زيارة رؤساء مخابرات شرق إفريقيا لسد النهضة: رسائل إثيوبية صامتة
إعداد: د. محمد فؤاد رشوان – خبير بمجموعة عمل الدراسات الإفريقية بالمركز.
مقدمة:
في ظل اقتراب مشروع سد النهضة الإثيوبي من مراحله النهائية، تكتسب الزيارة غير المسبوقة لرؤساء أجهزة المخابرات والأمن لدول شرق أفريقيا للسد دلالات استراتيجية بالغة التعقيد، لا تقتصر على البُعد الفني أو التنموي للمشروع، بل تمتد إلى تحولات جيوسياسية عميقة يعاد فيها تشكيل موازين القوى الإقليمية. فالتوقيت الذي تمت فيه الزيارة، مع اكتمال أكثر من 90% من أعمال السد، يؤشر إلى تحوُّل المشروع من مجرد نقاش تفاوضي إلى واقعٍ قائم، تُوظفه إثيوبيا كأداة ضغط سياسي واقتصادي، بينما يبدو أن مصر قد تواجه المزيد من التحديات فيما يتعلق بهذا الملف.
ويٌعد إدراج سد النهضة على جدول أعمال قادة الأجهزة الأمنية في شرق أفريقيا ليس حدثًا بروتوكوليًّا عاديًّا، بل هو محاولة مُمنهجة من أديس أبابا لإعادة تعريف السد كـ”مشروع قاري” تنموي، بدلًا من كونه مبادرة إثيوبية أحادية. هذه الرؤية تهدف إلى تحويل الخطاب الدولي من التركيز على الخلافات الثلاثية (مصر-السودان-إثيوبيا) إلى إطار أوسع يُصوِّر السد كمنفعة جماعية لأفريقيا، خاصة في مواجهة التحديات المناخية وشح الموارد. وهو ما يعزز شرعية إثيوبيا دوليًّا، ويُضعف الموقف التفاوضي المصري الذي ظلّ لسنواتٍ يراهن على الطابع “الإقليمي” للأزمة.
كذلك تُبرز الزيارة أيضًا تحوُّلًا جوهريًّا في المفاهيم الأمنية الإقليمية، حيث لم تعد قضايا الأمن التقليدي (مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود) هي الشاغل الوحيد لأجهزة المخابرات، بل امتدت إلى حماية مشاريع البنية التحتية الكبرى كجزء من “الأمن الشامل”. هذا التوجه يعكس إدراكًا متناميًا لدول شرق أفريقيا بأن السدود والطرق والممرات المائية أصبحت أدوات جيوسياسية بامتياز، يمكن توظيفها لتعزيز النفوذ أو فرض التبعية. وبالنسبة لإثيوبيا، فإن جذب دعم الأجهزة الأمنية الإقليمية يُعدّ ضمانة إضافية ضد أي ضغوط مستقبلية قد تمارسها مصر أو السودان.
أولًا: الدلالات السياسية والاستراتيجية للزيارة
1.ترسيخ رواية المشروع الإفريقي المشترك
عملت إثيوبيا في السنوات الأخيرة بشكل ممنهج على تحويل مشروع سد النهضة من مجرد مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز إنتاجها من الطاقة الكهرومائية، إلى رمز للتعاون الإفريقي والتنمية المستدامة. لم تكن هذه الرواية نتاجًا عشوائيًا، بل جاءت كجزء من استراتيجية دبلوماسية متكاملة، سعت من خلالها إلى كسب تأييد سياسي وأمني من دول الجوار، وتقويض الموقف المصري والسوداني الرافض لطريقة تشغيل السد، والراصد لتأثيراته الخطيرة على الأمن المائي للبلدين.[1]
وقد ركزت إثيوبيا في خطابها الترويجي على إبراز السد كأداة للتنمية الإقليمية، وليس فقط كمصدر لتوليد الكهرباء محليًا. فقد قدّمت المشروع على أنه نموذج للتكامل الإفريقي، يستطيع من خلاله دعم التنمية في دول الجوار عبر تصدير الطاقة إلى دول مثل كينيا وجنوب السودان. هذا التوجه أعطى للسد بعدًا اقتصاديًا إقليميًا، وربطه بشكل مباشر بمفاهيم التنمية المستدامة والنمو المشترك.
في هذا السياق، اعتمدت أديس أبابا على خطابين رئيسيين لدعم سرديتها[2]:
- الخطاب التنموي، الذي يقوم على التأكيد بأن السد يُساهم في تحقيق أهداف “أجندة 2063” للاتحاد الإفريقي، والتي تدعو إلى تعزيز البنية التحتية وتكامل الاقتصادات الإفريقية.[3]
- الخطاب البيئي، حيث تم الترويج لفكرة أن السد يوفّر طاقة نظيفة ومتجددة من شأنها أن تُقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وبالتالي تُسهم في مكافحة التغير المناخي على مستوى القارة.
ولم تكتفِ إثيوبيا بالخطاب النظري، بل لجأت إلى وسائل عملية لتعزيز هذه الرواية، من أبرزها تنظيم زيارات رفيعة المستوى لشخصيات أمنية واستخباراتية بارزة من دول شرق إفريقيا إلى موقع السد. كانت هذه الخطوة رمزية وسياسية في آنٍ واحد، حيث عكست تحول السد إلى قضية أمنية إقليمية تتجاوز كونه خلافًا تقنيًا أو قانونيًا بين ثلاث دول.[4]
كما عملت أديس أبابا على إشراك دول الجوار اقتصاديًا في مشروع السد، عبر توقيع اتفاقيات لتصدير الكهرباء إلى دول مثل كينيا وجيبوتي. وقد أدّى هذا إلى خلق روابط اعتماد اقتصادي بين تلك الدول والسد، ما ساهم في توليد دعم سياسي إقليمي متزايد للموقف الإثيوبي.[5]
وأخيرًا، استثمرت إثيوبيا بشكل فعال في المنصات الإفريقية متعددة الأطراف، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي، حيث استطاعت تسويق موقفها باعتبارها الدولة التي تسعى إلى تنمية القارة، في مقابل تصوير مصر كطرف متشدد وغير متعاون يُعيق جهود التنمية الإفريقية الجماعية.
2. خلق اصطفاف استخباراتي – أمني داعم:
تشكل زيارة رؤساء أجهزة المخابرات لدول شرق أفريقيا إلى سد النهضة منعطفًا استراتيجيًا في تعامل إثيوبيا مع ملف السد، حيث تنتقل من الحلول الدبلوماسية التقليدية إلى تبني مقاربة أمنية استخباراتية غير مسبوقة، ومن ثم يمثل هذا التحرك محاولة مدروسة من أديس أبابا لتحويل السد من قضية خلافية ثلاثية إلى ملف إقليمي عابر للحدود، يسعى إلى دمج مصالح دول الجوار في المشروع.
وتعتمد الإستراتيجية الإثيوبية على توظيف البعد الأمني لتعزيز الشرعية السياسية للمشروع، حيث تسعى إلى تصوير السد كقضية أمنية إقليمية مشتركة بدلًا من كونه مشروعًا وطنيًا خالصًا. تهدف هذه الخطوة إلى خلق تحالف استخباراتي داعم يعزز موقف إثيوبيا التفاوضي ويجعل أي معارضة للمشروع تبدو كتهديد للأمن الإقليمي. كما تعكس هذه الخطوة قناعة إثيوبية بأن المعركة المستقبلية حول السد ستتخذ أبعادًا أمنية تتجاوز الجوانب الفنية والقانونية.[6]
يأتي هذا التوجه في سياق محاولات إثيوبية متعددة الأوجه لتحصين السد من الضغوط الخارجية، حيث تعمل على بناء شبكة من المصالح الأمنية المترابطة مع دول الجوار. تتيح هذه الإستراتيجية لأديس أبابا تفادي العزلة الدبلوماسية، وتوفير غطاء أمني يحمي المشروع من أي ضغوط مصرية أو سودانية محتملة. كما تشكل هذه الخطوة رسالة واضحة لمصر والسودان بأن إثيوبيا لم تعد تقتصر في دفاعها عن السد على المسارات التفاوضية التقليدية.
