ترجمات وعروض: “رسم خريطة التنمية الاستراتيجية للموانئ الصينية في إفريقيا”
إعداد: عبدالرحمن مجدي صالح – المنسق العام للمركز.
مراجعة: د.آيات عبدالعزيز – مدير إدارة البحوث والدراسات بالمركز.
المقدمة
تشهد القارة الإفريقية خلال العقدين الماضيين تنافسًا جيوسياسيًا متزايدًا بين القوى الدولية الكبرى، في مسعى للسيطرة على موارد القارة وترسيخ نفوذها السياسي. وتُعد الصين أحد أبرز الفاعلين في هذا السياق، حيث شهدت القارة، منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، تدفقًا ملحوظًا للاستثمارات الصينية، لا سيما في قطاعات البنية التحتية، بما في ذلك مشروعات النقل والطرق والموانئ.
وتأتي هذه الاستثمارات الصينية في إطار مشروع “الحزام والطريق”، التي تهدف إلى إنشاء شبكة لوجستية وتجارية تربط بكين بالأسواق العالمية، وتُعد القارة الأفريقية إحدى الركائز الأساسية لهذا المشروع.
وفي هذا السياق، يهدف عرض هذا التقرير المعنون بـ “رسم خريطة التنمية الاستراتيجية للموانئ الصينية في إفريقيا”[1] إلى توضيح أبرز الأفكار التي تناولها، والاستراتيجية الصينية الحالية تجاه الموانئ الأفريقية، وتحليلها من خلال الأبعاد الاقتصادية والسياسية والعسكرية، إلى جانب تقديم تعليق تحليلي على مضامينه.
الاستراتيجية الصينية البحرية تجاه إفريقيا
يُوضّح التقرير في مضمونه الاستراتيجية الصينية في التعامل مع ملف الموانئ البحرية الإفريقية، والتي تُعدّ أحد أفرع المشروع الأكبر للصين للتوسّع داخل القارة السمراء، وذلك من خلال مجموعة من الأهداف التي تُرجمَت في خطط خمسية محددة للتعامل مع ملف الموانئ، والتي تهدف بشكل أساسي إلى دمج الأقاليم والممرات الاقتصادية الأفريقية في مشروع الحزام والطريق، و لهذا تدور السياسة الخارجية الصينية في فلك هذا المشروع الضخم الذي تسعى حكومة بكين من خلاله إلى ربط الصين بالعالم ولإقامة سوق تجارية مشتركة و التي تقدم بكين من خلاله طرح ” الجميع فائز” هذا ما يمثل أحدى دوافع تشجع الدول على استقبال الاستثمارات الصينية المختلفة و الدخول في علاقات إيجابية مع الصين .
انطلاقًا من هذا الهدف، بدأت الصين التوسع في القارة الإفريقية منذ عام 1999م[2]، عندما أطلقت بكين استراتيجية “الخروج” والتي هدفت بكين من خلالها تقديم الإعانات و القروض للشركات الصينية للتوسع في أسواق جديدة وخاصة في الدولة النامية و قد عزز الحزب الشيوعي الصيني هذه الاستراتيجية بإعلانه عن بدء عقد منتدى التعاون الصيني -الأفريقي (فوكاك) “FOCAC“ في عام 2000م، و من ذلك الوقت سعى الحزب الشيوعي الصيني إلى بناء روابط حزبية وعلاقات مع الحكومات الوطنية في الدول الأفريقية، وذلك عن طريق زيادة معدلات التبادل التجاري، وإقراض الحكومات، وتشجيع الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، والتي تشمل الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ.
وكان حصاد هذه العلاقات الإيجابية مع الدول الأفريقية، كما أوضحها التقرير، هو تواجد الشركات الصينية المملوكة للحكومة فيما يقارب 78 ميناءً في 32 دولة أفريقية، من أصل 231 ميناءً تجاريًا في جميع أنحاء القارة، ليظهر في نهاية المطاف تواجد الشركات الصينية العاملة في مجال الموانئ في جميع الدول البحرية الإفريقية باستثناء (الصومال – ليبيا – ليبيريا- الكونغو الديمقراطية)، مما يساعد في توقّع تحركات هذه الشركات في الفترة المقبلة.
