السعودي سندات خضراء بأجل مئة عام، والتوسع المصري نحو اصدار السندات الخضراء وتمويل المشروعات المستدامة، وكذلك الدور الذى تلعبه الصناديق السيادية الأفريقية، نحو تغيير بوصلة المستثمرين الى اتجاه ضخ استثماراتهم في تلك النوعية من الصناديق التي لم تكن تقدم عوائد جاذبة من قبل، بل كان البعض يعتبر الأخذ بالمعيار البيئي في المشروعات نوع من الرفاهية او زيادة غير مرغوبة في تكاليف المشروعات.

وعلى هامش فعاليات مؤتمر المناخ بمصر COP27 ، تم الإعلان عن صندوقا للخسائر والاضرار المناخية، على يكون أهم أعماله، متابعة جهود الالتزام بالتعهدات الخاصة بال١٠٠ مليار دولار والتي تعهدت بدفعها الدول المتقدمة من قبل، رغم أنها لا تتجاوز ١٠٪؜ من تمويل تكلفة التحول العادل للطاقة في البلدان النامية والأسواق الناشئة، بخلاف الصين، أن يكون التمويل العام الدولي مساندا لاستثمارات القطاع الخاص ، وداعما للاستراتيجيات التكيف، والخاصة بالأمن الغذائي وتطوير قطاعات المياه وحماية الشواطئ وحماية الاراضي من التصحر.

وتعنى الصناديق الخضراء (green Funds)، تلك النوع من المؤسسات التمويلية التي تقوم بتمويل المشروعات والشركات ذات التوجهات البيئية، أي انها صناديق تسعى لتحقيق الأهداف المستدامة للتنمية البيئية، حيث يتم سحب التمويل في حالة الاخلال بالأهداف البيئة وتسبب الشروع في تلوث البيئة، وقد ظهر الحديث عن الصناديق الخضراء في بداية التسعينات مع بحث بعض المستثمرين عن إيجاد اوعية استثمارية ذات ميزة تنافسية بيئيا وعليه تم تطبيق معايير المسئولية البيئية والمجتمعية للمشروعات او ما يسمى ESG وقد وصل حجم استثماراتها الى 11 ترليون دولار ما بين الفترة (2009 – 2019) (https://www.investopedia.com/terms/g/green_fund.asp) .

وتختلف الصناديق الخضراء او الاستثمار الاخضر عن الصناديق التقليدية، في ان الأولى ترتكز على هدف يتعلق بالاستدامة مع السعي في الوقت ذاته إلى تحقيق عائدات مالية، وضمن هذه الفئة الواسعة من الصناديق، يركز بعض الصناديق تركيزا خاصا على البيئة.

كما يختلف مفهوم الصندوق التمويلي عن البنك، في ان الأول يعنى بالتمويل ويشارك في المكسب والخسارة اما الأخير فهو يعنى بالائتمان ويقدم أرباحا ثابتة بغض النظر عن الخسائر التي قد يواجهها، كذلك يختلف الصندوق التمويلي عن البنك في هيكل الإقراض والفوائد حيث يتميز الأول بنسبة أكبر من المرونة في السداد.

وتقدم الورقة عرض للموضوعات التالية:

• دور الصناديق الخضراء نحو دفع عجلة التنمية المستدامة.
• امثلة لاهم الصناديق الخضراء.
• أليات تشجيع نطاق عمل الصناديق الخضراء.

أولا دور الصناديق الخضراء نحو دفع عجلة التنمية المستدامة:

بات الحديث عن تمويل المشروعات الخضراء امرا حتميا مع زيادة الدعوات نحو التوسع في سياسات التخفيف والتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية، وأصبح هناك حاجة لتأمين استثمارات عالمية إضافية بقيمة تتراوح بين 6 تريليونات و10 تريليونات دولار أمريكي، من القطاعين العام والخاص، بما يعادل نسبة تراكمية تتراوح بين 6% و10% من إجمالي الناتج المحلي العالمي سنويا.

ووفقا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة، من المتوقع توفير حوالي 30% من هذه الاستثمارات الإضافية، في المتوسط على المستوى العالمي، من مصادر التمويل العامة – أي ما يمثل نسبة تراكمية تتراوح بين 2% و3% من إجمالي الناتج المحلي السنوي خلال العقد من 2021 إلى 2030. أما النسبة المتبقية وقدرها 70% فسوف تكون من مصادر التمويل الخاصة (https://www.iea.org/ /).

ويوضح آخر إصدار من “تقرير الاستقرار المالي العالمي” كيف عززت صناديق الاستثمار سلوك التصويت بالوكالة في الشركات بشأن قضايا المناخ. فقد صوتت صناديق الاستثمار التقليدية لصالح نحو 50% من قرارات المساهمين المتعلقة بالمناخ في عام 2020، صعودا من نحو 20% في 2015. أما الصناديق ذات التركيز الخاص على الاستدامة فقد كان أداؤها أقوى، حيث صوتت لصالح 60% من هذه القرارات، بل إن هذه النسبة بلغت قرابة 70% في حالة الصناديق المعنية بقضايا البيئة (https://www.imf.org/ar/Publications/GFSR).

ويوضح آخر إصدار من “تقرير الاستقرار المالي العالمي” كيف عززت صناديق الاستثمار سلوك التصويت بالوكالة في الشركات بشأن قضايا المناخ. فقد صوتت صناديق الاستثمار التقليدية لصالح نحو 50% من قرارات المساهمين المتعلقة بالمناخ في عام 2020، صعودا من نحو 20% في 2015. أما الصناديق ذات التركيز الخاص على الاستدامة فقد كان أداؤها أقوى، حيث صوتت لصالح 60% من هذه القرارات، بل إن هذه النسبة بلغت قرابة 70% في حالة الصناديق المعنية بقضايا البيئة.

ثانيا أمثلة لاهم الصناديق الخضراء:

• مرفق البيئة العالمي “Global Environment Facility- GEF“، والذي تم إنشاؤه بالولايات المتحدة الامريكية على غرار مؤتمر قمة الأرض في 1992، وقدم مرفق البيئة العالمية أكثر من 18.1 مليار دولار في شكل منح وحشد 94.2 مليار دولار إضافية من التمويل المشترك لأكثر من 4500 مشروع في 170 بلدا، وشراكة دولية تضم 183 بلدا ومؤسسة دولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص تعالج القضايا البيئية العالمية.

وطبقا لأخر تقرير عن الصندوق في 2018، فان اهم المشروعات التي يساهم في تمويلها:

1. تمويل مشروعات حماية المحميات الطبيعية: الاستثمار في أكثر من 3,300 منطقة محمية، تغطي أكثر من 860 مليون هكتار، وهي مساحة أكبر من مساحة البرازيل.
2. تمويل مشروعات حماية التنوع البيولوجي والتخطيط لأكثر من 350 مليون هكتار من المناظر الطبيعية المنتجة والمناظر البحرية.
3. تمويل مشروعات الإدارة المستدامة للغابات: دعم أكثر من 380 مشروعا متعلقا بالغابات، مع منح بقيمة 2.1 مليار دولار.
4. الإدارة المستدامة للأراضي: 103 ملايين هكتار تحت الإدارة المستدامة للأراضي، وقد استفاد من هذه المشاريع أكثر من 50 مليون من أصحاب الحيازات الصغيرة.
5. المساهمة في مشروعات خفض انبعاثات غازات الدفيئة: دعم 940 مشروعا للتخفيف من آثار تغير المناخ يتوقع أن تسهم ب 8.4 مليار طن من التخفيضات المباشرة وغير المباشرة لانبعاثات غازات الدفيئة بمرور الوقت.
6. الإدارة المتكاملة للموارد المائية: الإدارة المستدامة ل 43 حوضا نهريا عابرا للحدود في 84 بلدا.
7. التخلص الآمن من المواد الكيميائية الخطرة: التخلص التدريجي من 29000 طن من محسوبة بدالات استنفاد الأوزون (إمكانات استنفاد الأوزون) والتخلص السليم من أكثر من 200000 طن من إرث الملوثات العضوية الثابتة في البلدان النامية.
8. التكيف مع تغير المناخ: مساعدة أكثر 11 مليون شخص في 130 بلدا متضرر من آثار التغيرات المناخية (https://www.thegef.org/about-us).

• صندوق البيئة، وهو المصدر الأساسي لتمويل مشروعات برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، ومنذ عام 2012 فإن الصندوق يخدم الدول الأعضاء البالغ عددهم 193 دولة حول العالم بتمويل برامج متوسطة الاجل، وفي عام 2021، قدم صندوق البيئة 78.5 مليون دولار أمريكي، أي بمقدار 15% من إجمالي إيرادات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتمثل هولندا أكبر ممول من ضمن 15 دولة كبرى لعام 2021 بمبلغ 9.23 مليون دولار، يليها ألمانيا بمقدار 8.89 مليون دولار بينما تأتى الصين في المرتبة الخامسة عشر بمقدار 1.35 مليون دولار لنفس العام. (https://www.unep.org/about-un-environment-programme/funding-and-partnerships/environment-fund ).

• الصندوق الأخضر للمناخ GCF، تم إنشاء صندوق المناخ الأخضر من قبل 194 دولة طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ the UN Framework Convention on Climate Change في عام 2010، ويعتبر الذراع التمويلي للاتفاقية، يجتمع مجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ عادة ثلاث مرات في السنة، وهو يعنى بتمويل دعم مسارات التنمية المنخفضة الانبعاثات والقادرة على الصمود أمام تغير المناخ، وفى تقريره الصادر عن عام 2021 فقد قدم الصندوق تمويل جديد للمناخ بلغ حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، ووصلت محفظته إلى 10 مليارات دولار أمريكي من موارد الصندوق الأخضر للمناخ، بإجمالي 37 مليار دولار أمريكي من التمويل المشترك، ومن خلال 190 مشروعا في 127 بلدا ناميا

 (https://www.greenclimate.fund/annual-results-report-2021 ).

• الصندوق التابع لبنك التنمية الأفريقي AFDB، يساهم البنك والصندوق التابع له في دعم البلدان الافريقية لمواجهة الاضرار الناجمة عن التغيرات المناخية وخاصة في قضايا التصحر والامن الغذائي، وقد حصل البنك على منحة بقيمة 5 مليون يورو من سويسرا واسبانيا خلال مؤتمر المناخ COP27، والذي يمثل تشجيعا لباقي الدول للمساهمة في تمويل الدول الافريقية المتضررة ودعم تنمية القارة الافريقية، كما قدمت ألمانيا دعما بمبلغ 40 مليون يورو للمساهمة في دعم التكيف مع المناخ في الدول الأفريقية الأكثر احتياجا.

كذلك وافق البنك في نوفمبر 2022 على استثمار في الأسهم بقيمة 20 مليون دولار في صندوق التطور الثالث Evolution Fund III، وهو صندوق أسهم خاصة في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة لعموم أفريقيا يقوم بتعبئة حوالي 400 مليون دولار في أصول الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الموارد في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على مدى 10 سنوات (https://www.afdb.org).

• صندوق المنح الخضراء العالمي Green Grants ، يقدم منحاً صغيرة (تصل إلى 5000 دولار أمريكي) للمجموعات العاملة في مجال القضايا البيئية، (www.greengrants.org) وتهدف هذه المنح إلى دعم المبادرات التي تقوم بها المجموعات التي ليس لديها القدرة على الحصول على منح كبيرة.

• صندوق العمل المناخي للأسواق الناشئة “إمكاف EMCAF، والذى تم انشاؤه على غرار مؤتمر الأطراف COP26 حيث أعلن بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) عن إطلاقه في نوفمبر 2021 وذلك بالتعاون مع مؤسسة Allianz Global Investors حيث تم  تخصيص ما قيمته 50 مليون يورو لدعم الصندوق من استثمارات البنك، بينما خصصت شركات مجموعة “أليانز” ما يصل إلى 200 مليون يورو ومجموعة “فولكسام” 150 مليون يورو وحماية الطبيعة والسلامة النووية (BMU) نيابة عن الوزارة الفيدرالية الألمانية للبيئة مبلغ 25 مليون يورو، فيما خصص صندوق الدفاع الوطني وحكومة لوكسمبورج مبلغ 15 مليون يورو لكل منهما، بالإضافة إلى شركاء آخرون من ضمنهم صندوق التنمية الاسكندنافية (NDF) ، ويهدف الصندوق إلى دعم مشاريع المناخ والتكيف والكهرباء النظيفة في الأسواق الناشئة والبلدان النامية مثل أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، وبحجم استثمارات مستهدفة تصل إلى 500 مليون يورو.

• صندوق الخسائر والاضرار، والذي اعلن قيامه على غرار مؤتمر الأطراف COP27، وستكون القضايا محور الاهتمام هي الامور الحياتية الهامة الخاصة بالأمن الغذائي وتطوير قطاعات المياه وحماية الشواطئ وحماية الاراضي من التصحر وحماية الغابات وهو ما يحتاج إلى تمويل ضخم، حيث سيسعى الصندوق الى مساعدة الدول الأكثر تضررا بآثار التغيرات المناخية مثل السودان وباكستان وبنجلادش وما تعرضت له من خسائر في الأرواح والممتلكات نتيجة الفيضانات المدمرة،  والصومال وما تعرضت له من تهديد للأمن الغذائي والثروة الحيوانية نتيجة موجات الجفاف المتلاحقة حيث سيعمل الصندوق على مساعدة هذه الدو في تمويل سياسات التكيف والتخفيف، ومتابعة جهود الالتزام بالتعهدات الخاصة بال١٠٠ مليار دولار من جانب الدول المتقدمة رغم أنها لا تتجاوز ١٠٪؜ من تمويل تكلفة التحول العادل للطاقة في البلدان النامية والأسواق الناشئة.

