إعداد: أمل أنور -منسق مجموعة عمل الدراسات الاقتصادية بالمركز

مقدمة

إن التخطيط السليم للتنمية الاقتصادية في البلاد يعتمد علي إحدي الركائز الأساسية والهامة منها إحصاءات التجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية التي تعد أقدم وأهم الإحصاءات التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث أن الميــزان التجــاري (صادرات ­ واردات) هو أحد أهم العنـاصرالمؤثرة في ميزان المدفوعات للدولــة.[1]

وقد حققت قطاعات الصناعة والتجارة تقدم ملموس خلال السنوات العشرة الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في عام 2014، وأولت الحكومة المصرية اهتمامًا غير مسبوق لتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير، نظرًا لأنهما يشكلان ركائز الاقتصاد القومي ومحركًا للتنمية الشاملة في مصر، وذلك بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية، بسبب الدور المحوري الذي يلعبه قطاع التصدير في منظومة التنمية الاقتصادية التي تتبناها الدولة بدورها، فقد حظي هذا القطاع بالاهتمام الكبير والذي انعكس في الزيادة في حجم الصادرات عاماً بعد عام؛ فقد بلغ إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية حوالي 22.2 مليار دولار في عام 2014، وارتفعت إلى 35.7 مليار دولار بنهاية عام 2022، محققة نسبة زيادة قدرها 60.8%.[2] وأظهرت البيانات أن الاقتصاد المصري حقق تقدمًا ملحوظًا في تحسين ميزانه التجاري خلال الربع الأول من عام 2024. فقد شهد العجز التجاري غير البترولي انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 22.9% ليصل إلى 6.4 مليار دولار، مقارنة بـ 8.3 مليار دولار في الربع المقابل من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 10.2% وانخفاض الواردات بنسبة 5.8%. تشير هذه النتائج إلى نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في تحفيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي[3].

إن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، ونجاح الدولة في تنفيذ برامج دعم التصدير ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية المختلفة، حيث تم صرف مبلغ 56.5 مليار جنيه منذ منتصف عام 2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لأكثر من 2700 شركة،[4]  وتحرص الحكومة على تحقيق قفزة في الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة بما لا يقل عن 20 %. وبفضل موقعها الاستراتيجي، توفر مصر فرصًا متميزة للوصول إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى ذلك، تقدم اتفاقيات التجارة الحرة العديدة التي تمتلكها مصر مجموعة من الحوافز التي تستفيد منها الأنشطة الاقتصادية في البلاد.

وتمنح اتفاقيات التجارة الحرة الوصول إلى 1.5 مليار مستهلك، بما في ذلك 100 مليون مستهلك في مصر، كما تربط هذه الاتفاقيات المستثمرين بالأسواق القائمة والناشئة، حيث تمر نسبة 12٪ من التجارة العالمية عبر قناة السويس، بالإضافة إلى ذلك، يتميز شحن البضائع من مصر بوقت وتكلفة أقل، حيث يستغرق وقت الشحن إلى الولايات المتحدة سبعة (7) أيام أقل من الصين، وتكون التكلفة 50٪ أقل مقارنة بالإمارات المتحدة،[5] وقد قامت مصر بتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة منها اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (جافتا)، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)، واتفاقية أغادير للتجارة الحرة، واتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، والمناطق الصناعية المؤهلة (كويز)، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر والسوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور) وأخيراً هناك مسار مفاوضات جارٍ بين كل من مصر والاتحاد الأوراسي الذي يمثل جسراً جديداً  لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة لتنمية التبادل التجاري وتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بالإضافة إلى كافة مناحي التعاون الاقتصادي.[6]

وتُعَدُّ اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي من أهم الاتفاقيات الاقتصادية المتوقع توقيعها في المستقبل القريب، والتي ستحظى بتأثيرات هامة على الاقتصاد المصري. يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على النتائج المتوقعة لهذه الاتفاقية وتحليل تأثيرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر. سيتم التركيز في هذا البحث على تقديم نظرة شاملة حول تأثير الاتفاقية على النمو الاقتصادي لمصر وتحسين فرص الاستثمار والتجارة بين الأطراف المعنية.

