إعداد:دكتور محمد فؤاد رشوان – خبير بمجموعة عمل الدراسات الافريقية بالمركز

نجح الرئيس بول بيا فى الحصول على موافقة الاغلبية البرلمانية على تأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية حتى عام 2026، وهى خطوة تخشى أحزاب المعارضة من كونها تجعل من الصعب عليهم المنافسة فى الانتخابات الرئاسية المقررة لعام المقبل، ونظرًا لكون حزب “التجمع الديمقراطي للشعب الكاميروني” يتمتع بأغلبية فى الجمعية الوطنية فكان من السهل عليهم تمرير قرار تأجيل الانتخابات وتمديد ولايتهم لعام اضافى حتى مارس 2026 وهو مايعنى انعقادها بعد الانتخابات الرئاسية وليس قبلها .

ومن جانبها بررت الحكومة القرار بأنه ياتى من أجل تخفيف الجدول الانتخابى إذ كان من المقرر أن يتم إجراء 4 انتخابات خلال العام القادم بما فى ذلك انتخابات المجالس الاقليمية، وهو الامر الذى يصعب على الحكومة توفير الموارد المالية الكافية، وعلى الرغم من رفض المعارضة لذلك الاجراء والتى ترى أنه انقلابًا على الديمقراطية فى البلاد التى يحكمها الرئيس بول بيا منذ 42 عامًا ويبلغ من العمر 91 عامًا ويعد أطول رئيس فى الحكم فى أفريقيا، والذى ينتوى الترشح فترة رئاسية ثامنه العام المقبل.

ويسعى هذا المقال إلى بحث الاسباب التى دعت الرئيس بول بيا إلى تأجيل الانتخابات و تأثير ذلك القرار على الانتخابات الرئاسية التى يسعى بول بيا للترشح لولاية جديدة ثامنه، وتداعيات ذلك القرار على الأوضاع السياسية والاجتماعية فى الكاميرون .

أولًا : سياق العملية الانتخابية فى الكاميرون

1. السياق السياسي للعملية الانتخابية
2.  الحكم الطويل للرئيس بول بيا :

منذ استقلال الكاميرون عن فرنسا في عام 1960، لم تشهد البلاد طوال 64 عامًا سوى رئيسين فقط للبلاد حيث شهدت البلاد حكمًا طويلًا للرئيس بول بيا الذى يسيطر على حكم الكاميرون منذ 42 عامًا والذى يتولى السلطة منذ عام 1982، ويسعى للترشح فترة رئاسية جديدة رغم بلوعة 91 عامًا، وبالتالى فقد أصبح هذا الحكم الطويل مصدرًا للكثير من التوترات السياسية في البلاد، خاصة مع تزايد عدم الرضا بين فئات واسعة من السكان نتيجة لتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية، وقد استطاع بيا الحفاظ على سلطته من خلال سيطرة الحزب الحاكم، “التجمع الديمقراطي للشعب الكاميروني” (RDPC)، على مؤسسات الدولة، واستخدام أدوات مختلفة لإضعاف المعارضة، بما في ذلك التلاعب بالانتخابات وقمع الحريات.[1]

• الأزمة في المناطق الناطقة بالإنجليزية

تعتبر الأزمة في المناطق الناطقة بالإنجليزية من أكثر القضايا حساسية في السياق السياسي الكاميروني، حيث بدأت تلك الأزمة في عام 2016 كمظاهرات سلمية ضد تهميش الناطقين بالإنجليزية من قبل الحكومة المركزية، لكن سرعان ما تحولت نتيجة العنف الى تشكيل جماعات تدعو لانفصال ذلك الاقليم الى أن تطور الأمر إلى نزاع مسلح بين تلك الجماعات والحكومة.

 وقد أدى هذا النزاع إلى تدهور الوضع الأمني في المناطق الناطقة بالإنجليزية، واضطرت قوات الأمن الى استخدام العنف المفرط لمواجهة تلك الاحتجاجات واستخدام الرصاص لقتل المتظاهرين وعادت المطالب مرة أخرى للعودة للنظام الفيدرالى قبل 1972 وزادت المطالب بالاستقلال والحكم الذاتى وظهرت الجماعات الانفصالية المسلحة، وأعلنت من جانب واحد استقلال جمهورية أمبازونيا، وقتلت قوات الأمن 17متظاهرًا وقام الجيش باحتلال المناطق الناطقة بالانجليزية ، وفى 30 نوفمبر 2017 عقب مقتل 6 من أفراد الأمن أعلن الرئيس بيا الحرب على الانفصاليين باعتبارهم جماعة إرهابية.[2]

وعقب الاحتجاجات التى حدثت فى عام 2017 قامت الحكومة باعتقال رؤساء منظمات المجتمع المدنى العاملة فى المناطق الناطقة بالانجليزية ، إلا أن بعضهم قد نجح فى الفرار إلى خارج البلاد، ومن ثم وتم تقييد الحريات بالكامل فى تلك المناطق وقطع الانترنت لمدة 93 يوم ، وتم تشديد الخناق على عمل منظمات المجتمع المدنى ما بين الاعتقال والسجن بدون أسباب قانونية، والتعرض للضرب والاصابات حتى الموت لقادة تلك المنظمات والجمعيات، ومن ناحية أخرى واجه قادة تلك الجميعات اتهامات من قبل الجماعات الانفصالية بالتواطؤ مع الجيش وتعرضوا للترهيب والاعتداء والاختطاف مما يطرح تساؤلات جدية حول قدرة الحكومة على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في هذه المناطق.[3]

•  صعود المعارضة

رغم السيطرة المحكمة للحكومة على الساحة السياسية، شهدت السنوات الأخيرة صعودًا ملحوظًا للمعارضة، خاصة من خلال حزب “حركة النهضة الكاميرونية” (MRC)  بقيادة موريس كامتو، والذى نجح في كسب تأييد واسع فى العديد من المناطق خاصة بين الشباب، بسبب وعوده بإجراء إصلاحات جذرية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع ذلك، تواجه المعارضة تحديات كبيرة، منها القيود التي تفرضها الحكومة على نشاطها وحظر تكوين أئتلافات انتخابية، والتهديدات بالاعتقال والتضييق على حرية التعبير.[4]

2.  السياق الاجتماعي للعملية الانتخابية

أ.  التنوع الثقافي والديني :

تعد الكاميرون دولة متعددة الثقافات والأديان، حيث تضم أكثر من 200 مجموعة عرقية، وتنقسم إلى ثلاث مجموعات لغوية كبرى، وتعد الديانتين المسيحة والاسلامية هما المسيطرتان على أغلب السكان حيث يعتنق 70 % من السكان المسيحية 40% منهم على المذهب الكاثوليكى و30% للمذهب البروتستانتى، بينما يمثل المسلمون حوالى 20% من السكان و10% لمعتقنى العقائد الروحانية والطبيعة، هذا التنوع يعزز من تعقيد المشهد السياسي والاجتماعي، حيث تسعى كل مجموعة إلى حماية مصالحها وضمان تمثيلها في مؤسسات الدولة، ويشكل هذا التنوع تحديًا كبيرًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بإدارة الانتخابات في ظل الانقسامات الاجتماعية العميقة.[5]

• دور المجتمع المدني:

        على الرغم من القيود الحكومية المفروضة على أنشطة منظمات المجتمع المدنى فى الكاميرون، وحصر أغلب أعمالها فى الاعمال الاغاثية وتقديم المساعدات الانسانية، وفرض قيود على تحركاتها وطبيعها  فلا يتم منحها تراخيص للعمل إلا بالسلطة التقديرية الممنوحة للموظفيين الاداريين فى الحكومة وسلطات الأمن والقوات المسلحة، إلا أنها نشطت منظمات المجتمع المدني بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأصبحت تلعب دورًا محوريًا في مراقبة العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية، هذه المنظمات تقوم بحملات توعية للناخبين، وتنظيم ورش عمل حول أهمية المشاركة السياسية، بالإضافة إلى مراقبة الانتخابات والإبلاغ عن أي انتهاكات أو تزوير.[6]

• قضايا حقوق الإنسان :

تتفاقم قضايا حقوق الإنسان في الكاميرون، حيث تتعرض الحكومة لانتقادات واسعة بسبب الاعتقالات التعسفية، وعمليات القمع ضد الصحفيين والنشطاء، وخاصة في المناطق الناطقة بالإنجليزية، هذه الانتهاكات تشكل تهديدًا كبيرًا للعملية الديمقراطية في البلاد، حيث يخشى العديد من الناشطين والصحفيين من الانتقام إذا ما حاولوا تسليط الضوء على التزوير الانتخابي أو الانتهاكات الحكومية.

