دراسة تحليلية”العلاقة بين سعر الصرف والديون الخارجية:حالة مصر في الفترة الأخيرة”
اعداد دكتور/ عبدالناصر حسبو السيد دكتوره الاقتصاد والمالية العامة
يمكن القول أن قيمة أي عملة متصلة بالظروف الاقتصادية التي تعمل في ظلها هذه العملة, فالنظام الاقتصادي القوى السليم هو الذي يخلق العملة القوية ويضفى عليها ثباتا ولا يتصور أن تكون العملة قوية والأوضاع الاقتصادية ضعيفة وسقيمة فالعملة مرآة للأوضاع الاقتصادية بل والسياسية أيضا ()
ومن المعروف أن أي تغيير يطرأ على أسعار صرف العملات الأجنبية لا يؤثر فقط في القطاعات المرتبطة بالعالم الخارجي سواء من خلال التصدير أو الاستيراد وإنما يؤثر بشكل غير مباشر في باقي قطاعات الاقتصاد القومي من خلال علاقاتها بالقطاعات الأولى, من ناحية أخرى يتزايد تأثير سعر الصرف كلما كان الاقتصاد القومي تنتهج في إدارته أدوات السوق الحرة , وكان أكثر انفتاحا على العالم الخارجي, وكان التعامل مع العالم الخارجي يمثل أهمية متزايدة بالمقارنة بقطاعات النشاط الاقتصادي الداخلي, هنا يكون للتغيرات العالمية أثر مباشر على أسعار الصرف ومن ثم قطاعات النشاط الاقتصادي المحلية.()
ومن الملاحظ أنه خلال السنوات الماضية انطلقت المديونية الخارجية فيما يشبه المتوالية الهندسية فقد بلغت نحو 3 مليار دولار في عام 1970 ثم وصلت إلى نحو 18 مليار دولار في عام 1980 ثم إلى 48 مليار دولار في عام 1990 ثم إلى نحو 55 مليار دولار في عام 1991 ثم تخطت حاجز 155 مليار دولار في عام 2022 . كما أن الدين المحلي تخطى حاجز 4.7 تريليون جنيه مصري وفقاً لتقرير البنك المركزي المصري في سبتمبر 2022في ظل هذا الوضع نجد أن الجنيه المصري واصل الانخفاض أمام العملات الأجنبية الأخرى وخاصة الدولار الأمريكي مما أدى إلى تأخر مصر في سداد مديونياتها الخارجية.() ومما لا شك فيه أن أسعار الصرف تعتبر حلقـات الوصل بين العملات الوطنية لمختلف الدول. كما أن التغير في أسعار الصرف يحدث أثرا عكسيا على الكمية المطلوبة من السلع والخدمات ومن ثم الكمية المطلوبة من النقد الأجنبي , وهذا يعنى أن هناك علاقة سببية بين سعر الصرف والكمية المطلوبة من النقد الأجنبي ولكنها علاقة عكسية. وتوضيح هذا الأمر يرجع إلى أن سعر الصرف المرتفع يؤدى إلي ارتفاع تكلفة الحصول على السلعة أو الخدمة المستوردة ومن ثم انخفاض الكمية المطلوبة منها وبالتالي انخفاض الكمية المطلوبة من النقد الأجنبي , في حين أن سعر الصرف المنخفض يؤدي إلى انخفاض تكلفة الحصول على السلعة أو الخدمة المستوردة ومن ثم زيادة الكمية المطلوبة منها وبالتالي زيادة الكمية المطلوبة من النقد الأجنبي ()والمشكلة الأساسية التي تواجه البلدان النامية ومنها مصر إنما تتمثل في ندرة موارد النقـد الأجنبي, لذلك فهذه الدول تعمل جاهدة على محاولة تعظيم الموارد المحلية التقليدية وزيادة مساهمتها في دعم العائدات من النقد الأجنبي
للاطلاع على الدارسة اضغط هنا