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

تأسس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بناءً على معاهدة بين روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا وأرمينيا وقيرغيزستان، ودخل حيز التنفيذ في يناير 2015. يهدف الاتحاد إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين هذه البلدان، يحاول الاتحاد الأوراسي تجسيد تجربة الاتحاد الأوروبي في التكامل الاقتصادي، حيث يعمل على إزالة الحواجز التجارية وتسهيل المتطلبات التنظيمية وتعزيز حرية الحركة داخل الاتحاد، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق للتكامل على مدى عشر سنوات[7]. تم بالفعل إلغاء التعريفات والضوابط الجمركية بين البلدان من خلال الاتحاد الجمركي بين روسيا وكازاخستان وبيلاروس في عام 2010. يمكن القول إن القيمة المضافة للاتحاد الاقتصادي الأوراسي تكمن في تعزيز النظام التجاري القائم ودفعه للأمام من خلال إزالة الحواجز غير الجمركية وتوفير إطار تنظيمي مشترك[8].

            وتعود الأهمية الچيوسياسية للاتحاد الأوراسي إلي أنه يعتبر الآن سوقًا موحدًا متكاملًا يضم حوالي 183 مليون شخص. الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يمتد عبر معظم مناطق شمال أوراسيا ويغطي مساحة تزيد عن 20 مليون كيلومتر مربع، وهي تقريبًا 15٪ من مساحة اليابسة في العالم. تمر دول الاتحاد الأوراسي علي عدد كبير من البحيرات والأنهار وتشمل البحيرات الرئيسية لادوجا وأونيجا وبايكال ، وهما من أكبر البحيرات في أوروبا. تحتوي بحيرة بايكال وحدها على أكثر من خمس المياه السطحية العذبة في العالم. روسيا تحتل المرتبة الثانية بعد البرازيل من حيث إجمالي موارد المياه المتجددة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. ومن بين العديد من الأنهار في الاتحاد، نهر الفولغا هو الأكثر شهرة. إنه ليس فقط الأطول في أوروبا، ولكنه يحمل أيضًا أهمية تاريخية كبيرة. في سيبيريا، توجد أنهار أخرى طويلة مثل نهر ينيسي ولينا وأمور، وهي من بين أطول الأنهار في العالم. تلك المسطحات المائية الهامة تشكل موارد طبيعية قيمة للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتلعب دورًا حيويًا في توفير المياه العذبة ودعم الحياة النباتية والحيوانية والنمو الاقتصادي في المنطقة[9].

وتعود الأهمية الچيواقتصادية للاتحاد إلي أنه تم تصميمه لتحقيق عدة أهداف اقتصادية عامة، مثل تخفيض أسعار السلع الأساسية من خلال تقليل تكاليف نقل المواد الخام وزيادة عائدات التكنولوجيا والمنتجات الجديدة بفضل زيادة حجم السوق وتعزيز المنافسة الصحية في السوق المشتركة. يشجع الاتحاد الحرية في حركة السلع والخدمات، وينص على سياسات مشتركة في مجالات الاقتصاد الكلي والنقل والصناعة والزراعة والطاقة والتجارة الخارجية والاستثمار والجمارك والتنظيم الفني ومكافحة الاحتكار، هناك خطط لتوفير عملة موحدة وزيادة التكامل في المستقبل، كما يهدف الاتحاد لخفض أسعار المواد الغذائية وزيادة الإنتاجية في قطاعات الصناعة وزيادة الطاقة، ويفوق الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد2.5 تريليون دولار[10]. يُعد الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لاعبًا رئيسيًا في قطاعات الطاقة والمواد الخام وصناعة الأسلحة والإنتاج الزراعي على مستوى العالم وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة، والصناعة والزراعة والنقل[11].

مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي

	مصر[12]	الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
المساحة	حوالي 1.002.000  كيلو متر مربع	حوالي 20 مليون كيلومتر مربع
عدد السكان	104 مليون و772 ألفًا و933 نسمة	يضم حوالي 190 مليون نسمة
الموقع الجغرافي	الركن الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا	وسط آسيا وشمالها وفي أوروبا الشرقية
البحار والمحيطات	البحرالمتوسط والبحرالأحمرونهرالنيل وقناةالسويس	بحيرة لادوجا وأونيجاوبايكال، نهر الفولغا وينيسي
GDP	2.2 تريليون دولار	2.5 تريليون دولار

منذ تأسيس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، كانت مصر تهدف إلى عقد اتفاق تجارة حرة مع دول الاتحاد، وقد تم تحقيق نجاح في جولات المفاوضات التي اختتمت بلقاء المهندس أحمد سمير-وزير التجارة والصناعة- بأندريه سليبنيف وزير تجارة الاتحاد الأوراسي حيث تناول اللقاء آخر تطورات مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد والذي يضم دول روسيا وبلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان، وذلك في إطار مشاركته بفعاليات الدورة الـ27 من منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي والذي عقد خلال الفترة من 5-8 يونيو الماضي، وجاء ذلك استكمالاً للمفاوضات التي بدأت منذ ديسمبر 2016، [13]ومن المتوقع أنه في حال تم التوصل إلى شروط جيدة في الاتفاق بين مصر وأعضاء الاتحاد، ستسمح هذه الاتفاقية للصادرات المصرية بالوصول إلى دول الاتحاد دون وجود أي شروط أو قيود على الحصص الكمية أو الموسمية، ومن خلال إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر وهذا الاتحاد ستحصل مصر على حرية الوصول إلى السوق ليس في بلدنا فحسب وبل أيضا في 4 دول أخرى، وسيكون من المصلحة المتبادلة أيضا التحول في التجارة إلى استخدام العملات الوطنية وغيرها من العملات البديلة.

هذا وسيساهم هذا الاتفاق في تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي، وسيتيح نقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتقدمة إلى الصناعة المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، سيفتح هذا الاتفاق الباب أمام المنتجات المصرية للوصول إلى دول وسط وشمال آسيا وأوروبا عن طريق دول الاتحاد، كما سيتيح لصادرات دول الاتحاد دخول أسواق إفريقيا والدول العربية عبر السوق المصرية.

وسوف يزداد حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي كلٌ علي حدة، فمن الملاحظ ازدياد حجم التبادل بين مصر وروسيا لعام 2023 بنسبة 7% عن العام الماضي الذي زاد التبادل فيه الي 28.8%[14]، وازدياد حجم التبادل بين مصر وبيلاروسيا ليصل العام الماضي الي نحو 95 مليون دولار، كما أنه تجري مباحثات الآن لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأرمينيا وكازاخستان. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين دول أعضاء الاتحاد الأوراسي لعام 2022 الي 80 مليار دولار وهو في الزيادة لهذا العام[15]، لذلك فإن انضمام مصر لهذا الإتحاد سوف يضاعف حجم التبادل التجاري البيني بين مصر ومجموع دول الاتحاد، ومن أهم مزايا هذا التعاون هي إحداث طفرة فى العلاقات التجارية لتقفز إلى 15.7 مليار دولار عقب إبرام الاتفاق بين دول الاتحاد، لاسيما وأنها تسهم في تنسيق الجهود في التعاون الصناعي والاستثمار بين مصر ودول الاتحاد، علماً بأن مصر لم توقع اتفاقيات مماثلة سوى مع عدد قليل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وإفريقيا.

وبهذا الاتفاق، ستتاح فرص جديدة للتجارة والاستثمار بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي، مما يعزز التكامل الاقتصادي ويعمق العلاقات الاقتصادية بين الأطراف المعنية، كما أنه من المتوقع أن يحقق هذا الاتفاق مزايا اقتصادية وتنموية لكلا الجانبين ويسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتوسيع فرص العمل في المنطقة، ومع إزالة القيود الجمركية وزيادة الصادرات المصرية المتوقعة ستحدث تأثيرات مباشرة على الميزان التجاري لمصر، فالارتفاع في حجم الصادرات سيسهم في تحسين الميزان التجاري بزيادة العائدات من الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، وهذا بدوره سيخفف الضغط على العملة الصعبة ويزيد من تدفقها إلى السوق الداخلية المصرية، وتترتب على ذلك آثار إيجابية على السوق المصرية بشكل عام، إذ أن زيادة تدفق العملة الصعبة وتحسن الميزان التجاري سيعزز الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل الصدمات والنمو، كما سيكون من شأنه تحسن الظروف المواتية للاستثمار الأجنبي في مصر لاسيما من دول الاتحاد الأوراسي.

 

المصادر

• أولاً المصادر العربية:
•    بسام رمضان، روسيا: مصر أكبر شركاء موسكو تجاريًا في إفريقيا في عام 2023، المصري اليوم، 05 أكتوبر2023، https://www.almasryalyoum.com/news/details/2998715 
• الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، التجارة الخارجية، أكتوبر2022، https://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?Ind_id=2129
• رئاسة مجلس الوزراء،05 يوليه 2023،  https://cabinet.gov.eg/News/Details/63912
• مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، رئاسة مجلس الوزراء، ٠٧ يوليو ٢٠٢٤،   https://idsc.gov.eg/News/details/17933    
• صدي البلد، المنتدي الاقتصادي الروسي، مايو 2023،   https://www.elbalad.news/keyword/645402
• محمد المهم، أبرز القرارت المتعلقة بالتجارة الخارجية في مصر خلال 9 سنوات،بوابة الشروق، 5 يوليو 2023، https://shorturl.at/lEKV4  
•  الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،   https://www.gafi.gov.eg/Arabic/Sectors/Pages/Trade-Agreements.aspx
• الهيئة العامة للاستعلامات، التجارة الخارجية،06 يوليو 2023، https://shorturl.at/ilUX3   
• الهيئة العامة للاستعلامات، السكان، 22 ديسمبر2023،   https://www.sis.gov.eg/section/10/19?lang=ar
•  13 اليوم السابع، 06 يونيو 2024، وزير التجارة والصناعة يلتقى وزير تجارة الاتحاد الأوراسى، https://www.youm7.com/story/2024/6/6/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%89/6601092
• ثانياً المصادر الأجنبية:
•   Embassy of the Russian Federation in the Kingdom of Thailand, About Eurasian Economic Union, 22 May 2023, https://thailand.mid.ru/en/press-centre/news/about_eurasian_economic_union/
•   Rilka Dragneva & Christopher A. Hartwell (2021) The Eurasian Economic Union: integration without liberalisation?, Post-Communist Economies, 33:2-3, 200-221, DOI: 10.1080/14631377.2020.1793586.
• Sean P. Roberts & Arkady Moshes (2016) The Eurasian Economic Union: a case of reproductive integration?, Post-Soviet Affairs, 32:6, 542-565, DOI: 10.1080/1060586X.2015.1115198.
•   Viachaslau Yarashevich (2021) The Eurasian Economic Union as a regional development project: expectations and realities, Area Development and Policy, 6:1, 82-105, DOI: 10.1080/23792949.2020.1756362
• World Bank Group, over view report, THE EAEU 2025 DIGITAL AGENDA:Prospects and Recommendations. https://shorturl.at/jorV5

---

[1]  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، التجارة الخارجية، أكتوبر2022، https://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?Ind_id=2129 

[2] الهيئة العامة للاستعلامات، التجارة الخارجية،06 يوليو 2023، https://shorturl.at/ilUX3

3 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، رئاسة مجلس الوزراء، ٠٧ يوليو ٢٠٢٤،   https://idsc.gov.eg/News/details/17933 

[4]  رئاسة مجلس الوزراء،05 يوليه 2023، https://cabinet.gov.eg/News/Details/63912.

[5]  الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،  https://www.gafi.gov.eg/Arabic/Sectors/Pages/Trade-Agreements.aspx

[6]  محمد المهم، أبرز القرارت المتعلقة بالتجارة الخارجية في مصر خلال 9 سنوات،بوابة الشروق، 5 يوليو 2023

[7] World Bank Group, over view report, THE EAEU 2025 DIGITAL AGENDA:Prospects and Recommendations. https://shorturl.at/jorV5

[8] Rilka Dragneva & Christopher A. Hartwell (2021) The Eurasian Economic Union: integration without liberalisation?, Post-Communist Economies, 33:2-3, 200-221, DOI: 10.1080/14631377.2020.1793586.

[9] Viachaslau Yarashevich (2021) The Eurasian Economic Union as a regional development project: expectations and realities, Area Development and Policy, 6:1, 82-105, DOI: 10.1080/23792949.2020.1756362

[10] Sean P. Roberts & Arkady Moshes (2016) The Eurasian Economic Union: a case of reproductive integration?, Post-Soviet Affairs, 32:6, 542-565, DOI: 10.1080/1060586X.2015.1115198.

[11] Embassy of the Russian Federation in the Kingdom of Thailand, About Eurasian Economic Union, 22 May 2023, https://thailand.mid.ru/en/press-centre/news/about_eurasian_economic_union/

  ²¹ الهيئة العامة للاستعلامات، السكان، 22 ديسمبر، 2023،  https://www.sis.gov.eg/section/10/19?lang=ar  

  ¹³ اليوم السابع، 06 يونيو 2024، وزير التجارة والصناعة يلتقى وزير تجارة الاتحاد الأوراسى، https://www.youm7.com/story/2024/6/6/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%89/6601092

[14] بسام رمضان، روسيا: مصر أكبر شركاء موسكو تجاريًا في إفريقيا في عام 2023، المصري اليوم، 05 أكتوبر2023، https://www.almasryalyoum.com/news/details/2998715  

 ¹⁴ صدي البلد، المنتدي الاقتصادي الروسي، مايو 2023،  https://www.elbalad.news/keyword/645402