إعداد: هدير أحمد حسانين -باحثة بمجموعة عمل الدراسات الافريقية بالمركز
مراجعة: نهاد محمود أحمد – باحثة متخصصة في الشئون الأفريقية -عضو مجموعة عمل الدراسات الأفريقية بالمركز
جاءت زيارة الرئيس الصومالي إلى مصر في أعقاب إبرام إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال في الأول من يناير عام 2024، والتي بموجبها تُمنَح إثيوبيا حق إنشاء ميناء تجاري وقاعدة عسكرية في الإقليم، وذلك في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة شمال هذا البحر بالتزامن مع تتابع هجمات الحوثيين بالصواريخ على مناطق في إسرائيل وعلى السفن التابعة لها أو المتجهة إليها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، الأمر الذي أدى إلى توجيه ضربات أمريكية-بريطانية للحوثيين عبر تحالف دولي بقيادة أمريكية، ما قد يهدد بنشوب حرب إقليمية تؤثر بشكل خاص على المصالح الاستراتيجية المصرية.
اولًا: مذكرة التفاهم بين أثيوبيا وإقليم أرض الصومال:
قبل الحديث عن مذكرة التفاهم محل النزاع بمنطقة القرن الإفريقي من حيث دوافع كل من إثيوبيا وأرض الصومال والصومال، نتطرق بداية إلى طرفي المذكرة ونبدأها بإقليم أرض الصومال الانفصالي؛ الذي أعلن انفصاله عن الصومال عام ١٩٩١ عندما انهارت الصومال، جدير بالذكر أن هذه المنطقة ذات موقع استراتيجي على خليج عدن، وقد حافظت المنطقة على حكومتها الخاصة على الرغم من افتقارها إلى الاعتراف الدولي.
أما فيما يتعلق بالطرف الآخر من هذه المذكرة وهي إثيوبيا، والتي تعد الدولة غير ساحلية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في إفريقيا، حيث يبلغ عدد سكان إثيوبيا أكثر من 120 مليون نسمة، فقد شَكَّل امتلاك منفذ بحري لها على البحر الأحمر هاجسًا مستمرًا بالنسبة لأديس أبابا منذ استقلال إريتريا عنها في عام1993. تعتمد إثيوبيا حاليًا على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية، وفي ضوء سعيها نحو الوصول إلى البحر الأحمر وقعت في الأول من يناير ٢٠٢٤ “مذكرة تفاهم” مع إقليم أرض الصومال الانفصالية للوصول إلى ساحل إقليم أرض الصومال، حيث وقع مذكرة التفاهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي.
إن مذكرة التفاهم لا تمثل اتفاق قانوني وإنما تُعد بيان نوايا، لكن ما يبدو واضحًا هو أن مذكرة التفاهم ستمنح إثيوبيا إمكانية الوصول إلى ميناء بربرة، حيث تتضمن المذكرة إعطاء إثيوبيا استئجار 20 كيلومترًا (12 ميلًا) من الساحل لمدة 50 عامًا[1].
جاء الاتفاق بالتزامن مع توترات متصاعدة يشهدها البحر الأحمر، وذلك على وقع توتر غير مسبوق نتيجة استهداف الحوثيين لسفن تجارية بالمنطقة، بالإضافة إلى احتشاد قوى بحرية تابعة لعدة دول، وانسداد أفق التفاوض بين مصر والسودان إثيوبيا بشأن سد النهضة.
يشمل الاتفاق المبدئي حصول إثيوبيا على قاعدة بحرية دائمة وإمكانية الوصول إلى الموانئ التجارية في خليج عدن من خلال اتفاقية إيجار مع أرض الصومال؛ تمنح إثيوبيا إمكانية الوصول دون عوائق إلى البحر الأحمر وتمكينها من استخدام ميناء بربرة لأنشطة الاستيراد والتصدير وبناء قاعدة عسكرية بحرية؛ أما على الجانب الأخر تهدف أرض الصومال من هذا الاتفاق المبدئي الحصول على الاعتراف الرسمي والحصول على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية؛ إلا أن إثيوبيا لم تُعلن عن هذا البند؛[2]حيث أن هذا يمثل انتهاك صريح المبادئ القانون الدولي والتي تنص على عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول والمساواة في السيادة.
- دوافع إثيوبية:
بالنظر إلى كون إثيوبيا دولة حبيسة؛ فهي دائمًا ما تسعى إلى امتلاك منفذًا بحريًا ومن ثم تسعى إلى الحصول على منفذ على البحر الأحمر؛ كان هذا الأمر بمثابة هاجس مستمر بالنسبة لإثيوبيا وذلك منذ استقلال إريتريا في عام 1993، حيث أن إثيوبيا دائمًا ما تقوم بتصدير رؤية للمجتمع الدولي تتعلق بالأعباء التي تقع عليها كون إثيوبيا دولة حبيسة لا تمتلك منفذًا بحريًا؛ الأمر الذي يؤثر بالسلب على اقتصادها وعلاقاتها بجيرانها في المحيط الإقليمي؛ وبالأخص مع جيبوتي حيث أن إثيوبيا تعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي في تمرير أكثر من ٩٥٪ من وارداتها و صادراتها، وبالتالي فإن إثيوبيا لديها تخوف من تغير الأوضاع؛ لذلك فهي دائمًا ما تسعى إلى توسيع دائرة بدائلها الاستراتيجية من الموانئ البحرية في دول المنطقة، وعلى الجانب الأخر تتخوف دول المنطقة من الأطماع التوسعية الإثيوبية في السيطرة على الموانئ البحرية بالمنطقة وبالتالي فإن دول المنطقة تتردد في منح إثيوبيا امتياز تأسيس ميناء بحري وقاعدة عسكرية خلال السنوات الأخيرة، وفي أكتوبر 2023 صرح “آبي أحمد” حول ضرورة إيجاد منفذ بحري لإثيوبيا علي البحر الأحمر، وقد انطوت تصريحاته على تحذيرات بإمكانية استخدام القوة في حالة فشل التفاوض مع دول المنطقة وبالأخص مع إريتريا التي رفضت التفاوض، لكن أبرمت حكومة “آبي أحمد” مذكرة تفاهم مثيرة للجدل مع “أرض الصومال” للحصول على منفذ بحري إثيوبي دائم في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تأثيرات هذا الاتفاق على الساحة الإقليمية والدولية، إلا أن هذا الاتفاق ربما يكون بمثابة الداعم وسوف يسهم في تعزيز شعبية رئيس الوزراء الإثيوبي الداخلية وكسب تأييد الرأي العام الإثيوبي؛ وذلك في ظل اضطراب الأوضاع الداخلية و التخفيف من حدة النزاعات والصراعات العرقية والسياسية بالأخص في إقليم أمهرة. يعكس ما سبق إدراك إثيوبيا أن حصولها على منفذ بحري سيسهم في استعادة نفوذها في البحر الأحمر ويفتح المجال لها للانخراط بقوة في المعادلة الإقليمية الأمنية هناك؛ الأمر الذي يمكنها من إعادة تشكيل العلاقات الإقليمية في القرن الأفريقي وهو ما يعزز الدور الإثيوبي الإقليمي خلال الفترة المقبلة[3].
- دوافع “أرض الصومال”:
تبحث حكومة إقليم “أرض الصومال” عن الحصول علي الاعتراف الدولي بها، وقد اتخذت مذكرة التفاهم كفرصة لتحفيز المجتمع الدولي تجاه قضيتها؛ فهي تسعى إلى الفوز بالشرعية الدولية منذ استقلالها من جانب واحد في عام 1991 وذلك بعد سقوط نظام “سياد برى” في الصومال[4] وقد استغلت في هذا الإطار حاجة إثيوبيا لمنفذ بحري، وهي بذلك وفقًا لرؤيتها تكون حققت نجاح دبلوماسي لها على الصعيد الإقليمي، وهو بداية للحصول على الاعتراف بها من جانب أطراف إقليمية ودولية أخرى؛ هذا بالإضافة إلى المنافع الاقتصادية؛ والحصة التي ستحصل عليها في الخطوط الجوية الإثيوبية والاستثمار في البنية التحتية وتطوير الطرق والموانئ البحرية.
- موقف دولة الصومال:
تتمسك الصومال بوحدة أراضيها بما في ذلك إقليم “أرض الصومال” الذي أعلن انفصاله عن البلاد من طرف واحد في عام ١٩٩١؛ كما قد ظل هدف الحفاظ على وحدة وتماسك الدولة الصومالية أولوية لجميع الحكومات المتعاقبة في البلاد وبالأخص الرئيس الصومالي الحالي “حسن شيخ محمود” الذي تعهد عقب وصوله للسلطة في مايو ٢٠٢٢ بالحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية، والتفاوض مع “أرض الصومال” للانخراط مجددًا في النظام الفيدرالي الصومالي، وقد نجحت الوساطة الجيبوتية في استئناف المفاوضات بين دولة “الصومال” وإقليم “أرض الصومال”، لتسوية الخلافات بينهما والتي توقفت في عام ٢٠٢٠، إلا أن توقيع الاتفاق الأخير بين إثيوبيا و”أرض الصومال” قد عرقل المفاوضات؛ حيث تبنت مقديشو موقفًا صارمًا ضد الاتفاق الذي اعتبرته عمل عدواني يمثل انتهاكًا للسيادة الوطنية الصومالية وأن إثيوبيا تستولي على جزء من مياه الصومال؛ كما وقع الرئيس الصومالي في السادس من يناير ٢٠٢٤ مشروع قانون يلغي الاتفاق المبدئي بين أرض الصومال وإثيوبيا لتزويد إثيوبيا بميناء للوصول إلى ساحل أرض الصومال، بالإضافة إلى زيارة الرئيس الصومالي إلى مصر وذلك لحشد الدعم لموقف حكومته. [5]
ثانيًا: تداعيات مذكرة الاتفاق:
يترتب على الاتفاق المبدئي الإثيوبي مع أرض الصومال تداعيات خطيرة، على الصعيد الداخل الصومالي وعلى الأمن الإقليمي، حيث أن هذا يأتي بالتزامن مع الأوضاع المشتعلة بالفعل في المنطقة، سواء العدوان على غزة أو هجمات الحوثيين على الممرات المائية بالبحر الأحمر أو اشتعال الحرب الأهلية في السودان.
يُضاف إلى هذا أن اتفاق إثيوبيا مع أرض الصومال يُزيد من حدة أزمة السد ويفاقم التوترات بالبحر الأحمر؛ هذا بالإضافة إلى أن الاتفاق يؤدي إلى تأجيج الخلافات بين الصومال وإقليم أرض الصومال الانفصالي في وقت تجري فيه محاولات جادة لإعادة فتح قنوات الحوار بين الطرفين الأمر الذي يؤدي إلى إعاقة مسار المصالحة الوطنية داخل الصومال.
أما على صعيد تفاعل القوى في البحر الأحمر فإن الاتفاق سيؤدي إلى تزايد القوى العسكرية في البحر الأحمر وذلك في سياق إقليمي وعالمي معقد، حيث تشهد المنطقة زيادة الوجود العسكري وسط تنافس القوى الدولية والإقليمية على النفوذ في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تربط ما بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، الأمر الذي يُزيد من حدة التنافس القوى الدولية والإقليمية في السيطرة على المنطقة وتأمين مصالحها الاستراتيجية، وتوسيع نفوذها السياسي والعسكري.
كما ستستفيد التنظيمات الإرهابية من عدم الاستقرار الذي يوفر لها فرصة للتغلغل وتنفيذ أهدافها حيث أن حدة التوتر لا تقتصر فقط على مستوى الدول، بل تمتد إلى التنظيمات الإرهابية التي تنشط بكثافة في منطقة القرن الأفريقي، حيث أن البيئة الأمنية في شرق أفريقيا تُعاني من هشاشة واضحة، وهناك العديد من التنظيمات الإرهابية العاملة في المنطقة، وتدين هذه التنظيمات بالولاء لتنظيمات إرهابية أكبر مثل القاعدة و داعش؛ ما سبق ينطبق على حركة الشباب المجاهدين؛ هذه الحركة التي تنشط في جنوب ووسط الصومال وهي تهدف استهداف أي وجود أجنبي في الصومال، كما أنها تهدف إلى إقامة دولة إسلامية؛ وبالتالي فإن هذا الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال، سوف يزيد من حدة العداء تجاه إثيوبيا ويكسب الأمر بعدًا سياسيًا ودينيًا؛ حيث أن إثيوبيا دولة مسيحية بالإضافة إلى علاقاتها الوطيدة مع إسرائيل والولايات المتحدة، وهو ما يزيد من حدة التوتر في المنطقة لاستهداف المصالح الإثيوبية[6].
ثالثًا: الموقف المصري:
أوضحت مصر موقفها بشأن اتفاقية الوصول إلى البحر الأحمر بين إثيوبيا وأرض الصومال، مؤكدة على ضرورة احترام وحدة الصومال وسلامة أراضيه؛ فقد أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت بالوقوف إلى جانب الصومال ضد الاتفاق.
وفى هذا الأطار، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا أكدت فيه ضرورة الاحترام الكامل لسيادة الصومال وحقه في استغلال موارده، ويعكس هذا التركيز على سلامة أراضي الصومال قلق مصر بشأن عدم الاستقرار الإقليمي المحتمل الذي قد ينشأ عن هذا الاتفاق.
يتشكل الموقف المصري متأثرًا باعتبارات الأمن القومي الأوسع التي تشمل المصالح الإقليمية، وأبرزها أمن البحر الأحمر ونفوذها في القرن الأفريقي في ضوء بعض ملفاتها العالقة مع إثيوبيا؛ وهذا يتماشى مع مصلحة مصر طويلة الأمد في الحفاظ على الأستقرار الإقليمي، وهو أمر ضروري لأمن قناة السويس، وبالتالي فإن تحول إثيوبيا المحتمل إلى قوة بحرية في البحر الأحمر سيخلق حلفاء إقليميين جُدد، ولكن أيضًا أعداء؛ حيث أنه إذا أصبحت إثيوبيا قوة بحرية رئيسية في البحر الأحمر، فإن هذا سوف يتيح لها زيادة نفوذها وأهميتها بشكل كبير بالنسبة لدول محددة، مثل الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والولايات المتحدة.
يزداد الوضع تعقيدًا في ضوء الخلاف الدائر بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة المثير للجدل الذي أقامته إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل؛ وذلك في ضوء المحاولات المستمرة ما بين مصر وإثيوبيا والسودان منذ أكثر من عقد من الزمن من أجل التوصل إلى اتفاق تفاوضي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي تبلغ قيمته 4 مليارات دولار؛ يقع السد على النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية. تنبع مخاوف مصر من أن يكون له تأثير مدمر على إمداداتها من المياه والري في اتجاه مجرى النهر ما لم تأخذ إثيوبيا احتياجاتها في الاعتبار، بدأ السد في إنتاج الطاقة العام الماضي، وأعلنت إثيوبيا إنها انتهت من المرحلة النهائية من ملء خزان السد في سبتمبر الماضي[7].
رابعًا: الرسائل المصرية بشأن مذكرة التفاهم:
جاءت تصريحات الرئيس “عبدالفتاح السيسي” خلال الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية الصومال الفيدرالية “حسن شيخ محمود” إلى مصر، في 20 يناير 2024، وذلك خلال مؤتمر صحفيًا مشتركًا بين الرئيسين، وتضمن هذا المؤتمر رسائل واضحة من الرئيس المصري على الصعيد المصري والإقليمي والدولي؛ لتؤكد على قوة الخطاب الرئاسي؛ جاءت الرسائل لتعكس أهمية الصومال بالنسبة للجانب المصري حيث تمتلك الصومال وضع استراتيجي بالغ الأهمية؛ كما أن العلاقات المصرية الصومالية هي علاقات ما قبل التاريخ، دائمًا ما كانت مصر تدعم الصومال منذ الاستقلال، وتؤكد الزيارة علي الدعم السياسي والدعم الفني أيضًا الذي تقدمه مصر إلى الصومال، يمثل الموقف المصري انحياز للشرعية الدولية وعدم تصاعد عوامل تهديد الأمن في البحر الأحمر.
في البداية فيما يتعلق بالشأن المصري، حرص الرئيس على التأكيد على أهمية تحقيق الاستقرار الداخلي وذلك في ضوء أوضاع إقليمية أبعد ما تكون عن تحقيق الاستقرار وذلك في ضوء أزمات متعددة تهدد بانقسامات في عدة دول مثل السودان وليبيا وسوريا؛ بالإضافة إلى حرب غزة؛ وبالتالي فإن مصر مُحاطة بمهددات الاستقرار من الغرب والشرق والجنوب، كما تضمنت رسالة مصر على الصعيد الداخلي لتعكس أثر التجربة المصرية والأولويات الوطنية لمصر، والتي ظهرت بوضوح خلال تركيز الرئيس عند حديثه عن إنجازات الرئيس الصومالي؛ حيث تمكنت الصومال مثل مصر من تحقيق معدلات ناجحة في السيطرة على الإرهاب وذلك بعد تحمل كلًا من الطرفين تضحيات بشرية و اقتصادية ضخمة، وفي ضوء هذا أشار الرئيس المصري إلى أهمية الدولة الوطنية والبناء والتعمير كأساس لتحقيق الاستقرار الداخلي، فضلًا عن الإشارة إلى إنجازات الصومال في شطب الديون الخارجية، وذلك في إشارة إلى الرغبة المصرية في شطب الديون المصرية.
وأخيرًا، على صعيد الشأن الإفريقي؛ أكد الرئيس المصري على أن التعاون والتنمية افضل من أي شيء أخر والهدف الأساسي من هذا هو “سد النهضة”، الأمر الذي يعكس رؤية مصر في تبني علاقات تعاونية وليست صراعية مع الدول الأفريقية، وهذه الرسالة موجهه بشكل أساسي إلى إثيوبيا وذلك في ضوء إشارة الرئيس على إمكانية حصول إثيوبيا على تسهيلات للاستفادة من الموانئ في الصومال وإرتيريا وجيبوتي بالوسائل التقليدية، بعبدًا عن تهديد أمن واستقرار تلك الدول ومن دون مخالفة القواعد الدولية والقانون الدولي، بالإضافة إلى رسالة تعزيز التعاون وتبني الوسائل الدبلوماسية، أشار الرئيس المصري إلى أن الصومال بلد عربي ينطبق عليها اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وهذا في الإشارة الوقوف إلى جانب الصومال في حالة تعرضها لأي تهديد[8].
[1] France 24, Ethiopia defends Somaliland deal as Somalis protest, 2024,Available at: https://www.france24.com/en/live-news/20240103-ethiopia-defends-somaliland-deal-as-somalis-protest
[2] Abdi Sheikh, Abdiqani Hassan, Somalia rejects port deal between Ethiopia and Somaliland, Reuters home, 2024,Available at :https://www.reuters.com/world/africa/somalias-cabinet-calls-emergency-meet-ethiopia-somaliland-port-deal-2024-01-02/
[3] Damian Zane, Ethiopia-Somaliland deal makes waves In Horn of Africa, BBC, 2024,Available at :https://www.bbc.com/news/world-africa-67911057
[4] somalilandsun, Sovereign Somaliland Could Be Key to Somalia Revival, 2022,Available at :https://somalilandsun.com/sovereign-somaliland-could-be-key-to-somalia-revival/
[5] The Gurdian, Somalia nullifies port agreement between Ethiopia and Somaliland, 2024,Available at :https://www.theguardian.com/world/2024/jan/06/somalia-nullifies-port-agreement-between-ethiopia-and-somaliland
[6] الشرق الأوسط، اتفاق أثيوبيا مع أرض الصومال يعمق أزمة السد ويفاقم التوترات بالبحر الأحمر، ٢٠٢٤، الرابط التالي :https://n9.cl/rrca1
[7] Samy Magdy, Egypt’s leader el-Sissi slams Ethiopia-Somaliland coastline deal and vows support for Somalia, AB, 2024,Available at :https://apnews.com/article/egypt-somalia-ethiopia-dispute-somaliland-63d339c238b80c20bb09582d690b86a2
[8] Reuters, President Sisi says Egypt will not allow any threat to Somalia or Its Security, 2024,Available at :https://www.reuters.com/world/africa/president-sisi-says-egypt-will-not-allow-any-threat-somalia-or-its-security-2024-01-21/