وتعكس هذه التطورات تحولًا جوهريًا في طبيعة الصراع حول السد، حيث تنتقل المواجهة من الساحة الدبلوماسية إلى مجال أكثر تعقيداً يشمل الأبعاد الأمنية والاستخباراتية. يواجه هذا التوجه مصر بتحديات جديدة تتطلب مراجعة شاملة لإستراتيجيتها، خاصة فيما يتعلق ببناء تحالفات أمنية بديلة في المنطقة. كما يطرح تساؤلات حول إمكانية تحول الصراع إلى مواجهة أمنية غير مباشرة، حيث يصبح تحييد الأجهزة الأمنية الإقليمية عاملاً حاسماً في تحديد ميزان القوى.
كما تكشف هذه التطورات عن حقيقة أن إثيوبيا تعمل على تغيير قواعد اللعبة بشكل جذري، حيث لم تعد تنظر إلى السد كمشروع تنموي فحسب، بل كأداة جيوسياسية لتعزيز نفوذها الإقليمي. في المقابل، يتعين على مصر أن تدرك أن المعركة القادمة ستكون على جبهات متعددة، وأن المواجهة الدبلوماسية التقليدية لم تعد كافية لضمان مصالحها الحيوية في هذا الملف الشائك
3. محاولة عزل الدول المناوئة إقليميًا:
تسعى إثيوبيا في السنوات الأخيرة إلى إعادة صياغة المشهد الإقليمي في منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، من خلال انتهاج سياسة خارجية تقوم على عزل الخصوم وتوسيع دائرة الحلفاء الإقليميين. وتُعد مصر الهدف الرئيسى لهذه الاستراتيجية، حيث تعمل أديس أبابا بشكل متعمد على تصوير المواقف الرافضة لسياستها، خاصة فيما يتعلق بملف سد النهضة، باعتبارها “مصرية-سودانية” فقط، بينما تحظى بدعم وتفهم بقية دول المنطقة. هذه المحاولة تأتي في سياق مساعٍ إثيوبية لإحداث شرخ في المواقف الإفريقية الموحدة، وتحجيم الدور المصري المتنامي في إفريقيا.
وتعتمد إثيوبيا في هذا المسعى على تشكيل تحالفات أمنية ومخابراتية مرنة مع عدد من دول الجوار، لاسيما أوغندا، كينيا، الصومال، جنوب السودان. حيث تبرز مشاركة رؤساء أجهزة مخابرات هذه الدول في وفود رسمية أو لقاءات إقليمية على أنها دليل دعم إقليمي لسياستها. ففي لقاءات متعددة رُصد حضور مكثف لأجهزة استخبارات شرق إفريقيا في أديس أبابا، وقدمت إثيوبيا ذلك في الإعلام الرسمي كدليل على شرعية تحركاتها ومشروعاتها التنموية، وبأنها لا تواجه معارضة سوى من القاهرة والخرطوم.[7]
هذا النمط من الدبلوماسية “الاستخباراتية” يعكس تحولاً في أدوات إدارة العلاقات الإقليمية، حيث لم تعد وزارات الخارجية وحدها تضطلع بهذه المهام، بل باتت الأجهزة الأمنية لاعبًا مركزيًا في صياغة التفاهمات والتحالفات. كما تستغل إثيوبيا تعقيدات الأوضاع الداخلية في بعض هذه الدول – مثل الصراع في جنوب السودان، والتحديات الأمنية في الصومال – لتقديم نفسها كقوة استقرار إقليمي وشريك أمني موثوق.
إضافة إلى ذلك، توظف إثيوبيا علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع هذه الدول لخلق مصالح متشابكة تُعزز من صعوبة اتخاذ مواقف متضامنة مع مصر، خصوصًا في ما يتعلق بمياه النيل. فعلى سبيل المثال، تُعزز كينيا وأوغندا من علاقاتهما التجارية مع إثيوبيا عبر الربط الكهربائي ومشروعات البنية التحتية، في مقابل ضعف نسبي في الحضور المصري داخل هذه الملفات.
بيد أن هذه المحاولة للعزل لا تخلو من مخاطرة. إذ أن الرهان على الانقسامات الإقليمية قد يؤدي إلى خلق بيئة غير مستقرة، تدفع دولًا أخرى للقلق من توسع النفوذ الإثيوبي. كما أن مصر لا تزال تملك أدوات تأثير متعددة، سواء من خلال جامعة الدول العربية، أو عبر علاقاتها المتنامية مع الاتحاد الإفريقي، فضلًا عن نشاطها العسكري والدبلوماسي في البحر الأحمر ومنطقة الساحل.[8]
4. رسالة ضمنية بشأن الأمن المائي الإقليمي:
من خلال إدخال أجهزة المخابرات في المشهد، قد تسعى إثيوبيا لتوجيه رسالة بأنها قادرة على ضمان الأمن والاستقرار في منطقة السد، وبالتالي لا حاجة لتدويل الملف أو القلق المصري، تعمل إثيوبيا على توسيع دائرة أدواتها الدبلوماسية والأمنية، مستهدفة تقديم نفسها كفاعل محوري في حفظ الأمن والاستقرار في منطقة شرق إفريقيا. أحد أبرز هذه الأدوات هو إدخال أجهزة المخابرات في المشهد الإقليمي المتعلق بالسد، في خطوة تتجاوز العمل الأمني البحت نحو توجيه رسائل سياسية واستراتيجية ضمنية.
من خلال إشراك رؤساء أجهزة الاستخبارات من دول الجوار مثل أوغندا، كينيا، جنوب السودان، الصومال، وحتى إريتريا، تحاول إثيوبيا إضفاء بعد أمني على مشروع سد النهضة، مع التأكيد على أنها – وبالتعاون مع هذه الدول – قادرة على حماية السد والمنطقة المحيطة به من أي تهديد محتمل، داخليًا أو خارجيًا. الرسالة المبطنة التي تسعى إثيوبيا لتوصيلها من خلال هذا التحرك، مفادها أن القلق المصري من زعزعة الاستقرار أو من إمكانية الإضرار بالأمن المائي للمنطقة غير مبرر، وأن أديس أبابا تمتلك من الأدوات والقدرات ما يجعل تدخل أطراف خارجية، أو تدويل الملف، غير ضروري.
هذه المقاربة الاستخباراتية ترتكز على منطق الردع غير المباشر، إذ تلمح إثيوبيا إلى أن مشروع السد ليس فقط قضية تنموية، بل مكونًا أمنيًا محوريًا في بنية الاستقرار الإقليمي، وبالتالي فإن التشكيك في مشروعيته أو إثارة القلق حول تداعياته يرقى إلى تهديد للأمن الإقليمي. كما أن استعراض التعاون الأمني مع دول الجوار يهدف إلى نزع الطابع الثنائي عن الأزمة (مصر/إثيوبيا) وتحويلها إلى قضية ذات بعد جماعي توافقي، الأمر الذي يقلل من مشروعية الطرح المصري في المحافل الدولية.
وتكمن أهمية هذا التوجه الإثيوبي في توقيته، إذ يتزامن مع تصاعد الأصوات المطالبة في مصر بتدويل الملف، سواء عبر مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية أو عبر آليات إقليمية بديلة. من خلال إشراك الأجهزة الاستخباراتية في المشهد، تسعى إثيوبيا لتوصيل رسالة تفيد بأنها ليست في عزلة، وأنها تمتلك شبكة دعم إقليمية تتفهم مشروعها وتثق بقدرتها على تأمينه دون تدخل خارجي.
لكن هذه الرسالة لا تخلو من دلالات مقلقة، إذ إن تسييس العمل الاستخباراتي وربطه بمشروعات تنموية يمكن أن يؤدي إلى عسكرة الملفات المدنية، وخلق حالة من الارتياب الإقليمي، خاصة إذا شعرت بعض الأطراف أن هناك توجهًا إثيوبيًا للهيمنة الأمنية في منطقة شرق إفريقيا. كما أن هذا التوجه قد يُفسَّر في القاهرة على أنه محاولة لفرض أمر واقع بقوة “التفاهمات الأمنية” بعيدًا عن الحلول القانونية والدبلوماسية المتوافق عليها.
5. تحييد دول الجوار في ملف سد النهضة:
ضمن مساعيها لإعادة تشكيل موازين القوى الإقليمية في ملف سد النهضة، تعمل إثيوبيا على تنفيذ استراتيجية دقيقة تستهدف تحييد دول الجوار عن أي موقف متعاطف مع مصر أو السودان. وتتمحور هذه الاستراتيجية حول تقويض فرص التعاون الأمني أو الاستخباراتي بين القاهرة وبعض دول شرق إفريقيا، التي أبدت في مراحل سابقة قدرًا من التفهم للمخاوف المصرية المتعلقة بالأمن المائي والتأثيرات المحتملة لمشروع السد على حصتها من مياه النيل.
يأتي هذا التحرك الإثيوبي استباقيًا لتجنب سيناريوهات قد تُفقدها السيطرة على ملف السد أمام التحركات المصرية المتوقعة. فعلى سبيل المثال، كانت أوغندا قد أبدت في عدة مناسبات دعمها لمبدأ عدم الإضرار بدول المصب، وهو ما تعتبره إثيوبيا تهديدًا ضمنيًا لموقفها المتشدد في التفاوض. كما أن كينيا، خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن، امتنعت عن الانحياز الواضح لإثيوبيا رغم الضغوط الدبلوماسية، وهو ما دفع أديس أبابا إلى توسيع التعاون الاستخباراتي معها بهدف ضمان ولائها أو على الأقل تحييدها.
تسعى إثيوبيا كذلك إلى استخدام أدوات الترغيب الاقتصادي والعسكري في إقناع دول الجوار بتبني سياسة “الحياد الإيجابي”، أو ما يمكن وصفه بـ”الحياد المنحاز”، الذي لا يعارض المشروع الإثيوبي ولا يتعاون استخباراتيًا أو عسكريًا مع مصر. وتُبرز هنا مشاريع الربط الكهربائي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن الجماعات المتمردة، كمجالات حيوية تجذب دول الجوار نحو الشراكة مع أديس أبابا مقابل الصمت أو الدعم الضمني في ملف السد.
من جهة أخرى، تعي مصر خطورة هذا التحول وتعمل على مواجهته عبر استعادة نفوذها في العواصم الإفريقية المؤثرة، خاصة تلك الواقعة في حوض النيل. فالقاهرة عززت من حضورها العسكري والدبلوماسي في السودان، ووسعت من التعاون الأمني مع أوغندا، إلى جانب تفعيل آليات دبلوماسية متعددة الأطراف من خلال الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. ومع ذلك، فإن تحركات إثيوبيا المتسارعة تخلق تحديات حقيقية أمام بناء جبهة دعم إقليمي قوية للموقف المصري.
وختامًا تشير زيارة رؤساء أجهزة مخابرات شرق إفريقيا إلى سد النهضة، بتنظيم إثيوبي واضح، إلى تحوّل نوعي في أدوات إدارة الصراع حول نهر النيل، إذ لم تعد المواجهة تُخاض فقط عبر القنوات الدبلوماسية أو الفنية، بل انتقلت إلى مستويات أمنية واستخباراتية ترسل رسائل صامتة لكنها عميقة التأثير. الرسالة المركزية التي تسعى إثيوبيا إلى إيصالها من خلال هذه الخطوة هي أنها ليست معزولة إقليميًا، وأنها تملك شبكة دعم أمني إقليمي.
[1] Dailly Maverick Grand Ethiopian Renaissance Dam: Geopolitical tension escalates the potential for a war in Horn of Africa at https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-03-23-grand-ethiopian-renaissance-dam-geopolitical-tension-escalates-the-potential-for-a-war-in-horn-of-africa/
[2] Solomon Dibaba, Ethiopia: GERD Resonates With Pan-African Initiatives, 1 April 2025 at:
https://allafrica.com/stories/202504010394.html
[3] African union , Infrastructure & Energy Development at:
https://au.int/en/infrastructure-energy-development
[4] Mwangi Maina, East Africa’s spy chiefs visit Grand Ethiopian Renaissance Dam,15/5/2025 at
[5] Addis Ababa could become a renewable energy exporter but risks sparking a regional conflict at :
[6] اتفاق أمنى واستخباراتى بين اثيوبيا واسرائيل ، جريدة الشرق على الرابط :
[7] فؤاد عثمان عبد الرحمن، إثيوبيا ومصر .. صراع النفوذ والمياه على الرابط :
https://sudantribune.net/article297830
[8] مصر تتهم أثيوبيا بمحاولة الوقيعة بين الدول العربية ، الشرق الأوسط، على الرابط:
