خُطوة على الطّريق: قراءة في البيان الختامي للقمّة الأُولى لدول جوار السُّودان
اعداد :عمّار ياسين–باحث في دراسات السّلام والصّراع
اختُتمت أعمال القمّة الأُولى لدول جوار السُّودان على مُستوى رؤساء الدول والحكومات بالقاهرة، وذلك قبل يومين فقط من إتمام ثلاثة أشهر كاملة على القتال الدائر بين الجيش الوطني بقيادة الفريق عبد الفتاح البُرهان وقائد قوات الدعم السّريع محمد حمدان دقلو (حميدتي). على أن تُستأنف مرة أُخرى من خلال لجنة وزاريّة على مُستوى وُزراء خارجيّة دول الجوار؛ أُنشِئت خصّيصاً لتكثيف الجهود في سبيل تسوية الصّراع السّوداني، وعرض نتائج ما ستقوم به على القمّة التالية.[1]
شارك في القمّة مُمثّلين رفيعي المُستوى من دول الجوار المُباشر للسُّودان: مصر، إثيوبيا، ليبيا، جنوب السُّودان إريتريا، تشاد وإفريقيا الوسطى، جنباً إلى جنب مع وفد مُمثّل للاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربيّة. في حين شارك نائب رئيس مجلس السيادة السُّوداني، السيّد مالك عقّار ووزير الخارجيّة السُّوداني المُكلّف السّفير علي الصّادق ممثّلين عن الوفد السُّوداني، في الوقت الذي لم يُشارك فيه أي ممثّل عن قوات الدعم السّريع.
مسارات مُتوازية لحلحلة الأوضاع في السُّودان
تعدّدت الاستجابات الإقليميّة والدوليّة تجاه الصّراع السُّوداني منذ بدء الاقتتال في مُنتصف أبريل الماضي، بحيث اتخذت أشكالاً متنوعة مثل: المبادرات والدعوة لوقف إطلاق النار، وكذلك أُطروحات المساعي الحميدة والوساطة. على الرغم من تعثر أغلب تلك الجهود نتيجة تفاقم الأوضاع وإصرار طرفي الصّراع على عدم تقديم تنازلات، إلا أنّ هذه القمّة شهدت المرة الأولى التي يجتمع فيها كافّة دول جوار السّودان فضلاً عن وفد رسمي سوداني عالي المستوى، جنباً إلى جنب مع الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربيّة.
يأتِ ذلك تأكيداً على الحاجة الماسّة لتفعيل “المسارات المتوازية” التي ينبغي المُضيّ قُدُماً فيها من أجل حلحلة وحل الصّراع السّوداني الدائر، والوصول لتسوية مقبولة تضع حداً لما يجري على الأرض باعتباره مُهدّد للسّلم والأمن الإقليميَّين وليس فقط للداخل السّوداني؛ لما له من انعكاسات بالغة الخطورة على المدنيين وعلى قضايا النزوح واللُّجوء فضلاً عن أعداد القتلى والجرحى المتزايد، والذي أوصل حصيلة الضحايا من المدنيين في السّودان منذ بدء الاقتتال إلى نحو 833 قتيلاً وأكثر من 3600 جريحاً، بحسب بيان للجنة أطباء السودان، وسط تأكيدات بأنّ العدد الفعلي لإجمالي القتلى يزيد عن 3000 قتيلاً وأكثر من 6000 جريحاً[2] فضلاً عن حوالي 2 مليون نازح وما لا يقل عن نصف مليون لاجئ، بسبب عدم القدرة على الحصر بسبب سوء الأوضاع ومخاوف استهداف الجهات المعنية عن حصر الأضرار من قِبل أيّ من طرفي الصّراع؛ ومن ثم أتت هذه القمّة لتحقيق هدف رئيس متمثّل في خفض التصعيد وبناء التوافق بين دول الجوار بشأن المواقف المتخذة، والعمل على تفويت الفرصة أمام احتمالية نشوب حرب أهليّة في أيّ وقت في ظل المُعطيات الحالية وتعثّر جهود التسوية الإقليميّة والدوليّة حتى هذه اللّحظة.
من زاوية تحليليّة.. إلى ماذا تُشير بُنود البيان الختامي للقمّة؟
جاء البيان الختامي للقمّة الأُولى لدول جوار السُّودان ليُشير إلى ثمانِ بنود رئيسيّة هي على النّحو التالي:[3]
- الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكريّة والتدهور الحاد للوضع الأمني والإنساني في السُّودان، ومُناشدة الأطراف المُتحاربة على وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمُستدام لإطلاق النار لإنهاء الحرب، وتجنب إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء من الشّعب السُّوداني وإتلاف المُمتلكات. وهو أمر بديهيٌّ كان يعوزُهُ فقط تمثيل قوات الدعم السّريع في الوفد السُّوداني المُشارك، ومُساعدة طرفي الصّراع من خلال ممثليهما آنذاك على الموافقة على هُدنة فوريّة تأتِ كاستجابة مُباشرة لأعمال القمّة، على أن يعقبها إسهام فعّال من كلا الطّرفين في مهام اللّجنة الوزاريّة المزمع إيكال مهام عدّة إليها لتسهيل الوصول إلى تسوية في أقرب وقت مُمكن.
- التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السُّودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخّل في شؤونه الداخليّة والتعامل مع النّزاع القائم باعتباره شأناً داخلياً، والتشديد على أهميّة عدم تدخّل أيّ أطراف خارجيّة في الأزمة بما يُعيق من جهود احتواءها ويُطيل من أمدها. هُنا، وعلى الرغم من أهميّة التأكيد الحاسم على مسألة احترام سيادة ووحدة السُّودان وعدم كيل بعض دول الجوار بمكيالين.[4] لذا، جاء هذا البند ليمنح حقّاً ويفرض التزاماً في الوقت نفسه، يمنح حقّاً للسّودان بألّا يكون أداة للعبث بمُقدّراته، ويفرض التزاماً على طرفي الصّراع معاً من أجل ألّا يتماديا في الصّراع بحيث تمتد آثاره لدول الجوار المُباشر فيخرج بطبيعة الحال من أن يكون شأناً داخلياً إلى أن يُصبح أمراً مُهدّداً للسّلم والأمن الإقليميَّين.
- التأكيد على أهمية الحفاظ على الدولة السُّودانية ومُقدّراتها ومؤسّساتها، ومنع تفكُّكها أو تشرذُمها وانتشار عوامل الفوضى بما في ذلك الإرهاب والجريمة المُنظّمة في مُحيطها، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة الخطورة على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة ككُل. وفي ذلك إشارة لمن يهمّه الأمر من الفرقاء في السّودان، بأنّ الدولة السّودانية ومؤسّساتها بما فيها الجيش الوطني، أمر يمثّل أهمية خاصّة تفرض على طرفي الصّراع في السّودان التزام جاد بالتعاون مع اللّجنة الوزاريّة المُشكّلة وعدم وضع عراقيل أمام جهود التسوية، باعتبار أنّ التمادي في الحالة الصّراعية الجارية سيؤدي لا محالة لتعريض مفهوم الدولة في السّودان للخطر.
- أهمية التعامل مع الأزمة الراهنة وتبعاتها الإنسانية بشكلٍ جاد وشامل؛ يأخذ في الاعتبار أن استمرار الأزمة سيترتب عليه زيادة النازحين وتدفق المزيد من الفارين من الصّراع إلى دول الجوار، الأمر الذي سيمثّل ضغطاً إضافياً على مواردها (أي دول الجوار) يتجاوز قُدرتها على الاستيعاب، وهو ما يقتضي ضرورة تحمل المجتمع الدولي والدول المانحة لمسؤوليتهما في تخصيص مبالغ مُناسبة من التعهدات التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الإغاثي لدعم السُّودان، والذي عُقد مُنتصف يونية الماضي، بحضور دول الجوار. يُشير هذا البند إشارة واضحة للوفاء بالالتزامات الناشئة عن المؤتمر الإغاثي لدعم السُّودان، وبصورة غير مُباشرة لأطراف الصّراع في السُّودان بأن تماهيهما في الصّراع يؤدّي وسيؤدّي إلى مُشكلات جادة في مُحيط دول الجوار؛ ستتجاوز قدرتها على استيعاب الفارين من الصّراع، وفي ذلك تحفيز لكلا الطرفين على ألا يُعرقلا جُهود التسوية بل يبذلا أقصى ما في وُسعهما من أجل إنجاح المساعي الإقليمية والدولية على حدٍّ سواء من أجل وضع حد لما يجري على الأرض.
- الإعراب عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في السّودان، وإدانة الاعتداءات المُتكررة على المدنيين والمرافق الصحية والخدمية، ومُناشدة كافة أطراف المجتمع الدولي لبذل قصارى الجهد لتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة لمعالجة النقص الحاد في الأغذية والأدوية ومُستلزمات الرعاية الصحية، بما يُخفف من وطأة التداعيات الخطيرة للأزمة على المدنيين الأبرياء. يستند هذا البند على آخر التقارير العالمية الصّادرة عن منظّمة الأغذية والزراعة (فاو) في شهر مايو الماضي، حيث أشارت لمعدل زيادة دراماتيكيّة في أعداد مَن يُعانون من انعدام أمن غذائي في السُّودان بسبب الصّراع الدائر إلى نحوٍ غير مسبوق[5] وهو ما يُهدّد بخطر المجاعة إذا استمرّت الأوضاع على ما هي عليه الآن، في ظل عجز الكثير من المنظمات الإغاثية الإقليمية والدولية عن العمل بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية، فضلاً عن خروج العديد من دور الرعاية الصحية عن الخدمة نتيجة نقص المُستلزمات الأساسيّة، وهو ما يُحتّم على أطراف الصّراع الرشادة في التصرُّف وعدم التمادي أكثر من ذلك في الرهان على عامل الوقت.
- الاتفاق على تسهيل نفاذ المُساعدات الإنسانية المُقدَّمة للسُّودان عبر أراضي دول الجوار، وذلك بالتنسيق مع الوكالات والمُنظمات الدوليّة المعنيّة، وتشجيع العُبور الآمن للمُساعدات لإيصالها للمناطق الأكثر احتياجاً داخل السُّودان، ودعوة مختلف الأطراف السّودانية لتوفير الحماية اللازمة لموظفّي الإغاثة الدوليّة. وهو بند مُلحق بالبند السّابق، بأنّ دول الجوار المُباشر لن تدخر جهداً في سبيل تقديم أقصى ما لديها من إمكانات، إلا أنّ ذلك مرهونٌ بتوفير الحماية اللازمة لموظفّي الإغاثة الدوليّة وكافّة العاملين في جانب الدعم الإغاثي والإنساني للمدنيين وعدم تعريض أيّ منهم للخطر. ويعتبر هذا البند تأكيد على دعوة سابقة للأمين العام للأُمم المتحدة، السيد أنطونيو جوتيريش الشّهر الماضي، قال فيها: “يجب أن يتوقّف العنف ضد عُمّال الإغاثة والهجمات ضد البنية الأساسية المدنية والإمدادات الإنسانية. أُناشد أطراف الصّراع وحكومات الدول المُجاورة فعل كل ما يُمكن لتمكين عُمّال الإغاثة من الوصول إلى المُحتاجين داخل السّودان وعبر الحُدود”.[6]
- التأكيد على أهميّة الحل السياسي لوقف الصّراع الدائر، وإطلاق حوار جامع للأطراف السُّودانية يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تُلبّي طموحات وتطلُّعات الشعب السّوداني في الأمن والرخاء والاستقرار. وهو ما سيقع على عاتق اللّجنة الوزاريّة المُشكّلة، بحيث تُساعد الأطراف على الجلوس إلى مائدة تفاوض والتباحث بشأن المطالب والمصالح والاحتياجات التي دفعت وتدفع وستدفع كلا الطرفين لمواقف مُستقبليّة يُؤمل أن تؤدّي إلى تهدئة الأوضاع، والتأكيد على طرفي الصّراع بأنّ الحسم العملياتي على الأرض لصالح أيّ منهما أثبت الواقع عدم جدواه.
- الاتفاق على تشكيل آلية وزاريّة بشأن الأزمة السُّودانية على مُستوى وزراء خارجيّة دول الجوار، تعقد اجتماعها الأول في جمهوريّة تشاد، لاتخاذ ما يلي:
-وضع خُطّة عمل تنفيذيّة تتضمّن وضع حُلول عمليّة وقابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال والتوصل إلى حل شامل للأزمة السُّودانية عبر التواصل المُباشر مع الأطراف السُّودانية المُختلفة، في تكامُليّة مع الآليات القائمة، بما فيها إيجاد والاتحاد الإفريقي.
-تكليف آلية الاتصال ببحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة لمُعالجة تداعيات الأزمة السُّودانية على مُستقبل استقرار السُّودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية ومنعها من الانهيار، ووضع الضمانات التي تكفُل الحد من الآثار السلبية للأزمة على دول الجوار، ودراسة آلية إيصال المُساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشّعب السُّوداني.
– تعرِض الآلية نتائج اجتماعاتها وما توصّلت إليه من توصيات على القمّة القادمة لدول جوار السُّودان.
ويُمكن إيجاز مهام “اللّجنة الوزاريّة” التي أنشأتها قمّة دول جوار السُّودان كآلية جديدة على نحو ما يلي:
أولاً: وضع تصوُّر مُتكامل به أُطُر تنفيذية تضمن واقعيّة الحلول المطروحة وكونها عمليّة ويمكن البدء بها على الفور وفق إطار مُتدرج من الناحية الموضوعية والزمنية على حد سواء، في سبيل وقف الاقتتال والتوصل إلى حل شامل عبر التواصل مع مُختلف الأطراف دونما استثناء، الجيش الوطني السّوداني وقوات الدعم السّريع، وذلك جنباً إلى جنب وبصورة تكامُليّة مع جهود التسوية الإقليمية ممثلّةً في الهيئة الدوليّة المعنيّة بالتنمية (إيجاد) والاتحاد الإفريقي ممثّل في مجلس السّلم والأمن الإفريقي.
ثانياً: تكليف آليّة الاتصال باللّجنة، لوضع إطار زمني يحكُم تلك الخُطوات ويستكشف الضمانات التي يُكفَل بها الحد من الآثار السلبية لاستمرار الصّراع على دول الجوار المُباشر، بما في ذلك دراسة آلية إيصال المُساعدات الإنسانية والإغاثية في ظل تحدّي استمرار الأوضاع الأمنية المُضطّربة والتي تجعل العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية في خطر مُتنامي.
يأتِ ذلك في ظل إشارة لوجود قمّة أُخرى على مستوى رؤساء الدول والحكومات؛ تعرِض فيها اللّجنة ما استطاعت إنجازه والتحديات التي قابلتها في متابعة مهامها، بما يُشير إلى استمرار تعاون وتضافر جهود دول جوار السّودان بما يرفع من مُستوى التنسيق والعلاقات البينيّة فيما بينهم من ناحية، وفيما بين السّودان وجواره المُباشر من ناحيةٍ أُخرى، مما سينعكس بطبيعة الحال على المنطقة برُمّتها.
مساعي حميدة هدفها تهدئة الأوضاع وبناء التوافق بمفهومه الشّامل
يُمكن النّظر في مُجمل ما توصّلت إليه قمّة دول جوار السّودان بأنها مساعي حميدة سعت لتهدئة الأوضاع بالنسبة للداخل السّوداني، جنباً إلى جنب مع بناء التوافق بمفهومه الشّامل، فيما بين دول جوار السّودان من أجل تنسيق مواقفهم تجاه بعض القضايا العالقة[7] وتجاه الصّراع السُّوداني كذلك، وعدم التصعيد ولو بالتصريحات الإعلامية لعدم استفزاز أيّ من طرفي الصّراع ومن ثم عرقلة جهود التسوية، وكذلك فيما بين طرفي الصّراع في السُّودان بالتأكيد على أنّ مفهوم الدولة في السّودان ووحدة وتماسك مؤسساته والحفاظ عليها هو الهدف الأسمى لأيّة جهود مبذولة؛ بما يعني أن مصلحة السُّودان وشعبه وحماية المدنيين في ظل الاقتتال الدائر مقدّمة جميعها على ما سواها.
يمكن النظر للقمّة باعتبارها ناجحة إلى حد كبير، سواءً في موضوعها أو في مُستوى تمثيل الوفود المُشاركة فيها أو حتى القضايا الأُخرى ذات الصّلة التي تمّت مناقشتها على هامشها. فضلاً عن تأكيدها المُطمئن لكافة الفاعلين الإقليميين والدوليين على السير وفق مسارات متوازية تُرحّب بمختلف الجهود الإقليمية والدوليّة من أجل حلحلة وحل الصّراع السّوداني بمنأى عن التدخّلات الأجنبية. يأتِ ذلك كله في ظل إشارة واضحة لوجود قمّة أخرى على الأقل لدول جوار السّودان على مستوى رؤساء الدول والحكومات، لعرض نتائج اللّجنة الوزاريّة التي أنشأتها القمّة على مستوى وزراء خارجيّة دول الجوار، لتنسيق الجهود وتضافرها في سبيل إخراج السُّودان من الأوضاع المفاقمة التي يمر بها.وختاماً، يُحسَب للدولة المِصريّة تنوُّع استجابتها تجاه الصّراع السّوداني بعدما عرضت في بادئ الأمر وساطة أُحادية الجانب، ثم وساطة ثنائيّة مع جنوب السُّودان، والآن مُبادرة واسعة النّطاق في شكل دعوة واستضافة لقمّة لدول جوار السّودان على مستوى رؤساء الدول والحكومات. وفي المُقابل، يقع على عاتق الفرقاء في السُّودان تقديم المزيد من حُسن النيّة والتصرُّف، والمُساعدة في إنجاح الجهود التي تؤكد صراحةً على أنّ وحدة وتماسك السُّودان هي أمر لا يقبل تأويل، ومن ثم ينبغي استغلال الحالة الإيجابية التي خلّفتها هذه القمّة، للمُضيّ قُدُماً نحو تسوية الصّراع بأقلّ خسائر مُمكنة لكلا الطرفين.
[1] لم يُشِر البيان الختامي لتوقيت عقد قمة رؤساء دول وحكومات دول الجوار المُباشر السّودان المُقبلة، وذلك باعتبار أنّ عمل اللّجنة الوزاريّة المُزمع تشكيلها وإنجازها لمهامها المنوطة هو ما سيُحدّد موضوعياً التوقيت الأمثل لعقدها.
[2] Tass, “Clashes in Sudan: Moscow interested in helping normalize situation in Sudan- Lavrov“, (Tass: June 29, 2023) https://tass.com/politics/1640511
[3] رئاسة الجمهوريّة المِصريّة، “البيان الختامي لقمة دول جوار السُّودان“، (مصر، رئاسة الجمهوريّة: 13 يوليو 2023).
[4] إثيوبيا على سبيل المثال، رأت أنّ ما يجري في حرب تيجراي شأناً داخلياً لا ينبغي لأحد أن يتدخّل فيه حتى ولو عن طريق المساهمة في تسوية الصّراع بصورة سلميّة؛ وتدفع حالياً في سبيل فرض منطقة حظر طيران وإجراءات أُخرى يغلب عليها طابع الإذعان.
[5] FAO, “GIEWS Update: The Republic of the Sudan.. dramatic increase in acute food insecurity due to the ongoing conflict“, (FAO: May 23, 2023) https://www.fao.org/documents/card/en/c/CC6119EN
[6] الأُمم المُتحدة، ” تعهدات بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة“، (الأُمم المُتحدة: 19 يونية 2023)
https://news.un.org/ar/story/2023/06/1121222
[7] أمارة ذلك على سبيل المثال، البيان المُشترك بين الرئيس عبدالفتّاح السيسي ورئيس الوُزراء الإثيوبي آبي أحمد، ومُناقشتهما سُبُل تجاوز الجُمود الحالي في في مُفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وصولاً للاتفاق على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر والسُّودان وإثيوبيا لملء سد النهضة وقواعد تشغيله خلال أربعة أشهر، في ظل التزام إثيوبيا بعدم إيقاع ضرر “ذي شأن” أثناء ملء سد النهضة خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024 بمصر والسُّودان، بما يوفّر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.
انظُر: رئاسة الجمهوريّة المصريّة: بيان مُشترك بين الرئيس عبدالفتّاح السيسي ورئيس وُزراء جمهوريّة إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطيّة، (رئاسة الجمهوريّة: 13 يوليو 2023):
https://www.presidency.eg/ar/قسم-الأخبار/أخبار-رئاسية/news1372023-3/
