مقدمة:
الحوار هو عملية تتم بين عدة أطراف, قد تكون محل تباين واختلاف وتبادل الآراء من أجل الوصول إلى حالة من التوافق بين الاتجاهات المختلفة حولها, ومن المهم أن الحوار لا يوجد فيه طرف خاسر, بل تتم العملية بنقاش موسع بين كافة الأطراف, حيث يقدم كل طرف حداً معيناً من التنازل في موقفه أو رأيه السياسي من أجل الوصول إلى حالة التوافق, وليس للحوار شكل معين, حيث يمكن أن يتم من خلال اجتماعات تشارك فيها كافة الأطراف المعنية, أو في شكل اجتماعات ثنائية، أو أسلوباً مشتركاً بين الأسلوبين ويعد الحوار هو التواصل مع الآخر يوجد بيه اختلاف واتفاق, حيث ينبغي التأكيد على أن الاختلاف في الرأي لا ينبغي أن يكون عائقاً أو حاجزاً يمنع الأطراف من عرض أفكارهم وأراءهم بكل حرية وشفافية, كما أن الحوار لا ينحصر في تداول الأفكار ولكنه يتعدى ذلك من أجل فتح مجالات جديدة للتفكير والعمل نحو بيئة أفضل تسودها العدل والمساواة, ويجرى عادة الحوارات الوطنية استجابة لأوضاع مختلفة, وتهدف إلى التوصل لاتفاق سياسي, وتأسيس إطار مؤسسي جديد, وتحقيق تغييرات مؤسسية ودستورية بعيدة المدى.
وقام الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” أثناء حفل إفطار الأسر المصرية في أبريل 2022 بالإعلان عن البدء في دعم وإدارة حوار وطني شامل بالتنسيق مع كافة الأحزاب السياسية المصرية والتيارات السياسية والقيادات الشابة بوجه عام، ووفق كلمته سيتم التطرق في هذا المقال إلى كيفية إدارة حوار وطني شامل وماهي الدوافع التي جعلت الرئيس السيسي من الدعوة لهذا الحوار الوطني والتعرف على مقومات الحوار الوطني الشامل لكي يكون ناجحاً وفعالاً.[1]
دوافع اللجوء إلى حوار وطني شامل:[2]
قام الرئيس “عبدالفتاح السيسي” بالإشارة من خلال كلمته أثناء حفل إفطار الأسر المصرية في أواخر أبريل الماضي عام 2022 بالدعوة لإدارة حوار وطني شامل تشارك فيه كافة التيارات والأحزاب السياسية وكذلك القيادات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني والعمل على وضع رؤية شاملة للجمهورية الجديدة، مما لاقى هذا القرار ترحيباً كبيراً من جانب الأحزاب السياسية بالتحديد حتى أنه تم العمل على هذا القرار فوراً، وصاحب هذا إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإعادة تشكيلها، وتم البدء في العمل من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب والتنسيق على تنظيم فاعلية بين المشاركين في الحوار الوطني دون التدخل في المضمون، لم تكن رغبة الرئيس في وجود مثل هذا الحوار الوطني من فراغ لكن تزامن ذلك مع الظروف الراهنة وتمثلت الدوافع في الآتي:
- الإصلاح السياسي
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن الحوار الوطني السياسي قادراً على فتح آفاق جديدة أمام القوى الوطنية للمشاركة في صنع مستقبل مصر في الجمهورية الجديدة وتزامن ذلك مع دعوته لتفعيل لجنة العفو الدولية حيث تم تشكيلها من أجل تسريع عمليات الإفراج عن المحتجزين في القضايا المتعلقة بالنشاط السياسي مع حرية الرأي والتعبير التي تبينت من خلال عزمه على حضور نخبة متميزة من المثقفين والكتاب والصحفيين في حفل الإفطار الذى أقامه، وسيتم تعزيز مناعة المجتمع من خلال المشاركة الحقيقية بين كل القوى السياسية والمدنية الحية والفاعلة في الحوار الوطني مما يساهم ذلك في القدرة على مواجهة كافة الأزمات والتحديات العاصفة بمصر والمنطقة العربية بوجه عام.
في ظل الظروف الاقتصادية الجمة التي تعرضت إليها مصر في صدد انتشار فيروس كوفيد19 وغيرها من الأزمات الاقتصادية، تمكنت الدولة المصرية من تخطى كافة تلك الأزمات بالتركيز على الملف الاقتصادي والعمل على وضع سياسات إصلاحية اقتصادية تصب في صالح الاقتصاد المصري، ومن وجهة النظر الرئاسية لابد من العمل على وضع سياسات إصلاحية في العمل السياسي بواسطة الحوار الوطني الفعال مع التأكيد على الحرية الكاملة في الرأي والتعبير عن المواقف من أجل نجاح هذا الحوار الوطني السياسي بالتحديد.
جاء التركيز على الإصلاح السياسي المؤسسي من خلال إصدار قرار تفعيل لجنة العفو الرئاسية كونها أحد أهم مخرجات المؤتمر الوطني للشباب ولدى تلك اللجنة صلاحيات رئاسية شتى أهمها العفو عن الشباب الذين تم الحكم عليهم بالحبس وفق ارتكابهم جرائم متعلقة بالقضايا السياسية مع توسيع نطاق تلك اللجنة لتضم عدد لا بأس به من الغارمين والغرامات، ولهذا العفو شروط عدة:
نصت المادة 155 من الدستور المصري لعام 2014 وتعديلاته أن لرئيس الجمهورية قراراً بالعفو الرئاسي عن المسجونين وتخفيف عقوبتهم بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب والعفو نوعان: عفو شامل وعفو عن العقوبة.
للاطلاع على المزيد من القراءة يرجي الضغط هنا
