دراسة حول “اليات تعزيز الاستثمارات من خلال تطوير وتعزيز الصناديق السيادية: استراتيجيات وتحديات”

إعداد / مريم طارق محمد لاشين – مساعد باحث بوحدة الدراسات الاقتصادية

المقدمة:

الاستثمار عبارة عن عملية اقتصادية ذات أهمية كبيرة حيث يستخدم لمواجهة الزيادة في الطلب الكلي نتيجة الزيادة في عدد السكان وتحسين الدخل والمستوى المعيشي لهم لذلك يتطلب تحقق المزيد من الاستثمارات لسد الحاجة المتزايدة في الطلب الكلي حيث يعد الاستثمار من أهم العوامل المحددة للتنمية الاقتصادية لأنه يعمل على زيادة طاقة الدولة الانتاجية من خلال انتاجه السلع الانتاجية الجديدة وتطويرها بحيث تكون أكثر كفاءة انتاجية بمرور الزمن، لذلك أتي من هذا المنطلق فكرة إنشاء صناديق الاستثمار التي لها دور مهم في جذب الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية، ويعد أيضا أداة استراتيجية مهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية في الدولة وأيضا تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وتحقيق رؤية 2030 وذلك من خلال تعزيز وتطوير الصناديق السيادية وتعزيز دور القطاع الخاص في زيادة استثمارات الدولة للنهوض بها ، لذلك سنوضح ماهية صناديق الاستثمار والصناديق السيادية ومساهمتهم في تعزيز وتنمية الاستثمارات .

المشكلة البحثية:

يتناول البحث مشكلة صناديق الاستثمار ودورها في جذب الاستثمارات وأيضا الصناديق السيادية ودورها في زيادة الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لذلك سنطرح في هذه الدراسة أهمية هذه الصناديق ودورها في جذب الاستثمارات ومدي مرونتها في التعامل مع المستثمرين حيث أنها لا تتمتع بقيود صارمة.

أهداف الدراسة:

• معرفة أهمية صناديق الاستثمار ودورها في جذب الاستثمارات.
• تحديد مدي مساهمة هذه الصناديق على تعزيز التنمية وتطوير الاستثمارات.
• معرفة أهمية الصناديق السيادية ودورها في جذب الاستثمارات لكل دولة ودوره في الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
• معرفة دور هذه الصناديق في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ورؤية 2030.

أهمية الدراسة:

تكمن أهميته في معرفة مفهوم صناديق الاستثمار ومميزاتها والاهداف التي تحققها للاقتصاد القومي والمستثمرين سواء الوطنيين أو الأجانب ودورها في جذب الاستثمارات وسعيه للوصول لاهم الدوافع التي قد تعمل علي زيادة جذب الاستثمارات.

هيكل الدراسة:

• أولا: مفهوم صناديق الاستثمار ونظرة تاريخية عنها.
• ثانيا: مزايا صناديق الاستثمار.
• ثالثا: أنواع صناديق الاستثمار.
• رابعا: نبذه عن صناديق الاستثمار في السوق المصري.
• خامسا: مفهوم الاستثمار وأنواع الاستثمار الأجنبي.
• سادسا: الصناديق السيادية ودورها في جذب الاستثمارات:
• جهاز أبو ظبي للاستثمارات.
• صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
• جهاز قطر للاستثمار.
• هيئة الاستثمار الكويتية.
• صندوق مصر السيادي.

أولا: مفهوم صناديق الاستثمار ونظرة تاريخية عنها

أولا: مفهوم صناديق الاستثمار.

هي عبارة عن أوعية استثمارية تقوم بجمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين وتديرها ً وفقا لاستراتيجية وأهداف استثمارية محددة يضعها مدير الصندوق لتحقيق مزايا استثمارية لا يمكن ّ للمستثمر الفرد تحقيقها بشكل منفرد في ظل محدودية ً موارده المتاحة.

ووفقا لهذا التعريف يشتمل الصندوق الاستثماري على مجموعة من الأوراق المالية تختار وفقا لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية، علاوة على تحقيق فائدة التنوع للمستثمر بالصندوق التي تؤدي إلى خفض مستوى المخاطر الإجمالية للاستثمار.

ويمكن وضع مفهوم اخر لصناديق الاستثمار, انها عبارة عن وعاء مالي يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين بالمشاركة جماعيا في الاستثمار في المجالات الواردة في نشرة الاكتتاب (مذكرة المعلومات)، ويتساوى جميع المستثمرين في الصناديق في الحقوق والالتزامات وتتميز أنواع صناديق الاستثمار بالتعدد بحيث تناسب جميع فئات المستثمرين حسب تقبلهم لدرجات المخاطر المختلفة.

ثانيا: نظرة تاريخية عن صناديق الاستثمار.

تعود فكرة إنشاء صناديق الاستثمار إلى الربع الأول من القرن التاسع عشر في أوروبا وتحديداً هولندا عام 1822، تلتها إنجلترا في عام 1870، مرت صناديق الاستثمار بالعديد من التطورات والتغيرات التي طرأت على عالم الاقتصاد والمال حتى وصلت إلى شكل يقارب ما هي عليه الآن وقد تبلورت فكرة صناديق الاستثمار بالمفاهيم القائمة حاليا في الولايات المتحدة حينما أنشئ أول صندوق في بوسطن باسم

Massachusetts Investment Trust عام 1924م.

علي يد أساتذة جامعة هارفرد الامريكية، واستمرت هذه الصناديق بعدها في التوسع والتنوع داخل الولايات المتحدة وخارجها، ولاسيما بعد الحرب العالمية الثانية، حتى وصلت في عام 1966م إلى نحو 550 ً صندوقا ً استثماريا، بلغ صافي أصولها نحو 50 مليار دولار أمريكي.

حيث استمرت صناديق الاستثمار في التزايد السريع حتى وصل عددها الإجمالي في منتصف عام 2005 الي نحو 56 ألف صندوق استثماري على مستوي العالم وفاق صافي أصولها الاستثمارية 16,4 تريليون دولار امريكي.

على الصعيد العربي، كانت السعودية الأسبق إلى خوض هذه التجربة، حين أنشأ البنك الأهلي التجاري أول صندوق استثماري باسم ”صندوق الأهلي للدولار قصير الأجل” في كانون الأول (ديسمبر) 1979، ولم تصدر قواعد وتنظيم صناديق الاستثمار السعودية إلا بعد هذا التاريخ بنحو 14 عاماً أي في بداية عام 1993، واستمرت البنوك السعودية نتيجة لنجاح هذه التجربة في إصدار العديد من الصناديق الاستثمارية المتنوعة، علماً أن إدارة هذه الصناديق انتقلت حالياً إلى شركات الوساطة المرخص لها من هيئة السوق المالية أما باقي الدول العربية، فقد خاضت التجربة نفسها بنسبٍ متفاوتة من النجاح والإقبال، واتسمت أغلب تلك التجارب بصدور الصناديق الاستثمارية قبل صدور التشريعات المنظمة لها، وجاءت الكويت ثاني دولة عربية بعد السعودية في خوض التجربة، إذ بدأت تجربتها عام 1985، ثم تبعتها بعض الدول العربية بعد نحو عقد من الزمن وهي: مصر والبحرين وعمان في عام 1994، ثم المغرب عام 1995، تلتها لبنان عام 1996، وأخيرا الأردن عام1997.

ثانيا: مزايا صناديق الاستثمار.

1. الإدارة المتخصصة : إن الميزة الأساسية للاستثمار في الصندوق هي الاستفادة من خبرة ومعرفة مدير الصندوق في اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية ويستوجب الاستثمار المباشر في الأوراق المالية التحليل والدراسة والإلمام بمحددات الربح والخسارة والمخاطر المرتبطة بالأوراق المالية، ولا تتوافر هذه المهارات الا لدى شريحة محدودة من المستثمرين، لذا ت تمنح صناديق الاستثمار المستثمرين غير الملمين بمهارات التحليل َالمالي فرصة الاستفادة من معرفة ومهنية المختصين بالاستثمار في إدارة الأوراق المالية ، وتتسم طبيعة عمل مديري الاستثمار بتفرغهم التام لمتابعة تطورات السوق والاقتصاد لحظة بلحظة وبراعتهم في فهم المعطيات واستنتاج العواقب .
2. تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر: يقصد بالتنويع قيام إدارة الصندوق باستثمار أموال الصندوق في مجموعة متنوعة من الأوراق المالية التي تنتمي لقطاعات مختلفة في السوق، ويساعد تنويع الاستثمارات المالية المكونة لمحفظة الصندوق على تخفيض نسبة المخاطر التي يتعرض لها المستثمر.
3. تـنوع الأهداف الاستثمارية بما يتناسب مع طبـيـعـة كل مـستـثـمر: حيث يوجد العديد من صناديق الاستثمار ذات الأهداف الاستثمارية المختلفة التي تتناسب مع طبيعة واهداف كل مستثمر مثل الصناديق ذات النمو الرأسمالي والصناديق ذات العائد الدوري والصناديق المتخصصة التي تستثمر في قطاعات معينة والصناديق التي تستثمر في أوراق مالية معينة مثل السندات ذات العائد الثابت.
4. سـهـولـة الاسترداد للأموال المستثمرة: حيث يمكن لكل مستثمر أن يقوم بشراء أو بيع أو استرداد وثائق الاستثمار بطريقة سهلة وبسيطة، لكن يجب على المستثمر قبل أن يتجه للاستثمار في وثائق صندوق معين أن يستشير مستشاره المالي الذي قد يكون سمسار في الأوراق المالية، أو أي مستشار مالي بأحد البنوك أو بشركات الاستثمار، حيث يقوم كل مستشار بتحليل احتياجات المستثمر المادية وأهدافه الاستثمارية وترشيح الصندوق الذي يتناسب مع إمكانياته وأهدافه الاستثمارية.
5. مرونة صناديق الاستثمار: حيث تسمح للمستثمر بالحق في الانتقال باستثماراته من صندوق إلى آخر لتتوافق بذلك مع أغراض المستثمرين والتي يمكن أن تتغير من وقت إلى آخر وأيضا تستجيب توفر للمستثمرين إمكانية استرداد أموالهم قبل نهاية مدة وثيقة من الاستثمار.
6. من أفضل الوسائل للمستثمرين الصغار: حيث تعد أحد أفضل الوسائل للمستثمرين من ذوي الدخول القليلة أو صغار المدخرين ممن يرغبون في استثمار أموالهم على نحو يعود عليهم بالفائدة، حيث غالباً ما تصدر وثائق الاستثمار بمبالغ صغيرة تسمح لصغار المدخرين بالاكتتاب فيها.

ثالثا: أنواع صناديق الاستثمار.

أولا: أنواع صناديق الاستثمار وفقا لهيكل راس المال ومدي إمكانية تداول الوثائق التي تصدرها.

صناديق استثمار مغلقة	صناديق استثمار مفتوحة
تختلف عن النوع السابق في ان عددها ثابت لا يتغير ولها هدف محدد وذات اجل محدد، وتطرح وثائق الاستثمار فيها للتداول عن طرق بورصة الأوراق المالية حيث يتم إدارة المحفظة الخاصة بهذا الصندوق عن طريق البورصة لصالح حامل الوثيقة، ومؤدي ذلك ان العلاقة بين المدخر وصندوق الاستثمار تنقطع بعد ان يشتري المدخر الوثيقة من الصندوق وإذا رغب المدخر في بيع الوثيقة يجب ان يتفق مع شركة سمسرة تقوم بذلك لحسابه في البورصة.	يقصد بهذا النوع من الصناديق ذلك الذي يظل مفتوحاً لدخول وخروج المستثمرين منه، وبالتالي فإن عدد الأسهم التي تحتويها هذه الصناديق غير محدد أو ثابت وإنما يختلف بحسب عمليات البيع والشراء والاسترداد التي تجري من خلاله، ويكون للمدخر في هذا النوع من الصناديق الحق في شراء ما يرغب فيه من وثائق كما له الحق في البيع ايضا ، ومن ثم فإن حجم الصندوق يكبر في حالة بيع المزيد من وثائق الاستثمار، بينما يصغر عند استرداد المستثمرين لكل وثائقهم أو جزء منها، ويترك ذلك بالتالي أثره على قيمة محفظة الأوراق المالية الخاصة بالصندوق زيادة أو نقصا .	التعريف
إذا كانت وثيقة الاستثمار مقيدة بالبورصة فتتحدد درجة السيولة حسب قوى العرض والطلب عليها أما إذا كانت الوثيقة غير مقيدة بالبورصة فأنها منخفضة السيولة ولا يجوز للمستثمر التخارج إلا في نهاية مدة الصندوق، إلا إذا توفرت شروط معينة حسب الحالة ويتم التعامل علي حسب الوثائق خارج المقصورة.	عالية السيولة: يجوز للمستثمر أن يسترد جزء أو كل استثماراته في الصندوق في المواعيد المحددة بنشرة الاكتتاب، من خلال أحد الجهات المرخص لها بالقيام بهذه المهمة من الهيئة بنوب، شركات سمسرة، وغيرها	درجة السيولة
إذا كان الوثيقة مطروحة للاكتتاب العام، يجب القيد في البورصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ غلق باب الاكتتاب.	لا يتم قيد وثائقه بالبورصة، فيما عدا صناديق المؤشرات.	موقف قيد الوثائق في البورصة

ثانيا: أنواع صناديق الاستثمار من حيث توزيع العوائد.

صناديق استثمار تراكمية	صناديق استثمار دورية
لا تقوم تلك الصناديق بتوزيع أي عوائد على حملة الوثائق. يعكس تقييم الوثيقة الدوري القيمة العادلة للوثيقة محملة بالأرباح أو الخسائر عن فترة التقييم. يحصل المستثمر على العوائد حال تحققها في حالة الصناديق المفتوحة من خلال الاسترداد طبقا للقيمة العادلة الإستردادية للوثيقة	يجوز لتلك الصناديق أن تقرر توزيع عوائد دورية على حملة الوثائق حال تحققها، ويتم الإفصاح لحملة الوثائق عن ذلك في حينه.  تتضمن نشرة الاكتتاب الشروط الخاصة بدورية التوزيع، والحدود القصوى أو الدنيا لنسبة التوزيع. يصدر قرار توزيع العوائد من خلال السلطة المختصة بالصندوق حسب طبيعته وبما يتناسب مع الرؤية الاستثمارية لمدير الاستثمار.	امكانية توزيع العوائد

ثالثا: أنواع صناديق الاستثمار وفقا لمحتويات محفظة الأوراق المالية التي تمتلكها.

1. صناديق الأسهم العادية: تتكونمحفظة الأوراق المالية من أسهم عادية تختلف هذه الصناديق فيما بينها باختلاف مسميات هذه الأسهم وخصائصها, فقد تكون أسهما محلية أو دولية أو أسهما مقسمة جغرافيا أو مقسمة بحسب الصناعة التي تباشرها الجهة التي تصدرها أو القطاع الذي يباشر فيه الصندوق استثماره او غير ذلك.
2. صناديق السندات: المكون الوحيد لمحفظة الأوراق التي تقتنيها هذه الصناديق هو السندات فقط, ولا تحتوي على أي أسهم وهذه الصناديق تختلف بدورها بحسب السندات التي تحتوي عليها, فهناك صناديق سندات محلية و أخري دولية استنادا إلي النطاق الجغرافي للتعامل في السندات, وكذلك تختلف هذه الصناديق بحسب العائد الذي يمكن أن ينتج عنها و كذلك درجة المخاطرة الناشئة عن التعامل فيها, فهناك صناديق تتكون من سندات تنتج عائدا منخفضا نسبيا لكنها في ذات الوقت لا تنطوي علي درجة كبيرة من المخاطر, و ذلك علي خلاف صناديق أخري تحتوي علي سندات توفر عائدا مرتفعا لكن مع وجود درجة من المخاطر أعلي من سابقتها.
3. صندوق أسواق النقد: هو صندوق استثمار يصدر وثائق مقابل استثمار جميع أصوله في استثمارات قصيرة الأجل مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة والبنوك والشركات واتفاقات إعادة الشراء وأذون الخزانة وشهادات الادخار البنكية ووثائق صناديق أسواق النقد الأخرى.

رابعا: أنواع صناديق الاستثمار وفقا لأهداف الصندوق.

1. صناديق الدخل: يتناسب مع المستثمرين الذين يعتمدون على عائد استثمارهم كمصدر للدخل حيث توفر هذه الصناديق عائد دوري معقول , وتكون الشريحة الضريبية على هذه الصناديق صغيره وتشكل محفظة الأوراق المالية في هذه الصناديق على الأسهم والسندات في المنشآت الكبيرة والمستقلة.
2. صناديق النمو: تتميز بأن عائدها مستقبلي وكبير من خلال نمو طويل الاجل للقيمة السوقية للأوراق المالية المكونة لهذه الصناديق ولذا فإن الأوراق المالية الخاصة بهذه الصناديق تشمل عادة الأسهم العادية التابعة للشركات ذات درجة عالية من النمو ولكن تخضع هذه الصناديق لشريحه ضريبية عالية.
3. صناديق الدخل والنمو: تجمع هذه الصناديق بين هدف الحصول علي دخل دوري وتحقيق نمو في الاجل الطويل او المتوسط مع اقل قدر من المخاطر , تتكون محافظ الأوراق المالية في هذه الصناديق من تشكيلة من الأسهم الجارية والأوراق المالية ذات الدخل الثابت. 

وبالتالي نكون قد أوضحنا بعض من أنواع صناديق الاستثمار بإيجاز على الرغم من تعدد هذه الأنواع.

رابعا: نبذه عن صناديق الاستثمار في السوق المصري.

قامت الحكومة المصرية بإصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بسوق المال الذي ساعد في نمو سوق الأوراق المالية بوجه خاص والقطاع المالي بوجه عام ومن أهم نتائج هذا القانون السماح بإنشاء صناديق استثمار تستثمر في الأسهم والسندات المصرية المقيدة بالبورصة وعلى الصناديق أن تعهد إدارة نشاطها الى إحدى الجهات المتخصصة كشركات إدارة الصناديق.

ويجب أن تأخذ صناديق الاستثمار شكل شركة مساهمة برأسمال نقدي وأن يكون أغلبية أعضاء مجلس إدارتها من غير المساهمين فيها أو المتعاملين معها أو ممن تربطهم بها علاقة أو مصلحة وقد نص القانون أيضاً على وجوب أن تتضمن نشرات الاكتتاب في وثائق الاستثمار التي تطرحها صناديق الاستثمار لاكتتاب العام البيانات التالية:

• السياسة الاستثمارية.
• طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.
• اسم الجهة التي تتولى إدارة نشاط الصندوق وملخص عن أعمالها السابقة.
• طريقة التقييم الدوري لأصول الصندوق وإجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار.

وقد تم تأسيس صناديق الاستثمار من قبل البنوك وشركات التأمين المعروفة لجذب ثقة المستثمرين وقد نص القانون على ألا تكون نسبة ملكية البنك أو الشركة المؤسسة عن 5 % طوال مدة الصندوق ويوجد حاليا ما يزيد عن 100 صندوق استثمار بأنواعهم المختلفة بالإضافة الى عدد 3 صناديق استثمار مغلقة يتم التداول عليها في البورصة.

خامسا: مفهوم الاستثمار وأنواع الاستثمار الأجنبي.

أولا: مفهوم الاستثمار.

يشير مصطلح الاستثمار الي الأصل الذي يحتفظ به المستثمر للحصول على عوائد مربحه في التمويل , ويعرف بأنه أصل نقدي يمكن شراؤه بهدف الحصول علي دخل مستقبلي او بيعه لاحقا بسعر اعلى , أما بنظرة أكثر شمولية تمثل عملية الاستثمار توظيف الأموال في توليد الدخل وزيادة القيمة بمرور الوقت وتتضمن هذه العملية شراء السندات والأسهم وايداع الأموال في البنك بسعر فائدة معين واستثمار الأموال في سوق العملات.

ثانيا: الاستثمار الأجنبي وانواعه.

عرفت اللجنة التي شكلها اتحاد القانون الدولي الاستثمار الأجنبي على أنه عبارة عن “تحركات رؤوس الأموال من البلد المستثمر نحو البلد المستفيد بغير تنظيم مباشر”

الفرق بين الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الغير مباشر.

أولا: الاستثمار الأجنبي المباشر.

هو عبارة عن تحركات رؤوس الأموال الدولية التي تسعى لإنشاء أو تطوير أو الحفاظ على شركات اخري أجنبية ممارسة السيطرة على إدارة الشركة الأجنبية.

أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر.     

1. الاستثمار الأجنبي المشترك: يُعدُّ هذا النوع من الاستثمار الأكثر شيوعا للتدفق الأجنبي وذلك لأسباب سياسية واجتماعية، حيث يشترك فيه طرفان أو أكثر في بلدين مختلفين بصفة دائمة، فيكون الاستثمار في حالة انخفاض تحكم الطرف الأجنبي والمساعدة في تعزيز الملكية الوطنية.
2. الاستثمار بالكامل مملوك للشركات الأجنبية: ويكون من أكثر الأنواع المفضلة للشركات، فتضمن الشركة سيطرتها بالكامل على الإنتاج والتسويق، اذ تقوم الشركة بإنشاء فروع للإنتاج والتسويق أو أي نشاط إنتاجي آخر في الدول الأخرى.
3. مشروعات أو عمليات التجميع:

هذا النوع من الاستثمار يأخذ شكل اتفاقية بين الطرف الأجنبي والبلد المضيف، ويتم بموجب هذه الاتفاقية قيام البلد المعني بتزويد الطرف الأجنبي بمكونات منتج معين لتجميعها على صورة منتج نهائي.

• عمليات الاندماج أو التملك: ازدادت هذه العمليات في الفترة الأخيرة، فأصبحت مصدراً أساسياً للاستثمار الأجنبي المباشر، اذ تقوم الشركات بالاندماج أو شراء شركات أخرى فتعرف بالشركة القابضة أو التابعة.

مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر.

• استقرار تدفقات رؤوس الأموال للاقتصاد القومي.
• سد الفجوة بين الادخار المحلي والاستثمار الكلي.
• الحد من اختلال الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
• اندماج الاقتصاد القومي مع الاقتصاد العالمي.

عيوب الاستثمار الأجنبي المباشر.

• استخدامه لتكنولوجيا حديثة كثيفة رأس المال.
• يؤدي لتناقص الاستثمار المحلي بدلا من تشجيعه مما يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.
• قد يؤدي للخلل في الموازنة العامة للدولة المضيفة وخاصة في حالة تقديمها لإعفاءات ضريبية للاستثمارات.
• يؤدي الي التدخل من قبل الشركات الأجنبية في السياسة الاقتصادية للدولة.

ثانيا: الاستثمار الأجنبي الغير مباشر.

يقصد بهذا المفهوم شراء الأوراق المالية التي تصدرها الهيئات العامة أو الخاصة في الدول دون القدرة على المشاركة في إدارة المشروعات أو اتخاذ القرارات أو الرقابة عليها، ولكن بغرض الحصول على عائد نظير المشاركة في تلك المشروعات.

سادسا: الصناديق السيادية ودورها في جذب الاستثمارات.

أولا: تعريف الصناديق السيادية.

يعرف صندوق النقد الدولي صناديق الثروة السيادية بأنها صناديق أو ترتيبات استثمارية عامة ذات أغراض محددة ومملوكة للحكومة وتحت سيطرتها ,مهمتها الاحتفاظ بإدارة أصول الأهداف الاقتصادية الكلية متوسطة او طويلة الاجل ,وتلك الصناديق يتم بناؤها من عمليات الصرف الأجنبي او عوائد عمليات التخصيص او فوائض المالية العامة او عوائد صادرات السلع حيث تطبق تلك الصناديق استراتيجيات استثمار تشتمل على استثمارات في أصول مالية اجنبية ويضم صندوق النقد الدولي في تعريفه صناديق استقرار العائدات وصناديق الادخار وصناديق تمويل التنمية وصناديق التقاعد الحكومية التي ليست لديها التزامات .

بينما تعرفه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) انها وسائط استثمار مملوكة للحكومة يتم تمويلها من موجودات الصرف الأجنبي , وتضيف وزارة الخزانة الامريكية أنها تدار بشكل مستقل عن الاحتياطات الرسمية للسلطات النقدية ويعرفها كيمت بأنها قنوات رأسمالية عدة تسيطر عليها الحكومة وتستثمر في الأسواق.

ثانيا: أهمية الصناديق السيادية في الاقتصادات العالمية.

1. دعم السياسة المالية والنقدية وإدارة السيولة والعمل على تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية الدولية.
2. نقل المعرفة من خلال الاستثمارات وتعزيز الشركات الحكومية والتخفيف من حدة الازمات الاقتصادية وتعزيز التعاون الإقليمي الدولي وتنفيذ الإصلاح الهيكلي وكسب الثقة.
3. تعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي وزيادة تكامل الاقتصاد العالمي.
4. تنويع المحافظ الاستثمارية والتركيز على العوائد ومحاربة البطالة من خلال الاستثمار في الأصول الحقيقية.
5. إدارة المخاطر المالية والتشغيلية والحوكمة والافصاح والشفافية بالنسبة للاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار طويل الاجل والذي يمنع التقلبات في الأسواق المالية الدولية.

ونظرا لأهمية الصناديق الاستثمارية وحجم الأصول التي تديرها , وانعكاسات قراراتها على الأوضاع المالية في العالم فقد أدرج لها بند خاص في منتدى دافوس 2008 ولكن هناك تقييمات متفاوتة لدور وأهمية توجهات هذه الصناديق وذلك بسبب التداخل بين الاقتصاد والسياسة والنظرة الاستراتيجية بعيدة المدي للاستثمارات الخارجية. ونظرا لقوة الصناديق السيادية في جذب الاستثمارات للدولة فبالتي سوف نعرض بعض النماذج لأكبر الدول ذات الصناديق الاستثمارية المميزة:

تتعدد الصناديق الاستثمارية حول العالم ولكن هذه تعد أكبر 10 صناديق استثمارية حول العالم والتي سندرس بعضها وذلك طبقا لتاريخ 9 أغسطس 2023, حيث يحتل الصندوق السيادي النرويجي الصدارة بينما تحتل الصدارة عربيا الصندوق السيادي التابع لدولة الامارات وبالتالي سندرس بعض الصناديق العربية كالصناديق السيادية التابعة لدولة الامارات والسعودية والكويت وقطر وفي الختام بموطننا مصر.

أولا: جهاز أبو ظبي للاستثمار (الصندوق السيادي لدولة الامارات العربية).

تأسس جهاز أبو ظبي للاستثمار في عام 1976 كمؤسسة استثمارية عالمية ذات أصول متنوعة تعمل على استثمار الموارد المالية، وهذا نيابة عن حكومة أبو ظبي ومن خلال استراتيجية محكمة تركز على تحقيق العائدات على المدى الطويل للإمارة، حيث تمتلك المؤسسة محفظة متنوعة تغطي مناطق جغرافية متعددة على الصعيد العالمي في مختلف أنواع الأصول، مما يعمل على تحقيق عائدات ثابتة وطويلة الأمد خلال دورات الأسواق المختلفة، هذا ما مكن جهاز أبو ظبي للاستثمار للبعثات الاستثمارية من تحقيق أفضل الإنجازات على مدى أكثر من 40 عاماً.

بينما يعد جهاز أبو ظبي للاستثمار على رأس قائمة أكبر صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط كما حلّ الرابع عالميًا، بإجمالي أصول 993 مليار دولار؛ وفقًا للتحديث الأخير الصادر عن مؤسسة “جلوبال إس.دبليو.إف” المتخصصة في دراسة أدوات الاستثمار المملوكة للدول والصناديق السيادية في يونيو/حزيران 2023.

• أهم المشاريع الاستثمارية التي اعتمد جهاز أبو ظبي للاستثمار:

بغض النظر عن عائدتها الاستثمارية التي تأتي من أسعار النفط والطاقة والغاز الطبيعي فإن دولة الامارات تعتمد على مشاريع اخري لزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي اليها حيث تعمل دولة الإمارات على تحفيز القطاعات الاقتصادية الجديدة في الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي وذلك مثل:

التكنولوجيا المالية , التجارة الإلكترونية , التكنولوجيا الزراعية , الرعاية الصحية , التعليم , السياحة, الفضاء, الخدمات اللوجستية, الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ,التصنيع

السياحة العلاجية, الطاقة المتجددة, الاعلام والترفيه , الصناعات الإبداعية, الألعاب,

المدن الذكية.

• الفرص الاستثمارية والتجارية الحالية:

استراحات المركبات، أو أي خدمات مماثلة على الطرق الاتحادية, السدود والمسطحات المائية, الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة, الاستثمار في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في البنية التحتية والنقل والإسكان , البيانات الضخمة , المساحات التجارية.

وبينما كانت الصناديق السيادية الإماراتية لها حصة كبيرة عبر إدارة نحو 1,3 تريليون دولار من خلال صناديقها الأربعة خاصة في مصر التي تواجه حاليا مشكلات اقتصادية , مما جعلها وجهة الاستثمارات إقليمية رئيسية لكل من أبو ظبي والرياض.

تمكنت شركة أبو ظبي التنموية القابضة ADQ من طرح مجموعة استثمارات بالشركات المدرجة في البورصة المصرية , من خلال منصة الاستثمار الاستراتيجي المشتركة البالغة 20 مليار دولار والان تثبت اليد الدبلوماسية المالية لدول الخليج فعاليتها في البلدان العربية والإقليمية.

ولكن كيف ساهم جهاز أبو ظبي للاستثمار في زيادة الاستثمارات لدولة الامارات؟

وفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عام 2022 إلى دولة الإمارات 22.737 مليار دولار أمريكي (83.5 مليار درهم إماراتي) بزيادة عن العام 2021 بمقدار 2.07 مليار دولار (7.6 مليار درهم) وبنسبة نمو 10% لتحتل المرتبة 16 عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في 2022.

 كما حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا، مستحوذة على ما نسبته 47.1% من إجمالي التدفقات الواردة إلى المنطقة والبالغة 48.3 مليار دولار, بالإضافة إلى المرتبة الأولى أيضاً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستحوذة على نحو 32.4%، من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة والبالغة 70.2 مليار دولار.

ونظرا لهذا التطور فإن دولة الإمارات تقدم العديد من الحوافز للمستثمرين وتدعم ريادة الأعمال، وتضع الحوافز لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مثل السماح للمستثمرين من مختلف الجنسيات تأسيس وتملك الشركات بالكامل في دولة الإمارات، وفي كافة القطاعات الاقتصادية وذلك وفقاً للقوائم الصادرة عن السلطات المحلية مع استثناء عدد من القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي حيث يمكن التملك الكامل بها بعد موافقة السلطات المعنية بتنظيم هذه القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي.

ثانيا: صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي لدولة المملكة العربية السعودية).

هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم حيث تتجاوز قيمة أصوله تحت الإدارة 1,980 مليار ريال سعودي كما يقود صندوق الثروة السيادية السعودي مسيرة تنمية وتنويع الاقتصاد في المملكة منذ أكثر من خمسة عقود، من خلال البحث عن الفرص الاستثمارية الجاذبة على المدى الطويل لبناء محفظة عالمية تضم أكثر من 130 شركة موزعة على مجموعة واسعة من القطاعات والمناطق الجغرافية.

يعتبـــر صنـــدوق الاستثمارات العامة؛ صنـــدوق الثروة الســـيادية للمملكة العربية الســـعودية، عامل محوري يهدف لتحقيق رؤية 2030 ومحفز اقتصادي, ومع وجود الصندوق في قلب التحول والتطورات المتسارعة التي تعيشـــها المملكة جاء المرسوم الملكي رقم م/ 62 في عام 2014م ّ ليوسع من نطاق أنشطته، حيث منحه صلاحية تأسيس شركات جديدة داخل وخارج المملكة، سواء بشكل مســـتقل أو من خلال التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، دون الحاجة إلى موافقة مســـبقة من مجلس الوزراء.

وســـاهم الصنـــدوق على مـــر الأعوام في تأســـيس العديد من الشـــركات الوطنيـــة الرائدة، وتمويل العديد من المشاريع والشـــركات الحيوية والمشاركة فيهـــا، إلى جانب تقـــديم الدعم المالي للمبادرات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطنـــي، والتي أحدثـــت أثرا إيجابيا وملموسا على مكانة المملكة لدي الدول والشعوب الأخرى.

واليـــوم يحتـــل صندوق الاستثمارات العامة مرتبـــة متقدمة ومؤثرة في صدارة صناديق الثروة الســـيادية في العالم، ً محققا نجاحـــات عاليـــة أحدهـــا تعزيـــز حضور المملكة الفاعـــل ضمن مجموعـــة العشـــرين، إلى جانـــب القفزات المبهرة في ســـياق العمليات الاستثمارية الاستراتيجية وصفقات الاستحواذ والبنية الأساسية وتكوين الشـــراكات ّ الاستراتيجية، وذلـــك في إطـــار مـــن البلـــورة والتناغـــم الخلاق مـــع غايـــات رؤيـــة 2030 وبرامجهـــا ومبادراتها التي تســـتهدف إحـــداث التحـــول والتغيير عبـــر ذراع اقتصادي قـــوي ومتين وراســـخ يحقق الأهداف ويضمن الاستدامة، ّ وينهـــض بتأديـــة دور اســـتراتيجي حيـــوي في إطار تحقيق مســـتهدفات هـــذه الرؤيـــة الرامية إلى دفع عجلـــة التحول الاقتصادي الوطنـــي وتحقيق تغيير إيجابي ومســـتدام.

باعتبـــار الصنـــدوق قوة اســـتثمارية كبـــرى، جـــاء برنامجه كأحـــد البرامـــج التنفيذيـــة لتحقيـــق رؤيـــة 2030 مـــن أجـــل تعزيز جهـــوده في بناء محفظـــة متنوعـــة، وتمكين العديد مـــن القطاعـــات الواعدة، والاستثمار في عدد من أهم الشـــركات الابتكارية في العالم، وبناء شـــراكات من شـــأنها.

يعدُّ صندوق الاستثمارات العامة حجر الزاوية للاقتصاد السعودي، واستثمارات المملكة داخلياً وخارجياً، وقد تضاعف حجم الصندوق 3 مرات منذ نهاية عام 2015، ليبلغ 1.5 تريليون ريال مع نهاية عام  2020، في حين تستهدف استراتيجية الصندوق حتى عام 2025، التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، رفع قيمة الأصول لتبلغ 4 تريليونات ريال، إذ سيقوم بضخِّ 150 مليار ريال في السعودية سنوياً، ويوفِّر 1.8 مليون وظيفة مع حلول عام 2025، ويساهم مع شركاته التابعة بـِ 1.2 تريليون ريال في الناتج المحلي غير النفطي.

• :

ارتفعت عائدات دول الخليج من صناديق الاستثمار جراء زيادة اسعار النفط الخام والغاز الطبيعي مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية لتقفز اقتصادات دول الخليج العربي النفطية بشكل متسارع في عام 2022 خاصة بعد تقرير صندوق النقد الدولي الذي تحدث عن نمو مكاسب غير متوقعه لمصدر الطاقة في الشرق الاوسط بنحو تريليون دولار خلال أربع سنوات ما حدا بالإمارات والسعودية خاصه لبدء التوظف الفائض في الميزانية.

فخرج صندوق الثروة السيادي الذي الذى يحتل المرتبة السادسة عالميا ليعلن عن اطلاق خمسه شركات استثماريه جديده في البحرين وعمان والاردن والسودان والعراق وذلك عقب يوم من اطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض وبعد اشهر فقط من اطلاق شركه مماثله في مصر جاءت التصريحات السعودية على الفور توضح مطامح الاستثمار بهذه الدول عبر ضخ الشركات 24 مليار دولار في قطاعات تشمل البنيه التحتية والعقارات والتعدين والرعاية الصحية إضافه إلى الأغذية والزراعة والتصنيع والتكنولوجيا, وتوضح هذه الاستثمارات رغبة المملكة لضمان الاستقرار الاقليمي على اساس تعزيز الاقتصادات الرئيسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط من خلال الاستثمارات التي ترتبط ارتباط وثيق بمموليها بما يعني قدره السعودية على ضمان منطقه اقتصاديا من دون الانفاق مما يمكن الهيكل الحالي للمساعدة الاقتصادية والاستعادة بقوه صلبه بقوه المال الناعمة على أنها اكثر فعالية بتحقيق الاستقرار, وفي الوقت ذاته تشكل استراتيجيه للبحث عن فرص استثماريه جديده في منطقه الشرق الأوسط وشمال افريقيا مما يعطي السعودية القدرة على المشاركة بقياده منطقه مستقرة مع الاستبعاد استراتيجيا وتكتيكيا عن مواجهات تقليديه غير مجديه.

يتولى الصندوق السعودي مهمتين اساسيتين ألا وهما تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وثانيا ابراز النفوذ للمملكة كما فعل مع تملكه لنادي نيوكاسل الانجليزي 2021 لتعزيز القوة الناعمة للسعودية وفعل أيضا في استحواذه على حصص من شركات صناعه ألعاب الفيديو الكبرى مثل (electronic arts) وأيضا هناك استثمارات أخرى في شركات الخدمات الرقمية والبيع بالتجزئة وأيضا خصص الصندوق 45 مليار دولار للاستثمار في شركه سوفت بنك جروب وخصص أيضا 40 مليار دولار من الاستثمار في شركه لويسد موتورز لصناعه السيارات الكهربائية.

كما يمتلك الصندوق الاستثمارات العامة حصة 3.75% في شركه uber technology لخدمات نقل الاشخاص ,ورفع أيضا في حصته في FARFETCHوهي منصة تكنولوجيه في صناعه الأزياء لتصل الي 3,3 مليون سهم من الفئة أ ,بينما ترجع أكبر ممتلكا الصندوق في الشركات المحلية السعودية في البنك الوطني السعودي وشركة الاتصالات السعودية والمشاريع المدنية مثل نيوم المدينة الذي تكلف بناؤها 500 مليار دولار وتعمل بالطاقة المتجددة وتصدير الطاقة الخضراء.

• نسبة الاستثمار الأجنبي في المملكة وتطورها:

حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال الربع الأول من العام 2023، نموا على أساس سنوي بمعدل بلغ 10.3% ليصل إلى 8.1 مليار ريال (2.16 مليار دولار)، وفقاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية.

وكانت المملكة قد جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 29.6 مليار ريال (7.9 مليار دولار) خلال العام الماضي 2022، مقابل 72.3 مليار ريال (19.28 مليار دولار) خلال 2021, ويتضح من خلال الرسم التالي بيان مدي تطور وتقدم المملكة كل عام في رصيد الاستثمار الأجنبي مما يعني أن المملكة تهتم بالاستثمارات وزيادة جذبها اهتمام يفوق الدول العربية.

ثالثا: هيئة الاستثمار الكويتية (الصندوق السيادي لدولة الكويتية)

تأسست الهيئة العامة للاستثمار في سنة 1953، وهي أقدم صندوق للثروة السيادية في العالم وفي أبريل 2022 كانت الهيئة هي ثالث أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم بأصول مُدارة تبلغ 738 مليار دولار أمريكي.

قدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأصول التي تديرها الهيئة بنحو 738 مليار دولار منها 490 مليار دولار في صندوق احتياطي الاجيال القادمةوقد بلغت صافي أرباح الهيئة 79.5 مليار دولار عن استثمار احتياطيات الدولة، خلال السنوات الثلاث من العام المالي 2014/ 2015 وحتى العام المالي 2016/ 2017 وبذلك يصل متوسط صافي الربح السنوي لاستثمارات أصول الصندوق السيادي الكويتي خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 26.5 مليار دولار سنويا.

شهد العائد على استثمارات الكويت بالخارج نموا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأخير من 2022، حيث وصل صافي الدخل الاستثماري 2.38 مليار دينار، وهو أعلى دخل استثمار حققته البلاد في فترة 3 أشهر خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل مجموعة من العوامل، أهمها: نمو المحفظة المالية، وأداء الاستثمار المباشر ونمو أصولها في مختلف قطاعات الأعمال، علما أن الكويت حققت نحو 2.3 مليار دينار من دخل الاستثمار خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وجاء ذلك النمو في دخل الاستثمار بعد استقراره خلال الربع الأول من العام الماضي عند مستوى 1.6 مليار دينار، ليسهم في دعم الميزان التجاري الذي سجل فائضا بقيمة 603 ملايين دينار خلال الربع الأول من العام الحالي.
وخلال الفترة الحالية حقق الحساب الجاري للكويت فائضا بقيمة 4.1 مليارات دينار، حيث حقق حساب السلع والخدمات 3 مليارات دينار، وبلغت قيمة الصادرات السلعية 6.6 مليارات دينار، شكلت فيها الصادرات النفطية السواد الأعظم بقيمة 6.18 مليارات دينار، فيما بلغت الواردات السعية نحو ملياري دينار.
وتشير البيانات الى أن الحساب الجاري يسير على المسار الصحيح ليسجل نموا كبيرا وشكل ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى استقرار إيرادات استثمارات الكويت في الخارج أبرز العوامل الرئيسية المساهمة في تحقيق الفائض، أما بالنسبة للنظرة المستقبلية على المدى المتوسط، فإنه مع تراجع أسعار النفط وخفض حصص الإنتاج في ظل توقعات بتباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، فمن المتوقع أن يتقلص فائض الحساب الخارجي. فيما لا تزال التحديات قائمة نتيجة لحالة عدم اليقين إزاء الاقتصاد العالمي، بما في ذلك مسار التضخم وسياسات التشديد النقدي والأزمة الروسية- الأوكرانية.

• أهم الندوات الاستثمارية التي نظمتها هيئة الاستثمار الكويتية:
• ندوة استثمارية بالتعاون مع مؤسسة انفسكو.

نظمت الهيئة العامة للاستثمار يوم الاربعاء الموافق 31 مايو 2023 ندوة استثمارية بعنوان: “آفاق الاستثمار في الصين “وذلك بالتعاون مع مؤسسة انفسكو لإدارة الأصول، وقد حاضر في الندوة السيد/ شيا بينغ، رئيس الاستثمارات الصينية في المؤسسة, ألقى السيد بينغ الضوء على مدى استفادة الاقتصاد الصيني من قرار رفع قيود كورونا، وإلغاء سياسة “صفر كوفيد” في ديسمبر 2022، الأمر الذي أدى إلى تسارع معدلات الإنتاج والاستهلاك وانعكس إيجابيا على الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال الربع الأول من 2023. واستطرد قائلا، أن الحكومة الصينية قامت باتخاذ سلسلة من الإجراءات في عام 2023 بشأن السياسة النقدية لتعزيز التعافي الاقتصادي وإنعاش الطلب وسوق الاستهلاك المحلي، وكذلك استقطاب الاستثمارات الخارجية, ويرى المحاضر أن التحدي الرئيسي للحكومة الصينية هو تحقيق التوازن بين النمو واستقرار الأسعار، ومواجهة التعريفات الجمركية والقيود المتزايدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الصادرات الصينية. والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى دائماً لعقد الندوات وتنظيم الحلقات النقاشية العلمية التي تساهم في تعزيز وتطوير وتنمية الكوادر والقوى العاملة من خلال الاطلاع على اخر التطورات على المستوى المالي والاقتصادي وتبادل الخبرات مع مؤسسات مالية عالمية عريقة، الأمر الذي ينعكس في تنمية القدرات الذاتية واكتساب مهارات جديدة للموظفين مما يؤهلهم للتعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.

• ندوة بالتعاون مع مؤسسة بلاك روك.

نظمت الهيئة العامة للاستثمار يوم الاثنين الموافق 13 فبراير 2023 ندوة استثمارية بعنوان: “SWF

 Survey Report focused on ESG (and the S of ESG) دراسة حول تطبيق الصناديق السيادية للمعايير البيئية والاجتماعية والحَوكمة (ESG)” وذلك بالتعاون مع مؤسسة بلاك روك، وقد حاضر في الندوة السيدة/ كريستال وان، عضو المجموعة الاستشارية للأسواق المالية في المؤسسة. قالت السيدة كريستال، أن اتجاه الصناديق السيادية العالمية لدمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها الاستثمارية تشهد تزايداً وهي المعايير التي تساهم في اقتصادات مستدامة. ولقد أخذ بالاعتبار هذه المعايير نحو 71% من الصناديق السيادية التي شاركت في استطلاع “المنتدى الدولي لصناديق الثروات السيادية”، ومبادرة “الكوكب الواحد للصناديق السيادية”، والتي تمت في عام 2021، مُقارنة بـــ 24% في العام الذي سبقه. ولاحظت المُحاضرة من خلال البحث، أن معظم صناديق الثروات السيادية واجهت تحديات مشتركة عند دمج المعايير الاجتماعية. فالقضايا الاجتماعية متنوعة وعديدة والصناديق السيادية تنظر لها من وجهات نظر مختلفة، حيث يركز البعض على المعايير الاجتماعية باعتبارها “نتيجة” لاستثماراتهم، بينما يركز البعض الآخر على تلك المعايير باعتبارها “المدخلات” التي تساهم في رفع عوائد الاستثمار.

• ندوة بالتعاون مع مؤسسة نورثن ترست

نظمت الهيئة العامة للاستثمار يوم الاثنين الموافق 5 يونيو 2023 ندوة استثمارية بعنوان: “افاق الاقتصاد العالمي في 2023 وما بعدها “وذلك بالتعاون مع مؤسسة نورثن ترست لإدارة الأصول، وقد حاضر في الندوة السيد/ ووتر ستوركينبوم، كبير استراتيجيي الاستثمار في المؤسسة. حدد المحاضر أهم العوامل الاقتصادية التي ستحكم أداء أسواق المال العالمية من جانب ومعدلات النمو الاقتصادي من جانب اخر، وهي معدلات التضخم وتوجهات السياسة النقدية ومسار معدلات الفائدة, وأشار الى أن اقتصاديات الدول المتقدمة قد تشهد تعثراً في النصف الثاني من هذا العام، بسبب الاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي الأمريكي ووصلت تداعياتها الى بعض بنوك أوروبا, واستطرد السيد ستوركينبوم قائلا بأنه من الوارد حدوث أزمة ائتمانية خلال النصف الثاني من العام في ظل تراجع ثقة المستثمرين في القطاع المالي بعد أن أصبحت البنوك أكثر حذراً تجاه الإقراض. وأضاف أنه عندما تكون المؤسسات المالية أقل استعدادًا للإقراض وتقوم بتشديد شروط التمويل، يجد المستثمرون صعوبة في الحصول على الائتمان، وهذا يؤدي إلى انخفاض الإنفاق والاستثمار والذي من شأنه التأثير على أداء الاقتصاد العام وتقريب مرحلة الركود.

رابعا: جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي لدولة قطر)

هو صندوق ثروة سيادي تابع لدولة قطر ويرأسه تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني , هو مختص بالاستثمار المحلي والخارجي , وأسسته حكومة قطر في عام 2005 لإدارة فوائض النفط والغاز الطبيعي كنتيجة لإستراتيجية الصندوق في التقليل من مخاطر اعتماد قطر على أسعار الطاقة، فإنه يستثمر في الغالب في أسواق عالمية (الولايات المتحدة وأوروبا ودول آسيا والمحيط الهادئ) إضافة إلى الاستثمار في قطر خارج قطاع الطاقة وذلك قبل إنشاء جهاز قطر للاستثمار في عام 2005، كان هنالك فريق صغير ضمن وزارة المالية مسؤول عن استثمار فوائض الميزانية.

أصدرت وكالة ترويج الاستثمار في قطر تقريرها السنوي لعام 2022، الذي يُسلط الضوء على النمو الكبير الذي حققته الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد، فضلاً عن المشاريع الجديدة والوظائف التي وفرتها تلك الاستثمارات في سوق العمل المحلي، مما يضع الدولة في طليعة البلدان الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

حققت دولة قطر طفرة في الاستثمار الأجنبي المباشر حيث جذبت 29.78 مليار دولار، وهي حجم الإنفاق الرأسمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي. ونظرًا للنمو الاقتصادي الكبير والمستقر في دولة قطر وإمكانات جذب الاستثمار التي تتمتع بها، تم إطلاق 135 مشروعًا جديدًا ضمن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، ساهمت في خلق13,972 وظيفة جديدة خلال 2022, مما ضاعف من حجم الإنفاق الرأسمالي للاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 25 مرةً، كما تضاعف عدد الوظائف التي استحدثت مقارنة بعام 2021. وشملت هذه الوظائف الجديدة العديد من القطاعات مثل النفط والغاز والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن خدمات الأعمال ومجالات تصنيع المعدات الأصلية للمركبات ويكشف التقرير كذلك عن إطلاق أكثر من 800 مؤسسة تجارية أجنبية جديدة من خلال منصات ترخيص الأعمال في الدولة.

مستفيدةً من الاهتمام العالمي الكبير الذي سُلط على دولة قطر جراء استضافتها أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في المنطقة، تبنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر نهجًا تسويقيًا متعدد القنوات استهدف تعزيز عوامل الجذب لدى دولة قطر كمركز عالمي للأعمال يتميز بنمو سريع الوتيرة، مما أثمر عن زيادة التفاعل عبر الأسواق العالمية من خلال 85 فعاليةً واجتماعات مع مستثمرين ووفود تجارية وممثلين عن جهات معنية أخرى، سعت وكالة ترويج الاستثمار من خلالها إلى تعزيز فرص الاستثمار في البلاد.

كما عقدت الوكالة شراكات رئيسية ووسعت شراكات أخرى مع منظمات من المنطقة ومن حول العالم، بما في ذلك مجموعة إيبردرولا، وشركة مايكروسوفت العالمية، ووكالة إنفست إنديا، ووكالة بزنس فرانس، وغيرها بالإضافة إلى ذلك، أصدرت وكالة ترويج الاستثمار في قطر أول دليل للاستثمار بلغات متعددة، متضمنًا ثلاثة أدلة إرشادية حول “تأسيس الأعمال” و”التوظيف” و”الحياة في قطر” بالإضافة إلى 12 دراسة متعمقة في قطاعات مختلفة، إلى جانب إصدار التقارير والدراسات المتخصصة حول السياسات الداعمة من أجل تعزيز بيئة الاستثمار في قطر وفي إطار جهودها لتشجيع الاستثمار في البلاد، أطلقت وكالة ترويج الاستثمار كذلك “بوابة استثمر قطر” وهي منصة رقمية تُعرِّف المستثمرين الأجانب بفرص الأعمال وتُسهِّل توسيع الأعمال في دولة قطر.

خامسا: صندوق مصر السيادي (لجمهورية مصر العربية)

تأسس صندوق مصر السيادي عام ٢٠١٨ كصندوق استثمار خاص بموجب قانون رقم 177 عام 2018 , لخلق شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب من القطاع الخاص من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة.

وكما دأب المصريون القدماء على حفظ كل ما هو ثمين ونفيس في المعابد الحصينة والقلاع، فإن صندوق مصر السيادي اليوم هو بمثابة معبد مصر الحديثة ومركز استثماراتها حيث أكثر ركائزها الاقتصادية قوة والتي تعمل على النهوض بالاقتصاد.

ويعمل صندوق مصر السيادي على جذب الاستثمارات من خلال تطبيق استراتيجية استثمارية متعددة القطاعات تمكنه من دعم النمو الاقتصادي للبلاد والمساهمة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة وفقاً لأهداف “رؤية مصر ٢٠٣٠”, ومن خلال هذا النهج الاستثماري متعدد القطاعات، يسعى الصندوق إلى إثراء مقدرات الدولة والحفاظ على ثرواتها المتمثلة في طبيعتها وتاريخها وعراقتها ومواهب كوادرها البشرية، ليصبح بذلك بوابة العبور للحياة العصرية في مصر.

انضم صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوق سيادي عالميا، واحتلاله المرتبة 47 عالميا والـ 12 عربيا، وذلك وفقا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشرته

. SWF Institute

ويعد الصندوق السيادي الذراع الاستثماري للدولة، يهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، بحيث يركز على تنفيذ استراتيجية الدولة في العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المصري والأجنبي, وإن إعلان صندوق مصر السيادي ضمن أكبر 50 صندوق سيادي في العالم مؤشر على صدق الرؤية المصرية في إدارة الأصول وتأكيدا على أن لدينا من الفرص ما يمكننا من تحقيق تقدم اقتصادي كبير حتى وإن كنا نمر بأزمات نتيجة عوامل خارجية.

وتصل حجم الأصول المدارة لصندوق مصر السيادي إلى نحو 12 مليار دولار، ويمتلك الصندوق لديه فرص كبيرة لزيادة حجم أصوله ولدية خطة طموحة للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشئات السياحية.

ولمعرفة لماذا مصر اقامت هذا الصندوق ففي البداية لابد من معرفة ان هناك ثلاث أنواع من الصناديق:

1. صناديق الاستقرار: هي صناديق تحافظ على الموازنة العامة للدولة وخصوصا للدول الغنية التي لديها سلع محدودة وتعتمد عليها لذلك أدركت هذه الدول أنه يمكن لهذه السلع أن تنضب لذلك للحفاظ عليها قامت بعمل صندوق الاستقرار.
2. صناديق الادخار: تتميز بالادخار في محافظ مالية مختلفة بحيث توفر عائد منها.
3. صناديق الاستثمار والتنمية: يعتمد على وجود ممتلكات التي تمتلكها الدولة فتعمل على الاستثمار بها وتحقيق التنمية من خلاله لذلك هو الصندوق السيادي التي تعتمد علية مصر   

وأيضا يعتمد على مصدر الأصول التي تمتلكها الدولة كالمواد الأولية مثل النفط والغاز وأيضا الفائض من ميزان المدفوعات والاحتياطي النقدي أو من عوائد الخصخصة وممتلكات الدولة التي تعتمد مصر علية أيضا في صندوقها السيادي.

• أهداف صندوق مصر السيادي:

1 – المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رءوس أموالها.

  2 – الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

  3- الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.

• الصناديق الفرعية التابعة لصندوق مصر السيادي:
• صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي.
• صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية.
• صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.
• صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية.
• طبيعة عمل صندوق مصر السيادي:

طبيعة عمل صندوق مصر السيادي تقوم على تطوير الأصول غير المستغلة، من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص، وإعادة استثمار الفوائض المالية المُحققة، حيث أن الصندوق يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة عن طريق تعظيم استغلال تلك الأصول ويعمل الصندوق من خلال قانون خاص يسمح بتكوين شراكات استثمارية تتيح له خلق فرص استثمارية في مجموعة أصول فريدة للمستثمرين ودعم دور الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.  

ويعمل صندوق مصر السيادي أيضا وفقًا لأفضل الممارسات العالمية من جميع النواحي بدءًا من تركيزه الاستثماري الواضح والمنضبط وحتى الحوكمة في الإدارة، ويشرف على الصندوق مجلس إدارة بالإضافة إلى جمعية عامة غالبية أعضائهما من القطاع الخاص.

يتبنى الصندوق السيادي المصري نهجًا استثماريًا استثنائيًا وغير مسبوق، حيث يهدف إلى تطوير القطاعات المحلية وتنميتها وإبراز إمكانياتها وفرصها الاستثمارية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها.

ترتكز استراتيجية صندوق مصر السيادي على سياسة استثمارية متعددة القطاعات تعمل من خلال صناديق فرعية وشركات تابعة.

تعمل هذه الصناديق الفرعية، المدارة من قبل خبرات وكوادر متخصصة من مختلف القطاعات، وفق ممارسات الحوكمة الرشيدة لتحقق القيمة المضافة، وتقدم فرص استثمارية متميزة

• نبذه عن بعض الاستثمارات الخاصة بصندوق مصر السيادي.

هناك العديد من المشروعات التي قام صندوق مصر السيادي الاستثمار بها ولكن سوف نعرض بعض منها.

أولا: شراكة بين صندوق مصر السيادي وبي انفستمنتس وصيدلية العزبي لإطلاق شركة خدمات لوجستية للصيدليات وتجارة الأدوية “EZ International“

أعلن صندوق مصر السيادي من خلال صندوقه الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وشركة بي إنفستمنتس القابضة (B Investments)، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمار المباشر عن إطلاق شركة جديدة “EZ International” بالشراكة مع صيدلية العزبي الرائدة في تجارة الأدوية وإدارة الصيدليات لتقديم خدمات لوجستية وإدارية للمؤسسات الصيدلية وكذلك خدمات توزيع وتجارة الأدوية.

وتساهم صيدلية العزبي في الشركة الجديدة بما تمتلكه من صيدليات قائمة وخبرات فنية في هذا المجال، ويستهدف الصندوق وبي إنفستمنتس ضخ زيادة رأسمال في الشركة خلال العامين المقبلين لتقديم الخدمات لأكثر من ٥٠٠ صيدلية في المحافظات الرئيسية بداية من سلسلة فروع صيدليات العزبي القائمة والتي تتجاوز ٢٥٠ صيدلية إلى جانب المحافظات الأكثر احتياجا للخدمات الصحية والدوائية، كما يهدف الشركاء الاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية التي ستؤدي إلى تحسين كفاءة التشغيل وتحسين تجربة العملاء.

والجدير بالذكر أن قيمة تجارة الأدوية والمكملات الغذائية في مصر حاليًا تتخطى ١٣٠ مليار جنيه، وبالتالي تعتبر منصة الاستثمار في مجال تجارة الأدوية الخاصة بصندوق مصر السيادي، فرصة استثمارية جيدة كما أنها ركيزة أساسية في استراتيجية الصندوق الفرعي، مع توفير حلول استثمارية وتعزيز الحوكمة وخلق كيانات مؤسسية تحقق اقتصاديات الحجم في التكلفة وتساهم في ضمان استقرار السوق.

ثانيا: شراكة بين صندوق مصر السيادي وشركة A Developments لتحويل مقر وزارة الداخلية السابق إلى مجمع متعدد الاستخدامات.

أعلن صندوق مصر السيادي من خلال صندوقه الفرعي للاستثمار العقاري (صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار) توقيع عقد تطوير مقر وزارة الداخلية السابق بلاظوغلى مع شركة A Developments وذلك لتطوير المشروعات العقارية لتحويل مقر الوزارة إلى وجهة متطورة متعددة الاستخدامات في قلب منطقة وسط البلد.

وتشمل خطة تطوير المشروع تحويل مقر الوزارة إلى أول منطقة معنية بالابتكار وريادة الأعمال وفقاً لأفضل المعايير العالمية لتضم محلات تجارية، ومكاتب إدارية، وفرع لإحدى الجامعات الفرنسية (جامعة ايباج لإدارة الأعمال)، ومركز عالمي لخدمات التعهيد، وقد تم وضع رؤية وخطة التطوير استناداً إلى نتائج الدراسات التي أجراها صندوق مصر السيادي لتحديد أفضل تصور لاستخدام واستغلال المجمع، وذلك قبل البدء في عملية طرح المشروع.

وبالشراكة مع صندوق مصر السيادي، تؤسس جامعة ايباج الفرنسية لإدارة الأعمال أول فرع لها في مصر وتعد بذلك المقدم الرئيسي لمكون الخدمات التعليمية داخل المجمع, ويقدم المجمع بكل مكوناته خدمات متكاملة للطلاب و رواد الأعمال ليصبح وجهة جاذبة للشباب في منطقة وسط البلد مما سوف يساهم في جذب السائحين الشباب من مختلف أنحاء العالم للتمتع بجمال وسحر المدينة القديمة خاصة مع وجود فندق 3 نجوم وشقق فندقية داخل المجمع يُدار من قبل إحدى السلاسل العالمية لتوفير خدمات الإقامة بأسعار معقولة وجودة عالية، فضلاً عن توافر الخدمات التجارية اللازمة.

 ثالثا: استثمار صندوق مصر السيادي في المشروعات الخضراء خلال مؤتمرCOP27.
أصدر صندوق مصر السيادي تقريرا حول مشروعاته الخضراء التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر الأطراف 27COP ً في شرم الشيخ ويسلط التقرير الضوء على المشروعات التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر والتي تعكس حرص الصندوق على الانتقال من مرحلة الوعود إلى التنفيذ بهدف تحويل مصر إلى مركز اقليمي للطاقة الخضراء بالشراكة مع كبرى المطورين والمستثمرين حول العالم في هذا المجال وفي ظل توجه العالم لاستخدام الهيدروجين الأخضر باعتباره “وقود المستقبل”، أطلق صندوق مصر السيادي أول مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع شركة فيرتيجلوب، وشركة سكاتك، وشركة أوراسكوم للإنشاءات وسوف يشمل المشروع عند اكتمال جميع مراحله محللات كهربائية بطاقة 100 ميجاوات، تعمل عن طريق 260 ميجاوات من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وسينتج المصنع أكثر من في 15,000 طن من الهيدروجين الأخضر كمادة خام لإنتاج ما يصل إلى 90,000 طن من الأمونيا الخضراء سنوياً في مصانع الأمونيا المملوكة لشركة فيرتيجلوب, وتم إطلاق المرحلة التجريبية من المشروع خلال فعاليات قمة القادة بالمؤتمر بتاريخ 8 نوفمبر بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء النرويج السيد/ يوناس جاهر ستور. إضافة إلى ذلك، تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بتكلفة استثمارية إجمالية 83 مليار دولار، مع كل من شركة سكاتك، وشركة اميا باور، وتحالف إي دي إف رينيوابلز الفرنسية وشركة شركة زيرو ويست، وتحالف شركة توتال انيرجيز وشركة إنار، وشركة فورتيسكيو للصناعات المستقبلية، وتحالف شركة رينيو باور وشركة السويدي، وشركة الفنار، وشركة جلوبالك. ستساهم هذه المشروعات في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.

ووقع صندوق مصر السيادي مذكرة تفاهم مع شركة أكوا باور بخصوص استثمار مشترك في مشروع لطاقة الرياح بقيمة 1.5 مليار دولار بطاقة 1.1 جيجاوات في خليج السويس وبحلول عام 2026، من المخطط أن يسهم مشروع انتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 1.1جيجاوات بمنطقة خليج السويس في إمداد أكثر من مليون أسرة بالطاقة وتفادي 2.4 مليون طٍن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوي.

رابعا: تحالفات لتنفيذ محطات تحلية مياه البحر.

صندوق مصر السيادي، بدعم تقني من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية يحدد التحالفات المؤهلة١٧ تحالفا لدعوتهم للمشاركة في المنافسة لتنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر التي سيتم طرحها على القطاع الخاص، والتي ستعمل باستخدام مصادر الطاقة المتجددة في عدد من مناطق الجمهورية في إطار المرحلة الأولى من برنامج تحلية المياه في مصر الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويستهدف برنامج تحلية المياه في مصر إطلاق مشروعات متعددة بسعة إجمالية تبلغ 3.35 مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2025 في “المرحلة الأولى” على أن تصل إلى ٨.٨٥ مليون متر مكعب يوميا بحلول عام ٢٠٥٠  ويستهدف البرنامج جذب مستثمرين إستراتيجيين أجانب ومحليين بهدف تطوير وبناء وتشغيل المحطات باستخدام مصادر الطاقة المتجددة و بهدف نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة مكونات تحلية المياه وتضم “المرحلة الأولى” التعاون المشترك بين عدد من الجهات المعنية، على رأسها الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك هيئة قناة السويس, وتشارك هذه الجهات في البرنامج بصفتها جهة التعاقد لشراء المياه المحلاة للمشاريع المقامة على قطع الأراضي ضمن ولايتها الجغرافية.

والجدير بالذكر أن الصندوق قد تعاقد مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية للاستعانة بخبراتهم في دعم هيكلة وتنفيذ الدفعة الأولى من مشاريع تحلية المياه بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال تقديم الاستشارات الفنية والقانونية فضلا عن إجراء الدراسات اللازمة لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي بهدف ضمان نجاح الطرح الأول من الخطة.

الخاتمة:

عرضنا في هذا البحث أهم الآليات التي يمكن أن تحدث تغيرات جذرية في الاقتصاد الوطني لكل دولة وتحقيق دفعة قوية في الاقتصاد العالمي وذلك عن طريق صناديق الاستثمار التي أصبحت وجهة لجذب الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية وعن طريق أيضا معرفة الصناديق السيادية ودورها الفعال في جذب الاستثمارات أيضا والحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة , حيث اتضحت لنا الأهمية المتزايدة لهذه الصناديق ودورها الفعال في النهوض بالاقتصاد من خلال زيادة الاستثمارات ولكن يختلف دورها من دولة لأخرى في الاعتماد عليها ولكن في النهاية حاولنا توضيح مدي أثر وأهمية هذه الصناديق في جذب الاستثمارات.

النتائج:

من خلال هذا البحث توصلنا إلى بعض الاستنتاجات ألا وهي:

• مفهوم صناديق الاستثمار ” أنها عبارة عن أوعية استثمارية تقوم بجمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين وتديرها ً وفقا لاستراتيجية وأهداف استثمارية محددة يضعها مدير الصندوق لتحقيق مزايا استثمارية لا يمكن ّ للمستثمر الفرد تحقيقها بشكل منفرد في ظل محدودية ً موارده المتاحة.” ومعرفة مميزاتها وسعيها في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية.
• معرفة مدي تعدد أنواع الصناديق الاستثمارية وقدرتها على جذب الاستثمارات وبشكل خاص أثرها على الاقتصاد الوطني.
• معرفة مفهوم الاستثمار ” الأصل الذي يحتفظ به المستثمر للحصول على عوائد مربحه في التمويل ” وانواعه التي تسعي الصناديق لزيادة جذبها.
• معرفة ماهية الصناديق السيادية ودورها الفعال في جذب الاستثمارات واعتماد الدول بشكل كبير جدا عليها في تعزيز عنصر الاستثمار مع ذكر بعض النماذج عليها.

التوصيات:

من خلال هذا البحث أيضا توصلنا إلى بعض التوصيات ألا وهي:

• ضرورة مشاركة رأس المال الوطني ورأس المال الأجنبي وممتلكات الدول في مشاريع استثمارية تابعة لصناديق الاستثمار لتعزيز هذه الاستثمارات وإعطاء الثقة لهذه الصناديق.
• ضرورة وجود عناصر وطنية تتابع وتدير الصناديق الاستثمارية والمشاريع الاستثمارية وتعمل علي أبرز نقاط القوة للاقتصاد الوطني في إدارة هذه الاستثمارات.
• إعطاء هذه الصناديق نوع من الاطمئنان للمستثمرين الأجانب والوطنيين لزيادة جذب رؤوس الأموال.
• إعطاء نفس المميزات لكل من المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني عن طريق الصناديق الاستثمارية والسعي الدائم لتعزيز التنمية الاقتصادية.

بعض التوصيات لتعزيز والنهوض بصندوق مصر السيادي:

• قيام الصندوق بعمل استثمارات في الخارج ومع شركات أجنبية بدلا من اعتماده على الاستثمار المحلي فقط وذلك مثل ما قامت به الصناديق السيادية الأخرى لدولة الامارات وقطر وغيره حيث ساهم ذلك في جعلهم أقوي 10 صناديق سيادية في العالم.
• ربط أهداف صندوق مصر السيادي برؤية 2030 مما سيجعل متخذي القرار في الدولة علي تشجيع الصندوق بعمل محفظة متنوعة وتمكين العديد من القطاعات والاستثمار في شركات ابتكارية حول العالم وعمل شراكات معهم.
• قيام الصندوق بندوات استثمارية تابعة لصندوق مصر السيادي مما يشجع على جذب الاستثمارات له وإظهار الجانب الإيجابي له ونقاط قوته في تلك الندوات وذلك كصندوق الكويت السيادي.
• تقديم الحوافز للمستثمرين وتدعيم ريادة الاعمال وذلك لاستقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
• السماح للمستثمرين من مختلف الجنسيات تأسيس وتملك الشركات بالكامل في مصر كما فعل جهاز أبو ظبي للاستثمار وأيضا في أغلبية القطاعات الاقتصادية ولكن مع الرقابة الحكومية.

المراجع:

• صناديق الاستثمار ” البورصة المصرية.

• .
• ·        “صناديق الاستثمار رؤية من منظور قانوني واسلامي” دكتور بلال أبو مطلب, كلية الشريعة والقانون.
• ·        “الاستثمار أهدافه ودوافعه” دكتور جاثم فارس الطعان, 2006 جامعة بغداد , كلية الاجارة والاقتصاد.
• ·        “دور الصناديق السيادية في تنمية اقتصادات الدول المختلفة” عبير الشامي.
• ·        “تقييم مستوي أداء صناديق الاستثمار المفتوحة باستخدام المقاييس المرجحة بالمخاطر بالتطبيق على سوق رأس المال المصري” الباحث محمد جاد حسن علي, مج12 العدد الأول 2021.
• ·        “الاستثمار الأجنبي مزاياه ومعوقاته دراسة في ضوء احكام قانون ترقية الاستثمار الجزائري” خديجة مجاهدي, مجلة جنائية قومية, مج63, ع 3, نوفمبر 2021.
• ·        “برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021/ 2025 ” رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.
• .
• ·        “البنك الدولي”
• https://fb.watch/mO6eE4__uw/?mibextid=Nif5oz
• صندوق مصر السيادي.
• جهاز أبو ظبي للاستثمار.
• هيئة الاستثمار الكويتية.
• صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
• جهاز قطر للاستثمار.