دور تحقيق الأمن المائي والغذائي في تطبيق أهداف التنمية المستدامة

إعداد: أحمد أيمن- نوران محمد صلاح عبد العال.
من خريجي برنامج المدرسة الشتوية ٢٠٢٤ – مسار دراسات التنمية المستدامة.

مراجعة : د. مي أحمد – مسئول برنامج التنمية المستدامة والطاقة.

المقدمة:

      يُعد ملف الحفاظ على الأمن الغذائي أحد أهم الملفات التي تُطرح دائمًا في القمم الدولية، وكذلك في السياسات الوطنية للدول، وقد افردت الأهداف الأممية للتنمية المستدامة SDGs العديد من الأهداف التي تتعلق بالأمن الغذائي كان أبرزهما الهدف الثاني وهو القضاء على الجوع، والمؤشر الخاص به رقم 2-1-2 – معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المتوسط أو الشديد بين السكان، استنادًا إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي.

      وترجع أزمة الأمن الغذائي في افريقيا إلى العديد من الأسباب كان منها النزاعات العرقية في العديد من المناطق؛ الأمر الذى يؤدى إلى نزوح ملايين السكان من منازلهم، والحرب الأوكرانية والتي تسببت في نقص الإمدادات الغذائية والزراعية لكثير من السكان، هذا فضًلا عن أثار ظاهرة التغيرات المناخية فقد نتج عنها العديد من الأزمات؛ كان أهمها أزمة التعامل مع الأمن الغذائي في العالم، وتواجه القارة الأفريقية واحدة من أكبر التحديات نحو توفير الغذاء سكانها، بالأخص مع ظاهرة الجفاف التي ضربت العديد من الأماكن في القارة، والفيضانات في أماكن أخرى، مما أضر بإنتاجيات المحاصيل وجودتها، هذا بالإضافة إلى الإضرار بإنتاجية الثروة الحيوانية، وكذلك تجارة الأغذية ونقل وتخزين المزروعات والسلع الغذائية المختفة، واقتصاديات الدول التي تعتمد على الزراعة كمورد رئيس للناتج المحلى الإجمالي لها، كذلك له الأثر السلبى على الصحة البدنية والعقلية والقدرة على مواجهة الجوائح والامراض المختلفة.

     الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود الدولية والافريقية نحو إعادة توجيه السياسات الغذائية والزراعية بشكل مستدام بحيث يكون قادرا على مواجهة كافة الأنماط المناخية المختلفة. ويأتي المؤتمر الإفريقي في العاصمة السنغالية “دكار [1]2″ في يناير2023، حول السيادة الغذائية في أفريقيا تحت شعار “إطعام أفريقيا: السيادة الغذائية والقدرة على الصمود”، والذي ناقش هذه الأزمة على من أهمية هذه القضية على أجندتها وقد حدد هدفًا رئيسا هو زيادة المخرجات الزراعية من 280 [2]بليون دولار سنويا إلى 1 تريليون دولار عام 2030، وذلك من خلال العمل على رفع الانتاجية الزراعية، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص، واستخدام سبل زراعة ذكية مقاومة للتغيرات المناخية.

أولًا أثر ظاهرة التغيرات المناخية على الأمن المائي والغذائي:

    يشكل ملف الأمن المائي والغذائي أيضًا، أحد الملفات الهامة وذات التأثير الأكبر بالتغيرات المناخية ، حيث تلاحظ في الآونة الاخيرة تقلبات غير متوقعة في أنماط هطول الأمطار، تقلص المناطق الجليدية، ارتفاع مستويات سطح البحر، وتهديد العديد من المدن الساحلية بمخاطر الغرق، بالإضافة إلى ظواهر الفيضانات والجفاف الحادة والغير متوقعة، التي شهدتها العديد من المناطق في مختلف انحاء العالم.

1. مشكلة شح المياه: يعاني حوالي ملياري شخص في جميع أنحاء العالم من عدم القدرة على الوصول إلى مياه الشرب المأمونة وفقًا لتقرير أهداف التنمية المستدامة 2022، ويواجه ما يقرب من نصف سكان العالم نقصًا حادًا في المياه لفترة من السنة على الأقل، من المتوقع أن تزداد هذه الأرقام مع تزايد تأثيرات تغير المناخ والنمو السكاني. تمثل المياه العذبة الصالحة للاستخدام نسبة ضئيلة لا تتجاوز 0.5% من إجمالي المياه الموجودة على الأرض، ويتأثر هذا الإمداد بشكل كبير بتغير المناخ، فعلى مدار العشرين عامًا الماضية، انخفضت مخزونات المياه الأرضية، بما في ذلك رطوبة التربة والثلوج والجليد، بمعدل 1 سم سنويًا، مما يشكل تهديدًا كبيرًا على الأمن المائي.  ومن المتوقع أن تتضاءل إمدادات المياه الناتجة عن ذوبان الأنهار الجليدية والغطاء الثلجي خلال هذا القرن، مما سيقلل من توفر المياه في الفترات الدافئة والجافة في المناطق التي تعتمد على ذوبان الجليد من السلاسل الجبلية الرئيسية والتي يعتمد عليها حوالي أكثر من سدس سكان العالم ممن يعيشون في هذه المناطق حاليًا. وفقًا لمنظمة الفاو، سيؤدي تغير المناخ والنمو السكاني وزيادة شح المياه إلى زيادة الضغط على الإمدادات الغذائية، حيث تُستخدم معظم المياه العذبة، حوالي 70% في المتوسط، في الزراعة. يتطلب إنتاج الغذاء اليومي للشخص الواحد ما بين 2000 و5000 لتر من المياه. بالإضافة إلى أن يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى زيادة تملح المياه الجوفية، مما يقلل من كمية المياه العذبة المتاحة للبشر والنظم البيئية في المناطق الساحلية.
2. مشكلة جودة المياه: تتأثر جودة المياه أيضًا بتغير المناخ، حيث يؤدي ارتفاع درجات حرارة المياه وزيادة تواتر الفيضانات والجفاف إلى تفاقم مشاكل تلوث المياه، بما في ذلك الرواسب والمُمْرضات ومبيدات الآفات.
3. زيادة وتيرة الكوارث الطبيعية: تسبب تغير المناخ في زيادة احتمالية وشدة الظواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف، حيث يساهم ارتفاع درجات الحرارة في زيادة كمية الرطوبة في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى عواصف وأمطار غزيرة أكثر تكرارًا وفترات جفاف أشد بسبب تبخر المزيد من المياه وتغير أنماط الطقس العالمية (الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، البنك الدولي)، تتصدر الكوارث المتعلقة بالمياه قائمة الكوارث الطبيعية[3]، متسببة في 70% من الوفيات المرتبطة بالكوارث الطبيعية (البنك الدولي). منذ عام 2000، زادت الكوارث المرتبطة بالفيضانات بنسبة 134%، وكان معظم الوفيات والخسائر الاقتصادية في آسيا، بينما زادت حالات الجفاف ومدتها بنسبة 29% في نفس الفترة مع معظم الوفيات في إفريقيا (المنظمة العالمية للأرصاد الجوية).  قدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 2022، أن نحو 346 ^[4]مليون شخص في أفريقيا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مما مثل ربع سكان القارّة ليس لديه ما يكفي من الطعام، وتعتبر ظاهرة التغيرات المناخية سببا رئيسا هذه الأزمة في افريقيا، بالإضافة الى النزاعات داخل القارة وأيضا أثر الحرب الروسية الأوكرانية سببا هاما في هذه الأزمة حيث تعطيل إمدادات الحبوب الأساسية والبذور الزيتية والأسمدة وكذلك تعطيل حركة سلاسل التوريد الدولية، وارتفاع الأسعار. ووفقًا لتقرير حالة الامن الغذائي والتغذية لعام 2022، أثرت التغيرات المناخية على انتاجيات الأراضي الزراعية في افريقيا بسبب انتشار ظاهرة الجفاف واتصحر في بعض الأماكن الافريقية حيث تناقص مدة هطول الامطار وانحسار مصادر الري المختلفة والاضرار بالتربة، كذلك حدوث الفيضانات وغرق المزروعات في نواحي أخرى من القارة، والاضرار بصغار المزارعين والفئات الفقيرة في القارة.   

ثانيًا: التوجهات الأممية نحو تحديات الأمن المائي والغذائي:

     تعددت الجهود الأممية المستمرة لتوفير الأمن الغذائي في شتى بقاع العالم، حيث وضعت الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة وهو الحد من الجوع، بحلول 2030، من خلال تنفيذ عدة استراتيجيات وهي[5]^:

• القضاء على الجوع وضمان وصول جميع الناس إلى الطعام المغذي الآمن.
• إنهاء جميع أشكال سوء التغذية.
• مضاعفة الإنتاجية الزراعية والدخل من صغار منتجي الأغذية.
• ضمان استدامة نظم الإنتاج الغذائي.
• زيادة الاستثمار في الزراعة.
• تصحيح ومنع القيود والتشوهات التجارية في الأسواق الزراعية العالمية.
• اعتماد تدابير لضمان حسن سير العمل في أسواق السلع الغذائية.

      وقد أضافت ” قمة النظم الغذائية” التي انعقدت في عام 2021، خمس مسارات عمل، تتلخص في تشكيل جهات فاعلة رئيسة من مجالات العلم والأعمال التجارية والسياسات والرعاية الصحية والأوساط الأكاديمية، المزارعين والشعوب الأصلية ومنظمات الشباب وجماعات المستهلكين والناشطين البيئيين وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين، للمساعدة نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030.

     إلا أنه لم يتم إحراز تقدم كبير حتى الآن بشأن تحقيق الهدف الثاني والقضاء على أزمات الجوع، الأمر الذي يشكل علاقة طردية مع عدم إحراز تقدم نحو قضية تخفيف تغيّر المناخ، وقف فقدان التنوع البيولوجي، وخفض إنتاج النفايات، خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

     خاصة مع ارتفاع عدد السكان المتضررين من إنعدام الأمن الغذائي والجوع، ليس فقط في إفريقيا وإنما في العالم، حيث قدرت الأمم المتحدة في 2021 إن حوالي 828 ^[6]مليون شخص يعاني من تلك الأزمة، ثلثهم في القارة الافريقية، يمثل ذلك زيادة بنحو 46 مليون شخص منذ عام 2020، عندما دفعت جائحة كـوفيد-19 الاقتصاد العالمي إلى دوامة الهبوط، و150 مليون شخص آخر منذ عام 2019.

ثالثًا : تحديات الأمن الغذائي (دراسة حالة قارة افريقيا):

تشهد القارة السمراء العديد من التحديات نحو مواجهة الامن الغذائي، وكان أهمهم:

1. عدم قدرة الاقتصاديات الافريقية على مواكبة الاحداث العالمية: وفقًا لأحدث تقارير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، إن الحرب في أوكرانيا قد ساعدت بشكل كبير على زيادة الفجوة الاقتصادية لكثير من الدول في القارة الافريقية ويمكن أن تؤدي إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية المزمن بـ13 مليون هذا العام، و17 مليون في عام 2023.
2. تحديات ارتفاع الأسعار ومشكلة التضخم العالمية: كما يشكل التضخم المتزايد تحديًا عالميًا آخر، مع ارتفاع أسعار الغذاء العالمية منذ منتصف عام 2020 بسبب عوامل عدة. ووصل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في آذار /مارس 2022 عند 160 نقطة.
3. ارتفاع أسعار الطاقة: ومن بين التحديات الأخرى، ارتفع متوسط ​​أسعار الأسمدة أيضاً بشكل كبير، حيث تضاعف ثلاث مرات تقريباً منذ منتصف عام 2021، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة. وستؤدي التغييرات في الطرق التجارية والقيود الحالية إلى زيادة سعر الأسمدة العالمي، الأمر الذي سيؤثر بالسلب على خفض إنتاجية وجودة المحاصيل الزراعية.
4. حواجز تجارية بين الدول: انخفاض الحركة التجارية وإعاقة سلاسل التوريد يمثلان تحدى كبير في حركة تجارة المنتجات الزراعية والاغذية بين الدول نفذت 22 ^[7]دولة قيوداً على الصادرات من خلال 39 إجراءً تتراوح من الحظر إلى ضرائب التصدير التي تؤثر على ما يقرب من 16 في المئة من الصادرات الزراعية، وخاصة ان حوالي 90٪ من الأسمدة المستهلكة في أفريقيا جنوب الصحراء مستوردة.[8]

