السياسة الرشيدة لنفقات الدولة بين الواقع والمأمول في ظل الازمة الراهنة

اعداد / د. احمد عاشور

تمهيد

التقلبات الاقتصادية والأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على دول العالم ومع اختلاف السياسات المتبعة لمعالجة الازمات والصدامات الاقتصادية وتأثر مصر بأزمة كورونا وتليها الازمة الروسية الأوكرانية الراهنة وما تسببت فيه تداعيات الازمة (سلاسل الامداد ،ارتفاع أسعار الطاقة ،السلع الغذائية والتضخم) وخروج استثمارات اجنبية من مصر تقدر 20مليار دولار خرجت من مصر منذ بداية العام وفقاً لتصريحات  رئيس الوزراء  [1] وتفاقم حجم الدين العام الخارجي على الدولة المصرية وحيث وصل الى145.529 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري  [2]من هذا المنطلق علينا البحث عن  كيفية الخروج من الازمة الراهنة لما لها من تأثير قوى على الاقتصاد من ركود ،وانخفاض معدل النمو وارتفاع معدلات البطالة بالخصوص على المواطن البسيط بشكل مباشر، لذا على الدولة ان تتبنى  بعض معاير اقتصادية تتناسب  مع الازمة الراهنة في اطار ترشيد النفقات للدولة وسوف نتناول  بالدراسة بعض المعايير لسياسة ترشيد نفقات الدولة لتجاوز الازمة وهى الاتي (- تخفيض نفقات الدولة – تخفيض الضرائب – التحرير (الخصخصة)- مكافحة التضخم)

1. تخفيض نفقات الدولة

على الدولة ان تخفض حجم الانفاق الحكومي وترشيد الانفاق على مشروعات الجاري تنفذها

• تخفيض حجم الانفاق الحكومي
• تخفيض في احتياجات الهيئات الحكومية في عملية الشراء
• تخفيض اعداد المستشارين في القطاع الحكومية
• إعادة هيكلة ميزانيات قطاعات قطاع الاعمال (الشركات التي بها خسائر)
• تخفيض مرتبات المستشارين ورؤساء الهيئات الحكومية .

• تقيم  الضرائب

إعادة تقيم السياسات المالية للدولة في مقدمة تلك السياسات الضريبة، وعلى الدولة في الازمة الراهنة تخفيض حجم الضرائب على الشركات والمستثمرين وقد يبدو للوهلة الأولى غير منطقي بالمرة. لماذا يفترض بدولة ما تفرض معدلات ضرائب منخفضة نسبياً، ان تصل في النهاية الى إجمالي دخل اعلى نسبياً؟ كيف إذا تم في المقابل في ظل فترات اقتصادية عصيبة المطالبة برفع الضرائب حتى يمكن من خلال ذلك تمويل عملية توزيع عادل للنفقات الاجتماعية للدولة من شأنها ان تصب في صالح شرائح عديدة من الشعب؟ والاجابة بسيطة وفقاً لمنحنى لا فر[3]كان يقصد ان أي تخفيض في ضرائب الشركات سوف يكون نتيجته زيادة أرباح صاحب الشركة ومن ثم زيادة في الاستثمار وهو ما يصب في النهاية في صالح زيادة الإنتاج ومن خلال ذلك يمكن تعيين عدد أكبر من العاملين الذين بدورهم يستهلكون بمعدل كبير ومن ثم زيادة في الدخل القومي وبالتالي زيادة إجمالي الأرباح من الضرائب وعلى ذلك تستطيع الدولة القيام بالمشروعات القومية زيادة شبكة الرعاية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات الحكومية

• التحرير (الخصخصة)

تحرر الدولة من ملكية بعض القطاعات آو المصطلح المعروف بالخصخصة او كما أطلقتها الدولة بشكل مختلف بمصطلح التخارج من بعض القطاعات فالتحرر او الخصخصة 

مدلول الخصخصة

 تقوم الخصخصة على بيع شركات القطاع العام التى تمتلكها الدولة الى القطاع الخاص سواء كان ذلك ببيع شركات عامة مملوكة كلياً للدولة أو ببيع حصص الحكومة والشركات العامة في  الشركات المشتركة بينه  وبين القطاع الخاص، ولا بد وأن نشَير إلى أن النشأة الحقيقية لهذا التوجه الاقتصادي قد بدأت تدريجيا بعد سقوط الاتحاد السوفييتي وتفككه في أواخر ثمانينات القرن الماضي  فمنذ بداية حقبة التسعينيات على الساحة الاقتصادية العالمية بدأت معظم دول أوربا الشرقية التي كانت تطبق النظام الاشتراكي  في  التحول الى اقتصاد السوق ، كما اتجهت أيضا معظم الدول النامية نحو فتح اقتصادها على الاقتصاد  العالمي ، وبدأت السير نحو عمل الإصلاحات الاقتصادية   اللازمة لتهيئة اقتصادها ليتوافق مع اقتصاد السوق .[4]

تاريخ الخصخصة في مصر

وقد كانت رغبة صندوق النقد والبنك الدولي مؤكدة الوضوح في توجيه الدول النامية وإغرائها نحو التوجه الى اقتصاد السوق الحر وتحرير النشاط الاقتصادي والخصخصة.

وقد بدأت الحكومة المصرية  في التوجيه لاتباع سياسة الخصخصة بأنها سوف تتم بخصوص أو خصخصة الشركات الخاسرة فقط، ولكن من الناحية الواقعية والفعلية فقد تم  بيع العديد من الشركات والمصانع الناجحة والقوية والمؤثرة في الاقتصاد القومي دون أدنى مراعاة لأية حقوق للمواطن ، إضافة الى ما طال عمليات البيع من فساد مالي  ورشاوى والبيع بأثمان  زهيدة ، وما أتبعه ذلك من تشريد للعمال في الشركات والمصانع التي تم بيعها تحت  مسمى المعاش  المبكر، أو دفع تعويضات نقدية لًترك الخدمة، وهو الامر الذي أنتج زيادة كثيفة في أعداد البطالة .

النيو ليبرالية

مفهوم الخصخصة من النظرية النيو ليبرالية الخصخصة هي الابتعاد عن الدولة لا يقصد منه الاعتراض على نفقات الدولة فحسب، بل ايضاً وعلى وجه الخصوص رفض الدولة بوصفها مالكة للشركات [5]

الخصخصة في الاقتصاد البرازيل. 

لقد لجأت الحكومات البرازيلية منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي إلى إتباع سياسة الخصخصة لتتحول المؤسسات العامة تحت وصاية المؤسسات الدولية والمستشارين المفروضين من البنك والصندوق الدوليتين الذي باعوا مشاريع وشركات القطاع العام إلى شركات أجنبية بمبالغ لا تتناسب وحجمها ومكانتها الإنتاجية. فالأزمات التي يتعرض إليها الاقتصاد البرازيلي يعود بالفائدة على الشركات متعددة الجنسيات. فعند الأزمات ” يذهب الوزير إلى واشنطن لطلب تمديد دفع قرض…” بنفس الوقت كان مستشاري صندوق النقد الدولي الاستغلاليون لمتاعب وأزمات البرازيل يستقطعون جانب من الصناعة أو القطاع العام في ذلك البلد إما الطريقة فواحدة دائما يطلب الصندوق من البرازيليين بيع صناعات أو مؤسسات خدمية (تأمين، ضمان، نقل كهرباء…) في قطاع ذا فائدة وعائد مالي إلى الشركات المستثمرة التي غالبا ما تكون أمريكية أو أوربية إما القطاعات التي ليس لها عائد تترك بيد الحكومة دون الاكتراث لها” [6]

