Uncategorized

التكنولوجيا المالية وتأثيرها على حجم التجارة في مصر

إعداد/ سلمى منتصر إبراهيم

أصبح العالم منذ بداية القرن العشرين قرية كونية صغيره، المتحدث الرسمي فيه هو العلم والتطور التقني والتكنولوجي. وقد ترجع البدايات الأولى منذ ظهور الثورة الصناعية وانبثاق التحول من النشاط الزراعي الخدمي القائم على النظام الاقطاعي والأنشطة البدائية إلى ظهور المصانع و الآلات الحديثة وأصبح العالم يتحدث بلغة جديدة لم تكن مألوفة من قبل، ولحق هذا التطور التقني تطور في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وأرست التجارة – سواء الإقليمية أو الخارجية- قواعدها الجديدة في العالم واصبحت تحتل مكانةً مرموقة.

منذ ظهور مصطلحات جديدة في بداية الألفية مثل العولمة والفكر العلماني اختلفت النظرة إلى الأنشطة الاقتصادية من أنها مجرد قطاعات حكومية تلبي احتياجات الأفراد من السلع والخدمات الاساسية إلى انفتاح بشكل شبه كامل على العالم الخارجي وزيادة فرص التبادل التجاري محلياً وعالمياً. كما زاد دور منظمة التجارة العالميةWTO وتحولها من اتفاقية الجات التي تقضي تعامل الدول مع بعضها البعض تجارياً إلى منظمة واضحة المعالم وتسير وفق شروطاً محددة. كما ظهرت فكرة التكتلات الاقتصادية التي ساعدت على زيادة التبادل التجاري.

و انعكس  كل هذا التطور على مجال التكنولوجيا المالية ، حيث تلعب التكنولوجيا دوراً كبيرا ًفي تطور وسائل تقديم الخدمات والمنتجات المالية للمواطنين سواء كانت مصرفية أو مالية وفي ضوء التوجه العام للتحول نحو مجتمع رقمي أقل اعتماداً على أوراق النقد.

تعتبر تطبيقات التكنولوجيا المالية إحدى تطبيقات الاقتصاد القومي الحديث، الذي يمثل مجموعة أسواق العرض والطلب على السلع والخدمات التي تقوم من خلالها شركات تستخدم التطبيقات الالكترونية والمنصات الرقمية لتحقيق التواصل بين مقدمي السلع والخدمات والمستهلكين ومن ثم دعم التجارة بناء على الطلب. لذلك فإن دور هذه الشركات هو دور الوسيط بين مقدمي الخدمات المالية وهم أفراد عاديين وليست مؤسسات مالية وبين المستهلكين

تُعد التكنولوجيا المالية والابتكار أحد الركائز الاستراتيجية الأساسية في الإطار العام الذي وضعته الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد؛ فقد قام البنك المركزي المصري ومن هذا المنطلق بإطلاق استراتيجيته القومية ”للتكنولوجيا المالية والابتكار“ في مارس 2019 ،تحت رعاية السيد محافظ البنك  المركزي المصري برؤية ”أن تصبح مصر مركزاً للتكنولوجيا المالية في العالم العربي وأفريقيا معترفاً بها عالمياً”.

و قد قدم البنك التجاري CIBعدة نماذج عن موضوع الشمول المالي العام السابق بتدريب مجموعة من الشباب على مفاهيم الشمول المالي وعمل آلياته والمنتجات الملية الجديدة التي يستطيع جميع الأفراد من جميع الفئات الحصول عليها حتى ولو كانوا من قبله غي قادرين على الحصول على منتجات الأعمال المصرفية .  

كان من المؤثرات لظهور حقل جديد في مجال التكنولوجيا المالية تفشي جائحة كورونا؛ لما له من تداعيات على الاقتصاد القومي ككل، والتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، وهو أحد أهم أهداف إنشاء المجلس القومي للمدفوعات والذي تم انشائه بموجب القرار الجمهوري لسنة 2017 ؛ لتحقيق رؤية مصر 2030 و تعزيز التحول الرقمي المستهدف في جميع المجالات وخاصةً مجال التكنولوجيا المالية.

يُعد صندوق التكنولوجيا المالية لتمويل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة 2022 من المبادرات الحالية لتوجيه الاستثمارات نحو التكنولوجيا المالية في مصر؛ نظراً لأن عنصر التمويل هو أحد أهم ركائز استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار، و حرص القطاع المصرفي على مواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية  بالشراكة بين كل من (البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة).

ومن أهداف الصندوق: رعاية الكوادر الشابة، و توجيه الاستثمارات إلى شركات التكنولوجيا المالية، سواء المحلية منها أو الدولية ،توجيه جزء من الاستثمارات لدعم الشركات الناشئة في مراحلها الأولى ،وتعزيز التحول الرقمي ورفع معدلات الشمول المالي.

ومن استحداثات التكنولوجيا المالية مجالات التجارة الالكترونية التجارة الإلكترونية وتُعد أولى صناعات هذا المجال، فهي واحدة من أسرع الصناعات نمواً على المستوى العالمي، يعود السبب إلى أداء الشركات العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية وعلى رأسها شركة أمازون؛ فبفضل هذه الشركات وطريقتها في التسويق اعتاد المستهلكون أمر التسوق من خلال الويب.

و تحتل مصر المرتبة الثانية من حيث حجم وقيمة التجارة الإليكترونية على مستوى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية في مصر في عام ٢٠٢١ ما يربو على ٤.٩ مليار دولار عقب أزمة فيروس كورونا حيث كان حجم تداول السلع الكترونيًا يبلغ ٣.٦ مليار دولار قبل الجائحة. مما أسهم في زيادة التمويل الاستثماري لعدد من الشركات الناشئة في مصر وانعكس ذلك على قطاع التجارة الداخلية ومعدلات التبادل التجاري.  وبحسب ما قاله الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد أًول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية على أهمية التجارة الإلكترونية محليًا وعالميًا وأن دور الحكومة تهيئة البنية التحتية من توفير المخازن ومستودعات استراتيجية ومنافذ الإمداد وأن التجارة الإليكترونية أحد الآليات الحديثة التجارة الداخلية وأصبح لدى المستهلك الوعى بكيفية اجراء المعاملات الإليكترونية خاصة مع تشجيع الحكومة للرقمنة والتوجه إلى تقديم الخدمات والمدفوعات من خلال منصات اليكترونية حديثة.

المصدر: تقرير البنك المركزي المصري 5/4/2022

خلال السنوات الخمس الماضية؛ تم ضخ ما يقرب من 250 مليون دولار في سوق الشركات الناشئة المصرية العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها، حيث زاد إجمالي حجم الاستثمارات التي تم ضخها في هذه الشركات ليصل إلى مبلغ 159 مليون دولار في عام 2021 مقارنةً بمبلغ 0.9 مليون دولار في عام 2017 ، كما ارتفع إجمالي عدد الصفقات التي تم ابرامها ليصل إلى أكثر من 30 صفقة عام 2021 مقارنةً بإجمالي عدد 3 صفقات عام 2017 بنسبة نمو مقدارها 10 أضعاف، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط حجم الاستثمار لكل صفقة ليصل إلى 5 ملايين دولار عام 2021 مقارنةً ب 300 ألف دولار عام 2017 بنسبة نمو مقدارها 16 ضعف، مما يكشف لنا معدلات النمو الهائلة التي طرأت علي الشركات الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية خلال الخمس سنوات الماضية.

ماذا ينتظر قطاع التكنولوجيا المالية في مصر: شهدت مصر 20 شركة ناشئة جديدة وزيادة في التمويل بنسبة 300% ، ونمو متوسط حجم الاستثمار الواحد بأكثر من الضعف، فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية والشركات الناشئة. على مدار العامين الماضيين، حققت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية قفزات كبرى، وقادت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية قطاعات أخرى من حيث جمع تمويلات رأس المال المغامر في مصر في عامي 2020 و2021. في العام الماضي، جمعت 32 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية استثمارات تزيد عن 157 مليون دولار، مقارنة بنحو 37.1 مليون دولار في 2020، وفقا لتقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر 2021 الصادر عن مبادرة فينتك التابعة للبنك المركزي المصري.

يتوقع البنك المركزي طرح نظام اعرف عميلك إلكترونيا في العام المقبل، حسبما تقول نجم. وأوضحت أن ذلك سيسمح لمنصات التكنولوجيا المالية بالتحقق من هوية العميل والمعلومات ذات الصلة إلكترونيا، بدلا من الاضطرار إلى الذهاب إلى فرع البنك وملء الاستمارات. وأضافت أن التنفيذ يستغرق بعض الوقت لأنه يحتاج إلى الكثير من عمليات التكامل الخلفية للتحقق من كل شيء حول التجربة.

المصادر: Reports a Reports and https://mcit._ar_AR_Egypt_Fintech_Landscape_

https://enterprise.press/ar/stories/2022/04/10

https://mcit.gov.eg/Upcont/Documents/Reports%20and%20Documents_832022000_ar_AR_Egypt_Fintech_Landscape_Report_2021.pdf

https://www.masrawy.com/news/news-banking/details/2022/4/5

أيض

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى