التحول الي الاقتصاد الأخضر وتأثيره علي الاقتصاد المصري
اعداد : سلوي هاني عبد القادر حسن
المقدمة:
برنامج الأمم المتحدة للبيئة استحدث تعريفا عمليا للاقتصاد الأخضر ألا وهو اقتصاد يؤدي الي تحسين حالة الرفاه البشري والانفاق الاجتماعي، وفي الوقت نفسه العناية بالحد علي نحو ملحوظ من المخاطر البيئية. أما بالنسبة للمستوي الميداني: الاقتصاد الاخضر يوجه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاع العام والقطاع الخاص ومن شأنها أن تؤدي الي تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وكذلك تخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث مع منع خسارة التنوع الأحيائي وتدهور النظام الايكولوجي. هذه الاستثمارات تكون موجهة بدافع تنامي الطلب في الأسواق علي السلع والخدمات الخضراء، وأيضا الابتكارات التكنولوجية،بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية مما يضمن أن تكون الأسعار انعكاسا ملائما للتكاليف البيئية.
أولا: الاقتصاد الأخضر وعلاقته بالتنمية المستدامة والقضاء علي الفقر:
من الأدوات الهامة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة هي: الاقتصاد الأخضر والقضاء علي الفقر. منظمة الأمم المتحدة دعت الي دعم البلدان المهتمة بقضية التنمية المستدامة وخاصا الاقتصاد الأخضر من خلال ايجاد الأنماط الملائمة وتوفير الأدوات والمنهجيات، وهذا بالاضافة الي توجيه الاستثمارات نحو بناء رأس المال الطبيعي وخدمات النظم الايكولوجية ودعم السياسات التي ستساهم في تكوين سبل المعيشة والرفاه للفقراء وأنماط الدخل.
ثانيا: خصائص مفهوم الاقتصاد الأخضر:
الاقتصاد الأخضر هو وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة ولا يعد بديلا لها، كما أنه ييسر تحقيق التكامل بين الأبعاد الاربعة للتنمية المستدامة: البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية أو الادارية، ومن الضروري تطويع الاقتصاد الأخضر مع الأولويات والظروف الوطنية، وكذلك تطبيق مبدأ المسئوليات المشتركة بين الأجهزة المعنية للدولة للانتقال الطوعي صوب الاقتصاد الأخضر. وليس هذا فحسب ولكن ينبغي ألا يستخدم الاقتصاد الأخضر كوسيلة لفرض قيود تجارية أو شروط علي المعونة أو علي تخفيف الدين ولكن ينبغي أن يعالج التشوهات التجارية مثل الاعلانات الضارة بيئيا. يجب أيضا أن يعترف الاقتصاد الأخضر بالسيادة الوطنية علي الموارد الطبيعية، وأخيرا يجب أن يرتكز الاقتصاد الأخضر علي كفاءة الموارد وعلي أنماط استهلاك وانتاج مستدام.
ثالثا: مبادرات الاقتصاد الأخضر:
اعتمدت الحكومة المصرية خطة طويلة المدي للطاقة الريحية وقامت بتحديد هدفا يتمثل في تلبية 20% من الاحتياجات الكهربائية من مصادر للطاقة المتجددة بحلول عام 2020، كان لمصر دورا هاما في تنمية الطاقة النظيفة في عام 2010 حيث تلقت 1.3 بليون دولار لاستثمارها عن طريق مشاريع تتعلق بالطاقة الشمسية والحرارية والريحية.
رابعا: خطة عمل الادارة العامة لاقتصاديات البيئة:
تبذل الادارة العامة لاقتصاديات البيئة جهودا كبيرة للتصدي للمخلفات البيئية التي تؤدي الي الاضرار بالموارد الطبيعية وذلك لتحقيق الهدف القومي ألا وهو التنمية المستدامة، فالاقتصاد الأخضر يعد أحد الياتها حيث أنه ينطوي علي فرص متنوعة، مثل تشجيع الابتكار، وانشاء أسواق جديدة، وايجاد فرص عمل، والاسهام في الحد من الفقر. أما بالنسبة للتكنولوجيا فالاقتصاد الأخضر يعمل علي خلق فرص لتخطي المراحل الانمائية، بالاضافة الي تطبيق تكنولوجيات متقدمة، لتحقيق الأمن الغذائي، وكفالة حصول المناطق الريفية علي الطاقة، وتوفير امدادات المياه النظيفة والمساكن ومرافق الصرف الصحي والنقل العام، وكل هذه أمور تساعد علي توفير فرص عمل وتسهم في القضاء علي الفقر.
خامسا: المشروعات التي يتم العمل عليها:
تنفيذ برنامج قوي للترويج لتطوير المناطق الصناعية لتصبح مناطق صناعية خضراء صديقة للبيئة، وفرض تعويضات بيئية علي كل منشئة صناعية أو تجاري أو خيمة تخالف القواعد والقوانين البيئية وتسبب اضرار البيئة، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية للعمل علي الاستخدام الفعال للموارد وترشيد استهلاكها، وأخيرا وليس اخرا تنفيذ برنامج مشروع الانارة بالطاقة الشمسية لبعض منشأت الوزارة-ضمن برنامج التنمية المستدامة.
سادسا: الجهود المبذولة للتوجيه الي الاقتصاد الأخضر:
أ- الطاقة:
تهدف وزارة الكهرباء الي الوصول بنصيب الطاقة المتجددة الي 20% من الطاقة المستهلكة في مصر بحلول عام 2020، منها 12% طاقة رياح و 8% طاقة مائية شمسية، وبالنسبة لوزارة الاستثمار فانها تبدي اهتماما بجدوي توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والاستغلال الاقتصادي للصحراء الغربية وجدوي الاستثمار المكثف فيها، وفي كامل الصحراء الغربية المصرية سواء بامكانية استثمار زراعات الوقود الحيوي، أو بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية التي تحتاجها مصر ومعها أيضا توفير احتياجات دول شمال أفريقيا ووسط أوروبا بما سيحقق تنمية كبيرة لهذه المساحة غير المقدرة من الوطن.
ب- النقل:
تم تنفيذ مشروع احلال التاكسي في القاهرة الكبري من قبل وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة المالية وبنك ناصر، هذا المشروع يهدف الي خفض 264 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا فضلا عن العائد الاقتصادي والاجتماعي. وهذا بالاضافة الي قيام وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بنجاح في حظر انتاج واستيراد الدرجات البخارية ثنائية الأشواط، واستبدالها بموتيسكلات رباعية الأشواط تحقق خفض تلوثات الهواء الصادرة عنها.
ج- الصناعة:
تنفذ وزارة البيئة برنامج التحكم في التلوث الصناعي وحماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي واللذان يمثلان 120 مشروعا للحد من التلوث الصناعي، انها تعمل أيضا علي توزيع الخريطة الصناعية لمصر، وتوطين الصناعات بالمدن الجديدة، والتوسع في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئة، واعادة استخدام المياه والتحكم في الصرف الصناعي.
سابعا: الاستراتيجية المصرية للتحول الي الاقتصاد الأخضر:
هي جزء من استراتيجية الدولة لعام 2030، حيث ان تنفيذ المشروعات بضوابط الاقتصاد الأخضر يضمن لمصر فرصا أفضل للتمويل من المؤسسات الدولية فضلا عن كونها تحسن تصنيف مصر في العديد من المؤشرات والادارة السياسية المصرية واضحة في تصميمها علي تحقيق مستهدفات التنمية والتوسع في استثمارات الاقتصاد الأخضر المخطط لها وتنفيذها علي أرض الواقع.
الخاتمة:
علي الرغم من أنه لا يوجد تعريف ونشاط محدد للاقتصاد الأخضر الا أن الغرض منه هو احداث توازن اقتصادي بين المنتج والمستهلك وذلك لأن الناس تستهلك ضعف ما تستطيع انتاجه الأنظمة الطبيعية، مع الأمل في العودة الي التوازن الطبيعي، وبالنسبة للمؤشرات الاقتصادية الحالية فانها لا توضح الخسائر البيئية التي تعاني منها الدول بالاضافة الي ضرورة أن يؤمن المجتمع أن ما يهدره من موارد وما يترتب علي ذلك من مشاكل بيئية أمر من شأنه التاثير علي المجتمع حاليا اقتصاديا واجتماعيا وكذلك مستقبلا.
من خصائص الدول المتقدمة أنها تحافظ علي مواردها علي عكس الدول النامية التي تهدر مواردها الطبيعية والصناعية، ومثال علي ذلك هو استهلاك المصريين لحوالي 80 مليون طن من الطاقة والمنتجات البترولية من أجل توفير الكهرباء والنقل والمواصلات والزراعة والصناعة خلال السنوات الماضية حيث كان يتم استيراد ما يعادل 10 مليارات دولار ويتم انتاج الباقي محليا رغم قدرة مصر علي استخدام الطاقة الشمسية وقد بدأ فعلا التوجه لبناء المباني صفرية الطاقة وهي المباني التي تكتفي ذاتيا بالطاقة أي أنها تستهلك ما تنتجه طبيعيا.
المصادر :