إعداد: نوران محمد صلاح عبدالعال – ياسمين تامر حسن محمد – نورين يسرى محمد الجمل.

مساعد باحث ببرنامج دراسات التنمية المستدامة

مراجعة : د. مي أحمد – مسئول برنامج التنمية المستدامة والطاقة.

المقدمة

 تعد مبادرة “رؤية عربية” للتنمية المستدامة محطة هامة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي. وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود تعزيز التعاون والتنسيق    بين الدول العربية لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجهها المجتمعات العربية.

تم إطلاق مبادرة “رؤية عربية” في عام 2016 بهدف وضع إطار شامل للتنمية المستدامة في الدول العربية، حيث تضمنت هذه المبادرة 29 هدفًا منها: مكافحة الفقر، تحسين التعليم والرعاية الصحية، تحقيق المساواة بين الجنسين، تعزيز النمو الاقتصادي، الحفاظ على البيئة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وكان من المتوقع أن يتم تنفيذ هذه المبادرة بحلول عام 2030، ولكن نظرًا للتحديات التي تواجه المنطقة العربية، تم وضع رؤية 2045 للعالم العربي في 2023 كبديل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

هذا البحث استعراض لأهداف مبادرة “رؤية عربية” لعام 2030 و لعام 2045 مع تحليل كلا منهما بشكل مفصل، وعرض التحديات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف، بالإضافة إلى التركيز على الفرص المتاحة للتعاون والاستثمار والابتكار لتجاوز هذه التحديات والتقدم نحو التنمية المستدامة في المنطقة العربية، بالإضافة الى استعراض البحث لدور المسؤولية المجتمعية العربية، في القطاعين العام والخاص لدعم هذه الرؤية في تحقيق أهدافها. وذلك من خلال سؤال بحثي وهو: ما هي التحديات والفرص التي تواجه تحقيق اهداف التنمية المستدامة في المجتمعات العربية في بمختلف قطاعاتها؟

أولًا : نبذة عن أهداف التنمية المستدامة العالمية

تقدم أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة، خطة عمل شاملة للقضاء على الفقر والحفاظ على كوكب الأرض. جدير بالذكر أنه قد تم اعتمادها عام 2015 من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتشمل مجالات متنوعة مثل الصحة، التعليم، المساواة بين الجنسين، النمو الاقتصادي، والعمل المناخي. هذه الأهداف تسعى إلى تحقيق مستقبل أكثر استدامة واشتمالًا للجميع بحلول عام 2030.

بدأت فكرة التنمية المستدامة في قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992، حيث تم التأكيد على ضرورة إيجاد توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والعدالة الاجتماعية. منذ ذلك الحين، أصبحت التنمية المستدامة محور اهتمام العديد من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.

ففي السنوات الأخيرة، اتجه العالم بشكل متزايد نحو تبني أهداف التنمية المستدامة بشكل عام وتطبيقاتها بالبيئة بشكل خاص. بحيث تعمل الدول على تضمين هذه الأهداف في سياساتها الوطنية وخططها التنموية. كما تقوم الشركات والمنظمات غير الحكومية بدورها في دعم هذه الأهداف من خلال مبادرات مختلفة.

على صعيد العمل المناخي، يتزايد الاهتمام بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة. كذلك، هناك جهود متزايدة لحماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية. في المجال الاقتصادي، تركز الجهود على تحقيق نمو شامل ومستدام، مع التركيز على القضاء على الفقر والعمل اللائق.

على صعيد المجتمع، تسعى أهداف التنمية المستدامة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وضمان التعليم الجيد والصحة الجيدة للجميع. كما تهدف إلى بناء مدن ومجتمعات محلية مستدامة وآمنة.

على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال هناك تحديات كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يتطلب ذلك جهودًا متضافرة من جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك الحكومات، القطاع الخاص، المجتمع المدني، والأفراد. كما يتطلب استثمارات ضخمة وتغييرات جذرية في أنماط الإنتاج والاستهلاك.

وعلى صعيد الجانب التطبيقي، فإن اهداف التنمية المستدامة ال 17 رؤية طموحة لمستقبل أفضل للبشرية والكوكب. لكن تحقيقها يتطلب التزامًا قويًا وعملًا متواصلًا من جميع الأطراف المعنية. فقط من خلال العمل المشترك، يمكننا ضمان عالم أكثر استدامة واشتمالًا للجميع

توجيه العالم نحو التنمية المستدامة يشكل تحدٍ كبير يتطلب التعاون والتزاماً شاملاً من قبل الحكومات والمجتمع الدولي والقطاع الخاص والمجتمع المدني. فيما يلي بعض الجوانب الرئيسية التي تسهم في توجيه العالم نحو التنمية المستدامة:

• التزام الحكومات : يلعب القادة والحكومات دورًا حاسمًا في تعزيز التنمية المستدامة. يجب أن تتبنى الحكومات سياسات وإجراءات تدعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد واتخاذ القرارات المستدامة.
• التعاون الدولي: يجب أن تتعاون الدول معًا عبر الحدود لمواجهة التحديات العالمية المشتركة. يتضمن ذلك تعزيز التبادل التقني والمعرفي وتعزيز التعاون في مجالات مثل التجارة العادلة ونقل التكنولوجيا والتمويل المستدام.
• دور القطاع الخاص: يجب أن يلعب القطاع الخاص دورًا فعالًا في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبني مبادئ الأعمال المستدامة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. يمكن للشركات أن تسهم في تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا النظيفة وتعزيز الاستدامة في سلاسل الإمداد.
• المشاركة المجتمعية: يجب أن يشمل توجيه العالم نحو التنمية المستدامة مشاركة جميع أفراد المجتمع، بما في ذلك المجتمع المدني والشباب والنساء والمجموعات الهشة والمحرومة. يجب تعزيز المشاركة المدنية وتعزيز حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية.
• التحفيز والتمويل: يجب توفير التمويل المستدام والتحفيز للتحول نحو نماذج تنموية أكثر استدامة. يشمل ذلك تعزيز التمويل الدولي وتوفير الدعم للبلدان النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
• تحقيق الاستدامة البيئية: يجب أن يتم التوجه نحو تنمية مستدامة تحترم البيئة وتحمي الموارد الطبيعية. يشمل ذلك تعزيز الاستدامة في قطاعات مثل الطاقة والزراعة والصناعة وإدارة المياه والحفاظ على التنوع البيولوجي والحد من التلوث والتغير المناخي.
• التعليم والتوعية: يجب تعزيز التعليم والتوعية بأهمية التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها. ينبغي تشجيع التعليم البيئي في المدارس والجامعات، وتعزيز الوعي بالمسائل الاجتماعية والبيئية من خلال حملات إعلامية وبرامج توعوية.
• الابتكار والتكنولوجيا: يمكن للابتكار والتكنولوجيا أن تكون أدوات قوية في توجيه العالم نحو التنمية المستدامة. ينبغي دعم البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا النظيفة والمستدامة، وتعزيز نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية.
• التقييم والمراقبة: يجب إجراء تقييم دوري ومراقبة لتقدم التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها. يسهم ذلك في تحديد النجاحات والتحديات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز التنمية المستدامة.

توجيه العالم نحو التنمية المستدامة يتطلب جهودًا متكاملة ومستدامة على المستوى العالمي والمحلي. يجب أن يكون هناك التزام قوي بتحقيق التنمية المستدامة لضمان مستقبل أفضل للبشرية والكوكب

تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق التوازن بين الاقتصاد والبيئة، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتجنب الاستنزاف الزائد لها، سواء كانت متجددة أو غير متجددة. وقد أصبحت التنمية المستدامة ضرورة أساسية لتحقيق العدالة والإنصاف في توزيع فوائد التنمية بين الأجيال المختلفة. وبالتالي، فإن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب النظر إلى مسائل النمو بشكل عام والبيئة بشكل خاص، نظرًا لارتباطهما الوثيق.

فهم البيئة كمجموعة من الظروف والعوامل والموارد التي تتفاعل معها الكائنات الحية، بما في ذلك الإنسان، يساعد في وضع استراتيجيات التنمية المستدامة التي تحافظ على توازن النظام البيئي وتعزز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية

ثانيا: رؤية 2016

مبادرة “رؤية عربية”، المعروفة أيضًا بـ “الاستراتيجية العربية للتنمية المستدامة 2030″، تم إطلاقها في عام 2016 بمبادرة من جامعة الدول العربية، بهدف وضع إطار شامل للتنمية المستدامة في الدول العربية.

١– نبذة عن المبادرة

الأهداف والمبادئ: تهدف مبادرة الرؤية العربية إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتعددة التي تواجه الدول العربية، وتحديد أهداف طموحة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030. وتشمل هذه الأهداف مكافحة الفقر، وتحسين التعليم والرعاية الصحية، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز النمو الاقتصادي، والحفاظ على البيئة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة.

التعاون الإقليمي: تؤكد المبادرة على أهمية التعاون والتنسيق بين الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المشتركة. ويشمل هذا التعاون تبادل أفضل الممارسات، ونقل المعرفة والخبرة، وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية.

التنفيذ: توفر مبادرة الرؤية العربية إطارًا لدول العرب لوضع استراتيجيات وخطط وطنية للتنمية المستدامة، مصممة خصيصًا لسياقها وأولوياتها الخاصة. وتشجع الحكومات على دمج مبادئ التنمية المستدامة في سياساتها وبرامجها وعمليات صنع القرار.

رصد وتقييم: تشمل المبادرة آليات لرصد التقدم نحو الأهداف المحددة وتقييم فعالية جهود التنفيذ. ويشمل ذلك عادة جمع البيانات وتحليلها وتقديم تقارير على الصعيدين الإقليمي والوطني لتتبع المؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة.

التحديات والفرص: بينما رسمت مبادرة الرؤية العربية خارطة طريق شاملة للتنمية المستدامة، إلا أنها أقرت أيضًا بالتحديات والعقبات التي تواجه الدول العربية في تحقيق هذه الأهداف. وتشمل هذه التحديات الاضطرابات السياسية، والنزاعات، والفجوات الاقتصادية، وتدهور البيئة، والتفاوتات الاجتماعية. ومع ذلك، أشارت المبادرة أيضًا إلى الفرص للابتكار والاستثمار والتعاون لتجاوز هذه التحديات والتقدم نحو التنمية المستدامة في المنطقة.

ثالثا: تحليل أهداف المبادرة العربية 2030

تتضمن المبادرة العربية للتنمية المستدامة 2045، 29 هدفًا وهم كما يلى:

١-القضاء على الفقر: يتعلق هذا الهدف بتقليل مستويات الفقر وتوفير فرص متساوية للجميع لتحقيق الرخاء والازدهار. يتطلب ذلك تنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية شاملة تستهدف تحسين مستويات الدخل وتوفير فرص العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية.

٢-تعزيز النمو الاقتصادي: يهدف هذا الهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاجية، وتحسين مستويات المعيشة.

٣-تحسين التعليم: يسعى هذا الهدف إلى تعزيز نوعية التعليم وتوفير فرص التعلم للجميع، بما في ذلك تطوير المناهج الدراسية، وتحسين بيئة التعلم، وتدريب المعلمين وتوفير البنية التحتية التعليمية اللازمة.

٤-تعزيز الرعاية الصحية: يهدف إلى توفير خدمات صحية عالية الجودة ومتاحة للجميع، وتعزيز البنية التحتية الصحية، وتوفير الأدوية والمعدات الطبية اللازمة.

٥-تعزيز البنية التحتية: يشمل هذا الهدف تطوير البنية التحتية الأساسية مثل الطرق والموانئ والمطارات وشبكات النقل العام والاتصالات، لتوفير بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.

٦-ضمان الأمن الغذائي: يهدف إلى توفير إمدادات غذائية آمنة ومستدامة للمواطنين، من خلال تعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين أنظمة التخزين والتوزيع وتعزيز التغذية الصحية.

٧-تعزيز الابتكار وريادة الأعمال: يهدف إلى تشجيع الابتكار وتطوير القطاع الخاص وريادة الأعمال، من خلال دعم البحث والتطوير وتقديم الدعم المالي والتشريعات المناسبة لتحفيز الابتكار وخلق بيئة مناسبة لنمو الشركات الناشئة.

٨-تعزيز استدامة الطاقة: يركز على تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الوعي بأهمية استدامة الطاقة والتحول الى الطاقة نظيفة.

٩-تعزيز إدارة المياه المستدامة: يهدف إلى حماية الموارد المائية وتحسين إدارتها وتوزيعها بطريقة عادلة، وتعزيز الاستدامة المائية من خلال تحسين استخدام المياه وتطوير البنية التحتية المائية

١٠-التصدي لتغير المناخ: يركز على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتكييف الاقتصادات المحلية مع آثار تغير المناخ، وتعزيز الوعي بأهمية التصدي لهذه التحديات.

١١-تعزيز المرونة للكوارث: يهدف إلى تعزيز قدرة الدول على التكيف مع الكوارث الطبيعية والتصدي لها، وتقديم الدعم والمساعدة للمتضررين وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة.

١٢-تعزيز الاندماج الاجتماعي: يركز على تقليل الفجوات الاجتماعية وتعزيز الشمولية وتعزيز التضامن والتعاون بين جميع شرائح المجتمع.

    ١٣-ضمان المساواة بين الجنسين: يهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

    ١٤-حماية حقوق الإنسان: يركز على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز العدالة ومكافحة التمييز بجميع أشكاله.

    ١٥-تعزيز الحوكمة والمساءلة: يهدف إلى تعزيز الحكم الرشيد وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز المساءلة لضمان العدالة والمساواة وتحقيق التنمية المستدامة.

  ١٦-مكافحة الفساد: يركز على اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الفساد في جميع المجالات، وتطوير آليات الرقابة وتعزيز الشفافية وتعزيز ثقة المواطنين في الأجهزة الحكومية.

١٧-تعزيز التعاون الدولي: يهدف إلى تعزيز التعاون مع الدول الأخرى والمؤسسات الدولية في مختلف المجالات لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية.

١٨-تعزيز السلم والأمن الإقليمي: يركز على تعزيز السلم والأمن في المنطقة العربية من خلال حل النزاعات بشكل سلمي وتعزيز التعاون الأمني بين الدول.

١٩-تعزيز التراث الثقافي: يهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي العربي وتعزيز التواصل الثقافي بين الدول العربية والعالم بأسره.

٢٠-تعزيز الإعلام وتوفير المعلومات: يركز على تعزيز حرية الصحافة وتوفير المعلومات الصحيحة والموثوقة للمواطنين وتعزيز التواصل الإعلامي الفعال.

٢١-ضمان الوصول إلى العدالة: يهدف إلى تعزيز نظام العدالة وتوفير الوصول العادل إلى القضاء لجميع الفئات الاجتماعية.

٢٢-تعزيز السلامة العامة: يركز على تعزيز السلامة والأمن العام وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين.

٢٣-تعزيز السياحة المستدامة: يهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة وتطوير القطاع السياحي بطريقة تحافظ على الموارد الطبيعية والثقافية وتعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

٢٤-دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: يهدف إلى دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في الاقتصاد من خلال توفير الدعم المالي والتقني وتسهيل الوصول إلى الأسواق وتقديم الدعم لتطوير المهارات والابتكار.

٢٥-الاستثمار في البحث والتطوير: يركز على أهمية الاستثمار في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي كوسيلة لتعزيز التنمية، والتقدم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي.

     ٢٦-تمكين الشباب: يهدف إلى توفير الفرص والموارد التي تمكن الشباب من المشاركة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي.

٢٧-تعزيز التعلم مدى الحياة: يركز على أهمية التعلم المستمر طوال الحياة كوسيلة لتطوير المهارات والمعرفة وتحقيق التقدم الشخصي والاحترافي.

  ٢٨-تعزيز التخطيط الحضري والتنمية: يهدف إلى تحسين التخطيط الحضري وتطوير المدن بشكل مستدام وتوفير بيئة حياتية مريحة وصحية وآمنة للمواطنين.

 ٢٩-تعزيز الحفاظ على البيئة: يسعى هذا الهدف إلى حماية البيئة والمحافظة عليها من خلال تعزيز الوعي البيئي وتبني الممارسات المستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.[1]

رابعا: تحليل الرؤية العربية 2030

١-النقاط الإيجابية:

– تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية  (SDGs)لتعكس الأهداف المدرجة في الرؤية العربية 2030 المعتمدة عالميًا من الامم المتحدة مثل القضاء على الفقر و القضاء على الجوع و المساواة بين الجنسين وغيرها من الأهداف المستدامة، مما يعزز التوافق مع الأجندة الدولية للتنمية المستدامة ويسهم في تحقيقها.

– تعزيز الحكومة ومكافحة الفساد من الاهداف الهامة الني تناقشها الرؤية و تضع جهودًا لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الحكومات والمواطنين ويعزز الشفافية والمساءلة.

– تشجيع الابتكار وريادة الأعمال من الاجزاء الأساسية في الرؤية، مما يسهم في تعزيز الديناميكية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنافسية.

٢-النقاط السلبية:

– التحديات التنفيذية: تواجه الرؤية تحديات في التنفيذ الفعال والمستدام للأهداف المحددة، نظرًا لاختلاف الظروف والتحديات والموارد في كل دولة عربية على حدة .

– الاعتماد على الموارد النفطية: بعض الاقتصادات العربية معتمدة بشكل كبير على الإيرادات النفطية، مما يعرضها لمخاطر التقلبات في أسواق النفط العالمية ويعيق تحقيق التنوع الاقتصادي.

– التحديات الاجتماعية والثقافية: تواجه الرؤية تحديات في تعزيز المساواة وحقوق الإنسان والتحول إلى مجتمعات أكثر شمولية وتنوعًا، نظرًا لتنوع الثقافات والتقاليد في المنطقة العربية.

– التوافق مع الواقع الإقليمي: تواجه الرؤية تحديات في التوافق مع الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في المنطقة العربية نظرا لانتشار الاضطرابات و الصراعات في المنطقة، مما قد يؤثر على إمكانية تحقيق بعض الأهداف بشكل كامل.

– العامل الزمني: تم طلاق تلك المبادرة في 2016 و كان من المتوقع اتمام تنفيذها في 2030 و لكن نظرا الى المشكلات التي تمر بها المنطقة العربية التي لم تضعها رؤية 2030 في الاعتبار تم وضع رؤية 2045.

خامسًا : رؤية العالم العربي 2045:

اختتمت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) دورتها الوزارية الحادية والثلاثين في القاهرة في ديسمبر 2023 وكانت المناقشات حول تحديات الحوكمة في المنطقة العربية، كما تم التركيز على الحرب على غزة وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية. تم إطلاق “الرؤية العربية 2045″، التي أعدتها الإسكوا وجامعة الدول العربية، خلال الجزء الوزاري الذي أعقب اليوم الثالث، بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين التنفيذي للإسكوا “رولا دشتي” والوزراء العرب ووفود الدول الأعضاء في الهيئة وتطمح الرؤية إلى صياغة رؤية تنموية تغرس الثقة لدى الشعوب العربية بمستقبل آمن وعادل ومزدهر، مع اعلاء قيمة العلم والعمل والتجديد الثقافي، بحلول عام 2045، وبالتزامن مع الذكرى المئوية المهمة لكل من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة. وقد وضعت هذه الرؤية، نتيجة لعملية حوار واسعة النطاق مع ممثلين عن قطاعات مختلفة من المجتمع العربي، بما في ذلك الخبراء ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الفكر ووسائل الإعلام والمؤثرين والفنانين. ورحب المشاركون بالرؤية بعد مناقشة مبادئها وركائزها ومبادراتها ومشاريعها. كما تم الاخذ في الاعتبار التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة للحرب على غزة. منذ اندلاع الأعمال العدائية، علاوة على ذلك، تم الاخذ في الاعتبار تحديات تحقيق مبادئ الحوكمة التي تواجهها المنطقة العربية في مجالات تشمل التنمية والموارد الطبيعية والمنافسة في السوق والانتعاش ومنع الصراعات 2045.[2]

5-1 اركان رؤية 2045

الرؤية العربية لعام 2045 تسعى إلى تحقيق 6 اركان اساسية تعكس تطلعات الدول العربية وتحتاج إلى تكامل الجهود لتحقيقها وتهدف نحو عالم عربي ينعم بالأمان والمساواة، الابتكار والازدهار والتنوع والتجدد الثقافي والحضاري      

  1-الأمن والأمان: تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة العربية، يتم من خلال تعزيز التعاون الإقليمي ومكافحة التهديدات الأمنية المشتركة.

٢-العدل والعدالة: تعزيز مبادئ العدالة وتحقيق المساواة بين الأفراد من خلال تطوير نظم العدالة وتعزيز حقوق الإنسان.

٣– الابتكار والإبداع: تعزيز الابتكار والإبداع في مختلف المجالات من خلال دعم البحث العلمي وتطوير القطاعات الإبداعية.

٤-الازدهار والتنمية المستدامة: تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي من خلال تنمية البنية التحتية وتعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة.

٥-التنوع والحيوية: الاحتفاظ بالتنوع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي من خلال دعم التعددية وتعزيز التفاعل الثقافي.

٦-التجدد الثقافي والحضاري: الحفاظ على التراث الثقافي والتطور الحضاري من خلال دعم الفنون والثقافة وتعزيز التبادل الثقافي.

ويتطلب تحقيق هذه الأهداف الستة،  تعاون وتنسيق شامل بين الدول العربية والمؤسسات الإقليمية، بالإضافة إلى تبني استراتيجيات وسياسات فعالة تعزز التنمية المستدامة وتعمل على تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية.

٥-2 أهداف إضافية :

شملت الرؤية بالإضافة الى الاركان لأساسية بعض الاهداف الاخرى الني تعد ثانوية او تندرج تحت الست اركان الرئيسيين مثل:

١-تعزيز التعليم والتعلم: تحسين نظام التعليم وتعزيز البحث العلمي لتطوير المهارات ورفع مستوى التعليم في المنطقة.

٢-تعزيز الصحة والرعاية الصحية: تحسين خدمات الرعاية الصحية وتعزيز الوعي الصحي لدعم صحة السكان والحد من الأمراض.

٣-تعزيز البيئة والاستدامة: تبني سياسات بيئية مستدامة وتعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية.

٤-تعزيز المساواة وحقوق الإنسان: تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع أفراد المجتمع.

٥-الربط والتشبيك : تركز الرؤية على تعزيز التواصل والتشبيك بين الدول العربية من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز وسائل الاتصال والنقل..

٦-تنمية البنية التحتية الاقتصادية بأدوات الثورة الصناعية الرابعة: تسعى الرؤية إلى تطوير البنية التحتية الاقتصادية باستخدام التكنولوجيا والابتكارات الحديثة لتعزيز النمو الاقتصادي.

٧-التنوّع والحيوية: تهدف الرؤية إلى تعزيز التنوع في مختلف القطاعات وتعزيز الحيوية والديناميكية في الاقتصاد والمجتمع.

١-النقاط الايجابية:

-الطموح الجماعي: تعكس الرؤية طموحًا جماعيًا للدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

–التكامل والتعاون: تعزز الرؤية التعاون والتضامن الإقليمي بين الدول العربية.

–الاستدامة: تركز الرؤية على الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

–التجديد الثقافي: تسعى الرؤية إلى تعزيز التجديد الثقافي والحضاري في المنطقة العربية.

–التنمية الاقتصادية: تهدف الرؤية إلى وضع نماذج تنموية اقتصادية مُنتِجة وشاملة.

–وضوح الاهداف: عالجت هذه الرؤية مشكلة في رؤية 2030 و هي كثرة الاهداف.

٢-النقاط السلبية:

–التحديات الاقتصادية: تحتاج الرؤية إلى استراتيجيات دقيقة لمواجهة التحديات الاقتصادية في المنطقة.

–التحول من الاعتماد على النفط: يتطلب التحول من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي تحديات اقتصادية وهيكلية و هي مشكلة لم يتم معالجتها من رؤية 2030.

–التحديات التكنولوجية: يتطلب التعامل مع ثورات العلوم والتكنولوجيا تحديات تكنولوجية وتكيف سريع.

–التحديات التنفيذية: قد تواجه الرؤية تحديات في التنفيذ الفعال والمستدام للأهداف المحددة، نظرًا لاختلاف الظروف والتحديات والموارد في كل دولة عربية.

–الصراعات: لم توضح الرؤية كيفية تنفيذ اهدافها في مناطق الوطن العربي المشتعلة بالصراعات او وضحت سيناريوهات او حلول مستقبلية لها.

سادسًا : دور القطاع غير الربحي في الاستجابة لمستلزمات تطبيق المسؤولية المجتمعية

     في عصر التغير الاجتماعي والاقتصادي المتسارع، أصبح القطاع غير الربحي شريكا هاما في عملية التنمية الشاملة. ولا تقتصر مهمة القطاع على تقديم الخدمات الإغاثية أو الاجتماعية فحسب، بل أن يكون ركيزة مهمة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء المجتمع. يساعد القطاع على توفير الفرص للفئات المهمشة وضمان مشاركتها في عملية التنمية. حيث تتميز المنظمات غير الربحية بمرونتها وقدرتها على الابتكار وتجربة حلول جديدة للمشكلات المجتمعية. وهذا الابتكار يفسح المجال أمام إيجاد طرق مستدامة للتعامل مع التحديات البيئية والاجتماعية. ويساهم القطاع غير الربحي بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مشاريع وبرامج تهدف إلى الحفاظ على البيئة، وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. ويفسح القطاع غير الربحي المجال أمام تكامل الجهود بين مختلف أطراف المجتمع، بما في ذلك القطاعان العام والخاص، لتحقيق أهداف مشتركة.

يعد القطاع غير الربحي جزءًا مهمًا من محرك التنمية الاجتماعية حول العالم. يشمل القطاع المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية والجمعيات والأوقاف وغيرها من الكيانات غير الهادفة للربح التي تلعب أدوارًا مهمة متعددة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

الأدوار الرئيسية للقطاع الغير ربحي: –

١. تلبية الاحتياجات الاجتماعية: يملئ القطاع غير الربحي الفراغ الذي ربما تركه القطاعان العام والخاص. وتقدم الخدمات الاجتماعية والرعاية للمحتاجين، مثل رعاية الأيتام ودعم كبار السن ومساعدة ضحايا الكوارث.

٢. دعم التعليم والتدريب: ويعمل القطاع على زيادة فرص التعليم والتدريب من خلال إنشاء المدارس والجامعات ومراكز التدريب لتعزيز الكفاءات والمهارات المطلوبة للتنمية المستدامة.

