صناعة السيارات في أفريقيا: الدروس المستفادة من التجربة المغربية في  صناعة السيارات

إعداد :رجب أكرم رجب

• مقدمة

   باتت المغرب وجهة استثمارية محببة لعدد كبير من الشركات العالمية ، حيث نجحت السلطات المغربية  في تهيئة المناخ العام للإستثمار في كافة النواحي ، مروراً ببرامج الاصلاح الاقتصادية بداية من خطة الإنطلاق في 2005 وصولاً إلي مخطط تسريع التنمية الصناعية في 2014  ، وترتب علي هذه الاصلاحات وعوامل الجذب أن أصبح المغرب رائد الصناعات داخل القارة السمراء .

• الملخص

     تمكنت المغرب من القضاء علي معوقات الاستثمار خاصة البيروقراطية عن طريق منح المستثمر أو صاحب المشروع الموافقة لبدء العمل من جهة واحدة ، وكان لسياسة الإعفاء الضريبي دور كبير في ذلك فإعفاء ضريبي يبدأ من 5 سنوات وصولاً إلي 25 عام ، دعم تفوق المغرب صناعباً الأيدي العامة الرخيصة ذات الكفاءة والمهنية العالية ، كان لتطوير المواني البحرية مثل ميناء طنجة دور كبير في تنشيط وزيادة الصادرات إلي البحر المتوسط ، ومن الجدير بالذكر أيضاً مشروعات البنية التحتية التي أبرزها خط سكة حديد فائق يربط بين الدار البيضاء وطنجة ، لعبت العوامل الطبيعية أيضا دور تنشيط الصادرات مثل الموقع الجغرافي القريب من أوروبا حيث تبعد المغرب عن القارة الأوروبية 15 كليومتر ، وتقع داخل القارة الإفريقة ، وأخيراً ,جود المغرب في بعض التكتلات الإقتصادية مثل (سين ساد وأوما)الإفريقية دعم ونشط صادرات السيارات المغربية نحو القارة الالأفريقي .

• العوامل الرئيسية لتطور صناعة السيارات المغربية

 تمتلك المغرب موقع جغرافي إستراتيجي متمييز ، حيث تشرف علي مضيق جبل طارق وميناء طنجة الإستراتيجي ، وتبعد المغرب عن أوروبا حوال 15 كليوميتر ، لذلك تعد المغرب خيار مناسب وجذاب للإستثمار الأجنبي المباشر، ويوفر هذا الموقع الإستراتيجي ميزة تتمثل في سهولة التصدير إلي أوروبا ، بالإضافة إلي خفض تكاليف النقل بصورة كبيرة نظراً لقرب الموقع الجغرافي لأوروبا.

   وعملت المغرب مؤخراً علي إقتلاع البيروقراطية  والفساد من النظام الإداري، حيث يتم الحصول علي الموافقة الخاصة بإقامة أي مشروع استثماري من نافذة واحدة بدلاً من الدخول في دائرة من البيروقراطية والفساد ، ونظام ضريبي مشجع ومحفز للغاية حيث يتم منح إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات لشركات السيارات التي تنشيء متجراً في البلاد، وإعفاء ضريبي يصل إلي مدة 25 عام لشركات السيارات طالما معظم الإنتاج متجه للتصدير،علاوة علي ذلك تقدم الحكومة دعماً مالياً بنسبة 10% لإنشاء مرافق الشركات الجديدة ،وتعد الموارد البشرية التنافسية في المغرب ، والقوى العاملة منخفضة التكلفة،عاملاً رئيسياً يجذب مصنعي السيارات الدوليين ، ويقلل من تكاليف الإنتاج ويزيد هوامش الربح،الحرص علي تطويرمشروعات  البنية التحتية وأحدث هذه المشروعات خط سكة حديد فائق السرعة يربط بين الدار البيضاء وطنجة ،تعززت الصناعة بافتتاح ميناء طنجة المتوسط ​​بقيمة 2.3 مليار دولار في عام 2007. في ذلك الوقت ، كان الميناء هو الأكبر في إفريقيا ، وفي يونيو 2019 أصبح أكبر ميناء من حيث سعة الحاويات في البحر الأبيض المتوسط ​​بعد افتتاح ميناء طنجة المتوسط. 1.3 مليار دولار المحطة الثانية ولعب الميناء الذي يقع بالقرب من قلب إنتاج السيارات ، دورًا رئيسيًا في تسهيل زيادة الصادرات عبر البحر الأبيض المتوسط ​​وما وراءه .

   تتعرض بعض دول المنطقة بإستمرار لهجمات إرهابية ،لكن المغرب تمثل حالة إستثنائية في المنطقة بفضل “استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تتضمن تدابير أمنية يقظة ، وتعاون إقليمي ودولي ، وسياسات لمكافحة التطرف” ، أصبحت المغرب رائدة في مجال صناعة السيارات بل ووجهة إستثمارية بشادة المستثمريين الأجانب ، حيث برزت المغرب كوجهة إستثمارية أولي بشهادة جمعية الأسهم للأسواق الناشئة في شمال أفريقيا ، حيث اجتذب 43٪ من إجمالي الاستثمار في المنطقة بين عامي 2010 و 2014.

      تمتلك المغرب  أسواق كبيرة في مصر و أوروبا وتمتلك مزايا تنافسية في هذة الأسواق ، علي المستوي الأفريقي هناك دول تسعي لإستقبال منتجات المغرب بإعتبارهم أعضاء في تكتلات إقتصادية مشتركة مثل سين ساد و أوما ، وعلي المستوي الآوروبي فقد عقد المغرب إتفاقيات للتجارة الحرة  مع أوروبا والولايات المتحدة وتركيا والإمارات العربية المتحدة وأماكن أخرى ، بالإضافة إلي العمالة المغربية التي يتم تدريبها في المعاهد الفنية علي أعلي مستوي تنقني وفني ممكن ، وتلعب الجغرافيا دوراً كبيراً جداً في سهولة التواصل مع الغرب ، من الجدير بالذكر إنخفاضأجور العمالة  في صناعة السيارات مقارنة بالدول الأوروبية بالرغم من كونها مدربة

• إحصائيات حول صناعة السيارات في المغرب

     سهلت زيادة مشاركة القطاع الخاص تحسين مستويات الإنتاج وزيادة المساهمة في الصادرات. بين عامي 2005 و 2010 ارتفع إنتاج السيارات من 12.7 مليار درهم (1.3 مليار دولار) إلى 22.7 مليار درهم (2.4 مليار دولار) ، في حين زادت قيمة إنتاج الصادرات السنوية بأكثر من الضعف ، من 9.2 مليار دينار (958.5 مليون دولار) إلى 18.9 مليار درهم (2 مليار دولا.( استمر الاتجاه التصاعدي في السنوات الأخيرة ، مع زيادة صادرات السيارات السنوية من 42.7 مليار درهم (4.4 مليار دولار) إلى 72.3 مليار درهم (7.5 مليار دولار،وفقًا لمكتب التغييرات فإن  السيارات وحدها ، التي يبلغ مجموعها 27.7 مليار درهم (2.9 مليار دولار) ، شكلت أكثر من 27٪ من جميع الصادرات في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019 ، بزيادة 0.3٪ على أساس سنوياً .

     يشتري المغاربة حوالي 160 ألف سيارة جديدة – وهو عدد صغير نسبيًا لعدد سكان يبلغ 36 مليون نسمة. ومع ذلك ، على الرغم من المبيعات المتواضعة ، اكتسبت المملكة كتلة حرجة كمركز لتصنيع السيارات. في عام 2018 ، تجاوزت جنوب إفريقيا كأكبر مصدر لسيارات الركوب في القارة. يقول ديفيد كوان ، كبير الاقتصاديين لأفريقيا في ( Citibank ) “مثلما رأيت صناعة السيارات تنتقل إلى أوروبا الشرقية ، فإن الخطوة المنطقية التالية هي شمال إفريقيا”. بلغت الصادرات في عام 2019 ما يقرب من 10 مليارات دولار ، وعلى الرغم من انخفاضها في عام 2020 بعد أزمة العرض والطلب المرتبطة  بأزمة (covid19)، إلا أنها تعافت هذا العام. يتم بيع حوالي 80 %من حوالي 400000 سيارة منتجة إلى أوروبا ، مع فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا الوجهات الأولى. تشمل الأسواق الأخرى تركيا والشرق الأوسط ، مع توجه القليل إلى بقية إفريقيا ، وتوظف صناعة السيارات المغربية الآن بشكل مباشر حوالي 220 ألف شخص ، يعمل معظمهم لدى ما يقرب من 250 مورّدًا لهم جذور عميقة في البلاد منذ أن بدأت شركات صناعة السيارات في اكتساب قوة جذب حقيقية منذ أكثر من عقد من الزمان

• الإصلاحات الهيكلية المغربية في القطاع الصناعي

     وضع المغرب إستراتيجية لتنمية الصناعات الوطنية بداً من خطة الإنطلاق عام (2005) ، مروراً بميثاق الإقلاع الصناعي الوطني من عام (2009 – 2015 ) ،وصولاً إلي مخطط تسريع التنمية الصناعية ( 2014 – 2020 ) . 

أولاً : خطة إنطلاق عام 2005

    وتهدف هذه الخطة إلي تنشيط وتعزير الإقتصاد الوطني،وتنمية الميزة التنافسية للإقتصاد المغربي،ومن زاوية أخري تعتبر هذه الخطوةخطوة إستباقية نحو القطاعات الواعدة الجديدة التي يتمتع فيها المغرب بميزة تنافسية، حيث تم تحديد سبعة قطاعات واعدة ويتمتع فيها المغرب بميزة تنافسية ، علي سبيل المثال وليس الحصر الطيران،المنسوجات والجلود،الأعمال التجارية والصناعية،السيارات، الإلكترونيك،الأعمال البحرية.وقد تكهن البعض بأن الصناعات السبعة السابقة سوف تمثل 70% من النمو الصناعي المغربي عام (2015) وتنعش الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بنسبة 1.6 %،أي 90 ألف درهم زيادة في الناتج المحلي الإجمالي،وخلق 400 ألف فرصة عمل والإستفادة من جذب الإستثمار الأجنبي المباشر ، وقد تم وضع عدة خطوات واضحة لتنفيذ هذه الخطة كإنشاء مناطق ومنصات صناعية متخصصة،ووضع خارطة لتحفيز وجذب الصناعة.

ثانياً: الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي

    دشنت المغرب برنامج الإقلاع الصناعي الوطني ((PNEI عام (2009- 2015) في طريق تعزيز قدرتها كمركز إستراتيجي للإنتاج والتصدير، ووضع ركائز وأسس نظام صناعي قوي قادرعلي التصدير والتصنيع وخلق الثروات وتسريع وتيرة التنمية ،ويتناول هذا الميثاق قسمين رئيسيين : القسم الأول يتناول تعزيز الصناعات التي تتمتع فيها المغرب بميزة تنافسية كصناعة السيارات والإلكترونيات …إلخ ‘ أما القسم الثاني فيتناول تطوير الصناعات الكلاسيكة والتقليدية ، ويكرس الميثاق وضع خطة شراكة بين القطاع العام والخاص، ويضع الميثاق الدعامات الأساسية والرئيسية لوضع خطة طويلة المدي للنهوض بالصناعات المغربية وخاصة الصناعات التقنية ذات الميزة التنافسية العالمية . وكانت الأهداف المرجوة من هذا الميثاق تنفيذ إستثمارات تفوق 50 مليار درهم ، وتقليص معدل البطالة بتوفير فرص عمل لائقة تصل إلي (220000) وذلك في نهاية عام (2015) ، وتحسين أداء ميزان المدفوعات عبر إنعاش الميزان التجاري عن طريق تحقيق صادرات تصل إلي 90 مليار درهم ، ورفع القيمة المضافة للقطاع بقيمة تصل إلي 50 مليار درهم .

   وقد حقق الميثاق إنجازات ملحوظة وخاصة إنجاز 110 ألف فرصة عمل مابين 2008 و2011 ،وزيادة صادرات القطاع الصناعي بنسبة 22% ،وتطلر كبير في مجالات البنية التحتية واستقرار الشركات العالمية الرائدة في مجال الصناعة في المغرب ، وارتفاع نسبة الإستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تصل إلي 23% كمتوسط منذ 2009 ، وقد مكنت هذه الإنجازات المغرب من الروز علي الخريطة العالمية كوجهة تنافسية ذات مصداقية كبيرة .

ثالثاً: مخطط تسريع التنمية الصناعية (2014-2020)

   بعد نجاح الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي تم وضع مخطط تسريع التنمية الصناعية (PAI) لعام (2014-2020) ، ويهدف هذا المخطط بقدوم 2020 إلي توفير 500000 فرصة عمل في القطاع الصناعي،وكذلك رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلي 28% ، وكذلك المساهمة في تحقيق التوازن في الميزان التجاري،ومن الجدير بالذكر أن هذا المخطط يركز علي السياسات المؤسسية والإقتصادية الكلية، والتي تشكل إمتيازاً تنافسياً في عالم يعرف تغيرات مستمرة ، بالإضافة إلي الجهود المبذولة في مجال الملاحة والبنية التحتية ، وهذا يجعل المغرب بلد متعدد الروابط سهل الوصول إليه بالإضافة إلي الموقع الجرافي المتميز ، ويمكن تلخيص أهداف المخطط فيما يلي :

• تعزيز وتحسين المنتجات المصدرة كماً وكيفاً .
• تحسين نسبة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ، وتعزيز القدرة علي إستيعاب الطاقات الجديدة .
• تطوير التنافسية بدعم مستهدف للنسيج الصناعي .
• تطوير وتحسين بيئة ومناخ الإستثمار .
• المغرب يجذب الشركات العالمية في مجال صناعة السيارات

• جتذبت الصناعة استثمارات من لاعبين رئيسيين من اليابان والولايات المتحدة وأوروبا والصين. اعتبارًا من أواخر عام 2019 ، كان قطاع السيارات قادرًا على إنتاج 700000 سيارة سنويًا ، بقيادة شركتين فرنسيتين رينو ومجموعة PSA – و 200 مورِّد وظّف 180 ألف شخص ، وفقًا للجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات (Association Marocaine) pour l’Industrie et le Commerce de l ‘Automobile، AMICA). كما أنها أحد المولدات الرئيسية للتوظيف ، حيث خلقت ما يقرب من 117000 وظيفة بين عامي 2014 و 2018 – تمثل 28.8٪ من جميع الوظائف الجديدة خلال تلك الفترة ، وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
• على المدى القصير إلى المتوسط ​​، يتطلع المسؤولون إلى توسيع القدرة المركبة لتصنيع ما يصل إلى مليون مركبة سنويًا. وصرح عبد العزيز مفتاح ، المدير العام لأميكا ، لـ OBG: “إن أهم شركات السيارات في العالم موجودون في المغرب”. “لقد انتقلت البلاد من صناعة عناصر مثل الكابلات ومقاعد السيارات إلى مجموعة أكثر تنوعًا وتعقيدًا من المنتجات والمكونات.
• 
  تلقى القطاع دفعة في يونيو 2019 بافتتاح مصنع سيارات Groupe PSA بقيمة 630 مليون دولار في المنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة. ستبلغ قدرة المنشأة 100000 سيارة بحلول عام 2020 ، لتتوسع إلى 200000 بحلول عام 2023. وقدرت المنشأة لتوظيف 1600 عامل في نهاية عام 2019 ، وهو رقم من المتوقع أن يتوسع إلى 2500 في عام 2020. وستركز الوحدة الجديدة على الإنتاج بيجو 208 سيارات لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا ، كما سيتم تصنيع محركات السيارات. سيكون هناك عنصر مدخلات من مصادر محلية عالية ، مع شراء 60٪ من الأجزاء من المغرب. تتطلع الشركة إلى الحصول على المزيد من سلسلة التوريد المحلية. في عام 2018 ، طلبت PSA 850 مليون يورو (955.6 مليون دولار) في الأجزاء المحلية ، وتخطط لزيادة هذا المبلغ إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار) بحلول عام 2022.