| الإقليم | عدد الموانئ الأفريقية التي تتواجد فيها الشركات الصينية |
| غرب إفريقيا* | ٣٥ |
| شرق إفريقيا | ١٧ |
| شمال إفريقيا | ١١ |
| جنوب إفريقيا | ١٥ |
| الإجمالي | ٧٨ |
جدول (1) انتشار الشركات الصينية في الموانئ الإفريقية
يُبرز التقرير أيضًا أشكال التواجد الصيني في الموانئ الإفريقية، سواء من خلال تولي الشركات الصينية مهمة تطوير الموانئ بالكامل، بدءًا من التمويل وحتى الإنشاءات والتشغيل أو حتى الملكية المشتركة، مثل شركة تشينا كوميونيكيشنز كونستركشن كوربوريشن (CCCC)، أو من خلال العمل كمقاول رئيسي وإعطاء عقود فرعية لشركات تابعة لها، مثل شركة تشينا هاربور إنجينيرينغ (CHEC). ويقدّم التقرير مثالًا على هذا النموذج من خلال ميناء ليكي في نيجيريا، حيث تم تكليف شركة CHEC بهمة الإشراف على عمليات البناء والتشييد، وإدارة الميناء بموجب عقد إيجار لمدة 16 عامًا، وبذلك العقد أيضًا استحوذت الشركة على حصة مالية في الميناء تُقدَّر بنسبة 54%.
| القارة | عدد الموانئ العالمية التي تتواجد فيها الشركات الصينية |
| إفريقيا | ٧٨ |
| أمريكا الجنوبية ومنطقة بحر الكاريبي | ١٠ |
| آسيا | ٢٤ |
| الإجمالي | ١١٢ |
جدول (2) الانتشار العالمي للشركات الصينية في الموانئ الدولية
كما عملت الحكومة الصينية على ربط الدول الإفريقية الحبيسة، التي يقدر عددها بـ 16 دولة، بالدول الساحلية الإفريقية من خلال تطوير شبكة الطرق وتعزيز النقل الداخلي، مما يسهل التبادل التجاري بين الأسواق الإفريقية وبكين. يأتي ذلك في إطار مبادرة الحزام والطريق، التي تهدف إلى تعزيز الترابط الاقتصادي عن طريق الاستثمار في البنية التحتية للقارة كما تم ذكره في البداية
شكل (1) خريطة توضح أماكن تواجد الشركات الصينية في الموانئ الأفريقية
الموانئ الإفريقية: بوابة الصين للتجارة والنفوذ العالمي:
وبناءً على مما سبق عدد التقرير المكاسب التي تجنيها الصين من خلال هذه السياسة الخارجية الناشطة تجاه القارة الإفريقية والتي قسمها التقرير إلى:
- مكاسب اقتصادية وتجارية:
والتي تكمن في تحقيق مكاسب اقتصادية طائلة ويتضح ذلك عن طريق حصول الصين على 13 دولارً مقابل كل 1 دولار تنفقه هذا بالإضافة إلى عملية الاستثمار وتحسين البنية التحتية اللوجستية، تسهل التجارة والوصول إلى موارد النفطية والثروة المعدنية وتصديرها للصين بشكل مباشر وسلسل.
- مكاسب استراتيجية:
تتنوع المكاسب الاستراتيجية والجيوسياسية التي تجنيها الصين من هذه السياسية، حيث تساهم هذه الاستراتيجية في تعزيز نفوذها في القارة الإفريقية. إذ يساعد الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الإفريقية على كسب دعم الدول الإفريقية، وجعلها أكثر استعدادً لمساندة المصالح الصينية على الساحة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تعزز هذه الاستثمارات مبادرة الحزام والطريق، التي تمثل الهدف الأساسي من هذه السياسة الصينية، كما تدعم القدرات العسكرية البحرية للصين، وهو ما يتجلى في التحكم في هذه الموانئ وتقديم التسهيلات للسفن الصينية، سواء التجارية أو العسكرية، عند الرسو في هذه الموانئ.
البٌعد العسكري للتوسع الصيني في موانئ إفريقيا: مخاوف متصاعدة
خصص التقرير الجزء الثاني منه لمناقشة المخاوف الناتجة عن التوسع الصيني في موانئ القارة الإفريقية، مع التركيز بشكل خاص على الجانب العسكري والأمني والتي تتجلى في إمكانية إعادة توظيف الموانئ التجارية لأغراض عسكرية. فقد تطرق التقرير بالتفصيل إلى إمكانية استقبال بعض هذه الموانئ للسفن الحربية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، مما أثار مخاوف بشأن الأبعاد العسكرية لهذا التوسع.