٣. التنمية المحلية والمجتمعية: وتلتزم الإدارة بتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية من خلال مشاريع مثل بناء البنية التحتية، وتحسين الصحة العامة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.

4. الابتكار: غالبًا ما يُعتبر القطاع غير الربحي رائدًا في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية. ويمكن تجربة أساليب جديدة دون التعرض لضغوط مباشرة لتحقيق الربح، مما يسمح بالتوصل إلى حلول إبداعية ومستدامة.

  5. بناء القدرات وتوطيد الشراكات: المنظمات غير الربحية تعمل على بناء قدرات الأفراد والمؤسسات الأخرى من خلال تقديم التدريب والدعم الفني. كما تسعى لإقامة شراكات مع جهات مختلفة، بما في ذلك الحكومات القطاع الخاص، ومنظمات دولية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

٦. توفير المساعدات الإنسانية: في حالات الأزمات والكوارث الطبيعية، تكون المنظمات غير الربحية من أول المستجيبين لتقديم المساعدات الإنسانية والدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين.^[1]

• تعزيز فعالية القطاع غير الربحي عبر حوكمة قوية: من اهم عناصر تعزيز مصداقية وفاعلية القطاع الغير ربحي هي الحوكمة. هناك عدة مبادئ وممارسات تقوم عليها الحوكمة السليمة والتي تهدف إلى ضمان الإدارة الرشيدة للمنظمات، وتوجيهها نحو تحقيق أهدافها الاجتماعية بأقصى درجات الشفافية والمسؤولية.

١-أهم مبادئ الحوكمة السليمة للقطاع غير الربحي:

• الشفافية تعتبر حجر الزاوية في حوكمة القطاع غير الربحي. يجب على المنظمات أن تكون مفتوحة بشأن أنشطتها وماليتها، مما يسمح للمتبرعين والشركاء والمستفيدين بالاطلاع على كيفية استخدام الموارد والنتائج المحققة. هذا النوع من الشفافية يعزز الثقة ويجذب الدعم الأوسع للمنظمة.
• المسؤولية تعتبر أيضاً أساسية للحوكمة الفعالة. يجب أن تكون المنظمات مسؤولة أمام المستفيدين من خدماتها وأمام المجتمع بشكل عام. هذا يعني تحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية مع الالتزام بالقوانين والأخلاقيات المهنية.
• المحاسبة أيضًا تلعب دورًا مهمًا. يجب على المنظمات تطوير أنظمة محاسبة فعالة لمراقبة الأداء وتقييم النتائج على أساس منتظم. ويساعد ذلك في تحديد مجالات التحسين ويضمن استخدام الموارد بأفضل طريقة ممكنة.^[2]

٢-القطاع غير الربحي والاقتصاد: تلعب المنظمات غير الربحية دورًا رئيسيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم نظرًا لقدرتها على تحقيق عوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة، فهي تلفت الانتباه إلى القطاعات المهملة، وتخلق فرص العمل، وتعزز الاقتصادات المحلية. ومن خلال استثمار الموارد في القضايا الاجتماعية والبيئية وتشجيع الممارسات المستدامة والابتكار والتعاون بين مختلف قطاعات المجتمع، يكون لهذه المنظمات تأثير مستدام على المستفيدين المباشرين من مبادراتها، وكذلك على المجتمع ككل.

٣-المنظمات غير الربحية التي تكافح تغير المناخ: يعد تغير المناخ أحد التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجه كوكب الأرض اليوم، مع ما يترتب على ذلك من عواقب بعيدة المدى تعرض الأجيال الحالية والمستقبلية للخطر. إن المنظمات غير الربحية التي تركز أعمالها ومبادراتها على الاستدامة هي في طليعة الاستجابة لهذه الأزمة العالمية من خلال السعي إلى رفع مستوى الوعي وإجراء البحوث وتنفيذ حلول مفيدة غالبًا ما تتبع هذه المنظمات نهجًا متعدد الأوجه في العمل، حيث تستهدف مجالات مثل الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة وإدارة النفايات والمشاركة المجتمعية، لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.^[3]

سابعًا: دور رؤية مصر 2030 في تحقيق الشراكات مع القطاع الغير ربحي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

من أهم ما يميز الشراكة مع القطاع الخاص المرونة والقدرة على الابتكار ليس فقط من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، إذ تمتد مساهمة القطاع إلى الاستثمار الفعالimpact investment) ) في مختلف المجالات. وفي هذا الإطار، جاء إنشاء الدولة لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية كإحدى وسائل تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص بتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول الحكومية غير المستغلة و/أو المستغلة بشكل غير كامل.

أيضا الشراكات مع المجتمع المدني المحلى والعالمي لها دور هام لخبراتها الهائلة على أرض الواقع والثقة المجتمعية التي تتميز بها. دور المجتمع المدني ليس مقتصرا على المساهمة التطوعية والخيرية فقط، بل يلعب دورا هاما في بناء القدرات والتوعية والمتابعة والرصد. يقدر عدد المؤسسات والجمعيات والاتحادات الاهلية في مصر حتى عام 2020 وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي الى 52.383 مؤسسة.

القضايا المستهدفة من المجتمع المدني في مصر: –

• الحد من الفقر
• القضاء على الجوع
• تعزيز المساواة بين الجنسين
• التمكين الاقتصادي
• الحفاظ على البيئة

 انطلاقة جديدة للمجتمع المدني في مصر

• تشجيع المبادرات الشبابية، ومن أبرز الأمثلة في هذا الصدد، تنظيم مصر سنويا منتدى شباب العالم منذ عام ،2017 َ والذي يمثل منصة مهمة للشباب من مختلف دول العالم، لتبادل الرؤى والخبرات وطرح الأفكار والسياسات المبتكرة التي تدعم عمليات صنع القرار.
• اختيار مصر كنموذج أول على مستوى الشرق الأوسط من أجل إطلاق النسخة المحلية من المبادرة الدولية (Generation Unlimited -Genu) التي أطلقتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018 تحت مسمى “شباب البلد”. وتعد هذه المبادرة شراكة بين القطاع العام والخاص والشباب.

سبل تحقيق هدف الشراكات في رؤية مصر 2030

1. تطوير قاعدة بيانات وطنية للشراكات بهدف إتاحة البيانات من جميع أصحاب المصلحة لضمان اتساق الجهود وتكاملها وتفادى الازدواجية
2. وضع خارطة تنموية متكاملة الاحتياجات التمويل من المساعدات الإنمائية الرسمية والقطاعات والمناطق الجغرافية ذات الأولوية.
3. المتابعة والتقييم دوريا، للتعاون مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين لضمان توافق مجالات التعاون والأولويات الوطنية.
4. تطوير الأطر التشريعية الحاكمة للشراكة بين جميع الأطراف من أصحاب المصلحة ووضع نظام للحوافز لتفعيل التعاون. ^[4].

القطاع الخاص العربي ومواءمة أعماله مع المواصفات الوطنية والدولية للمسؤولية المجتمعية بشكل عام وعلى مصر بشكل خاص

ثامنًا: القطاع الخاص العربي

تعتبر المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص من المقومات الأساسية على كافة المستويات المحلية والدولية لما لها من أثر إيجابي في تحسين مستويات المعيشة ومعالجة العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المجتمع.

أهم مجالات المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص

يتحمل القطاع الخاص جزء كبير من المسؤولية الاجتماعية عن طريق المشاركة المادية وغير المادية في العديد من أنشطة العمل الاجتماعي ومن اهم المجالات التي يساهم فيها القطاع الخاص بفاعلية ما يلي: –

• الخدمات والمساعدات الاجتماعية: بما في ذلك التبرعات للجمعيات الخيرية ودعم إنشاء وتشغيل بعض المراكز الاجتماعية، مثل مراكز المسنين ومراكز الإعاقة، ومراكز المكفوفين، ومراكز الأيتام وغيرها.
• خدمات الرعاية الصحية للمواطنين: تشمل تبرعات أصحاب الأعمال، وإنشاء المستشفيات الخاصة وغسيل الكلى، ووحدات أمراض القلب والأورام، وتوفير العلاج لبعض المرضى.
• الخدمات التعليمية والتدريبية: وتشمل المساعدة في إنشاء الكليات الخاصة، وإنشاء مجمعات مدارس التعليم العام، ومساعدة الشباب في التأهيل والتوظيف، وتقديم المنح الدراسية للطلاب المحرومين مالياً، ورعاية الموهوبين.
• المساهمة في البنية التحتية والمرافق العامة: بما في ذلك مشاركة أصحاب الأعمال بجزء من تكاليف إنشاء الطرق السريعة والمشاركة في تنفيذ وتشغيل بعض الخدمات والمرافق العامة مثل الحدائق، والمتنزهات، والأسواق، وغيرها.
• دعم الأنشطة الحكومية لخدمة المجتمع: بما في ذلك المساهمة في مشاريع ومناهج الخدمات البيئية مثل النقل والصرف الصحي، ودعم الأنشطة التي تعزز الاستخدام الرشيد للمياه والكهرباء.
• المساهمة في جهود الإغاثة في حالات الكوارث: ويشمل ذلك المساهمة في جهود الإغاثة في حالات الكوارث لمساعدة المتضررين من الجفاف، والمجاعة، والكوارث الطبيعية وغيرها.^[5]

أهم آليات القطاع الخاص للوفاء بمسؤولياته المجتمعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة

1. نشر ثقافة المسؤولية المجمعية للقطاع الخاص وتعزيز التشريعات الخاصة بها
2. تشجيع القطاع الخاص على وضع خطط سنوية منظمة لتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية
3. وضع أنظمة لمحاسبة الشركات على أدائها الاجتماعي بحٌث تقدم التسهيلات المختلفة للشركات المسئولة اجتماعٌا وتحاسب الشركات غير المسئولة اجتماعٌا.
4. قيام الدولة بتوفير محفزات لمنشآت القطاع الخاص على ضوء تميزها في برامج المسؤولية الاجتماعية.
5. توفٌر عدد كافً من المختصين والمهتمين بالعمل الاجتماعي للعمل في إدارة المسؤولية الاجتماعية بمنشئات القطاع الخاص.
6. تنفيذ برامج مشتركة بين القطاع العام والخاص ذات ثقل استراتيجي في مجالات المسؤولية الاجتماعية.
7. بذل الدولة جهودا كبيرة لربط العمل الخيري بالتنمية المستدامة وإضفاء الطابع المؤسسي على نشاطات المسؤولة الاجتماعية ^[5].

جهود القطاع الخاص العربي لتفعيل المسؤولية المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة

أصبح التعاون العربي في المسؤولية الاجتماعية أولوية، حيث يجب على الحكومات سن التشريعات اللازمة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الاجتماعي في تطوير ودعم التعليم والتدريب وريادة الأعمال من أجل خلق جيل منتج ويبقى مواكباً للتنمية.

يحث الاتفاق العالمي للأمم المتحدة المنظمات والشركات الى دمج استراتيجياتها وخططها مع عشر مبادئ عالمية بما في ذلك حقوق الانسان والعمل والبيئة والتصدي للفساد وفرض تدابير لتعزيز الأهداف الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة. . تعمل الآلاف من الشركات والمؤسسات من جميع البلدان والأحجام والصناعات على تعبئة المنظمات المسؤولة لإطلاق حركة عالمية حقيقية لدمج الاستدامة في استراتيجياتها وعملياتها الأساسية- ليس فقط لصالح مجتمعاتها، ولكن لصالحها أيضًا

. ولذلك يسعى اتحاد الغرف العربية، بصفته ممثلاً للقطاع الخاص العربي، إلى تحقيق دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب، وضمان التنمية المستدامة، وخلق مجتمع قائم على تكافؤ الفرص وتوفير مستوى معيشي وبيئي مناسب يتميز بالتعاون الجيد بين جميع أطراف الإنتاج. مما يجعل المسؤولية الاجتماعية ضرورة ملحة ووسيلة جيدة للتطوير والتحسين، مما يشجع الشركات والمؤسسات على إدراج المسؤولية الاجتماعية في استراتيجياتها وأهدافها.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار مساعي الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، حيث تعتبر الكفاءة المهنية في المسؤولية الاجتماعية والشفافية والكفاءة في المنظمات غير الحكومية ذات أهمية حاسمة للنمو.  

أهداف المؤتمر:

1. أهمية دور القطاع الخاص في برامج المسؤولية الاجتماعية والاهتمام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.
2. تنمية الوعي النوعي بالمسؤولية الاجتماعية وأهمية إدراجها في استراتيجيات الشركات.
3. المسؤولية الاجتماعية للقطـاع الخاص وكيفية بناء مبادرات تخدم الاقتصاد والمجتمع والبيئة.   
4. وضـع أطـر منهجيـة يمكن الاعتماد عليهـا في تطويـر برامـج المسؤولية الاجتماعية لتحقيـق التنميـة المستدامة ودعم الدولة من خلال إقرار تشريعات تحفيزية.

المحاور الأساسية للمؤتمر: 

أولًا: التأكيد على دور القطاع الخاص في تطوير وتعزيز التعاون وفق عمليات التنمية المستدامة.

ثانيًا: بيان أهمية الرقابة على أنشطة القطاع الخاص التي تساهم في دعم التنمية المستدامة.

ثالثًا: دور القطاع الخاص في تمكين النساء والفتيات وتعزيز المساواة ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم التعليم ومكافحة الفقر.

رابعًا: تحديد المعوقات والمشكلات التي يواجهها القطاع الخاص.

خامسًا: وضع خطة استراتيجية مناسبة للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة وحوكمة الشركات.

سادسًا: عرض التجارب العربية من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، تأكيدا للمساهمة المتحققة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة3

تاسعًا: المسؤولية المجتمعية في العالم العربي 2045 وعلاقتها بالتكنولوجيا.

رؤية العالم العربي 2045 هي مبادرة طموحة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة ومزدهرة في المنطقة العربية. تم إطلاق هذه الرؤية من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية. تسعى الرؤية إلى تعزيز الأمن، العدالة، الابتكار، الازدهار، التنوّع، والتجدّد الثقافي.

في ظل التطور السريع للتكنولوجيا وتأثيرها المتزايد على حياة الأفراد والمجتمعات، تزداد أهمية استكشاف دور المسؤولية المجتمعية في العالم العربي بحلول عام 2045. يعتبر التكنولوجيا عاملاً محورياً في تشكيل المجتمعات وتحديد مسارها التنموي، ومع ذلك، تفرض التحديات الأخلاقية والاجتماعية التي تصاحب هذا التقدم ضرورة التفكير بعمق في كيفية توجيه هذه التكنولوجيا نحو تحقيق الفوائد الاجتماعية والبيئية، وتجنب المخاطر المحتملة. في هذه المقالة، سنناقش تأثير التكنولوجيا على المسؤولية المجتمعية في العالم العربي وسبل تعزيز هذه المسؤولية من خلال استخدام التكنولوجيا بطريقة مستدامة ومسؤولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية المجتمعات.

 المسؤولية المجتمعية ومرتكزات “رؤية عالم عربي 2045”

المسؤولية المجتمعية في العالم العربي تعد محورًا مهمًا في التنمية المستدامة وتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي. وفي إطار رؤية عالم عربي 2045، تتبنى الدول العربية أهدافًا شاملة لتعزيز المسؤولية المجتمعية وتطبيقات التكنولوجيا لتحقيقها. كما أكدنا أن يُعتبر مفهوم المسؤولية المجتمعية في العالم العربي من أهم المحاور التي يرتكز عليها لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي. وتتمثل هذه المسؤولية في الالتزام بتلبية الاحتياجات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للمجتمع، وذلك من خلال تبني سلوكيات وممارسات تعكس الاهتمام بالمصلحة العامة وتعزز العدالة والمساواة. تلعب التكنولوجيا دورًا هامًا في تعزيز المسؤولية المجتمعية في العالم العربي، ولكن يجب التعامل بحذر للتغلب على التحديات المترتبة عن تطبيقاتها، وذلك من خلال تطبيق استراتيجيات متعددة المستويات ومرتبطة بتقنيات متطورة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمعات والوصول للهدف الأساسي وهو الذي يزدهر ويتجسم في نقاط العالم العربي ٢٠٤٥.

• تحليل الجوانب الإيجابية:
• تعزيز التواصل والتفاعل الاجتماعي: من خلال استخدام التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة، يمكن تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع وتفعيل دورهم في صنع القرارات وتحقيق التغيير الاجتماعي الإيجابي.
• تحسين الإمكانيات التعليمية: يمكن للتكنولوجيا أن تسهم في توفير فرص التعليم والتدريب للجميع، مما يعزز فرص العمل والتنمية الشخصية للأفراد ويعزز الابتكار والإبداع.
• تعزيز الفعالية الاقتصادية: باستخدام التكنولوجيا، يمكن تحسين كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية والابتكار، مما يعزز نمو الاقتصاد ويخلق فرص عمل جديدة ويحسن مستوى المعيشة.
• تحليل الجوانب السلبية:
• تهديدات الخصوصية والأمن السيبراني: يمكن أن يتسبب استخدام التكنولوجيا في تعريض البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة للخطر، مما يتطلب اتخاذ إجراءات لحماية الخصوصية وضمان الأمن السيبراني.
• تفاقم الفجوات التقنية: قد تزيد التكنولوجيا من الفجوة الرقمية بين الطبقات الاجتماعية والاقتصادية، مما يؤدي إلى زيادة التمييز والعدالة الاجتماعية.
• تأثير بيئي: قد تسهم بعض التكنولوجيا في تلوث البيئة أو استنزاف الموارد الطبيعية، مما يتطلب اتخاذ إجراءات للحد من التأثيرات البيئية السلبية

تحليل المرتكزات:

١. التوازن بين التكنولوجيا والقيم الإنسانية: يجب توجيه التكنولوجيا نحو تحقيق الفوائد الاجتماعية والبيئية بمراعاة القيم الأخلاقية والإنسانية.

٢. تشجيع الشراكات الاجتماعية: ينبغي تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز المسؤولية المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة.

٣. تعزيز التعليم والتوعية: يجب توفير التعليم والتوعية حول استخدام التكنولوجيا بشكل مسؤول وفعّال لدى جميع شرائح المجتمع.[4]

تتمثل أهداف رؤية العالم العربي 2045 في تعزيز التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الابتكار والريادة، وخلق فرص عمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية. يمكن دمج هذه الأهداف بواسطة التكنولوجيا عبر تطبيقات تقنية مثل الذكاء الاصطناعي، والإنترنت الأشياء، والتحليل الضخم للبيانات لتحسين الخدمات العامة، وتعزيز الشفافية، وتمكين المواطنين.

تهدف الرؤية إلى تقديم رؤية تنموية تعزز ثقة الإنسان العربي بمستقبل آمن وعادل ومزدهر بحلول عام 2045، الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس جامعة الدول العربية والأمم المتحدة. تمت صياغة هذه الرؤية الإقليمية بعد حوار شامل شمل مختلف أطياف المجتمع في العالم العربي، بمشاركة المنظمات غير الحكومية ومراكز الأبحاث والفكر والخبراء والإعلاميين والفنانين. تم استقبال الرؤية بإيجابية بعد مناقشات واسعة حول أسسها ومبادراتها ومشاريعها.

باختصار، يُظهر التحليل أن تعزيز المسؤولية المجتمعية في العالم العربي يتطلب تبني “ أهداف رؤية العالم عربي 2045 التي بحاجه ان تدمج بتطبيقات التكنولوجيا للوصول إليها بكفاءة عالية.

رؤية عالم عربي 2045” وتأثيراتها على الأبعاد التشريعية للمسؤولية المجتمعية

على صعيد التأثيرات التشريعية، قد تتطلب رؤية العالم العربي 2045 تشريعات جديدة تنظم استخدام التكنولوجيا في ممارسات المسؤولية المجتمعية، مثل حماية البيانات الشخصية، وتنظيم العمل الرقمي، وتحديد معايير النزاهة والشفافية في القطاع العام والخاص. هذه التشريعات قد تشمل :

حماية البيانات الشخصية: تشريعات لضمان خصوصية الأفراد وحماية بياناتهم الشخصية من الاستخدام غير المصرح به. كإنشاء قوانين لحماية البيانات الشخصية والخصوصية على الإنترنت. و تطوير أنظمة للتحقق من الهوية الرقمية تضمن الأمان والخصوصية للمستخدمين.

تنظيم العمل الرقمي: قوانين لتنظيم العمل عبر الإنترنت وضمان حقوق العمال والشركات في البيئة الرقمية. كوضع إطار تشريعي للعمل الحر عبر الإنترنت يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل. وتطوير قوانين للتعامل مع الاقتصاد الرقمي والعملات الرقمية.

معايير النزاهة والشفافية: معايير لتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاعين العام والخاص، وتحديد المسؤوليات والعقوبات في حالة المخالفات. كإقرار قوانين لتعزيز الشفافية في القطاعين العام والخاص. وتطبيق معايير دولية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.

في إطار رؤية العالم العربي 2045، تبرز التأثيرات على الأبعاد التشريعية كعنصر حاسم لتحقيق التنمية المستدامة[5] والشاملة. تتمثل هذه التأثيرات في ثلاثة مجالات رئيسية:

التكنولوجيا والابتكار: يُعد تشجيع الابتكار عبر تطوير براءات الاختراع وحماية الملكية الفكرية أساسيًا لتحفيز الإبداع والتطور التكنولوجي. كما تلعب التشريعات التحفيزية دورًا مهمًا في دعم البحث العلمي والتطوير، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية والابتكار في المنطقة.

التنمية الاقتصادية: تُعتبر تطوير البنية التحتية الرقمية والتشريعات التي تعزز الاقتصاد الرقمي من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، يُعزز تحفيز الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة النمو الاقتصادي ويدعم الاستدامة البيئية.

التنوع والتجدد الثقافي: تُسهم حماية التراث الثقافي وتعزيز التنوع الثقافي من خلال القوانين في الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز التبادل الثقافي. كما يُشجع توفير منصات للتعبير الثقافي ودعم الفنون والثقافة الرقمية على الإبداع والابتكار في المجال الثقافي.

تُعد هذه التأثيرات التشريعية جزءًا لا يتجزأ من تحقيق رؤية العالم العربي 2045، وهي تُمثل خطوات مهمة نحو مستقبل مزدهر ومستدام للمنطقة العربية.

رؤية العالم العربي 2045 تمثل فرصة للمنطقة لتحقيق قفزة نوعية في مجال التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية. التشريعات الجديدة المتوقعة ستلعب دوراً مهماً في تحقيق هذه الأهداف وضمان تطبيقها بشكل فعّال. رؤية العالم العربي 2045 تقدم فرصة للدول العربية لتبني تشريعات تواكب التطورات التكنولوجية وتعزز المسؤولية المجتمعية. هذه التشريعات ستكون حاسمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية وضمان مستقبل مزدهر ومستدام للمنطقة اذا تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها بكفاءة.

تأثير التكنولوجيا على ممارسات المسؤولية المجتمعية في العالم العربي.

تؤثر التكنولوجيا على ممارسات المسؤولية المجتمعية في العالم العربي من خلال تمكين التواصل والتفاعل الاجتماعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتيسير الوصول إلى المعلومات، وتمكين المشاركة المجتمعية في عمليات اتخاذ القرار. كما أن تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات، فيمكن استخدام التكنولوجيا في تطوير أنظمة المراقبة والتقارير، وتنفيذ البرامج البيئية والاجتماعية المسؤولة، وتوفير الشفافية في سلاسل الإمداد.

التكنولوجيا لها تأثير كبير على المسؤولية المجتمعية في العالم العربي، حيث تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية. ومع ذلك، يمكن أن تشكل التكنولوجيا أيضًا تهديدًا للخصوصية وتؤدي إلى تفاقم عدم المساواة. من الضروري أن تدير الحكومات والشركات والأفراد التكنولوجيات الجديدة بطريقة تعود بالنفع على الجميع.

تلعب شركات التكنولوجيا دورًا مهمًا في تعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال مبادرات تركز على التعليم والتكنولوجيا، وتشجع الدول هذه المبادرات لأهميتها في الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي ومجتمع المعلومات. ومع ذلك، هناك تحديات تواجه تطبيق التكنولوجيا في المسؤولية المجتمعية، مثل نقص الوعي بالنفاذية والتكلفة العالية للتكنولوجيا والخدمات المساعدة، والحاجة إلى تطوير التعليم والبنية التحتية.[6]

من الفرص المتاحة، استخدام التكنولوجيا لحل المشكلات الاقتصادية وإنشاء الشركات بطرق جديدة، وتطوير القدرات الفردية من خلال التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد. ومع ذلك، يجب مواجهة التحديات مثل الأمية الرقمية والتفاوت في الوصول إلى التكنولوجيا والحاجة إلى تطوير استخدام اللغة العربية في التطبيقات التكنولوجية. من المهم أن تعمل الحكومات والشركات معًا لضمان أن التكنولوجيا تخدم الصالح العام وتعزز المسؤولية المجتمعية في العالم العربي.

في سياق تطبيق التكنولوجيا في ممارسات المسؤولية المجتمعية، هناك عدة تحديات وفرص يجب النظر فيها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. إليك ملخصًا يغطي هذه الجوانب:

عاشرًا: التحديات والفرص:

اولًا : التحديات :

١. القيود المالية: تواجه الشركات تحديات مالية كبيرة عند الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية، خاصةً فيما يتعلق بالتدريب، التنمية، الموارد البشرية، التكنولوجيا، والبنية التحتية.

٢. ضعف الموارد والخبرات: الشركات الصغيرة والمتوسطة تفتقر إلى الموارد والخبرات اللازمة لتحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية، مما يجعلها أكثر تأثرًا بالتحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

 3. تنافر المبادئ والتطبيق: قد تتبنى الشركات مبادئ المسؤولية الاجتماعية دون تطبيقها بشكل فعال، بسبب عدم وجود الإرادة الحقيقية أو القدرة الفعلية على التطبيق.

٤. تقييم التجربة والأثر: تحديد الأثر الاجتماعي لأعمال الشركات يمثل تحديًا بسبب نقص الأدوات والمناهج المناسبة لتقييم هذا الأثر.

5. إدارة سلاسل التوريد: الحاجة إلى إدارة سلسلة التوريد بشكل فعال لتحقيق المسؤولية الاجتماعية، مع التحديات المتعلقة بالحصول على معلومات دقيقة عن الموردين وتعزيز الممارسات المستدامة¹.

ثانيًا: الفرص:

١. تحسين الاتصال والتفاعل: التكنولوجيا تمكّن من تحسين الاتصال والتفاعل الاجتماعي، وتيسير الوصول إلى المعلومات، وتمكين المشاركة المجتمعية في عمليات اتخاذ القرار.

٢. تعزيز الشفافية: استخدام التكنولوجيا في تطوير أنظمة المراقبة والتقارير يمكن أن يعزز الشفافية ويساعد في تنفيذ برامج بيئية واجتماعية مسؤولة[7].

٣. مواجهة التحديات الرقمية:  تحديات أمن البيانات والحاجة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية تمثل فرصًا للشركات لتحسين ممارساتها وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.

التكنولوجيا تقدم فرصًا هائلة لتعزيز المسؤولية المجتمعية، لكنها تأتي مع تحديات يجب التغلب عليها. الشركات بحاجة إلى تطوير استراتيجيات فعّالة لإدارة هذه التحديات واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق أهداف المسؤولية المجتمعية بنجاح

١-التحديات السياسية والأمنية: عدم الأستقرار السياسي والصراعات المسلحة في بعض الدول العربية

التدخلات الخارجية وانعكاساتها على الأوضاع السياسية والأمنية، التحديات الناتجة عن الانقسامات والخلافات بين الدول العربية.

٢-التحديات الاقتصادية والمالية: ارتفاع معدلات البطالة والفقر في بعض الدول العربية

التراجع في الاستثمارات الأجنبية والمحلية بسبب عدم الاستقرار، الاعتماد المفرط على النفط والموارد الطبيعية كمصدر رئيسي للدخل.

٣-التحديات الاجتماعية والثقافية: التحديات المتعلقة بالتنوع الثقافي والديني في المنطقة

ضعف مشاركة المرأة في التنمية والحياة العامة، تحديات التعليم والتدريب وربطها باحتياجات سوق العمل.

٤-التحديات التكنولوجية والبيئية: نقص البنية التحتية التكنولوجية في بعض الدول العربية

، ضعف الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار التحديات البيئية كالندرة المائية وتغير المناخ.

إن تطبيق أهداف رؤية العالم العربي 2030 يواجه العديد من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية. تتطلب مواجهة هذه التحديات جهودً متضافرة من قبل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في الدول العربية. كما أنه من الضروري تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية لتحقيق هذه الرؤية الطموحة.

احدى عشر: حالات تطبيقية من العالم العربي: لخطوات الفعلية للمملكة العربية

السعودية والامارات العربية المتحدة نحو تحقيق رؤية العالم العربي 2045

1. المملكة العربية السعودية

رؤية 2030: مسيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي في المملكة العربية السعودية

في عام 2016، أعلنت المملكة العربية السعودية عن رؤيتها الطموحة “رؤية 2030″، والتي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر دخله بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط. منذ ذلك الحين، اتخذت المملكة خطوات جادة وفعالة لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، وها نحن نلقي نظرة على بعض الخطوات الرئيسية التي تم اتخاذها:

1. برنامج التحول الوطني:

تطوير البنية التحتية: تم تحديث وتطوير البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي، بما في ذلك بناء المدن الصناعية والموانئ وتحسين الشبكات الطرقية والنقل العام.

تنويع الاقتصاد: تم تعزيز القطاعات غير النفطية مثل الصناعات التحويلية والسياحة والترفيه والتكنولوجيا لتحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.

تحسين بيئة الأعمال: تم اتخاذ إجراءات لتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.

٢.صندوق الاستثمار العام:

استثمارات استراتيجية: يتولى الصندوق استثمار الأموال في مشاريع تحقيق أهداف رؤية 2030 مثل تطوير البنية التحتية وتنويع الاقتصاد.

تمويل المشاريع الكبرى: يدعم الصندوق مشاريع استراتيجية كبيرة مثل مشروعات الطاقة المتجددة والتطوير الصناعي والتقنيات الحديثة.

٣.جذب الاستثمار الأجنبي المباشر:

تسهيل الإجراءات: تم تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريعها لجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

تقديم الحوافز: تم تقديم حوافز مالية وضريبية ومرافق للشركات الدولية التي تستثمر في المملكة.

٤.تمكين المرأة:

زيادة الفرص الوظيفية: تم فتح المزيد من الفرص الوظيفية للنساء في مختلف القطاعات.

تعزيز الحقوق القانونية: تم تعزيز الحقوق القانونية للمرأة في المملكة، مما يسهل مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

٥.تطوير القطاع الثقافي والترفيهي:

إنشاء المدن الترفيهية: تم بناء مدن ترفيهية كبيرة مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية للترفيه.

تنظيم الفعاليات الثقافية: تم تنظيم العديد من المهرجانات الثقافية والفنية لتعزيز التفاعل الاجتماعي والثقافي.

٦.تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد:

تشريعات محسنة: تم تحسين التشريعات وتشديد الرقابة للحد من الفساد وتعزيز الشفافية.

تفعيل الرقابة: تم تعزيز دور الجهات الرقابية لمراقبة النزاهة والشفافية في القطاع العام والخاص.

٧.تطوير التعليم والتدريب:

تحديث المناهج: تم تحديث المناهج التعليمية لتوفير التعليم الذي يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.

تعزيز التدريب المهني: تم توفير برامج تدريبية متخصصة لتطوير المهارات الفنية والمهنية للشباب والعمال.

الأداء المميز على صعيد الركائز الثلاث للرؤية حتى عام 2023

مجتمع حيوي

تواصــل رؤيــة الســعودية 2030 جهودهــا لبنــاء مجتمــع ينعــم بالرفاهيـــة والرخـــاء، ويتمتـــع فيـــه أفـــراد المملكـــة بجـــودة حيـــاة عاليـــة، عرب تعزيـــز القيـــم الإسلامية والهويـــة الوطنيـــة وخدمـــة ضيـــوف الرحمـــن، والارتقاء بمســـتوى الخدمـــات الأساسية والرعايـــة الصحيـــة، وتهيئـــة المملكـــة لتكـــون وجهة مفضلة ورائدة على مستوى العالم

• ارتفع متوسط العمر المتوقع بحوالي سنة ليبلغ .1078   لسنة 2023 مقارنة بخط الأساس .0677   سنة.
• حققـــت المملكـــة أعلى عـــدد للمعتمريـــن مـــن خـــارج المملكة حيث ارتفع بحوالي 7.36 مليون معتمر ليبلغ .5613 مليون معتمر لعام 2023 مقارنًةً بعام 2016م، متخطيا بذلك مستهدف العام البالغ 10 مليون معتمر.
• ارتفعت نســـبة الأسر الســـعودية التي تمتلك وحدة ســـكنية بحوالي 16.7 نقطة مئوية لتبلغ 63.74 لعام 2023م مقارنـــة بعـــام 2016م، متخطيـــًةً بذلك مســـتهدف العام، البالغ 63%.

اقتصاد مزدهر

• ســـجلت الأنشطة غري النفطية أعلى مســـتوى تاريخي لها بمساهمة بلغت 50% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023م.
• تعاظمـــت قيمة الأصول المـــدارة لصندوق الاستثمارات العامة بحوالي 2.09 تريليون ريال سعودي مقارنـــًةً بعـــام 2016م، متخطيـــًةً بذلـــك مســـتهدف العام البالغ 2.7 تريليون ريال سعودي.
• حققـــت المملكـــة أدنى معـــدل لبطالة السعوديين الذي بلغ 7.7% لعام 2023م مقارنـــًةً بــــ %12.3 لعـــام 2016م، متجـــاوًزًا بذلـــك مستهدف العام، البالغ %8.0.

وطن طموح

• ارتفع إجمالي الإيرادات الحكومية غير النفطية بحوالي 291 مليار ريال سعودي لتبلغ 457 مليار ريال سعودي لعام 2023م مقارنًةً بعام 2016م، وساهم ذلك بتغطية %35 من إجمالي مصروفات الميزانية لعام 2023م، المقدرة بـ 1,293 مليار ريال سعودي.
• ارتفـــع مؤشر الفاعليـــة الحكوميـــة بحوالي 7.8 درجـــة ليحقق 70.8 درجة لعام 2023م مقارنـــًةً بعـــام 2016م، ومتخطيـــا بذلك مســـتهدف العام، البالغ 60.7 درجة.
• ارتفع عـــدد المتطوعين فـــي المملكة بأكثر مـــن 800 ألف متطوع ليبلغ 834 ألف متطوع لعام 2023م مقارنـــًةً بعـــام 2016م، متخطيـــًاً بذلك مســـتهدف العام، البالغ 670 ألف متطوع.

2. الإمارات العربية المتحدة

 التنمية المستدامة للأمم المتحدة 17 هدف وتم موافقة جميع الدول الاعضاء ال 193 عليها. وهي ايضا تعرف باسم الاجندة العالمية 2030. وتشمل 169 هدف و233 مؤشرا في 4 مواضيع رئيسية: بيئية، واجتماعية، واقتصادية، والشراكات.

 دولة الإمارات العربية المتحدة لديها أجندة واضحة في مجال التنمية المستدامة المتوافق مع اهداف الامم المتحدة، وتبذل جهوداً كبيرة يشاد به لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، على أكثر من صعيد وفي أكثر من مجال، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى الطاقة النظيفة المستدامة، والحصول على غذاء كاف بأسعار مخفضة، وضمان توفر اعلى درجات من التعليم الممتاز، والرعاية الصحية الجيدة، والنمو الاقتصادي المستدام، والأنظمة البيئية السليمة. مع زيادة كفاءة الموارد، والأهم من ذلك ان دولة الامارات العربية المتحدة تعهدت بمساعدة العالم للانتقال إلى مسار مستدام ومرن.

ايضا، هناك بجانب كل تلك الجهود جهود اخرى مشتركة ومترابطة مع اهداف الامم المتحدة ال 17 من خلال ضمان وجود وكفاءة واستدامة هذه الاهداف.

جهود الامارات في الاستدامة

١-القضاء على الفقر (الهدف الاول في اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة)

٢- ضمان الصحة الجيدة (الهدف الثالث في اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة)

٣- ضمان التعليم الجيد (الهدف الرابع في اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة)

٤- المساواة بين الجنسين (الهدف الخامس في اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة)

٥- ضمان العمل اللائق ونمو اقتصاد الدولة (الهدف الثامن في اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة)

٦- تحقيق السلام والعدل والمؤسسات القوية (الهدف السادس عشر في اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة)

٧- عقد شراكات لتحقيق والوصول للأهداف (الهدف السابع عشر في اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة)^[8]

اثنى عشر: التوصيات

١-تعزيز الحوكمة وجهود مكافحة الفساد : من الضروري تعزيز هياكل الحوكمة وتكثيف الجهود لمكافحة الفساد من أجل تنفيذ ناجح لرؤية العالم العربي 2045. حيث تنفيذ ممارسات الحوكمة الشفافة والمساءلة يساهم في بناء الثقة بين الحكومات والمواطنين، وتعزيز الشفافية، وضمان تنفيذ فعال لمبادرات التنمية.

٢-تعزيز الابتكار وريادة الأعمال: يجب تشجيع الابتكار ودعم ريادة الأعمال كركائز أساسية لرؤية العالم العربي 2045. من خلال الاستثمار في الابتكار ودعم الأنشطة الريادية تعزيز الدينامية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التنافسية، مما يسهم في النهاية في النمو الاقتصادي المستدام.

٣-التعاون الإقليمي والتضامن: يعد التركيز على التعاون الإقليمي والتضامن بين الدول العربية أمرًا أساسيًا لتحقيق نجاح رؤية العالم العربي 2045. حيث يمكن للجهود التعاونية تسهيل تبادل الموارد والخبرات وأفضل الممارسات، مما يؤدي إلى تنفيذ أكثر فعالية وكفاءة لمبادرات التنمية.

٤-التركيز على التنمية المستدامة: من الضروري ضمان نهج متوازن نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية لضمان النجاح على المدى الطويل لرؤية العالم العربي 2045. حيث يمكن أن تساهم دمج ممارسات التنمية المستدامة في السياسات والبرامج في التصدي للتحديات العاجلة وتعزيز الصمود والنمو الشامل.

٥-تحديد الأهداف بوضوح والمراقبة: إن إقرار أهداف واضحة وقابلة للقياس، جنبًا إلى جنب مع آليات موثوقة للمراقبة والتقييم، أمر أساسي لتتبع التقدم وضمان المساءلة في تنفيذ رؤية العالم العربي 2045. ويمكن أن تساعد التقييمات والتقارير الدورية في تحديد المجالات التي تحتاج إلى تعديل أو دعم إضافي للبقاء على الطريق الصحيح نحو تحقيق الرؤية.

٦- ضمان توافق الاهداف مع الدولة: من الضروري ضمان مواكبة و توافق الاهداف مع كل دولة عربية تطبق بها نظرا لاختلاف الموارد و الثروات مع وجود اختلافات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية بين كل الدول العربية. حيث يجب وجود  لجنة متخصصة تدرس هذه الاختلافات و تضع خطط وتقييمات وتقارير متخصصة بشكل اكبر تحلل كل دولة عربية وتضع نهج مخصص يتم اتباعه بها لضمان كفاءة الرؤية العربية في كل دولة عربية بحلول 2045.

الخاتمة

في هذا العرض تم مناقشة رؤية العالم العربي 2030 التي تم اطلاقها عام 2016 بمبادرة من جامعة الدول العربية. هذه الرؤية تضمنت 29 هدفًا من بينها القضاء على الفقر وتحسين الرعاية الصحية وتحسن التعليم وتعزيز استدامة الطاقة والتصدي لتغير المناخ وغيرها من الأهداف التي تتماشى مع اهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة السبعة عشر. كان من المتوقع ان يتم تنفيذ اهداف الرؤية العربية بحلول 2030، ولكنها واجهت العديد من التحديات مثل التحديات التنفيذية من حيث اختلاف كل دولة عن الأخرى في الظروف والموارد. وأيضا تعدد الأهداف والتشتت في تنفيذها أجمع دون التركيز على اهداف محددة للعمل عليها. وكذلك نظرًا للتحديات الطارئة التي واجهت العالم العربي من بينها الحرب على غزة أصبح من الصعب تحقيق هذه الأهداف بحلول 2023.  أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) خلال دورتها الوزارية الحادية والثلاثين في القاهرة في ديسمبر 2023 رؤية العالم العربي 2045. الرؤية العربية لعام 2045 تسعى إلى تحقيق 6 اركان اساسيين تعكس تطلعات الدول العربية وتحتاج إلى تكامل الجهود لتحقيقها وتهدف نحو عالم عربي ينعم بالأمان والمساواة، الابتكار والازدهار، والتنوع والتجدد الثقافي والحضاري.

أيضا في هذا العرض تم مناقشة تأثير التكنولوجيا على المسؤولية المجتمعية في العالم العربي وسبل تعزيز هذه المسؤولية من خلال استخدام التكنولوجيا بطريقة مستدامة ومسؤولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية المجتمعات. وكذلك تمت المقارنة بين الجوانب الإيجابية والسلبية لاستخدام التكنولوجيا لتعزيز المسؤولية المجتمعية حيث ان دعم التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات لتعزيز التنمية الاقتصادية من أهم اهداف الرؤية.

من خلال هذا العرض تم إبراز دور القطاع الغير ربحي والقطاع الخاص العربي في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة. هناك أدوار عديدة للقطاع الغير ربحي في تحقيق التنمية المجتمعية أهمها. بناء القدرات وتوطيد الشراكات ودعم التعليم والتدريب وتلبية الاحتياجات الاجتماعية. من خلال تسليط الضوء على دور رؤية مصر 2030 في تحقيق الشراكات مع القطاع الغير ربحي حدثت انطلاقة نوعية للمجتمع المدني ترتب عليها العديد من النتائج أهمها اختيار مصر كنموذج أول على مستوى الشرق الأوسط من أجل إطلاق النسخة المحلية من المبادرة الدولية (Generation Unlimited -Genu) التي أطلقتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018 تحت مسمى “شباب البلد”. في النهاية لابد من التعاون العربي في المسؤولية الاجتماعية أولوية، حيث يجب على الحكومات سن التشريعات اللازمة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الاجتماعي في تطوير ودعم التعليم والتدريب وريادة الأعمال من أجل خلق جيل منتج ويبقى مواكباً للتنمية.

ختاما نتجت رؤية العالم العربي 2045 عن الحاجة الماسة إلى خارطة طريق للمنطقة العربية تجمع بين الطموح والواقعية وتتبي ُن وجهتها بمبادرات إقليمية قابلة للتنفيذ. هذه الرؤية تعبر عن أملنا في مستقبل مشرق تتحقق فيه آمال شعوب المنطقة العربية أفرادا وجماعات ونرجوها رؤية تنهض بالهمم وتفعل الطاقات وتحفز على العمل المشترك والتعاون الإقليمي.

---

[1] Arab Development Outlook: Vision 2030. (2016). ESCWA. https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/arab-development-outlook-vision-2030-english_0.pdf

[2] Launch of the “Arab Vision 2045” during ESCWA’s 31st Ministerial Session. (2023, December 18). ESCWA. https://www.unescwa.org/news/launch-%E2%80%9Carab-vision-2045%E2%80%9D-during-escwa%E2%80%99s-31st-ministerial-session

[3]  استشراف الرؤیة العربیة المستقبلیة 2045 – لجنة الامم  

[4]  “الرؤية العربية 2045” في الدورة الوزارية الـ31 للإسكوا

متحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا

[5] المجتمعية. هذه التشريعات ستكون حاسمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية وضمان مستقبل مزدهر ومستدام للمنطقة

[6]التحديات التي تواجه تطبيق التعليم الرقمي في ضوء متغيرات العصر – بنك المعرفه المصري

[7]أهم 10 تحديات تكنولوجية يجب التغلب عليها من أجل التحول الرقمي 

[8]https://www.fahr.gov.ae/portal/ar/about-fahr/fahr-sustainability-efforts.aspx   “اهداف التنمية المستدامة”. (15 يناير 2024). الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.