القمة الإفريقية ال 36 تطلعات وآفاق مابين المرجو والمتاح … واقع متخم بالتحديات
اعداد : نورهان شرارة- – باحثة بوحدة الدراسات السياسية
مراجعة : رامي زهدي – عضو الهيئة الاستشارية للدراسات الافريقية بالمركز
أقيمت القمة الافريقية ال36 للاتحاد الافريقي في العاصمة الاثيوية أديس أبابا يومي 18 و 19 بفبراير الماضي تحت شعار” تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الافريقية القارية ” بحضور رؤساء 35 دولة و 4 رؤساء حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الافريقي ووزراء خارجية هذه و السيد انطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، والسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والرئيس ماكي سال رئيس الاتحاد الافريقي ورئيس جمهورية السنغال .
وسبق القمة الافريقية افتتاح أعمال الدورة الـ 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على مستوى وزراء الخارجية ولمدة ثلاث أيام متتاليين والذي كانت جلسته الافتتاحية يوم 15 من ذات الشهر وترأس الجلسة الافتتاحية السيدة عيساتا تال سال وزيرة الخارجية والسنغاليين بالخارج، بحضور معالي دمقي ميكونن نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ومعالي موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ونائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين التنفيذي بالإنابة للجنة الاقتصادية لأفريقيا، ومفوضي مفوضية الاتحاد الأفريقي ورؤساء هيئات/ بعثات الاتحاد الأفريقي، والسلك الدبلوماسي وممثلي المجتمع الدولي ووزراء خارجية الدول الافريقية الأعضاء بالاتحاد الافريقي .
وكان من اللافت حضور وزير خارجية بوكينا فاسو رغم أن بوركينا فاسو من ضمن الدول المعاقبة من قبل الاتحاد الإفريقي بعدم حضور القمة بسبب الأوضاع غير الدستورية
وناقش المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة التي تمثل أولوية على الساحة الإفريقية، ومن أهمها تقرير الأنشطة السنوية للاتحاد الأفريقي وأجهزته، وتسريع مسار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والوضع الإنساني والاجتماعي بالقارة، وتقارير اللجان الوزارية التابعة للمجلس التنفيذي، وموضوعات الغذاء والتكامل الاقتصادي والاندماج القاري، بالإضافة إلى التقدم المحرز في تفعيل وكالة الدواء الإفريقية .
واختلفت هذه القمة عن سابقيها بسبب انخراط القارة في شكل نظام عالمي جديد تظهر فيه الكتلة الافريقية كقوة مؤثرة كما تتفاقم مشكلات القارة خاصة الأمن الغذائي والطاقة بصورة غير مسبوقة بسبيب الصراع بين القوى الكبرى سواء روسيا أو الاتحاد الأوروبي بالإضافة الي حدة الاحداث في القارة الافريقية من صراعات مسلحة ونشاط إرهابي مشتد وانقسامات داخلية وحروب أهلية فى عدة دول ،لذلك كانت أجندة القمة الأفريقية ملئية بالموضوعات الهامة التي كان على رأس أولوياتها فضايا السلام و الأمن الغذائي ،محاربة الارهاب في القارة الافريقية ، حل الازمة الليبية وأيضا الحصول علي مقاعد دائمة وغير دائمة بمجلس الأمن .
جدول أعمال القمة
شملت الجلسة الافتتاحية للقمة الافريقية ال 36إعلان هيئة مؤتمر الاتحاد الإفريقي لعام 2023 ورئيس الاتحاد الإفريقي لعام 2024، وتسليم بيان من رئيس الاتحاد الإفريقي المنتهية ولايته ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، إلى جزر القمر الرئيس الإفريقي القادم، وإطلاق موضوع الاتحاد الإفريقي لعام 2023
وبحثت القمة أيضا وفق الموقع الرسمى للاتحاد الإفريقي، تقرير الحالة الإستراتيجية للدورة الحالية، متضمنا تقرير حول الإصلاحات المؤسسية في الاتحاد الإفريقي الذي يقدمه بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، وتقرير عن أنشطة مجلس الأمن والسلم ، وحالة السلام والأمن في إفريقيا، تقرير عن حوكمة السياسة العالمية والمالية وسياسة الطاقة، وتقرير حول أزمة الغذاء العالمية، وتقارير لجان رؤساء الدول والحكومات في المؤتمر، ولا سيما تقارير منتدى رؤساء الدول والحكومات المشاركين في منتدى الآلية الإفريقية، وتقرير لجنة توجيه رؤساء الدول والحكومات التابعة للنيباد، وتقرير لجنة الاتحاد الإفريقي العشر رؤساء الدول والحكومات بشأن إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما يتم النظر فيها خلال القمة.
وتضمنت الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي التقرير السنوي لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وتقرير استجابة الاتحاد الإفريقي لوباء كوفيد 19 في إفريقيا، وتقرير عن تقييم خطة التنفيذ العشر الأولى (STYIP) من قبل رئيس جمهورية كوت ديفوار، وتقرير منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) من قبل الرئيس السابق لجمهورية النيجر وزعيم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما في ذلك تقرير لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية بشأن تغير المناخ (CAHOSCC)، ستتم مناقشتها خلال القمة، واعتماد موعد ومكان انعقاد الدورة العادية السابعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الإفريقي وموعد ومكان الاجتماع التنسيقي الخامس نصف السنوي.
وخلال التقرير التالي نوضح أهم ما جاءت به القمة الافريقية وأبرز الأحداث وكذلك أهم ما خرج به القادة الأفارقة من القمة :
اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية
تعد اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي دخلت حيز التنفيذ في 01 يناير 2021، خطوة مهمة في اتجاه تعزيز التجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي فيما بين البلدان الأفريقية. إن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية يمكن أن تحدث تغيُّر جوهري وأن تكون نقطة تحوُّل للدول الإفريقية، فللمرة الأولى ستُنشئ الاتفاقية سوقًا واحدة على نطاق القارة تجمع 54 بلدًا وعدد سكانها مجتمعين 1.3 مليار نسمة وإجمالي ناتجها المحلي 3.4 تريليونات دولار ، ومن المتوقع أن تساهم في تيسير ومواءمة وتنسيق النظم التجارية والتخفيف من التحديات المتعلقة بتداخل الاتفاقيات التجارية في القارة. والمزايا المتوقع حنيها لا تقتصر فقط على التجارة الدولية. فمن شأن هذه الاتفاقية أن تحفز المزيد من التكامل الاقتصادي، وتعزز القدرة التنافسية للصناعات المحلية، وتساهم في تيسير عملية تخصيص الموارد على نحو أفضل، وتساعد على استقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
إن تنفيذ بنود الاتفاقية التي تنص على إنشاء سوقاً قارية واحدة، يسهم بدوره في انسياب حرية حركة الأعمال والاستثمارات الأفريقية البينية، بما يعود على تعزيز حركة التجارة بين بلدان القارة بنسبة 60% بحلول عام 2034، وذلك إذا ما تم الغاء كافة التعريفات الجمركية وكذلك تنفيذ الاتفاقية سيسهم في إخراج 50 مليون إفريقي من الفقر المدقع، خاصة أن الاتفاقية ستزيد من فرص العمل، وستسمح بانتقال القوى البشرية “العمالة “من دولة لأخرى بكل أريحية وبدون قيود، فضلا عن رؤوس الأموال التي سيتم استثمارها في الدول ذات الميزة في المواد الخام أو القوى البشرية، وتسهم في رفع الانتاجية وزيادة عوائد التصدير، بما ينعكس ايجابياً على تحقيق النمو في القارة كلها
ورغم توافر السياسات الإقليمية والقارية التي تسهل التجارة داخل القارة، إلا أن التعامل التجاري لأفريقيا مع مناطق أخرى في العالم، خصوصاً الصين، أكبر مما يتم مع الدول الأعضاء بالاتفاقية. ولا تزال حصة أفريقيا في إجمالي التجارة العالمية منخفضة جدا مما منعها من تحقيق إمكاناتها الاقتصادية الكاملة، وهو وضع لا يتناسب مع الموارد الهائلة التي تزخر بها أفريقيا من النفط والذهب والماس والمعادن الأخرى والمنتجات الزراعية بأنواعها. وهنا يتضح التناقض وسببه أن البلدان الأفريقية اعتادت بيع المواد الخام وشراء السلع المصنعة.
ورغم توقيع 44 دولة من دول الاتحاد الافريقي على الاتفاقية لضمان مصالحهم الاقليمية فان القارة السمراء لم تتوصل إلى الاتفاق في شأن جدول خفض الرسوم الجمركية بعد الاتفاق الذي وقعته كل دول الاتحاد الأفريقي باستثناء إريتريا، فإن الإصلاح الاقتصادي والسياسي سيكون أساس مواجهة التحديات التي تعمق المخاوف من خسائر كبيرة وعقبات رئيسة أمام تكامل القارة.
ومن أهم التحديات الرئيسة للاتمام ونـجاح الاتفاقية هو عدم مواءمة الاقتصادات المتباينة في مستويات التنمية بين الدول الأفريقية الغنية والدول الفقيرة
وقد خرج سكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية بعد التعاون مع الشركاء بالاتفاقية بعدة أدوات عملية لتسهيل التجارة بالمنطقة وهي :
– طرح مبادرة التجارة التى تهدف إلى تحقيق هدف منطقة التجارة الحرة من خلال التوفيق بين الأعمال التجارية ومنتجات التصدير والاستيراد فيما بين الدول الأطراف المهتمة بالتنسيق مع اللجان الوطنية لتنفيذ منطقة التجارة الحرة
– إنشاء صندوق للتسويات بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لدعم كل من الدول الأعضاء والقطاع الخاص حتى يمكنهم المشاركة بفعالية في البيئة التجارية الجديدة المنشأة فى إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأإفريقية
– استحداث نظام الدفع الإفريقى العام الذى يهدف إلى تسهيل عملية الدفع الفورى بالعملات الوطنية وتشجيع التجارة عبر الحدود
– إبرام بروتوكولات المرحلة الثانية من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يوفر أساساً قانونياً لإنشاء سوق أفريقية واحدة شاملة و فعالة من الناحية التشغيلية ستكون بمثابة “أداة تسريع” لتنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بحلول عام 2063
الأمن الغذائي وخطر تعرض القارة لمجاعات
تعد قضايا الأمن الغذائي من القضايا الحساسة جدا للقارة الافريقية لذلك جاءت على قمة جدول أعمال القمة الافريقية 2023 والتي جاءت تحت شعار “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية ” فبعد الأزمة التي شهدها العالم كله جراء فيروس كورونا جاءت الأزمة الروسية الاوكرانية زاد الوضع سوءا بالقارة الافريقية فبحسب تقرير البنك الدولي الصادر في فبراير الماضي فإن العديد من الدول الافريقية علي مقربة من نزاعات داخلية بسبب أزمة الغذاء بعد تراجع قدرتها الاستيرادية وضعف قيمة عملتها وانخفاض معدلات الانتاج ، وأظهرت بيانات التقرير الصادر عن البنك الدولي، أن ما يصل إلى 73 مليون شخص في شرق وجنوب إفريقيا، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد في الأشهر القادمة .
فنجد الصومال تواجه ظروف المجاعة (المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي للبراءات)، وسيحتاج 8.3 مليون شخص إلى أغذية إنسانية عاجلة المساعدة في عام 2023، كما أدى استمرار الصراع في جنوب السودان إلى مواجهة البلاد خطر حدوث مجاعة أما في اثيوبيا فنجد أن أكثر من 22.6 مليون شخصا يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب الصراعات الداخلية وزيادة معدلات التضخم ، و 12 مليون انسانا أخريين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب الخساير الكبيرة في سبل العمل في المناطق المتضررة من الجفاف .
وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يصل إلى 10 ملايين شخص يواجهون ظروف الأزمة، وهناك أيضًا مخاطر عالية لانعدام الأمن الغذائي الحاد في بلدان أخرى، بما في ذلك ما يصل إلى 5 ملايين في السودان؛ و 2.5 مليون كل منها في كينيا وملاوي وموزمبيق وأوغندا وزيمبابوي؛ ومليون شخص في مدغشقر؛ ونحو 0.5 مليون في كل من بوروندي وليسوتو ورواندا ويتوقع التقرير ذاته استمرار هذه الأزمات لعدة سنوات قادمة .
تُقدّر اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن نحو 346 مليون شخص في أفريقيا يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو ما يعني أن ربع سكان القارة ليس لديهم ما يكفي من الطعام، وأن 27 مليون شخص يعانون من الجوع، وسيفوق عددهم إلى 38 مليونا خلال العام الجاري . وعلى حسب تقرير البنك الدولي في نهاية عام 2022 المنصرم توقع الصندوق ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في جنوب الصحراء الأفريقية بنسبة 12.2% هذا العام، ويعد هذا المعدل الأعلى منذ نحو عقدين من الزمان.
وارتفعت أسعار المواد في بعض البلدان الأفريقية بنسبة 40% كإثيوبيا، وفي بعضها 50% مثل كينيا، وزادت أسعار القمح بنسبة 63%، وتراجعت القوة الشرائية بنسبة 40%، مما ترك القطاعات الفقيرة في أوضاع حرجة جدا تهدد القارة الأفريقية برمتها.
فعلى الرغم من وجود 65% من الأراضي الصالحة للزراعة المتبقية في العالم، فإن ثلث الجياع في العالم البالغ عددهم 828 مليون نسمة يعيشون في القارة. ولا تزال أفريقيا تعاني من انعدام الأمن الغذائي الشديد،وهذا ما جعل القادة الفارقة يعلنون جميعا تأيدهم لنتائج قمة داكار 2 الاخيرة بشأن السيادة الغذائية و المرونة التي استضافتها مجموعة البنك الأفريقي للتنمية وحكومة السنغال في شهر يناير، ودعوا إلى دعم عالمي لتنفيذها الفوري. وحشدت قمة داكار 2 للأغذية في أقل من شهر، استثمارات تزيد عن 36 مليار دولار لتعزيز الإنتاج الغذائي والزراعي في جميع أنحاء القارة. وتصدَّر البنك الأفريقي للتنمية عملية التعبئة بمبلغ 10 مليارات دولار، مع تعهد البنك الإسلامي بمبلغ 7 مليارات دولار. ولكن هل هذا يكفي لحل أزمة الأمن الغذائي وحماية شعوب القارة الإفريقية من المجاعات التي يزداد خطرها يوما تلو الأخر ؟ ببساطة الإجابة لا، لان الحل الوحيد للخروج من أزمة الغذاء هذه هي تكاتف الجهود الإفريقية على جميع المستويات.
ففي الواقع تتفوّق قارة أفريقيا في المساحة على الولايات المتحدة والصين واليابان والهند وكل أوروبا مجتمعة، وتتوافر بها إمكانات هائلة في المجال الزراعي حيث الأراضي الواسعة والمياه الوفيرة في أغلب أقاليمها، إلا أنها أصبحت قارة مستهلِكة ويعاني سكانها من الجوع وأزمات الغذاء المتتالية.
تعتبر الزراعة أحد أهم الأنشطة الاقتصادية في أفريقيا، حيث توفر العمل لنحو ثلثي القوة العاملة، كما تشكّل ما نسبته 30 إلى 60% من الناتج الإجمالي المحلي في البلدان الأفريقية، ونحو 30% من قيمة الصادرات . وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية 630 مليون متر مربع، وهو ما يساوي 21% من مساحة القارة، و25% من الأراضي الزراعية في العالم، ولكنها تنتج 10% فقط من الغذاء العالمي، ويعتمد 50% من سكانها على النشاط الزراعي الذي يشكّل 30% من الناتج المحلي.
وتمتلك أفريقيا 60% من الأراضي غير المزروعة في العالم، ولم يُستغل منها حتى الآن سوى 6% فقط، ويبلغ متوسط سقوط الأمطار فيها سنويا 738 مم، وبإجمالي 22.3 ألف كيلومتر مكعب، مع معدلات تبخر عالية تصل إلى 80% .
وتشكل الموارد المائية المتجددة نحو 20% فقط من إجمالي كمية الأمطار (تتركز 71% من المياه الأفريقية وسط القارة وغربها)، وتبلغ كمية المياه السطحية المتجددة 4050 مليار متر مكعب، وهو ما يساوي 90% من المياه السطحية العالمية .
وتتنوع الأسباب المؤدية إلى الأزمة الغذائية في أفريقيا بين العوامل المحلية والخارجية وأخرى ذات العلاقة بالتغيرات المناخية وقد كشفت دراسة أميركية -نشرتها مجلة “مستقبل الأرض”- عن أن الحرارة في أفريقيا ارتفعت بمقدار 3 درجات مئوية؛ مما سيؤدي إلى عدم قدرة دولها على المواءمة بين متطلبات السكان وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ولفتت الدراسة إلى أنه بحلول عام 2075، فإن الإنتاج الغذائي في أفريقيا سيصبح كافيا لإطعام 1.35 مليار نسمة فقط من بين 3.5 مليارات؛ وهو تعداد سكان القارة المتوقع في ذلك التاريخ، وذلك لعدة أسباب تتمحور فيما يلي
– التغيرات المناخية التي تؤثر على المحاصيل وتدمّر سبل العيش وتقوض فرص توفير الغذاء، إذ تفيد الأبحاث بأن تغير المناخ سيخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15% بحلول 2030.
– جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والتي زادت حدة الجوع إلى مستويات غير مسبوقة.
– الآثار الكارثية للحرب الروسية الأكرانية حيث تستورد أفريقيا نحو 50% من واردات قمحها من روسيا وأوكرانيا، وتمثل هذه نصف تجارة أفريقيا مع أوكرانيا والبالغة 4.5 مليارات دولار، ونحو 90% من تجارتها مع روسيا والبالغة 4 مليارات دولار، وفق إحصاءات بنك التنمية الأفريقي.
الحروب الأهلية والصراعات الداخلية في دول أفريقيا بالاضافة الي انتشار الجماعات الارهابية .
– تعرض منطقة شرق أفريقيا إلى موجة جفاف لم تشهدها منذ 50 عاما، وتهدد ما يزيد على 15 مليون شخص بالمجاعة.
– ترك الدول الأفريقية المحاصيل الأساسية المحلية التي كانت تعتمد عليها في الماضي، وتوجهت نحو استهلاك القمح بدل الاعتماد على مصادرها المحلية
– سوء التخطيط الاقتصادي والاهتمام بالمحاصيل النقدية على حساب المحاصيل الغذائية والاعتماد على الوسائل البدائية غير الفعالة في الزراعة ما عدا في جنوب أفريقيا وكينيا وزيمبابوي .
– تدهور الأراضي الزراعية بسبب التعرية الشديدة وزيادة ملوحة الأرض وضعف البنية التحتية كالطرق والطاقة، وسوء وسائل تخزين المحاصيل التي تُفقد أفريقيا 50% من محاصيلها، إضافة إلى ضعف التسويق والاتصالات وانتشار الأمراض .
وقد دعا الاتحاد الأفريقي خلال قمته العادية إلى تنفيذ مواثيق توفير الأغذية والزراعة القطرية ضمن مؤشرات محددة زمنياً وقابلة للقياس بوضوح للنجاح، بما في ذلك السياسات والحوافز واللوائح الوطنية الملموسة لتهيئة بيئة مواتية لاستثمارات أوسع وأسرع عبر قطاع الزراعة وكذلك تعزيز النُظم الزراعية والغذائية المراعية للتغذية، وضمان توفيرها أغذية مأمونة ومغذية ومتنوعة.
الأزمة الليبية ووجوب ايجاد حلول سياسية سريعة
إن الأزمة الليبية كانت ولازالت في أولويات أجندة الاتحاد الإفريقي فنجد مع كل انعقاد حديثا مطولا عن الأزمة الليبية وسبل حلها أو تخفيف حدة الصراع بين طرفي الأزمة ففي ظل القلق الدولي عامة والافريقي خاصة من استمرار ارسال الأسلحة والمسلحين الى ليبيا والذي بدوره يجعل الازمة تتفاقم يوما بعد يوم ويباعد بين قوات حفتر و حكومة الوفاق .
ما يحدث في ليبيا يشكل خطرا كبيرا يهدد الأمن والإستقرار في المنطقة ويعرقل مسيرة التنمية في القارة الافريقية ويقضي على كل محاولات مكافحة الارهاب في القارة السمراء ، وما سبق جعل من قضية النزاع الليبي القائم بين قوات حفتر وحكومة الوفاق قضية افريقية هامة وليست قضية ليبية فقط ولا حل لها سوى الحل السياسي الذي ينهي الخلاف والانقسام القائم والذي استنزف الدولة الليبية لسنوات طوال .
وكان للقارة الافريقية نماذج سابقة في حل مثل النزاع الليبي واعادة الاعمار والتعافي السياسي و الاقتصادي جراء الانقسامات داخل الدول وهذا ما تعول عليه الدولة الليبية باللجوء الى القارة الافريقية لمساندتها و مساعدتها في تجاوز الازمة والنهوض بالدولة الليبيبة من جديد .
وكان عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الشامل خلال الأشهر المقبلة هو أهم مخرجات الانعقاد المنصرم للقمة الافريقية بشأن القضية الليبية بعد الالتقاء بطرفي النزاع ورغم أنها ليست الدعوة الأولى لعقد مؤتمر لحل الأزمة الليبية فإم ما يفرقها عن سابقيها من محاولات هو الاستعجال الافريقي و الدولي لحل الأزمة فخلال أيام انعقاد القمة التقت مفوضية الاتحاد الافريقي مع أطراف الحوار وقامت بالاستماع لهم في محاولة لتقريب وجهات النظر وايجاد حل سياسي ينهي الأزمة التي خنقت ليبيا والشعب الليبي لسنوات آن لها أن تنتهي .
الأمن في افريقيا … طموح افريقي للقضاء على الارهاب
الوضع الأمني في منطقة الساحل وغرب أفريقيا سيء بشكل كبير، حيث تنشط بعض الجماعات التابعة لداعش الأكثر عنفا في المنطقة. وخلال العامين الماضيين توسعت هذه الجماعات عبر مناطق واسعة من الساحل، مما زاد من وجودها في مالي بينما توغلت أكثر في بوركينا فاسو والنيجر،و أنشطة الجماعات الإرهابية والمتطرفة العنيفة تفاقم حالة عدم الاستقرار والمعاناة الإنسانية وهذا ما تدركه الحكومات الإفريقية المشاركة في القمة الافريقية ،فمنذ اطلاق مبادرة اسكات البنادق ولم تسكت أصوات البنادق ولا صرخات الأبرياء في افريقيا وخاصة بمنطقة حوض بحيرة تشاد (الكاميرون، ونيجيريا، وتشاد، والنيجر) جرّاء نشاط جماعة “بوكو حرام”، والتهديد الذى تمثله حركة “الشباب” فى الصومال وكذلك ما تفعله داعش والحرب القائمة بينها وبين جماعة بوكو حرام .
ووفقا لتقديرات مؤشر الإرهاب للعام 2022 فإن كل الجهود الدولية في السيطرة علي الارهاب في القارة السمراء باءت بالفشل حيث ارتفع العنف المرتبط بالجماعات الإرهابية فى إفريقيا بنسبة 22% خلال 2022، حيث سجلت 6859 عملية إرهابية وعنف، ويمثل هذا رقمًا قياسيًا جديدًا، مقارنة بعام 2019
ففي غرب القارة شهدت منطقة غرب الساحل (بوركينا فاسو ومالى وغرب النيجر) 2737 حدثًا عنيفًا، فى أكبر تصعيد فى الأحداث العنيفة المرتبطة بالجماعات الإرهابية خلال 2022 مقارنة بأى منطقة فى إفريقيا، بزيادة قدرها 3%. وتمثل منطقة الساحل 40% من جميع الأنشطة العنيفة التى تقوم بها الجماعات المتشددة فى القارة
أما فى شرق القارة، ففى 2022 شهدت الصومال زيادة بنسبة 23% فى الأنشطة العنيفة التى تورطت فيها حركة الشباب الإرهابية مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ مجموع الأحداث 2553 حدثًا، بما يمثل 37 بالمئة من جميع الأحداث المتطرفة فى إفريقيا.
فى شمال موزمبيق، ارتفع عدد حوادث العنف المبلغ عنها والمرتبطة بالجماعات المتشددة بنسبة 29 فى المئة عام 2022 إلى 437 عملية إرهابية، بينما انخفضت بنسبة 23 فى المئة عام 2021 وفقا لتقارير لمركز افريقيا للدراسات ومقره واشنطن .
مجلس الأمن وقمة العشرين الطموح الأكبر للقارة السمراء
كان ولا يزال الحصول على مقعد بمجلس الأمن طموحا افريقيا تسعى القارة لتحقيقة وهو في واقع الأمر حقا افريقيا أيضا لأن الظروف التي شكل فيها مجلس الأمن أصبحت مغايرة تماما للوضع الافريقي الحالي فافريقيا ورغم بعض الصراعات والأزمات التي تواجهها حاليا الانها تنعم بالاستقرار أكثر من أي وقت سابق فنجد استقرارا سياسيا في العديد من الدول واستقرارا اقتصاديا أيضا يدعم موقف القارة في المطالبة بمقعدين دائمين وخمسة غير دائمين للقارة الافريقية لتتمكن من التعبير عن مواقفها ايذاء القضايا الدولية التي تهم افريقيا، فالدول الإفريقية تشكل ما يزيد عن ربع التمثيل الأممي، ولابد أن يراعى ذلك في وجود تمثيل دائم وغير دائم بالمجلس ودعت الدول الافريقية بضرورة حصول افريقيا علي مقعدين دائمين بمجلس الأمن الدولي ورفع تمثيلها في المقاعد غير الدائمة من 3 مقاعد الى 5 وكذلك مطالب افريقية للانضمام الى محموعة العشرين للاقتصادات الكبرى وعلى الرغم من الإقرار الغربي الدائم بـ”عدالة” المطلب، فإنه عادة ما يصطدم بـ”معايير مزدوجة ومصالح سياسية واقتصادية” تمنع أصحاب القرار من النظر للأمر بجدية.
وفي وقت سابق وخلال القمة الأمريكية الافريقية الثانية التي اقيمت ف العاصمة الامريكية واشنطن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمه للمطلب الافريقي في الحصول على تمثيل دائم بمجلس الأمن ومجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى وبعدها مباشرة أعلنتا وزيرتي خارجية فرنسا وألمانيا أدعم مطلب القارة السمراء بتأمين مقعد دائم في مجلس الأمن، وذلك رداً على طلب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد، الذي اعتبر أن الوقت ليس مناسباً فحسب لطرح القضية بل هي أيضاً ضرورية، وهذا الدعم من الغرب ومن الولايات المتحدة الأمريكية يعد حجة القادة الافارقة في المطالبة بحقهم المشروع بتأمين مقعد افريقي دائم على الأقل بمجلس الأمن ولكن الى الان مازل دعم الغرب والولايات المتحدة الأمريكية مجرد وعود بالنظر بالأمر ولا جديد على أرض الواقع ومازالت أفريقيا تسعى للحصول على حقها في التمثيل العادل بمجلس الأمن ،أما عن تمثيل أفريقيا في محموعة العشريين للاقتصادات الكبرى فقد نـجحت القارة في الحصول على هذا التمثيل خلال أعمال القمة الافريقية وأعلن القرار عقب اجتماعات قمة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي وهذا القرار يعد تمهيدا لأن تصبح للقارة أدوار في القرار الاقتصادي العالمي .
وتمثل المجموعة نحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم، و80 في المائة من التجارة وثلثي السكان في العالم، والاتحاد الأفريقي هو تكتل سياسي أفريقي من 55 دولة يبلغ إجمالي الناتج المحلي فيها أكثر من تريليوني دولار، مما يضعه ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم.
وجاء القرار في سياق الاهتمام المتزايد من جميع القوى الدولية بالقارة الأفريقية التي تمثل سوقاً من أكبر الأسواق في العالم علاوة على غناها بجميع أنواع الموارد والثروات، فرغم الاختلافات الكبيرة والحادة بين روسيا والصين وأميركا والاتحاد الأوروبي، فإن هذا القرار يعكس إجماعاً دولياً على ما سوف تمثله القارة في المرحلة القادمة على مستوى الاقتصاد العالمي.
طرد الوفد الاسرائيلي … هل تحارب افريقيا الوجود الاسرائيلي في القارة ؟
تعتبر اسرائيل تواجدها وتوغلها في القارة الافريقية هدفا استراتيجيا هاما وتعمل عليه منذ عقود عبر مداخل اقتصادية وأمنية وكذلك تنموية فبعد تعليق قرار منح اسرائيل صفة مراقب بالاتحاد في القمة المنعقدة العام الماضي نـجد الوفد الاسرائيلي برئاسة نائبة وكيل الخارجية الاسرائيلية للشئون الافريقية ” شارون بار لي ” يطرد من القمة الافريقية ال 36 التي عقدت بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا بعد اخفاقهم في اثبات دعوتهم لحضور القمة وذلك بعد ضغط من دولتي الجزائر و جنوب افريقيا … فهل يحارب الافارقة الوجود الاسرائيلي في القارة ؟
تسعى اسرائيل منذ 20 عاما لجعل لنفسها شرعية دولية مقبولة لدى المجتمع الدولي باعتبارها الدولة المحتلة الأخيرة في العالم والساحة الافريقية هي احدى الساحات الهامة لاسرائيل ويرجع ذلك لعدة أسباب أولها وجود عدد أصوات للقارة الافريقية بالامم المتحدة فيكون للدول الافريقية الصديقة لاسرائيل تأثيرها علي قرارات الجمعية العمومية للامم المتحدة وثانيا أسباب أمنية فاسرائيل تريد وبشدة الوصول الى البحر الاحمر الذي يعني لها تأمين المعابر البحرية وحماية مصالحها الاقتصادية والتجارية وهذا ببساطة ماتريده اسرائيل من افريقيا وبرغم أنه لا يغيب عن الجميع رفض معظم الدول الفريقية لاسرائيل وتعاطفها الشديد مع القضية الافريقية بل ودعمها أيضا نـجد علي الجانب الاخر بعض الدول الافريقية التي ترحب بالتعاون مع دولة الاحتلال وهذا يطرح سؤالا هاما وهو ماذا لدى اسرائيل لتقدمه للدول الفريقية التي تسعى لعلاقات قوية معها ؟ والاجابة باختصار هي ” الولايات المتحدة الامريكية ” ببساطة شديدة تقف الولايات المتحدة الامريكية خلق اسرائيل فنجد ضغط أمريكي على بعض الدول الافريقية بسبب حاجة هذه الدول لدعم أمريكي كما حدث حين رفع السودان من قائمة الارهاب فكان الشرط الوحيد هو أن تقيم السودان علاقات جيدة مع اسرائيل ” التطبيع ” فهذه الدول التي أقامت علاقات مع اسرائيل ليس حبا ولا دعما انما طمعا في الدعم الامريكي .
إن ما حدث في القمة الافريقية بأديس أبابا يعكس بصدق موقف القارة الافريقية من دولة الاحتلال وكذلك رد الفعل الاسرائيلي سواء السياسي أو الاعلامي والذي أصفه بأنه مبالغا فيه يعكس هو الاخر أهمية القارة السمراء كهدف استراتيجي لاسرائيل .
المشاركة المصرية في القمة الافريقية
ترأس وزير الخارجية سامح شكري وفد مصر في أعمال الدورة 36 لقمة الاتحاد الأفريقي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و ألقي سامح شكرى بيان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حول البند الخاص بتقرير أنشطة مجلس السلم والأمن، كما سيلقى وزير الخارجية كلمة مصر نيابة عن السيد رئيس الجمهورية في إجتماع لجنة رؤساء الدول الإفريقية المعنيين بتغير المناخ (كاهوسك). وتمحورت الأولويات المصرية خلال قمة الاتحاد الأفريقي حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية الدولية وتأثيرها على القارة، وتكثيف جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، ومواجهة التحديات المرتبطة ببنية السلم والأمن، وتعزيز جهود وقدرات الدول الأفريقية فى مجال مكافحة الإرهاب.
وخلال فاعليات اليوم الثاني من القمة ألقى سامح شكري وزير الخارجية كلمة مصر نيابة عن السيد رئيس الجمهورية حول البند الخاص بتقرير أنشطة مجلس السلم والأمن و تضمنت الكلمة أبرز أولويات العمل الإفريقي المشترك لضمان توفير السلم والأمن لدول القارة، ومن بينها تضافر الجهود الإفريقية لاحتواء مواضع الصراع في القارة وإيجاد الحلول الدائمة لها؛ وضرورة اتساق تلك الحلول مع مبادئ العدالة والإنصاف وإعلاء مصلحة الشعوب بجانب أهمية أن يرتكن أطراف النزاعات لمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية والتنفيذ الأمين لتلك الحلول.
كما ألقى سامح شكري وزير الخارجية كلمة مصر نيابة عن السيد رئيس الجمهورية حول البند الخاص بجلسة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية العشر حول إصلاح مجلس الأمن وثمن الجهد الذي تقوم به لجنة العشرة تحت قيادة الرئيس “جوليوس مادا بيو”، والتي تعكس الاهتمام بتحقيق تقدم يسهم في تعزيز تمثيل القارة الإفريقية في المحفل الأممي، ويعالج الظلم التاريخي الواقع عليه.
وكان من اللافت غياب أزمة سد النهضة عن الأجندة الرسمية للقمة والذي عزاه البعض الى وجود أجندة مسبقه للقمة ومن جانبه قال سامح شكري في تصريحات تليفزيونية أنه ورغم غياب أزمة سد النهضة عن الأجندة الرسمية للقمة فانه يجري مباحثات على هامش القمة في هذا الصدد.
مخرجات القمة
لقد خرج القادة الافارقة المشاركون بالقمة بعدة واجراءات لحل الأزمات في القارة الإفريقية ودعم السلام والاستقرار وكان من بينها
– تسريع تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية حيث أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية يمكن أن تحدث تغييراً جوهرياً لدول القارة، فهي ستُنشئ سوقاً واحدة تجمع 54 بلداً، عدد سكانها مجتمعين 1.3 مليار نسمة، بإجمالي ناتج محلي 3.4 تريليونات دولار، وسوف تُقلِّص الاتفاقية الحواجز أمام التجارة والاستثمار، وتعزز من المنافسة، الأمر الذي سيزيد من جاذبية القارة السمراء للمستثمرين وسلاسل القيمة الإقليمية.
– اعتمدت لجنة مجلس السلم والأمن بالاتحاد، برئاسة جنوب إفريقيا، فى ختام فعاليات القمة عدة توصيات لإنهاء النزاعات المسلحة- ولاسيما بمنطقة البحيرات الكبرى الإفريقية وإرساء مبدأ الحوار لإنهاء أزمة القائمة شرقى الكونغو والاضطرابات التى تسببت بها حركات التمرد الإسلامى فى موزمبيق، كما دعا وزير الخارجية الصومالى، أبشر عمرجيبوتى وإثيوبيا وكينيا والصومال، لتكوين جبهة مشتركة لمكافحة الإرهاب
– طالب الرئيس الرواندى، بول كاغاما، الزعماء الأفارقة، بتبنى أجندة قارية للاستقلال المالى، والكف عن الاعتماد على المانحين الأجانب كما دعا رئيس جزر القمر غزالى عثمانى القادة الأفارقة للاتفاق على إلغاء كامل للديون الإفريقية
– أما على مستوى الملف الصحي للقارة الإفريقية قدم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا مقترحًا بتعزيز المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض واعتماد تدابير جماعية لإعداد القارة لاستجابة أفضل للأوبئة وكما تم التوصية بضرورة إنشاء وتشغيل الوكالة الإفريقية للطب، وإنشاء وتشغيل الوكالة الإنسانية الإفريقية .
– التوقيع والتصديق على بروتوكول حرية تنقل الأشخاص وتنفيذه لدفع ملفات التنمية بالقارة وخلق فرص عمل جديدة بها
– كما اعتمد المجلس التنفيذى للقمة توصيات وزراء خارجية الدول الإفريقية الخاص بمواعيد عقد القمة الإفريقية العربية الخامسة فى الرياض بالسعودية، فى نوفمبر 2023، ودعوة لجنة الممثلين الدائمين والمفوضية إلى الموافقة على المواعيد الدقيقة لعقد القمة الإفريقية الهندية فى مايو 2023
المصادر
http://www.almasryalyoum.com/news/details/2824035