– بدأت سياسات الخصخصة في البرازيل على مرحلتين

• المرحلة الأولى تتعلق بنقل ملكية الحكومة في القطاع الصناعي إلى القطاع الخاص وخاصة في قطاعات التعدين وصناعة الصلب والحديد وصناعة الكيماويات والبتروكيمياويات والأسمدة، وهذه هي أهم الميادين التي تستثمر فيها الشركات الأجنبية. إذ بلغت الاستثمارات في ميدان صناعة السيارات في البرازيل وفي قطاع الالكترونيات وقطاع الكيمياويات والبتروكيمياويات وابرز الشركات الأجنبية العاملة في هذه القطاعات هي (جنرال موتورز، دايملر نبز، شركة فورد، شركة فيات وشركة فوكس واغن )
• المرحلة الثانية فقد شملت قطاعات الخدمات العامة ومنها توليد الطاقة وتوزيعها وخطوط السكك الحديدية والمياه والغاز والاتصالات والمؤسسات المالية وكان التوجه من قبل الاستثمارات الأجنبية على هذه القطاعات بعد العجز والفشل الحكومة في مواجهة المشكلات في هذه القطاعات وبالتالي دفعها إلى خصخصتها. 

نتائج الخصخصة

• شهد التاريخ الاقتصادي للبرازيل حضور قوي للشركات متعددة الجنسيات والاستثمار الأجنبي المباشر مثل شركة مثل فولكس،، وجنرال موتورز، وفورد، فيات، لها دور أساس في أداء الاقتصاد البرازيلي وكان للشركات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية دور مهم في الواقع الاقتصادي البرازيلي.  
• كان أداء الاقتصاد البرازيلي جيد ويعود بالفائدة على المستثمرين وخاصة الأجانب إما الحكومة فكانت تقترض من الخارج لتمويل سياساتها الداخلية بالإضافة إلى إن الشركات الأجنبية والمحلية اقترضت من الخارج بضمان الحكومة البرازيلية منذ الثمانينيات أعلنت البرازيل عن مشكلة الديون وعدم إمكانية سداد الدين ولعل ذلك راجع إلى إن الاستفادة في القرض الخارجية ليتحول إلى إرباح للشركات الأجنبية وحتى المحلية. 
• استخدمت الشركات متعددة الجنسيات المتنفذ في البرازيلي مكانة ودور حكومة إلام وخاصة الولايات المتحدة من اجل فرض برامج الخصخصة على الحكومة البرازيلية كوسيلة لجذب الاستثمارات من جهة وبيع المنشآت الحكومية سيعود بإيرادات قد تساهم في سد نقص التمويل، وبيع القطاع العام وتصفيته سيقنع صندوق لنقد الدولي والبنك الدولي بتقديم قروض جديدة لتمويل الاقتصاد البرازيلي. 

التخارج كما جاء ب (وثيقة سياسة ملكية الدولة )

وهذا هو المعنى الجديد لمفهوم الخصخصة التي طرحه مجلس الوزراء المصري بوثيقة سياسة ملكية الدولة [7]وأطلقتها للحوار المجتمعي، وهناك 3 دول منها الصين وأندونيسيا والهند وضعت هذه الوثيقة قبل مصر ومن الواضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ترسي للداخل والخارج رؤية الدولة الفترة القادمة وتعزز دور القطاع الخاص في العودة لقيادة كل الأنشطة في الدولة وإعطاء إشارة للمستثمرين الأجانب بخروج الدولة من السيطرة على بعض الاستثمارات، ولكن على الحكومة ان تستخدم التشارك مع القطاع  الخاص وليس التخارج من القطاعات وذلك عن طريق الاتى:

1. طرح بعض الشركات في البورصة   بنسبة لا تزيد عن 40% من اسهم الشركات لضخ سيولة لتطوير الشركات
2. الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية بنظامي (ppp- Bot)
3. طرح الشركات التي بها خسائر للبيع مع الاحتفاظ بنسبة 49% للحكومة حفاظاً على حقوق العمال والاستمرار الربح مع وإعطاء الإدارة للمستثمر بسبة51%
4. عدم الخروج من بعض القطاعات التي تمثل امن قومي للدولة كالصحة والتعليم وبعض الصناعات
5. إعادة توجيه استثمار الأموال الخاصة بالخصخصة في انشاء مصانع وبناء مشروعات جديدة
6. الاستثمار في والبحث العلمي، التكنولوجيا الصناعية والذكاء الاصطناعي حتى يقوى القطاع الخاص
7. عدم سرعة التخارج من القطاعات المهمة قبل التأكد من قدرة القطاع الخاص واهليته لأخذ مكانة الدولة في تلك القطاعات
8. وتحسين البيئة التشريعية والحماية التنافسية والمحفزة للاستثمار
9. دعم المستثمر الوطني

