ليبيا والأمن القومي المصري: تحليل للأوضاع الداخلية والسيناريوهات المستقبلية
إعداد: عبدالله أحمد عبدالعزيز عبدالصادق -باحث ببرنامج دراسات التطرف بمركز
وليد وائل أحمد عبدالحافظ – مساعد باحث ببرنامج دراسات التطرف بمركز
مراجعة: أحمد سلطان -مسئول برنامج دراسات التطرف بالمركز
مقدمة :
شهدت ليبيا مؤخرًا عدة أزمات بين الفصائل الرئيسية في المشهد السياسي الليبي، ولعل آخرها هي أزمة المصرف المركزي الليبي والتي أجّجت التوترات بين الفصيلين الشرقي والغربي في ليبيا، وهددت الاستقرار الاقتصادي للدولة بعد قرار وقف إنتاج وتصدير النفط الخام، وتلك الأزمات تأتي خلال المباحثات حول إعداد الانتخابات الرئاسية الليبية، حيث إن ليبيا ليس لها رئيس شرعي حتى هذه اللحظة بعد سقوط نظام القذافي في 2011. وتعد القضية الليبية من أهم القضايا الحالية في الوطن العربي، كما تركز وتحرص مصر على المشاركة بقوة في تفاعلات المشهد الليبي؛ لاعتبارات عدة أهمها الحفاظ على الأمن القومي المصري، لذا فمن اللحظات الأولى كانت مصر دائمة الانخراط في مسارات الحل وجهود خفض التصعيد بين الأطراف الليبية، فضلًا عن المساعي المصرية لحشد التأييد الدولي نحو موقف إيجابي للتصدي لخطر التنظيمات الإرهابية التي اتجهت نحو تحويل ليبيا إلى قاعدة عمليات لأنشطتها في شمال إفريقيا وجنوب المتوسط.
عند تناول الأوضاع الداخلية في ليبيا يجب علينا استعراض خريطتها الخاصة، حيث تتشارك مصر في حدود مباشرة مع ليبيا من الناحية الغربية، حيث يصل الشريط الحدودي الذي يفصل بينهما إلي 1115 كيلو متر، وهذا يعني أن هناك تأثيراً مباشراً للأوضاع في ليبيا على منظومة الأمن القومي المصري بشكل مباشر،[1] فكلما كانت الأوضاع الداخلية في ليبيا مستقرة، انعكس ذلك بالإيجاب علي الأمن الإقليمي المصري، فليبيا تعد بعداً استراتيجياً هاماً، وكلما كانت الأوضاع في ليبيا غير مستقرة، في صورة صراعات داخلية أو وجود إرهاب، يؤدي ذلك إلي وجود قابلية عالية لتصدير مخاطر التهديد من ليبيا إلي داخل الدولة المصرية.[2]
للاطلاع على الدراسة اضغط هنا
[1] “مصر والملف الليبي”، الهيئة العامة للاستعلامات، مصر، (2022).
[2] بلال المصري، ” مسالة الحدود المصرية – الليبية”، المركز الديمقراطي العربي، القاهرة، مصر، (2020).