رابعًا: تطبيقات الدول الإفريقية نحو توفير الأمن الغذائي:

    بناءًا على التحديات السابق ذكرها، زاد وعى القادة الأفارقة نحو مشكلة الامن الغذائي، من خلال العديد من الخطوات كان أهمها:

1. المؤتمرات الافريقية لمواجهة تحديات الامن الغذائي: مثلت قمة “داكار 2 لإطعام أفريقيا” [9]التي انعقدت في فبراير 2023، خطوة إيجابية نحو مواجهة تحديات الأمن الغذائي في القارة، حيث اتخذت القمة التي حضرها 34 رئيس دولة وحكومة أفريقية، وقادة منظمات في مجال التنمية الدولية، وممثلون من القطاع الخاص، شعار “إطعام أفريقيا: السيادة الغذائية والقدرة على الصمود”، من خلال تعبئة الموارد الحكومية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، واستغلال إمكانات أفريقيا الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي، في الوقت الذي تمتلك فيه القارة الأفريقية 65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، وتستطيع القارة السمراء إطعام 9 مليارات شخص بحلول 2050، إذا زادت من رقعة أراضيها الزراعية البالغة 400 مليون هكتار، تزرع منها حالياً 40 مليون هكتار فقط[10].
2. تصنيع الأسمدة الخضراء: حيث يساهم انتاج الأسمدة النيتروجينية بحوالي 2% من الانبعاثات الدفيئة سنويا على مستوى العالم، وتأتى مشروعات انتاج الامونيا بالطاقة المتجددة في القارة الافريقية في مصر وكينيا وجنوب افريقيا مثالا على سعى هذه الدو نحو انتاج اسمدة خضراء مستدامة بما يساهم في خفض الانبعاثات الدفيئة (كجزء من التخفيف من التغيرات المناخية)، وكذلك تحقيق اكتفاء ذاتي في القارة الافريقية في انتاج الأسمدة مما يساهم في مواجهة احد التحديات الهامة في الامن الغذائي[11].  
3. التعاون الدولي مع الدول الإفريقية: يأتي التعاون بين دولة كينيا والبنك الدولي، مثالا للتعاون الدولي مع الدول الافريقية في قضية الامن الغذائي، حيث يقوم الأخير بتقديم دعما للقسائم الإلكترونية للأسمدة صغار المزارعين المؤهلين على شراء الأسمدة من تجار التجزئة من القطاع الخاص بأسعار مدعومة ، وزيادة الإنتاجية بأكثر من 50%، وتعزيز تنويع المحاصيل، وبناء قدرات القطاع الخاص.[12]
4. التجربة الجزائرية في توفير الأمن الغذائي: احتلت الجزائر المرتبة 54 يليها تونس في المرتبة 55 ثم المغرب في المرتبة 57، وتأتى مصر في المرتبة 66 (بنسبة 5.4%[13])، من جملة 113 دولة في المؤشر العالمي للأمن الغذائي[14] (شكل رقم 1) ، بينما احتلت المراتب العشرة الأولى ايرلندا والنمسا والمملكة المتحدة وفنلندا وسويسرا وهولندا وكندا واليابان وفرنسا والولايات المتحدة، حيث جاءت الجزائر مع الدول الزرقاء والتي لا تتعدى فيها نسبة المجاعة عن 2.5% من مجموع السكان، مقارنة بكثير من الدول الافريقية التي تعددت نسبة المجاعة فيها عن 35% مثل الكونغو الديموقراطية ومدغشقر وافريقيا الوسطى.

 وفيما يلي ملخص لأهم خطوات دولة الجزائر في تحقيق نسبة مرضية في الامن الغذائي:

1. تشجيع استخدام تقنيات الفلاحة الذكية، من خلال تشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال الزراعة، وتشجيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في الري، واستخدام الطاقة الشمسية في الضخ بدلا من المحركات الزيتية ذات الانبعاثات الكربونية الضارة للبيئة، بالإضافة الى انها توفر ما بين من 15 إلى 40 [15]بالمئة من استخدام الطاقة.
2. حث الباحثين على ربط معظم الأراضي الزراعية بالتقنيات الرقمية الجديدة بحلول عام 2024.
3. دعم زراعة منتجات الخضر والفواكه، وتحفيز الشباب على المشاركة في أنشطة الفلاحة، خاصة في المناطق الصحراوية والتي تمثل نسبة كبيرة من مساحتها الكلية حوالي 80%، حيث تشجيع الشباب على إنشاء مشاريع مصغرة لتوفير المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن يوميا.
4. مشروعات التوسع في زراعة في المناطق النائية، وهو ما يتعلق بإحصاء الأراضي الصالحة للزراعة، وإعداد قانون جديد خاص بإعادة توزيعها على المستثمرين الفلاحين الصغار لتشجيعهم على استصلاح هذه الأراضي.
5. وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر، خطة عمل جديدة تهدف لفتح مدرستين وطنيتين للزراعة، للمساهمة في ربط المشاريع الزراعية بالأبحاث العلمية الحديثة.

