تقدير موقف

العلاقات المصرية-الأمريكية وخطة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء: الموقف المصري والسيناريوهات المتوقعة

إعداد: ياسمين محمود حامد البوني – باحثة مشاركة.

تٌعد العلاقات المصرية-الأمريكية واحدة من أكثر العلاقات تعقيدًا وتشابكًا في منطقة الشرق الأوسط، حيث تستند إلى تاريخ طويل من التعاون الاستراتيجي والمصالح المتبادلة، لكنها في الوقت ذاته تمر بفترات من التوتر والخلافات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الإقليمية الحساسة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. فقد لعبت مصر، لعقود طويلة، دورًا محوريًا في دعم القضية الفلسطينية، سواء من خلال الجهود الدبلوماسية والسياسية، أو عبر دورها كوسيط في محاولات تحقيق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

     في السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين القاهرة وواشنطن محطات من التوافق والتباين،[1]حيث تحرص مصر على الحفاظ على شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، لاسيما في المجالات العسكرية والاقتصادية، لكنها في الوقت نفسه لا تتردد في اتخاذ مواقف مستقلة وحازمة حين يتعلق الأمر بأمنها القومي أو الثوابت الوطنية التي تتبناها في سياستها الخارجية. وقد برز هذا التوجه بوضوح في الموقف المصري الصارم من مقترح تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، وهو المقترح الذي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرحه ضمن رؤيته لحل القضية الفلسطينية. في ضوء هذه التطورات، يصبح السؤال المطروح: ما هي السيناريوهات المتوقعة في ظل هذا التوتر المتزايد بين مصر وأمريكا بشأن القضية الفلسطينية؟ هذا ما سيتم تناوله:

المحور الأول: التصعيد حول خطة التهجير: الموقف المصري الصارم

   مع تصاعد العمليات العسكرية في غزة، ظهرت مجددًا مزاعم وتقارير تفيد بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تناقشان خطة لتوطين الفلسطينيين في شمال سيناء، بهدف إفراغ القطاع من سكانه وفرض واقع جديد على الأرض. وقد أثار هذا الطرح ردود فعل قوية من القيادة المصرية، التي أكدت مرارًا رفضها القاطع لأي محاولة لتغيير التركيبة السكانية لسيناء، أو استخدام الأراضي المصرية كحل للصراعات الإقليمية[2].

    وقد صرّح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشكل واضح بأن “مصر لن تسمح أبدًا بأن تكون أرضها بديلاً عن الوطن الفلسطيني، ولن تقبل بأي إجراءات من شأنها تصفية القضية الفلسطينية أو تقويض حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.”[3]هذا الموقف الصارم يعكس إدراك القاهرة العميق للمخاطر الاستراتيجية والسياسية التي قد تترتب على مثل هذا المخطط، سواء على المستوى الأمني أو الإقليمي. في المقابل، استمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الترويج لهذه الفكرة، معتبرًا أنها قد تمثل “حلاً عمليًا” للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. وقد أشار إلى أنه ناقش هذا المقترح مع الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، وكان يعتزم مناقشته مع الرئيس السيسي. كما ألمح إلى أن المساعدات الأمريكية لمصر قد تكون أداة ضغط لحث القاهرة على القبول بهذا المقترح، وعلى الرغم من الرفض المصري والأردني الواضح لخطة التهجير إلا أن الرئيس الأمريكي “ترامب”، تحدي هذا الرفض وذلك من خلال رده على سؤال صحفي حول موقفه من رفض مصر والأردن تهجير الفلسطينيين،حيث قال “قدمنا لهما الكثير وعليهما فعل ذلك”.

