تركيا بين الاستقطاب والاضطراب: قراءة في تداعيات اعتقال إمام أوغلو
إعداد: زياد جميل جلال – وليد عبد العال محمد – باحثان متدربان ببرنامج دراسات القوى الصاعدة بالمركز.
شهدت تركيا مؤخرًا تصاعدًا ملحوظًا في التوترات السياسية إثر اعتقال “إمام اوغلو”، عمدة إسطنبول المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، (CHP) وهو الحدث الذي أثار موجة واسعة من الاحتجاجات وعمق الانقسامات المجتمعية. يُنظر إلى هذه التطورات باعتبارها مؤشرًا على تفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية في البلاد، لا سيما في ظل هيمنة حزب العدالة والتنمية (AKP) بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان. تأسيسًا على ما سبق، سيتم تحليل التداعيات السياسية والاجتماعية لهذه الأزمة، مع التركيز على تأثيرها في بنية المجتمع التركي ومسار الديمقراطية، وذلك في إطار الصراع السياسي بين القوى المعارضة والنظام الحاكم.
أولًا: الانقسام السياسي والاجتماعي في تركيا بعد اعتقال إمام اوغلو:
يعد إمام اوغلو – عمدة اسطنبول السابق والفائز مرتين (2019 و2024) -، نموذجًا للمعارضة العلمانية والليبرالية في المشهد السياسي التركي، حيث يجسد تحديًا واضحًا لهيمنة حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان. وقد برز هذا التحدي بشكل كبير في انتخابات 2019 البلدية في تركيا، التي شهدت محاولات من قبل السلطة لإلغاء نتائجها عبر القضاء، قبل أن تجرى مرة اخرى تحت ضغط المعارضة والمجتمع الدولي. تظهر هذه الحالة نمطًا متكررًا في سياسة تركيا الحديثة، حيث يستخدم الجهاز القضائي كأداة للضغط على الخصوم السياسيين، مما يعمق الاستقطاب المجتمعي ويضعف الثقة في المؤسسات الديمقراطية.[1] في هذا الأطار، ينقسم الرأي العام التركي تجاه اوغلو إلى اتجاهين رئيسيين:
١.المؤيدون لأردوغان: ينظرون إلى اوغلو كتهديد للاستقرار السياسي والهوية المحافظة، إذ يعد خطابه العلماني والليبرالي بمثابة خطر على مكتسبات حزب العدالة والتنمية، خاصة في ظل سيطرة الخطاب الايديولوجي على الصراع السياسي.
٢.المعارضون للسلطة يرون في ملاحقة اوغلو قضائيًا (مثل اتهامه بإهانة المؤسسات الحكومية)، انتهاكًا صريحًا للتعددية الديمقراطية، وتكميمًا لأصوات المعارضة عبر ادوات القانون.
هذا الاستقطاب يعكس أزمة أعمق في النظام التركي، حيث تتعارض الرؤى حول طبيعة الدولة بين تياري المحافظة الاسلامية العلمانية، مع تصاعد استخدام الآليات القانونية كأداة لقمع المعارضة. حيث يثار هنا تساؤل حول مدى تأثير هذه الديناميكيات على مستقبل الديمقراطية التركية، لا سيما في ظل تزايد الاستقطاب وتضيق هامش النقد السياسي، حيث أن بعد اعتقال إمام اوغلو، فجر الاربعاء ظهرت موجة احتجاجات غير مسبوقة في تركيا منذ احتجاجات غيزي بارك الحاشدة التي بدأت من ميدان تقسيم في اسطنبول وامتدت إلى أنحاء البلاد عام 2013، ومثلت تحديًا لأردوغان، الذي كان رئيسًا للوزراء آنذاك، وعدها غيزي بارك كمحاولة للإطاحة بحكومته. [2]
في سياق متصل، شهدت تركيا موجة احتجاجات واسعة النطاق تنديدًا باعتقال إمام اوغلو، حيث امتدت المظاهرات إلى 55 ولاية من أصل 81 ولاية. كما تصاعد الأمر في بعض الولايات إلى مواجهات مع قوات مكافحة الشغب. وجاءت هذه التحركات في سياق تصاعد التوتر السياسي، مما دفع وزير الداخلية على يرلي كايا إلى الدعوة إلى ضبط النفس، مستندًا إلى المادة 34 من الدستور التركي التي تكفل حق التجمع السلمي دون حاجة إلى إذن مسبق، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بضوابط عدم حمل السلاح أو العنف.
من جهة آخري، اتخذت السلطات التركية اجراءات تقييدية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالبت منصة إكس (المعروفة سابقًا بتويتر) بحظر أكثر من 700 حساب ينتمي إلى معارضين، وفقًا لإفادة المنصة. قد عبر فريق التواصل التابع للمنصة عن رفضه لهذه المطالب، واصفًا إياها بأنها “لا تنتهك الشرعية القانونية فحسب، بل تقيد أيضًا وصول الملايين من المستخدمين الاتراك الى المعلومات والنقاشات السياسية”. وشملت الحسابات المستهدفة صحفيين ومؤسسات اعلامية وشخصيات سياسية وطلابًا، مما أثار انتقادات حول تقليص الحريات العامة.
في سياق متصل، شهدت مدن كبرى مثل إسطنبول وأنقرة احتجاجات حاشدة تحول بعضها إلى صدامات عنيفة مع قوات الأمن، مما يعكس تصاعد السخط الشعبي تجاه السياسات الحكومية. وقد علق الرئيس رجب طيب أردوغان على هذه الأحداث ووصفها بـ “مؤامرة لزعزعة الاستقرار”، بينما اتهمته قوى المعارضة بقمع الحريات الأساسية وتضييق المجال العام. وتظهر هذه التطورات تنامي الاستقطاب السياسي في تركيا، مع تزايد التحديات أمام التوازن بين الأمن العام والحقوق الديمقراطية. [3]
ثانيًا: ردود فعل الشعب التركي:
تشهد الساحة التركية حالة من الاستقطاب السياسي الحاد، تجلت مؤخرًا عبر تحركات شعبية متباينة إثر اعتقال السياسي المعارض اوغلو، وذلك في ظل تنفيذ مسيرات احتجاجية داعمة لاوغلو، لاسيما من الشباب والطبقة الوسطى المثقفة. في حين نظم مؤيدو الحكومة وقفات تضامنية مع الرئيس أردوغان، مما يعكس عمق الانقسام في الرأي العام التركي بين تيارين رئيسيين: أحدهما مؤيد للحكومة والآخر معارض لها.
وقد امتد هذا الانقسام إلى وسائل الإعلام، حيث اتخذت المنابر الإعلامية مواقف متضاربة تعكس انحيازاتها السياسية. فالقناة الرسمية (TRT)، المؤيدة للحكومة، قدمت اعتقال اوغلو على أنه إجراء قانوني يهدف إلى صون هيبة الدولة. بينما صورته قناة (Halk TV)، كممثل للأعلام المعارض، على انه انتقام سياسي من قبل النظام الحاكم ضد خصومه. وهذا التباين الإعلامي ليس سوى انعكاس للانقسام المجتمعي الأوسع، الذي يشكل سمة بارزة في المشهد السياسي التركي الراهن.
ثالثًا: التأثير على الاقتصاد التركي بعد اعتقال إمام اوغلو:
تشهد الليرة التركية تراجعًا حادًا يتوقع أن يكون الأكبر على المستوى الأسبوعي منذ عامين، وفقًا لتقرير نشرته وكالة “بلومبرغ”، وذلك في أعقاب تزايد مخاوف المستثمرين جراء الاعتقال المفاجئ لأحد أبرز قادة المعارضة السياسية في تركيا. وقد جاء هذا التطور في توقيت بالغ الحساسية، حيث اجتمعت نخبة من البنوك الدولية ومديري الصناديق الاستثمارية في إسطنبول الأسبوع الماضي لمناقشة الرؤية الاقتصادية التركية واستقرارها المالي. [4]
ووفقًا للتحليل، فقد تزامن هذا الاجتماع مع بداية موجة انهيار في قيمة الليرة التركية، التي تفاقمت عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول “أكرم إمام أوغلو”، الذي يوصف في الأدبيات السياسية والاقتصادية الدولية كواحد من أبرز المنافسين المحتملين للرئيس “رجب طيب أردوغان” في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأشارت البيانات إلى تراجع قيمة العملة بنسبة 10% خلال ثلاثين دقيقة فقط، مصحوبة بحجم تداولات هائل بلغ قرابة “5 مليارات دولار” في فترة زمنية وجيزة، بينما قدرت تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الأسواق التركية بنحو”10 مليارات دولار”. كما انخفض مؤشر القطاع المصرفي التركي بأكبر نسبة منذ عام 2013، مما يعكس حدة رد فعل الأسواق. في هذا السياق، تبرز إشكالية جوهرية تتعلق بفعالية السياسات النقدية والمالية وحدها في حماية الاقتصاد التركي من الصدمات السياسية المفاجئة، خاصة في ظل استمرار تراجع الليرة بسبب حالة عدم الاستقرار التي اعقبت أزمة اعتقال إمام اوغلو.[5]
رابعًا: تداعيات أزمة اعتقال إمام اوغلو على السياق الدولي:
شهدت الساحة السياسية التركية مؤخرًا تصاعدًا ملحوظا في الضغوط الممنهجة تجاه أحد أبرز المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما آثار ردود فعل دبلوماسية من قِبل أطراف دولية رئيسية، مثل الإتحاد الاوروبي والقوتين الأوروبيتين فرنسا وألمانيا. وقد عبرت الحكومة الألمانية، عبر بيان رسمي صادر عن وزارة خارجيتها، عن قناعتها بأن هذه الاجراءات تشكل جزءًا من حملة قضائية موسعة تهدف إلى تقييد حركة المعارضة السياسية. في حين أبدت فرنسا قلقها العميق إزاء التداعيات المحتملة لهذه التطورات على المسار الديمقراطي التركي.
تأتي هذه الانتقادات في إطار متشابك من التوترات الأوروبية-التركية المزمنة، حيث لا تزال عضوية أنقرة في الإتحاد الأوروبي، التي بدأت مفاوضاتها الرسمية عام 1999، عالقة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وفي هذا السياق، أشار تقرير البرلمان الأوروبي الصادر في أبريل 2024 إلى تصاعد ملحوظ في حالات الاعتقال السياسي، مسجلًا 1872 حالة بين عامي 2019 و2023، دون احتساب التصعيد الأخير المرتبط بأزمة اعتقال إمام اوغلو.
ومن جهة أخرى، تكتسب الاتهامات الموجهة لإمام اوغلو بالارتباط بحزب العمال الكردستاني (PKK) بعدًا جديدًا في ضوء الإعلان المفاجئ للجماعة في 1 مارس 2025 عن نيتها نزع السلاح، وذلك عقب مفاوضات سرية بين زعيمها المعتقل عبد الله اوجلان والسلطات التركية. ويعتقد أن هذا التطور قد يضعف المزاعم الرسمية حول استمرار التهديد الأمني، مما يثير تساؤلات حول الحيثيات السياسية الكامنة وراء الحملة القضائية الجارية ضد إمام اوغلو، حيث تعكس هذه الديناميكيات التوتر البنيوي بين المتطلبات الأمنية والمقتضيات الديمقراطية، في سياق تحولي قد يعيد تشكيل الخريطة السياسية التركية، لا سيما في ظل المؤشرات الدالة على تحولات استراتيجية في التعامل مع الملف الكردي وتداعياتها على المعادلة السياسية الداخلية. [6]
خامسًا: رؤية مستقبلية وسيناريوهات محتملة:
في ظل التغيرات السياسية في تركيا تكون هناك عدة احتمالات مختلفة تنبع من توقعات المسؤولين السياسيين والمحللين، حيث يتكون رأي بشأن الإجراءات والتحقيقات القضائية يعتبر نهاية حقيقية لحكم إمام اوغلو كرئيس لبلدة اسطنبول. على الجانب الآخر يرى فريق أخر إن هذه التحقيقات لا تعتبر انتهاء لحكمه اذ لم يصدر قرار قضائي بعد.[7]
حسب تقارير المسؤولين في تركيا، فإن معظم الشكاوي من أعضاء حزب الشعب نفسه، وذلك للانقسامات الداخلية في الحزب, هذا فضلًا عن إن السلطات القضائية تؤجل الحكم إلى حين إعداد ملف كاملًا يضم كل الشكاوي والبلاغات ضد إمام اوغلو، ذلك يؤثر على وزنه السياسي الانتخابي، لكن كان رد حزب الشعب معارضًا بواسطة الهان اوغال نائب رئيس الحزب، “في قوله: كلنا نعلم أن السيد اوغلو مرشحًا محتملًا للرئاسة إذا هو في مكانه الحالي، وذلك قد يعيق وصول إمام اوغلو في تركيا إلى الحكم، بل والدخول في الانتخابات”. [8]
أما بالنسبة للاقتصاد فأن التوقعات تشير إلي أن الأسواق سوف تستعيد الاستقرار بشكل أسرع، إضافة إلى أن المراكز الاستثمارية ستستمر في تحقيق العوائد والمكاسب، وذلك يظهر من خلال التعديلات الحالية التي تضعها الحكومة التركية لدعم استقرار السوق، بالإضافة إلى أن البورصة التركية من أهم البورصات والأكثر جاذبية عالميًا، إلا أن هناك تقلبات قصيرة المدى في أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية نتيجة للتراث السياسية قد تعمل على فقد ثقة المستثمرين الاجانب, وهو ما تحاول احتوائه الحكومة التركية حاليا. [9]ووفقا لبعض المحللين يمكن معالجة الأزمة الحالية في تركيا من خلال الاستقطاب السياسي، وذلك عن طريق فتح الحوار مع الاطراف للجلوس على طاولة لمناقشة الأزمة، وامتصاص غضب الشعب من خلال الإفراج عن إمام اوغلو، وتخفيف ملاحقة المعارضين الحكومة التركية من حملات اعتقالات وغيرها.
من خلال ما سبق يمكن التنبؤ بعدة سيناريوهات محتملة الحدوث في المستقبل تجاه التطورات السياسية في تركيا، من هذه السناريوهات:
- سيناريو عزل إمام أوغلو:
بعد الاتهامات التي وجهت لإمام اوغلو من رشوة من خلال الحصول على عقارات يتم تسجيلها بأسماء مختلفة تستخدم لغرض تمويل التنظيم، والفساد والتلاعب في المناقصات والاحتيال المشدد، وتشكيل منظمة اجرامية خلال الأيام السابقة، واعتقاله والقرارات القضائية التي اتخذت ضده، يرى هذا السناريو أن إمام سوف يكون بعيدًا عن السلطة في تركيا. ومما يدعم هذا السيناريو هو الوضع الحالي لإمام اوغلو، حيث من الممكن أن يظل اوغلو قيد الحجز لفترة وذلك لاستكمال التحقيقات القضائية الموجهة له. ويشير هذا السناريو إلى عدة توقعات كل منها سيكون اوغلو بعيدًا عن الحكم، وهي استمرار اعتقاله بتهمة قيادة المنظمة الإجرامية، أو إطلاق سراح اوغلو مع عزله، أو استمرار الحجز، وفي هذه الحالات المذكورة يتعين على مجلس بلدية إسطنبول إجراءات انتخابات جديدة لاختيار رئيس جديد بدلًا من أوغلو.[10]
2.سيناريو ترشح ازغور اوزال للرئاسة:
من المرجح إعلان حزب الشعب الجمهوري رئيس الحزب الترشح للانتخابات خوفًا من فقد السلطة في تركيا، وذلك في حالة كان اوغلو قيد الحجز أو تم استبعاده عن السلطة بحكم قضائي، لذلك سوف يصبح ازغور المرشح الأول للمعارض. يدعم ذلك السيناريو اختيار اوزال لأنه كان نائب إمام اوغلو الذي كان يراه نائبه في قيادة الحزب، وبالتالي في ظل الظروف التي يمر بها إمام اوغلو حاليًا “الاعتقال”، قد يصبح ازغور المرشح الأول للحزب.[11]
3.سيناريو استمرار أردوغان في الحكم:
يظهر ذلك بوضوح في التطورات الحالية في تركيا، بسبب ضعف موقف المعارضة. وأيضًا من خلال عدة إجراءات إذا قام بها أردوغان منها تحقيق المكاسب السياسية من خلال صدور حكم قضائي يدين إمام اوغلو[12], ثم يقوم بالأفراج عنه وذلك ما يجعله يظهر بمظهر القائد المتسامح أمام الشعب التركي لكسب القاعدة السياسية والانتخاب، وتعزيز موقعه السياسي. إضافة إلى التأييد الشعبي له في الملف السوري، حيث يدعم ذلك وجود الرئيس أردوغان في الحكم لفترة اطول بالرغم من بعض التحديات التي يواجها.[13]
4.سيناريو فشل أردوغان:
في حال حدوث تصاعد الاحتجاجات وانتشارها في جميع أنحاء تركيا، بالتالي حدوث مظاهرات في المدن الكبرى تعارض حكومة أردوغان وأجباره على إطلاق سراح إمام اوغلو، مما يؤدي إلى سقوط حكومته، لذلك تكون شعبية اوغلو في زيادة وتنشط فرصته بشكل كبير في انتخابات الرئاسة في “٢٠٢٨”, يدعم هذا السيناريو أن أردوغان يواجه الأن معارضة شعبية بعد حوالى “٢٢” عامًا من التراكمات الاقتصادية والتشتت، والفشل في التغلب على المشاكل الهيكلية، والتضخم في تركيا.[14]
[1] سعيد عبد الرازق, اعتقال إمام أوغلو يضع تركيا في مواجهة تحديات داخلية وضغوط أوروبية, الشرق الاوسط, 19 مارس 2025, للاطلاع علي الرابط التالي: https://n9.cl/9ytn4 تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025.
[2] Cagil Kasapoglu, Rachel Hagan, Who is Turkish opposition leader Ekrem Imamoglu, BBC, 19 March 2025, At the following link: https://n9.cl/lxrhd Date of access: 25 March 2025.
[3] سعيد عبد الرازق, تصاعد الاحتجاجات على حبس إمام أوغلو وإردوغان ينتقد «تحوّلها إلى عنف, الشرق الاوسط, 24 مارس 2025, للاطلاع علي الرابط التالي: https://n9.cl/ztmtw تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025.
[4] الليرة التركية تشهد أسوأ أداء أسبوعي منذ عام2013 وبورصة اسطنبول تخسر 10 مليارات دولار, RT NEWS, 21 مارس 2025, علي الرابط التالي: https://n9.cl/t7btz تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025.
[5] Camil Bou Raphael, هل تحمي أسعار الفائدة الليرة التركية بعد توقيف إمام أوغلو؟, blin.x, 26 march 2025 , At the following link: https://n9.cl/lquox Date of access: 27 March 2025.
[6] The Arrest of Ekrem Imamoglu: A Seismic Shift in Turkey’s Political Landscape and Its Global Implications, Debug Lies News, 19 march 2025, At the following link: https://n9.cl/dnxak Date of access: 25 march 2025
[7] – زید اسليم, هل تمهد التحقيقات التركية الجارية لنهاية إمام أوغلو السياسية, موقع الجزيرة نت, تم النشر: في ٢٥ مارس ٢٠٢٥, متاح على https://2u.pw/zhlq0 تاريخ الاطلاع: 27 مارس 2025
[8] Natasha Turak, Political and financial turmoil set to dominate Turkey, risking economic stabilization plans, CNBC, MAR 24 2025, At the following link: https://www.cnbc.com/2025/03/24/political-and-financial-turmoil-set-to-dominate-turkey-risking-economic-stabilization-plans.html Date of access: 27 March 2025.
[9] زيد اسليم، ما تداعيات اعتقال إمام أوغلو على الاقتصاد التركي، موقع الجزيرة الت، تم النشر: في ٢٠ مارس ٢٠٢٥، متاح على https://www.ajnet.me/ebusiness/2025/3/20/repercussions-imamoglu-arrest-turkish-economy تم الدخول: في ۲۷ مارس ۲۰۲۵
[10] ما هي السيناريوهات المحتملة بعد اعتقال أكرم إمام أوغلو في تركيا؟..، موقع سيريا مونيتور – دمشق، تاريخ النشر: في 22 مارس ٢٠٢٥، ٢٠٢٥، متاح على https://2u.pw/MaGn8 تاريخ الاطلاع: في ٢٧ مارس ٢٠٢٥.
[11] سلمى سمير، ترشيح إمام أوغلو المنافسة أردغان.. هل تتساعد الأزمة في تركيا؟، موقع مصراوي، تاريخ النشر في ٢٤ مارس ۲۰۲۵، متاح على الرابط https://2u.pw/p79PZ تاريخ الاطلاع: في ۲۸ مارس ۲۰۲۵
[12] محمود هامسيجي, أليكس بويد, المعارضة التركية تقرر إنهاء مظاهراتها وأردغان ينتقد الاضطرابات، موقع بي بي سي نيوز، تاريخ الاطلاع: في ٢٥ مارس ٢٠٢٥، متاح على https://2u.pw/ymqVK تايرخ الاطلاع: في ٢٨ مارس ٢٠٢٥.
[13] اضطرابات سياسية.. تقرير: أردغان يهدد مستقبل تركيا، موقع المشهد، تاريخ النشر: في ٢٢ مارس ٢٠٢٥، متاح على الرابط https://2u.pw/TYZoK تاريخ الاطلاع: في ٢٧ مارس ٢٠٢٥.
[14] Ranj Tofik, What’s Happening in Turkey? Key Reasons and Possible Scenarios – Analysis, Eurasia review news & analysis, March 27, 2025, at the following link: https://www.eurasiareview.com/27032025-whats-happening-in-turkey-key-reasons-and-possible-scenarios-analysis/ Date of access: 27 March 2025>
