تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا علي ملف الطاقة العالمي (دراسة حالة ملف الطاقة بدولة ألمانيا)
إ عداد: أحمد حمدي فاروق كشك – من خريجي برنامج التدريب الصيفي 2024_ مسار التنمية المستدامة
مراجعة : د. مي أحمد – مسئول برنامج التنمية المستدامة والطاقة
مقدمة:
تعتبر الطاقة من أهم الملفات الاستراتيجية لجميع دول العالم المتقدم منه والنامي، وذلك لارتباطها الوثيق بكافة نواحي الحياة، سواء المتجدد منها وغير المتجدد، وقد افردت الأمم المتحدة في أهداف التنمية المستدامة الهدف السابع ” طاقة نظيفة وبأسعار معقولة” نظرًا لحيوية هذا الهدف وتأثيره على باقي الأهداف الستة عشرة، وتستعرض هذه الورقة تأثير أزمة الطاقة الناتجة عن انقطاع إمدادات الغاز الروسي على دولة ألمانيا، مع التركيز على التحولات الاستراتيجية في العلاقات الألمانية الروسية وتأثير الأزمة على الاقتصاد وقطاع الطاقة، وتهدف الورقة البحثية إلى تحليل تأثير ارتفاع أسعار الغاز على الصناعات والتجارية واستجابة السياسات الحكومية والشركات. تم اختيار هذا الموضوع نظرًا لأهمية فهم تأثيرات أزمات الطاقة على الاقتصاد وكيفية التعامل معها، وقد اعتمدت الورقة على المنهج الوصفي التحليلي ، حيث تقدم الورقة البحثية تحليلاً حول الاستجابات السياسية والاستراتيجية للأزمة، وكيف قامت دولة المانيا بالتعامل معها ومواجهة التحديات المختلفة، وبناء على ذلك تم تقديم توصيات لتحسين الاستجابة للأزمات الطاقة المستقبلية وتعزيز استدامة ملف الطاقة على النطاق العالمي والوطني.
- ملف الطاقة في العالم:
يتناول الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة ” طاقة نظيفة بأسعار معقولة، وصول خدمة الطاقة النظيفة والمستدامة إلى كافة الافراد، دون استثناء، ومن بين الأهداف الفرعية لهذا الهدف الرئيس، وفقًا لما ورد عن الأمم المتحدة، هو تعميمُ الحصول على الكهرباء وخدمات الطهي النظيف للجميع، ومضاعفةُ المستويات المسجلة تاريخيًا في مجال تحسين الكفاءة، فضلاً عن تحقيق زيادة ملموسة في حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي، ويشكل تحقيق هذا الهدف هو حماية صحة الفرد والمجتمع من مخاطر التلوث باستخدام وسائل طاقة غير نظيفة او غير مستدامة.
يسعى العالم منذ توقيع اتفاقية باريس 2015 إلى التقليل من استخدام مصار الطاقة من الوقود الأحفوري وخاصة الفحم، نظرًا لأن له الجزء الأكبر في المسامة بزيادة معدل الاحتباس الحراري، المتسبب الأول في ظاهرة التغيرات المناخية، وذلك من خلال مرحلة انتقالية حتى الوصول الى الصافي الصفري بحلول عام 2050[1]، وقد اثير نقاش عالمي غير الرسمي حول التوازن بين المرحلة الانتقالية وأمن الطاقة، وكيفية تحقيق التوازن بينهما، في ظل التحديات الراهنة الى يواجهها هذا الملف، وعدم قدرة الدول الصناعية الكبرى على التوقف عن دعم استخدام الفحم في الصناعة، فعلى سبيل المثال، رفضت الصين والهند التوقيع على تعهد كوب 28 بزيادة قدرة الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف بحلول 2030، واختارت بدلا من ذلك أمن الطاقة من الهيدروكربونات، وكانت هناك أيضا ألمانيا، التي اضطرت، بعد إغلاق آخر محطاتها للطاقة النووية، إلى زيادة استهلاكها من الفحم لإنتاج ما يكفي من الكهرباء.
