أثر التغيرات المناخية على الأنشطة الاقتصادية على المستوى العالمي خلال الفترة من القرن التاسع عشر حتى الآن

إعداد : حسين حمدى ربيع – هاجر أحمد حلمى – باحثين متدربين ببرنامج التنمية المستدامة والطاقة.
مراجعة: د. مي أحمد – مسئول برنامج التنمية المستدامة والطاقة.

المقدمة

في ظل التحديات الكبرى التي يشهدها كوكب الأرض جراء التغيرات المناخية، أصبحت هذه القضية تمثل نقطة محورية تؤثر بشكل عميق على كافة جوانب الحياة البشرية، وعلى رأسها الأنشطة الاقتصادية. إذ لم يعد التغير المناخي مجرد قضية بيئية فحسب، بل أصبح من القضايا الاقتصادية الملحة التي تهدد استدامة النمو الاقتصادي والتطور الصناعي والزراعي في مختلف البلدان. مع تزايد حدوث الكوارث الطبيعية من جفاف وفيضانات وارتفاع درجات الحرارة، أصبح الاقتصاد العالمي مهدداً بشكل غير مسبوق[1] ،[2]، مما يستدعي دراسة دقيقة حول تأثير هذه التغيرات على القطاعات الاقتصادية المختلفة. ومن هنا تتضح أسباب هذه الدراسة في الحاجة الملحة لفهم الأبعاد الاقتصادية للتغير المناخي، وكيفية تأثيره على الاقتصادات المحلية والعالمية. إذ يتطلب ذلك تبني سياسات واستراتيجيات فعّالة للتكيف مع التحديات البيئية والحفاظ على التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. كما تهدف هذه الدراسة، إلى تسليط الضوء على أثر التغيرات المناخية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، من الزراعة والصناعة إلى السياحة والطاقة، فضلاً عن تقديم حلول واستراتيجيات للتقليل من تلك التأثيرات.

يتضمن هذا البحث فصولًا رئيسية تبدأ بتعريف التغيرات المناخية وأسبابها، ثم استعراض أبرز مظاهر هذه التغيرات على مستوى العالم. بعد ذلك، سنتناول أثر التغيرات المناخية على الاقتصاد العالمي، من خلال سلسلة توضح الخسائر الاقتصادية التي ترتبت عليها. كما سنتطرق بشكل مفصل إلى تأثير هذه التغيرات على القطاع الزراعي، الصناعي، وقطاع الطاقة. وأخيرًا، سنختتم البحث بتقديم سياسات مقترحة لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن.

من خلال هذه الدراسة، نأمل في أن نلفت الانتباه إلى أهمية اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة التغيرات المناخية، وأن نضع الأسس التي تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

المشكلة البحثية:

تظهر المشكلة البحثية من خلال التزايد المستمر للتغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على البيئة والأنشطة الاقتصادية، مما يهدد استدامة التنمية الاقتصادية في العديد من القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والطاقة. تتجسد أهمية هذه المشكلة في الحاجة الملحة لفهم الأسباب التي أدت إلى هذه التغيرات وأثرها على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى البحث في الحلول الممكنة لمواجهتها. ينبثق عن هذا عدة تساؤلات وتتمثل في:

1. ما هو تعريف التغيرات المناخية؟
2. ما هي أسباب التغيرات المناخية الطبيعية والبشرية؟
3. ما هي مظاهر التغيرات المناخية؟
4. ما هو أثر التغيرات المناخية على الاقتصاد العالمي؟
5. ما هو أثر التغيرات المناخية على كل من الزراعة والصناعة والطاقة؟
6. ما هي الاستراتيجيات والسياسات المساعدة والمساهمة في الحد من التغيرات المناخية؟

أهداف الدراسة:

الهدف الرئيسي من هذا البحث هو توضيح أثر التغيرات المناخية على الأنشطة الاقتصادية على المستوى العالم منذ القرن التاسع عشر وحتى الوقت الحالي. يتفرع من هذا الهدف الرئيسي عدة أهداف فرعية

1. تعريف التغيرات المناخية وأسبابها.

2. توضيح مظاهر التغيرات المناخية.

3. استعراض تأثير التغيرات المناخية والأنشطة الاقتصادية على المجتمع العالمي.

4. دراسة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة.

5. دراسة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الصناعة.

6. دراسة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الطاقة.

محاور الدراسة:

1. مقدمة عامة: توضح تأثير التغيرات المناخية وأسباب اختيار الموضوع.