المحور الثاني: مصر بين الشراكة مع أمريكا والدفاع عن الأمن القومي

   رغم أن مصر ترتبط بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة، خاصة في المجالين العسكري والاقتصادي، إلا أن ذلك لا يعني أنها على استعداد للتنازل عن سيادتها أو مصالحها القومية تحت أي ظرف. فقد دأبت القيادة المصرية على تبني نهج متوازن في علاقتها مع واشنطن، يقوم على الحفاظ على التعاون المشترك مع تأكيد الاستقلالية في القرارات السيادية. وهذا ما جعل الموقف المصري في هذه الأزمة حاسمًا، حيث رفضت القاهرة بشدة أي محاولات لفرض واقع جديد على حسابها، وأكدت أنها لن تقبل أن تكون طرفًا في مخطط يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية. وترفض مصر بشكل قاطع المخطط الذي يقضي بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ويعزى هذا الرفض إلى مجموعة من الاعتبارات السياسية والاستراتيجية التي تتعلق بالسيادة الوطنية، والأمن القومي، وكذلك بالقضية الفلسطينية نفسها.

أولًا: المساس بالسيادة المصرية

   تعتبر مصر أن أي محاولة لتوطين الفلسطينيين داخل أراضيها، بما في ذلك سيناء، تمثل انتهاكًا لسيادتها الوطنية. فمن جانب، مصر لا ترغب في أن يتم فرض حلول إقليمية على أراضيها قد تحد من استقلالية قرارها الوطني، وتعتبر ذلك تدخلًا في شؤونها الداخلية. من جانب آخر، تعد سيناء من أهم المناطق الاستراتيجية بالنسبة للأمن القومي المصري. فهي تمثل خط الدفاع الأول ضد أي تهديدات محتملة من الشرق، وتحوي أيضًا نقاطًا حساسة في ملف الحدود مع إسرائيل. وعليه، فإن أي تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة قد يؤدي إلى خلل في استقرارها الأمني والاجتماعي، مما يهدد توازناتها الداخلية.

ثانيًا: تقويض القضية الفلسطينية

   ترفض مصر أيضًا فكرة التهجير إلى سيناء لأنها تتعارض مع الأسس التي تقوم عليها القضية الفلسطينية. فإذا تم نقل الفلسطينيين إلى سيناء، فإن ذلك قد يُعتبر بمثابة إلغاء لحق العودة الذي يعد من الثوابت الفلسطينية. حق العودة يضمن لكل فلسطيني مهجّر العودة إلى أرضه في فلسطين، وإذا تم التهجير إلى سيناء، قد يُستخدم هذا كذريعة لإنهاء المطالبات بحقوق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم الأصلية. كما أن هذه الخطوة قد تحول القضية الفلسطينية من قضية وطنية تحررية إلى قضية لجوء دائمة، مما يؤدي إلى فقدان أي فرصة لتحقيق حل عادل يستند إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.[4]

ثالثًا: تأجيج التوترات الإقليمية      

   إن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء لا يقتصر تأثيره على مصر فقط، بل قد يكون له انعكاسات واسعة على المنطقة ككل. إذ يُمكن أن يؤدي إلى خلق خلل أمني جديد في المنطقة، والذي قد تستغله جماعات متطرفة أو إرهابية. علاوة على ذلك، قد يتسبب هذا المخطط في تدهور العلاقات المصرية-الفلسطينية. فمصر، التي لطالما كانت داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، قد تجد نفسها في موقف صعب إذا قبلت بهذا المخطط، حيث سيُنظر إليها على أنها تساهم في إضفاء الطابع الدائم على لجوء الفلسطينيين، وبالتالي تحميلها مسؤولية الأزمة الفلسطينية[5].

المحور الثالث: العقوبات الأمريكية المحتملة على مصر

١.العقوبات العسكرية:

الولايات المتحدة قد تقلص أو توقف المساعدات العسكرية لمصر، التي تشكل جزءًا أساسيًا من التعاون العسكري بين البلدين، ومن الجدير بالذكر إن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر تُستخدم في تحديث المعدات العسكرية، وتدريب القوات المسلحة، وتعزيز قدرات مصر الدفاعية. ففي حال فرض واشنطن عقوبات على هذا القطاع، قد يكون لذلك تأثير كبير على قوة الردع المصرية، لاسيما في مواجهة التهديدات الأمنية الإقليمية[6].

الإجراءات المحتملة: تقليص المساعدات العسكرية السنوية التي تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار، أو فرض حظر على بيع بعض الأسلحة المتطورة مثل الطائرات المقاتلة أو أنظمة الدفاع الجوي.

٢.العقوبات الاقتصادية:

   إذا استمرت مصر في رفض التعاون مع المخططات الأمريكية، قد تواجه عقوبات اقتصادية تؤثر على قطاعات حيوية مثل الاستثمار الأجنبي المباشر أو التمويل الدولي. العقوبات الاقتصادية قد تشمل تقليص أو تعليق قروض أو مساعدات تقدمها الوكالات الدولية مثل صندوق النقد الدولي (IMF) أو البنك الدولي، التي تعتمد عليها مصر في تمويل مشروعات التنمية الكبرى.

الإجراءات المحتملة: تقليص قروض الصندوق أو فرض قيود على المشاريع الكبرى التي تديرها الشركات الأمريكية أو المؤسسات الدولية[7].

٣.العقوبات السياسية والعزلة الدولية:

    الولايات المتحدة، باعتبارها قوة عالمية مؤثرة، قد تسعى إلى عزل مصر دبلوماسيًا على الساحة الدولية. كما قد تسعى واشنطن إلى الضغط على حلفائها في أوروبا والشرق الأوسط لتقليص العلاقات مع مصر أو منعها من الحصول على دعم سياسي في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة أو مجلس الأمن[8].

الإجراءات المحتملة: ممارسة ضغوط على دول الإتحاد الأوروبي ودول الخليج لتقليص التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر، أو استخدام الفيتو في الأمم المتحدة ضد أي محاولات مصرية لتحقيق مصالح سياسية في المنطقة.

٤.العقوبات على الأفراد والكيانات:

     قد تفرض الولايات المتحدة عقوبات شخصية على المسؤولين المصريين أو الكيانات المرتبطة بالحكومة، خاصة إذا كانت هناك دلائل على تورطهم في رفض التعاون مع المبادرات الأمريكية. في هذا السياق، قد تشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر إلى الولايات المتحدة.

الإجراءات محتملة: فرض عقوبات على كبار المسؤولين الحكوميين أو رجال الأعمال المقربين من الحكومة المصرية الذين يعتقد أنهم يقاومون سياسات واشنطن.

٥.العقوبات التجارية:

    الولايات المتحدة قد تفرض قيودًا تجارية على مصر، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة أو المواد الخام. هذا قد يتسبب في تراجع الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية ويؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.

الإجراءات المحتملة: فرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات المصرية أو تقليص الواردات الأمريكية من مصر.

٦.العقوبات المتعلقة بالتحويلات المالية:

    قد تفرض الولايات المتحدة قيودًا على النظام المالي المصري، خاصة فيما يتعلق بالتحويلات المالية عبر البنوك الأمريكية أو المؤسسات المالية الدولية، مما قد يعرقل قدرة مصر على إجراء المعاملات المالية الدولية بشكل سلس.

الإجراءات المحتملة: تقليص أو منع التعامل مع بعض البنوك المصرية في النظام المالي الدولي، مما يؤثر على الاستثمارات والمعاملات التجارية.

المحور الرابع: السيناريوهات المتوقعة في ظل الرفض المصري

مع الرفض المصري القوي لخطة التهجير، من المتوقع أن تظهر عدة سيناريوهات محتملة في المستقبل:

١.استمرار الوضع الراهن:

    في هذا السيناريو، سيستمر الفلسطينيون في غزة وسط ظروف اقتصادية وإنسانية صعبة. في الوقت نفسه، ستستمر الضغوط الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، للبحث عن حلول بديلة لإعادة هيكلة الوضع الجيوسياسي في غزة، مما قد يفتح الباب أمام حلول أخرى غير التهجير، مثل الضغط على السلطة الفلسطينية لتحقيق تسوية مع إسرائيل.

٢.تعزيز الحلول السلمية:

      مع تصاعد الضغوط الدولية للبحث عن تسوية طويلة الأمد، قد تتعزز الجهود لإحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كما قد تشهد هذه الفترة محاولة لإعادة طرح حل الدولتين كخيار واقعي، وهو حل يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل. في سياق متصل، قد تواصل مصر بفضل موقعها الاستراتيجي وعلاقاتها مع الأطراف الدولية، عملها مع الدول العربية والمجتمع الدولي لتقديم مبادرات جديدة من شأنها أن تحافظ على حقوق الفلسطينيين، وتدفع نحو حل سياسي ينهي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

٣.تصاعد الضغوط الأمريكية:

    من المتوقع أن تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة الضغوط على مصر من خلال استخدام المساعدات العسكرية والاقتصادية كأدوات للتأثير على القرار المصري، حيث قد تحاول واشنطن دفع القاهرة للتعاون مع خطة تهجير الفلسطينيين عبر التهديد بتقليص المساعدات أو تبني سياسات أكثر تشددًا في التعامل مع مصر. ومع ذلك، قد تلجأ مصر إلى تعزيز تحالفاتها مع دول أخرى مثل الصين وروسيا، مما يتيح لها مواجهة النفوذ الأمريكي وفتح قنوات جديدة للتحاور مع القوى الدولية التي تساند موقفها في رفض التهجير.

ختامًا، إن الرفض المصري الحازم لخطة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعكس التزام القاهرة العميق بمبادئها الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، وحرصها الشديد على حماية أمنها القومي. من جهة أخرى، تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إعادة تشكيل خريطة المنطقة بطريقة تتماشى مع مصالحهما الاستراتيجية، مما يخلق تحديات جيوسياسية كبيرة في الشرق الأوسط. في هذا السياق، تبقى أهمية الموقف المصري والعربي محورية، حيث إن قدرة الدول العربية على الحفاظ على موقف موحد في دعم الحقوق الفلسطينية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق أي تسوية حقيقية. كما أن قدرة المجتمع الدولي على الضغط من أجل حل عادل وشامل يُنهي النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي بشكل مستدام، يمثل الرهان الأكبر لضمان حقوق الفلسطينيين وتأسيس السلام الدائم في المنطقة.


[1] United States Embassy in Egypt. “Bilateral Relations.” S. Embassy of the United States, Cairo. Accessed January 31, 2025. https://eg.usembassy.gov/ar/our-relationship-ar.

[2]  صحيفة الشرق الأوسط، الشرق الأوسط. “من ‘خطة سيناء’ إلى ‘صفقة القرن’: محطات تاريخية في محاولات تهجير الفلسطينيين.”. 15 مارس 2021، متاح على: https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5105383

[3] الجزيرة نت. “السيسي عن تهجير الفلسطينيين: ظلم لا يمكن أن نشارك فيه.”، 29 يناير 2025. https://www.ajnet.me/news/2025/1/29/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B8%D9%84%D9%85-%D9%84%D8%A7

[4] عريب الرنتاوي. “التهجير على مائدة ترامب.. سبل مواجهة صفقة القرن الثانية.” الجزيرة نت، 27 يناير 2025. https://www.ajnet.me/opinions/2025/1/27/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9

[5] سكاي نيوز عربية، سياسة ترامب تجاه غزة.. خطة مؤجلة أم سيناريو متجدد؟”، 31 يناير 2025. https://www. east/1773528-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%94%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%9Fskynewsarabia.com/middle-

[6] Council on Foreign Relations,“U.S. Sanctions on Egypt: Political and Economic Implications.” 15 September 2024. https://www.cfr.org/us-sanctions-egypt.

[7] The New York Times, “How the U.S. Could Use Economic and Military Pressure on Egypt Over Gaza.”, 20 November2024. https://www.nytimes.com/2024/11/20/us/egypt-sanctions-gaza.

[8] The Middle East Monitor, “Exploring U.S. Sanctions Options Against Egypt in Response to Gaza Crisis.”, 28 october 2024. https://www.middleeastmonitor.com/2024/10/egypt-sanctions-gaza.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى