دور التمويل المُناخي في تحقيق استراتيجيات التنمية المُستدامة

إعداد: ملك سيد عبد المنعم – نور رمضان عبد العظيم – باحثين متدربين ببرنامج التنمية المستدامة والطاقة.
مراجعة : د. مي أحمد – مسئول برنامج التنمية المستدامة والطاقة.

المقدمة:

    في ظل التحديات البيئية العالمية التي تواجه الكوكب، أصبح التمويل المناخي أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا النوع من التمويل إلى دعم المشاريع والمبادرات التي تقلل من الانبعاثات الكربونية، تعزز التكيف مع تغير المناخ، وتحمي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. ويمثل تغير المناخ عائقًا كبيرًا أمام جهود التنمية المستدامة، حيث يهدد بتفاقم الفقر، زيادة انعدام الأمن الغذائي، وارتفاع معدلات النزوح والهجرة البيئية. ومن هذا المنطلق، تتطلب استراتيجيات التنمية المستدامة تكاملًا بين الأبعاد البيئية، الاقتصادية، والاجتماعية، مع توفير الموارد المالية الكافية لتنفيذها.

   استنتاجاً لما سبق ذكره، يركز هذا البحث على استعراض أهمية التمويل المناخي كأداة محورية لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، ويبحث في أثره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل القضاء على الفقر، ضمان الأمن الغذائي، وتعزيز الطاقة النظيفة. كما يستعرض البحث دور المؤسسات الدولية والحكومات المحلية في تعزيز هذا النوع من التمويل، مع تسليط الضوء على التحديات والفرص التي يواجهها العالم في هذا المجال.

المشكلة البحثية للدراسة: في السنوات الأخيرة، أصبحت التغيرات المناخية واقعًا يفرض نفسه على كافة جوانب الحياة البشرية. ارتفاع درجات الحرارة، الفيضانات، الجفاف، والتغيرات الحادة في أنماط الطقس ليست مجرد ظواهر طبيعية عابرة، بل هي إشارات واضحة لتفاقم أزمة المناخ. هذه التحديات لم تعد تؤثر فقط على البيئة، بل امتد تأثيرها إلى الاقتصاد، الصحة، الأمن الغذائي، والاستقرار الاجتماعي، مما يضع التنمية المستدامة في مواجهة اختبار حقيقي.

    وعلى الرغم من الجهود الدولية للتعامل مع هذه الأزمة، تظل فجوة التمويل المناخي واحدة من أكبر العوائق أمام تحقيق استراتيجيات التنمية المستدامة. فالعديد من الدول النامية، التي تعاني أكثر من غيرها من تداعيات تغير المناخ، تجد نفسها غير قادرة على توفير الموارد المالية اللازمة لمواجهة هذه التحديات، مما يفاقم من مشكلاتها التنموية. في هذا السياق. وتأتي أهمية هذه الدراسة لفهم الإشكالية المرتبطة بالتمويل المناخي، ودوره في تمكين الدول من تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتهدف الدراسة أيضا إلى تسليط الضوء على تأثير نقص التمويل على خطط التنمية، واستكشاف الآليات الممكنة لسد هذه الفجوة، بما يضمن تحقيق تنمية عادلة وشاملة في مواجهة الأزمة المناخية. ومن هنا يأتي سؤالنا البحثي للدراسة وهو: كيف يسهم التمويل المناخي في تحقيق تنمية مستدامة شاملة تلبي تطلعات الحاضر وتضمن حقوق المستقبل؟ لذلك، سنحاول في هذا البحث استكشاف الإجابة عن هذا السؤال من خلال دراسة اولاّ الأطر النظرية للتمويل المناخي، وثانياّ تحليل الآليات والأدوات المستخدمة وثالثاّ استعراض التجارب الدولية والعربية، مع تسليط الضوء على التحديات والفرص المستقبلية التي يقدمها هذا النوع من التمويل لتحقيق التنمية المستدامة.

المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للتمويل المناخي والتنمية المستدامة

أولا: تعريف التمويل المناخي:

      التمويل المناخي يُشير إلى الموارد المالية المخصصة لدعم الجهود الرامية إلى مواجهة التغيرات المناخية، سواء من خلال تخفيف الانبعاثات الغازية أو التكيف مع التأثيرات المحتملة. نشأ هذا المفهوم في إطار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ، مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) التي أقرت عام 1992، حيث تم التأكيد على مسؤولية الدول المتقدمة في تقديم الدعم المالي والتقني للدول النامية لمساعدتها في التصدي لتحديات التغير المناخي. [1]

     ومع مرور الوقت، تطور التمويل المناخي ليشمل مجموعة واسعة من الآليات والأدوات، مثل السندات الخضراء وصناديق الاستثمار المستدامة، بهدف تعزيز الاستثمارات في المشاريع الصديقة للبيئة. وقد شهدت هذه الفترة زيادة ملحوظة في التدفقات المالية الموجهة نحو الأنشطة المناخية، خاصة بعد اتفاق باريس للمناخ عام 2015، الذي حث الدول على تعزيز التزاماتها المالية لدعم العمل المناخي. [2]

