إعداد:زهوة عبدالخالق خميس
تعاني معظم دول إفريقيا وخاصة منطقة دول الساحل والصحراء ( بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر وموريتانيا) من تزايد خطر الجماعات الإرهابية وإنتشارها بشكل ملحوظ ،مما يدفع عدد من قادة هذه البلاد من الإستعانة بالقوي الخارجية، وفي ظل التنافس الدولي على الثروات والموارد الطبيعية في منطقة الساحل والصحراء؛ حيث تتدخل القوي الخارجية مستغلة في ذلك حاجة هذه المنطقة في مكافحة الإرهاب.
التدخل الفرنسي في مالي:
ساهمت حالة عدم الاستقرار وانعدام الامني في مالي في تدخل القوي الغريبية؛ حيث قامت حركات التمرد والجماعات المتطرفة منذ الإستقلال عام 1960، بالعديد من عمليات التمرد على الحكومة في مالي، وخلال الفترة من 1963الي 1964 شاهدات مالي تمراد الطوارق الاول نتيجة لسياسات حكومة باماكو الهادفه لتغيير مجمتع الطوارق قسرا وذلك عن طريق تغيير وضعها الاقتصادي وتقلب التدرجات الاجتماعية، إلا ان هذا التمرد قد انهي عن طريق القمع و فرض عقوبات علي العرب والطوارق دون التوصل لإتفاق سلام .
كما تكرار الامر مرة أخري في الفترة من 1990 الي 1996؛ حيث أدت العقوبات التي فرضت علي الطوارق الي انتقال العديد منهم الي العاصمة ( باماكو )، ومغادرة آخرون منهم البلاد وذلك بحثا عن العمل فذهب كثير منهم الي ليبيا وإلتحق عدد منهم بالفيلق الإسلامي لمعمر القذافي، وشاركو ايضا في الحروب في تشاد ولبنان، وساهمت هذه الخدمة العسكرية لهم في دفعهم للتطرف، فقام العديد من الشباب العائدون من ليبيا بتشكيل الحركة وشنوا هجوما علي نقطة عسكرية في ميناكا عام 1990، وكان هذا بداية ما عرف بالتمرد الثاني الذي ترتب عليه اتفاقية سلام عام 1991 بين باماكو وحركة أزواد الشعبية وبين الجبهة الاسلامية العربية الأزوادية، حيث وافق الرئيس (موسي تراوري ) للدخول في مفاوضات في تامنراست ( الجزائر).
واستمرت اتفاقية السلام قائمه حتي عام 2006، عندما شهدات شمال البلاد حالة من العنف، حيث ترك 150 ضابطا من الطوارق من قبل (حسن آغ فاجاجا) وقام بالفرار من الجيش المالي ، وقيام (إياد آغ غالي ) بالاستيلاء علي قيادة الجماعة ( جماعة التحالف الديمقراطي )وطالب بمزيد من الاستقلالية للمناطق الشمالية وتعزيز التنمية في هذه المناطق، واستمر التمرد حتي عام 2009 بعد دخول باماكو في مفاوضات مع التحالف الديمقراطي والتي اسفرت عن اتفاقية سلام تسمي ( اتفاقيات الجزائر ).
وفي عام 2010 ، قام أحمد أمادو توماني رئيس مالي حتي عام 2012، ببذل العديد من الجهود وذلك من أجل استقرار الامن في الشمال من خلال (البرنامج الخاص للسلام والأمن والتنمية في شمال مالي ) ويهدف هذا البرنامج لتركيز جهود التنمية علي 11 موقعا استراتيجيا في شمال مالي، كما قامت فرنسا وكندا والاتحاد الاوروبي بالتبرع لهذا البرنامج، إلا أن قادة الطوارق إنتقادت هذا البرنامج وذلك لتركيزة علي الجانب الامني أكثر من التنمية، كما اتسم بعدم الكفاءة نظرا لحدوث الجرائم، فضلا عن عدم مراعهته السكان المحليين لذلك كان هناك عداء لهذا البرنامج؛ إذ يعتبر هذا البرنامج احد الاسباب التي دفعت الحركة الوطنية لتحرير أزواد الي شن القتال في يناير 2012، والتي نشرت بيانا معارضا للبرنامج والتي ادعت أنه يمثل اضفاء للطابع العسكري علي منطقة الشمال بدلا من تطويرها ودعت المتبرعين الدوليين الي وقف مساعداتهم ([1])
ومع تزايد حالة العنف والفوضي في البلاد عام 2012 من قبل الجماعات الإسلامية المتشددة والحركات الانفصالية، وبعد محاولاتهم للوصول إلى الحكم والسيطرة علية طلبت مالي من فرنسا بسرعة التدخل لمواجهة أعمال العنف في البلاد، وبالفعل قامت فرنسا بنشر 5100 جندي وذلك مع الطائرات والمركبات في المنطقة التي تمتد عبر موريتانيا، مالي، بوركينا فاسو، النيجر وتشاد ، وأطلقت عليها اسم ( عملية برخان ) في عام 2014 وذلك لحماية باماكو ومواجهة الجماعات الانفصالية.
والجدير بالذكر هنا أن فرنسا قد توسيعت في العملية العسكرية، عقب تحرير شمال مالي( إقليم أزواد) من سيطرة الجماعات المتطرفة عليه، ليشمل دول اخري مثل النيجر وتشاد وبوركينا فاسو؛ في ظل انتشار الجماعات المسلحه بها، واستطاعت القوات الفرنسية بالعودة بقوة خاصة في مناطق وسط مالي وغرب النيجر وشمال بوركينا فاسو منذ عام 2017. ([2])
وبالرغم من الوجود الفرنسي في دولة مالي، إلا أن الجماعات الارهابية( تنظيم القاعدة ،داعش) استطاع السيطرة علي مناطق كثيرة وسط مالي وعلي طول الحدود مع النيجر وبوركينا فاسو. وزاد عدد الهجمات الإرهابية بشكل متزايد مع التواجد الفرنسي كما زادت اعداد الماليين المنضمين الي الجماعات الإرهابية (([3]
وفي سياق متصل استهدفت عملية (برخان) نشر 3000 جندي في دول الساحل منذ عام 2014، كما تم المنح حق العمل عبر الحدود وذلك لملاحقة الارهابيين، حيث تتعاون قوات برخان مع دول شريط الساحل والصحراء من اجل القضاء علي الارهاب وتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة
وفي عام 2017، أعلنت حكومات الدول الخمس (مالي ‘النيجر‘موريتانيا‘تشاد‘بوركينا فاسو) تشكيل قوة عابرة للحدود وذلك بقرار من مجلس الامن رقم (2359) وبالفعل نجحت قوات الدول الخمس في اكثر من 17 عملية عسكرية ([4])
ويري العديد من الباحثين أن التدخل العسكري الفرنسي في مالي هو محاولة للسيطرة على الثروات الطبيعية في مالي، في ظل كثرة المصالح الاقتصادية لباريس في دول غرب افريقيا، ابرزها “إستخراجها لليورانيوم من النيجر الذي يزود اكتر من ثلث محطات الطاقة النووية لشركة ( أو دي اف) للكهرباء في فرنسا” ([5])
دوافع انسحاب القوات الفرنسية من مالي
أعلن الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، في فبراير 2022، سحب قوات بلاده من مالي، وتخفيض عدد القوات الفرنسية في عملية برخان والانسحاب التام بحلول ٢٠٢٣، بعدما كانت توفر الحماية لمؤسسات الدولة المالية، خاصة في مدن الشمال، ضد الجماعات المسلحة التي تتخذ من أراضٍ واسعة في البلد نقاط تمركز لها، متخلية في ذلك عن جزء كبير من مصالحها في مالي، ويعود هذا لانسحاب نتجية لمجموعة من العوامل أو الاسباب التي دفعت فرنسا للتخلي عن مالي، وتتمثل تلك العوامل في:
اولا: الانقلاب العسكري في مالي:
لقد القرار الفرنسي بالانسحاب من مالي بعد الاجراءات التي قامت بها الحكومة المالية الجديدة والتي أسفرت عن مغادرة السفير الفرنسي لباماكو، وإغلاق السفارة الفرنسية لأول مرة منذ استقلال مالي عن المستعمر الفرنسي في العام 1960؛ إذ رفض العسكريون في باماكو تنظيم الانتخابات وإعادة السلطة الي المدنيين، وهو الامر الذي جعل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يأكد بأن المجلس العسكري الذي يسيطر علي السلطة في مالي “غير شرعي”، وفي هذا الاطار قام المجلس العسكري في مالي بطرد السفير الفرنسي في باماكو، وكانت هذه الخطوة بداية في تدهور العلاقات الفرنسية المالية.
ثانيا: العلاقات بين المجلس العسكري وروسيا:
تشكل العلاقة بين روسيا واعضاء المجلس العسكري في مالي تهديدا لفرنسا؛ حيث تلقي اغلب اعضاء المجلس العسكري وقادة الانقلاب العسكري الحالي في مالي تدريبات في موسكو، وهو لامر الذي يقلق فرنسا فضلا عن إستعانة مالي بقوات من ” فاغنر” الروسية ما اثار غضب فرنسا والدول الاوروبية الاخري؛ إذ طالبت وزيرة الدفاع الألمانية “كريستين لامبرخيت” نقل الوحدة المشاركة في بعثة الاتحاد الاوروبي المسؤوله عن تدريب القوات المالية إلى مكان أخر اكثر امانا للجنود الألمان، كما عبرت السويد عن قلقها بشأن الوضع في مالي ونشرت نحو ٣٠٠ عسكري بالبلاد.
في حين قامت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بفرض عقوبات إقتصادية ودبلوماسية ضد مالي وذلك في منتصف يناير عام ٢٠٢٢، والتي تتمثل في تعليق التبادلات التجارية وإغلاق الحدود البرية والجوية لدولة مالي وايضا تجميد أصول البنك المركزي المالي في بنك مركزي إقليمي الذي يجمع دول غرب افريقيا ، كنوع من الضغط على المجلس العسكري في مالي.
وفي نفس الاطار عمل المجلس العسكري في مالي للرد على تلك العقوبات من خلال الدعوة لتنظيم مظاهرات في أنحاء مالي ضد عقوبات (إيكواس)، بينما اتهم رئيس الوزراء المؤقت (تشوغويل كوكالا) فرنسا بأنها استخدمت مجموعة الايكواس كأداة للضغط على مالي، كما اوضح إمكانية مراجعة اتفاقيات الدفاع التي تربط بين باريس وباماكو ، بالاضافة إلى انتقدت باماكو حرية حركة الطائرات العسكرية الفرنسية التي تدخل المجال الجوي المالي، وقررت إغلاق حدودها الجوية، مما سيساهم في منع الجيوش الفرنسية من القيام بمهمتها.
ثالثا: تراجع شعبية فرنسا:
لم تعد فرنسا تحظي بشعبية كبيرة وذلك بسبب تزايد عدد الهجمات الارهابية وانتشار تهديد هذه الجماعات علي دول أخري مثل بوركينا فاسو والنيجر ،فقاموا بغارات عديدة في منطقة الصحراء الكبري[6]، فضلا عن اتهامات لفرنسا بمحاولة تشكيل جيش ضد الدولة في مالي بشمال البلاد وهو ما أوضحة رئيس الوزراء المالي بأن الجماعات الإرهابية التي تنشط في بلاده وصلت من ليبيا، بعد أن دمرت الدولة الليبية على أيدي فرنسا وحلفائها في الناتو، وأن القوات الفرنسية منعت قوات الجيش المالي من دخول مدينة كيدال وسلمتها إلى حركة تم تشكيلها من ممثلين عن حركة “أنصار الدين” التي تعد مرتبطة بتنظيم القاعدة.
والجدير بالذكر هنا هو الاتهامات التي يوجه الشعب المالي لفرنسا بأنه تقدم تدريب للجماعات المسلحة الهدف منه، تغذية الإرهاب في مالي ومنطقة الساحل والصحراء ككل، من خلال تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة وهو ما يُفسّر بقاء الوضع الميداني على وضعة ، فشمال مالي لم يُسترجع بعد، رغم مرور أكثر من 8 سنوات على بدء الحرب ضد الإرهاب في تلك المنطقة، بالاضافة إلى تمويل باريس من خلال دفع ملايين الدولارات للجماعات المسلحة المتمركزة في الشمال، مقابل الإفراج عن بعض الرهائن لديها، رغم تجريم الأمم المتحدة الفدية وحتى المقايضة بالإرهابيين والتنازلات السياسية وتأمين إطلاق سراح الرهائن.
نهيك عن استنزاف خيرات هذا البلد ونهب ثرواته والتحكم في اقتصاده الهش، خاصة أن باطن مالي يحمل ثروات نفطية وغازية ومعدنية كبيرة (الذهب والبوكسيت واليورانيوم والحديد والنحاس والليثيوم والمنغنيز والفوسفات والملح)، ويعتبر الذهب أهم المصادر المعدنية للاقتصاد المالي، إذ تعد ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا وغانا،ولقد جاء التدخل الفرنسي في مالي لحماية مصالح باريس به.
رابعا: الانتخابات الرئاسية في فرنسا:
تعد الانتخابات الرئاسية في فرنسا المقرر عقدها خلال 2022، احد أهم الدوافع لدي ماكرون للانسحاب من مالي، إذ يتسال الشارع الفرنسي عن مكاسب فرنسا من الحرب في مالي في ظل خسائر بشرية كبيرة؛ حيث سجلت باريس نحو 80% من الخسائر البشرية له في مالي([7]).
فضلا عن أن تراجع شعبية الرئيس الفرنسي ماكرون إلى 37% في يناير2022، و ارتفاع نسبة المعارضة ضده الي 60% وفقا لإستطلاع رأي أجرته مؤسسة إيفوب لصالح صحيفة جورنال دو ديمانش، كان بسبب الخسائر الفرنسية في مالي، وهو الامر الذي شجع الرئيس الفرنسي لإعلان الانسحاب من مالي خوفا من ان ينخفض التأييد الشعبي له،و خاصة في هذه الفترة لإقتراب موعد الإنتخابات المقبلة. ([8])
تداعيات لإنسحاب القوات الفرنسية:
تتمركز العديد من الجماعات الارهابية بمنطقة الساحل والصحراء، في ظل التحديات الاقتصادية التي توجهه هذه المنطقة، حيث تراجعت تشاد والنيجر ومالي عن دليل التنمية البشريه للامم المتحدة الذي يقيس عدة مؤشرات مثل الصحة والتعليم وهذا دليل واضح علي انتشار الفقر في هذه المناطق الذي يحعلها ملجأ للعديد من الجماعات الارهابية، وتعد المناطق التي تكركزت فيها هذه الجماعات من اكثر المناطق سوءا من حيث الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، كما ساهم ارتفاع عدد السكان وظهور مشكلات البطالة في تجنيد الشباب داخل صفوف الجماعات المتطرفة، فضلا عن الانقسامات الداخلية.
والجدير بالذكر هنا أن تلك الجماعات تمددت بشكل كبير لتصل الي الدول المجاورة للساحل والصحراء؛ إذ يوجد بؤرتان للتطرف والعنف، تشمل الاولي مالي والنيجر وبوركينا فاسو وهذه مترتبطة بتنظيم القاعدة وداعش، والثانية في نيجيريا وتشاد والكاميرون، حيث تعاني نيجيريا بشكل كبير من الجماعات المتطرفة مثل (بوكوحرام)وتقوم هذه الجماعات بالعديد من الهجمات والجرائم مثل حدوث تفجيرات علي الطرق واحتجاز الرهائن، كما انهم قاموا بالاستيلاء علي مواقع التعدين منذ عام ٢٠١٦، وفي عام ٢٠٢٠ تم تصدير ٤٠ ألف قطعة من الديناميت وذلك من خلال عملية علي الحدود البرية في النيجر وبوركينا فاسو ومالي .
ويشار هنا إلى أن المبادرات الامنية للدول الغربية قد ساهمت في عودة الاستقرار والتهدئة في العديد من تلك الاماكن والتي بدأت بمبادرة أمنية للولايات المتحدة عام 2002، والتي أطلقت عليها اسم “عموم الساحل” وذلك بهدف مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وتعزيز التعاون الإقليمي والاستقرار ومن خلال التعاون مع قوات الأمن المحلية، وفي عام ٢٠٠٥ قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإطلاق مبادرة (مكافحة الإرهاب عبر الصحراء) والتي توسعت عضويتها لتشمل تونس ، والجزائر ، ونيجيريا ، وبوركينا فاسو ، والكاميرون .
وعلى صعيد متصل قامت فرنسا بمبادرات أمنية وتدخلت عسكريا في مالي من خلال العملية العسكرية “برخان” في عام ٢٠١٣ ، كما كان هناك جهودا إقليمية لمكافحة الجماعات الإرهابية، فأصدر رؤساء موريتانيا ،ومالي ، والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو ،بيانا مشتركا وتم الاعلان فيه عن انشاء مجموعه دول الساحل الخمس بهدف التعاون الاقليمي للقضاء علي هذه الجماعات.
لقد لعبت تلك المبادرات دور مهم في الحد من انتشار الجماعات الارهابية، بالرغم من الحديث عن فشلت بعض هذه المبادرات في الوقت الحالي لاحتواء الوضع والسيطرة علي هذه الجماعات والانقسمات الداخليه والدليل علي ذلك إعلان القوات الفرنسية انسحابها من مالي، مما يشكل تهديدا كبيرا لدول الساحل ومن المحتمل أن يؤدي الي انتشار العديد من الجماعات الارهابية، مما ثيؤثر على الوضع الامني في غرب افريقيا وهو ما سينعكس على أمن جميع المناطق المجاورة وايضا قارة أوروبا. ([9])
وفي سياق متصل فالانسحاب الفرنسي من مالي ومنطقة الساحل والصحراء سوف يساهم بصورة كبيرة في توسع روسيا داخل تلك المنطقة؛ إذ عملت موسكو خلال السنوات الماضية على تحسين علاقاتها الاقتصادية و العسكرية مع دول قارة إفريقيا، كما إجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعشرات من رؤساء الدول الافريقية في عام ٢٠١٩، خلال بلقمة الروسية الافريقيه بمدينه سوتشي الروسية.
وفي هذا الاطار من المحتمل ان تتوسع مالي في الاعتماد على القوات الروسية لحماية باماكو من الجماعات الإرهابية، في ظل تقديم موسكو التدريبات للخبراء العسكريين الماليين والجيش المالي، ووقع المجلس العسكري المالي وشركة “فاغنر”، اتفاق ينص علي نشر ١٠٠٠ فرد روسي في دولة مالي بهدف حماية بعض الشخصيات رفيعة المستوي، وقد نص هذا الاتفاق على السماح للشركة الروسية بالوصول الي ثلاثة مواقع تعدين. ([10])
وختاما بإعلان فرنسا إنسحاب قواتها العسكرية من مالي ومع تزايد خطر هذه الجماعات المتطرفة وانتشارها بشكل ملحوظ في منطقة الساحل والصحراء، لابد أن تتكاتف الدول الإفريقية مع بعضهم البعض لحل هذه الأزمة والحد من خطر هذه الجماعات.
-[1] تحقيق السلام في شمال مالي ( الاتفاقيات السابقة و النزاعات المحلية و أفاق التسوية الدائمة) , ستيفاني بيزارد , للنشر و الطباعة , 2015RAND مايكل شوركين , مؤسسة
[2] -٢٨ فبراير ٢٠٢٢ www.almayadeen.net ,
[3] _٢٨ فبراير ٢٠٢٢ https//www.independentarabia.com ,
_[4] تداعيات الانسحاب الفرنسي من الساحل الافريقي علي حالة الاستقرار ، حبيبة هاني الدسوقي ، المركز الديمقراطي العربي
_[5] ٢٨_ فبراير ٢٠٢٢ https//www.albayan.as.
_[6] ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ https//www.france24.com,
[7] _إعادة تموضع : لماذا تصاعد الخلاف بين فرنسا ومالي ؟ ، بسمة سعد ، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
[8] https// www.masrawy.com
_[9] تداعيات الانسحاب الفرنسي من الساحل الافريقي علي حالة الاستقرار ، حبيبة هاني الدسوقي ، المركز الديمقراطي العربي
[10] https//www.france24.com
