اعداد :
زينب رمضان عمر – هدير السعيد
وفقا لم صدر في بيان مشروع الموازنة التي تبدأ في الأول من يوليو للعام المالي 2022\2023 الذي ألقاه وزير المالية محمد معيط في الجلسة العامة أمام مجلس النواب حيث أكد وزير المالية خلال جلسة مجلس النواب أننا نستهدف تحقيق معدلات طموحة في ظل مشهد عالمي شديد التقلب والاضطراب، فمن المتوقع زيادة الإنفاق بنسبة 15% وارتفاع في العجز بنسبة 14.5، إذ تواجه البلاد تداعيات أزمة اقتصادية عالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات أزمة كورونا.
وارتفاع الإنفاق في بيان مشروع الموازنة إلى 2.07 تريليون جنية مصري، ومن المتوقع أن تزيد الإيرادات إلى 1.518 تريليون جنية مقارنة 1.30 تريليون جنية خلال العام المالي2021-2022 وسينتج عن ذلك عجز 558.2 مليار جنية مقارنة 487.7 مليار.
وباستعراض ما تضمنه بيان مشروع الموازنة الجديد من إيرادات ومصروفات نجد أن:
تأتي الموارد في مشروع الموازنة الجديد من ثلاث مصادر:
أولا: – الضرائب: تستحوذ الضرائب على النصيب الأكبر من إيرادات الدولة خلال العام المالي الجديد، حيث ان من المتوقع ان تقفز الإيرادات الضريبية بنسبة 18.9% خلال العام المالي الجديد لتبلغ 1.168 تريليون جنية مقابل 983 جنية في العام المالي الجاري2021/2022، للتخطي الضرائب قيمة تريليون جنية لأول مرة.
الإيرادات الضريبية تأتي من المصادر الاتية: –
1 – الضرائب على الممتلكات التي تبلغ نحو 114 مليار و458 مليون جنية مقابل 88 مليار و274 مليون جنية في موازنة 2021/2022 تشمل ضريبة الممتلكات الأراضي، المباني، السيارات المنتجة محليا او المستوردة من الخارج، ورسوم نقل الملكية والاذون والسندات.
2 – الضرائب على الدخول والمكاسب الرأسمالية والتي تقدر بنحو 428 مليار و789 مليون جنية مقابل 370 مليار و310 مليون جنية في عام 2021/2022 وتشمل ضريبة الدخول والمكاسب الرأسمالية: ضريبة الثروة العقارية، أرباح شركات الأموال التي تشمل الضريبة من هيئة البترول ومن هيئة قناة السويس ومن الشركاء الأجانب وكذلك الشركات التي يبلغ قدرها 246 مليار و819 مليون جنية.
3 – الضرائب على السلع والخدمات والتي تقدر بنحو 540 مليار و983 مليون جنية في مشروع الموازنة الجديدة مقابل 449 مليار و579مليون في عام 2021/2022
تشمل ضريبة السلع والخدمات على ضريبة القيمة المضافة على الخدمات سواء خدمة مقدمة في الفنادق او المطاعم السياحية او خدمات الاتصالات تصل الي 522.2 مليار خلال الموازنة الجديدة مقارنة ب 477.5 مليار جنية في العام المالي الجاري.
4 – الضرائب الجمركية والتي تبلغ نحو 46 مليار جنية مقابل 42 مليار و398 مليون جنية في موازنة 2021/2022.
5 – الضرائب على الاعمال التجارية والتي تبلغ نحو 38 مليار و55 مليون جنية في مشروع موازنة 2022/2023 مقابل 32 مليار و448 مليون جنية في موازنة 2021/2022
وتشمل هذه الضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة من البنك المركزي وأيضا عوائد الاذون والسندات.
ثانيا: – الاقتراض: سواء الاقتراض المحلي أو الخارجي ويمثل 1.5 تريليون جنية بنسبة تصل إلى 49% من موارد الموازنة.
ثالثا: – إيرادات أخرى تشمل أرباح الشركات والمؤسسات والبنوك وتقدر 358 مليار جنية.
المصروفات في مشروع الموازنة الجديد للعام المالي 2022\2023
وتقدر جملة الاستخدامات (المصروفات سداد القروض) في بيان مشروع موازنة العام المالي 2022\2023 بنحو 3 تريليون جنية و66 مليار بزيادة نسبتها 19.7 في المئة أي 605 مليار عن العام المالي الفائت.
ووفقا لبيان مشروع الموازنة فقد بلغ العجز بين حجم الإيرادات والمصروفات دون احتساب أقساط الديون بنحو 30 مليار دولار وهو ما يشكل 6.1 من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوزع المخصصات في الموازنة العامة على مجموعة من البنود:
– 965 مليار جنية مخصص لسداد أقساط القروض سواء قروض داخلية أو قروض خارجية – 690 مخصص لسداد فوائد القروض وهذا يعني استحواذ بند الدين العام على ما يقارب 1.6 تريليون جنية.
-400 مليار جنية للأجور و90 مليار جنية لدعم السلع التموينية و191 مليار لصناديق المعاشات.
– 356 مليار جنية مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بزيادة قدرها 39 مليار جنية
– 22 مليار جنية لزيادة المستهدفين من تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي.
-5 مليارات جنية لتعينات من الأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى بمختلف القطاعات.
-7 مليارات لرفع حد الإعفاء الضريبي والشخصي من 9 آلاف جنية إلى 15 ألف جنية والإجمالي من 24 إلى 30 ألف جنيه.