   ويلعب التمويل المناخي دورًا حيويًا في تمكين الدول والمجتمعات من تنفيذ استراتيجيات فعّالة لمواجهة التغير المناخي. من خلال توفير الموارد المالية، يمكن تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتطوير تقنيات زراعية مستدامة، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري. [3] علاوة على ذلك، يساعد التمويل المناخي المجتمعات على التكيف مع التأثيرات السلبية للتغير المناخي، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر أو زيادة تواتر الكوارث الطبيعية. من خلال دعم البنية التحتية المقاومة للمناخ وتطوير أنظمة إنذار مبكر، يمكن تقليل المخاطر وتعزيز القدرة على الصمود أمام التحديات المناخية المستقبلية. [4]يُعتبر التمويل المناخي أداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يساهم في بناء اقتصادات أكثر خضرة واستدامة، ويعزز العدالة المناخية من خلال دعم الفئات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخ

ثانياً: تعريف التنمية المستدامة:  

      التنمية المستدامة هي عملية تهدف إلى تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. تتجسد هذه العملية في ثلاثة أبعاد رئيسية:

• البُعد الاقتصادي: يركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعزز من رفاهية الأفراد ويُسهم في تقليل الفقر. يتطلب ذلك تبني سياسات اقتصادية توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.
• البُعد الاجتماعي: يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة، من خلال توفير فرص متساوية في التعليم، الصحة، والعمل، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للجميع.
• البُعد البيئي: يركز على الحفاظ على البيئة وحمايتها من التدهور، من خلال إدارة مستدامة للموارد الطبيعية وتقليل التلوث. تُعتبر هذه الأبعاد مترابطة، حيث لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون مراعاة توازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.[5]

     ويشكل تغير المناخ أحد أهم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة. ويؤثر ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات في أنماط هطول الأمطار وتزايد وتيرة الكوارث الطبيعية تأثيرا سلبيا على الموارد الطبيعية ويزيد من صعوبة تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. فعلى سبيل المثال، يؤدي تغير المناخ إلى تدهور الأراضي الزراعية، مما يهدد الأمن الغذائي ويزيد من معدلات الفقر. كما أن ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد المجتمعات الساحلية، ويتطلب استراتيجيات فعالة للتكيف. [6]

   ولكن كيف يمكّن التمويل المناخي الحكومات من تحقيق توازن بين النمو وحماية البيئة؟ والتمويل المتعلق بالمناخ ضروري لتمكين البلدان من تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. وبتوفير الموارد المالية اللازمة، يمكن تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتطوير تكنولوجيات زراعية مستدامة، مما يسهم في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة. ويساعد تمويل المناخ أيضًا المجتمعات على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، مثل ارتفاع مستويات سطح البحر أو زيادة وتيرة الكوارث الطبيعية. من خلال دعم البنية التحتية المقاومة للمناخ وتطوير أنظمة إنذار مبكر، يمكن تقليل المخاطر وتعزيز القدرة على الصمود أمام التحديات المناخية المستقبلية. يُعتبر التمويل المناخي أداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يساهم في بناء اقتصادات أكثر خضرة واستدامة، ويعزز العدالة المناخية من خلال دعم الفئات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية.[7][8]

المبحث الثاني: آليات وأدوات التمويل المناخي

    تتضمن آليات التمويل المناخي مجموعة متنوعة من الأدوات مثل المنح، والقروض الميسرة، والاستثمارات المباشرة، وأدوات مبتكرة مثل أسواق الكربون والتأمين المناخي. ويتم توجيه هذه الأدوات من خلال صناديق دولية كالصندوق الأخضر للمناخ وصندوق التكيف، بالإضافة إلى مبادرات البنوك التنموية والمؤسسات المالية الدولية.

   تلعب هذه الآليات دورًا محوريًا في تمكين الدول من تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وإعادة التشجير، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتعزيز قدرات البنية التحتية للتكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة. علاوة على ذلك، تُعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير استثمارات طويلة الأجل ومستدامة. وبرغم تعدُد الآليات والأدوات الا أننا سوف نختص بالذكر صندوق المناخ الأخضر نظراً لأهميته الكُبرى.

صندوق المُناخ الأخضر: تم إنشاء الصندوق الأخضر للمناخ بمبادرة من 194 حكومة بهدف تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ودعم الدول النامية في التكيف مع التأثيرات السلبية للتغير المناخي. ويركز الصندوق على تقديم دعم يُلبي احتياجات الدول النامية، مع تعزيز قدرتها على تحقيق أكبر تأثير إيجابي يتماشى مع أولوياتها الوطنية. وتعتمد استراتيجية الصندوق على نهج مبتكر في التمويل، يدمج بين المعايير المالية وأهداف اتفاقية باريس للتغير المناخي، بالإضافة إلى دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.[9]

السياسات المالية للصندوق وقواعدها: السياسات المالية للصندوق الأخضر للمناخ ترتكز على إدارة الاستثمار والمخاطر المالية، وتستند إلى مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تشمل:

• تمويل المشاريع والبرامج التحولية: يركز الصندوق على دعم المشاريع والبرامج التي تمتلك إمكانيات كبيرة لإحداث تحول نحو تنمية مستدامة منخفضة الكربون ومقاومة لتغير المناخ. ويتم ذلك وفقًا للأهداف والنتائج المحددة وبما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية لكل دولة.
• آلية احتساب الأموال: يعتمد الصندوق منهجية موحدة لاحتساب الأموال التي يقدمها، مما يُتيح مقارنة دقيقة بين مختلف الأدوات المالية، مع ضمان تمويل مُيسر يكفي لجعل المشاريع قابلة للتنفيذ. يُعرف التمويل الميسر بأنه تمويل بشروط أكثر مرونة من السوق، ويمكن أن يصل الحد الأدنى من هذا التمويل إلى تغطية التكلفة الكاملة للمشروع أو البرنامج.
• تعزيز مشاركة الوسطاء الماليين: يشجع الصندوق الوسطاء على دمج مواردهم المالية مع موارده بهدف زيادة التمويل المُيسر المقدم لدعم المشاريع والبرامج، مما يُعزز قدرة الدول النامية على تنفيذ خططها المناخية.

      وبشكل عام، تسعى هذه السياسات إلى تحقيق التوازن بين التمويل المُستدام والمعايير الدولية لضمان أقصى تأثير إيجابي على المناخ والتنمية.

     وبجانب الصندوق الأخضر للمناخ هناك عدة آليات ووسائل أخرى للتمويل المناخي تبرُز أمثلتها في :
أولا التمويل المُيسر: هو نوع من التمويل المقدم بشروط مُيسرة، مثل أسعار فائدة أقل من معدلات السوق. يتم توفيره من قِبل المؤسسات المالية الكبرى، كالبنوك التنموية والصناديق متعددة الأطراف، ويستهدف دعم البلدان النامية لتحقيق أهدافها الإنمائية.[10]

• أهميته:
  يُخصص التمويل الميسر للمشروعات التي تواجه تحديات إنمائية عالمية كبرى، مثل التخفيف من آثار تغير المناخ، تعزيز المرونة أمام الكوارث الطبيعية، نشر اللقاحات، وتوفير المياه النظيفة، والصرف الصحي، والتعليم. هذه المشروعات غالبًا ما تتطلب تمويلاً متخصصًا يصعب الحصول عليه من المصادر التقليدية. ويُوجه هذا التمويل بشكل أساسي إلى البلدان النامية التي تعاني من نقص في رأس المال أو تواجه صعوبة في الحصول على قروض بشروط معقولة.
• الآلية:
  يهدف التمويل الميسر إلى سد فجوة التمويل في القطاع الخاص، مع توسيع نطاق المشروعات ذات الأولوية التي تحقق الأهداف المناخية والتنموية العالمية. فعالية هذا التمويل تتزايد عند دمجه مع المساعدة الفنية والدعم الاستراتيجي طويل الأجل، مما يضمن تحقيق تحولات جذرية ونتائج مستدامة في القطاعات المستهدفة.

ثانياً القروض الخضراء: القرض الأخضر هو نوع خاص من التمويل يهدف إلى تعبئة رأس المال لدعم المشروعات الخضراء التي تسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.[11]

• أهميته: تلعب القروض الخضراء دورًا رئيسيًا في تمويل الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، لكنها لا تزال تُستخدم بشكل محدود في البلدان النامية، التي تستفيد فقط من حوالي 1.6 مليار دولار من إجمالي القروض الخضراء عالميًا البالغ قيمتها 33 مليار دولار. وباعتبار المناخ محورًا استراتيجيًا في عمل مؤسسة التمويل الدولية، فإنها تعمل على زيادة استثماراتها في مواجهة تغير المناخ، بما في ذلك تعزيز استخدام القروض الخضراء.
• الآلية: في عام 2018، تبنّت المؤسسة مبادئ القروض الخضراء، التي تضمن أن 100% من الأموال المجمّعة من هذه القروض تُوجّه فقط نحو الأنشطة المؤهلة للحصول عليها. كما تتعاون المؤسسة مع الشركاء لوضع إطار للتمويل الأخضر يحدد كيفية استخدام هذه القروض لدعم المشروعات المؤهلة.

المبحث الثالث: نماذج تطبيقية للتمويل المناخي في التنمية المُستدامة

في العالم العربي، تُعد المغرب ومصر من أبرز الدول التي حصلت على تمويلات لتنفيذ مشاريع بيئية. في المغرب، تم تمويل ثلاثة مشاريع للقطاع العام من خلال صندوق المناخ الأخضر، بإجمالي تمويل بلغ نحو 92 مليون دولار أمريكي. من بين هذه المشاريع، مشروع يجمع بين التكيف والتخفيف تحت عنوان “تنمية بساتين الأرغان في بيئة متدهورة”. أما المشروعان الآخران، فكانا مخصصين للتكيف، وهما “تطوير الري وتكييف الزراعة المروية مع تغير المناخ في المناطق شبه الجافة بالمغرب”، ومشروع “المحافظة على المياه – سايس”.

وتُعد المغرب الدولة العربية الوحيدة التي تقدمت بطلبات تمويل من الصندوق عبر كيانات وطنية وإقليمية. وقد تمكنت وكالة التنمية الفلاحية المغربية، وهي كيان وطني، من الحصول على تمويل بقيمة 40 مليون دولار، بينما لم تتم الموافقة على طلبين آخرين قُدّما من كيان وطني وآخر إقليمي.

أما مصر، فهي أكثر الدول العربية حصولًا على تمويل من الصندوق الأخضر من حيث القيمة الإجمالية. حصلت مصر على تمويلين: الأول موجه للقطاع الخاص ضمن إطار التخفيف، تحت اسم “إطار تمويل الطاقة المتجددة التابع للصندوق الأخضر للمناخ”. والثاني موجه للقطاع العام في إطار التكيف، بعنوان “تعزيز التكيف مع تغير المناخ في مناطق الساحل الشمالي ودلتا النيل”.

وحصلت السودان أيضاً على تمويلين من صندوق المناخ الأخضر، لكن بقيمة أقل مقارنة بمصر، حيث بلغ إجمالي التمويل حوالي 36 مليون دولار أمريكي. خُصص التمويل لمشروعين يخدمان القطاع العام؛ الأول مشروع يجمع بين التكيف والتخفيف لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة تغير المناخ واستعادة إمكانات تخزين الكربون في حزام الصمغ العربي، بالإضافة إلى توسيع مبادرة الجدار الأخضر العظيم في إفريقيا. أما المشروع الثاني، فقد ركز على التكيف تحت عنوان “بناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ ضمن النظم الزراعية والرعوية التقليدية في السودان”.

أما بالنسبة لفلسطين، الأردن، والبحرين، فقد حصلت هذه الدول على تمويلات أقل. تلقت فلسطين تمويلًا بقيمة 24 مليون دولار أمريكي لمشروع يدمج بين التكيف والتخفيف. في حين حصلت الأردن على 25 مليون دولار أمريكي لمشروع مخصص للتكيف. أما البحرين، فقد حصلت على أصغر حصة من التمويل بين الدول العربية، إذ بلغت قيمتها 2 مليون دولار أمريكي، لخدمة مشروع موجه للتكيف.[12]

المبحث الرابع: التحديات والفرص المستقبلية

أولاً: التحديات:

      تمثل الفجوة بين الموارد المالية المتاحة والاحتياجات المناخية أحد أهم التحديات التي يتعين التصدي لها في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ. وعلى الرغم من الالتزامات الدولية بزيادة التمويل المتعلق بالمناخ، لا تزال التدفقات المالية الحالية غير كافية لتلبية الاحتياجات الحقيقية، لا سيما في البلدان النامية. تشير التقديرات إلى أن البلدان النامية بحاجة إلى استثمارات بقيمة 1.6 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030 لتطوير بنية تحتية منخفضة الكربون يمكنها تحمل تغير المناخ، مما يمثل حوالي 45٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.[13] [14]

     على الرغم من الاعتراف العالمي بالحاجة إلى تمويل مناخي عادل ومنصف، إلا أن الالتزامات الدولية لا تزال غير كافية لتحقيق العدالة المناخية. تشير التقارير إلى أن أكثر من 60% من تمويل المناخ في الفترة 2019-2020 كان على شكل قروض، مما يزيد من أعباء الديون على الدول النامية. [15] تؤثر الأزمات الاقتصادية العالمية بشكل مباشر على تدفقات التمويل المناخي. في ظل التحديات الاقتصادية، تتراجع الأولويات الوطنية نحو القضايا المناخية، مما يؤدي إلى تقليص التمويل المخصص للمشاريع البيئية. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي الأزمات الاقتصادية إلى زيادة الضغوط على الميزانيات العامة، مما يحد من القدرة على تخصيص موارد إضافية للتكيف مع التغيرات المناخية. هذا التأثير يظهر بوضوح في تقارير الأمم المتحدة التي تسلط الضوء على الفوائد المحتملة للاستثمارات في التكيف مع المناخ وخدمات الطقس والمناخ، والتي تفوق التكاليف بكثير. [16][17] تتطلب مواجهة هذه التحديات تعزيز التعاون الدولي، وزيادة الالتزامات المالية، وتطوير سياسات تدعم التمويل المستدام، لضمان تحقيق الأهداف المناخية العالمية.

ثانياً: الفرص:

    يُعَدُّ الابتكار التكنولوجي أحد المحركات الرئيسية في جهود تقليل الانبعاثات الكربونية ومواجهة التغير المناخي. تساهم التقنيات الحديثة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتطوير مصادر طاقة متجددة، وتعزيز قدرات التخزين والنقل للطاقة النظيفة. على سبيل المثال، تُسهم أنظمة التدفئة والتبريد المركزية في تقليل استهلاك الطاقة، وتسمح بدمج مصادر الطاقة المتجددة، مما يؤدي إلى خفض الانبعاثات في قطاع البناء.[18]  بالإضافة إلى ذلك، تلعب الابتكارات في نظم القياس والإبلاغ والتحقق دورًا حاسمًا في ضمان الشفافية في تمويل خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، مما يعزز الثقة في الجهود المبذولة ويشجع على المزيد من الاستثمارات في هذا المجال[19].

   ويُعَدُّ التعاون الدولي عنصرًا أساسيًا في مواجهة التحديات المناخية العالمية. من خلال تعزيز الشراكات بين الدول والمؤسسات المالية، يمكن زيادة حجم التمويل المخصص للمشاريع المناخية، خاصة في الدول النامية. في هذا السياق، التزمت بنوك التنمية المتعددة الأطراف بتقديم 61 مليار دولار في إطار تمويل المناخ للاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل، بزيادة قدرها 18% عن عام 2021، مما يعكس التزامًا متزايدًا بدعم الجهود المناخية. [20] علاوة على ذلك، تعمل مجموعة البنك الدولي على تعزيز عملها المناخي باتخاذ تدابير جديدة تشمل تخصيص 45% من التمويل السنوي للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في عام 2025، والعمل على توفير الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لنحو 250 مليون نسمة في أفريقيا بحلول عام 2030. [21]

   ويُعَدُّ أيضاً الاستثمار في الاقتصادات الخضراء فرصة ذهبية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة. من خلال توجيه الاستثمارات نحو مشاريع الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والزراعة الذكية مناخيًا، يمكن تحقيق نمو اقتصادي يقلل من التأثيرات البيئية السلبية. على سبيل المثال، يساعد تمويل الجهود المبذولة في مجال المناخ الدول على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مثل تمويل الطاقة المتجددة كالرياح أو الطاقة الشمسية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي. [22]بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم الابتكارات في نظم القياس والإبلاغ والتحقق في تعزيز الشفافية وجذب المزيد من الاستثمارات في المشاريع الخضراء، مما يدعم التحول نحو اقتصادات أكثر استدامة. [23]يمثل الابتكار التكنولوجي، والتعاون الدولي، والاستثمار في الاقتصادات الخضراء فرصًا واعدة لتعزيز التمويل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة. يتطلب ذلك التزامًا جماعيًا وتنسيقًا فعّالًا بين مختلف الأطراف لتحقيق الأهداف المناخية المشتركة.

المبحث الخامس: حجم التمويل في العالم العربي مُقارنة بباقي الدول

تلقت الدول العربية تمويلًا دوليًا عامًا بقيمة إجمالية بلغت 5.34 مليار دولار خلال العقد الماضي لدعم العمل المناخي في 11 دولة عربية، ويُعد هذا الرقم أقل من 6% من الاحتياجات المالية للمنطقة لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا خلال العقد المقبل.

ويشمل التمويل الدولي مجموعة من التدفقات المالية، منها الثنائية والدولية، وتمويل القطاع الخاص الموجه للعمل المناخي، وعلى الرغم من وجود مبادرات مثل الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق التكيف، إلا أن المنطقة تحصل على تمويل سنوي من الصندوق الأخضر لا يتجاوز 90 مليون دولار، أي أقل من تمويل مشروعين فقط سنويًا.[24]

ومن إجمالي التدفقات المالية، بلغ التمويل للمشاريع التي يشكل فيها المناخ هدفًا رئيسيًا حوالي 14 مليار دولار بين عامي 2010 و2020، وعند حساب كافة أشكال التمويل بما في ذلك استثمارات الطاقة المتجددة والتمويل الخاص، يصل المجموع الكلي للتمويل المناخي الذي حصلت عليه المنطقة إلى 62 مليار دولار، وهو ما يعادل 11% فقط من احتياجاتها الفعلية.

وهناك توجه مثير للقلق نحو زيادة التمويل غير الميسر، حيث شكّل 75% من التمويل بالدين في عام 2019، مقابل 13% فقط للدين الميسر، والقروض تفوقت بشكل كبير على المنح، حيث بلغت 30 مليار دولار مقارنة بـ4 مليارات دولار فقط في شكل منح خلال الفترة نفسها.

وبمقارنة حجم التمويل المناخي الذي تلقته المنطقة العربية مع الاحتياجات الفعلية:

• حصلت الدول العربية على 62 مليار دولار خلال العقد الماضي، وهو ما يمثل 11% فقط من احتياجاتها.
• بالمقارنة مع مناطق أخرى، تشير الأرقام إلى فجوة تمويلية كبيرة. على سبيل المثال، تمويل المناخ العالمي للدول النامية تجاوز 89 مليار دولار في عام 2021 وحده، مما يُظهر أن العالم العربي يتلقى تمويلًا أقل بكثير بالنسبة لاحتياجاته مقارنة بمناطق أخرى.