وفقًا للتقرير الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) تقرير إحصائيات الطاقة المتجددة لعام 2024، أن هناك زيادة غير مسبوقة في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في العام الماضي بنسبة 14٪ ، لكن لا زالت هناك حاجة إلى زيادة كبيرة في السنوات السبع المتبقية، وإلا فإن العالم سيظل بعيد عن توصيات مؤتمر الأطراف الأخير للمناخ (COP28) والذى عقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أوصى التقرير بتحقيق معدل نمو سنوي لا يقل عن 16.4٪ في قدرة مصادر الطاقة المتجددة حتى عام ٢٠٣٠ [2]
قد وساهمت مجموعة من العوامل في ذلك، منها أزمة الطاقة العالمية، والتضخم، وتزايد المديونية الحرجة في العديد من البلدان منخفضة الدخل، وزيادة التوترات الجغرافية والسياسية. غير أن الاتجاهات الواعدة في تعميم حلول الطاقة اللامركزية، التي تعتمد إلى حد كبير على الطاقة المتجددة، تساعد على تسريع وتيرة التقدم المحرز، لا سيما في المناطق الريفية حيث يعيش اليومَ ثمانية من كل عشرة أشخاص لا يستطيعون الحصول على الكهرباء.
وفي الوقت نفسه، لا يزال هناك 2.1 مليار نسمة يعيشون دون الحصول على أنواع الوقود والتكنولوجيا النظيفة لأغراض الطهي، مع بقاء هذا العدد ثابتاً إلى حد كبير خلال العام الماضي. وينطوي هذا الأمر على تداعيات جسيمة على الصحة العامة والمساواة بين الجنسين والبيئة، حيث يساهم في حدوث 3.2 ملايين حالة وفاة مبكرة سنوياً. ومن شأن تجدد الزخم السياسي في سياق مجموعة السبع ومجموعة العشرين والتعهدات المالية الجديدة التي تم الإعلان عنها في قمة الطهي النظيف في أفريقيا أن يعزز احتمالات تحقيق المزيد من التقدم في السنوات المتبقية من العقد الحالي. غير أن الجهود المبذولة تبقى قاصرة عن توفير الكهرباء أو الطهي النظيف للجميع بحلول عام 2030[3].
- ألمانيا وروسيا: تحول استراتيجي من التعاون الطاقوي إلى أزمة الغاز الكبرى:
يعتبر الغاز الروسي أحد أهم المحددات الاستراتيجية بين الاتحاد الأوربي وروسيا وخاصة بين ألمانيا وروسيا، حيث وصلت تلك الأهمية الاستراتيجية في أعقاب حجب الدول العربية للنفط الى أوروبا بعد حرب 1973 والتي واجهت فيها جمهورية مصر العربية الكيان الصهيوني واستعادة مصر سيطرتها على سيناء وحلقت النسور المصرية في سماء سيناء.
كانت تتسم العلاقة بين ألمانيا الاتحادية والإتحاد السوفيتي(روسيا الان) بالاضطرابات في منتصف القرن العشرين، ويرجع ذلك إلى انتماء كل من الدولتين إلى تحالفات جيوسياسية متنافسة وهم ” حلف الناتو وحلف وارسو”، لكن بالرغم من انتماء كل من الدولتين إلى تحالفات متنافسة إلا أن ألمانيا سعت إلى توطيد علاقاتها مع الاتحاد السوفيتي لإقامة علاقات اقتصادية مشتركة بين البلدين، حيث وقعت ألمانيا اتفاقية تجارية ثنائية عام 1958، وكان من أهم بنودها هو تبادل ألمانيا للأنابيب ذات القطر الكبير في مقابل أن تمدها روسيا بالغاز الطبيعي على أن تبدأ تلك المبادلة في ستينيات القرن العشرين، وكما هو متوقع لقت هذه الاتفاقية رفض كبير من إدارة كينيدي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال فرض حظر علي صادرات الانابيب إلى الإتحاد السوفيتي من خلال حلف شمال الأطلسي، لكن بحلول عام 1973، بدأ الغاز السوفيتي يتدفق إلى ألمانيا عبر خط انابيب جديد[4]. ساعد هذا التطور في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وعزز من استقرار إمدادات الطاقة الي ألمانيا، حيث تسعى ألمانيا لتأمين احتياجاتها من الطاقة لدعم نمو الصناعة الألمانية.
