صراع الموانئ في القرن الإفريقي: مآلات الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال على “ميناء بربرة”

إعداد: نشوى عبد النبي/ باحث سياسي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار – مجلس الوزراء المصري

منذ تولي آبي أحمد السلطة في أبريل 2018، شرعت إثيوبيا في تبني ما يسمى “دبلوماسية الموانئ” والتي تعتبر أحد عناصر “المشروع الإثيوبي الإقليمي”، والذي من أهم أهدافه السعي لتوحيد القرن الأفريقي ككتلة اقتصادية، وذلك بالاعتماد على سلاح البحرية للتغلب على المعضلة الجغرافية الإثيوبية ” كونها دولة حبيسة”. ففي أعقاب استقلال إريتريا عام 1993، فقدت إثيوبيا مينائي عصب ومصوع، المنفذين المطلين على البحر الأحمر. وقد ظلا هذان الميناءان يمثلان جزءًا من الجغرافيا السياسية للإمبراطورية الإثيوبية طوال قرون ماضية، وما تبع ذلك من تفكيك قوتها البحرية وافتقاد جزء كبير من قوتها الإقليمية. ومنذ ذلك الحين بدأت إثيوبيا في البحث عن بدائل متنوعة من الموانئ البحرية للاعتماد عليها في النفاذ إلى البحر الأحمر أو المحيط الهندي من أجل ضمان استمرار عبور التجارة من وإلى أديس أبابا.

ونسلط الضوء من خلال هذا التحليل على:

• المساعي والخطط الإثيوبية لإعادة إحياء حلمها البحري وإيجاد موطئ قدم على البحر الأحمر، وتحركات آبي أحمد في هذا الشأن منذ عام 2018.
• الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال، ودلالات هذا الاتفاق.
• الدوافع الإثيوبية صوب موانئ البحر الأحمر.
• الأدوات الإثيوبية لتحقيق نفاذ تجارتها من خلال موانئ دول الجوار الجغرافي المطلة على البحر الأحمر.
• الخيارات والفرص الاستراتيجية أمام إثيوبيا للوصول البحري.

الخطط الإثيوبية لإعادة إحياء حلمها البحري

كان هناك سعي إثيوبي بشكل متكرر نحو النفاذ لموانئ البحر الأحمر لتعويض محبسها الجغرافي، حيث استطاعت خلال خمسة أشهر في عام 2018 إبرام اتفاقات لتخصيص حصص لها في بعض الموانئ البحرية في منطقة القرن الأفريقي، ومن أبرز هذه الاتفاقيات:

، ومن أبرز هذه الاتفاقيات:

• الاتفاق الإثيوبي مع السودان (مايو 2018)، من أجل النفاذ إلى ميناء بورتسودان والذي يخدم بشكل أساسي منطقة الشمال الإثيوبي في تجارتها مع الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.
• الاتفاق الإثيوبي مع كينيا (مايو 2018)، وذلك بهدف تسهيل حصول إثيوبيا على أراضي في جزيرة لامو كجزء من مشروع لابسيت LAPSSET .
• إعلان هيئة موانئ دبي العالمية في مايو 2018 عن توقيع اتفاقية لتمكين إثيوبيا من الاستحواذ على حصة نسبتها 19% في ميناء بربرة بإقليم أرض الصومال، في حين تمتلك موانئ دبي حصة نسبتها 51%، وحكومة أرض الصومال بنسبة 31%.
• قامت الحكومة الإثيوبية بتوقيع مذكرة تفاهم مع موانئ دبي في مايو 2021 لتطوير الطريق البري الرابط بين أديس أبابا وميناء بربرة بأرض الصومال ليصبح أحد ممرات التجارة الدولية بهدف تعزيز المصالح الاقتصادية الإثيوبية في المنطقة.
• قامت إثيوبيا بتوقيع اتفاق مع الصومال (يونيو 2018)، حول الاستثمار الإثيوبي في أربع موانئ بحرية من أبرزها ميناء جرعد وهوبيو بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية.
• الاتفاق الإثيوبي مع جيبوتي (عام 2018)، من أجل الحصول حصة في ميناء جيبوتي، وذلك في مقابل استحواذ الحكومة الجيبوتية على حصص من بعض الشركات الإثيوبية. (1)

إلا أن حكومة “أرض الصومال” قد أعلنت في يونيو 2022 فقد الحكومة الإثيوبية لحصتها في ميناء بربرة بسبب عدم استيفاء الشروط المطلوبة لإتمام الصفقة قبل موعدها النهائي. فقد كان من المفترض أن تقوم أديس أبابا بتطوير طريق بري بطول 260 كيلومتر يصل بين بربرة والحدود الإثيوبية. (2) ولم يتحقق أي مما سبق، بسبب عقبات لوجستية، أو اضطرابات داخلية أو بينية، أدت في مجملها إلى بقاء إثيوبيا حبيسة دون منفذ مائي.

وفي شهر أكتوبر 2023 ألقى رئيس الوزراء الإثيوبي خطابًا حول ما أسماه “الضرورة الوجودية لإثيوبيا في الوصول إلى منفذ في البحر الأحمر”. ذلك الخطاب الذي أعاد إلى الأذهان معضلة الجغرافيا السياسية لإثيوبيا منذ استقلال إريتريا، وكذلك أثار تخوفات عديدة لدى دول الجوار بشأن النوايا الإثيوبية تجاه الدول المجاورة لها والتي لها منافذ على البحر الأحمر. (3)

كما أن مذكرة التفاهم الأخيرة التي تم توقيعها بين حكومة إثيوبيا وحكومة جمهورية أرض الصومال في مطلع يناير 2024، تأتي أيضاً في إطار الطموح الإثيوبي للتمدد في منطقة البحر الأحمر، من أجل التحكم في التوازنات الجيوسياسية لمنطقة القرن الأفريقي، والذي يشكل محور القوة الإثيوبية في المستقبل.

الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال حول “ميناء بربرة”

بعد الإعلان الإثيوبي بتوقيع مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال، والتي تسمح لأديس أبابا باستغلال ميناء بربرة على البحر الأحمر تجارياً وعسكرياً، أدى ذلك لاشتعال فتيل أزمة بين الصومال وإثيوبيا. (4) ففي مطلع يناير2024، وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال، تسمح لها الحصول على منفذ بحري على خليج عدن، من أجل بناء ميناء تجاري وقاعدة عسكرية بحرية. كما يسمح هذا الاتفاق للإثيوبيين باستغلال نحو 20 كيلومتراً من الساحل المطل على خليج عدن، من أجل بناء ميناء تجاري وقاعدة عسكرية بحرية. (5)

بينما منطقة أرض الصومال، والمعروفة أيضاً باسم “صوماليلاند”، فهي منطقة انفصالية تقع في شمال الصومال، وأعلنت عن استقلالها في عام 1991 بعد سنوات طويلة من القتال مع القوات الصومالية، وعلى الرغم من ذلك لم تحظ بالاعتراف الدولي حتى الآن. وتمنح مذكرة الاتفاق للحكومة الانفصالية في أرض الصومال، وعوداً بالاعتراف بها مستقبلاً من طرف أديس أبابا. وهو ما أثار غضب الصومال التي تعتبر أراضي صوماليلاند جزءاً لا يتجزأ من وحدتها الترابية. (6)

دلالات اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال لاستخدام ميناء بربرة:

• نجاح “دبلوماسية الموانئ” التي يتبناها آبي أحمد منذ وجوده في السلطة في 2018، من أجل تنويع البدائل الاستراتيجية أمام إثيوبيا فيما يتعلق باستخدام الموانئ البحرية الإقليمية في المنطقة.
• التغلب على المشكلة الجغرافية التي تعاني منها إثيوبيا كونها “دولة حبيسة”، ولمعالجة قيود جغرافية الهضبة الحبيسة، تدرك إثيوبيا أهمية إنشاء قوة بحرية والحصول على موطئ قدم استراتيجي في المنطقة.
• محاولة الحصول الإثيوبي على موطئ قدم في البحر الأحمر، من أجل توسيع حركة التجارة مع العالم الخارجي، وتعزيز نفوذها في محيطها الإقليمي.
• عدم ممانعة إثيوبيا في تقديم تنازلات لدول المنطقة مقابل الحصول على منفذ على البحر الأحمر، مثل تخصيص حصص في المؤسسات القومية الإثيوبية مثل سد النهضة الإثيوبي، والخطوط الجوية الإثيوبية.
• التخوف الإثيوبي من عدم وجود بديل لميناء جيبوتي على مدار العقدين الماضيين حيث تعاملت مع نحو 95% من صادراتها ووارداته.، لاسيما في ظل اضطراب الأوضاع في جيبوتي، والرسوم الإضافية التي تدفعها الحكومة الإثيوبية لجيبوتي، وهو ما يكلفها أكثر من 1.5 مليار دولار سنوياً من الرسوم.
• تعويض الخسارة التي يتعرض لها الاقتصاد الإثيوبي والتي تُقدر بحوالي 150 دولار شهرياً، بسبب عدم وجود منفذ بحري على البحر الأحمر. (7)

أبرز الدوافع الإثيوبية صوب موانئ البحر الأحمر

1.  أهمية استقرار الممرات الملاحية والتجارية في العالم وارتباطها باستقرار سلاسل الإمداد بين إثيوبيا ودول العالم:

إن استقرار سلاسل الإمداد والتوريد العالمية يعتمد بالأساس على الممرات الملاحية التي تستحوذ على معظم تجارة العالم. وتحاول إثيوبيا وضع مجموعة من الخطط المستقبلية لكي تصبح أحد أهم القوى الإقليمية والاقتصادية المؤثرة في المنطقة، وذلك انطلاقاً من أهمية تأثير الممرات الملاحية الاستراتيجية وـتأثرها بالأزمات والتوترات الدولية.

ومن منطلق تعرض منطقة خليج عدن والبحر الأحمر للعديد من المخاطر والتهديدات المختلفة، تتحسب إثيوبيا للتهديدات التي قد تواجه تجارتها مع العالم الخارجي خاصة اعتمادها على منفذ وحيد لنفاذ تجارتها مع العالم الخارجي من خلال دولة جيبوتي، والتي تشهد تهديدات متصاعدة وتنافسات بين قوى عديدة. ومن هذه التهديدات:

• تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية: والتي أدت لارتفاع تكاليف شحن الواردات، ولا سيما الأسمدة الضرورية للمزارعين الإثيوبيين أحد تلك الأسباب، ومن شأن امتلاك إثيوبيا ميناءً بحريًا على البحر الأحمر أن يخفض هذه التكاليف بشكل كبير.
• هجمات جماعة الحوثيين في اليمن على منطقة البحر الأحمر: وقيامها بالاستيلاء على السفن التجارية في ضوء تأثر المنطقة بأحداث الصراع الإسرائيلي مع حماس في قطاع غزة الفلسطيني.
• محاولات قطع الطريق الرئيسي الواقع في إقليم عفر: الطريق الذي يصل بين العاصمة أديس أبابا وميناء جيبوتي خلال الصراع بين الحكومة الفيدرالية وإقليم تيجراي. مما أدى إلى تزايد المخاوف الإثيوبية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بشأن إخفاقها في تأمين أكثر من بديل للتواصل مع العالم الخارجي عبر طرق الملاحة البحرية.
• التفاعلات الإقليمية في القرن الأفريقي: ولذلك تخشى إثيوبيا دوماً لتحول العلاقات بينها وبين جيبوتي، لا سيما أن مخاوفها تظل قائمة تجاه تزاحم القوى الدولية في جيبوتي، وبالتالي تهديد النفوذ الإثيوبي.
• تنامي مخاطر الإرهاب في منطقة القرن الأفريقي: والذي بدوره يُزيد من المخاوف الإثيوبية من تهديد تجارتها مع العالم، فهي تنخرط في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة وأفريقيا بشكل عام، لتأمين محيطها الجغرافي من الهجمات الإرهابية ومنها علاقاتها التجارية مع دول العام. (8)
•  تطلعات المعهد البحري المدني الإثيوبي:

حيث يؤدى “المعهد البحري المدني الإثيوبي” دوراً مؤثراً في تشكيل طموحات إثيوبيا البحرية. حيث إن إثيوبيا تمتلك أساس قوي لبناء قوة بحرية عاملة، وذلك من خلال هذا المعهد في ظل وجود قامة من المهندسين البحريين المهرة والضباط المدربين في مجال صناعة الشحن العالمية. (9)

• الرغبة في فرض انضمام إثيوبيا لمنتدى البحر الأحمر:

يضم منتدى البحر الأحمر الذي تم تشكيله في 2020 ثمانية دول (مصر، السعودية، الأردن، اليمن، السودان، جيبوتي، إريتريا، الصومال)، وترغب إثيوبيا في الانضمام لهذا المنتدى بعد رفضها مرات متتالية. لذا أعلن آبي أحمد في فبراير 2022 أن أمن البحر الأحمر لا يتحقق دون مشاركة إثيوبيا التي ستحافظ على مصالحها الاستراتيجية في المناطق البعيدة خلال السنوات الخمس عشرة القادمة. (10)

الأدوات الإثيوبية لتحقيق نفاذ تجارتها من خلال موانئ دول الجوار الجغرافي المطلة على البحر الأحمر

• تعمل إثيوبيا على بناء الممرات والطرق البرية التي تربط شبكة الطرق والسكك الحديدية الإثيوبية بنظيرتها من دول الجوار الجغرافي وصولًا إلى موانئ هذه الدول مثل خط السكك الحديدية الواصل بين أديس أبابا وميناء جيبوتي بطول 750 كيلومترًا بتمويل من الحكومة الصينية.
• قامت إثيوبيا بتوقيع سلسلة من الاتفاقات مع بعض دول الجوار الجغرافي مثل جيبوتي والصومال وكينيا والسودان إلى جانب أرض الصومال بشأن استخدام الموانئ البحرية، وذلك من أجل الحصول على حصص فيها لتسهيل التجارة الإثيوبية مع العالم الخارجي مثل الاتفاقيات التي وقعتها مع كل من إريتريا للحصول على تسهيلات ميناءي عصب ومصوع.

ومن خلال جميع ما سبق، فإنه يمكن القول إنه لدى إثيوبيا مصلحة استراتيجية في الوصول إلى جميع الموانئ البحرية في منطقة القرن الأفريقي في إطار استراتيجية رئيسية يرتكز عليها آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، في مشروعه الإقليمي الذي يقوم على ضمان التقدم الاقتصادي لإثيوبيا والتغلب على كونها دولة حبيسة، مما يعزز المساعي الإثيوبية لامتلاك حصص في الموانئ البحرية بالمنطقة. لذلك، تقود إثيوبيا مبادرة التكامل الإقليمي في القرن الأفريقي وما تتضمنه من مشروعات إقليمية عدة، من أجل تحقيق هدفين أساسيين هما؛ تعزيز ربط البنية التحتية بين إثيوبيا ودول المنطقة كما هو الحال في مشروع لابسيت  (LAPSSET) الذي يربط بين دول كينيا – ميناء لامو – وإثيوبيا وجنوب السودان. بالإضافة إلى إمكانية توافر عدة بدائل استراتيجية فيما يتعلق بالموانئ البحرية، مما قد يسهم في تعزيز النفوذ الإثيوبي في القرن الأفريقي.

كما تسعى إثيوبيا بشكل حثيث إلى إيجاد موطئ قدم في كل الموانئ البحرية بدول المنطقة، بما يعزز البدائل المتاحة أمامها، وتأمين ممرات استراتيجية في المنطقة تهدف إلى تدفق تجارتها الخارجية والتحول إلى مركز اقتصادي ومالي إقليمي هناك. ولذلك سيتم استعراض جميع الفرص والخيارات المطروحة أمام إثيوبيا للوصول إلى موانئ البحر الأحمر.

الخيارات والفرص الاستراتيجية أمام إثيوبيا للوصول لموانئ البحر الأحمر

1- الصومال: هناك طموح إثيوبي للاستحواذ على النفط في بعض الأقاليم الإثيوبية مثل الإقليم الصومالي الإثيوبي (أوجادين سابقًا) على الحدود مع الصومال الذي أشارت تقارير إلى امتلاكه احتياطيات ضخمة من النفط والغاز. كما تمتلك الصومال بعض الموانئ الاستراتيجية المطلة على خليج عدن والمحيط الهندي مثل بوصاصو، وكسمايو وميركا وهوبيو وجرعد وغيرها.

2- جيبوتي: رغم أن إثيوبيا تعتمد بشكل رئيسي على ميناء جيبوتي في نقل أكثر من 95% من تجارتها الخارجية، إلا أن جيبوتي تظل احتمالًا مستبعدًا لإثيوبيا بسبب تزاحم القوى الدولية الفاعلة والقواعد العسكرية المتمركزة في البلاد، حيث تتخوف أديس أبابا من الضغوط الدولية على حكومة جيبوتي التي ربما لا تستطيع مواجهتها بما قد يهدد المصالح الإثيوبية في المنطقة. كما تتخوف من التهديدات الأمنية كتلك التي تعرض لها خط السكك الحديدية الواصل بين ميناء جيبوتي والعاصمة أديس أبابا خلال الحرب الإثيوبية الأخيرة.

3- كينيا: تحاول أديس أبابا التقارب مع نيروبي من خلال عدد من المشروعات المشتركة مثل مشروع مدينة مويالي والمنطقة الاقتصادية، والانتهاء من خط النقل الرابط بين إثيوبيا وكينيا، والإشراف على شبكات الطرق (لامو – جاريسا – إيسيولو – مويالي – حواسا – أديس أبابا). ومن أبرز الموانئ الكينية التي تهتم بها إثيوبيا: (ميناء لامو – ميناء مومباسا)

4- إريتريا: شكلت عودة العلاقات السياسية والدبلوماسية بين إثيوبيا وإريتريا عقب توقيع اتفاق السلام بين آبي أحمد والرئيس أسياس أفورقي في عام 2018 تحولًا لافتًا فيما يتعلق بإمكانية استئناف الاعتماد الإثيوبي على الموانئ الإريترية لا سيما مينائي عصب ومصوع، خاصة بعدما استقبل الأخير أول سفينة تجارية إثيوبية في سبتمبر 2018 بعد عقدين من القطيعة.

5- السودان: تنظر إثيوبيا باهتمام إلى ميناء بورتسودان باعتباره خيار استراتيجي لإثيوبيا للتواصل مع العالم الخارجي. ودوماً هناك تخوفات من أن العلاقات المتذبذبة بين البلدين خلال الفترة الأخيرة بسبب قضيتي سد النهضة الإثيوبي ومنطقة الفشقة المتنازع عليها بين البلدين أن تسهم في تزايد احتمال عدم الاتفاق في المرحلة المقبلة. (11)

وفقاً لما سبق، فإن إثيوبيا تعمل باستمرار على تأمين تواصلها مع العالم الخارجي ومحاولاتها المستميتة لإيجاد منفذ دائم على البحر الأحمر، وتلك السياسة تتسق تماماً مع تركيزها على تفعيل “دبلوماسية الموانئ” لتجاوز كونها دولة حبيسة، وذلك من أجل تأمين تواصلها مع العالم الخارجي، الأمر الذي يفرض على صانع القرار الإثيوبي تأمين سلاسل الإمداد والتواصل مع العالم الخارجي حتى ولو على حساب دول الجوار الجغرافي. وقد تُلقي هذه التحركات الإثيوبية المحتملة في هذا الشأن بظلالها السلبية على واقع ومستقبل علاقتها البينية بأبعادها المختلفة مع الصومال، ولا سيما في ظل تعارضها مع مبدأ السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الصومالية، كما قد تدفع الأمور إلى حافة الهاوية في منطقة القرن الأفريقي بصفة عامة.

المراجع

1. أحمد عسكر، لماذا تسعى إثيوبيا لامتلاك منفذ بحري؟، دراسة، مارس 2023، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، https://2u.pw/wYf9ZA
2. اتفاق إثيوبيا و«أرض الصومال» حول ميناء بربرة: بؤرة توتر جديدة في منطقة القرن الأفريقي، دراسة، 12 يناير 2024، مركز الإمارات للسياسات، https://2u.pw/rJOkD9N
3. الدكتور رأفت محمود، التحركات الإثيوبية نحو البحر الأحمر.. الدوافع والتداعيات، دراسة، 17 ديسمبر 2023، مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، https://2u.pw/Bme7mqq
4. الصومال يلغي اتفاق إثيوبيا و”أرض الصومال” بشأن ميناء بربرة، تقرير، 7 يناير 2024، الجزيرة، https://2u.pw/pD4eHSU
5. عبير مجدي، تداعيات اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال على الأمن الإقليمي، دراسة، 8 يناير 2024، مركز رع للدراسات الاستراتيجية، https://2u.pw/pAsFm44
6. ما جذور التوترات بين الصومال وإثيوبيا؟، تقرير، 26 يناير 2024، TRT عربي، https://2u.pw/fSnIpkt
7. معضلة الجغرافيا: التداعيات المحتملة لاتفاق إثيوبيا وأرض الصومال لاستخدام ميناء بربرة، تقدير موقف، العدد 316، 4 يناير 2024، مركز إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية، https://2u.pw/jmbi55R
8. أحمد عسكر، مرجع سابق.
9. دكتور حمد عبد الرحمن، لماذا تسعى إثيوبيا إلى إعادة بناء قوتها البحرية؟، دراسة، 31 أغسطس 2023، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، https://2u.pw/gbpEDHJ
10. د. بدر حسن الشافعي، إثيوبيا “الحبيسة” والهيمنة البحرية.. الدوافع والمآلات، مقال، 15 يناير 2024، الجزيرة، https://2u.pw/ZP0xMQg
11. دينا لملوم، الحصول على منفذ على البحر الأحمر… الحلم الإثيوبي القديم بين الواقع والتحديات، تقدير موقف، 2 نوفمبر 2023، مركز شاف للدراسات المستقبلية، https://2u.pw/qWMGZpZ