تأثير سعر الفائدة على الاستثمار في أسواق المال تأثير انخفاض الاحتياطي النقدي (صفقة استحواذ بنك أبو ظبي السيادي )

اعداد:   رانيا الجندي 

اندلعت الحرب الروسية على أوكرانية يوم الخميس الموافق 24 فبراير 2022 ولاتزال الصورة غير واضحة حول انتهاء هذه العملية العسكرية. وأنقسم العالم حول العقوبات الاقتصادية على روسيا من غلق فروع المتاجر الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات في روسيا، وكذلك حرمان روسيا من نظام سويفت لمعلات الدفع الدولية، وتنصيب مواقع التواصل الاجتماعي كمحكم على منشورات الروس على مواقع التواصل الاجتماعي. وخلفت الحرب الروسية على أوكرانيا نزوح ثلاثة ملايين لاجئ أوكراني إلى أوروبا. وصنعت أزمة غذاء عالمية وهددت الأمن الغذائي العالمي فارتفاعت أسعار السلع على مستوى العالم بأجمعه، وشهدت الدول المتقدمة والنامية معدلات تضخم لم تشهدها منذ أعوام عدة. وارتفع نفط برنت إلى أرقام غير مسبوقة ليصل إلى 140 دولار. وكذلك اخترق الذهب قمة أزمة الجائحة الصحية Covid19 ووصلت سعر الأونصة إلى 2,078 دولار.  وكذلك ارتفعت أسعار القمح والحديد والعديد من السلع خاصة أن دولتي الصراع أوكرانيا وروسيا المصنع الأكبر لبعض السلع الاستراتيجية. وتغلبت مصر على أزمة ارتفاع القمح والغاز، بزراعة القمح لسد فجوة الطلب المحلي وكذلك بالإكتفاء الذاتي من الغاز وارتفاع تصدير الغاز الطبيعي المسال وسجل نمو في الصادرات يُقدر بحوالي 794%.

وفيما يخص أسواق المال انخفضت بورصة موسكو جراء إندلاع الحرب وأغلقت التداول لبضعة أيام خوفاً التقلبات الحادة جراء تخارج الاستثمارات الأجنبية، ووصل مؤشرها إلى 2,085 نقطة منخفضاً من حوالي 3,084 نقطة في 22 فبراير. وكان الغلق المؤقت خوفاً من الضغط على الروبل الروسي  فقامت روسيا برفع الفائدة على الإيداع بالعملة المحلية إلى 20%.

وعلى غرار ذلك انخفضت جميع أسواق المال العالمية والعربية ولكن سرعان ماعاودت الارتفاع وبقوة، خاصة دول الخليج العربي المصدره للنفط. حيث شهد مؤشر تاسي المؤشر الرئيسي للسوق السعودي ارتفاع لم يشهده منذ عدة سنوات واخترق قممه السابقة وسجل 13.646 نقطة بارتفاع متواصل لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر.

وانخفض كذلك مؤشر داو جونز للأسهم الأمريكية ولكن لم تكن هذه الانخفاضات حادة كما كانت في بداية الجائحة الصحية COVID-19.

مؤشر بورصة موسكو خلال عام إندلاع الحرب

المصدر: موقع انفستينج للأسواق العالمية

تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على سوق المال المصري

حقق المؤشر الرئيسي لسوق المال المصري صعود في بداية العام الحالي في 21 فبراير يوم الأثنين قبل إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ووصل لحوالي 11,744 نقطة. ثم بدء سلسلة الهبوط إبتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير قبل إندلاع الحرب بيومين، حتى وصل إلى أدنى نقاطه عند 10,397 نقطة يوم  8 مارس، ثم صعد المؤشر وبقوة حتى وصل لحوالي 12060 نقطة  اثر قرار البنك المركزي بترك الجنيه المصري حر أمام الدولار يوم الاثنين 21 مارس، واستمر الصعود لعدة جلسات على التوالي وهو مايسمى بإعادة تسعير الأصول بسعر الجنية الحالي الذي انخفض حوالي 16% وقد تحرك سعر الجنية أمام الدولار من 15.70 تقريباُ إلى 18.50 جنية مصري / دولار أمريكي، واستمرت العمله في تقلباتها أمام الدولار حتى يومنا هذا.

مؤشر egx30 خلال ثلاثة أشهر

           المصدر: البورصة المصرية

تأثير سعر الفائدة على الاستثمار في أسواق المال وانخفاض الاحتياطي النقدي لمصر

رفع سعر الفائدة بمقدار 1% أي 100 نقطة أساس، وأصبح سعر العائد على الإيداع 9.25% أمام 10.25%، في محاولة لكبح جناح التضخم، وقد أدى ذلك إلى نزوح الأموال من سوق المال بحثاً عن استثمارات بديلة ذات عائد أعلى وغير محفوفه بالمخاطر وتم التأكيد على هذه المعلومة بعد أن أصدرت البنوك الحكومية المصرية شهادة ذات عائد سنوي ب 18% فسرعان ماهبط سوق المال من جديد، و أصبحت حصيلة هذه الودائع تتخطى 500 مليار جنية مصري. وتزامن ذلك مع انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي بحوالي 3 مليار دولار أي هبط من 40.993 مليار دولار لحوالي 37.082 مليار دولار لتوفير احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وكذلك تغطية تخارج الاستثمارات الأجنبية بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بواقع 0.25% اي 25 نقطة أساس، مع التصريحات بمزيداً من السياسية النقدية التشددية التي قد تصل لرفع 0.50 % خلال ابريل الحالي ومزيداً من رفع الفائدة خلال اجتماعات الفيدرالي للعام الحالي لتتخطى معدلات الفائدة الأمريكية حاجز 2.5%. وبالطبع أدى انخفاض الاحتياطي الدولاري لدى المركزي إلى التحرك السريع من قبل القائمين السلطة التنفيذية فتم إجتذاب وديعة للمركزي بقيمة 5 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية، والاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي بتمويلات اضافية تصل إلى 10 مليارات دولار. وكذلك تم الاتفاق مع قطر لضخ 5 مليارات دولار .

صفقة استحواذ صندوق أبوظبي السيادي

         في تاريخ 12 أبريل قام صندوق أبوظبي السيادي بالإستحواذ على حصص  لأهم خمس شركات مدرجه بسوق المال المصري عن طريق شركته التابعة ألفا أوركس  بقيمة 1.8 مليار دولار وقارب نصيب البنك التجاري الدولي من ماقيمته مليار دولار.  وتمت الصفقة عبر تخارج وزارة المالية وبنوك وهيئات حكومية من حصص أبو قير للأسمدة، البنك التجاري الدولي، اسكندرية لتداول الحاويات، فوري، وموبكو. وكانت المجموعة المالية هيرمس هي مستشار الطرح. ووفقاً للإتفاق المبرم مع صندوق أبو ظبي السيادي بضخ 2 مليار دولار لشراء حصص من شركات مقيدة وغير مقيدة بسوق المال المصري فيعتزم الصندوق باستكمال تلك الحصة بالإستحواذ على حصة في شركة أبو عوف للأغذية عن طريق شركة أغذية الاماراتية التابعة للصندوق. وتعتزم شركة أبو عوف لطرح أسهم بنسبة 49% من قيمة الشركة قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.

صفقة استحواذ صندوق أبوظبي السيادي (أبوظبي القابضة – ADQ )

المصدر:  موقع البورصة المصرية