2. تعريفات التغيرات المناخية.

3. أسباب التغيرات المناخية: أسباب طبيعية وبشرية.

4. مظاهر التغيرات المناخية

5. أثر التغيرات المناخية على الأنشطة الاقتصادية عالمياً.

6. أثر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي: تأثير على المحاصيل والإنتاج الغذائي.

7. أثر التغيرات المناخية على قطاع الصناعة: تأثير على الإنتاج الصناعي .

8. أثر التغيرات المناخية على قطاع الطاقة: تأثير على إنتاج الطاقة والنقل.

9. الاستراتيجيات والسياسات لمواجهة التغيرات المناخية: السياسات العالمية والتكيف.

10. الخاتمة.

المبحث الأول: الاطار المفاهيمي لمشكلة التغيرات المناخية

أولاً : تعريف التغيرات المناخية

 تُعرف التغيرات المناخية على أنها التحولات التي تحدث على المدى الطويل في دراجات الحرارة ، وتغيرات الطقس التي تحدث لمنطقة معينة  ، والتي قد تنبع من تحولات طبيعية من البيئة كتغير نشاط الشمس أو الانفجارات البركانية ، وتغير معدلات تساقط الأمطار ، وحالة الرياح  . واعتباراً من القرن التاسع عشر كانت الأنشطة البشرية هي العامل الأساسي في ظاهرة تغير المناخ والتي تعود بشكل أساسي إلى حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والغاز الطبيعي والنفط .[3]

ووفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)1992 وهى الاتفاقية التي تهدف للوصول لتثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي  : عرفت ظاهرة تغير المناخ بأنه التغير الذى يرجع بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشرى ،الذى يؤثر في تكوين الغلاف الجوي ويتسبب في حدوث اختلالات في معدلات الطقس على المستوى العالمي .[4]

ثانياً: أسباب التغيرات المناخية

نظراً لتعدد الأسباب المؤدية إلى حدوث اختلالات وتغيرات مستمرة في المناخ في كل أنحاء العالم، فيتم تقسيم الأسباب إلى نوعين رئيسيين تندرج تحتهما جملة الأسباب الأخرى وهما (الأسباب الطبيعية ،الأسباب البشرية).

• الأسباب الطبيعية

وهى مجموعة من العوامل الطبيعية التي تحدث دون تدخل وتؤدى إلى تغير في المناخ وتتمثل في الاتي :[5]

1. ثورات البراكين والتي تمثل سبب أساسي طبيعي ينبعث منها كميات هائلة من الغازات الدفيئة .
2. انفجارات بعض النجوم التي ينتج عنها أشتات كونية تضرب الغلاف الجوي وتتسبب في تكون الكربون.
3. اضطراب المجال المغناطيسي للشمس الذى يؤدى إلى ظاهرة البقع الشمسية التي تحدث كل ١١ عام تقريباً والتي تزيد من الطاقة الحرارية للإشعاع الصادر منها.
4. العواصف الترابية والرياح وما تثيره من الغبار والتي تؤدى لتدهور الغطاء النباتي .
5. الموقع الجغرافي : حيث يؤثر البعد والقرب عن خطوط الطول ودوائر العرض في طبيعة المناخ في البلاد وكذلك البعد والقرب عن سطح المياه.[6]

• الأسباب البشرية

وهى المسببات الناجمة عن الأنشطة البشرية وترتبط بالنمو السكاني الذى يصاحبه زيادة في الإنتاج والاستهلاك الغير مستدام المتزايد بالعالم وما ينتج عنه من تأثيرات سلبية مثل عوادم السيارات ونواتج الأنشطة الزراعية كالأسمدة والأعلاف وعلميات إزالة الغابات وقطع  الأشجار التي تعد أكبر مصدر لامتصاص غازات الاحتباس الحراري خاصة غاز ثاني أكسيد الكربون. وتظهر هذه الأسباب في التالي:

1. الإفراط في استخدام الوقود الأحفوري ، ذو التأثير السيئ السلبى على الأرض البيئة المحيطة من خلال انبعاث مركبات الكبريت والكربون وغاز الميثان المنبعث من مياه الصرف الصحي والتي من شأنها تلوث الهواء والماء والتربة . الأمر الذى يشكل تأثير بالغ على الصحة العامة.[7]
2. مصادر التلوث الصناعي وهى النفايات المنبعثة من الصناعات المختلفة كمعامل إنتاج الأسمنت ومصانع البطاريات وتكرير البترول ، فمثلا قد استخدمت معظم الدول العربية مصادر المياه المختلفة من بحار وغيرها كمدافن للنفايات التي تحتوى على كم هائل من المواد الكيماوية والضارة بالبيئة. الأمر الذي تسبب في أكبر كارثة بيئية للمجتمع العربي  وتعد هذه النفايات من أهم مصادر تهديد البيئة البحرية وكذلك على الاقتصاد الوطني .[8]
3. الأنشطة السياحية الغير مستدامة كمصدر لتلوث المياه :فعلى الرغم من أن قطاع السياحة من أكثر تأثيرا ًعلى كافة القطاعات الاقتصادية ،إلا أن مصر من أكثر الدول التي يمكن أن تتأثر بعواقب تغير المناخ نظراً لاعتمادها الكلى على نهر النيل كمصدر للحياة بكل جوانبها.[9] حيث تسبب صرف المخلفات من الفنادق والمنشآت السياحية المختلفة ووسائل النقل الترفيهية خاصة البحرية من بواخر ويخوت وزوارق في تلوث المياه بفعل النشاط السياحي مما نصيب مصر من السياحة الدولية لا يتعدى 1% رغم تمتعها بميزة تنافسية عالية على المستوى الدولي بما تمتلكه من آثار وأماكن سياحية. [10]

ثالثاً: مظاهر التغيرات المناخية.

تتعدد مظاهر التغيرات المناخية على المستوى العالمي وتظهر في التالي : [11]

1-ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لها : والذى نتج عنها العديد من الآثار السلبية ومنها انتشار حرائق الغابات وتشير البيانات ارتفاع متوسط درجة حرارة سطح الأرض بنحو درجة مئوية واحدة منذ أواخر القرن التاسع عشر والذى يعد تغير كبير.

2-ارتفاع معدلات سقوط الأمطار والفيضانات : ارتفاع درجات الحرارة بسبب الاحتباس الحراري يزيد من تبخر الماء، مما يؤدي إلى أمطار غزيرة، فيضانات، وتساقط الثلوج، وقد يصاحب ذلك عواصف مدمرة، خاصة بالمناطق الاستوائية والقريبة من المياه. كما يؤثر التغير المناخي على توزيع الأمطار عالميًا.

3-ذوبان الثلوج وارتفاع منسوب مياه المحيطات: وقد ارتفع مستوى سطح البحر عالمياً حوالى 20سم في القرن مما نتج عنه غرق الشواطئ.

4-زيادة حمضية المحيطات : حيث تمتص المحيطات النسبة الأكبر من الحرارة الناتجة عن الاحتباس الحراري وبالتالي امتصاص كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون الأمر الذى يهدد الحياة البحرية والشعاب المرجانية.

المبحث الثاني: أثر التغيرات المناخية على الأنشطة الاقتصادية

وفقا لتقديرات صادرة من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)[12] وشركة ميونغ ري للتأمينات[13] وذلك لحجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التغيرات المناخية خلال الفترة من عام 1970 وحتى الربع الثاني من عام 2024. فان الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التغيرات المناخية ارتفعت بنسبة 702.7% منذ العقد السابع من القرن العشرين وحتى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين لتبلغ قيمتها تريليون و476 مليار دولار أمريكي. وتعود تلك الخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.1 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي في القرن التاسع عشر.

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات صادرة من منظمة WMO وشركة التأمينات ميونغ ري

وقد أسفر هذا الارتفاع في درجات الحرارة الى سلسلة من الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والفيضانات في بعض المناطق، والجفاف والتصحر وحرائق الغابات في مناطق أخرى، مما أثر سلبًا على مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الزراعة والصناعة والطاقة وحتى التجارة. ومن الجدير بالذكر أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التغيرات المناخية استمرت في الزيادة خلال العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، حيث بلغت الخسائر في النصف الأول من هذا العقد وحده حوالي 957 مليار دولار وهو ما يزيد بنسبة 420.4% مقارنة بمقدار الخسائر الاقتصادية المحققة خلال العقد السابع من القرن العشرين.

كما يجب الإشارة الى أن كل دولار من الخسائر الاقتصادية نتيجة تغير المناخ يمثل تسرب من الناتج المحلي العالمي مما يزيد من الضغط على الدول في تحقيق الرفاهية الاقتصادية لأبناء الوطن وذلك لوجود علاقة وثيقة تربط بين تلك الخسائر الاقتصادية وبين جودة الحياة بصفة عامة و مستوى الصحة والتعليم بصفة خاصة، فكلما زادت الخسائر الاقتصادية التي تتحملها الدولة نتيجة التغيرات المناخية في سنة ما قل حجم الأنفاق الموجه لرفع جودة حياة المواطنين في موازنة الدولة للعام المقبل وبالتالي التأثير على قدرة الدولة في تحقيق التنمية الاجتماعية لأبنائها .لذا يستدعي ما سبق البحث في تأثير التغيرات المناخية على الأنشطة الاقتصادية، بالتركيز بشكل خاص على الأنشطة الزراعية والصناعية والطاقة.

أولا: أثر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي عالمياً

تعد الزراعة من الأنشطة الاقتصادية التي تساهم في دعم غالبية الأنشطة الاقتصادية الأخرى على المستويين المحلي والعالمي. فهي المصدر الأساسي للمواد الخام التي تعد أساس القطاع الصناعي، كما أنها تستوعب عدد كبير من العمالة اليومية، خاصة من سكان الريف. [14] كما يواجه قطاع الأغذية الزراعية تهديداً متزايداً من الأضرار الناجمة عن تغيرات المناخ، حيث يفقد العالم المليارات من المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني بسبب الكوارث التي تقوض مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة. لذلك كان على الحكومة وضع آليات لتنظيم الزراعة واستغلال الأراضي خاصة من قبل القطاع الخاص، ووضع القوانين والشروط لطرق استغلال الأراضي مع مراعاة تطبيق أحدث طرق التكنولوجيا الزراعية. [15]

والشكل (2) يوضح متوسط درجات الحرارة على المستوى العالمي خلال الفترة (١٨٥٠-٢٠٢٥).

المصدر : تقرير المجلس القومي للسكان ، تأثير التغيرات المناخية المحتملة على السكان في المنطقة العربية ،ديسمبر٢٠٢١،ص٥

ومن  الشكل (2) يتضح الاتي:

1. تغير المناخ بشكل كبير خلال السنوات الماضية كما هو متوقع استمرار تغير وارتفاع درجات الحرارة خلال السنوات القادمة الأمر الذي يؤدى إلى انكماش في مساحة الأراضي الصالحة للزراعة وبالتالي ضغط متزايد لتلبية الطلب على الغذاء في المستقبل.[16]
2. كما أن تغير المناخ في مصر له آثار ضخمة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. فقد أدى ارتفاع درجات الحرارة في مصر خلال الفترة الأخيرة إلى تأثير كبير على سقوط الأمطار التي يعتمد عليها بعض الزراعات الموسمية في صحاري مصر.[17]
3. كما أن التقلب المستمر في درجات الحرارة العالمية يؤدي إلى إلحاق الضرر ببيئة العمل والظروف البيئية والفيزيائية للعمال ويقلل من إنتاجهم في العمل الموكل إليهم.[18]
4. كما تؤكد الدراسات أن ارتفاع درجات الحرارة نتيجة تغير المناخ قد أدى إلى حدوث تغيرات كبيرة في أنماط ونمو العديد من الكائنات النباتية والحيوانية مما ترتب عليه هجرة أعداد كبيرة من الكائنات لأماكن تواجدها الطبيعي . [19]

ثانيا: اثر التغيرات المناخية على قطاع الصناعة عالمياً

تعد العلاقة بين التغيرات المناخية وقطاع الصناعة علاقة ثنائية التأثير؛ فالصناعة تؤثر بشكل مباشر على التغيرات المناخية من خلال انبعاث الغازات الدفيئة، وعلى رأسها ثاني أكسيد الكربون الناتج عن العمليات الصناعية. وتأتي على راس تلك الصناعات صناعة الوقود الأحفوري والتي تستحوذ على 75% من أجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة ونحو 90% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون[20] وفي المقابل، تتأثر الصناعة بالتغيرات المناخية من خلال العديد من التداعيات الاقتصادية والفنية التي تصب في نهاية المطاف على ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعطيل العمليات الإنتاجية. [21]

فتسهم التغيرات المناخية في ارتفاع أسعار المواد الأولية، خاصة تلك التي يعتمد إنتاجها على اعتدال العامل المناخي، مثل السلع الزراعية. وتشير تقديرات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) أن الجفاف والفيضانات تسببا  في عام 2023 بخسائر فادحة للمحاصيل الزراعية، مما أدى إلى انخفاض الإمدادات وارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعات الغذائية. فعلى سبيل المثال، تسببت الكوارث المناخية في انخفاض غلة المحاصيل الزراعية بنسبة تصل إلى 15% في كل من الصين والهند نتيجة التلوث وتغير المناخ،[22] مما رفع من تكلفة مدخلات الإنتاج كنتيجة لنقص المعروض من تلك السلع. هذا الارتفاع في أسعار المواد الخام ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج في الصناعات الغذائية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات في السوق الخارجي، وهو ما يؤثر على القدرة التنافسية لهذه الصناعات.

من ناحية أخرى فان الصناعات التي تعتمد على عنصر التبريد تواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة الناتجة عن التغيرات المناخية حيث تؤدي الحرارة الشديدة إلى زيادة معدلات تلف المنتجات أثناء النقل والتخزين، مما يرفع من تكاليف الإنتاج نتيجة الحاجة إلى نظم تبريد أكثر كفاءة لتجنب الخسائر بسبب المنتجات التالفة.

كما أن الكوارث الطبيعية والمتمثلة في الفيضانات والأعاصير والناتجة عن التغيرات المناخية تؤثر على البنية التحتية الصناعية فوفقا لإحصاءات صادرة من شركة سويس ري للتأمينات فان عام 2023م شهد خسائر الاقتصادية نتيجة تدمير البنية التحتية للمصانع والمنشآت الصناعية بمبلغ يقدر بحوالي 310 مليار دولار وهو رقم يعكس بشكل واضح حجم التأثيرات المناخية على البنية التحتية الصناعية والتي تمثل تهديد صريح لمنشئات القطاع الصناعي. كما تؤدي تلك الكوارث إلى تعطيل سلاسل التوريد مما يؤثر بشكل أساسي على تكاليف الإنتاج للقطاع الصناعي.

وإجمالا فان التغيرات المناخية تشكل تحديًا مزدوجًا لقطاع الصناعة، فهي تضيف أعباء اقتصادية من خلال ارتفاع تكاليف المواد الخام وتدمير البنية التحتية، كما انها تهدد استدامة الإنتاج الصناعي بسبب التغيرات المتطرفة في المناخ. وهو الأمر الذي يدفعنا في الأساس الى تبني تقنيات إنتاج أكثر استدامة لتقليل التأثير الصناعي على البيئة من ناحية ومن ناحية أخرى العمل على تعزيز البنية التحتية الصناعية لتصبح اكثر قدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية بصورها المختلفة.

ثالثا: آثر التغيرات المناخية على قطاع الطاقة

في ظل الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، أصبحت مسألة توفير الطاقة عنصرًا أساسيًا وضروريًا لجميع الاقتصاديات، سواء كانت دولًا متقدمة أو نامية. فإدارة موارد الطاقة بفعالية تعد مفتاحًا لتحقيق النمو المستدام والتنمية الاقتصادية.[24] و نظرًا لتنوع المواد والغازات في مجال الطاقة والمواد الكيميائية ومواد الإشعاع والمواد القابلة للاشتعال ؛ قد تتسبب بعض هذه المواد في أضرار كبيرة، خاصة عند نقلها من مكان إلى آخر، مما يعرض سلامة الأشخاص المعنيين بعملية النقل لمخاطر عديدة مثل للإشعاع ، والحروق والانفجارات والتعرض للغازات السامة والمواد الكيميائية الخطرة .[25]  وفي ظل ما يشهده العالم من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتأثيرها على التغيرات المناخية، يصبح من الضروري أن يلعب المجتمع الدولي دورًا كبيرًا في تعزيز استخدامات أكثر كفاءة للطاقة المتجددة والنظيفة، مما يسهم في دفع عملية التحول التدريجي إلى مصادر الطاقة المتجدد [26] كما يؤثر التغير المناخي بشكل مباشر على إمدادات الطاقة، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون إلى تغيرات في إنتاج الطاقة المتجددة والأحفورية. كما ينعكس ذلك على استهلاك الطاقة، من خلال تغير الطلب الموسمي على التبريد والتدفئة نتيجة لتقلب درجات الحرارة. من ناحية أخرى، فإن الغازات المنبعثة من قطاع الطاقة، وخاصة الكهرباء، تعد المصدر الأكبر للانبعاثات بنسبة تفوق 65%، مما يساهم بشكل كبير في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري ويدفع الدول لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة[27]

المبحث الثالث: السياسات المقترحة لمواجهة التغيرات المناخية

كان من ابرز نتائج مؤتمر COP21 في باريس توصل الأطراف الى اتفاقية باريس لتغير المناخ ، وذلك لمكافحة تغير المناخ وتسريع وتكثيف الإجراءات والاستثمارات اللازمة لمستقبل مستدام منخفض الكربون. وكان الهدف الرئيسي للاتفاقية هو تعزيز الاستجابة العالمية لمواجهة تهديدات تغير المناخ من خلال الحد من زيادة درجات الحرارة الى 1.5 في الغلاف الجوي. ومن هنا فكان من الأهداف طويلة الآجل لتحقيق ذلك استراتيجيتي التكيف والتخفيف.[28]

• استراتيجية التكيف

نصت المادة السابعة في اتفاقية باريس على ضرورة تعزيز قدرة التكيف العالمية وتعزيز القدرة على الصمود والحد من التعرض لتغيرات المناخ وذلك بهدف تمكين إجراءات التكيف والتي تكون محددة وفي الوقت المناسب وقابلة للتطبيق ويرجع السبب في ذلك الى تباين درجات تأثر البلدان التي تعاني من التغيرات المناخية لذا فان الاطار العالمي للتكيف يهدف الى تشجيع الحلول التي تأخذ في السياقات المحلية والاحتياجات الخاصة للدول المعرضة لتلك التأثيرات.[29]

• استراتيجية التخفيف

نصت المادة الرابعة في اتفاقية باريس على ضرورة العمل على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال اتباع سياسات تسهم في تحقيق هذا الهدف والتي منها التحول الى أنظمة الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة والاعتماد على التكنولوجيا المستدامة لتحقيق هدف الوصول الى انبعاثات صفرية صافية للغازات المسببة للاحتباس الحراري بين عامي 2050م- 2100م.[30]

وعلى ما سبق فترتكز السياسات المقترحة لمواجهة التغيرات المناخية على تقليل المسبب الرئيسي لهذه الظاهرة، وهو التلوث البيئي الناتج بشكل أساسي عن زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. لذلك، من الضروري اعتماد سياسات شاملة تهدف إلى الحد من هذه الانبعاثات، سواء كانت اقتصادية أو بيئية وتشريعية أو تقنية. وفيما يلي أبرز السياسات التي تسهم في تحقيق هذا الهدف:

1. السياسات الاقتصادية

ترتكز السياسات الاقتصادية في محاولة إعادة هيكلة الجهاز الإنتاجي لاقتصاد الدولة لتجعله اكثر استدامة للبيئة ومن أبرز هذه السياسات التحول من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري، الذي يُعد نموذجًا اقتصاديًا يهدف إلى تقليل الهدر واستغلال الموارد بشكل مستدام. ويعمل هذا النظام على تقليل الأثر البيئي من خلال إعادة استخدام المواد الخام وإعادة تدوير المنتجات والنفايات في دورة إنتاجية متكررة، بدلاً من نموذج الاقتصاد التقليدي الذي يعتمد على الإنتاج والاستهلاك ثم التخلص منه أم بالردم أو الدفن. ويعتمد الاقتصاد الدائري على منهجية “من المهد إلى المهد” لتعزيز الكفاءة البيئية، حيث يتم تصميم المنتجات لتكون قابلة لإعادة الاستخدام أو التحلل بشكل طبيعي. كما يشمل الاقتصاد الدائري الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة الكهرومائية، وطاقة الهيدروجين الأخضر، مما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التغيرات المناخية دون التأثير سلبًا على البيئة.

2.السياسات التشريعية والبيئية

تهدف السياسات التشريعية والبيئية إلى تحقيق تغييرات فعّالة لجعل الاقتصاد القومي اكثر استدامة للبيئة ويمكن تمثيل تلك السياسات في مجموعة من الإجراءات التالية:

1. فرض ضريبة الكربون على الأنشطة التي تنتج كميات كبيرة من الكربون، مما يشجع الصناعات على تقليل الانبعاثات.
2. تقديم حوافز مالية للمشروعات التي تعتمد على تقنيات صديقة للبيئة، مثل تقنيات التقاط الكربون CCS.
3. وضع قوانين صارمة تنظم الانبعاثات الصناعية وتحدد حدودًا قصوى لها مع العمل على إنشاء أنظمة مراقبة لتتبع الانبعاثات وضمان تحقيق الأهداف المناخية الوطنية.
4. الالتزام بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس للمناخ 2015م التي تهدف إلى خفض درجات الحرارة العالمية من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية.

3.السياسات التكنولوجية

تقوم السياسات التكنولوجية على دعم البحث العلمي في تطوير تقنيات حديثة من شائنها تساهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية. كما تتضمن تطوير نظم الإنتاج وهندسة تصميم المنتجات بحيث تصبح أكثر استدامة وصديقة للبيئة.

الخاتمة

مما سبق أن التغيرات المناخية تمثل تحديًا محوريًا يؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة في مجالات الزراعة، الصناعة، والطاقة. فقد أدت الظواهر المناخية المتطرفة إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية، وتعطيل العمليات الصناعية، وارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة التقليدية، مما يزيد من هشاشة الأنظمة البيئية والاجتماعية. هذه التحديات تُظهر بوضوح أن التعامل مع التغير المناخي لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.

وان تحقيق التخفيف من آثار التغيرات المناخية يتطلب إعادة هيكلة الجهاز الإنتاجي للاقتصاد ليصبح أكثر استدامة وصداقة للبيئة. ويمثل الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة تحديًا كبيرًا، خصوصًا في ظل الحاجة إلى استثمارات ضخمة وتكنولوجيا متطورة. كما أن هذا التحول يتطلب تغييرات جوهرية في سياسات الدول، بما في ذلك تعديل أنظمة الدعم الحكومي للطاقة التقليدية وتوفير حوافز مشجعة لجذب الاستثمارات في المشاريع الخضراء.

ومن الجانب الآخر، يشكل التكيف مع التغيرات المناخية تحديًا لا يقل أهمية، حيث يستدعي تحسين كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية وجعلها أكثر مرونة لمواجهة آثار التغيرات المناخية. ويشمل ذلك تطوير أنظمة ري فعالة، وتعزيز الأمن الغذائي، وإدارة الموارد المائية بطريقة مستدامة. كما أن تحديث البنية التحتية لتكون قادرة على الصمود أمام الكوارث الطبيعية يمثل تحديًا كبيرًا، خاصة في الدول النامية التي تعاني من نقص التمويل اللازم لتحقيق هذه الأهداف.

ومع كل هذه التحديات، يبقى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة أمرًا أساسيًا لكنه صعب المنال. يتطلب ذلك تكثيف الجهود الدولية والمحلية، لا سيما في مجالات تمويل المناخ، وتبادل التكنولوجيا، وبناء القدرات. كما أن رفع الوعي البيئي وتعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص يعدان عنصرين أساسيين في دفع عجلة التنمية المستدامة. ولكن لا يمكن النظر إلى التغير المناخي فقط على أنه تهديد، بل هو أيضًا فرصة لإعادة بناء الاقتصادات بطريقة أكثر استدامة وابتكارًا. وإن مواجهة هذه التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة تتطلب إرادة جماعية وجهودًا متضافرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

---

[1]           Mahmoud, M.A. (2017). Impact of Climate Change on the Agricultural Sector in Egypt. In:  Negm, A.M. (edS) Conventional Water Resources and Agriculture in Egypt. The Handbook of Environmental Chemistry, vol 74. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/698_2017_48.

[2] الأمم المتحدة 2023. العمل المناخي.١٧ هدفاً لتحويل عالمنا على الرابط: https://www.un.org/ar/climatechange/17-goals-to-transform-our-world

[3] د.هالة أحمد الرشيدي ،ماهية العدالة المناخية بين حماية البيئة واحترام حقوق الإنسان: المبادئ الحاكمة والجهود الدولية لتحقيقها دراسة متاحة عبر الرابط التالي:  https://hrightsstudies.sis.gov.eg

[4] الأمم المتحدة، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، ١٩٩٢،الرابط التالي; https://unfccc.int/sites/default/files/convarabic.pdf

[5] تأثير التغيرات المناخية المحتملة على السكان في المنطقة العربية ،المجلس القومي للسكان ،ديسمبر،٢٠٢١،ص١٢.

[6] د.انجى احمد عبدالغنى ،الإدارة الدولية لقضية التغيرات المناخية،مجلة كلية السياسية والاقتصاد،العددالثالث_يوليو٢٠١٩ ،ص١١٥

[7] غازى سفارينى ،أساسيات علم البيئة ،دار الوائل ،عمان ،الأردن، ٢٠٠٢،ص١١٥

[8] Ead, Hamed, Soheir Fahmy, Sahar Fadallah, Fathy eaElhalwany,Heba Fahmy, &TarekKapiel,“How Can Climate Change Education Contribute to Awareness and Action in Egypt? Cairo University as A CaseStudy”, London, United Kingdom, Journal of the International Academy for Case Studies, vol. 28, no.4, pp. 1 – 18, ISSN: 1532 -5822,2022

[9] نظم الإنذار المبكر والاستعداد والوقاية لمواجهة بعض الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة ،سلسلة قضايا التخطيط والتنمية ،رقم) ٢١٧(،أكتوبر ٢٠٠٩،ص١٩٢.

[10] أحمد بكري عوض محمد، اقتصاديات تدوير المخلفات الزراعية النباتية وتأثيرها على البيئة، رسالة دكتوراه، كلية الزراعة، جامعة القاهرة ،2013، ص 1.

[11] GLOBAL CLIMATE CHANG, Available at: https://archive.epa.gov/climatechange/kids/impacts/signs/temperature.html

[12] WORLD METEOROLOGICAL Organization, Economic costs of weather-related disasters soars but early warnings save lives, 2023, Available at :https://wmo.int/media/news/economic-costs-of-weather-related-disasters-soars-early-warnings-save-lives

[13] https://www.munichre.com/en/company/media-relations/media-information-and-corporate-news

[14] GLOBAL CLIMATE CHANG, Changing Rain and Snow Patterns, Available at:https://archive.epa.gov/climatechange/kids/impacts/signs/precip-patterns.html

[15] NASA, GLOBAL CLIMATE, Available at: https://science.nasa.gov/climate-change/evidence/

[16] د.حنان محمود سيد، دراسة اقتصادية للاستثمار الزراعي في مصر، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة، أكتوبر 2015، العدد520، السنة 106، ص .406.

[17]التغيرات المناخية  – موقع وزارة البيئة المصرية: http://www.eeaa.gov.eg/

[18] Nashwan, Mohamed Salem, Shamsuddin Shahid, & Norhan Abd Rahim “Unidirectional Trends in Annual and Seasonal Climate and Extremes in Egypt”, Berlin, Germany, Theoretical and Applied Climatology, vol. 136, pp. 457–473, .9102

[19] Zhang, Wei, Ning Ding, Yilong Han, Jie He, & Na Zhang, “The Impact of Temperature on Labor Productivity—Evidence from Temperature – Sensitive Enterprises”, Beijing, China, Frontiers in En- vironmental Science, vol.10, pp. 1 – 12, ISSN: 2296 – 665X, 2].320

[20] الأمم المتحدة، أسباب تغير المناخ وآثار، الرابط التالي:https://www.un.org/hi/node/171798

[21] أسماء محمد وأخرون، تقدير الأثار الاقتصادية للتغيرات المناخية على محصول القمح في مصر، مجلة الجديد في البحوث الزراعية ، العدد 1 ، 2019م،ص 111.

[22] المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الرابط التالي :https://wmo.int/ar/news/media-center/

[24] د.أحمد إبراهيم عبد العال حسن، “الطاقة المتجددة والبديلة كمدخل للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية ،” بحث منشور في مجلة روح القوانين، كلية القانون، جامعة أبوظبي، كلية إدارةالأعمال،العدد 91، إصدار يوليو 2020، ص43.

[25] د. محمد عبدالظاهر حسين، الالتزام بضمان السلامة في مجال عقود الطاقة، مجلة مصر المعاصرة، أكتوبر 2012، العدد 508، السنة 104، القاهرة، ص .11

[26] د. عبد الله نوار شعت، الجهود الدولية في الحد من انتشار السلاح النووي وتعزيز اقتصاديات الطاقة النووية، مكتبة الوفاء القانونية ، الإسكندرية، الطبعة الأولى ٢٠١٨، ص٣٣.

[27] وسام قاسم الشالجي ، اصطياد غاز الفحم وتخزينه ، مجلة النفط و التعاون العربي ، العدد 129 ، ربيع 2009 ،ص 4.

[28] United Nations, Key aspects of the Paris Agreement, Available at: https://unfccc.int/most-requested/key-aspects-of-the-paris-agreement

[29] World resurses Institute,Key aspects of the Paris Agreement, Available at: https://www.wri.org/insights/global-goal-on-adaptation-explained

[30] Science Direct, Paris Agreement, Available at: https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/paris-agreement