رؤية 2030: مسارات التطور في التعليم الصناعي ودورها في تعزيز التنمية في مصر

إعداد: سارة إبراهيم – باحث متدرب من خريجي برنامج التدريب الصيفي لدراسات التنمية المستدامة والطاقة

مراجعة: مي احمد – مسئول برنامج التنمية المستدامة والطاقة

المقدمة

إن التعليم يعتبر العنصر الجوهري الأساسي لعملية التنمية، إذ أن نجاح التنمية في أي مجتمع يعتمد كثيراً على نجاح النظام التعليمي، باعتبار أن التعليم هو وسيلة التقدم وأداة النهضة ومصدر القوة الأمثل في المجتمعات.

ويُعد التعليم الفني في مصر أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة، وذلك باعتباره أحد أسس التنمية والاقتصاد، فهو يعتبر دعامة من الدعامات التي يرتكز عليها التعليم، كما أن تخصصاته الأربعة وهم: (التجارة- الفندقة- الزراعة- الصناعة) تخدم المجالات كافة، وبالتالي فإن التعليم الفني يصب بشكل مباشر في مصلحة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وبالتركيز على التعليم الصناعي، فإنه يُوصف بأنه العمود الفقري للتنمية المستدامة، ويرجع ذلك إلى أن هذه الصناعات لا تساعد في تحديث الزراعة فحسب، بل تقلل أيضًا من الاعتماد الشديد للناس على الزراعة من خلال توفير فرص عمل لهم في القطاعين الثانوي والثالث.

فالتعليم الفنى الصناعى له دور الکبير فى إعداد القوة البشرية المدربة والمؤهلة للتعامل مع التکنولوجيا الحديثة والقادرة على مواجهة التغيرات المتسارعة وانعکاساتها على طبيعة احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات المتغيرة لمواجهة طموحات المجتمع فى زيادة الإنتاج، والنمو والتطور، وبالرغم من أهمية التعليم الفنى الصناعى إلا أنه يواجه العديد من التحديات التى تعوقه عن القيام بالدور المطلوب وتجعله غير قادر على تحقيق الأهداف التى قام من أجلها.

وقد شهد العالم خلال العقدين الماضيين تزايد في استخدام التكنولوجيا والاتصالات لاسيما في التطبيقات الصناعية، وأيضاً النمو السريع في الشبكة الالكترونية، ونتيجة لهذا التطور تحول الاقتصاد العالمي إلى اقتصاد قائم بالمعرفة، والذي يتطلب إعداد قوة من خريجي المدارس الثانوية الفنية الصناعية القادرة على استخدام الالات والمعدات التي أصبحت معقدة بصورة متزايدة.

ورغم توجهات الدولة المصرية لتطوير التعليم الفني الصناعي والتي توجت بالرؤية المصرية 2030، باعتباره أحد الحلول التي تحتاجها الدولة، إلا أن التحديات لازالت تحول دون تحقيق النجاح لتلك الرؤية.

ومن خلال هذا التقرير سيتم استعراض كل ما يتعلق بالتعليم الصناعي وعلاقته بأهداف التنمية المستدامة بالتطبيق على مصر، كالتالي:

  1. تعريف التعليم الصناعي.
  2. أهمية التعليم الصناعي.
  3. نبذة عن الصناعات المتحولة.
  4. أنواع الصناعات التحويلية.
  5. التحديات التي تواجه التعليم الصناعي.
  6. أهداف التعليم الصناعي في ظل رؤية مصر 2030.
  7. العلاقة بين التعليم الصناعي واهداف التنمية المستدامة.
  8. جهود الدولة المصرية بشأن تطوير التعليم الصناعي.
  9. الخاتمة والتوصيات.
  1. تعريف التعليم الصناعي:([1])
  2. التعليم الصناعي (التعليم المهني)، هو نظام تعليمي يجمع بين الصناعات والمدارس. وبالتالي، فإنه يساعد على تطوير الموارد البشرية لتلبية احتياجات الصناعة.
  3. التعليم الصناعي، هو أيضًا شكل من أشكال التدريب الذي يعلم الأفراد اكتساب المهارات اللازمة للتوظيف، وذلك إلى جانب الأساس في العلوم التطبيقية والإنسانية، والهدف من كل تدريب هو مساعدة المتدرب على تطوير المهارات المطلوبة في المجتمع، بما في ذلك الموقف الصحيح والقدرة التنافسية.
  4. كما عُرف التعليم الصناعي بأنه نظام تعليمي قيم، مع آفاق وأهداف تم تحديدها لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والفردية الحيوية.  
  5. أهمية التعليم الصناعي: ([2])

يمكن أن يساهم التعليم الصناعي في تحقيق عدة فوائد، مثل:

يرى بعض الخبراء أن في زمننا الحالي تنقسم الصناعة إلى نوعين أساسيين، وهما الصناعة الاستخراجية، والصناعة التحويلية، نظرًا لأهميتهم الاستراتيجية، وتتولى الصناعة التحويلية الأهمية الأكبر. فهي الصناعة الحريصة على الاستجابة لكافّة حاجات الإنسان التي تشهد تزايُداً مع مرور الوقت؛ وذلك بتوفير السّلع الاستهلاكية، أو الثانوية التي تُستخدَم كمواد أولية في الصِّناعة التحويليّة.

وتُعرف الصناعة التحويلية بشكل دقيق، بأنها عمليّاتِ تحويلٍ ميكانيكيّةً لموادّ غير عضويّة أو عضويّة؛ بهدف الوصول إلى موادّ جديدة عن طريق استخدام وسائل يدويّة أو آليّة، سواءً طُبِّقت في المنازل أو المصانع.

يندرج تحت الصناعات التحويلية العديد من القطاعات الصناعية، ومن أهم أنواع الصناعات التحويلية: صناعة المنسوجات، والملابس، والصناعة البلاستيكية، والمواد الكيميائية، وصناعة الإلكترونيات، والورق، والخشب، والنفط، وصناعة الغذاء.

تُقسم الصناعات التحويليّة إلى العديد من القطاعات التي يعمل كلّ منها في مجالٍ معيّن، ومن الأمثلة على أهمّ أنواع الصناعات التحويليّة: الصِّناعة الغذائيّة، وصناعة المنسوجات، والملابس، والورق، والخشب، والموادّ النفطيّة، والموادّ الكيميائيّة، والصِّناعة البلاستيكيّة، والمعدنيّة، وصناعة الإلكترونيّات، مثل: أجهزة الحاسوب، والآلات، وصناعة الأجهزة الكهربائيّة

رغم التقدم المشهود في التعليم الصناعي في مصر مؤخراً، إلا أن التحديات لازالت تحول دون تحقيق النجاح لرؤية 2030، فالتعليم الصناعي لايزال يئن تحت وطأة

تسعى مصر جاهدة في رؤيتها 2030 للإرتقاء بالتعليم الثانوي الفني الصناعي، بحيث توفر تعليماً ذات جودة عالية، وذلك على مستوى المعلم والمناهج والأنشطة التدريبية، كما يرتكز على المتعلم المتمكن تكنولوجياً، ومساير لنظم التعليم والتعلم للمعايير العالمية، مما يزيد من تنافسية التعليم الفني في مصر.

لذلك فمن أهم أهداف التعليم الثانوي الصناعي في 2030 هو الارتقاء بالتعليم الفني، ومؤشرات القياس على ذلك:

وركزت رؤية مصر 2030 على العديد من الأهداف الاستراتيجية، والتي تعلي من شأن محور التعليم والتدريب، لذلك تم وضع ثلاث أهداف استراتيجية رئيسية تحتوي على أهداف فرعية تحدد التوجه الاستراتيجي للتعليم الفني والتدريب وهي:

بات من شبه المؤكد أن تحقيق التنمية الصناعية هو المدخل الوحيد لتحقيق النمو بسبب خصائص الصناعة وأهمية سلاسل القيمة المُضافة المتعلقة بها، ولذلك نصت الاستراتيجية الجديدة للتنمية العالمية (التنمية المستدامة)، على ان التصنيع في مراحله الأولى هو أكبر محرك للنمو الاقتصادي وكذلك للتنمية الاجتماعية بفعل كثافة العمالة التي تتيحها الصناعات التحويلية في مراحلها الأولى، أي تمامًا بالنسبة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

ويركز الهدف التاسع من اهداف التنمية المستدامة “إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع وتشجيع الابتكار”، حيث تراجع النمو في الصناعات التحويلية بسبب جائحة كوفيد – 19 حيث التوترات التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية، بالإضافة الى تراجع الاستثمار والتطوير في البلدان النامية، في تلك الفترة، وحاجتها الى توفير التمويل من اجل تطوير الحفاظ على الصناعات الصغيرة، حيث حصلت 35% فقط من البلدان الناية على التمويل في الفترة من (2006 – 2018)[6].

وحيث أن فضائل الانتقال إلى اقتصاد حديث من خلال الصناعة وتحقيقها غالبًا لمستويات نمو مرتفعة أمر لا بديل عن السعي إليه لبلدان الجنوب، وخصوصًا أن الصناعات هي التي تضمن الانتقال من مرحلة الدخل المنخفض إلى مرحلة البلدان متوسطة الدخل ومرتفعة الدخل، إلا أن هذه المكاسب في الدخل ينبغي أن لا تحجب الجوانب المتعلقة بالتنمية، فالتنمية مفهوم شامل يغاير عملية نمو الدخل ويشمل جوانب توزيع الدخل العادلة وضمان تساقط ثمار النمو بشكل عادل، وهو أمر لا تضمنه عملية التنمية الصناعية في مراحلها المتقدمة، فالتغير الهيكلي الذي تُنادي به أدبيات التنمية الصناعية المرتكزة على التكنولوجيا يعني ببساطة التضحية بالبنية الاقتصادية القائمة على استخدام كثيف للعمالة وإحلال رأس المال محلها، وهو ما يسبب موجات البطالة والتغير في بنية قوة العمل؛ فالعمالة الماهرة وحدها هي القادرة على الصمود في ظل استخدام أوسع للآلة التي يزداد تعقيدها يوما بعد يوم، وهو ما يعني أن تحقيق اهداف التنمية المستدامة سيكون موضع تحد حقيقي.

ولذلك، يشير (إعلان ليما) الذي تم اعتماده سنة 2013 في الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) إلى هذه الإشكالية من خلال التأكيد في  الفقرة  الثانية من الإعلان ذاته على ما يلي ”التصنيع هو محرك التنمية،  ذلك أن الصناعة تزيد في الإنتاجية وفي إيجاد فرص العمل وتدر الدخل، مما يساهم في القضاء على الفقر والتوجه إلى تحقيق الأهداف الإنمائية الأخرى، كما يساهم في إتاحة الفرص للإدماج الاجتماعي الشامل، بما في ذلك المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات وتهيئة فرص عمل لائق للشباب. كما أن تنمية الصناعة تدفع باتجاه زيادة القيمة المضافة وتعزز تطبيق العلوم والتكنولوجيا والابتكارات، مما يشجع على المزيد من الاستثمار في تطوير المهارات والتعليم، ومن ثم يوفر الموارد اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة للجميع والمستدامة الأوسع نطاقا“.[7]

كما انه اكدت خطة جوهانسبرج التنفيذية على أهمية التعليم الصناعي والذي يحقق، بشكل مباشر او غير مباشر، باقي الأهداف التنموية الستة عشرة، من خلال اتاحة فرص للعمل اللائق والقضاء على الفقر والجوع وكذلك تعزيز المساواة بين الجنسين وتحسين الابتكار وزيادة الفرص للحصول على تعليم ورعاية صحية افضل. 

انطلقت الدولة المصرية في سعيها لتطوير والنهوض بالتعليم الصناعي، من مبدأ جوهره أن التعليم الفني يلعب دورًا رئيسيًا في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل من خلال إعداد خريجين لديهم مهارات فنية عالية، وقادرين علي التعامل مع التكنولوجيا الحديثة. ولذلك، فإن تطوير التعليم الفني يُعد استثمارًا في رأس المال البشري بما يضمن مستقبلًا مزدهرًا لخطط التنمية الاقتصادية.

وتنطلق رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للنهوض بمنظومة التعليم الفني في مصر من خلال التكليف الورد بالمادة رقم (20) من الدستور، ومن خلال ما تضمنته رؤية مصر 2030 من تصور واضح الأهداف ومؤشرات لتطوير منظومة التعليم الفني في مصر، وذلك بما يمكن الخريجين من اكتساب المهارات التي يطلبها سوق العمل، ويمكنهم من المنافسة ليس فقط على المستوى المحلي، وإنما على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك على النحو التالي:

وتُعد تجربة مدارس مبارك كول الثانوية الفنية المتقدمة عام ١٩٩١، أولى محاولات تطوير التعليم الفنى من خلال نقل التجربة الألمانية فى التعليم الفنى، والتى تعتمد على شراكة المصانع الخاصة مع وزارة التعليم لتوفير الميادين التدريبية اللازمة لطلاب التعليم الفنى، بهدف توفير الأيدى العاملة والماهرة المدربة وربط مهارات التعليم باحتياجات سوق العمل. ويعتمد نظام الدراسة فى هذه المدارس على تعلم المواد الفنية والثقافية بالصفوف الدراسية بالإضافة إلى التدريب العملى داخل مواقع الإنتاج التابعة للقطاع الخاص، ويتسلم خريج هذه المدارس شهادة خبرة من جهة التدريب يتم اعتمادها من جمعية المستثمرين والغرفة التجارية الألمانية العربية بالقاهرة.
وقد وصلت تجربة مبارك كول إلى ذروة نجاحها بحلول عام 2010، حين تم اكتمال بناء منصة البرنامج، ودعم بناء القدرات، علاوة على إضفاء الطابع المؤسسى على هذه المدارس، حيث غطت 22 محافظة بحلول 2009 بإجمالى عدد 76 مدرسة، ووفرت 1900 شركة برامج تدريبية للطلاب فى ميادينها، تخرج منها نحو 24 ألف طالب منهم 13% إناث، إلا أن هذه المدارس عانت فى السنوات التالية من إهمال صيانة البنية التحتية، بالإضافة إلى ضعف الخبرات المهنية للمعلمين، وخلل بعض التشريعات.


فى 2009، أطلق صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء نموذجًا جديدًا للتعليم الفنى يُسمى مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل، ويضم ثلاثة مستويات من المؤهلات الفنية، تبدأ بـ:

وتتوافق هذه المجمعات وأطر المؤهلات الدولية، فهى قائمة على شراكة مع دول ألمانيا وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، وضمن اتفاقيات تبادل الديون.

وشرعت الدولة المصرية في تبني تنفيذ استراتيجية جديدة لتطوير التعليم الفني عقب ثورة 30 يونيو؛ وذلك بهدف الارتقاء بالمستوى المهني لخريجي التعليم الفني وإمدادهم بمهارات تواكب التنافس المحلي والدولي في سوق العمل، وتتماشى مع احتياجات المشروعات التنموية القومية الجديدة، وتضمنت استراتيجية تطوير التعليم الفني عددًا من الإجراءات والمحاور:

كما أنشأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى عام 2018 المدارس التكنولوجية التطبيقية كنماذج للتعليم الفنى المطور بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث يمثل الشريك الصناعى اللبنة المحورية فى التطوير، ويساهم اتحاد الصناعات والمؤسسات الوطنية المصرية فى تيسير اختيار الشريك المناسب، من خلال تدشين إدارة مختصة لمتابعة الشراكات، وقد وصل عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية إلى 21 مدرسة حتى العام الحالى، ومن المُستهدف أن تصل إلى 100 مدرسة بحول 2030.

وقد كان الدستور المصرى مقسطًا عندما أفرد مادة كاملة للتعليم الفنى نصت على «تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه جميع، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل»، وجاء مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب الفنى والتكنولوجى ليترجم تفعيل هذه المادة على أرض الواقع، إذ تضطلع هذه الهيئة بمتابعة وتحسين جودة التعليم الفنى وما يقدمه من برامج تعليمية، حيث ستتولى وضع معايير محددة لمقدمى خدمات التعليم والتدريب التكنولوجى والفنى والمهنى، بما يتفق مع منهجية الجدارات، وملاءمة المواصفات الدولية وضمان الاعتراف الدولى بنظام الاعتماد المصرى، وكذلك ستتولى الهيئة متابعة التطور المهنى للمعلمين بالمدارس الفنية والمهنية والتكنولوجية.

فى إطار سعى مجلس التعليم التكنولوجى وصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء لتطوير التعليم التكنولوجى وتشجيع الطلاب على الالتحاق به، تم إنشاء ثلاث جامعات تكنولوجية هى: جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، وجامعة بنى سويف التكنولوجية، بالإضافة للكليات التكنولوجية القائمة والتى تضم عددًا من المعاهد فوق المتوسط التى تمنح مؤهل فوق متوسط بمسمى تكنولوجى، ويبلغ عددها 8 كليات بواقع 45 معهدًا موزعة على عدد من المحافظات.

كما وقد تم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليًا، وهي:

ويأتي ضمن الإنجازات في التعليم الصناعي، هو إنشاء مجمع عمال مصر، إذ يُعتبر من أكبر الأمثلة التي تخدم المجال الصناعي على أرض الواقع في مصر، حيث يُعد مجمع عمال مصر هو البوابة الأولى والوحيدة في منطقة الشرق الأوسط لدخول سوق الصناعة سواء من إتجاه الدخول في الإستثمار الصناعي للمستثمرين، أو إتجاه البحث عن توفير الوظيفة داخل السوق الصناعي للشباب. ([8])

والذي يختص في إمداد المصانع للكوادر البشرية المؤهلة والمُدربة حسب نوعية الصناعة لتشغيل خطوط الإنتاج للمصانع بمراحلها المختلفة للحفاظ على معدلات إنتاج المصانع اليومية، وتحقيق خطة الإنتاج، ورفع عجلة الإنتاج

كما يوجد مركز التدريب والتأهيل المهني، الذي يُثقل العمال والفنيين والمشرفين ومديري المواقع بدورات تعليمية أهمها: السلامة والصحة المهنية وعمليات التصنيع وتحسين كفاءة وفعالية المنتج وإدارة الجودة الشاملهTQM  وغيرها من الدورات الخاصة بالصناعة وتشمل خدمات توريد الكوادر البشريه من (عمال إنتاج/عمال مخازن/عمال تحميل وتعتيق/عمال نظافة/أفراد أمن/عمالة موسيمية)

ووفقًا لدراسة أجراها المركز المصري للفكر والدراسات، فإن الإحصائيات تعكس بشكل واضح تطورات ملحوظة في مؤشرات دعم منظومة التعليم؛ فقد بلغ حجم الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم عقب ثورة 30 يونيو وحتى عام 2022 ما يزيد على تريليون جنيه، بمعدل نمو بلغ نحو 158% مقارنةً بذات المدة الزمنية السابقة، والتي تمتد من 2006 إلى 2013، وفق ما جاء بتقرير حصاد 8 سنوات من بناء الإنسان المصري في مجال الخدمات التعليمية، والصادر عن وزارة التخطيط في يونيو 2022. ([9])

كما أنه بحسب تقرير وزارة التخطيط المعنون بـ “حصاد 8 سنوات من بناء الإنسان المصري في مجال الخدمات التعليمية”، والصادر في يونيو 2022، ارتفعت مخصصات التعليم الفني بنسبة 233% بإجمالي 50 مليار جنيه عام 2022 مقارنة بعام 2014 حيث بلغت مخصصات التعليم الفني نحو 15 مليار جنيه فقط، وارتفعت معدلات فصول مدارس التعليم الفني بنسبة قدرها 8.7% بإجمالي تخطى 50 ألف فصل خلال العام الدراسي 2022، مقابل 46 ألف فصل عام 2014، وقد أسهمت هذه المعدلات في خفض نسب التسرب من التعليم الفني لتسجل نسبة قدرها 0.1% عام 2021، بعد أن تخطت نسبتها 5% عام 2014، أما عن تأهيل معلمي التعليم الفني فقد دُشّنت أكاديمية معلمي التعليم الفني (TVETA) لتندرج ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، وتختص بتدريب معلمى التعليم الفني في التخصصات الفنية وعلى الأخص نظام الجدارات المهنية، وكيفية تقييم هذه الجدارات. ([10])

الخاتمة

إن الاهتمام بالتعليم بصفة عامة، والتعليم الفني والمهنى على وجه الخصوص، إنما يهدف إلى تخريج جيل جديد من المبدعين والمفكرين على أسس فكرية وقيمية ومهنية وإنتاجية وفق معايير الجودة العالمية، والتي تتعدي حدود تلبية احتياجات الداخل المحلي إلى خارج الحدود، حتى يصبح المنتج المصرى قادرًا على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

وعلى الرغم من هذه المساعى الحكومية لتعزيز قدرات القطاع الصناعى، إلا أنه يظل رهين تذليل العقبات أمام المنشآت والتجمعات الصناعية الجديدة الصغيرة والمتوسطة لتكون داعمة للصناعات الكبري فى الأجل القصير لتعويض الفجوات المحلية نتيجة للاضطراب فى الأسواق العالمية.

[1] Dr. Jon-Chao Hong, (2022), Special Issue “Industrial Education”, MDPI

[2] فارس جمال، “مفهوم التعليم الصناعي وأهميته وطرق تطويره“، موقع أبحاث، الجزء الرابع، (28/9/2023) من الموقع الالكتروني

[3] “أنواع وأقسام الصناعة“، موقع فينيسيا، متاح على:

https://www.venecia-lca.com/ar//news.php?type=news&id=28

[4] عبير، “متطلبات تطوير التعليم الثانوي الصناعي بمصر في ضوء رؤية مصر2030″، 2023، كلية التربية، جامعة دمياط، دمياط.

[5]____________، المرجع السابق.

[6] الهدف التاسع ، الهدف ٩ | Department of Economic and Social Affairs (un.org)

[7] اعلان ليما، الصناعة | Department of Economic and Social Affairs (un.org)

[8] صفحة مجمع عمال مصر الرسمية، متاحة على: https://www.omalmisr.com/about/

[9] إسراء علي، ” تحولات منظومة التعليم خلال عشر سنوات مدخلات محورية ومحطات فاصلة”، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، 18/6/2023، متاح على: https://marsad.ecss.com.eg/78037/#:~:text

[10] “التخطيط تصدر حصاد 8 سنوات من بناء الإنسان المصرى فى مجال الخدمات التعليمية“، اليوم السابع، يونيو 2022، متاح على: https://www.sahafahh.com/show13985391.html

مقالات ذات صلة
↑
Exit mobile version