•  علي غرار مصنع رينو الذي يجتذب الموردين ، جلب استثمار Groupe PSA معه على إلى القنيطرة 27 منتجًا إضافيًا لقطع غيار السيارات. قامت Citic Dicastal ، وهي شركة صينية متخصصة في تصنيع أجزاء سبائك الألومنيوم للعجلات ، ببناء منشأة بقيمة 350 مليون يورو (393.5 دولارًا أمريكيًا) في مكان قريب في أواخر يونيو 2019. “أنشأت المنطقة الحرة الأطلسية نظامًا بيئيًا كاملاً داخل المنطقة ، وأنشأت العديد من الشركات المحلية الجديدة قال بدر لحمودي ، المدير العام لـ Dicastal Morocco Africa ، لـ OBG: “العمليات من أجل إمداد الجهات الفاعلة في القطاع بالمكونات المطلوبة”. في ذلك الشهر أيضًا ، افتتحت نكستير أوتوموتيف منشأة بمساحة 107000 قدم مربع لتصنيع أنظمة توجيه الطاقة الكهربائية لمجموعة Groupe PSA. يخطط أول مصنع للشركة في إفريقيا لتوظيف 500 شخص في عام 2020. “لقد تلقينا دعمًا كبيرًا من السلطات المغربية بهذا الاستثمار المهم” ، قال هيرفي بوير ، وقال رئيس أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية لشركة Nexteer Automotive في بيان أعلن عن المصنع. “النهج المؤيد للاستثمار نحو بدء أعمال تجارية جديدة في المنطقة له قيمة كبيرة.”

• تشمل الإضافات الجديدة الأخرى إلى مجموعة السيارات في القنيطرة ، المورد الصيني Nanjing Xiezhong ، الذي أعلن في يوليو 2019 أنه سيبني منشأة بقيمة 15 مليون دولار لتزويد Groupe PSA بمكيفات الهواء ، ومجموعة Proma التي تتخذ من نابولي مقراً لها ، والتي افتتحت موقع ختم 33 مليون دولار سيوظف 121 شخصًا في سبتمبر من ذلك العام. في غضون ذلك ، أعلنت شركة Yazaki في سبتمبر 2019 أنها ستفتتح مصنعها الرابع في المملكة في القنيطرة في أوائل عام .

• أسباب تراجع صناعة السيارات في مصر

1. تأثر الإحتياطي النقدي المصري بالضغوطات المفروضة عليه من إرتفاع أسعار القمح والبترول وتراجع إيرادات السياحة وزيادة المديونية الخارجية وزيادة خدمة الدين نظراً للرفع المستمر لأسعار الفائدة حيث وصل مؤخراً إلي 33.141 مليار دولار عند أغسطس الماضي .

• 2.     ارتفاع أسعار الشحن العالمى التى تضاعفت بنسب تتراوح بين 500 إلى %600  بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل الإمداد ،مقارنة مع إجمالى الرسوم المحصلة مما  تسبب فى ارتفاع فاتورة الاستيراد وزيادة تكاليف الإنتاج لدى المنتجين المحليين.
• وفي ظل السباق المعتاد بين أسعار الفائدة والأموال الساخنة قد تشهد أدوات الدين المصرية ( الأسهم والسندات )إقبالاً كبيراً بعد رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 2% (200) ، فالأموال الساخنة تتنقل بين اقتصادات العالم بحثاً عن أسعار الفائدة الأعلي عالمياً ، فنتيجة لرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خرج من السوق المصري حوالي 20 مليار دولار منذ بداية العام الحالي ، فتصبح أسعار الفائدة في مصر ، علن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس27/10/2022 ، رفع سعر الفائدة في قرار لجنة السياسة النقدية باجتماع استثنائي، قام فيه برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.