نزايد اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي بدرجة كبيرة جدًا حتى أصبح يشكل ثلث احتياجاتها من الطاقة في أعقاب سقوط جدار برلين، كما تم فتح خطوط أنابيب جديدة وأصبح الغاز الروسي مصدر طاقة رخيص للصناعة الألمانية خصوصًا مع تحرر سوق الطاقة الألماني، حتى أدركت ألمانيا أن الغاز الروسي هو الخطوة الأولى في مسار التحول للطاقة النظيفة الخالية من الكربون بدلاً من الاعتماد علي الفحم، كما انها كانت تعتمد عليه لدعم علاقاتها الجيوسياسية بينها وبين الاتحاد السوفيتي، وتجاهلت المانيا دعوات المفوضية الاوربية لتنويع امداداتها من الغاز، حيث كانت بمثابة الإنذار الأول لألمانيا حتى لا تقع ألمانيا في أزمة طاقة خاصةً أنها لا تنوع إمداداتها من الطاقة بعيدًا عن الاتحاد السوفيتي، وأن الصناعة الألمانية تعتمد عليه بشكل كبير جدًّا و أن الصناعة في ألمانيا تشكل نسبة كبيرة من نموها الاقتصادي[5].
نظَرًا لمحدودية إمدادات الغاز الطبيعي وعدم اليقين والنقص الخطير في الطاقة الذي تفاقم بسبب التخلص التدريجي من الطاقة النووية، حيث كان قرار ألمانيا هو التخلص التدريجي من الطاقة النووية مدفوعًا في البداية بالمخاوف العامة في أعقاب الحوادث النووية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1979، حيث كانت أحدى أهم المبررات الرئيسية لخروج ألمانيا من الطاقة النووية هو الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة وهو سبب رئيسي وراء دعم حزب الخضر[6] لإيقاف تشغيل محطات الطاقة النووية، في حين أن هذه المصادر هي في الواقع أكثر استدامة من الطاقة النووية.
بدأت جذور التحول نحو الطاقة المتجددة في ألمانيا منذ عام 1980، وذلك عن طريق خفض استهلاك الطاقة دون أن يكون لتلك السياسة أي تأثير على التنمية الاقتصادية حتى تطورت هذه المقاربة لعام 2010، وقد تم اعتماد تلك الاستراتيجية ولتحقيق هذه الاستراتيجية يحتاج المزيد من الغاز وبالطبع ستعتمد ألمانيا على الإمدادات الروسية حتي تتمكن من تكوين بنية تحتية تساعد علي التحول للطاقة النظيفة وذلك في كل قطاعات الدولة سواء النقل والخدمات او الصناعة والإسكان، وفي عام 2012 تم افتتاح خطوط انابيب جديدة أبرزها نورد ستريم 1 وزاد الاعتماد علي إمدادات روسيا بالغاز الطبيعي لألمانيا، ومع زيادة الاعتماد علي المصادر المتجددة سوف يكون ملف الطاقة الأماني غير آمن، حيث ان موارد الطاقة المتجددة كالرياح والشمس تشهد تقلبات عالية، كما ان تخزينها يعتبر تحدي أخر[7].
على الرغم من أن عملية التوازن الهشة التي قامت بها ألمانيا عملت بشكل جيد خلال الجزء الأكبر من عقدين من الزمن، إلا أن استراتيجيتها انهارت عندما عزت روسيا أوكرانيا وبدأت الغرب في فرض عقوبات شديدة على الغاز الروسي، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار الطاقة بسرعة كبيرة، حيث ارتفعت بنسبة 35% مقارنة بمستوياتها قبل الحرب، مما أدى إلى التضخم وبلغ ذروته في المشاكل الاقتصادية الخطيرة التي تعاني منها ألمانيا اليوم[8].
تفاقمت الأزمة مع غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، فقد تعرضت روسيا لعقوبات صارمة وهذه العقوبات كان لها الدور الأكبر في تفاهم أزمة الطاقة بألمانيا، حيث انقطت الامدادات ووجدت ألمانيا نفسها في مواجهة أزمة طاقة لما تواجه مثلها من قبل، واضطرت ألمانيا إلى البحث عن حلول سريعة لتجنب تبعات أكثر خطورة علي اقتصادها، فبدأت الحكومة بتسريع وتيرة التحول للطاقة المتجددة التي بدأتها الحكومة الألمانية عام 1980 وعملت الحكومة الألمانية بدعوات المفوضية الأوربية بتنويع مصادرها للغاز الطبيعي التي كانت بمثابة انذارها لها سابقًا ، فوقعت اتفاقية لاستيراد الغاز المسال من الولايات المتحدة وقطر، وعملت علي تحسين البنية التحتية لتخزين الغاز لضمان استقرار الإمدادات في المستقبل.
٣. تأثير انقطاع إمدادات الغاز الروسي:
كان لانقطاع الإمدادات الروسية من الغاز الطبيعي إلى ألمانيا الدور الأكبر لحدوث أزمة الطاقة التي يتعرض لها الاتحاد الأوربي وبالأخص ألمانيا، حيث تأثرت جميع القطاعات نتيجة لقطع تلك الإمدادات وبالطبع تأثر الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا.
٣. ١ قطاع الطاقة:
قطاع الطاقة الألماني يعتمد بشكل كبير علي الغاز الروسي لتوليد الكهرباء والتدفئة، حيث اعتمدت ألمانيا على الغاز الروسي لتلبية 55% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي وهي نسبة كبيره جدًّا، وهو ما أدى إلى تأثر أسعاره حتي أصبحت الضعف تقريباً عما كان عليه 2021، ويتوقع أن تظل أسعار الغاز في أوروبا أعلى كثيرا علي مدى السنوات العشر المقبلة مقارنة بالمناطق الأخرى، وايضاً بالوضع قبل غزو روسيا لأوكرانيا، وتشكل صدمة أسعار الطاقة هذه تدهوراً هائلاً في شروط التجارة بين الإتحاد الأوربي وألمانيا، فقد تحول فائض الحساب الجاري إلي عجز، وهو الأول منذ عام 2008، حيث اضطرت ألمانيا إلى استيراد الطاقة بأسعار أعلي كثيراً وضعف سعر صرف عملتها، كل ذلك جاء مع فرض عقوبات صارمة على روسيا.
كان لارتفاع أسعار الغاز للضعف تأثير سلبي على الشركات التي تعتمد عليه للحفاظ على الزجاج أو المعادن ساخنًا ومنصهرًا، ومنذ الحرب خفضت ألمانيا هذه النسبة لتصبح 35% من خلال إلغاء بعض العقود واستيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال من دول أخرى غير روسيا، وتعمل البلاد على خفض هذه النسبة لتصبح أقل من ثلث الغاز الذي تحتاجه البلاد من روسيا[9].
٣. ٢ قطاع الصناعة:
تعد ألمانيا موطناً لعدد كبير من منتجين السلع الأساسية التي تعتمد في انتاجها على كمية كبيرة من الغاز، وهى تعد الفئة الاكثر تضرراً من إرتفاع أسعاره، حيث تعتمد العديد من الصناعات علي الغاز سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كمصدر للطاقة، حيث تستهلك الصناعة الألمانية 36% من اجمالي مبيعات الغاز الطبيعي عام 2021، كما ترتبط الصناعة الألمانية بألاف الموردين لدى الدول المجاورة، وكنتيجة لغزو روسيا لأوكرانيا كان لابد من خفض الطلب علي الغاز، وبالرغم من المخاوف المحيطية لهذا الأمر إلا أنه نجح الأمر دون أي تأثيرات كبيرة علي النشاط الاقتصادي، حيث يقدر استهلاك الغاز المصحح للأسر أقل بنسبة %20 و 30% وذلك بالمقارنة من 2018 إلى 2021، كما أنخفض الطلب الصناعي بنفس نسبة الانخفاض التي حدث بسبب الركود الاقتصادي الناتج عن جائحة كرونا التي اجتاحت العالم، بالرغم من كل الانخفاضات في الاستهلاك إلا أنه أفادت بعض الدراسات الاستقصائية انه ” ثلاثة أرباع الشركات أفادت بأنها حققت وفورات كبيرة في الغاز دون خفض الإنتاج” ووفقاً لما سبق ذكره فإن الناتج المحلي الإجمالي لم يتأثر كثير بتلك الأزمة[10].
٣.٣ الشركات الألمانية:
كما ذكرنا سابقاً أن المانيا وجهت بتخفيض استهلاكها من الغاز الروسي بنسبة كبيره ونجحت بعض الشركات في تقليل استهلاكها من الغاز كالاتي:
- شركة مرسيدس-بنز: ذكر المدير التنفيذي للشركة انها قادره على خفض استهلاكها من الغاز الطبيعي في ألمانيا بنسبة تصل الي 50%، لكن خفضت الشركة بمقدار العشر وزادت الشكوك لدي الشركات في عدم قدرة المانيا على توفير الغاز مره أخري وتخطى الأزمة[11].
كما أنه يوجد شركات لم تستطيع تخفيض استهلاكها من الغاز الطبيعي وكانت تشتري الغاز لفتره طويله بأسعار مرتفعة جدًا وهذا طبيعي وفقاً لقانون العرض والطلب، حيث أن المعروض من الغاز الطبيعي قليل بالتالي تصبح أسعاره مرتفع حتي ارتفعت فاتورة الغاز بألمانيا بنسبة 173%[12] عن العام السابق وهو 2021 وهي نسبة مرتفعة جدًا وهى تعكس مدى اعتماد ألمانيا في تمويلها للطاقة علي الإمدادات الروسية للغاز الطبيعي وعدم اهتمام ألمانيا بدعوات المفوضية الأوربية بتنويع مصادر التمويل من الغاز الطبيعي بعيدًا عن روسيا، لكنها رفضت العمل بتلك الدعوة حتى تفاقمت الأزمة إلى أن سجلت شركة يونيبر خسائر تاريخية، فقدت 40 مليار يورو بسبب انقطاع امدادات الغاز الروسي من ضمنهم 10 مليار يورو من التكاليف المحققة المرتبطة باستبدال أحجام الغاز، و31 مليار خسارة مستقبلية متوقعة، كما أن الشركة حققت صافي خسارة قدرها 3.2 مليار يورو في الأشهر التسعة الأولى فقط من بداية الحرب[13].
٤. الانعكاسات على صناعة الكيماويات والأسمدة:
كانت لإزمة الطاقة تأثير كبير على الاقتصاد الألماني، وأصبحت الصناعات التي تعتمد على استهلاك الطاقة بشكل كثيف تحت ضغط هائل، بالأخص صناعة الكيمياويات والأسمدة لأنهم يعدوا أكبر الصناعات استهلاكًا للطاقة في ألمانيا، حيث تعتمد هذه الصناعات بشكل كبير على إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء، مما أدى ذلك إلى تراجع قدرة تلك الصناعات على التنافسية الاقتصادية مقارنة الاسواق العالمية.
1.٤. صناعة الكيماويات:
حيث أدت أزمة الطاقة إلى تراجع قطاع صناعة الكيماويات بشكل كبير والتي انعكست على الاقتصاد الألماني، حيث أدت انكماش الاقتصاد في بداية عام 2023 وركودا في الربع الثاني من العام، حيث يعد قطاع صناعة الكيماويات ركيزة أساسية في الاقتصاد الألماني، حيث يشكل 5% من إجمالي الناتج المحلى ويضم 466 ألف موظف ويعد أساس لا غنى عنه في استمرار قطاعات أخرى تعتمد عليه في تمويلها بالسلع الوسيطة اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية، حيث نجد أن بدأ هذا القطاع في الانهيار مع نشوب الازمة فقد تراجعت مبيعاته بنسبة 11.5% في النصف الأول من 2023 وسجلت تراجع ينسبه 14% في نهاية العام واستغنت الشركات الصغيرة والمتوسطة عن نسبه 92% من الموظفين في هذا القطاع، بينما تراجعت أعداد الموظفين في القطاع ككل بنسبة 0.8%.
كما أعلنت شركة BASF لتصنيع الكيماويات أنها سوف تقوم بإلغاء 3000 وظيفة لديها مع إغلاق عدة وحدات في موقعها التاريخي في مدينة لودفيغشافن، وتراجعت أرباح الشركة بشكل كبير بنسبة 76% في لربع الثاني من العام، وكذلك شهد القطاع تراجع في الاستثمارات بنسبة 24% عن العام الماضي، مما أدت تلك العوامل إلى انهيار واضح في قطاع صناعة الكيماويات والتي كان تأثيرها كبيرا بالسلب على الاقتصاد الألماني[14].
2.٤. صناعة الأسمدة:
نجد أن قطاع صناعة الأسمدة قد تأثر بشكل كبير مثل قطاع صناعة الكيماويات كنتيجة لأزمة الطاقة الألمانية، وذلك لأن قطاع صناعة الأسمدة يعد من الصناعات كثيفة الاعتماد والاستهلاك للطاقة وبالأخص الغاز الطبيعي، حيث أدت أزمة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى ارتفاع تكلفة صناعة الأسمدة الزراعية، حيث نجد أن تكلفة منتج الأسمدة والنيتروجين قد تضاعفت في نهاية عام 2022 وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث ارتفعت أسعار الأسمدة بنسبة 87.2% ومن ثم ارتفاع أسعار المنتجين وبالتالي إعاقة وتدهور قطاع صناعة الأسمدة في ألمانيا.