خامسًا : الاستراتيجية المصرية نحو تحقيق الأمن الغذائي وتحسين حياة الفلاح المصري:

تتخذ مصر تطبيق العديد من أليات تحسين الزراعة والأمن الغذائي، كان منها:

1. تنفيذ المشروع الوطني للصوامع منذ عام 2014 لتأمين المخزون المطلوب من السلع الاستراتيجية.
2. تنفيذ مجموعة من المشروعات الكبرى مثل: مستقبل مصر في محور الضبعة و 1.5[16] مليون فدان بالإضافة إلى الدلتا الجديدة، بهدف زيادة المساحة المزروعة في مصر بأكثر من مليون فداني إلى جانب المشروعات الزراعية في شبه جزيرة سيناء التي ستساهم في تنمية الصحراء المصرية وضمان الأمن الغذائي.
3. استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من اجل رصد التعديات على الأراضي الزراعية، ومعاقبة المخالفين.
4. تنفيذ العديد من المشروعات مع منظمة الأغذية والزراعة FAO كان أهمها[17]:
5. تعزيز حوكمة الأمن الحيوي لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع المائي في مصر.
6. إكثار وترويج البذور المحلية والهجينة في مصر.
7. دعم إنتاج الخيوط الحريرية في محافظة الوادي الجديد (الخارجة والداخلة) لتعزيز التمكين الاقتصادي للشباب والنساء.
8. تعزيز سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية في جنوب سيناء.
9. دعم إنشاء حقول إرشادية نموذجية في مناطق زراعة قصب السكر في صعيد مصر.
10. دعم قطاع الأغذية الزراعية في مصر للمشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ – مؤتمر الأطراف -COP27
11. دعم قطاعات الأغذية الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا للمشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27
12.  دعم تصميم خطة تحديث الري الزراعي في مصر
13. الاستجابة الطارئة لتعزيز القدرة الوطنية لمصر على الإنذار المبكر، ورصد وإدارة دودة الحشد الخريفي
14. بناء قدرات المستفيدين المدعومين من وزارة التضامن الاجتماعي والعمل في المحافظات المستهدفة من خلال تحفيز الزراعة وسلسلة القيمة الغذائية
15. تطبيق حلول التنمية الريفية المبتكرة في محافظة البحيرة
16. دعم صياغة الحلول المبتكرة للتكيف مع تغير المناخ في إطار مبادرة حياة كريمة
17. .تشجيع الاستثمار الزراعي السلعي في مصر
18. تقييم تأثير كوفيد_19 على النظم الغذائية والأمن الغذائي في مصر
19. تطبيق المحمول لسلامة الأغذية في وقت كوفيد_19
20. تحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 وإعداد خطة عمل متوسطة المدى
21. بناء القدرات والحلول المبتكرة للري باستخدام الطاقة الشمسية في مصر
22. دعم الإدارة المستدامة للمياه وتحديث الري للمناطق المستصلحة حديثاً
23.  تعزيز القدرات الوطنية لمنع انتشار دودة الحشد الخريفية في مصر
24. دعم صياغة تطوير تربية الألبان على نطاق صغير فى مصر.
25. دعم التعداد الزراعي في مصر (2019-2020)
26. منتدى الاستثمار وبناء القدرات لتشجيع الاستثمار الزراعي في مصر
27.  تطوير سلسلة القيمة المضافة للتمور في مصر.
28. دعم إصلاح التعاونيات الزراعية في مصر.

سادسًا الشراكات الدولية لمواجهة أزمات الأمن المائي والغذائي:

مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بشأن المياه: عُقد أول مؤتمر لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بشأن المياه في “مار ديل” بلاتا، بالأرجنتين، في عام 1977، حيث اجتمع ممثلو 118 دولة وإقليمًا على مدار 12 يوما للحديث عن ملف الماء والغذاء، وأصدروا خطة عمل “مار ديل بلاتا”[18]، التي أوصت بأن تحقق البلدان هدف توفير المياه النظيفة والصرف الصحي بحلول عام 1990، لتجنب أزمة مياه عالمية بحلول نهاية القرن العشرين. عقد في مارس مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023، رحّبت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) بنتائج هذا الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام، وأكدت من جديد التزامها بالمتابعة الحثيثة للإجراءات المتفق عليها تحت جدول الأعمال الجديد بشأن المياه.

كما قام ممثلو أكثر من 20 دولة من الدول الأعضاء بإلقاء بيانات وطنية تشدّد على الأهمية الحيوية للمياه في مجال التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع. والتزمت منظمة الأغذية والزراعة بسبعة التزامات ضمن إطار جدول الأعمال:

• مبادرة خرائط طريق المياه الوطنية من أجل تحقيق خطة عام 2030، وهي أداة لتعزيز العمل الجماعي على المستوى الوطني بغية تحسين التنسيق بين القطاعات حول إدارة المياه وحوكمتها دعمًا لأهداف التنمية المستدامة
• “حوار عالمي حول حيازة المياه” في إطار حوكمة المياه، لتحديد مبادئ الحوكمة المسؤولة لحيازة المياه من خلال عملية شاملة وتشاورية، بما يكفل الحصول المضمون على المياه من قبل جميع الناس والنظم الإيكولوجية.
• التمكين من تنفيذ الخطط الوطنية لمكافحة الجفاف، ودعم الحصول على التمويل اللازم للإدارة المتكاملة لمخاطر الجفاف، وتشجيع التحول من نهج تفاعلي إلى نهج استباقي من أجل معالجة هذه المسألة.
• توفير احتياجات الري والتخطيط الممكن بهدف إنشاء منصة مشتركة لتخطيط الحاجة إلى تطوير الري وإمكاناته، وتوفير نظام لدعم اتخاذ القرارات الخاصة بكل بلد بهدف مساعدة البلدان على تأمين الإمدادات الغذائية ودعم تنميتها الاقتصادية.
•     تطوير بوابة عالمية للبيانات الخاصة بالمياه، وهي عبارة عن محطة موحدة متكاملة للمعلومات المتعلقة بالمياه وهي متاحة عبر مختلف البوابات والمنصات الموجودة حاليًا.
• مبادرة الرصد العالمي للنتح التبخري الفعلي وإنتاج الكتلة الحيوية وإنتاجية المياه من خلال الاستشعار عن بُعد بواسطة بوابة إنتاجية المياه WaPOR بالوصول المفتوح إلى المعلومات المستشعرة عن بُعد.
•    مبادرة معالجة ندرة المياه في الزراعة والبيئة (AWSAME) التي تطمح إلى وضع برنامج عالمي حول ندرة المياه من شأنه تعزيز قدرة البلدان على الصمود بوجه تغير المناخ من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتغذية وبيئة أفضل. وهي تبني على نتائج المبادرة الخاصة بندرة المياه في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا التي سيتم توسيعها لتشمل إقليم آسيا والمحيط الهادئ.
• مؤتمر الأمن المائي الرياض 2023:عُقد المؤتمر العربي الخامس للمياه والذي عقد بالتزامن مع الاجتماع الخامس عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه الذي أقيم في العاصمة الرياض بتنظيم ورعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة 22 – 23 نوفمبر 2023 تحت شعار” الهدف السادس – التحديات والفرص”، أهمية الوصول إلى رؤية مستقبلية لتحقيق الأمن المائي المستدام في الوطن العربي. أسفر البيان الختامي للمؤتمر إلى التأكيد على إستراتيجية الأمن العربي المائي (2030) وخطتها التنفيذية كأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية خاصةً البند السادس، وتعزيز بناء الأطر المؤسسية في قطاع المياه في المنطقة العربية، والاستفادة من التجارب العربية الرائدة وقصص النجاح في هذا المجال، ودعم بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال المياه بما يخدم تعزيز البنية التحتية لمشاريع إمداد المياه وإدارتها.
• اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية لعام 1997 : تعتبر هذه الاتفاقية هي الاتفاقية الوحيدة التي تغطي المياه العذبة وتطبق بشكل عالمي وهي اتفاقية اطارية أي إنها توفر إطارًا للمبادئ والقواعد التي يمكن ان تطبق وتعدل لتلائم السمات المميزة للمجاري المائية الدولية التي تستخدم في الاغراض غير الملاحية “تعرب عن اقتناعها بان وضع اتفاقية اطارية من شأنه أن يكفل استخدام المجاري المائية الدولية وتنميتها وحفظها وادارتها وحمايتها والعمل على تحقيق الانتفاع الأمثل والمستدام بها بالنسبة للأجيال الحالية والمقبلة “. وإن أهميتها تأتي من كونها تمثل خلاصة التطور التدريجي للقانون الدولي للمجاري المائية للأغراض غير الملاحية وتدوينه ، حيث لابد لنا من الإشارة والإشادة بالجهود التي بذلتها لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة لأكثر من 25 عاماَ وكذلك جهود ومداولات الوفود أعضاء الأمم المتحدة التي استمرت سنوات طويلة لتقر بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 229 في 21/٥ / ١٩٩٧، حيث كان هذا الاعتماد قد أنهى عملية قانونية وسياسية استمرت عقدين من الزمن بدأتها الامم المتحدة ٨ / ١١ / ١٩٧٠ تحت عنوان “التطوير التدريجي لقواعد القانون الدولي المتعلقة بالمجاري المائية الدولية وتدوينها “. مـرت الاتفاقية خلال فترة العقدين بعدة محطات كانت ضرورية من اجل انضاج الافكار والمبادئ والرؤى التي تعتمدها اللجان والمقررين المكلفين بالعمل عليها ، ويمكن ان نحدد الانطلاقة الحقيقية لعمل اللجنة الذي اثمر عن اعتماد الاتفاقية بشكلها الذي بين ايدينا وهو توصية اللجنة القانونية السادسة التي استندت اليها الامم المتحدة في اصدار قرارها عام 1994 بـ “عقد عمل فريق جامع ” لإعداد اتفاقية اطارية بشأن قانون المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية على اساس مشروع المواد التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي ، استغرقت مناقشات المسودة في اللجنة القانونية للجمعية العامة مدة ثلاث سنوات (1994-1997) تم خلالها إجراء تعديلات طفيفة على المسودة ليكلل العمل باعتماد الاتفاقية وكما ذكرنا سابقاً في 21 ايار/مايو /1997حيث مثلت هذه الاتفاقية عصارة التجارب الانسانية في قانون المجاري المائية الدولية[19]. مبادئ قانونية استقر عليها العرف الدولي وتضمنتها الاتفاقيات الدولية وهي تتجلى بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية المشتركة المرتبط بمبدأ الالتزام العام بالتعاون بين الدول ، اضافة الى إن عدد من الدول قد اعتمدها كإطار قانوني مرجعي ضمنته في ديباجة اتفاقيتها التي عقدتها بشأن المجاري المائية الدولية حتى قبل دخولها حيز النفاذ وهنا نشير الى الاتفاقية بين الجمهورية السورية العربية والجمهورية اللبنانية من اجل اقتسام مياه (حوض النهر الكبير الجنوبي) وبناء سد مشترك على المجرى الرئيسي للنهر عام 2002.
• اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية هلسنكي١٩٩٢: [20]    عُقدت الاتفاقية بتاريخ 17/3/1992 في العاصمة الفنلندية هلسنكي ودخلت حيز التنفيذ 4/9/1996،حيث تعتبر من اهم الاتفاقيات الاقليمية التي اثبتت نجاحها في منطقة جغرافية محددة وهي منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا؛ وهي إحدى لجان الأمم المتحدة الإقليمية والتي تضم ضمن نطاقها الجغرافي كلًا من قارة أوروبا وأمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) إضافة إلى دول وسط آسيا وهو نطاق جغرافي وسياسي، وديموغرافي واسع ومتنوع ، يمثل الهدف الرئيس للاتفاقية حماية المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية من التلوث من خلال التعاون الدولي وذلك من خلال تقديم إطار معياري يمكن للدول تنفيذ العمل التعاوني الجماعي اللازم في مجالات الاستخدام والحماية بالشكل الأمثل لمياههم العابرة للحدود وأنظمتها البيئية المتعلقة بها ويجب القيام بهذا العمل من خلال إبرام وتنفيذ اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول المشتكة في شاطئ واحد، على المجرى المائي العابر للحدود، إذ لعبت هذه الاتفاقية دوراً حاسماً في المنطقة من خلال توفيرها مظلة و إطار قانوني للعديد من الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في سياق إقليمي فرعي أكثر تحديداً منها اتفاقية حماية نهر الدانوب لعام 1994، بالإضافة إلى المياه العابرة للحدود الإستونية – الروسية والكازاخستانية – الروسية والروسية – الأوكرانية ، وبعض صكوك المياه العابرة للحدود الحديثة نسبياً تشمل اتفاقاً إطارياً متعدد الأطراف حول حوض نهر سافا، وعدد من المعاهدات الثنائية حول المياه العابرة للحدود، مثلاُ بين بيلاروسيا – أوكرانيا وبين بيلاروسيا – الاتحاد الروسي . وفي عام 2003 وبعد سنوات من نجاح الاتفاقية وتطبيقها في عدد من المعاهدات الثنائية والمتعددة الاطراف فيما يتعلق بالمياه العابرة للحدود في بلدان النطاق الجغرافي للجنة – الاطراف في الاتفاقية قدم الاتحاد السويسري اقتراحا ًبتعديل المادة 25 المتعلقة بالتوقيع والتصديق والمادة 26 المتعلقة بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ للسماح بانضمام الدول من خارج منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا الى الاتفاقية، وتم اقرار هذه التعديلات في مؤتمر الاطراف الخاص بالاتفاقية الذي عقد في مدريد – اسبانيا 2003 على تعديلها بحيث يتم فتح باب الانضمام اليها من بلدان تقع خارج منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا الامر الذي يمكن دول العالم جميعاً من استخدام الاطار القانوني للاتفاقية والانتفاع من الخبرات المكتسبة لبلدان اللجنة وذلك للتطبيق السابق للاتفاقية بشان التعاون حول المياه العابرة للحدود والبروتوكولات الملحقة بها حيث دخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ في 30/11/ 2012 ، وانضم العراق للاتفاقية عام 2021  واودع صك التصديق لدى الامانة العامة للأمم المتحدة خلال هامش مؤتمر المياه في نيويورك في 24/3/2023 ، ونقدم في ادناه تعريفاً بأهم مواد الاتفاقية والتي تمثل الركائز الرئيسية لها : أولاً : تعريف مصطلح المياه العابرة للحدود : المياه السطحية والجوفية التي تشكل الحدود او تعبر الحدود بين بلدين او تعبر الحدود لتصب في البحر ، حيث لا يخرج تعريف اتفاقية هلسنكي للمجرى المائي الدولي عن مضمون ما جرى اقراره من فقهاء قانون المياه الدولي وكما بينا عند تناول تعريف مفهوم المجرى المائي الدولي في اتفاقية 1997 والذي يعتمد على ركنين اساسين وهما المجرى المائي كواقع فني وعبور هذا المجرى المائي للحدود الدولية او تقاسمه بين اكثر من دولة كواقع سياسي وقانوني وهو بالتالي لا يرتب اي اثر قانوني مغاير لمصطلح المجرى المائي الدولي او اي مصطلح اخر يقصد به مجرى مائي يعبر حدود دولية وكما جاء في تعليق لجنة القانون الدولي الذي اوردناه اعلاه ثانيًا : مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول : يمثل هذا المبدأ من اهم المبادئ التي يمكن ان تتضمنها اتفاقية مائية سواء كانت ثنائية ام متعددة الاطراف ام اتفاقية دولية شارعه، ورد هذا المبدأ في اتفاقية هلسنكي بما لا يتعارض مع توصيف واهمية ما ورد في اتفاقية 1997من كونه حجر اساس الاتفاقيتين ثالثاً : تضم الاتفاقية عدد من المواد القانونية ترتبط بعدة مفاهيم منها (المنـع والسيطـرة والتقليـل، المراقبـة ، المسؤوليـة وتحمـل الأعبـاء، منظومـات التحذيـر والإنـذار) التي تعطي الاتفاقية سمتها المميزة بوصفها اتفِاقية لحماية استخدام للمجاري المائية الدولية العابرة للحدود حيث قدمت مفهوم الحماية وهو مفهوم يرتبط بمنع التلوث ومعالجته وتحميل الطرف او الاطراف المتسببين بالتلوث بتعويض المتضررين وخاصة التلوث العابر للحدود ، ان تقديم مفهوم الحماية على الاستخدام له خلفية ترتبط بطبيعة النطاق الجغرافي للاتفاقية باعتبارها اتفاقية اقليمية حيث ان هذه المنطقة تتميز بكونها ذات وفرة مائية اضافة الى كونها من اهم مناطق الصناعة في العالم وهي احد اهم المتسببين في الملوثات للمياه والنظم الايكولوجية . رابعاً : الهياكل المؤسسية : بموجب المادة 17 يكون اجتماع الدول الاطراف في الاتفاقية هو الهيئة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية الذي يتخذ جميع القرارات المتعلقة بالعمل بموجب الاتفاقية وكذلك المسؤول عن تعريف واستعراض السياسات المتعلقة بإدارة المياه العابرة لحدود الاطراف والنهج المتبع ازائها وتقاسم المعلومات بشأن الخبرات المكتسبة في ابرام وتنفيذ اتفاقيات ثنائية ومتعددة الاطراف بشأن المياه العابرة للحدود واتخاذ اي اجراء لازم لتحقيق اغراض الاتفاقية.