• ومع سعي الحكومة المصرية للوصول إلي اتفاق مع صندوق النقد الدولي ، بدأ البنك المركزي في تنفيذ شروطة أولها وأهمها تحرير سعر صرف الجنيه ، وأن تحدد قيمة الجنيه ، وفقا لآليات العرض والطلب ، وبعد ساعات من رفع سعر صرف الدولار، تجاوز الدولار الواحد حاجز 23 جنيها مصريا، ليفقد الجنيه نحو 40 في المائة من قيمته أمام الدولار منذ مارس/ آذار الماضي ، ومن المتوقع أن تزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرةوأن  تزيد تحويلات المصريين بالخارج وكذلك عوائد الصدارات والسياحة ، بالإضافة إلي تنشيط البورصة المصرية بشكل كبير العام المقبل، وخلال الربع الأخير من هذا العام، وكل هذا سيقلل من صدمة التعويم أو نقص العملة الأجنبية في مصر.
• وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى قانونا رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة ، ويرأس هذا المجلس  رئيس الوزراء ، وسيساهم هذا المجلس في وضع برنامج زمني لجذب وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات في مصر، ووضع حلول للمشكلات التي تواجه الصناعة في مصر ، زيادة نسبة المكون الوطني في صناعة السيارات ، وجذب الشركات العالمية والعلامات التجارية في مجال صناعة السيارات .

• التوصيات
• إعادة هيكلة النظام الضريبي في مصر ، ووضع نظام ضريبي محفز وجاذب للإستثمارات الأجنبية ،يتمثل في منح إعفاء ضريبي خمس سنوات للشركات العالمية التي تنشأ فروع أوتقيم شركات مع الحكومة المصرية .
• تسريع وتيرة التحول الرقمي للقضاء علي البيروقراطية والروتين .
• تسريع عملية الفصل في القضايا التي تخص المستثمرين ، فمن المستحيل لمستثمر أجنبي أن يأتي للإستثمار والمستثمر المصري غير راضي من الأساس .
• مد مدة إقامة الأجانب داخل مصر مع تسريع وتيرة ألإستعلام الأمني .
• إنشاء مكاتب استثمارية داخل كل محافظة لمقابلة المستثمرين الأجانب والترويج للفرص الإستثمارية داخل المحافظة .
• تقديم نوع من الدعم علي الطاقة والكهرباء للمستثمريين الأجانب ، تعتبر مصر الدولة الوحيدة التي لاتوجه دعم للطاقة داخل المصانع .
• إقامة شراكات مع الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة السيارات في العالم ، وتقديم التسهيلات والحوافز لتلك الشركات ، من أجل توطين صناعة السيارات في مصر .
• منح إعفاء ضريبي يصل إلي خمس سنوات  لشركات صناعة السيارات التي تهدف إلي التصدير للخارج .
• تعزيز دور أجهزة حماية السوق مثل (حماية المنافسة ، حماية المستهلك ، مكافحة الإغراق )
• 10.                      

• المراجع
• براي الهادي ،استراتيجية تنمية الصناعات في المغرب تقييم التجربة وأهم الانجازات (2005 -2017) ، رسالة دكتوراه ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والعلوم والتسيير ، جامعة يحيي فارس المدية ًص 274 ، 275،276،277
• كيف حول المغرب نفسه إلي مركز لصناعة السيارات ، فينانشال تايمز ، تاريخ النشر 2021/10/21 ،متاح علي  https://on.ft.com/3St2SEt
• دافع الإزدهار : كيف انطلقت منصة المغرب الاقتصادية ، فايننشال تايمز ، متاح علي https://on.ft.com/3RxN9To
• المغرب يجذب موردي ومصنعي السيارات ، اكسفورد بيزنس ، متاح علي https://bit.ly/3LYe6yq