عرض لمقال بعنوان “إثيوبيا والجامعة العربية: تقييم لعضوية مُحتملة”
إعداد: مارتينا صابر – ميرنا سامح أحمد – وليد عبد العال محمد – باحثين متدربين ببرنامج دراسات القوى الصاعدة بالمركز.
مراجعة : أ. سلوى مأمون – المسؤولة التنفيذية لمجموعة عمل الدراسات الإفريقية بالمركز.
المحور الأول: ترجمة وعرض المقال الأصلي:
تتسم العلاقات التاريخية بين إثيوبيا وجامعة الدول العربية بالتعقيد، إذ تتميز بوجود فترات متنوعة فتكون تارةً تتسم بالتعاون وتارةً اُخرى تتسم بالعدائية. وقد سادت التوترات قبل عام ١٩٩١م نظرًا لما تفرضه الاعتبارات الجيوسياسية والاختلافات الدينية وايضًا النزاعات على الموارد المُشتركة كالنيل الأزرق، بالإضافة إلى دعم أعضاء الجامعة العربية الحركات الانفصالية الصومالية والإريترية خلال الصراعات الداخلية في إثيوبيا مدفوعين بالتضامن الديني والمصالح الجيوسياسية في المنطقة، وقامت مصر خاصًة بالتأثير على الجامعة العربية من أجل تضخيم مخاوفها السياسية المائية معارضًة خطط إثيوبيا للاستفادة من مياه النيل الأزرق، وبالتالي كانت تلك الفترة تتسم بعدم الثقة، إذ كانت إثيوبيا ترى الجامعة العربية كمنصة لأضعاف تأثير إثيوبيا الإقليمي.
شهدت العلاقات تطورًا بعد عام ١٩٩١م، وذلك بالتزامن مع سقوط الحكومة الاشتراكية في إثيوبيا، وفي هذه الأثناء قامت إثيوبيا ببناء علاقات مع الدول العربية المجاورة لها واعتمدت على موانئ؛ كميناء جيبوتي في الوصول للتجارة العالمية، كما أن ثبات العلاقات مع دول كالسودان والصومال أظهرت ميول نحو التعاون بينهم. وفي عام ٢٠١٨م حدثت طفرة في هذه العلاقات عندما قامت جهود رئيس الوزراء الإثيوبي ابي أحمد الدبلوماسية التي تضمنت التقارب مع إريتريا إلى إضفاء حسن النية من الجانب الإثيوبي في أذهان أعضاء الجامعة العربية، وقدم الكاتب دليل على بادرت الود في تلك الفترة بأن إثيوبيا قد وعدت بالاستخدام العادل لمياه النيل الأزرق.
وعلى الرغم من ذلك، إلا أن التوترات عادت للتصاعد مجددًا في عام ٢٠١٩م بسبب تضاربات الآراء حول سد النهضة الإثيوبي، إذ رفضت كل من مصر والسودان تأكيدات إثيوبيا بأن السد لن يضر بالأمن المائي لدول المصب، وهو ما رأته كلتا الدولتين على أنه مُهدد لمصالحهما، وقامت الجامعة العربية في هذه الأثناء بتبني حلول تؤيد مصر والسودان في هذا الشأن وهو ما أدى لتعميق عدم ثقة إثيوبيا في الجامعة العربية، والذي أدي بتلك الأخيرة إلى رفض تعريب أزمة مياه النيل الأزرق، مؤكدة بأن النيل الأزرق يُعد أمرًا حيويًا لبقاء إثيوبيا وتطورها، ولذلك ستقوم تلك المقالة بتحليل الفرص المُحتملة، التحديات، والسيناريوهات المُحتملة في حال أرادت إثيوبيا الانضمام للجامعة العربية
العوائد التي ستجنيها إثيوبيا من انضمامها لجامعة الدول العربية:
- مصدر لشركاء تجاريين وممُولين مُحتملين:
مع الأخذ في الاعتبار التقارب الجيوسياسي والحدود المشتركة والروابط الدينية التي تتشاركها كل من إثيوبيا والجامعة العربية تاريخيًا، قد يكون انضمام إثيوبيا للجامعة العربية بوابة للحصول على فرص استثمارية وتجارية، والعكس، إذ إن الدول العربية قد تستطيع الاستفادة اقتصاديًا من تقوية العلاقات مع إثيوبيا واستكشاف الفرص الاستثمارية التي تطرحها تلك العلاقة؛ وذلك لأن إثيوبيا تتمتع بمناطق مناخية جذابة، فهي أيضًا تمتلك مقومات ممتازة للاستثمار العربي في مجال الزراعة ، التجارة والسياحة، فقد نصت المادة الثانية من ميثاق الجامعة العربية على أن التعاون الاقتصادي بين الأعضاء يعد هدفا من أهداف الجامعة، على أن يقوم الأعضاء فيها بالتعاون الاقتصادي والمالي فيما بينهم في عدة مجالات منها الزراعة ، الصناعة ، التجارة ، الجمارك وأيضًا العملة.
وكشفت بيانات مرصد التعقيد الاقتصادي لعام ٢٠٢٢م فرص متعددة للنمو وشراكة راسخة عند فحص تجارة إثيوبيا مع الدول الأعضاء في الجامعة العربية، حيث أظهرت البيانات أن أعلى ٥ وجهات تصدير لإثيوبيا في المنطقة هي المملكة السعودية بإجمالي ٢٦٨ مليون دولار ثم يليها دولة الإمارات بإجمالي ٢٦٧ مليون دولار، ثم الصومال بإجمالي ٢٦٥ مليون دولار، وجيبوتي بإجمالي ٨٦ مليون دولار، واخيرًا السودان بإجمالي ٤٧٫١ مليون دولار، وتلك الدول الخمس تغطي حوالي ٢٨٪ من إجمالي وجهات التصدير الإثيوبية والتي تبلغ ٢٥ وجهة تصدير، وعلى الرغم من أن تلك البيانات تشير إلى وجود أساس تجارة متين؛ إلا أنها أيضًا تشير إلى وجود عدد قليل من الشركاء. وعلاوة على ذلك، أظهرت أيضًا بيانات الاستيراد من اقتصاديات التداول لعام ٢٠٢٢م إطار مُشابه، إذ أن الدول الآتية هي أعلى شركاء استيراد لإثيوبيا وهم كالتالي: المغرب بإجمالي ٦٩٨ مليون دولار، ثم مصر بإجمالي ٥٧٠٫٨٨ مليون دولار، ثم الإمارات بإجمالي ٥٦٤٫٧٣ مليون دولار، ثم المملكة السعودية بإجمالي ٥٢٤٫٨٩ مليون دولار، واخيرًا جيبوتي بإجمالي ٣٥٧٫٠٥ مليون دولار، ولذلك نجد أن سيطرة دول شمال أفريقيا إلى جانب الإمارات جديرة بالملاحظة، فبجانب الاستقرار الذي توفره تلك الشراكة، فإن عضوية إثيوبيا في الجامعة العربية ستفتح آفاق وفرص لاستكشاف مجال أوسع من الشركاء التجاريين في المنظمة، وسيؤدي هذا التنوع في النهاية إلى زيادة حجم التجارة الاثيوبية وسيحسن من ظروف الاستيراد والتصدير.
كما أن للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي تأسس عام ١٩٦٨م ويقع مقره في الكويت سجل حافل في دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي في دول الجامعة العربية، إذ أنه يعرض قروض مُيسرة بشروط السداد للحكومات والكيانات العامة من أجل دعم مشاريع التنمية الحيوية في المنطقة العربية وفي المبادرات العربية المشتركة، فمنذ عام ١٩٧٤م قام الصندوق باعتماد قروض يصل قيمتها إلى ١١٫١ مليار دينار كويتي مُخصصة للدول الأعضاء في الجامعة العربية، فمثلًا حصلت السودان على قرض يبلغ ٨٩٦ مليار دينار كويتي، كما حصلت جيبوتي على ١٥١ مليار دينار كويتي ، ولذلك فإن عضوية إثيوبيا المُحتملة في الجامعة العربية قد تأتي ببعض العوائد منها الحصول على رأس المال من قروض صندوق الإنماء المُيسرة من أجل تمويل البرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
- دعم السياسة متعددة الأطراف ودبلوماسية الوساطة:
على الرغم من الانقسامات الداخلية في الجامعة، وآليات تنفيذ القرارات التي تتسم بالمحدودية، وتعرض الجامعة إلى التأثيرات الخارجية، إلا أنها ما زالت تحوي نقاط قوة تستطيع إثيوبيا الاستفادة منها بحشد صوت جماعي مؤثر في المحافل الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالقضايا التي تهم إثيوبيا، والتي منها مشكلة النيل الأزرق، وإمكانية وصول إثيوبيا إلى مسطحات مائية مفتوحة. كما أن الجامعة توفر إطار للعمل الجماعي في التجارة والاستثمار وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى التصويت متعدد الأطراف في المحافل الإقليمية والدولية، إذ أن إثيوبيا يمكنها استغلال تأثير جامعة الدول العربية في محافل كالجمعية العامة للأمم المتحدة، والاتحاد الافريقي، ومنظمة التعاون الخليجي، وأيضًا الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وفي حال استطاعت دخول الجامعة العربية، تستطيع إثيوبيا استغلال سجلها الدبلوماسي ومكانتها باعتبارها دولة كُبرى في دعم القومية الأفريقية في القيام بأعمال الوساطة في الصراعات بين الدول العربية والأفريقية والتي منها دورها في حل صراع الحدودي بين جنوب السودان والسودان، مما سيوفر لها مكانًا بين دول عربية مُهمة، وتعزيز التفاهم الذي سيخلق جسور تواصل من أجل حل النزاعات.
- إمكانية التعاون الأمني
على الصعيد الأمني، فإن الخبرة التي اكتسبتها إثيوبيا في مكافحة الإرهاب، وخاصة في منطقة القرن الأفريقي، تجعلها شريكًا قيمًا في التصدي للتهديدات المشتركة مثل الإرهاب البحري وعدم الاستقرار في البحر الأحمر، ومن الممكن أن يساعد التعاون مع الدول العربية في التصدي للتهديدات التي تشكلها جماعات مثل حركة الشباب والمتمردين الحوثيين، وضمان حماية طرق التجارة الحيوية والأمن الإقليمي.
تعد منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر من أكثر المناطق انعدامًا للأمن في أفريقيا، حيث تعاني من الإرهاب والإتجار بالبشر والقرصنة وتهريب الأسلحة غير المشروع، وقد ساهم وجود تنظيم القاعدة وحركة الشباب والقمع السياسي في إريتريا والحرب في السودان وتدفق الأسلحة واللاجئين بين اليمن والصومال وإثيوبيا في عدم استقرار المنطقة، وقد استخدمت القوى العالمية والإقليمية استراتيجيات القوة الناعمة والصلبة، بما في ذلك قوانين مكافحة الإرهاب والعمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب، لكن هذه الجهود لم تقضي بعد على التهديد بالكامل.
ردًا على التطرف المتزايد في الشرق الأوسط خلال أوائل التسعينيات، اعتمدت جامعة الدول العربية اتفاقية لمكافحة الإرهاب في عام ١٩٩٦م، مما يمثل خطوة مهمة نحو التعاون الإقليمي أدى هذا الاتفاق إلى جهود تعاونية في منطقة القرن الأفريقي، حيث تعاونت إثيوبيا وكينيا والصومال والولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة حركة الشباب وغيرها من الجماعات الإرهابية الذي يشكل خطرا، لذلك فإن وجود الحوثيين الحالي في البحر الأحمر يمثل تهديدات أمنية إضافية، مما يعطل طرق التجارة الحيوية ويعرض أمن الغذاء والطاقة للخطر.
إن الخبرة الواسعة التي تتمتع بها إثيوبيا في مكافحة الإرهاب تضعها كحليف قيم في جهود الأمن الإقليمي من خلال الانضمام إلى جامعة الدول العربية، حيث يمكن لإثيوبيا الاستفادة من خبرتها لتعزيز الأمن البحري وحماية طرق التجارة وتعزيز الشراكات الوثيقة بين الدول الأفريقية والأمريكية من أجل مستقبل أكثر أمانًا.
التحديات المحتملة لعضوية إثيوبيا في الجامعة العربية
- الوعود غير المحققة بشأن التكامل الاقتصادي:
كانت جامعة الدول العربية واحدة من أولى المنظمات المتعددة الأطراف التي أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية واقترحت الدول الأعضاء إنشاء سوق مشتركة في عام ١٩٥٣م ووقعت على اتفاقية الوحدة الاقتصادية في عام ١٩٥٧م، وبحلول العام نفسه، وقعت الدول الأوروبية الست على معاهدة روما، ومن المؤسف أن طموح جامعة الدول العربية كما هو الحال في أوروبا، لم يتحقق، كان الهدف هو إزالة الحواجز التجارية وربط الاقتصادات الإقليمية، وبعد مرور ما يقرب من ٧٠ عاما، لم يحدث شيء من ذلك، لذلك، قد يصاحب أي موافقة على عضوية جديدة وعود غير محققة بدلاً من عوائد ملموسة، ونتيجة لذلك، يواجه الأعضاء الجدد صعوبات في تحقيق تطلعاتهم من خلال جامعة الدول العربية.
فضلاً عن ذلك، ونظرًا لأن جامعة الدول العربية تتسم بتقييد حركة الأشخاص وانقطاع التجارة، فإن أغلب التوقعات تظل غير مؤكدة دون أن تتحقق على سبيل المثال يجوز للمواطن الأميركي أن يسافر إلى ١٦ من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية البالغ عددها ٢٢ دولة دون التقدم بطلب للحصول على تأشيرة، في حين يجوز للمواطن المصري، حيث مقر جامعة الدول العربية، أن يزور ست دول فقط.
والواقع أن العلاقات التجارية بين الدول العربية ضئيلة للغاية، وأقل من ٥٪ من التجارة غير النفطية في العالم العربي تتم داخل الكتلة، ومن ناحية أخرى ترسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ثلث صادراتها على الأقل إلى داخل الكتلة، وفي آسيا، تتم نحو ٢٠٪ من التجارة داخل الكتلة أيضًا وتظل التعريفات الجمركية مرتفعة داخل جامعة الدول العربية، كما أن البنية الأساسية الرديئة تجعل التجارة أكثر تكلفة.
- الموازنة بين المصالح الوطنية والإقليمية
إثيوبيا باعتبارها دولة في القرن الأفريقي لها مصالحها الوطنية والإقليمية، إن الموازنة بين المصالح الوطنية لإثيوبيا والمصالح الإقليمية لجامعة الدول العربية، التي تركز بشكل أساسي على المصالح العربية، قد يكون تحديًا كبيرًا بالنسبة للبلاد، والأمر الأكثر أهمية هو أنه إذا أصبحت إثيوبيا عضوًا في جامعة الدول العربية، فقد يُنظر إلى البلاد على أنها تفضل القضايا العربية على قضايا الدول الأفريقية الأخرى.
- التداعيات الاقتصادية والمخاوف الأمنية:
إن جامعة الدول العربية لديها برامج اقتصادية خاصة بها مثلها مثل منطقة التجارة الحرة العربية وصندوق النقد العربي، فانضمام إثيوبيا إلى هذه المبادرات يتطلب مواءمة إثيوبيا لسياساتها الاقتصادية مع سياسات جامعة الدول العربية، التي قد تتعارض مع أولوياتها المحلية، على سبيل المثال يهدف صندوق النقد العربي إلى إنشاء عملة عربية موحدة، وهو ما يُعقد الاستراتيجية الاقتصادية لإثيوبيا.
إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تضم معظم الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية هي منطقة غير آمنة، حيث يوجد بها تهديدات على مستويات متعددة: وطنية وإقليمية وعالمية، لذلك فإن العضوية في جامعة الدول العربية قد يكون له تأثيرات وانعكاسات على ديناميكيات إثيوبيا الأمنية، وهذا لأن جامعة الدول العربية بالفعل تناقش وتنسق الإجراءات المتعلقة بقضايا الأمن المحلية، بما في ذلك الصراعات في الشرق الأوسط, فقد تمثل مخاوف إثيوبيا الأمنية تحدٍ وعائق لتحقيق التوازن بين مصالحها الأمنية الوطنية والاهتمامات الأمنية الجماعية لجامعة الدول العربية.
إن جامعة الدول العربية تضم دولًا ذات اهتمامات ومصالح سياسية متنوعة وخصومات إقليمية، فقد يمثل إدراج إثيوبيا في جامعة الدول العربية تحديًا بسبب التوترات والنزاعات القائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية مثل النزاع المتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبي الكبير.
السيناريوهات المحتملة لعضوية إثيوبيا:
فقد نص ميثاق جامعة الدول العربية على أن أي دولة عربية مستقلة لها الحق في أن تصبح عضوًا في الجامعة، بل أن الدول غير العربية تستطيع لبعض الأسباب أن تنضم إلى عضويتها. فإن الدول التي تحتاج إلى العضوية تقدم طلبًا يودع لدي الأمانة العامة الدائمة ويُقدم إلى المجلس في أول اجتماع يُعقد بعد تقديم الطلب، وبالتركيز على إثيوبيا، فإذا تقدم إثيوبيا طلبًا للعضوية سيكون هناك ثلاثة سيناريوهات: تقبل جامعة الدول العربية طلب عضوية إثيوبيا وتقبل بشروط أو ترفض.
السيناريو الأول: الموافقة على العضوية
قد تقبل جامعة الدول العربية طلب عضوية إثيوبيا لأسباب عديدة، حيث تشترك إثيوبيا في روابط ثقافية وتاريخية عميقة مع العالم العربي، ولا سيما في القرن الإفريقي، وأبدت إثيوبيا دعمها للقضايا العربية مثل دعم عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. بما إن سبق للجامعة أن تقبل عضوية دول غير عربية مثل جيبوتي والصومال، وهذا ما يمثل سابقة بالنسبة لإثيوبيا. بالإضافة إلى وجود علاقات تاريخية قوية ببن إثيوبيا والعالم العربي، والاهتمام الأخير من دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في السياسة الإثيوبية يعزز من قضية إدراج إثيوبيا، غير أنه تجدر الإشارة إلى أن مركز العضوية قد يكون مركزاً مراقبًا أو مركزًا كاملًا.
السيناريو الثاني: الموافقة المشروطة
إن جامعة الدول العربية قد تقبل عضوية إثيوبيا بشرط الوفاء بشروط مسبقة معينة، وقد يمثل ذلك اهتمامات ملحة لدي الدول الأعضاء كشرط مسبق للعضوية، على سبيل المثال قد تشمل هذه التدابير معالجة مسألة سد النهضة الإثيوبي الكبير وإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع أرض الصومال والاعتراف غير المشروط بالسلامة الإقليمية للصومال.
السيناريو الثالث: رفض العضوية
على الرغم من هذه العوامل قد ترفض جامعة الدول العربية طلب عضوية إثيوبيا، فإن مصر-العضو الرئيسي والمنافس التاريخي لإثيوبيا- تقوم بدور رئيس داخل جامعة الدول العربية، لذا فأن نفوذها قد يمنع انضمام إثيوبيا.
وبما إن عملية صنع القرار داخل الجامعة قائم على الإجماع حتى أن عدم موافقة أو معارضة دولة واحدة قد تمنع العضوية، بالإضافة إلى أن جامعة الدول العربية انتقدت إثيوبيا في بعض الأحيان لتقويضها علاقتها مع الاتحاد الإفريقي بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي يمكن أن يزيد من تعقيد فرص إثيوبيا.
الخاتمة
إن علاقة إثيوبيا بجامعة الدول العربية شهدت تطورات واضحة بين التوترات التاريخية وفرص التعاون. قبل عام ١٩٩١ م، حيث كانت العلاقات يشوبها التوترات بسبب الصراعات الجيوسياسية الاختلافات الدينية والنزاعات على الموارد المشتركة مثل نهر النيل الأزرق، مع دعم الجامعة للحركات الانفصالية في إثيوبيا، ، فقد شهدت العلاقات تحسنًا واضحًا بعد عام ١٩٩١ م نتيجة للشراكات الاستراتيجية لإثيوبيا مع الدول العربية المجاورة وجهودها لتعزيز الاستقرار الإقليمي. فقد تساعد عضوية إثيوبيا في الجامعة في فتح آفاق للتجارة والاستثمار، خاصة في الزراعة والسياحة وتطوير البنية التحتية، فإن الوصول إلى هذه المبادرات الاقتصادية مثل صندوق النقد العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قد يدعم أهداف التنمية في إثيوبيا، بالإضافة إلى أن إثيوبيا لديها خبرة في مكافحة الإرهاب مما بجعلها حليفًا قيمًا لجامعة الدول العربية في معالجة التهديدات الأمنية المشتركة مثل الإرهاب البحري وعدم الاستقرار في البحر الأحمر.
ولكن هناك بعض التحديات التي قد تعقد تطلعات إثيوبيا للعضوية في جامعة الدول العربية ومنها، تاريخ الجامعة من الوعود غير المحققة الذي قد يثير الشكوك في الفوائد الملموسة، كما يمثل التوازن بين المصالح الوطنية لإثيوبيا ومصالح الجامعة تحديًا صعبًا، وخاصة في ظل النزاعات المستمرة مثل قضية سد النهضة. بالإضافة إلى أن إثيوبيا قد تتورط في قضايا أمنية وصراعات إقليمية ومنافسات داخل الجامعة، وهذا ما يسبب قلقًا لإثيوبيا من الناحية الأمنية. فمع أن الروابط الثقافية والتاريخية مع العالم العربي تعزز من عضوية إثيوبيا في الجامعة، ولكن نفوذ مصر كعضو رئيسي ورفضها قد يمنع هذ، وفي النهاية فإن عضوية إثيوبيا في جامعة الدول العربية تمثل مزيجًا من الفرص الكبيرة والتحديات المعقدة، الأمر الذي يتطلب الملاحة الدقيقة للمصالح الإقليمية والوطنية على حد سواء.
المحور الثاني: تحليل دلالات إصدار المقال وتقييمه:
أولًا: جهة إصدار المقال:
تم إصدار المقال المُعنون بـ “إثيوبيا والجامعة العربية: تقييم لعضوية مُحتملة” من قِبل معهد الشؤون الخارجية الاثيوبي، ومهو معهد متخصص في إجراء بحوث وتحليلات خاصة بقضايا الشؤون الخارجية الإثيوبية، حيث يقوم بتقديم اتجاهات سياسية لصناع القرار، وتأهيل موظفي العلاقات الخارجية. ويعمل كمركز تميز في الدبلوماسية الإثيوبية.
١-دلالات إصدار المقال في ظل الوضع الراهن:
بدأت العلاقات العربية الأثيوبية تسوء تدريجيًا خاصًة مع انتهاك إثيوبيا حقوق دول المصب، إذ أعربت جامعة الدول العربية في أكثر من مناسبة لتأييدها حقوق دول المصب في مياه النيل، وهو ما اعتبرته إثيوبيا تحيزًا من جانب الجامعة العربية، وقامت برفضه في أكثر من مناسبة تحت دعاوى عدم التدويل، لأن ذلك من شأنه وضع ضغط دولي عليها[1]. استمرت العلاقات العربية الإثيوبية في التدهور بعد توقيع مذكرة بين أرض الصومال وإثيوبيا والتي تهدف إلى حصول الأخير على منفذ بحري عن طريق ميناء بربرة على البحر الأحمر لمدة ٥٠ سنة، مقابل اعتراف إثيوبيا بإقليم أرض الصومال الانفصالي كدولة، مع إعطائها حصة من الخطوط الجوية الإثيوبية[2]، إذ أعربت جامعة الدول العربية عن تضامنها مع الصومال ورفضها للاتفاق السابق ذكره باعتباره “باطل” وبمثابة “استغلال للأوضاع الهشة في الصومال” وانتهاكا لسيادتها”، مؤكدة على تضامنها ايضًا مع قرار مجلس الوزراء الصومالي الذي اعتبر ان تلك المذكرة “لاغية وغير مقبولة”[3]، كما رفضت دولًا عربية مجاوة هذا الاتفاق كالصومال التي قامت بطرد السفير الإثيوبي وإغلاق قنصليتين إثيوبيتين في مدينتي هرجيسا وجروي، والتهديد بعدم تجديد مشاركة القوات الاثيوبية ضمن قوات حفظ السلام الافريقية في الصومال. إضافة إلى ذلك قامت مصر بتقديم مساعدات عسكرية للصومال لأول مرة منذ أكثر من ثلاث عقود، بالإضافة لتوقيع بروتوكول تعاون عسكري بين البلدين، والموافقة على المشاركة في بعثة السلام الافريقية في الصومال في الفترة من ٢٠٢٥ وحتى ٢٠٢٩م[4]، ولذلك يُمكن الاستدلال على دلالات نشر المقال في الوضع الراهن مما يلي:
الدلالة الأولى: رغبة إثيوبيا في تدارك أخطاء قراراتها المُتعجلة غير المدروسة:
بعدما قامت إثيوبيا بتوقيع مذكرة مع أرض الصومال، أعربت كثير من القوى الدولية والإقليمية عن رفضها للمذكرة كونها غير مقبولة وباطلة وتمس بسيادة الصومال، ومنها قوى عربية بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، وهو ما أدي لتراجع العلاقات العربية الإثيوبية، لذلك ألقى رئيس الوزراء الإثيوبي خطابًا في البرلمان الإثيوبي جاء فيه رغبة حكومته في الانضمام للجامعة العربية؛ حتى يستطيع دخول المنظمة وتحييد أراء أعضائها فيما يخص حق إثيوبيا في الوصول إلى منفذ بحري. كما واجهت إثيوبيا حدث غير متوقع ألا وهو فوز زعيم قوى المعارضة عبد الرحمن سيرو في أرض الصومال بالانتخابات الرئاسية على الرئيس الحالي موسى بيهي[5]، وهو ما قد يهدد المذكرة الهشة بين إثيوبيا وأرض الصومال، ولذلك لم يكن أمام إثيوبيا خيارًا سوى إعادة النظر في تلك المذكرة، والدخول في مفاوضات مع الصومال برعاية تركيا، ومحاولة العودة إلى الجانب العربي، ولذلك قام المعهد بإصدار المقال حتي يقدم لصانع القرار الإثيوبي العوائد التي قد تعود على إثيوبيا من انضمامها للجامعة، وإعادة رأب الصدع الذي شاب العلاقات العربية الإثيوبية.
الدلالة الثانية: محاولة إنقاذ الاقتصاد الإثيوبي وتجنيبه المزيد من التدهور:
قامت إثيوبيا بتعويم العملة في يوليو ٢٠٢٤م، وهو ما أدى إلى صعوبات في استيراد البضائع من الخارج بالإضافة إلى ارتفاع سعرها بمقدار الضعف تقريبًا، وتم خفض قيمة العملة “البير” بنسبة ٣٠٪ مقابل العملات الرئيسية. كما فرضت قيود على الشركات في الحصول على العملات الأجنبية بسبب النقص الهيكلي الناتج عن اعتمادها على الواردات التي وصلت في عام ٢٠٢٣م إلى ٢٣ مليار دولار، وبالتالي لم تستطع تلك الشركات العمل بكامل طاقتها لافتقارها إلى الموارد الخام والآلات المستوردة من الخارج وغيرها[6]. وعليه، نجد أن الاقتصاد الإثيوبي يعاني من تدهور لا ينقصه هروب الاستثمارات الخليجية والعربية من إثيوبيا نتيجة قراراتها التي أدت إلى اشتعال أزمة مع جارتها الصومال، والتي قد تتحول إلى صراع إذا ما استمرت إثيوبيا على سياساتها المُتعنتة، فمثلًا نجد الإمارات وصل حجم استثماراتها إلى ٥٤ مليار دولار تقريبًا وتليها السعودية بمقدار ٢٥٫٦ مليار دولار[7].
وبالتالي في ظل الأجواء المتوترة التي تسببت بها إثيوبيا لن تتوافر البيئة الاستثمارية الملائمة لتلك الاستثمارات، خاصًة وأن الإمارات استخدمت موانئ دبي العالمية والشركات التابعة لها في الإدارة والاستثمار في عدة موانئ على طول الممرات المائية في خليج عدن ومضيق باب المندب[8]، والتي منها ميناء بربرة التي منحت أرض الصومال حق استغلاله لإثيوبيا لمدة ٥٠ سنة، وبالتالي قد تتأثر استثمارات الإمارات في هذا الميناء كونها تمتلك الحصة الأكبر به، خاصًة مع وجود سيناريو تطور الأزمة إلى صراع عسكري، ومع أخذ كل ذلك في الحُسبان، تراجعت إثيوبيا عن سياساتها في القرن الافريقي حتي تستطيع الإبقاء على تلك الاستثمارات، وهو ما أشارت إليه المقالة بذكرها لأرقام الاستثمارات الخليجية بإثيوبيا، إذ قامت بمد صانع القرار الإثيوبي بالعوائد الاقتصادية التي قد تعود على إثيوبيا من جراء انضمامها للجامعة، كما أن انضمام إثيوبيا للجامعة سيُمكنها من استغلال كون الجامعة إطارًا للعمل الجماعي في مجال التطوير والتنمية والبنية التحتية.
الدلالة الثالثة: محاولة تحييد او اجتذاب أصوات أعضاء جامعة الدول العربية في القضايا التي تهم إثيوبيا:
زعمت إثيوبيا مرارًا وتكرارًا بأن جامعة الدول العربية تتحيز لأعضائها في القضايا التي تكون فيها إثيوبيا طرفًا، كأزمة سد النهضة التي رفضت إثيوبيا تدويلها؛ حتى لا يتم ممارسة ضغط دولي عليها والاضطرار للعودة لطاولة التفاوض مع دولتي المصب مصر والسودان خاصًة بعد توقف المفاوضات في ديسمبر الماضي. كما أن إثيوبيا رفضت تدخل الجامعة العربية كوسيط في تلك الازمة، إذ صرحت الجامعة العربية أنها تدعم حقوق دولتي المصب، وأكدت على عدم قدرتها على التوسط بين الدول الثلاث من أجل حل الأزمة، إذ صرح الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية حسام زكي بأن الفارق بين دور الجامعة العربية ودور الإتحاد الإفريقي التي لجئت له إثيوبيا حتي يتدخل في الأزمة بأن الجامعة العربية بها عضوين فقط من أصل ثلاثة أطراف في الازمة، أما الإتحاد الإفريقي فيضم الثلاثة أطراف[9]، وأكدت القمة العربية في مايو ٢٠٢٣م والتي سميت “قمة جدة” على دعمها للأمن المائي لدولتي المصب، وهو ما تنتهكه إثيوبيا بتعطيل المفاوضات واستكمال ملء السد، وهو ما رفضته مجددًا إثيوبيا على اعتبار أن التدخل العربي في هذه الأزمة “غير مبرر” و”غير بناء”. [10] كما أعربت الجامعة العربية عن تضامنها مع الصومال كما اسلفنا الذكر، وتأييدها لقرار مجلس الوزراء الصومالي الذي وصف المذكرة الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال بأنها “باطلة” و”لاغية”، وهو ما رفضته إثيوبيا واعتبرته تدخلًا في شؤونها الداخلية[11].
وبالتالي تناولت المقالة العوائد التصويتية والسياسية التي قد تعود على إثيوبيا من دخول الجامعة العربية، إذ في حال دخلت إثيوبيا الجامعة، ستستطيع الجامعة العربية أن تصبح وسيطًا بين الدول الثلاث في أزمة سد النهضة، وستقوم إثيوبيا بتبرير بنائها للسد أمام الجامعة على أنه حق لها في الحصول على الكهرباء والاستفادة من الطاقة الكهرومائية عن طريق السد، وعندها ستتخذ الجامعة هذه الحجة في الاعتبار، كما ستبرهن على حق إثيوبيا في الحصول على منفذ بحري، وستتحرك إثيوبيا في اتجاه إقناع الجامعة بهذه الحُجج وتحييد أو اجتذاب أصوات الأعضاء في الجامعة لصالح لهذه الحُجج، كما ستستطيع أيضًا حشد أصوات مؤيدة لها في تلك القضايا وغيرها من القضايا التي تهم إثيوبيا في المحافل الإقليمية كالاتحاد الأفريقي والمحافل الدولية كالأمم المتحدة.
ثانيًا: تحليل ونقد المقال
١.تحليل المقال:
بعد الانتهاء من عرض المقال، يتضح أن العلاقات بين إثيوبيا والجامعة العربية لم تكن على وتيرة واحدة، ولكن كانت تارة تتسم بالتعاون وتارة أخرى تتسم بالتوتر، على سبيل المثال كانت العلاقات بينهما قبل عام ١٩٩١ متوترة نظرًا للنزاع على الموارد المشتركة والاختلافات الدينية، لكن بعد ١٩٩١ كانت العلاقات تميل إلى التعاون، إلى أن توترت العلاقات مرة أخرى في عام ٢٠١٩، وذلك حول مشروع سد النهضة الأثيوبي، ورفض الدول العربية الأفريقية ( مصر والسودان )[12] المساس بالأمن المائي، مما سبق يتضح لنا أن لضم اثيوبيا للجامعة العربية له إيجابيات وسلبيات لكل من أثيوبيا واعضاء الجامعة سوف نعرضها:
العوائد التي ستجلبها إثيوبيا من انضمامها للجامعة العربية:
- مصدر لشركاء تجاريين وممُولين محتملين
يعتبر التعاون التجاري من العوائد والإيجابيات من ضم إثيوبيا للجامعة العربية، والذي سيؤثر بالإيجاب على العلاقات السياسية بين الطرفين، وزيادة فرص الاستثمار بينهما، وذلك نظرًا للتعاون الاقتصادي والاستثمار بين الطرفين، والاستيراد والتصدير التي تغطي نحو ٢٨% من إجمالي الصادرات الاثيوبية[13]، ولذلك من خلال الشراكة بين إثيوبيا والجامعة العربية، يتضح أن عضوية إثيوبيا في الجامعة العربية ستعطي فرص لإثيوبيا ولأعضاء الجامعة العربية توسيع شبكة الشركاء التجاريين في المنطقة، إضافة إلى العوائد والقروض التي ربما تحصل عليها إثيوبيا بانضمامها للجامعة من قبل الصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك لدعم المشاريع الحيوية في المنطقة العربية.
من خلال انضمام إثيوبيا للجامعة سوف تكتسب عدة مزايا تتمثل في التقدم الاقتصادي المستدام والعلاقات التجارية بينها وبين أعضاء الجامعة. وأيضًا ستكون إثيوبيا حلقة وصل بين الدول الأعضاء في الجامعة وبين دول منظمة الكوميسا، مما يزيد من التعاون العربي الإفريقي في جميع المجالات من أهمها التعاون والتكامل في التجارة والجمارك والنقل والاتصالات والصناعة والطاقة والموارد الطبيعية والزراعة، مما يساعد على تحسين العلاقات السياسية بين الأطراف المذكورة ويساعد الدول العربية في الاندماج في الاقتصاد الإفريقي والعالمي.[14]
2. دعم السياسة متعددة الأطراف ودبلوماسية الوساطة
تحظى الجامعة العربية بمحدد قوى قد تستفيد منه إثيوبيا بانضمامها للجامعة وهو تأثير التصويت الجماعي في المحافل الدولية، ولاسيما القضايا التي تخص الشأن الإثيوبي، مثال على ذلك قضية النيل الأزرق وإمكانية وصول إثيوبيا لمياه دولية مفتوحة، لذلك يمكن لأثيوبيا استغلال ذلك في دعم القومية الإفريقية من خلال حل النزاعات التي تقوم بين الدول العربية و الإفريقية، الأمر الذي سيعود بالإيجاب على إثيوبيا من خلال تعزيز التفاهم وخلق جسور توصل بينها وبين الدول العربية.
إضافة إلى أن إثيوبيا ستمثل وسيط قوي في المنطقة بانضمامها للجامعة، ظهر ذلك في الأزمة السودانية بعد إخفاق التحركات الدولية لإقناع الأطراف المتنازعة للجلوس على مائدة الحوار.[15] فضلًا عن مشاركة إثيوبيا في عمليات حفظ السلام، مما يساهم في تعزيز التزام إثيوبيا بضمان السلام الإقليمي. في هذا السياق، يتمحور سبب انضمام إثيوبيا لعمليات حفظ السلام في سعيها للنفوذ الإقليمي والدولي، مما يزيد من احتمالية نجاح انضمامها للجامعة العربية. وعليه سوف تدعم سياستها الداخلية والخارجية بالمنطقة وتكون وسيط أساسي بين أعضاء الجامعة العربية ودول القارة الإفريقية.[16]
3. إمكانية التعاون الأمني
بانضمام إثيوبيا للجامعة العربية فإن ذلك يجعلها شريكًا قديمًا في التصدي للتهديدات الأمنية المشتركة مثل الإرهاب، ونشاط حركة الشباب، والمتمردين الحوثيين وعدم الاستقرار في البحر الأحمر. فقد يساعد التعاون الأمني مع الدول العربية في التصدي لهذه التهديدات، ويعمل على حماية طرق التجارة وتوطيد الأمن، حيث تُعد إفريقيا وخاصة منطق القرن الأفريقي من أكثر الأماكن انعدامًا للأمن، حيث تعاني من العديد من التهديدات الأمنية مثل القرصنة وتهريب الأسلحة والإتجار بالبشر، هذه التهديدات التي لم تنجح القوى العالمية في التصدي لها، والتي استخدمت استراتيجيات القوة الناعمة والصلبة، لذلك كانت لاتفاقية مكافحة الإرهاب التي اعتمدتها جامعة الدول العربية في ١٩٩٦م خطوة مهمة نحو تمكين التعاون بين الجامعة وإثيوبيا، حيث عملت على الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب، والتي كانت إثيوبيا وكينيا والصومال أطراف فيها.
علاوة على ذلك، تمتلك إثيوبيا خبرة واسعة في مكافحة الإرهاب والتصدي للجماعات الإرهابية نظرًا لكثرة التعامل مع الظاهرة في المنطقة، ولكن بانضمامها للجامعة العربية سوف يساعدها ذلك في زيادة التصدي لهذه الظاهرة من خلال توظيف هذه الخبرة، إضافة إلى الدعم المالي والبشري التي ربما تحظى به إثيوبيا في هذا الشأن.[17]
تأسيسًا على ما سبق، فإن انضمام إثيوبيا للجامعة العربية سوف يؤثر ايجابيًا أكثر من التأثير السلبي، و ذلك يعود إلى العلاقات التعاونية في التجارة والاستثمار، على الرغم من عدم استقرار العلاقات السياسية على وتيرة واحدة، وبانضمامها سوف تتمكن الجامعة من التصدي للعديد من التحديات منها مكافحة الإرهاب خاصة في منطقة شرق إفريقيا، والحل السلمي لقضية المياه التي تُعد الأمن المائي لمصر والسودان، فضلًا عن العلاقات التعاونية في جميع المجالات، وزيادة الاتصال العربي الإفريقي عن طريق إثيوبيا، والعمق السياسي، وبانضمام إثيوبيا للجامعة يمكن تطبيق ذلك على الواقع، ولكن من السلبيات التي يمكن تصحب انضمامها إلى الجامعة هي التكلفة الزائدة على المشاريع الحيوية والتنموية في اثيوبيا، والتي تلزم الجامعة بها بعد انضمام اثيوبيا إليها.[18]
التحديات المحتملة لعضوية إثيوبيا في جامعة الدول العربية:
- الوعود غير المحققة بشأن التكامل الاقتصادي
على الرغم من أن نشأة جامعة الدول العربية سبقت نشأة الإتحاد الأوروبي، ولكن جامعة الدول العربية لم تستطع تحقيق التكامل الاقتصادي بين أعضائها و تحقيق هدفها المتمثل في إزالة الحواجز التجارية وربط الاقتصادات الإقليمية، وبالتالي قد يصاحب أي عضوية جديدة وعود غير محققة بدلًا من عوائد ملموسة، وهذا ما يمثل عائقًا أمام الدول لتحقيق أهدافها من خلال الجامعة. على عكس الدول الأوروبية التي نجحت في ذلك، وهذا يرجع لعدة عوامل والتي من بينها أن نشأة جامعة الدول العربية جاءت وفقًا لأسس أمنية وسياسية بدلًا من التبادل والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، عدم توافر الإرادة السياسية، والتفاوت في درجات النمو الاقتصادي[19].
وهذا ما يعكس تقييد الحركة بين الدول الأعضاء في الجامعة وضعف العلاقات التجارية بين الدول العربية، حيث يتضح أن العلاقات التجارية البينيّة والتبادل الاقتصادي بين الدول العربية بعضها البعض ضعيفة جدًا، مقارنةً بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول العربية ودول العالم خاصة الدول الأوروبية[20].
2. الموازنة بين المصالح الوطنية والإقليمية
قد تختلف بل تتعارض مصالح إثيوبيا الوطنية مع المصالح الإقليمية ومصالح جامعة الدول العربية التي تركز بالأساس على المصالح العربية، وذلك لأن إثيوبيا تفضل مصالحها الإقليمية على المصالح الإفريقية باعتبارها دولة في القرن الإفريقي، فإن الموازنة بين المصالح الوطنية والإقليمية يمثل تحديًا أمام إثيوبيا، وإذا انضمت لجامعة الدول العربية وأصبحت عضوًا فيها سوف يُنظر إليها على أنها تفضل المصالح العربية على المصالح الإفريقية.
3. التداعيات الاقتصادية والمخاوف الأمنية
جامعة الدول العربية لديها برامج اقتصادية، كما أن إثيوبيا لديها سياسات اقتصادية معينة، وبالتالي يجب على إثيوبيا-إذا انضمت إلى الجامعة- أن تواءم بين سياساتها الاقتصادية وسياسات جامعة الدول العربية، التي قد تتعارض مع سياساتها المحلية، على سبيل المثال يهدف صندوق النقد العربي إلى إنشاء عملة عربية موحدة.
بالإضافة إلى أن انضمام قد يسبب لها تهديدات ومخاوف أمنية كثيرة، وذلك لأن معظم أعضاء جامعة الدول العربية وتقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي منطقة غير آمنة، فضلًا عن إن جامعة الدول العربية تناقش وتنسق الإجراءات المتعلقة بقضايا الأمن المحلية بما في ذلك الصراعات في الشرق الأوسط. فالجامعة تضم دولًا ذات مصالح سياسية مختلفة وخصومات إقليمية، على سبيل المثال قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي يُعد عائقًا لانضمام إثيوبيا للجامعة[21].
سيناريوهات محتملة لعضوية إثيوبيا:
يمكن لأي دولة عربية مستقلة أن تنضم لجامعة الدول العربية وفقًا لميثاق الجامعة، كما تستطيع دولًا غير عربية أن تنضم لها لأسباب معينة، وهذا الطلب يودع لدي الأمانة العامة الدائمة ويقدم إلى المجلس في أول اجتماع بعد تقديم العضوية، أما بالنسبة لإثيوبيا هناك ٣ سيناريوهات محتملة تتمثل في: قبول الجامعة طلب العضوية، أو تقبل بشروط، أو ترفض.
السيناريو الأول: الموافقة على العضوية
يعتمد هذا السيناريو على عدة أسباب لقبول العضوية، والتي تتمثل في أن هناك علاقات وروابط تاريخيّة وثقافية بين الدول العربية والعالم العربي بأكمله وإثيوبيا، بالإضافة إلى دعم إثيوبيا عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، كما قبلت جامعة الدول العربية عضوية دول غير عربية مثل جيبوتي والصومال وهو ما يمثل سابقة لإثيوبيا. كما كان لاهتمام بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالسياسة الإثيوبية دورًا في تعزيز مسألة انضمام إثيوبيا إلى جامعة الدول العربية. فقد تحظى إثيوبيا-في حال انضمامها للجامعة- بمركز عضوية كمراقب أو مركز كامل.
السيناريو الثاني: الموافقة المشروطة
يركز هذا السيناريو على أن انضمام إثيوبيا إلى جامعة الدول العربية مرهون بوفائها بشروط معينة، وذلك لوجود خصومات وصراعات مع دول أعضاء في الجامعة، وهذا ما يُعد بمثابة اهتمامات ملحة كشروط مسبقة، والتي منها على سبيل المثال معالجة قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير وإلغاء مذكرة التفاهم مع إقليم صومال لاند والاعتراف غير المشروط بالسلامة الإقليمية للصومال.
السيناريو الثالث: رفض العضوية
مع وجود العديد من الأسباب التي تعزز من قبول طلب عضوية إثيوبيا في جامعة الدول العربية، إلا أن قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير تُعد بمثابة عائق وتحدٍ أمام انضمام إثيوبيا، وذلك لأن مصر باعتبارها العضو الرئيسي والمهين داخل الجامعة نفوذها قد يمنع انضمام إثيوبيا. خاصة أن القرارات داخل الجامعة يتم اتخاذها بالإجماع. كما أن الجامعة انتقدت إثيوبيا في بعض الأحيان لتقويض علاقتها مع الاتحاد الإفريقي بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير.
تأسيسًا على ما سبق، تباينت العلاقات بين الدول العربية وإثيوبيا من خلافات وصراعات في فترة وتعاون في فترة أخرى. قبل عام ١٩٩١ كانت العلاقات متدهورة بسبب الخلافات الدينية والتوترات الجيوسياسية وعلى موارد مشتركة كنهر النيل الأزرق، وبعد عام ١٩٩١ اتسمت العلاقات بالتعاون والتحسن بسبب الشراكات مع الدول المجاورة، وإن عضوية إثيوبيا تمثل فرصة للتعاون وتعزيز التجارة والاستثمار في مجالات مختلفة مثل الزراعة والسياحة وتطوير البنية التحتية. كما أن إثيوبيا لديها خبرة في مكافحة الإرهاب مما يجعلها عضوًا مفيدًا للجامعة لمساعدتها في معالجة التهديدات الأمنية المشتركة مثل الإرهاب البحري وعدم الاستقرار في البحر الأحمر.
بالإضافة إلى وجود بعض التحديات التي تعيق تطلعات إثيوبيا للعضوية في جامعة الدول العربية والتي منها تاريخ الجامعة من الوعود غير المحققة، والتوازن بين المصالح الوطنية لإثيوبيا ومصالح الجامعة، والتداعيات الاقتصادية والمخاوف الأمنية. في ظل الصراعات المستمرة قد يؤثر ذلك على أمن إثيوبيا. وعلى الرغم من وجود علاقات وروابط تاريخيّة بين إثيوبيا والدول العربية إلا أن مصر ونفوذها في الجامعة قد يعطل طموحات إثيوبيا في الانضمام في جامعة الدول العربية.
بعد تحليل هذا الجزء يتضح أن هناك انحياز وتركيز شديد على إثيوبيا باعتبار أن انضمامها إلى جامعة الدول العربية يعد فرصة مهمة وأنها حليف جيد للجامعة، كما أن المقال ركز بشكل كبير على التحديات مع تجاهل بعض المزايا والعوائد وراء انضمام إثيوبيا، والتي من بينها تعزيز مكانة إثيوبيا في القارة الإفريقية لانضمامها لجامعة الدول العربية، وكذلك تحسن علاقاتها مع دول مهمة كمصر وغيرها من الدول العربية، كما أنها قد تستفيد من الموارد الهائلة التي يمتلكها هذا التكتل.
٢.نقد المقال:
- الجوانب الإيجابية: يعتبر انضمام إثيوبيا للجامعة العربية خطوة مُهمة بالنسبة لها لاكتسابها العديد من المزايا السياسية والاقتصادية والأمنية، حيث ستحقق إثيوبيا العديد من المزايا السياسية منها تعزيز التفاهم مع الدول العربية، واستقطاب التصويت الجماعي في المحافل الدولية، وتعزيز العلاقات مع الدول العربية. ومن الناحية الاقتصادية ستتمكن إثيوبيا من زيادة فرص الاستثمار في أعضاء الجامعة العربية. إضافة إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين من العرب والأفارقة. ومن الناحية الأمنية سوف تتمكن إثيوبيا من خلال المساعدات العربية في التصدي للجماعات الإرهابية.
- الجوانب السلبية: بالرغم من الجوانب الإيجابية لانضمام إثيوبيا للجامعة العربية إلا أن هناك عدة جوانب سلبية منها الجوانب السياسية ومنها فقد إثيوبيا استقلاليتها، وتقديم التنازلات السياسية لمصالح الجامعة العربية. ومن الناحية الاقتصادية فهناك عدة سلبيات منها تحمل إثيوبيا اعباء تكاليف تمويل المشاريع في الجامعة. على الجانب الأخر سوف تتحمل الجامعة زيادة الاعتماد الإثيوبي. إضافة إلي التنافس الاقتصادي بين إثيوبيا وبعض الدول الأعضاء في الجامعة العربية.
٣.ملاحظات:
بالرغم من أن العلاقات العربية الإثيوبية لها أهمية كبرى في تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة، ووجود العديد من المميزات التي تخدم إثيوبيا وأعضاء الجامعة العربية بانضمام إثيوبيا لها كما ورد في المقال، إلا أن المقال أغفل ما يعيق انضمامها للجامعة، وذلك لعدة أسباب منها:
- تدهور العلاقات العربية الإثيوبية في ضوء تحديات المياه بينها وبين مصر والسودان, مما يعيق انضمام إثيوبيا للجامعة العربية.
- تجاهل الجامعة العربية لطلب إثيوبيا في الانضمام للجامعة.
- الاختلافات الأيدولوجية حيث اختلاف النظام السياسي الإثيوبي عن بعض نظم الدول العربية.
- النزاعات على الحدود مع الدول العربية مثل النزاع مع الصومال وإريتريا.
الرابط التالي للإطلاع على النسخةالأصلية : https://www.ifa.gov.et/2024/12/09/ethiopia-and-the-arab-league-an-assessment-of-a-potential-membership
[1] صحيفة الشرق الأوسط، «تدويل» نزاع «سد النهضة» يعمق الخلاف المصري – الإثيوبي، متاح على الرابط التالي: https://aawsat.com/home/article/4202786/«تدويل»-نزاع-«سد-النهضة»-يعمق-الخلاف-المصري-الإثيوبي
[2] مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، النزاع بين إثيوبيا والصومال: ماذا على المحك بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟- آراء من المجلس، متاح على الرابط التالي: https://mecouncil.org/ar/blog_posts/النزاع-بين-إثيوبيا-والصومال-ماذا-على-ا/
[3] صحيفة سكاي نيوز، الجامعة العربية تتضامن مع الصومال.. مذكرة إثيوبيا “باطلة”، متاح على الرابط التالي: https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1682406-الجامعة-العربية-تتضامن-الصومال-مذكرة-إثيوبيا-باطلة#
[4] مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، مرجع سابق.
[5] – صحيفة الشرق، زعيم المعارضة بإقليم أرض الصومال يفوز بالانتخابات الرئاسية، متاح على: https://asharq.com/politics/107198/زعيم-المعارضة-بإقليم-أرض-الصومال-يفوز-بالانتخابات-الرئاسية/
[6] – صحيفة العربية، صعوبات اقتصادية تعيشها إثيوبيا منذ انهيار العملة المحلية، متاح على الرابط التالي: https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2024/09/21/صعوبات-اقتصادية-تعيشها-اثيوبيا-منذ-انهيار-العملة-المحلية
-[7] المركز الافريقي للأبحاث ودراسة السياسات، الاستثمارات الخليجية في إثيوبيا واحتمالات سيناريو السودان، متاح على الرابط التالي: https://afropolicy.com/الاستثمارات-الخليجية-في-إثيوبيا-واحت/
-[8] مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، النزاع بين إثيوبيا والصومال: ماذا على المحك بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟- آراء من المجلس، مرجع سبق ذكره.
[9] صحيفة RT بالعربي، جامعة الدول العربية تعلق على إمكانية توسطها لحل أزمة سد النهضة، متاح على الرابط التالي: https://arabic.rt.com/middle_east/1269680-جامعة-الدول-العربية-إمكانية-توسطها-لحل-أزمة-سد-النهضة/
– [10] صحيفة الشرق الأوسط، إثيوبيا ترفض مجدداً تدخل «الجامعة العربية» في أزمة «سد النهضة»، متاح على الرابط التالي: https://aawsat.com/العالم-العربي/المشرق-العربي/4396571-إثيوبيا-ترفض-مجدداً-تدخل-«الجامعة-العربية»-في-أزمة-«سد-النهضة»
[11]– Frontier Africa reports, Ethiopia “categorically rejects” Arab League statement over maritime deal with Somaliland, Available on: https://www.frontierafricareports.com/article/ethiopia-quot-categorically-rejects-quot-arab-league-statement-over-maritime-deal-with-somaliland
[12] – د. زينب عبدالعال سيد, موقع إثيوبيا وأثره على سلوكها السياسي تجاه دول الجوار, دراسة في الجغرافيا السياسية, جامعة بني سويف, يناير 2022.
[13] – د. أحمد عسكر, السياسة الخارجية الإثيوبية في عهد أبي أحمد.. الاستمرارية والتغير, مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية, يوليو 2018, متاح على https://acpss.ahram.org.eg/News/16651.aspx
[14] – خطة الكوميسا الاستراتيجية متوسطة المدى, 2021-2025, وحدة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بالكوميسا, تقرير.
[15] – محمد العربي, عودة الوساطة الإثيوبية.. لماذا تقلق مصر من تقارب الخرطوم وأديس أبابا؟, موقع الجزيرة نت, متاح على https://2u.pw/lpGiVDH3
[16] – ا. أحمد عسكر, النمط التخلي الإثيوبي في قضايا وأزمات منطقة القرن الأفريقي, رسالة دكتوراه, جامعة القاهرة, كلية الدراسات الأفريقية العليا, أبريل 2024م
[17]– The New Humanitarian, ADDIS ABABA, calls for Ethiopia to join Arab League, 2022, Available on, https://www.thenewhumanitarian.org/report/32399/ethiopia-calls-ethiopia-join-arab-league
[18] – محمد حسب الرسول, ابي أحمد.. سياسات تهدد العرب وأخرى تدعو إلى التقرب منهم, موقع الميادين, أبريل 2024, متاح على https://2u.pw/fwowJfjM
[19] أحمد محمد فراج قاسم، مقومات ومعوقات التكامل الاقتصادي العربي ومقترحات إحيائه، مجلة آراء حول الخليج، عدد 87، ديسمبر 2023
[20] أحمد محمد فراج قاسم، المرجع السابق.
[21] مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية، النزاع بين إثيوبيا والصومال: ماذا على المحك بالنسبة إلى منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا؟، سبتمبر 2024.