تأتي هذه المخاوف في سياق التحركات النشطة للقوات البحرية الصينية، حيث زارت السفن الحربية الصينية خلال الأعوام الماضية عشرة موانئ في دول إفريقية، من بينها أبيدجان، جنتيل، الدار البيضاء، وسيمون وغيرها. إضافة إلى ذلك، إمكانية استخدام بعض هذه الموانئ كقواعد لانطلاق تدريبات عسكرية مشتركة بين الصين والدول الإفريقية.
ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي زيارات السفن الحربية الصينية للموانئ الإفريقية 55 زيارة منذ عام 2000م، كما تم إجراء 19 مناورة عسكرية متعددة الأطراف خلال الفترة نفسها، مما يعكس تصاعد النشاط العسكري الصيني في القارة السمراء.
| الدول التي زارتها القطع البحرية الصينية في آخر عشر سنوات |
| ١.أبيدجان (كوت ديفوار) |
| ٢. جنتيل(الغابون) |
| ٣.الدار البيضاء (المغرب) |
| ٤.تاماتاف(مدغشقر) |
| ٥.مابوتو(موزمبيق) |
| ٦.تينكان(نيجيريا) |
| ٧.بوانتنوار (جمهورية الكونغو) |
| ٨.فيكتوريا (سيشل) |
| ٩.ديربان (جنوب أفريقيا) |
| ١٠.سيمون (جنوب أفريقيا) |
جدول (3) يوضح الدول الأفريقية التي زارتها القطع البحرية الصينية خلال العقد الأخير.
ترجم التقرير هذه المخاوف على أنها مؤشر على تصاعد “عسكرة السياسة الخارجية الصينية تجاه إفريقيا”، حيث تعززت هذه الادعاءات مع إنشاء أول قاعدة عسكرية صينية خارجية في جيبوتي عام 2017م.
ولذلك يرى التقرير أن هذا التوسع الصيني في القارة الإفريقية قد يؤدي إلى صراعات جيوسياسية مع القوى التقليدية في المنطقة، مما قد يشكل تهديدًا لاستقرار وأمن الدول الأفريقية. بالإضافة إلى ذلك، تُصوَّر هذه التحركات التوسعية للصين في أفريقيا على أنها محطة انطلاق لتعزيز حضورها على الساحة السياسية العالمية، مما يعكس طموحات بكين في ترسيخ نفوذها دوليًا.
| الموانئ المرشحة للاستخدام لأغراض عسكرية من جانب القوات العسكرية الصينية (من حيث القدرات الفنية) |
| ١.دار السلام (تنزانيا) |
| ٢.فيكتوريا(سيشل) |
| ٣.ليكي(نيجيريا) |
| ٤.خليج والفيس (ناميبيا) |
| ٥.مومباسا(كينيا) |
| ٦.دوراليه(جيبوتي) |
| ٧.لواندا(أنغولا) |
جدول (4)الموانئ الأفريقية المحتملة للاستخدام العسكري الصيني وفقًا لقدراتها الفنية
- الاستثمارات الصينية بعيون إفريقية (التعليق):
يعرض التقرير وجهة النظر الأميركية بشأن التوسعات الصينية في إفريقيا، والتي تركز بالأساس على المنظورين الأمني والعسكري، مثيرًا مخاوف من أن تؤدي تلك التوسعات إلى تصاعد التنافس الجيوسياسي داخل القارة السمراء. ومع ذلك، يُلاحظ أن التقرير لم يُسلط الضوء بشكل كافٍ على المكاسب التي تحققها الدول الإفريقية من هذه الاستثمارات، لا سيما فيما يتعلق بتحسين البنية التحتية وتوفير فرص عمل لعدد من الأيدي العاملة المحلية، وهي عوامل تساهم – وإن بشكل جزئي – في دعم مسار التنمية في تلك الدول. ويدعم هذا الطرح غياب الشكاوى الكبرى للدول الإفريقية من هذه الاستثمارات، مما يعكس درجة من القبول المحلي لها وخاصة في ظل غياب اعتماد التقرير على أصوات القادة الأفارقة والزعماء المحليين المتأثرين بهذه الاستثمارات، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مدى تطابق الادعاءات السلبية مع الواقع الفعلي على الأرض، الأمر الذي يُدحض أيضًا الادعاءات الغربية بشأن الاستثمارات الصينية وفكرة فخ الديون المصاحبة لها.
وفي السياق ذاته، لم يتطرّق التقرير بجملته إلى جانب المخاوف الأمنية والعسكرية المرتبطة بمثل هذه التوسعات الصينية، خاصة فيما يتعلق بتواجد الشركات الأمنية الصينية في القارة الأفريقية، والتي تأتي أساسًا مصاحبة للاستثمارات الصينية، في ظل البيئة الأمنية الهشة التي تعاني منها القارة السمراء. فقد صرّحت وزارة أمن الدولة في الصين أن العاملين الصينيين والمصالح الصينية تعرضت، خلال الفترة بين عامي 2015 و2020، لما يقارب 350 حادثًا أمنيًّا خطيرًا[3]، شملت هذه العمليات خطف وهجمات إرهابية وأعمال عنف ضد العمال الصينيين. وبالتالي، تطلب الأمر التدخل من جانب الحكومة الصينية لحماية استثماراتها.
ولذلك، تعلن الصين دائمًا بأن أهداف هذه الشركات الأمنية تتمثل في تقديم خدمات الحماية وتأمين الموظفين العاملين في السفارات، وحراسة الشركات الصينية، وتأمين الأصول التعدينية وحقول النفط من أعمال الشغب والنهب والعمليات الإرهابية، بالإضافة إلى المساهمة في عمليات مكافحة القرصنة البحرية. غير أن وجود مثل هذه الشركات دون إطار تنظيمي وقانوني محدد قد يسهم في زيادة معدلات عدم الاستقرار وحالات النزاع والعنف، الأمر الذي تدعمه بعض التقارير المحلية التي تحدثت عن تورط شركات أمنية صينية في أعمال عنف؛ مثلما حدث عندما اتُهمت شركتان أمنيتان صينيتان في زامبيا بإطلاق النار وإصابة نجل عضو برلمان سابق خلال عام2017[4].
وفي نفس السياق كان أرسطو يري بأن “الطبيعة تأبى الفراغ”، فهي لا تسمح بوجوده، وأي فراغ ينشأ سرعان ما يُملأ تلقائيًا. عليه ويمكن إسقاط هذا المبدأ على الواقع السياسي في القارة الأفريقية، حيث يُظهر “مؤشر قدرة التأثير الأجنبي [5](FBIC)” تراجع النفوذ الفرنسي في القارة الأفريقية، لا سيما في منطقة غرب أفريقيا. هذا التراجع خلق فراغًا استراتيجيًا سارعت الصين إلى ملئه عبر تكثيف استثماراتها المباشرة في مشروعات البنية التحتية وإقراض الحكومات الوطنية. وتُعد هذه المقاربة الصينية على النقيض من النهج الفرنسي التقليدي، الذي اعتمد تاريخيًا على تجنيد النخب السياسية الحاكمة، وتعزيز التواجد العسكري، وفرض الهيمنة الاقتصادية؛ كأدوات دفاعية لحماية مصالحها القديمة وإرثها الاستعماري[6]. وقد أسهم هذا السلوك الفرنسي في ترسيخ صورة ذهنية سلبية لدى الشعوب الإفريقية، وهو ما دفع العديد من دول القارة إلى إعادة توجيه بوصلتها الاستراتيجية نحو الصين، باعتبارها شريكًا تنمويًا بديلاً أكثر حيادية واستقلالية عن القوى الغربية.
الخاتمة:
خِتامًا، يعكس التقرير بعضًا من جوانب التوسعات الصينية في موانئ القارة الإفريقية بمختلف أبعادها السياسية، الاقتصادية، والعسكرية، والتي تشهد نموًا متصاعدًا لملء الفراغ الاستراتيجي الذي تركته القوى التقليدية في إفريقيا.
ومع ذلك، فإن تقييم هذه التوسعات يحتاج إلى نظرة أكثر توازنًا وشمولية تأخذ في الاعتبار المصالح الفعلية للدول الأفريقية، بعيدًا عن السرديات الغربية التي غالبًا ما تركز على المخاوف الأمنية وتتجاهل المكاسب التنموية.
وعلى الصعيد المتصل لا يمكن إغفال أن الممارسات السياسية والاقتصادية للقوى الغربية في إفريقيا على مدار العقود السابقة والتي اتسمت أحيانًا بالاستغلال وفرض الهيمنة كانت من بين العوامل الرئيسية الدافعة لعديد من الدول الأفريقية إلى إعادة توجيه بوصلتها الاستراتيجية نحو الصين و روسيا أيضًا، وذلك من أجل الدخول في شراكات تقوم على منطق المصالح المتبادلة، بعيدًا عن الإرث الاستعماري القديم.
