قراءة حول رفع البنك الفيدرالي لسعر الفائدة وكيف يؤثر على الدول العربية

إعداد :دينا فتحى سيد – زينب رمضان عمر

مقدمة

بدأ الاحتياطي الفيدرالي عملية فك إجراءات التحفير والتيسير الكمي في عصر كورونا في محاولة لترويض التضخم، فخلال أزمة الوباء قام الاحتياطي الفيدرالي بعدة تخفيضات لسعر الفائدة حتى وصلت بالقرب من الصفر وضخ التريليونات في الاقتصاد وذلك لدعمه في مواجهة الأزمة، وقد وصل التضخم لمستويات غير مسبوقة فاقت التوقعات، وللمرة الأولى منذ عام 2018 اتخذ الفيدرالي الأمريكي خطوة ضرورية برفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم مع خروج أمريكا من الوباء وعدم اليقين الاقتصادي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي فاقمت معدلات التضخم، وتأتي الزيادة ربع نقطة في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار بأسرع وتيرة لها منذ 40 عاما وهناك توقعات بوجود زيادات مستمرة في النطاق المستهدف لتصل أسعار الفائدة إلى ما بين 1.75% و2% أي 6 زيادات بنهاية هذا العام وكذلك توقع الفيدرالي أن يتراجع معدل التضخم إلى 4.3% بنهاية 2022، وقد ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية، ليسجل معدل التضخم 7.9 وهو أسرع معدل تضخم منذ 1982، وقد بدأت مؤشرات النشاط الاقتصادي والعمالة في التعافي والتحسن تدريجيا وتراجعت طلبات الإعانة وانخفض معدل البطالة بشكل كبير لكن التضخم وصل إلى مستويات مرتفعة مما يعكس اختلالات بين العرض والطلب.

أولا:  استمرار أزمة ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات الحرب بين روسيا وأكرانيا، وارتفاع مستويات التضخم إلى مستوى 7.9% من أهم الأسباب التي دفعت الفيدرالي الأمريكي لرفع معدل الفائدة:

مستويات تضخم لم تشهدها أمريكا منذ أربعة عقود

ارتفاع معدلات التضخم:

فبعد سنوات طويلة من تحقيق نمو واستقرار وصل التضخم إلى مستويات لم تشهدها أمريكا من قبل، ويرجع السبب وراء ارتفاع معدل التضخم تداعيات مشاكل سلاسل الإمداد والتوريد خلال أزمة كورونا وبرامج التيسير الكمي حيث تم ضخ ما يقرب من 6 تريليونات دولار وتراجع العمالة وارتفاع أسعار النفط، هذه العوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الطعام والغاز والمسكن والمواد الغذائية والبنزين.

الحرب بين روسيا وأوكرانيا: غيرت الحرب الروسية الأوكرانية الأوضاع الاقتصادية في دول العالم جميع  فمنذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا حدثت اضطرابات شديدة في أسعار السلع وسلاسل التوريد والشحنات نتيجة تداعيات الحرب والعقوبات المفروضة على روسيا نظرا لأن روسيا منتج عملاق للسلع الأساسية، فمنذ الساعات الأولى من الهجوم الروسي على أوكرانيا حدثت موجة صعود في أسواق السلع وارتفعت أسعار الوقود، فأوروبا كلها تعاني من ارتفاع أسعار النفط وما نجم عنه من ارتفاع أسعار النقل والشحن البحري والجوي، الأمر الذي غزى معدلات التضخم المرتفعة وزاد الأمر حدة ففرض عقوبات اقتصادية على روسيا، ممثلة في نظم الدفع والتجارة وحرية الملاحة، وقامت روسيا باستخدام سلاح النفط والغاز الطبيعي لترد على العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمر الذى أدى إلي إرباك الأوضاع في كافة دول العالم.

تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على دول مجلس التعاون الخليجي الاقتصادات الناشئة.

نظرا لارتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي، فهذا سيدفع البنوك المركزية في دول الخليج ومنها السعودية والإمارات والبحرين إلى رفع سعر الفائدة لديها من أجل الحفاظ على استقرار عملاتها وهذا ما حدث بالفعل، فبمجرد قيام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة لديه حتى سارعت كلا من السعودية والإمارات والبحرين والكويت برفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية 0.25 بنفس النسبة التي رفع بها الفيدرالي الأمريكي الفائدة لديه، ولكن بالنظر إلى معدل التضخم في هذا الدول نجده لا يستدعى مثل هذا الرفع في الفائدة، ولكن ما دفع هذه الدول لاتخاذ هذا الخطوة ارتباط عملتها بالدولار مما سيؤثر علي عمليات الإقراض لديه.

وبالنظر إلى الاقتصادات الناشئة والتي منها مصر نجد أن البنك المركزي المصري قام برفع سعر الفائدة أيضا في محاولة لكبح التضخم من ناحية، ومحاولة الحفاظ على عدم خروج موارد النقد الأجنبي وجذب المستثمرين الأجانب لعدم خروجهم من الاستثمار في أدوات الدين من ناحية أخرى.

ثانيا: الأثار المترتبة

وبتحليل الأثار المتوقع حدوثها بعد رفع الفائدة على الاقتصادات العربية الناشئة نجد أن:

• ضعف الطلب على السندات الدولارين العربية والتوجه نحو الأمريكية: وذلك للاستفادة من العائد المرتفع من ناحية والمخاطرة الأقل من ناحية أخرى.
• ارتفاع تكلفة الديون العربية: إن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية قد يكون لها آثار كبيرة على البلدان ذات المستويات المرتفعة من الديون التي يهيمن عليها الدولار لأنه سيرفع من فاتورة خدمة الدين ومن المحتمل أن يؤدي إلى تعثر هذا الدول في سداد ديوانها.
• زيادة كلفة الاقتراض: ترتفع كلفة الاقتراض في البلدان العربية، مما يؤثر على فرص الاستثمار، لأن رفع سعر الفائدة سيخفض الطلب على الاقتراض وتراجع الاستهلاك وتباطؤ النمو الاقتصادي.
• توجه بنوك عربية لرفع أسعار الفائدة لتعزيز قدرتها التنافسية وتحسين قيمة عملتها أمام الدولار.
• خروج الأجانب من أدوات الدين في الأسواق العربية: فبعد قيام الفيدرالي الأمريكى برفع سعر الفائدة يصبح السوق الأمريكي أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع والمخاطرة الأقل وخروج الأجانب من الأسواق النامية والناشئة والأكثر مخاطرة مما يخلق ضغوط مالية على أسواق الدول العربية وخاصة الأسواق المعتمدة على الأموال الساخنة.
• التقليل من برامج الإنفاق الاجتماعي والدعم والتي تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي وازدياد مستويات البطالة وانخفاض مستويات المعيشة.
• ارتفاع وتفاقم التضخم(التضخم المستورد) وارتفاع تكلفة الواردات نظرا لإرتفاع قيمة الدولار أمام عملات باقي الدول، خاصة لدى الدول المستوردة التى لديها عجز في الميزان التجاري ولديها فجوة بين الصادرات والواردات مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات.
• عجز الموازنة: زيادة عجز موازنة الدول العربية حيث أن رفع معدل الفائدة في هذه الدول سيزيد من كلفة الاقتراض ومدفوعات الدين مما يضيف المزيد من الأعباء على الموازنة العامة.
• تباطؤ النمو الاقتصادي: رفع سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض وتباطؤ معدلات النمو نظرا لأن رفع الفائدة سيرفع من تكلفة تمويل الاستثمار.

تأثير رفع سعر الفائدة الأمريكية على أسواق الذهب و النفط

التأثير السلبي على أسعار النفط: من المحتمل تراجع أسعار النفط لأنها ترتبط عكسيا بقيمة الدولار، رغم أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر النفط مثل ما يحدث الأن من فرض عقوبات اقتصادية على واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، ومع تثبيت أثر هذه العوامل فإن رفع أسعار الفائدة لدى الولايات المتحدة وارتفاع قيمة الدولار مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الخامات النفطية وبالتالي التأثير على الطلب العالمي للنفط مما يؤدي إلى انخفاض سعره.

تأثير رفع الفائدة الأمريكية على الذهب: المعروف أن الذهب شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة، حيث يتأثر سعر الذهب بأسعار الفائدة، فعند ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يتجه المستثمرين إلى بيع أصولهم من الذهب لأن الذهب كما هو معروف أنه مخزن للقيمة وليس وعاء للاستثمار، وعليه فإن المستثمرين يتجهون إلى السندات الأمريكية للاستفادة من أرباحها المرتفعة، ويحدث العكس في حالة الفائدة المنخفضة وبمجرد إعلان الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة تراجعت أسعار الذهب بالتزامن مع صعود السندات الأمريكية بنحو 20 دولارا.

موقف الدول الأخرى تجاه قرارات ارتفاع سعر الفائدة :-

رغم ان قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي داخلية وتخص الاقتصاد الأمريكي إلا أن تأثيرها عابر للحدود الأمريكية ويتخطى الولايات المتحدة لجميع الأسواق العالمية من حيث التأثير على الدول النامية والاقتصادات الناشئة وذلك اتضح في سير الدول العربية على خطى البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار سعر الفائدة واتضح ذلك من خلال ربط عملات تلك الدول بالدولار الأمريكي ونجد أن  عدد من دول الخليج قام برفع أسعار الفائدة على العملات الخاصة بهم وذلك تم فى إستجابة سريعة لقرار البنك الفيدرالى ولإمتصاص الصدمات التضخمية التى توجد في الوقت الحالى . حيث قامت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين والكويت برفع أسعار الفائدة بمقدار 25. % بالإضافة إلى قيام بنك قطر المركزى بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند 1% والإقراض عند 2.5% .

على النحو الأخر أقدمت على تلك الخطوة دول أخرى غير عربية منها البرازيل التى قامت برفع سعر الفائدة الخاص بها بمقدار نقطة مئوية كاملة وأوضحت أنها ستقوم بزيادة أخرى مماثلة خلال إجتماع البنك المركزى المقبل بعدما بلغ معدل التضخم لديها 10.54% .

كما أعلنت السلطة النقدية فى هونح كونج قيامها برفع معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى 75. % فى توضيح بأنها تسعى للحفاظ على إستقرار النظام المالى وسط الإضطرابات التى تحدث فى الوقت الحالى .

وبالنسبة للصين أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير حيث أوضحت أنها أبقت سعر الفائدة لإقراض الشركات والأفراد دون تغيير كما أوضحت أن سعر الفائدة الأساسى لقروض العام الواحد عند ٣.٧٠ % بينما ظل سعر الفائدة الأساسى لقروض الخمس سنوات كما هو عند ٤.٦٠% .

كما أن بنك اليابان أبقى على معدلات الفائدة الحالية دون أى تغيير عند -١.% . كما أنه حذر من تصاعد المخاطر على التعافى الإقتصادى وذلك بسبب الأزمة الواقعة بين كلا من روسيا وأكورانيا . حيث قال إن عدم إستقرار الأسواق المالية قد يؤدى إلى إرتفاع تكاليف المواد الخام .

بالإضافة إلى قيام البنك المركزى البريطانى  بالإعلان عن رفع معدل الفائدة لمواجهة التضخم الذى أعلن إنه قد يتجاوز ٨% فى ٢٠٢٢ لكنه أعرب عن قلقه بشأن الهجوم الروسى على أوكرانيا وعواقبه على معدل النمو.  حيث أوضح فى إجتماعة أن لجنه السياسة النقدية قامت بالتصويت لصالح رفع سعر الفائدة بمعدل ٢٥. %  وبررت تلك القرار بوجود التوتر فى سوق العمل ووجود الضغوط التضخمية ومخاطرها وإستمرارها .

تأثير قرار رفع سعر الفائدة على الأسواق العربية:-

عند الحديث عن سعر الفائدة يجب الأخذ فى الإعتبار التوضيح على إنها الأداء الأسرع فاعلية للسياسة النقدية وذلك لإمتصاص فائض المعروض النقدى ويتم ذلك عن طريق رفع أسعارها حتى يتحقق الإستقرار فى المستوى العام للأسعار ، فعند توضيح أسباب رفع سعر الفائدة يجب توضيح العلاقة بين كل من :-

• سعر الفائدة والتضخم الذى إرتفع فى الوقت الحالى على مستوى جميع الدول . حيث أن التضخم المتوقع عند سعر فائدة معين يقوم بخلق إختلافا بين إنتاجية الإستثمار والعائد من الإدخار وهذا الإختلاف يساوى معدل التضخم وللمحافظة على التساوى بين الإدخار والإستثمار عند حدوث التضخم لابد من أن يرتفع سعر الفائدة بمعدل التضخم . كما أنه فى حالة خلق حد أقصى أو سقف معين لأسعار الفائدة فإن ذلك يعرقل من نمو حجم المدخرات ويعمل على التقليل من كفاءة الإستثمار ويزيد التضخم المرتفع من الأثار الضارة لتلك الحدود القصوى . ولذا يرى الكثير من الإقتصاديين أن سعر الفائدة هو المحدد الحاسم لسلوك الإدخار الإستثمارى كما أن الدولة تحرص على رفع سعر الفائدة بكل نقطة أو وحدة مئوية يزيد بها التضخم وذلك لتحقيق الثبات والإستقرار عند مستوى سعر الفائدة ويتفادى الأثار السلبية بالتوسع النقدى .
• العلاقة بين سعر الفائدة وأسعار الصرف : تكمن العلاقة بين سعر الفائدة وأسعار الصرف على إنها حركة رأس مال بمعنى عند إرتفاع أسعار الفائدة الداخلية لدولة ما عن أسعار الفائدة الخارجية لدولة أخرى فإن ذلك يؤدى إلى إجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الداخل لغرض الإستثمار وتحقيق الأرباح وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة المحلية وبالتالى زيادة سعر الصرف لتلك العملة وتكون الحالة معاكسة تماما فى حالة إنخفاض أسعار الفائدة.
• العلاقة بين سعر الفائدة والإستثمار والإدخار :- يرى الإقتصادى كينز أن القرارات الخاصة بالإدخار تختلف مع القرارات الخاصة بالإستثمار كما أوضح أن الدخل لا ينفق بنفس السرعة التى يتولد فيها فضلا عن قرارات الإدخار التى لا تنسجم مع قرارات الإستثمار،  ذلك وقد أوضح كينز أن لسعر الفائدة تأثيرا محدودا على الميل للإدخار لذلك لا يمكن القول بصورة مطلقة ودائمة بوجود علاقة طردية بين حجم الإدخار ومستوى الفائدة ، لذلك أوضح أن مستوى الدخل هو المحرك الرئيسى لحجم الإدخار بمعنى عند مستويات الدخل المنخفضة طبيعى ألا يتحقق أى إدخار على الإطلاق مهما كان يوجد إرتفاع فى مستويات أسعار الفائدة وعندما يكون حجم الإدخار المتحقق أقل من حجم الإستثمار فإن سعر الفائدة لن يكون بالضرورة هو الأداء الأكثر فاعلية لتحقيق التوازن بينهما وإنما يتم ذلك بإحداث تغيرات أيضا فى مستوى الدخل. لذلك قامت الدولة المصرية فى الوقت الحالى وتزامنا مع إرتفاع سعر الفائدة بصرف زيادة فى الأجور والمعاشات بداية من شهر أبريل المقبل بقيمة ١٣٠ مليار جنيه وذلك للتعامل مع تداعيات التحديات الإقتصادية العالمية وتخفيف أثارها على المواطن المصرى .

عند الحديث عن الإستثمار الأجنبى فى الدول وخصوصا الدول الناشئة ذكر الخبير المصرفى محمد عبد العال أن أول الأثار السلبية لرفع سعر الفائدة ستؤثر على الإستثمار الأجنبى فى تلك الدول لإعتماده على سعر صرف العملات كما أوضح أن قرار الإحتياطى الفيدرالى لن يؤثر على الإقتصاد المصرى بشكل مباشر على عكس الأسواق الخليجية الذى قامت برفع سعر الفائدة بنفس النسبة . على الصعيد الأخر أوضحت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أن الإقتصادات الناشئة سوف تتأثر بالسلب برفع سعر الفائدة وأن تلك القرار سيؤدى إلى سحب الأموال والإستثمار الأجنبى منوالإقتصادات الناشئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتونس ومصر والجزائر مما يعنى أن هذه الدول ستعانى من نقص فى السيولة الدولارية .

الأثار الإيجابية لرفع الفيدرالى سعر الفائدة على إقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية:-

 واقعيا نرى أن القرار سينعكس إيجابيا على إقتصاد الولايات المتحدة الذى يعانى من إرتفاع أسعار السلع وإنخفاض معدل النمو الاقتصادي به حيث أنه عند قيام الفيدرالى برفع سعر الفائدة فإنه ذلك يجتذب رأس المال الإستثمارى من المستثمرين فى الخارج الباحثين عوائد أعلى على كل من السندات ومنتجات أسعار الفائدة ، وبالتالى زيادة قوة الدولار حيث يبيع المستثمرون العالميون إستثماراتهم المقومة بعملاتهم المحلية مقابل إستثمارات مقومة بالدولار الأمريكي ونتيجة لذلك هى وجود سعر صرف أقوى لصالح الدولار الأمريكي .

الأثار المترتبة لرفع الفيدرالى سعر الفائدة على الإقتصاد المصرى :-

عند الحديث عن الإقتصاد المصرى فى الوقت الحالى نرى أن التحسن النسبى الذى شهدة الإقتصاد المصرى خلال النصف الثاني من العام المالى السابق لم يصمد طويلا أمام تلك الأزمة الحالية . فمصر تعتمد على على الإستيراد لسد الكثير من الفجوات الغذائية وخصوصا القمح الذى نحقق إكتفاء ذاتى في إنتاجه  بمقدار ٥٠ % تقريبا . كذلك تعد مصر من الدول التى تعتمد على إصدارات منتجات الدين لسد العجز في الموازنة العامة ، فمن المؤكد إذن أن رفع سعر الفائدة عالميا يصاحبه رفع فاتورة خدمة الدين الخارجى . بالإضافة إلى أن هذا الرفع يضغط أيضا على تكلفة الدين العام المحلى ويزيد من مخاطر العجز فى الموازنه العامة للعام المالي المقبل . كذلك يؤدى رفع أسعار الفائدة إلى تقويض عملية النمو الاقتصادي حيث أنه يجعل القروض والسندات والصكوك وسائر أدوات الدخل الثابت بديلا أكثر جاذبية للإستثمار المباشر وإستثمارات الحافظة فى أسهم الشركات بالبورصة المصرية .

وبالنسبة للجنية المصرى فإن تحريك قيمة الجنيه أما الدولار الأمريكي ربما نكون فى حاجة إليها الفترة المقبلة وخاصة مع إتجاه الفائدة على الدولار الأمريكي للإرتفاع إلى ما يقترب من ٢ % بنهاية العام الحالى .

ومن ناحية أخرى سجل معدل التضخم السنوى الإجمالى لجمهورية مصر العربية ١٠% خلال شهر فبراير ٢٠٢٢ وذلك مقابل ٤.٩ % لنفس الشهر من العام السابق ٢٠٢١ لذلك يستهدف المركزى المصرى تحديد معدل التضخم عند ٧ % خلال الربع الرابع من العام الحالى ٢٠٢٢ .

 

إجراءات البنك المركزى المصرى فى الوقت الحالى لمواجهة الازمة الاقتصادية:-

 

قام البنك المركزى فى الفترة الحالية والمقبلة بتشديد السياسة النقدية بالعديد من القرارات مثل طرح شهادات الإدخار المرتفعة العائد لمدة عام وذلك لدعم الودائع والأصول بالعملة المحلية خاصة مع إرتفاع التضخم وإرتفاع أسعار الفائدة وتزايد الضغوط على سعر الصرف . وأيضا الحصول على مساندة من صندوق النقد الدولي وذلك للحفاظ على الإستثمار فى الجنيه المصري ووقف مسلسل إرتفاع التضخم.

 

توقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى :-

هناك توقعات بأن يقوم المركزى  الأمريكي بتحديد معدلات الفائدة فى نطاق ١.٧٥ % و ٢ % بحلول نهايةعام ٢٠٢٢ وذلك سوف يتم بشكل تدريجى فى هذا العام على فرض أن المركزى الأمريكى يقوم بالرفع بمعدل ربع نقطة فى كل إجتماع له ، وبالتالى قيام البنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة خلال العام الحالى ويعتمد مسار وتوقيت هذه الزيادة على ما يقوم به البنك الفيدرالي الأمريكي  .

بعض التوصيات

• على الدول العربية ترشيد وارداتها من الخارج لأن رفع الفائدة سيزيد من كلفة الواردات لديها ومن الممكن أن يحدث اختلالات في الميزان التجاري.
• زيادة الإنفاق على برامج الإنفاق الاجتماعي والدعم لحمايه الطبقات المتضررة من أثار رفع الفائدة.
• منح حوافز تشجيعية لجذب الاستثمارات الأجنبية، ومنح تسهيلات ضريبية لضمان بقاء المستثمرين في السوق.
• التركيز على إصدارات الدين قصيرة الأجل للابتعاد عن التكاليف المرتفعة للاقتراض.
• تشجيع دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الدول العربية وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات .
• ضرورة أن تعزز الدول العربية من احتياطاتها الأجنبية من العملات الصعبة لتكون قادرة على تلبية وسداد التزاماتها عند نقص موارد النقد الاجنبي في حالة خروج المستثمرين الأجانب من السوق.

 

المراجع:

الفيدرالي الأمريكي” يرفع معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ 2018″،16 مارس 2022،جريدة الشروق.

WWW.asharqbusiness.com

كفاية أولير،”ما انعكاسات رفع الفائدة الأميركية على اقتصادات الخليج؟،اندبندنت عربية،13 يناير2022.

WWW.independentarabia.com

منال مصري،”لماذا رفعت 4 دول خليجية الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي؟،موقع مصراوي،17 مارس 2022.

WWW.masrawy.com

“كيف تحمي مدخراتك بعد رفع أسعار الفائدة؟..احذر الذهب وتمسك بهؤلاء، العين الأخبارية،17 مارس 2022.

https://al-ain.com/article/how-protect-savings-after-rasing-interest-rates

مدحت نافع، الفائدة الأمريكية الأثار والتحديات، بوابة الشروق ٢١/٣ /٢٠٢٢. https://www.shorouknews.com/mobile/columns/view.aspx?cdate=21032022&id=589b6596-aaee-414a-aca9-f2852b9a6046

 

CNBC رابط الموقع ٢١/٣/٢٠٢٢  https://www.cnbcarabia.com/news/view/95118/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1.html

 

البنك المركزى البريطانى يرفع أسعار الفائدة إلى مستوى ما قبل كرونا ، العربية  ، ١٧/٣/٢٠٢٢

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/03/17/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-25-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%89-0-75-

نمارق قاسم ، قياس العلاقة بين سعر الفائدة وبعض المتغيرات الإقتصادية الكليه ، أطروحة دكتوراة ، جامعة كاربلاء ، كلية إدارة وإقتصاد ٢٠١٧ ، ص ٤٢ .

 

احمد ايمن ، هل يؤثر قرار رفع الفائدة الأمريكية على الاسواق العربية ، موقع رؤية الإخبارية ، ١٨/٣/٢٠٢٢

https://roayahnews.com/articles/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af1/2022/03/18/1089863/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%a4%d8%ab%d8%b1-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7/

 

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

https:// WWW//.Capmas.gov.eg