-376 مليارا للاستثمارات العامة في مختلف القطاعات بنسبة نمو 9.6% لتحسين الخدمات المقدمة.
– 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز، 7.8 لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعي، 18.5 للأدوية ومستلزمات القطاع الطبي، واستمرار دعم مبادرة 100 مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار.
-310 مليار جنيه للصحة و476.3 مليار للتعليم الجامعي وقبل الجامعي و79.3 مليار للبحث العلمي.
– 6 مليارات لتمويل برنامج دعم المصدرين، 5 مليارات لتحمل الأعباء المالية الناتجة عن خفض أسعار الكهرباء، 1.5 مليار لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة.
– استهداف خفض الدين إلى 84% من الناتج المحلى، وخفض نسبة خدمة الدين إلى 7.6 من الناتج و33% من مصروفات الموازنة.
تخطط وزارة المالية الاعتماد على مصادر تمويلية متنوعة داخليا وخارجيا كإصدار سندات وأذون خزانة محلية بقيمة 74 مليار مقابل 53.5 مليار مقارنة بالعام المالي الجاري والحصول على تمويل خارجي بقيمة 8 مليار دولار وإصدار سندات دولية بقيمة 4.9 مليار دولار.
يعكس مشروع الموازنة المصرية 2022/2023 رؤية مصر في الاعتماد على الاستدانة لسداد القروض السابقة وسد عجز الموازنة وتلجأ الدولة المصرية الي تعظيم الموارد من خلال فرض المزيد من الضرائب وهذا يوضح ما يعانيه الاقتصاد المصري بسبب الازمة العالمية والغزو الروسي لأوكرانيا.
وبتحليل بيان مشروع الموازنة نجد أن البنود الايجابية التي تضمنها بيان مشروع الموازنة
– زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والمعاشات والضمان الاجتماعي وذلك في إطار سعي الدولة لمساندة القطاعات الفئات الأكثر تضررا من تداعيات وآثار الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وما خلفته أزمة كورونا من موجات تضخمية وقصور في سلاسل الإمدادات.
– استمرار دعم مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي وقوائم الانتظار بما يساهم في تحسين منظومة الصحة ونشر الوعي.
زيادة الاستحقاقات لمنظومة الصحة والتعليم والبحث العلمي بما يسهم في ارتقاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل هذه القطاعات
– استهداف خفض خدمة الدين إلى 7.6 من الناتج المحلي و33% من مصروفات الموازنة فالدين العام يلتهم أكتر من نصف الموازنة.
– جهود دمج القطاع الغير رسمي في الاقتصاد فهناك الكثير من الموارد الضريبية التى تضيع على خزينة الدولة لعدم دمج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي للدولة وعدم وجود بيانات واضحة عن أنشطته.
– إصلاحات هيكلية لزيادة نسبة الاستثمار في مشروع الموازنة واعطاء الفرصة لمشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ودعم المصدرين وقطاع الصناعة.
التوصيات:
- ضرورة استثمار ما يتم الحصول عليه من قروض في مشاريع زراعية وصناعية منتجه خلاف مشاريع البنية الأساسية والمدن الجديدة حتى لا نقع في دوامة الديون واللجوء إلى الاقتراض لتسديد ديوان قائمة .
- الأخذ في الاعتبار عند زيادة مخصصات بعض القطاعات أن هناك عوامل تؤثر على هذه المخصصات في الوقت الراهن منها: التضخم وسعر صرف الدولار فنجد أن تأثير هذه العوامل يجعل قيمة هذه المخصصات أقل من قيمتها الفعلية وأقل ايضا من الأعوام السابقة.
- ضرورة الاعتماد على مصادر تمويلية متنوعة داخليا وخارجيا كإصدار سندات وأذون خزانة لتقليل الاعتماد على فرض مزيد من الضرائب.
- محاولة تقديم مزيد من الدعم إلى الطبقات المتضررة من الأوضاع الاقتصادية وليس خفض الدعم وخصوصا دعم الغذاء ومحاولة إيصال الدعم لمستحقيه.
- رغم زيادة مخصصات الاستثمار إلا أنه زيادة طفيفة فنحن بحاجة إلى إصلاحات محفزة وقوية في بيئة الاستثمار في الوقت الراهن لمواجهة تخارج المستثمرين الأجانب، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
المصادر:
أحمد يعقوب “وزير المالية في البيان المالي بـ”النواب”: موازنة 2022/ 2023 بإجمالي مصروفات 2.7 تريليون جنيه.. زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليارا.. 22 مليارا لزيادة المستفيدين من “تكافل وكرامة،موقع اليوم السابع،9 مايو2022،
https://2u.pw/y5khaالرابط ،
مشروع موازنة مصر 2022-2023.. الأجور والمعاشات أبرز بنودها موقع العين الأخبارية،9مايو2022،
الرابط: https://2u.pw/JfEjX
نور علي، موازنة 2022/2023.. وزير المالية يلقي البيان المالي متضمنا أسس اعداها وتأثيرات حرب أوكرانيا، اليوم السابع، مايو2022.
الرابط : https://2u.pw/od5Lt
عواد شكشك، أبرز المؤشرات النهائية لمشروع موازنة العام المالي 2022-2023، بوابة اخبار اليوم، مارس 2022
الرابط: https://2u.pw/O9doH
احمد شوشة، مشروع الموازنة في مصر، بي بي سي عربي ، مايو2022