وفي عامي 2019 و2020، ازدادت حصة التمويل المخصصة لمشاريع التكيف مع تغير المناخ، لكنها بقيت أقل من التمويل المخصص لمشاريع التخفيف، حيث بلغت نسبة تمويل التكيف 30% في عام 2019 و42% في عام 2020، أما خلال الفترة 2010-2020، فقد وصل إجمالي تمويل مشاريع التخفيف إلى 84.24 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف تمويل مشاريع التكيف الذي بلغ 75.7 مليار دولار.

ويُعزى هذا التفاوت جزئيًا إلى التحديات المتعلقة بتحديد مساهمة المشاريع في العمل المناخي، بالإضافة إلى صعوبة تقدير تكاليف التدخلات المتعلقة بالتكيف، وعلى الرغم من ذلك، تجاوزت حصة تمويل التكيف نسبة 50% من إجمالي التدفقات المالية المخصصة للمشاريع التي يشكل فيها المناخ هدفًا هامًا خلال العقد الماضي.

وتشير التقديرات إلى أن احتياجات تمويل مشاريع التكيف في الدول العربية خلال العقد المقبل، وفق المساهمات المحددة وطنيًا، لا تتجاوز نصف حجم التمويل المطلوب لمشاريع التخفيف، ويرجع ذلك إلى أوجه عدم اليقين المتعلقة بالتغيرات المناخية المستقبلية، والقيود في خبرات تقدير التكاليف، وصعوبة تطبيق هذه الأساليب في قطاعات متنوعة، وبالمقارنة، تُعد احتياجات تمويل التخفيف أكثر وضوحًا وأسهل تقديرًا.[25]

وفي الشكل التالي تمويل العمل المُناخي في المنطقة العربية حسب الدول المختلفة وفقًا لعام 2020، والذي يتبين فيه حصول مصر والمغرب على أعلى نسبة لاجتذاب اتمويل وتلبية احتيجاتهما.[26]

المبحث السادس: توصيات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP29

خلال مؤتمر(COP29)، تم تسليط الضوء على أهمية تعزيز العمل المناخي من خلال تعزيز التمويل، الاستثمار في الطاقة النظيفة، وتحسين آليات التكيف مع تأثيرات تغير المناخ، ومن خلال التوصيات الناتجة عن المؤتمر، تم تحديد أولويات تهدف إلى تحقيق العدالة المناخية، تمكين الفئات الأكثر تضررًا، وضمان مستقبل بيئي مستدام للأجيال القادمة، وفيما يلي، نستعرض أبرز التوصيات الخاصة بالملف المناخي والتي تم الاتفاق عليها خلال هذا الحدث العالمي.[27]

توصيات خاصة بزيادة التمويل المناخي للدول النامية:

• مضاعفة التمويل المناخي ليصل إلى 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035.
• تعزيز التعاون بين المصادر العامة والخاصة لزيادة إجمالي التمويل المناخي إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول 2035.
• التأكد من تنفيذ التعهدات المالية بشكل كامل وفي الوقت المحدد.

توصيات خاصة بتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة:

• استمرار التوسع في الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة، الذي يتوقع أن يتجاوز 2 تريليون دولار سنويًا بدءًا من 2024.
• الاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير الطاقة النظيفة والمستدامة بأسعار أقل.

توصيات خاصة بتطوير آليات أسواق الكربون:

• تطبيق آليات المادة 6 من اتفاق باريس لتفعيل أسواق الكربون.
• ضمان النزاهة البيئية وحماية حقوق الإنسان في مشاريع أسواق الكربون.
• توفير الدعم المالي والتقني للدول الأقل نموًا للوصول إلى هذه الأسواق.

توصيات خاصة بتحسين الشفافية المناخية:

• تعزيز تقارير الشفافية المناخية (BTR) لبناء قاعدة أدلة قوية لدعم السياسات المناخية.
• تقديم الدعم الفني والتدريب للدول النامية لتحسين قدرتها على إعداد تقارير شفافية المناخ.

توصيات خاصة بالتكيف مع تغير المناخ:

• إنشاء برامج دعم لتنفيذ خطط التكيف الوطنية (NAPs) للدول الأقل نموًا.
• تسريع إعداد خطط التكيف الوطنية وتحويلها إلى إجراءات ملموسة.
• متابعة العمل على “خريطة طريق باكو للتكيف” وتنفيذ التوصيات التقنية قبل مؤتمر COP30.

توصيات خاصة بتعزيز مبادرة REDD+:

• تقديم الدعم الفني والمالي لتعزيز جهود وقف إزالة الغابات وعكس تدهورها بحلول عام 2030.
• توفير مساحات لتعاون الخبراء من خلال مبادرة REDD+ لدعم الحفاظ على الغابات.

توصيات خاصة بتحفيز مشاركة الفئات المهمشة والمجتمعات المحلية:

• تعزيز أصوات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في العمل المناخي.
• تمكين الأطفال والشباب من المشاركة في العمل المناخي ضمن منتديات دولية مثل COP.

توصيات خاصة بتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل المناخي:

• تمديد برنامج ليما المعزز بشأن النوع الاجتماعي لعشر سنوات إضافية.
• تطوير خطة عمل جديدة لتطبيق إدماج النوع الاجتماعي في العمل المناخي واعتمادها في COP30.

توصيات خاصة بتحديث المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs):

• تقديم خطط وطنية أقوى تغطي جميع غازات الاحتباس الحراري وجميع القطاعات بحلول العام المقبل.
• مواصلة الدول تعزيز مساهماتها الوطنية (مثل NDCs 3.0) بما يتماشى مع مصالحها الاقتصادية والبيئية.

توصيات خاصة بتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة:

• ضمان مشاركة فعالة للمجتمع المدني، الحكومات المحلية، والشباب في العمل المناخي.
• تسريع بناء الشراكات بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق أهداف اتفاق باريس.

الخاتمة

في الختام، يبرز دور التمويل المناخي كأداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم، وخاصة في المنطقة العربية التي تواجه تحديات بيئية واقتصادية عديدة. والجدير بالذكر إن التمويل المناخي لا يقتصر فقط على توفير الأموال اللازمة لمشاريع التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، بل يتعدى ذلك ليكون عنصرًا محوريًا في تطوير سياسات بيئية تساهم في تحسين جودة الحياة ودعم الاستدامة على المدى البعيد، ولقد أظهرت العديد من الدول العربية، مثل المغرب ومصر والسودان، كيفية الاستفادة من التمويل المناخي لتحفيز مشروعات بيئية تعود بالنفع على المجتمعات المحلية والاقتصادات الوطنية. في المغرب، على سبيل المثال، تم توجيه التمويل نحو تحسين أنظمة الري والتكيف مع الزراعة في المناطق شبه الجافة، بينما ركزت مصر على مشروعات للطاقة المتجددة وتعزيز التكيف مع تغير المناخ في المناطق الساحلية. وتظل هذه الأمثلة شاهدة على كيفية استخدام التمويل المناخي كعامل رئيسي في تعزيز القدرات الوطنية على مواجهة التحديات البيئية.

 وفي الختام، إن تحقيق التنمية المستدامة لا يمكن أن يتم بدون التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، من حكومات وقطاع خاص ومنظمات دولية، حيث يلعب التمويل المناخي دورًا حاسمًا في تحفيز المشاريع التي تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. كما أنه من الضروري أن تتبنى الدول استراتيجيات مبتكرة لدمج التمويل المناخي في خططها التنموية على كافة المستويات، بما يساهم في تحسين القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية وتحقيق التنوع الاقتصادي.

ومن جهة أخرى، يعكس ضعف التمويل في بعض الدول مثل البحرين والسودان تحديات حقيقية في كيفية توجيه الموارد نحو المشاريع المناخية. إلا أن تجارب الدول الأخرى يمكن أن تكون مرشدًا لتلك الدول في كيفية تحسين آليات الحصول على التمويل المناخي وتنفيذ المشاريع التي تؤثر بشكل إيجابي على البيئة والمجتمع. إجمالًا، يعد التمويل المناخي خطوة أساسية نحو ضمان استدامة الموارد البيئية وتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية والعالم. ومن خلال التخطيط السليم وتوجيه الموارد بشكل فعال، يمكن تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الأجيال القادمة، مما يسهم في خلق بيئة أكثر صحة واستدامة لجميع الشعوب

---

[1] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. “تسريع التمويل المناخي الخاص لعملية الانتقال إلى الطاقة المتجددة في البلدان العربية.” 22 مارس 2021. https://www.undp.org/ar/arab-states/publications/tsry-altmwyl-almnakhy-alkhas-lmlyt-alantqal-aly-altaqt-almtjddt-fy-albldan-alrbyt.

[2] مجموعة البنك الدولي. “10 أشياء يجب أن تعرفها عن التمويل المناخي الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي.” صحيفة وقائع، 30 سبتمبر 2022. https://www.albankaldawli.org/ar/news/factsheet/2022/09/30/10-things-you-should-know-about-the-world-bank-group-s-climate-finance?utm_

[3] مجموعة البنك الدولي. “10 أشياء يجب أن تعرفها عن التمويل المناخي الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي.” صحيفة وقائع، 30 سبتمبر 2022.

لأمم المتحدة. “التمويل والعدالة.” تم الوصول إليه في 19 ديسمبر 2024  https://www.albankaldawli.org/ar/news/factsheet/2022/09/30/10-things-you-should-know-about-the-world-bank-group-s-climate-finance?utm_source

[4] الأمم المتحدة. “التمويل والعدالة.” تم الوصول إليه في 19 ديسمبر 2024  https://www.albankaldawli.org/ar/news/factsheet/2022/09/30/10-things-you-should-know-about-the-world-bank-group-s-climate-finance?utm_source

التمويل والعدالة | الأمم المتحدة

[5] Klorane Botanical Foundation. “Les trois piliers du développement durable.” https://www.kloranebotanical.foundation/comprendre-et-preserver-la-biodiversite/developpement-durable/les-trois-piliers-du-developpement-durable.  تم الوصول إليه في 19 ديسمبر 2024.

[6] الأمم المتحدة. “الهدف 13 – العمل المناخي.” https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/climate-change/.

^[7] مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية. “العلاقة بين التنمية المستدامة والعمل المناخي.” مقالات، تاريخ النشر: 16 يوليو 2023. https://alnahrain.iq/post/917.

[8] الأمم المتحدة. “دعم التنمية المستدامة والعمل المناخي.” https://www.un.org/ar/our-work/support-sustainable-development-and-climate-action.

[9] د. محمود فتح الله، التمويل المناخي: المفهوم والاشكاليات، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ص 29

[10] ثومين خوسيه، أدوات مبتكرة للعمل المتعلق بتغير المناخ، مجموعة البنك الدولي، 3-11-2021، مُتاح على:

https://www.albankaldawli.org

[11] ثومين خوسيه، المرجع السابق

[12] د. محمود فتح الله، مرجع سبق ذكره، ص30

[13] يلرز، تورستن، شارلوت غارد-لاندولفيني، فابيو ناتالوتشي، وأنانثاكريشنان براساد. “تمويل العمل المناخي: كيف يمكن زيادة تمويل العمل المناخي في الاقتصادات الصاعدة.” مدونة صندوق النقد الدولي، 7 أكتوبر 2022. https://www.imf.org/ar/Blogs.

[14] فوجيل، يورجن، وريكاردو بوليتي. “كيف يمكننا توسيع نطاق التمويل اللازم للعمل المناخي؟“ مدونات البنك الدولي، 21 أبريل 2022. https://blogs.worldbank.org/ar/voices/kyf-ymknna-twsy-ntaq-altmwyl-allazm-llml-almnakhy.

[15] الأمم المتحدة. “العمل المناخي: التمويل والعدالة.” https://www.un.org/ar/climatechange/raising-ambition/climate-finance.

[16] وثيقة سياسة CARE لمؤتمر الأطراف COP29.” أكتوبر 2024. https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2024/10/CARE-COP-29-Policy-Paper-ARAB_FINAL.pdf

[17] المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. “الخدمات المناخية تدعم العمل المناخي.” 7 نوفمبر 2024. https://wmo.int/ar/media/news/almnzmt-alalmyt-llarsad-aljwyt-alkhdmat-almnakhyt-tdm-alml-almnakhy.

[18]World Intellectual Property Organization (WIPO). “Green Technology Book: Solutions for Climate Change Mitigation.” https://www.wipo.int/green-technology-book-mitigation/en/executive-summary-ar.html.

[19] منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO). “خمسة أنواع من الابتكار تعزز إمكانات الغابات والأشجار لمواجهة التحديات العالمية.” 2024. https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/460a45bb-b2ec-4ceb-8bbf-2ea6cc8b9717/content/src/html/types-innovation-forests-trees.html.

[20]بنك الاستثمار الأوروبي. “مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرون المعني بتغير المناخ (COP28): بنوك تنمية متعددة الأطراف تعزز العمل المشترك بشأن المناخ والتنمية.” 3 ديسمبر 2023. https://bit.ly/3rI2FCw.

[21] البنك الدولي. “تعميق أواصر التعاون والجهود المشتركة بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتوسيع نطاق العمل المناخي.” 31 مايو 2024. https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2024/05/31/world-bank-group-and-imf-deepen-joint-effort-to-scale-up-climate-action.

[22] لأمم المتحدة. “لماذا يتم تمويل الجهود المبذولة في العمل المناخي؟” 29 أيلول/سبتمبر 2021. https://www.un.org/ar/climatechange/why-finance-climate-action.

[23]  منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). “خمسة أنواع من الابتكار تعزز إمكانات الغابات والأشجار لمواجهة التحديات العالمية.” https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/460a45bb-b2ec-4ceb-8bbf-2ea6cc8b9717/content/src/html/types-innovation-forests-trees.html

[24] تمويل العمل المناخي الاحتياجات والتدفقات في المنطقة العربية، الأمم المتحدة، الإسكوا، 2017، ص 3 -4

المرجع السابق ص 6 [25]

[26] المرجع السابق ص7

[27] مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ cop29 يوافق على زيادة التمويل ثلاثة اضعاف للدول النامية، لحماية الأرواح وسبل العيش،united nations  

24-11-2024، مُتاح على : https://unfccc.int/ar/news ، تاريخ الدخول : 1-1-2025