الخاتمة:

    قدمت الدراسة مجموعة من التحديات التي تواجه الدول في القارة الأفريقية أمام تطبيق لأهداف التنمية المستدامة وخاصة في الملف الخاص بالأمن المائي والغذائي، مع سرد لمجموعة من التطبيقات الناجحة لبعض الدول والتي يمكن ان تمثل خارطة طريق نحو الاتجاه قدما نحو وضع استراتيجية افريقية طموحة، يقودها الاتحاد الأفريقي، نحو مواجهة التحديات السابق ذكرها.

وقد خلصت الدراسة الى مجموعة توصيات وهى:

    وفقا لتقرير “بناء نظم غذائية مستدامة وأنماط التغذية الصحية” كنقطة بداية رئيسية للتحول المستدام، والذي أعدته مجموعة مستقلة من العلماء بتكليف من الأمم المتحدة، أن تحقيق نظم الغذاء المستدامة يعتمد إلى حد كبير على خمس محاور رئيسة، نذكر منها ما يخص الأمن الغذائي وهم:

• تحقيق إزالة الكربون في الطاقة والوصول الشامل إلى الطاقة النظيفة.
• تعزيز التنمية الحضرية وشبه الحضرية المستدامة.
• التحول نحو اقتصادات مستدامة وعادلة.
• تعزيز رفاهية الإنسان وقدراته[21].
• لأهمية الهدف الثاني” الامن الغذائي” في تحقيق التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، فإنه على حكومات الدول الافريقية، إعادة تخصيص الموارد المستخدمة لتحفيز إنتاج الأطعمة المغذية وتوريدها واستهلاكها، لجعل النظم الغذائية الصحية أقل تكلفة وميسورة أكثر، وأكثر إنصافا لجميع فئات المجتمع.
• العمل على تقليل الحواجز التجارية بين الدول الافريقية، مما سيساعد على خفض أسعار الأطعمة المغذية، مثل الفاكهة والخضراوات والبقول.
• فرض الضرائب على الأطعمة غير الصحية ودعم الخيارات الصحية.
• بناء قدرة الناس والمجتمعات على الصمود، من خلال تشجيع الأنشطة التنموية في مجال الزراعة مثل تشجيع زراعة أسطح المنازل، والزراعة المائية والأنشطة المتعلقة بالنشاط الزراعي مثل المزارع السمكية ونشاط الإنتاج الحيواني.
• تمكين المرأة الافريقية للمشاركة في النشاط الزراعي والأنشطة المتعلقة به والتوعية بالاستهلاك والإنتاج المستدام، وتقليل الهادر من الأغذية.
• تشجيع الابتكار والبحث العلمي في الأنشطة المتعلقة بالأمن الغذائي، وتبادل الخبرات بين الدول الافريقية في هذا المجال.
• بناء شراكات ومصالح متبادلة مع القطاع الخاص في الدول الأفريقية، كون القطاع الخاص لديه القدرات والموارد البشرية وحتى التمويلات اللازمة للبناء والتنمية، تساهم في تعزيز البنية التحتية وأعمال تكنولوجيا المعلومات والابتكار.
• يمكن أن تساهم النظم البيئية المائية الصحية والإدارة المحسنة للمياه في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة وتوفير الحماية ضد المخاطر المناخية.
• تعتبر الأراضي الرطبة مثل غابات المانغروف، الأعشاب البحرية، الأهوار، والمستنقعات مناطق فعالة لامتصاص وتخزين ثاني أكسيد الكربون، مما يساعد على تقليل انبعاثات غازات الدفيئة.
• توفر الأراضي الرطبة أيضًا حماية طبيعية ضد الظواهر المناخية المتطرفة، حيث تعمل كحاجز ضد العواصف وتستوعب المياه الزائدة. النباتات والكائنات الحية الدقيقة في هذه الأراضي تسهم أيضًا في تخزين وتنقية المياه.
• تقدم أنظمة الإنذار المبكر للفيضانات والجفاف والمخاطر المائية الأخرى عوائد استثمار تفوق عشرة أضعاف، وتساهم في تقليل أخطار الكوارث بشكل كبير. يمكن للتحذيرات الصادرة قبل 24 ساعة من العواصف أن تقلل الأضرار بنسبة 30%.
• تستطيع نظم إمدادات المياه والصرف الصحي المتكيفة مع تغير المناخ إنقاذ حياة أكثر من 360 ألف طفل رضيع سنويًا.
• يمكن أن تسهم الممارسات الزراعية المستدامة، مثل الري بالتنقيط والرش وغيرها من التقنيات التي تزيد من كفاءة استخدام المياه، في تقليل الطلب على إمدادات المياه العذبة.^[1]
• تجارة المياه الافتراضية: يشير مصطلح “المياه الافتراضية” إلى كمية المياه المستخدمة لإنتاج سلعة معينة. يمكن فهم هذا المصطلح على أنه الماء المستخدم كأحد عوامل الإنتاج. بمعنى آخر، المياه “المضمنة” في منتج ما تشير إلى كمية المياه التي استُخدمت في جميع مراحل إنتاج هذا المنتج. يطلق على المياه الافتراضية أيضاً اسم “المياه المضمنة” أو “المياه الخارجية” (exogenous water). يشير هذا المصطلح إلى أن استيراد منتجات معينة يعني استيراد المياه التي استُخدمت في إنتاجها في البلد المصدر. على سبيل المثال، عندما يستورد بلد ما طنًا من القمح أو الذرة، فإنه يستورد بشكل غير مباشر المياه الافتراضية التي كانت ضرورية لزراعة وإنتاج تلك المحاصيل. تقوم فكرة التجارة الافتراضية للمياه على السماح للدول التي تواجه ندرة في المياه بتعويض هذا النقص من خلال استيراد السلع التي تتطلب كميات أقل من المياه لإنتاجها. يهدف ذلك إلى تحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المحدودة المتاحة. باتباع هذه الاستراتيجية، تستطيع الدول التي تعاني من نقص المياه توجيه المياه المتوفرة لديها لاستخدامات ذات قيمة أعلى، مما يسهم في تحسين كفاءة استغلال الموارد المائية. يتضح أن تحقيق الأمن المائي والغذائي يأتي في مقدمة أهداف التنمية المستدامة. ويمكن لتطبيق مفهوم التجارة الافتراضية للمياه أن يدعم دول الشرق الأوسط في تحقيق هذه الأهداف والتخفيف من آثار العجز المائي الذي تعاني منه العديد من دول المنطقة وحماية النظم البيئية وتعزيز قدرتها على التكيف.^[3]
• إعادة التغذية المدارة لطبقات المياه الجوفية.
• يتمثل تبادل الخبرات العلمية بين الدول، أحد الحلول الرئيسية من أجل مواجهة أزمات الأمن المائي في حالة الجفاف، فالتجارب للدول العربية عديدة لإعادة التغذية المدارة لطبقات المياه الجوفية من أجل التعويض عن استنفاد المياه الجوفية وتحسين جودتها وتعزيز الأمن المائي. تُستخدم تقنية إعادة تغذية طبقات المياه الجوفية المشبعة لتخزين المياه بشكل مصطنع تحت سطح الأرض، بهدف إعادة تغذية طبقات المياه الجوفية وتحسين جودة المياه والحد من التدهور. وتتوفر تقنيات مختلفة خاصة بإعادة تغذية طبقات المياه الجوفية، وتعتمد وفقاً للحالة البيئية. هناك أكثر من 44 موقعاً في المنطقة العربية تعتمد هذه التقنية، وتُعدّ شائعة خصوصاً في سلطنة عمان تليها المملكة العربية السعودية. يجدر بالذكر أن مياه التغذية غير المفلترة قد تتسبب في تضييق المسامية وانسداد الطبقات، الأمر الذي يتم حله من خلال المعالجة الأولية (الترشيح الكيميائي، إلخ).

---

[1] كانت قمة (داكار 1) التي عقدت عام 2015م قد حددت إستراتيجية التحول الزراعي في أفريقيا (2016 – 2025) وقدمت خطة تهدف للانتقال “من الزراعة التقليدية إلى زراعة حديثة يمكنها إطعام القارة الأفريقية بأكملها، وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية”

[2] الملخص التنفيذي لقمة داكار الثانية، الاتحاد الافريقى،https://www.afdb.org/en/dakar-2-summit-feed-africa-food-sovereignty-and-resilience

[3] Zuzak, C., Mowrer, M., Goodenough, E. et al. The national risk index: establishing a nationwide baseline for natural hazard risk in the US. Nat Hazards 114, 2331–2355 (2022). Available at https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-022-05474-w

[4] انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا: ربع سكان القارّة ليس لديه ما يكفي من الطعام، اخبار الامم المتحدة حول العالم، https://news.un.org/ar/story/2022/07/1106622

[5] ملف الأمم المتحدة للغذاء، https://www.un.org/ar/global-issues/food

[6] UN, https://news.un.org/ar/story/2022/07/1106332

[7] UN, https://news.un.org/ar/story/2022/07/1106572

[8] World bank, https://blogs.worldbank.org/ar/voices/thmt-hajt-aly-swq-mkhtlft-llasmdt-astjabt-lazmt-alghdha-fy-afryqya

[9]Dakar2 Declaration, https://www.afdb.org/sites/default/files/2023/01/27/dakar_ii_declaration_food_sovereignty_and_resilience_.pdf

[10] الشرق الأوسط، هل تنجح الدول الأفريقية في تحقيق الأمن الغذائي؟، ٢٠٢٣، الرابط التالي :   https://aawsat.com/home/article/4124796/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%9           

[11] World Bank, https://blogs.worldbank.org/ar/voices/thmt-hajt-aly-swq-mkhtlft-llasmdt-astjabt-lazmt-alghdha-fy-afryqya

[12] World Bank, https://blogs.worldbank.org/ar/voices/thmt-hajt-aly-swq-mkhtlft-llasmdt-astjabt-lazmt-alghdha-fy-afryqya

[13] الصاوي، عبد الحافظ (2022)، ما وضع الأمن الغذائي في العالم العربي؟ وما أكثر الدول المهددة بالجوع، موقع الجزيرة الإليكتروني،https://1-a1072.azureedge.net/ebusiness/2022/6/16/%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84- %D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%A7

[14] المؤشر العالمي للأمن الغذائي الصادر عن جريدة The Economist البريطانية لعام 2021، طورته وحدة البحوث الاقتصادية بدعم من “كورتيفا للعلوم الزراعية” يقيس مؤشر الامن الغذائي على المستوى الوطني استنادا الى معايير الوفرة و النوعية و السلامة الصحية للأغذية و الموارد الطبيعية و الصمود على مستوى 113 بلدا عبر العالم.

[15] Skynews , https://www.skynewsarabia.com

[16]  الهيئة العامة للاستعلام، https://sis.gov.eg

[17] منظمة الأغذية والزراعة، https://www.fao.org/egypt/programmes-and-projects/project-list/ar/

[18]  منظمة الصحة العالمية، https://iris.who.int/handle/10665/177768

[19] UN, https://legal.un.org/avl/pdf/ha/clnuiw/clnuiw_a.pdf

[20] لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، https://unece.org/sites/default/files/2021-02/20-00395-UNECE-FAQ-1992-Water-Convention-Web.pdf

[21] تقرير التنمية المستدامة على الصعيد العالمي لعام 2019: المستقبل الآن – تسخير العلم لتحقيق التنمية المستدامة، نيويورك، الأمم المتحدة، 2019