ومن الجدير بالذكر أن الكاميرون تشهد حالات انتهاكات صارخة لحقوق الانسان منها عمليات القتل لمجرد الشك والارتياب والعنف الجنسى والاختطاف ، والاختفاء القصرى وغيرها من الجرائم التى ترتكبها قوات الدفاع والأمن الكاميرونى ضد السكان المدنيين المناطق الشمالية الناطقة باللغة الانجليزية.[7]

3. السياق الاقتصادي للعملية الانتخابية

• الوضع الاقتصادي:

 يعاني الاقتصاد الكاميروني فى  الوقت الراهن من تحديات متعددة، منها ارتفاع معدلات البطالة والذى يصل إلى حوالى 7.1 % ، وضعف النمو الاقتصادي، وسوء إدارة الموارد الطبيعية. وعلى الرغم من كون قطاع النفط والغاز يعتبر من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الكاميروني، إلا أنه يعاني من الفساد وسوء التوزيع، مما يحرم فئات واسعة من السكان من فوائد هذه الثروات، حيث تشير تقارير النبك الدولى إلى أن ربع سكان الكاميرون يعيش على أقل من  2.15 دولار،  وارتفع معدل التضخم من 7.4% عام 2022 الى 11.1 % فى عام 2023 مدفوعًا بارتفاع اسعار السلع الغذائية، وبناء عل ماسبق فإن هذا الوضع الاقتصادي الصعب يزيد من الاحتقان الاجتماعي ويؤثر على المشاركة في العملية الانتخابية.[8]

• الفساد وسوء الإدارة: 

يعد الفساد من أكبر التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية في الكاميرون، وتحتل الكاميرون المرتبة 140 من 180 دولة فى ترتيب مؤشر الفساد العالمى لعام 2023،  حيث تسيطر النخب السياسية والاقتصادية على الموارد، مما يؤدي إلى تركز الثروة في أيدي قلة قليلة، بينما يعيش الجزء الأكبر من السكان في فقر مدقع، وذلك على الرغم من تنوع الموارد الطبيعية فى البلاد إلا أن الصفة الغالبة على الاقتصاد الكاميرونى هو حدوث موجات من الركود الشديد فى النمو الاقتصادى نتيجة للفساد وسوء الإدارة الذى يضعف من ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.[9]

• التأثير الاقتصادي للنزاعات المسلحة:

تسببت أزمة المناطق الناطقة بالانجليزية فى الكاميرون إلى نزوح قرابة المليون شخص بالاضافة إلى  لجوء حوالى 60000شخص إلى دول الجوار وخاصة نيجيريا وفقًا لاحصائيات مفوضية شئون اللاجئين لعام 2019، مع تدمير كامل للبنية التحتيه  فى تلك النمناطق، ونتيجة لتردى الأوضاع الأمنية والمعيشية هرب حوالى 80 % من السكان وسعوا للبحث عن ملاجئ أمنه فى الغابات، وخاصة فى المناطق الجنوبية الغربية.

 وقد كان لتلك الأزمة العديد من الاثار الاقتصادية حيث أدت إلى انخفاض معدل النمو من 5.8% فى عام 2016 إلى 3.7%  فى عام 2023، وذلك نتيجة لتدهور تصدير المنتجات الرئيسة التى تنتجها  هذه المناطق مثل زيت النخيل، والموز، والبن، والأرز وهو ما أدى لتحقيق خسائر فى الصادرات تقدر بحوالى 55.3 مليون دولارن الأمر الذى يجعل من الصعب تنظيم أى عملية انتخابية فى تلك المناطق التى باتت تشبه مدن الاشباح.[10] 

ثانيًا: أسباب تأجيل الانتخابات البرلمانية وتأثيرها على الانتخابات الرئاسية

تحظى العملية الانتخابية فى الكاميرون باهتمام كبير على الصعيدين الوطنى والدولى لما لها من تأثير بعيد المدى على الاستقرار السياسى والاجتماعى والاقتصادى فى المنقطة ويأتى هذا الاهتمام فى ظل وجود عدد من التحديات الكبيرة التى تواجه البلاد وتعد هى الأسباب الفعلية لتأجيل الانتخابات البرلمانية ومنها :

1.  تعزيز سيطرة الحزب الحاكم

تأجيل الانتخابات البرلمانية قد يكون جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز سيطرة الحزب الحاكم على السلطة، فمن خلال تأجيل الانتخابات، يمكن للحكومة كسب الوقت لترسيخ سيطرتها على المناطق الحرجة وتأمين دعم أكبر في الانتخابات الرئاسية، هذا الوقت الإضافي يمكن استخدامه لتعبئة الموارد، وتنفيذ حملات دعائية مكثفة، والتأثير على الناخبين لصالح الحزب الحاكم.

وقد صرحت العديد من منظمات المجتمع المدنى وأحزاب المعارضة بأن الرئيس بيا أمر نواب الحزب الحاكم صاحب الاغلبية البرلمانية بالتصويت لتأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية حتى مارس من عام 2026 حتى يغلق الباب أمام قادة المعارضة الرئيسيين ومن بينهم موريس كامتو من حزب حركة النهضة الكاميرونية للترشح فى الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها فى  أكتوبر 2025، حيث ينص الدستور الكاميرونى على ضرورة أن يكون للمرشح الرئاسى تمثيل برلمانى أو عضو فى المجلس المحلى وهو ما لايحظى به كامتو الذى قاطع حزبة الانتخابات الأخيرة وبالتالى يأتى نجاح بول بيا فى تأجيل الانخابات البرلمانية والمحلية من أجل البقاء فى الحكم دون منافسة.[11]

2- التحديات الأمنية والاضطرابات السياسية

التحديات الأمنية في الكاميرون، وخاصة في المناطق الناطقة بالإنجليزية حيث يستمر النزاع المسلح بين القوات الحكومية والانفصاليين، تُعتبر أحد الأسباب الرئيسية التي يمكن أن تكون قد دفعت الحكومة إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية، هذا التأجيل قد يكون له تأثير مباشر على الانتخابات الرئاسية، إذ قد تسعى الحكومة إلى ضمان بيئة أكثر استقرارًا قبل إجراء أي انتخابات رئاسية لتجنب أي اضطرابات قد تؤثر على شرعية النتائج.

 2. التوترات بين المعارضة والحكومة

قد يكون التأجيل وسيلة للحكومة لتجنب مواجهة مباشرة مع المعارضة التي تزداد قوة وتأثيرًا، خاصة بعد صعود أحزاب مثل “حركة النهضة الكاميرونية” بقيادة موريس كامتو. تأجيل الانتخابات البرلمانية قد يمنح الحزب الحاكم وقتًا إضافيًا لترتيب أوراقه وتقديم تنازلات شكلية للمعارضة لتهدئة الأوضاع قبل الانتخابات الرئاسية، مما يعزز فرص الرئيس الحالي أو مرشحي الحزب الحاكم في الفوز.

وكانت الحكوم قد حظرت تشكيل الائتلافات الانتخابية بين أحزاب المعارضة مثل التحالف السياسى من أجل التغيير بقيادة جان ميشيل نيننتشو، والتحالف السياسى من أجل الانتقال فى الكاميرون بقيادة اولفر بيلى معتبره إياها ضد القانون ، وهو ما اعتبرته أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدنى بمثابة تضييق جديد على حركة المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية.[12]

3. الاستعدادات الإدارية واللوجستية

من الناحية الفنية، قد تستند الحكومة في قرارها إلى حاجتها لمزيد من الوقت لاستكمال الاستعدادات الإدارية واللوجستية الضرورية لضمان سير الانتخابات بسلاسة، تأجيل الانتخابات البرلمانية قد يشير إلى أن هناك مشكلات لوجستية أو إدارية تحتاج إلى حل قبل أن يتم الشروع في الانتخابات الرئاسية، والتي تتطلب مستوى أعلى من الاستعدادات، وقد أشارت الحكومة الى نقص الموارد المالية هو أحد أسباب تأجيل الانتخابات وهو ما رأته المعارضة سبب غير دستوى حيث ينص الدستوى على أن يكون هناك قوة قاهرة من اجل تأجيل الانتخابات ولا يعد نقص الموارد المائية قوه قاهرة. [13]

ثالثًا : التداعيات المحتملة لتأجيل الانتخابات البرلمانية على الانتخابات الرئاسية

يمكن أن يكون لتأجيل الانتخابات البرلمانية العديد من التداعيات المعقدة والتى تعتمد على كيفية إدارة الحكومة للوضع وما إذا كان هذا التأجيل جزءًا من استراتيجية أوسع لادارة الأزمة أم للسيطرة على الانتخابات المقبلة دون منافسة ومن أبرز تلك التداعيات:

1. زعزعة ثقة الجمهور في العملية الانتخابية

تأجيل الانتخابات البرلمانية قد يؤدي إلى زعزعة ثقة الناخبين في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية برمتها، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية، لذا فإن هذا التأجيل قد يُعتبر من قبل العديد من المواطنين محاولة للحكومة للتحايل على الديمقراطية والاحتفاظ بالسلطة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإقبال على الانتخابات الرئاسية وإضعاف شرعية الرئيس المنتخب.

• . زيادة الاستقطاب السياسي

القرار بتأجيل الانتخابات البرلمانية قد يزيد من حدة الاستقطاب السياسي بين الحكومة والمعارضة. إذا اعتبرت المعارضة هذا التأجيل محاولة لتقويض فرصها في الفوز، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد التوترات وربما إلى احتجاجات شعبية واسعة النطاق، مثل التى شهدتها الانتخابات الرئاسية الاخيرة فى عام 2018 والتى ردت عليها الحكومة بعنف مفرط من أجل السيطرة على الأوضاع الأمنية،  مما يعقد الأجواء قبل الانتخابات الرئاسية ويجعل من الصعب تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

• . التأثير على المجتمع الدولي

قد يُنظر إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية على أنه مؤشر على تراجع الديمقراطية في الكاميرون، مما قد يدفع المجتمع الدولي إلى فرض ضغوط إضافية على الحكومة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد وبشكل نزيه، هذا التأجيل قد يؤثر على العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية التي تراقب الأوضاع في الكاميرون عن كثب، مما يضعف من مكانة الحكومة على الصعيد الدولي.

• . التأثير على استقرار البلاد

تأجيل الانتخابات البرلمانية، إذا تم تفسيره على أنه جزء من استراتيجية للبقاء في السلطة دون إجراء انتخابات حقيقية، قد يؤدي إلى تدهور الاستقرار الداخلي في الكاميرون، لذا فالانتخابات الرئاسية المقبلة قد تصبح نقطة اشتعال للصراعات الداخلية إذا لم يتم التعامل مع التأجيل بحذر وبشروط تضمن الشفافية والعدالة.

وختامًا يحمل تأجيل الانتخابات البرلمانية في الكاميرون حتى عام 2026  دلالات عميقة تتعلق بمستقبل الديمقراطية في البلاد، وقد يكون له تأثيرات بعيدة المدى على الانتخابات الرئاسية، في حين أن الأسباب المعلنة للتأجيل قد تكون مفهومة في سياق التحديات الأمنية والإدارية، إلا أن التداعيات السياسية والاجتماعية قد تكون معقدة وخطيرة، لذا ستواجه الحكومة والمعارضة تحديًا كبيرًا في الأشهر القادمة لضمان أن تكون الانتخابات الرئاسية فرصة لتعزيز الديمقراطية والاستقرار في الكاميرون، بدلاً من أن تكون مصدرًا جديدًا للصراع والانقسام.

---

[1] Camerron Under Biya , at:

https://www.britannica.com/place/Cameroon/Cameroon-under-Biya

[2] تعرف على أمبازونيا التى تسعى للأنفصال عن الكاميرون فى”

https://www.bbc.com/arabic/world-41459592

[3] Oben timothy mbuagbo  and celestina neh fru, Civil society and democratization: the Cameroonian experience , in  journal of social development in Africa (Michigan, Michigan State University Library, VOL 18 NO 2 JULY 2003) P.P.,140-141

[4] Cameroon’s opposition hopes for a renaissance  at:

https://mg.co.za/africa/2024-02-27-cameroons-opposition-hopes-for-a-renaissance/

[5] people of Cameroon at:

https://www.britannica.com/place/Cameroon/Settlement-patterns

[6] Nancy Annan, Maurice Beseng,  (er.al), Civil society, peacebuilding from below and shrinking civic space: the case of Cameroon’s ‘Anglophone’ conflict, in Conflict, Security & Development ( London, Routledge Taylor & Francis Group , vol21, Issue 6, 2021)P.P., 708-709

[7]  Human right watch, World report 2023, Cameroon at:

https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/cameroon

[8] African Economic Outlook (AEO) 2024 , African Development Bank Group, at:

https://www.afdb.org/en/countries-central-africa-republic-cameroun/cameroon-economic-outlook#:~:text=GDP%20growth%20is%20projected%20to,Bank%20of%20Central%20African%20States.

[9] Transparency international  at :

https://www.transparency.org/en/countries/cameroo

[10] Henry Ngenyam Bang and Roland Azibo Balgah, The ramifcation of Cameroon’s Anglophone crisis: conceptual analysis of a looming “Complex Disaster Emergency”,at Journal of International Humanitarian Action, (new York, springer, vol.7 , No, 6, 2022) P.P 11-13

[11]  Moki Edwin, Cameroon’s opposition says postponing elections is president’s ploy to stay leader for life, 9 /7/2024 at: https://www.voanews.com/a/cameroon-opposition-civil-society-deny-polls-postponement-say-its-ploy-to-extend-long-serving-presidents-role/7691550.html

[12] Cameroon: government Bans Opposition Coalitions, 21 march2024, at:

https://www.hrw.org/news/2024/03/21/cameroon-government-bans-opposition-coalitions

[13] Cameroon opposition doubts reasons for election postponement. 18/7/2024 at:

https://www.dw.com/en/cameroon-opposition-doubts-reasons-for-election-postponement/a-69703816