وهنا نوضح الفرق بين هذا الصندوق وباقي الصناديق السابق ذكرها في ان الأول سيهتم بتكاليف الخسائر والأضرار التي تسببت فيها بالفعل الظواهر المناخية المتطرفة أو تداعياتها، مثل ارتفاع مستويات سطح البحر، وسوف يكون تمويل الخسائر والأضرار مختلفاً خاصة في تغطية التكاليف التي لا تستطيع الدول تجنبها أو التكيف معها.

اما باقي الصناديق السابق ذكرها فإنها تهتم بتمويل من خلال تمويل مشروعات خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مسعى للحد من ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، وذهب ما يقرب من ثلثه لمشاريع تهدف لمساعدة المجتمعات على التكيف مع آثاره مستقبلاً.

ثالثا أليات تشجيع نطاق عمل الصناديق الخضراء:

• تعزيز البنيان العالمي لمعلومات المناخ، الذي يتضمن البيانات والإفصاحات وتصنيفات التمويل المستدام، سواء للشركات أو صناديق الاستثمار، فعلى سبيل المثال، نجد أن تحسين نظم تصنيف الصناديق، بحيث يطبَّق أسلوب موحد في استخدام وفهم العلامات التي تميز الصناديق وتصنيفاتها، يساعد على تلخيص الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق ومنهجه الكلي في المشاركة والإشراف.
• وجوب وجود آليات فعالة لتحليل المخاطر وتقدير المنافع والتكاليف البيئية، فعلى سبيل المثال لم يتوقع الكثير من الخبراء حدوث ازمة طاقة في اوروبا ولا قيام حرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث زادت هذه العوامل من مخطر التمويل في المشروعات ولاسيما مشروعات الطاقة النظيفة مع ارتفاع الطلب على بدائل للغاز الطبيعي، الذي انقطع بسبب الحرب، والابتعاد عن تحقيق صفر انبعاثات في أوروبا (Wagner،2022)  
• يتعين أن يكون هناك رقابة سليمة من جانب الأجهزة التنظيمية للحيلولة دون ممارسات “الغَسل الأخضر”، أي التضليل بشأن مراعاة البيئة، وذلك لضمان الاستخدام الأمثل للأوعية الاستثمارية للصناديق، كما يؤدي هذا بدوره إلى زيادة ثقة السوق وإعطاء دفعة أكبر للتدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المستدام.

·        بعد إرساء هذه المقومات، يأتي الدور المهم للأدوات التي تستخدم في توجيه المدخرات نحو الصناديق الداعمة للتحول، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون دعم أهلية صناديق الاستثمار المعنية بقضايا المناخ للحصول على معاملة ضريبية تفضيلية لمنتجاتها الادخارية (مثل برامج التقاعد أو منتجات التأمين على الحياة) بمثابة عنصر مكمل للتدابير الأخرى الرامية إلى تخفيف آثار تغير المناخ، ومنها ضرائب الكربون (فابيو ناتالوتشي ،2021)

 

خاتمة:

وتبين مما سبق أهمية الصناديق الخضراء في تشجيع الاستثمار في المشروعات الخضراء بالإضافة الى تفعيل استراتيجيات التكيف والتخفيف للأثار الحادة للتغيرات المناخية والتي في تطوير مستمر وسريع.

أيضا أصبح من المهم ان يتم تأسيس صندوق مخصص لمواجهة الخسائر والاضرار نتيجة هذه الظواهر والتي أصبحت الدول تعامى من ويلاتها يوما بعض يوم بمختلف الصور والاشكال، مع العمل على تذليل كافة العقبات اما عمل كافة اشكال الصناديق والصندوق الخسائر والاضرار بشكل خاص لأنه يوجه الظاهرة بعض حدوثها اما الاخرين فهم يسعوا لتمويل مشروعات مستقبلية.

المراجع:

أولا المراجع باللغة العربية:

صندوق البيئة العالمي، https://www.thegef.org/about-us.

مجلة التمويل والتنمية (2019)، https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2019/12/pdf/simison.pdf

ثانيا مراجع باللغة الإنجليزية:

·         AFDB , https://www.afdb.org

·         Environment Fund, https://www.unep.org/about-un-environment-programme/funding-and-partnerships/environment-fund

·         GCF, https://www.greenclimate.fund/annual-results-report-2021

·         Global Environment Facility, https://www.thegef.org/about-us.

·         Green Grants, www.greengrants.org/

·         International Energy Agency, https://www.iea.org/. ·         https://www.investopedia.com/terms/g/green_fund.asp

·         Natalotshy, Fabyo (2021), https://www.imf.org/ar/Blogs/Articles/2021/10/04/gfsr-ch3-how-investment-funds-can-drive-the-green-transition

Wagner (2022), https://www.imf.org/ar/Publications/fandd/issues/2022/06/new-energy-imperative-wagner