اعداد : نورهان شرارة- – باحثة بوحدة الدراسات السياسية
مراجعة : رامي زهدي – عضو الهيئة الاستشارية للدراسات الافريقية بالمركز
تقرير : دور مصر خلال رئاستها للكوميسا: تعزيز التكامل الاقتصادي والتجارة في منطقة شرق وجنوب أفريقيا
المقدمة :
استضافت العاصمة “لوساكا” عاصمة دولة زامبيا أعمال القمة الثانية والعشرين لرؤساء دول وحكومات السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا” وتجمع الكوميسا هو اتفاقية تضم 21 دولة من دول الشرق و الجنوب الافريقي وهم : مصر والكونغو الديمقراطية وجزر القمر وبوروندي وإريتريا وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا وإسواتيني (سوازيلاند) ومالاوي ومدغشقر وليبيا وسيشيل ورواندا وموريشيوس وتونس والسودان والصومال وزيمبابوي وزامبيا وأوغندا.
ويهدف التجمع إلى تعزيز الشراكات الإقتصادية للدول الأعضاء فبالنسبة إلى تاريخ الكوميسا وخلفيتها الاقتصادية فإن تركيزها الأساسى ينصب على إنشاء وحدة اقتصادية وتجارية كبيرة تستطيع التغلب على بعض الحواجز التى تواجه الدول وهكذا فإنه يمكن تلخيص الاستراتيجية الحالية للكوميسا في عبارة “تحقيق الازدهار الاقتصادى من خلال التكامل الاقليمى”.
ومن خلال عضويتها البالغ عددها 21 دولة عضو وعدد سكانها الذى يفوق 583 مليون نسمة وناتجها المحلى الإجمالى بقيمة 805 بليون دولار أمريكى والتجارة العالمية في الصادرات والواردات من السلع بقيمة 324 بليون دولار أمريكى فإن الكوميسا تشكل سوقا رئيسية للتجارة الداخلية والخارجية. ومن الناحية الجغرافية فإن الكوميسا تشكل حوالى ثلثى مساحة القارة الأفريقية إذ تبلغ مساحتها 12 مليون كيلومتر مربع.
ولتجمع الكوميسا أهمية اقتصادية بالغة على الدول الأعضاء حيث تتركز مجالات عمل التجمع في ثلاث اتجاهات وهي
أولا : تعزيز التجارة
وذلك من خلال الآليات التالية
1- تحرير التجارة والتعاون الجمركى، بما في ذلك الاستعانة بشبكة جمركية موحدة ومحوسبة في الاقليم.
2- تحسين إدارة وسائل النقل والاتصالات بهدف تيسير سهولة تنقلات السلع والخدمات والأفراد بين الدول.
3- خلق البيئة المواتية والاطار القانونى الذى يشجع نمو القطاع الخاص وأنشاء البيئة الاستثمارية المؤمنة واعتماد مجموعة موحدة من المعايير.
4- مواءمة سياسات الاقتصاد الكلى والسياسات النقدية في جميع أنحاء الاقليم .
ثانيا : الاتحاد الجمركى
والذي يمكن تعريفه بأنه إندماج اثنين أو أكثر من المناطق الجمركية في منطقة جمركية موحدة يتم فيها إلغاء الرسوم الجمركية وغيرها من التدابير المُقيدة للتجارة من أجل ممارسة جميع أنواع التجارة بين المناطق المندمجة. وفي المقابل تقوم المناطق بتطبيق نفس الرسوم والتدابير عند ممارسة التجارة مع أطراف ثالثة.
وفي سبيل التحضير للاتحاد الجمركى اعتمد الاجتماع الحادى عشر للمجلس الوزارى المنعقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية خارطة الطريق التى تشمل تفاصيل البرامج والأنشطة التى يكون تنفيذها ضروريا قبل الشروع في اطلاق الاتحاد.
ثالثا : منطقة التجارة الحرة
تم إنشاء منطقة التجارة الحرة في 31 أكتوبر 2000، وذلك عندما قامت 9 دول أعضاء وهى تحديدا: جيبوتى وكينيا وملاوى وموريشيوس والسودان وزامبيا وزيمبابوى بإلغاء التعريفة الجمركية على المُنتجات التى يعود منشأؤها إلى الكوميسا وذلك وفقا لجدول التخفيض الذى تم اعتماده في 1992.
وأعقب ذلك برنامج التحرير التجاري الذى تم الشروع فيه في 1984، بشأن التخفيض التدريجى للتعريفة الجمركية والحواجز غير الجمركية أمام التجارة البينية في الاقليم وإلغائها في نهاية المطاف. وأنضمت بوروندى ورواندا إلى منطقة التجارة الحرة في الأول من يناير 2004. ولم تقم الدول الأعضاء الإحدى عشر في منطقة التجارة الحرة بإلغاء التعريفة الجمركية فحسب، بل إنها تعمل أيضا على الإلغاء التدريجى للقيود الكمية وغيرها من الحواجز غير الجمركية.
دور مصر خلال رئاستها للكوميسا
وخلال القمة ال 22 التي أقيمت بالشهر الجاري بعاصمة زمبيا سلمت مصر رئاسة الكوميسا الى الدولة سالفة الذكر بعد عامين من الانجازات المصرية للقارة السمراء … فماذا قدمت مصر خلال فترة رئاستها للتجمع ؟ .
انطلاقا من دورمصر الريادي في القارة الافريقية ، فقد لعبت دورا محوريا في تفعيل وتطوير آليات عمل الكوميسا خلال رئاستها للتجمع، فضلا عن استغلال الفرص المتاحة والموارد الطبيعية في السوق الإفريقية، لتحقيق التنمية المستدامة داخل الدول الإفريقية الأعضاء وانطوت الرؤية المصرية لرئاستها للكوميسا على عدد من “المبادرات النوعية” الرامية للمساهمة في تعميق التكامل في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بين دول الكوميسا، على الأجلين القصير والمتوسط كما شجعت مصر استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا، وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها، وركزت الرئاسة المصرية للكوميسا على إعادة ترسيم خريطة التجارة البينية الإفريقية عبر دعم التكامل مع التجمعات الإقليمية الثلاثة (الكوميسا، جماعة شرق إفريقيا، ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية – سادك).
مبادرة التكامل الصناعي :
قدمت مصر خلال رئاستها للكوميسا مبادرة التكامل الصناعى الإقليمى، فى إطار استراتيجية التصنيع بالكوميسا 2017 – 2026، والتى تهدف إلى تعميق الإنتاج الصناعى، وتفعيل دور وكالة الاستثمار الإقليمية بالكوميسا، التى تستضيفها مصر، لجذب الاستثمارات إلى دول التجمع، مع ضرورة الاستمرار فى الجهود الجارية، لتوجيه تلك الاستثمارات إلى القطاع الصناعى. وتضمنت المبادرة 7 محاور أساسية وهي تكامل سلاسل القيمة الإقليمية، وإدراج الشمول المالي، وتنمية التجارة البينية الأفريقية، وزيادة الاستثمار الصناعي، تقديم الحلول الابتكارية، التحول الرقمي، وتنمية الاقتصاد الأزرق المستدام.
واستهدفت المبادرة تحقيق عدة أهداف تتضمن زيادة القيمة المضافة التصنيعية في إقليم الكوميسا، والنهوض بالصادرات الصناعية البينية، وتعزيز تكامل سلاسل القيمة الإقليمية والعمل على إعادة تشكيل هذه السلاسل في ظل الموارد المتاحة لدى دول الكوميسا، وكذلك التحديات التي فرضتها جائحة كورونا. كما تضمنت إنشاء منصة لتبادل المعلومات والخبرات المتاحة بالإقليم، وترسيم الموارد المتاحة لدى الدول الأعضاء لاستغلالها على الوجه الأمثل لخدمة أهداف التكامل الإقليمي، والعمل على تنشيط دور المؤسسات المالية لتوفير الخدمات المالية التي تساهم في تحقيق الشمول المالي لخدمة أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.
تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية :
أطلق الرئيس عبدالفتاح السياسي شارة البدء في مبادرة تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في 2019 ومن ثم أطلقت الاتفاقية رسميا في الأول من يناير 2021. وتستهدف الاتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية تدريجيا على تبادل السلع والخدمات “السياحة والخدمات المالية وخدمات البناء” بين دول القارة، حيث يعول عليها لانتشال 100 مليون إفريقي من الفقر المدقع بحلول عام 2035، وكذلك تعزيز دخل إفريقيا ليصل إلى 450 مليار دولار بحلول عام 2025.
ولم تكن مصر فقط من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية بل جاءت بين أول ثمان دول بدأت العمل بالاتفاقية حيث نفذت مصر أول صفقة ضمن الاتفاقية في أكتوبر 2022 والتي شملت تصدير منتجات غذائية إلى غانا وكان ذلك خلال رئاسة مصر لتجمع الكوميسا وضمت الصفقة الأولى كل من ” الكاميرون، مصر، غانا، كينيا، موريشيوس، رواندا، تنزانيا، وتونس”.
ونتج عن هذه الجهود المصرية خلال رئاستها لتجمع الكوميسا زيادة الصادرات البينية لدول “الكوميسا” لتصل إلى 13 مليار دولار عام 2022 وهي القيمة الأعلى منذ انشاء منطقة التجارة الحرة عام 2000، حيث عملت مصر خلال رئاستها للتجمع على تحقيق التناغم بين تجمعات “الكوميسا” و”السادك” و”شرق أفريقيا”وذلك لحث الدول الأعضاء على تنفيذ الاعفاءات الجمركية وتيسير حركة التبادل التجاري بينها وقامت مصر أيضا بإنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى إفريقيا، بهدف لتشجيع المستثمرين المصريين والأجانب على التوجه نحو الاستثمار بإفريقيا والمشاركة فى تنمية القارة السمراء، هذا بالإضافة إلى توفير ضمانات للمستثمرين بشأن المخاطر السياسية والاقتصادية والتى تعد أكبر عائق للاستثمار بالدول الإفريقية.
دعم قطاع البنية التحتية:
ايمانا من الدولة المصرية بأن العلاقات المصرية الافريقية لا تحكمها الجغرافيا فحسب بل هي روابط مصيرية وعلاقات مشتركة ممتدة امتداد التاريخ وعلاقات مستقبلية لن تنهيها السنوات فحملت مصر على عاتقها تحقيق الهذف الافريقي في تنفيذ أجندة افريقيا 2063 فركزت مصر خلال رئاستها للكوميسا على قطاع البنية التحتية، من خلال تشجيع مشروعات الربط بين الدول الأعضاء،ومن أهم هذه المشروعات ما يلي:
: مسار التنمية الافريقية
نفذت وزارة الري المصرية أعمال إنشاء 5 سدود، و6 محطات مياه شرب جوفية، وحفرت أكثر من 100 بئر بعدد من الدول بواقع :” 75 بئر جوفي، وميكنة 2 بئر جوفي لتوفير مياه الشرب النقية بأوغندا، إضافة إلى حفر 180 بئر جوفي في كينيا، و60 بئر جوفي في تنزانيا، و10 آبار جوفية بإقليم دارفور”.
ووقعت مصر مذكرة تفاهم لمشروع إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بجنوب السودان، وإعداد دراسات الجدوى لإنشاء سد “واو”، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي غربي أوغندا
ومشروع القاهرة –كيب تاون يستهدف الربط بين 9 دول إفريقية من خلال إنشاء طرق برية عابرة لدول القارة، لتسهيل حركة الاستثمار والتجارة، حيث سيمر الطريق البري العملاق عبر دول (مصر، والسودان، وكينيا، وإثيوبيا، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي، والجابون، وحتى كيب تاون عاصمة جنوب إفريقيا).
أما مشروع الربط الكهربي بين إفريقيا وأوروبا، فيستهدف ربط مصر بدول القارتين الإفريقية والأوروبية، عن طريق إمداد دول القارتين بالكهرباء عن طريق الأبراج المعدنية العابرة للحدود، كما أنه من المتوقع أن يحول مصر إلى نقطة مهمة في نقل الكهرباء للقارتين بحلول عام 2035.
مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط:
يعد مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط متنفس الدول الافريقية الحبيسة المحرومة من وجود منفذ بحري لها ويشكل المشروع شريانا جديدا للحياة للدول التي يمر بها وهي ” بروندي، الكونغو، كينيا، تنزانيا، السودان، جنوب السودان، أوغندا، ومصر ” ويخدم المشروع كافة الدول الأعضاء في حوض النيل مما يكفل لهم نموا اقتصاديا وتجاريا، حيث يشمل المشروع ممرا ملاحيا وطريقا بريا وخطا للسكك الحديدية وربطا كهربيا وكابلات للمعلومات لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل.
وتعد مصر هي الدولة الراعية للمشروع تحت اشراف الكوميسا ضمن المبادرة الرئاسية المصرية لتنمية البنية التحتية بالنيباد ففي يناير 2013 تم تأييد مقترح المشورع الذي قد طرحته مصر ضمن مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الافريقيين
ومولت مصر المرحلة الأولى لدراسة المشروع بمنحة مقدمة من البنك الإفريقي للتنمية، بقيمة 650 ألف دولار، وهى تهدف إلى بناء قدرات الدول في مجال النقل النهري فضلًا عن إعداد دراسة الأطر القانونية والمؤسسية للملاحة النهرية بنهر النيل وإعداد الشروط المرجعية لدراسة الجدوى، علاوة على قيام مصرمن قبل بتمويل وإعداد دراسة ما قبل الجدوى للمشروع.
ويهدف المشروع إلى إنشاء آلية أقليمية تنظم مجال النقل النهري بأفريقيا وتطوير مجرى نهر النيل لتحقيق الاستفادة القصوى في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء
مشروع سد جوليوس نيريرى بتنزانيا :
يعد مشروع سد “جوليوس نيريري” أحد أكبر مشروعات التعاون بين مصر وتنزانيا،فهو مشروع قومي وحلم تنزاني ححقته الدولة المصرية فيما لم يتجاوز ال 4 سنوات حيث تم تنفيذه بأياد مصرية وتنزانية عن طريق التحالف المصري “المقاولون العرب” و”السويدي اليكترك”.
يقع المشروع على نهر “روفيجي” وهو عبارة عن انشاء سد بطول 1025 مترا و ارتفاع 131 مترا بسعة تخزينية بلغت حوالي 34 مليار متر مكعب ، ويهدف السدإلى السيطرة على فيضان نهر روفيجي كما يتضمن محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 2115 ميجا وات.
وقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع سد “جوليوس نيريري” اهتماما خاصا باعتباره الحلم الأكبر للأشقاء في تنزانيا وهو بمثابة الرد العملي على ادعاءات أثيوبيا بأن مصر تعوق التنمية في افريقيا كما أنه يفتح المجال أمام الشراكات التنموية بين مصر ودول القارة ويعزز مفهوم التعاون والتنمية بين الدول الافريقية كونه مثلا يحتذى به. كما أنه أدخل مصر في السباق الدولي التي تشهده القارة نتيجة الأحداث العالمية الجارية حيث سيعيد لمصر سمعتها على المستوى الافريقي ويفتح الطريق لمزيد من الشراكات المصرية الافريقية.
على مدار ليس فقط عامان من الانجازات المصرية خلال رئاستها للكوميسا وانما تسعة أعوام منذ تولي الرئيس عبدالفتاح رئاسة الجمهورية وقد أعلن عن استراتيجية واضحة تجاه التواجد المصري في افريقيا وعودة دورها الريادي بالقارة وعلى مدار السنوات العدة الماضية بذلت الدولة المصرية جهدا كبيرا للتخلص من ميراث الجفاء الطويل، ونجحت بشكل كبير فى تذويبه وتجاوز آثاره، وبجهود دؤوبة ومتواصلة عاد منحنى العلاقات المصرية الأفريقية للصعود مجددا، بعدما نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إعادة مصر إلى محيطها الأفريقى، واستعادة مكانتها بين دول القارة، فى ضوء إدراكه الواسع لأهمية الامتداد الأفريقى لمصر وارتباطه بدوائر الأمن القومى المتعددة
المصادر:
https://www.comesa.int/?lang=ar