• مكافحة التضخم

مفهوم التضخم

يعد التضخم أحد المشاكل لاقتصادية التي تعاني منها أغلب الدول -إن لم نقل كل دول العالم، الاقتصادات سواء كانت المتقدمة أم النامية، وهي آخذه بالتزايد، ونتيجة الاثار التي يتركها التضخم على سيرة الحياة بشكل عام والاقتصادية بشكل خاص هذا ما دفع بالاقتصاديين إلى وضع التضخم أحد الأهداف الاقتصادية الرئيسة التي يسعى الاقتصاد الكلي لمعالجته أو للحد منه على أقل تقدير. يعرف التضخم بشكل عام هو الارتفاع العام والمستمر في الأسعار. وبناءا على هذا التعريف إن ارتفاع سعر سلعة ما وخلال مدة محددة لا يمكن اعتباره تضخماً، لأنه غير مستمر وشمل سلعة واحدة ليس جميع السلع والخدمات.

الآثار الاقتصادية الناتجة عن التضخم:

يؤدي التضخم الاقتصادي إلى ظهور عديدٍ من الآثار التي تؤثر المؤثرة بشکلٍ سلبيّ على الاقتصاد، ومنها

التأثير على التوزيع الخاص بالدخل الحقيقي

 وهو إجمالي کميات السلع والخدمات التي يحصل عليها الأفراد بالاعتماد على الدخل النقديّ الخاص بهم، ويظهر تأثير التضخم على الدخل الحقيقيّ وفقاً للحالات الآتية:

أ‌- ثبات الدخل النقديّ مع ارتفاع الأسعار بشکل مستمر، ممّا يؤدي إلى تراجع مستمر في الدخل الحقيقي .

ب‌- زيادة الدخل النقديّ بنسبة أقلّ من الزيادة بالأسعار، ممّا ينجم عنه تناقص الدخل الحقيقيّ) مثلا زيادة الدخل النقدي بنسبة 6% صاحبها زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 10%.

ت‌- زيادة الدخل النقديّ بنسبة متساوية مع زيادة الأسعار، ممّا ينتج عنه ثبات الدخل الحقيقي.

ث‌- زيادة الدخل النقديّ بنسبة أکبر من الزيادة بالأسعار، ممّا يٌسفر عنه زيادة الدخل الحقيقيّ.

1. تأثُّر القوة الشرائيّة الخاصة بالنقود

هو فقدان النقود لقدر من القوة الشرائيّة الخاصة بها، والناتجة عن الزيادة المستمرّة في الأسعار، ممّا يؤدّي إلى ضعف الثقة الخاصة بالعملة الوطنيّة، ويشجع ذلك الأفراد على شراء المنتجات، والعملات الأجنبيّة، والعقارات.

• التأثير سلباً على ميزان المدفوعات:

 نتيجةً لزيادة مُعدّلات التضخم تتراجع القدرة التنافسية للسلع الوطنية في الأسواق العالمية، ممّا ينتج عنه تراجعاً في حجم الصادرات، وزيادة الطلب على المنتجات المستوردة ذات الأسعار المنخفضة نسبيا مقارنة بالمنتجات المحليّة البديلة.

• تأثر توزيع الثروة:

هو إعادة توزيع الثروات الخاصة بالمجتمع بشکل عشوائيّ خلال فترة حدوث التضخم، فيبيع الأفراد ثرواتهم الحقيقيّة العقارات نتيجةً للزيادة المستمرة في الأسعار، من أجل المحافظة على مستواهم الاستهلاكي الذي اعتادوا عليه، أمّا الأفراد الذين يمتلكون ثروات ماليّة فيفقدون جزءاً من قيمتها الحقيقيّة، بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائيّة للدخل.

تطور مراحل التضخم من عام 1991 وحتى عام2019

1. شهد معدل التضخم في مصر ارتفاع ملحوظ خلال الفترة من عام 1991 حتي عام 1993 من القرن الماضي، وذلك على التوالي 14.73 ، %21.14 ،%11.04، وهذا يرجع الى زيادة الانفاق الاستهلاكي خلال  تلك الفترة ،والتي ادت الى زيادة السلع الاستهلاكية ، ثم شهد معدل التضخم في مصر حالة من الثبات النسبي خلال عامي 1994،1995 من نفس القرن ، حيث وصل على التوالي الى 9.04%،9.36%.
2. كما شهد معدل التضخم في مصر انخفاض ملحوظ خلال السنوات من عام 1997 من القرن الماضي وحتى عام 2003 على التوالي 6.16%،5.04%،3.74%،2.84%،2.43%،3.21%.
3. كما شهد معدل التضخم في مصر حالة من الثبات النسبي خلال عامي 2004،2005 حيث وصل على التوالي الى 8.10%،8.82%، ثم انخفاض معدل التضخم مرة أخرى خلال عام 2006 حيث وصل الى 4.20%.
4. ثم عاود التضخم في مصر من الارتفاع، وذلك خلال فترة عام 2007 وحتى 2011 على التوالي 10.95%،11.69%،16.24%،11.69%،11.09% ويرجع ذلك الى تداعيات الازمة المالية العالمية وان ارتفاع معدلات التضخم خلال تلك الفترة كان نتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات وارتفاع أسعارها عالمياً.
5. ونتيجة لتداعيات ثورة يناير 2011 وخلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2015 نجد ان معدل التضخم شهد حالة من عدم الاستقرار كما نرى على التوالي 8.65%،6.91%،10.09%،11.00%، حيث شهد الاقتصاد المصري حالة من عدم الاستقرار في النمو الاقتصادي.
6. ومع تطبيق الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي سجل معدل التضخم اعلى مستوى له حيث وصل خلال عامي 2016،2017 الى 23.7%،29.70 على التوالي، كأعلى معدل تضخم سجلته مصر خلال الترة، ومع تطبيق الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل غير مسبق ، بدء معدل التضخم في الانخفاض مع ظهور نتائج البرنامج حيث وصل في عام 2018 الى 15.6% ، وخلال عام 2019 استمر معدل التضخم في التراجع حيث وصل الى على 13.7%،12.1%، 7%،4.6%
7. ثم عاود معدل التضخم في الانخفاض ثم ارتفاع في اخر ربع من السنة في فترة كورونا خلال عام 2020 الى على التوالي 5.9% ،5.4%،3.8%،5.2%، وخلال عام 2021 الى 4.4% ،4.6%. [8]

أدوات  مكافحة التضخم

أولا: السياسة المالية

 الإنفاق الحكومي لمعالجة التضخم إذ يمكن أن تقوم الحكومة بضغط الإنفاق الحكومي وهذا ما يعني تخفيض حجم الإنفاق وخصوصاً الإنفاق الاستهلاكي لأنه يؤدي إلى زيادة الطلب ومن ثم التضخم، أما الإنفاق الاستثماري ربما يؤدي إلى تخفيض حدة التضخم لأنه يؤدي إلى زيادة الأسعار بالنسبة للسلع الرأسمالية في بداية الأمر لكن فيما بعد يؤدي إلى انخفاض أسعاره وانخفاض التضخم لأنه أدى إلى زيادة إنتاج السلع والخدمات مقابل ثبات أو زيادة الطلب بنفس النسبة.

1– زيادة الانتاج

أنه كان واضحاً منذ بداية أزمة وباء كورونا في 2020 أنها ستؤدي إلى ضغوط تضخمية عبر تحديات في جانب الطلب وجانب العرض. ومع تركيز الحكومة على حل مشكلة جانب الطلب، عبر ضخ السيولة في الاقتصاد، ارتفع الطلب من دون أن تقابله زيادة في العرض، وغيرها. وفي رأيى أن زيادة الإنتاج وهو ما يمكنه أن يوازن معارضة العرض والطلب، بالتالي الحد من ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم، وهناك أمثلة حول كيف زادت ألمانيا من إنتاجها الصناعي في أعقاب الحرب العالمية، كما ما فعله الرئيس فرانكلين روزفلت منتصف القرن الماضي حين طلب زيادة إنتاج الطائرات الأميركية من ثلاثة آلاف طائرة في العام إلى 50 ألف طائرة عام 1940.

2– تحديد الأسعار

يمكن للحكومة استخدامها لكبح جماح التضخم والحد من ارتفاع الأسعار بالشكل الذي نشهده حالياً: فرض تحديد الأسعار، وهناك بعض الآراء  بأن ذلك يتنافى مع حرية السوق   وهذا ليس صحيح، ، فقد لجأ إليه الرئيس السابق للولايات المتحدة الامريكية  دونالد ترمب حين فرض تحديداً للأسعار لبعض المنتجات التي افتقرت إليها السوق في بداية أزمة وباء كورونا مثل أقنعة الوجه وغيرها، ويشير إلى أن الإجراء نجح في وقف المغالاة من قبل البعض، الذي رفع بعضهم هامش ربحه بأكثر من 300 في المئة وقام به الرئيس السيسي  بتحديد سعر الخبز الحر خلال الازمة الراهنة  . وبالإمكان فرض تحديد الأسعار في القطاعات التي تشهد تركزاً للشركات، والتي تفتقر للمنافسة بما يسمح بالتحكم في الأسعار ورفعها، وفي تلك الحالة، يمكن للحكومة تحديد سقف أعلى للسعر. أما الجانب الآخر فهو السلع الأساسية كالطاقة وغيرها، ويمكن تحديد سقف السعر للمستهلك لكنه في النهاية، هل قدرة الحكومة على تطبيق تحديد الأسعار تحتاج إلى إمكانيات ربما لا تتوفر لها حالياً، فمراقبة الالتزام بما تحدده الحكومة من سقف للسعر لا يتطلب زيادة وعى المواطن وسلطة تنفيذية قوية.

• الاستمرار في تخفيض وإعادة هيكلة الدين العام

بالاعتماد على مصادر محلية ومد آجال الاستحقاق.

4-الاعتماد بشكل رئيسي على الاستثمار

بديلاً عن الاقتراض كنهج لتمويل التنمية المستدامة ومشروعاتها ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والمستحقة للأولوية.

5-مراجعة كفاءة الإنفاق العام خاصة في مشروعات البنية؛

فقد أوضحت دراسات عن حوكمة وكفاءة الإنفاق للاستثمارات في هذه المشروعات لوصول الفاقد فيها لنحو 20 في المائة من التكلفة الكلية في الدول المتقدمة وما يتجاوز 50 في المائة في الدول النامية.

ثانياً: السياسة النقدية

استخدام السياسة النقدية وبواسطة أدواتها المتمثلة في سعر الفائدة ونسبة الاحتياطي النقدي وعمليات السوق المفتوحة، لمعالجة مشكلة التضخم.

التضخم يمكن أن يحصل كنتيجة لزيادة السيولة النقدية مع ثبات المعروض من السلع والخدمات أو تحصل زيادة في السيولة بمعدل أسرع من زيادة أنتاج السلع والخدمات هذا ما يدفع إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات فترتفع الأسعار ويحصل ما يعرف بالتضخم.

اهداف السياسة النقدية

تهدف السياسة النقدية من خلال ادواتها الى المحافظة على سلامة النظام المصرفي والسيطرة على معدلات التضخم.

1. تحقيق الاستقرار في مستوى الأسعار
2. تحقيق التوظيف الكامل ( رفع معدل العمالة )
3. تحقيق التوزان في ميزان المدفوعات
4. رفع معدلات النمو الاقتصادي

انواع السياسة النقدية

يتم تصنيف السياسات النقدية على النحو التالي:

 السياسة النقدية التوسعية

 تهدف إلى زيادة المعروض النقدي في الاقتصاد عن طريق خفض أسعار الفائدة، وشراء الأوراق المالية الحكومية من قبل البنوك المركزية، وخفض متطلبات الاحتياطي للبنوك. كما انها تقلل البطالة وتحفز الأنشطة التجارية والإنفاق الاستهلاكي، إذا كان بلد معين يعاني من ارتفاع معدل البطالة أثناء الركود أو التباطؤ يمكن للسلطات النقدية أن تتبع السياسة النقدية التوسعية، تنوي زيادة النمو الاقتصادي وتوسيع الأنشطة الاقتصادية. نظراً لأن السلطات النقدية جزء من السياسة النقدية التوسعية، فإنها عموماً تخفض سعر الفائدة من خلال تدابير مختلفة. يساعدهم على تعزيز إنفاق الأموال وتوفير المال بشكل غير مواتٍ إلى حد كبير، تؤدي زيادة المعروض من النقود في السوق إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار. يعني انخفاض معدل الفائدة أنه يمكن للأفراد والشركات الحصول على قرض بشروط مناسبة للإنفاق أكثر على السلع الاستهلاكية باهظة الثمن وتوسيع الأنشطة الإنتاجية

السياسة النقدية الانكماشية

 تهدف إلى تقليل المعروض النقدي في الاقتصاد، يمكن تحقيقه عن طريق رفع أسعار الفائدة، وبيع السندات الحكومية، وزيادة متطلبات الاحتياطي للبنوك. حيث يمكن أن تؤدي الزيادة في المعروض من النقود إلى ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف ممارسة الأعمال التجارية وتكاليف المعيشة، مع السياسة النقدية الانكماشية تزداد اسعار الفائدة بينما يتباطأ المعروض النقدي لخفض التضخم. ويمكن أن يؤدي بدوره إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة البطالة، لكن من الضروري في كثير من الأحيان تنفيذ ذلك لإبقاء الاقتصاد تحت السيطرة وتبريده.

أدوات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم في الازمة الراهنة

1.  قيام البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة هذا سوف يؤدي إلى سحب السيولة النقدية من الأسواق
2. عمليات السوق المفتوحة

بيع البنك المركزي الأوراق المالية، ويتم تخفيض احتياطيات البنوك التجارية، وتصبح في وضع يصعب معه تقديم المزيد من القروض لمجتمع الأعمال، مما لا يشجع على الاستثمار.

• تغييرات في نسب الاحتياطي

يطلب البنك المركز من كل بنك بموجب القانون الاحتفاظ بنسبة معينة من إجمالي ودائعه في شكل صندوق احتياطي في خزائن البنك، وبنسبة مئوية معينة لدى البنك المركزي او العكس.

• تحديد متطلبات هامش الربح

هامش الربح هو نسبة مبلغ القرض الذي لا يموله البنك، أو نسبة القرض الذي يجب على المقترض جمعه من أجل تمويل أهدافه. ويؤدي أي تغيير في هامش الربح إلى تغيير في حجم القرض، وتستخدم هذه الطريقة لتشجيع توزيع الائتمان المصرفي على القطاعات التي تحتاجه، ومنعه عن القطاعات غير الضرورية.

---

[1] https://www.youm7.com/story/2022/5/15/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-20-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1/5762306

[2] https://www.masrawy.com/news/news-banking/details/2022/4/18/2210735/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-145-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A

[3] منحنى لا فر: هو منحنى يشير الى حقيقة ان الزيادة معدلات الضريبة تؤدى الى تقليل الحوافز على العمل والادخار والاستثمار، ما يعنى تخفيض العرض الكلى والنمو الاقتصادي على المدى الطويل وبالتالي تخفيض الإيرادات الحكومية المتأتية من الضرائب على النشاط الاقتصادي

[4] دور الدولة والمؤسسات فً ظل العولمة –فتحً أبو الفضل وآخرٌن – ط 2004 – ص 9

[5] كيف يحرك الاقتصاد العالم  تأليف  هانز بورجر ، وفيلهام روتشيلد

[6] الشركات متعددة الجنسیات وبرامج الخصخصة في الاقتصادیات النامیة      (تحلیل تجربة البرازیل)  یوسف عفتان عبد ﷲ

[7] https://cabinet.gov.eg/conference/

[8] https://www.cbe.org.eg/ar/MonetaryPolicy/Pages/Inflation.aspx