ويجب الأخذ في الاعتبار أنه في ظل تصاعد حدة التنافس الجيوسياسي في القارة الإفريقية، تبرز تحديات هامة أمام الحكومات الوطنية للدول الإفريقية، وفي مقدمتها ضرورة تعزيز قدراتها التفاوضية، ووضع أطر تنظيمية وقانونية تحمي السيادة الوطنية، والعمل على توظيف الاستثمارات الأجنبية بما يحقق مصالحهم الذاتية. وتبدو الحاجة أكثر إلحاحًا في الوقت الحالي هي توظيف سياسات حكيمة وفعالة تُمكن دول القارة من خلالها لاستغلال هذا التنافس الدولي إلى فرصة حقيقية للنهوض والتنمية، بدلًا من الاستمرار في دوامة صراعات بين القوى الكبرى والتي تكون فيها شعوب الدول الأفريقية هي الخاسر الوحيد منها.
للإطلاع على النسخة الأصلية : https://africacenter.org/spotlight/china-port-development-africa/
[1] يحمل هذا التقرير عنوان “Mapping China’s Strategic Port Development in Africa”، وهو من إعداد الباحث بول نانتوليا Paul) (Nantulya، ونُشر في 4 مارس 2024 عن طريق مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية (Africa Center for Strategic Studies). ويُعد هذا المركز أحد مراكز الأبحاث التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، ويعمل ضمن شبكة الكليات الإقليمية التابعة للجامعة الوطنية للدفاع بالولايات المتحدة (National Defense University)
[2] تكشف لنا السجلات التاريخية عن دور الحزب الشيوعي الصيني في دعم حركات التحرير الأفريقية من الاستعمار الأمر الذي شكل في بداية نواة للعلاقات الصينية-الأفريقية ولكن زاد الاهتمام الصيني بالقارة الأفريقية بشكل أكبر خلال فترة حكم الرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين (1993-2003م)، والذي يُعدّه كثيرون من واضعي أسس العلاقات الصينية-الأفريقية بصورتها الحالية. وكانت من بين جهوده الحثيثة لتعزيز الروابط مع الدول الأفريقية هي جولته الخارجية في يوليو1996م، التي شملت زيارة عدد من الدول مثل (مصر – إثيوبيا – ناميبيا – زيمبابوي)، وأسفرت في نهايتها عن توقيع بكين لأكثر من 20 اتفاقية للتعاون التجاري والاقتصادي والفني والثقافي مع الدول الأفريقية، مما مهّد الطريق لاحقًا لإقامة منتدى التعاون الصيني-الأفريقي عام 1999م.
= محمد مكرم بلعاوي, “ما موقع أفريقيا في عقيدة الصين العسكرية؟,” الجزيرة نت, تاريخ النشر 15/9/2024, https://surl.li/dxszya. تاريخ الاطلاع 10/4/2025
* يذكر التقرير امتلاك الشركات الصينية نسبًا أكثر من النصف من حصص ثلاثة موانئ في غرب إفريقيا، وهم: ميناء كريبي في الكاميرون (66%) ، وميناء ليكي في نيجيريا (52%) ، وميناء لومي في توغو (50%).
[3] حكيم أَلَادَيْ نجم الدين. “ماذا وراء تزايد شركات الأمن الصينية الخاصة في أفريقيا؟” الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين, تاريخ النشر 24/8/2022 ، https://apa-inter.com/post.php?id=4726تاريخ الاطلاع 10/4/2025 .
[4] Paul Nantulya. “Chinese Security Contractors in Africa.” Carnegie Endowment for International Peace, October 8, 2020. https://carnegieendowment.org/research/2020/10/chinese-security-contractors-in-africa?lang=en&utm, Accessed date 10/4/2025.
[5] Institute for Economics & Peace, Geopolitical Influence & Peace: Tracking the Trends Shaping International Relations (Sydney: Institute for Economics & Peace, January 2025), accessed April 10, 2025, https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2025/01/GIP-web.pdf.
[6] سعيد الندا “تراجُع النفوذ الفرنسي في إفريقيا: الأسباب والمآلات.” مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية, 3 يوليو 2024. تم الاطلاع عليه في 28 مارس 2025. https://surl.li/tnprtu.