انخفضت مبيعات قطاع الأسمدة في ألمانيا بشكل ملحوظ في الربع الثاني من عام 2022 وذلك عند مقارنة هذه المبيعات في نفس الفترة من العام الماضي 2021، كما تأثرت مبيعات الأسمدة الفوسفاتية المحلية، بشكل كبير وانخفضت إلى النصف بمقدار 14 ألف طن سنويا، وتراجعت مبيعات أسمدة البوتاس بنسبة 52.3% إلى 55900 طن من أكسيد البوتاسيوم، وشهدت أيضا مبيعات الأسمدة النيتروجينية تراجع كبير حيث انخفضت بنسبة 18.5% إلى 238ألف طن، بينما مبيعات الأسمدة الجيرية ظلت ثابتة بدون تغير[15].
٥.استعداد الحكومات والشركات لأزمة الطاقة بعد انقطاع إمدادات الغاز الروسي:
تسبب انقطاع إمدادات الغاز الروسي في أزمة طاقة حادة عبر أوروبا وخاصة في ألمانيا، مما استدعى استجابة سريعة وشاملة من الحكومات والشركات لضمان استمرارية الإمدادات وتخفيف آثار الأزمة.
٥. ١ استجابة الحكومات:
استجابة للأزمات التي أثرت على صناعة الكيماويات والأسمدة، اتخذت الحكومة الألمانية مجموعة من التدابير لتخفيف الأثر. شملت هذه التدابير توفير الدعم المالي للشركات المتضررة من ارتفاع تكاليف الطاقة وتعزيز الاستثمارات في تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في الإنتاج، بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة بزيادة الدعم للمزارعين لمساعدتهم على التكيف مع الزيادة في أسعار الأسمدة، من خلال تقديم إعانات مالية وتعويضات.
1.1.٥. تنويع مصادر الطاقة: سعت الحكومات الأوروبية بشكل مكثف لتنويع مصادر الطاقة لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي. شمل ذلك زيادة استيراد الغاز الطبيعي المسال من دول مثل الولايات المتحدة وقطر. بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح لتلبية الطلب المتزايد بشكل أكثر استدامة.
2.1.٥.تحسين تخزين الطاقة وإدارة الطلب: قامت الحكومات بزيادة مخزونات الغاز لتجنب أزمات نقص الإمدادات. طُبِّقَت استراتيجيات لإدارة الطلب مثل تشجيع استخدام الطاقة بشكل أكثر كفاءة والحد من الاستهلاك في أوقات الذروة. هذه السياسات ساعدت في تخفيف الضغط على شبكات الطاقة خلال فترات الطلب العالي
3.1.٥.تقديم الدعم والإعانات: لمواجهة الأثر المالي على المواطنين والشركات، قدمت الحكومات حزمًا من الدعم المالي والإعانات. شمل ذلك تقديم دعم مباشر للأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى حوافز مالية للمشاريع التي تستثمر في الطاقة البديلة وتحسين كفاءة الطاقة.
2.٥.استجابة الشركات الألمانية :
1.2.٥.تحسين كفاءة الطاقة: استجابت الشركات من خلال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في منشآتها. تم تحديث الأنظمة الكهربائية وتطبيق تقنيات الطاقة الذكية لتقليل استهلاك الطاقة وزيادة الفعالية.
2.2.٥.الاستثمار في الطاقة المتجددة: بدأت الشركات في استثمار أموال جديدة في تقنيات الطاقة المتجددة. تم تركيب أنظمة للطاقة الشمسية والرياح لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي، مما ساعد في تحقيق استقرار أكبر في الإمدادات الطاقية.
3.2.٥.استراتيجيات التخزين وإعادة التوزيع: طورت الشركات استراتيجيات لتخزين الطاقة بشكل فعال لاستخدامها خلال أوقات النقص. شمل ذلك استخدام البطاريات الكبيرة لتخزين الطاقة المتجددة وتخزين الغاز الطبيعي المسال الذي يتم الحصول عليه من مصادر بديلة.
تتجلى استجابة الحكومات والشركات للأزمة الطاقية في مرونة كبيرة واستراتيجيات متكاملة. بينما عملت الحكومات على تنويع مصادر الطاقة وتحسين التخزين، اعتمدت الشركات على تحسين كفاءة الطاقة والاستثمار في بدائل الطاقة. هذه الاستجابات تعكس التكيف السريع والفعال مع التحديات التي فرضتها أزمة الطاقة.
الخاتمة:
لقد أثبتت أزمة الطاقة الناجمة عن انقطاع إمدادات الغاز الروسي أنها اختبار كبير لقدرة الحكومات والشركات على التكيف مع الظروف غير المتوقعة. عبرت الاستجابات المتنوعة التي اتخذتها الأطراف المعنية عن استعداد ومرونة ملحوظين في مواجهة التحديات الطاقية. فقد عملت الحكومات على تعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الإمدادات وزيادة المخزونات، بالإضافة إلى تطبيق سياسات داعمة وإعانات لتخفيف الأعباء المالية. من جانبها، اعتمدت الشركات على تحسين كفاءة استخدام الطاقة، واستثمار في الطاقة المتجددة، وتطوير استراتيجيات لتخزين الطاقة وإعادة توزيعها.
تظهر هذه الاستجابات التنسيق بين مختلف القطاعات وجهود التعاون لتعزيز استقرار الإمدادات الطاقية وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي. مع ذلك، فإن الاستجابة لهذه الأزمة تتطلب رؤية طويلة الأمد وتخطيطًا استراتيجيًا لمواجهة التحديات المستقبلية. على الرغم من الجهود المبذولة، تبقى الحاجة إلى تحسينات مستمرة في البنية التحتية للطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية ضرورة ملحة لضمان مواجهة فعالة للأزمات الطاقية المقبلة.
التوصيات:
توصي هذه الورقة ببعض التوصيات لصانعي السياسات التي من شأنها التقليل من حدة ازمة الطاقة وتجنب حدوثها مجدداً أولاً، ينبغي على الحكومات أن تواصل جهودها في تنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك زيادة الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، وتعزيز البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من مصادر متعددة. هذا التنوع سيسهم في تقليل الاعتماد على مصدر واحد ويعزز الأمان الطاقي. ثانياً، من الضروري تطوير سياسات فعالة لإدارة الطلب على الطاقة. يجب تحسين برامج التحفيز لاستخدام الطاقة بشكل أكثر كفاءة، وتشجيع الاستهلاك الذكي للطاقة في القطاعات المختلفة. يمكن للحكومات أن تلعب دورًا في تعزيز المبادرات التي تركز على كفاءة الطاقة وتوفير الدعم للأفراد والشركات التي تسعى لتحقيق أهداف استدامة الطاقة. ثالثاً، ينبغي تخصيص المزيد من الموارد للبحث والتطوير في مجال تقنيات الطاقة الجديدة. دعم الابتكارات التي تساهم في تحسين كفاءة الطاقة وتخزينها يمكن أن يساعد في تعزيز قدرة البنية التحتية الطاقية على التكيف مع التحديات المستقبلية. رابعاً، يجب تعزيز التعاون بين الحكومات والشركات لتطوير استراتيجيات مشتركة لمواجهة الأزمات الطاقية. يمكن أن يتضمن هذا التعاون تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الطاقة المتجددة، وتفعيل الشراكات التي تسهم في تحسين الأمان الطاقي. خامساً، نبغي أن تكون استراتيجيات الطاقة المستقبلية موجهة نحو تحقيق الاستدامة البيئية. يجب العمل على تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز استخدام التقنيات التي تساهم في حماية البيئة. هذا سيسهم في تحقيق توازن بين تلبية احتياجات الطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. من خلال تنفيذ هذه التوصيات، يمكن للحكومات والشركات أن تكون أكثر استعدادًا لمواجهة التحديات الطاقية المستقبلية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة الأزمات الطاقية القادمة.
قائمة المراجع:
أولاً المراجع العربية:
العربية. (2022). فاتورة الغاز في ألمانيا ترتفع 173% عن العام الماضي وسط تضخم مفرط. https://www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2022/10/31/-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-173%D9%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%B7
دويتشه فيله. (2022). هكذا تستعد الشركات الألمانية لمواجهة نقص إمدادات الغاز. دويتشه فيله
العربية. (2022). انقطاع إمدادات الغاز الروسي تقود شركة طاقة ألمانية عملاقة لخسارة 40 مليار يورو.
شركة ألمانية تسجل خسائر تاريخية.. فقدت 40 مليار يورو بسبب روسيا (alarabiya.net)
صناعة الأسمدة الزراعية في ألمانيا. (2022). إيجي إكسبورتر. https://news.egyexporter.com/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/
قطاع صناعة الكيماويات في ألمانيا يشهد أزمة تهدّد استمراره. (2023). سكاي نيوز عربية. https://www.skynewsarabia.com/business/1641000-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%94%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87
تأثير أزمة الطاقة الألمانية على قطاع الكيماويات والأسمدة.(2023). إيلاف. https://elaph.com/Web/Economics/2023/07/1512529.html
ثانياً المراجع الأجنبية:
Gritz, A., & Wolff, G. (2024). Gas and energy security in Germany and central and Eastern Europe. Energy Policy, 184, 113885. https://dgap.org/en/research/publications/gas-and-energy-security-germany-and-central-and-eastern-europe-0
Miller, J & Chazan, G. (2024). “Impact of Russian gas supply disruptions on the German chemicals industry”. Financial Times. https://www.ft.com/content/07df3f2e-6991-4842-a047-41f2b6fb853d
Meyer, J. (2024). “Germany’s energy crisis: Europe’s leading economy is falling behind”. Harvard International Review. Germany’s Energy Crisis: Europe’s Leading Economy is Falling Behind (harvard.edu)
Lan, T., Sher, G., & Zhou, J. (2022). The economic impacts on Germany of a potential Russian gas shutoff (No. 2022/144). Washington, DC, USA: International Monetary Fund. DOI: 10.5089/9798400215285.001
Wall Street Journal. (2024). “Chemicals giant to cut production of key fertilizer ingredient amid Russian gas crisis”. Wall Street Journal. https://www.wsj.com/articles/chemicals-giant-to-cut-production-of-key-fertilizer-ingredient-amid-russian-gas-crisis-11658918219
The Guardian. (2023). How will Europe weather a second winter without gas from Russia? The Guardian. https://www.theguardian.com/business/2023/sep/30/how-will-europe-weather-a-second-winter-without-gas-from-russia
European Stability Mechanism. (2023). Cold winter ahead: Implications of the Russian gas cut for the euro area. European Stability Mechanism. https://www.esm.europa.eu/blog/cold-winter-ahead-implications-russian-gas-cut-euro-area
Eddy, M. (2022). Germany is preparing to forgo Russian gas. But a quick cutoff would hurt. The New York Times. https://www.nytimes.com/2022/04/28/business/germany-russian-gas.html
Ehmer, L. (2024). Business adaptive strategies in the German chemical industry: the case of BASF & Evonik facing the energy crisis (Doctoral dissertation). https://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/45249
German Council on Foreign Relations (DGAP). (2022). Gas and energy security in Germany and Central and Eastern Europe. German Council on Foreign Relations. https://dgap.org/en/research/publications/gas-and-energy-security-germany-and-central-and-eastern-europe Mchugh, D. (2023). Germany went from envy of the world to the worst-performing major developed economy. What happened?. Associated Press. https://apnews.com/article/germany-economy-energy-crisis-russia-8a00eebbfab3f20c5c66b1cd85ae84ed
[1] صافي الانبعاثات الصفري | الأمم المتحدة (un.org)
[2] Tripling Renewables by 2030 Requires a Minimum of 16.4% Annual Growth Rate (irena.org)
[3] التقدم المحرز في الحصول على الطاقة الأساسية يشهد انتكاسة للمرة الأولى منذ عشر سنوات (albankaldawli.org)
[4] Meyer, J. (2024). “Germany’s energy crisis: Europe’s leading economy is falling behind”. Harvard International Review. https://hir.harvard.edu/germanys-energy-crisis-europes-leading-economy-is-falling-behind/
[5] المرجع السابق ذكره.
[6] حزب الخضر: حزب سياسي ألماني ينتمي إلى أحزاب البيئة الأوروبية الداعية للربط بين اقتصاد السوق ورقابة الدولة الصارمة على حماية الطبيعة والبيئة وحماية حقوق العمال، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية البيئية حزب الخضر الألماني | الموسوعة | الجزيرة نت (ajnet.me)
[7] مرجع سبق ذكره
[8] مرجع سبق ذكره
[9] مرجع سبق ذكره
[10] Gritz, A., & Wolff, G. (2024). Gas and energy security in Germany and central and Eastern Europe. Energy Policy, 184, 113885.
[11] دويتشه فيله. (2022). هكذا تستعد الشركات الألمانية لمواجهة نقص إمدادات الغاز. دويتشه فيله
[12] العربية. (2022). فاتورة الغاز في ألمانيا ترتفع 173% عن العام الماضي وسط تضخم مفرط
[13] العربية. (2022). انقطاع إمدادات الغاز الروسي تقود شركة طاقة ألمانية عملاقة لخسارة 40 مليار يورو.
[14] قطاع صناعة الكيماويات في ألمانيا يشهد أزمة تهدّد استمراره. (2023). سكاي نيوز عربية.
[15] صناعة الأسمدة الزراعية في ألمانيا. (2022). إيجي إكسبورتر.
