اعداد : مريم على علام – ابتهال غيث
مقدمة:
يترقب قطاع التأمين في مصر إقرار قانون التأمين الموحد الجديد, حيث تتقدم اللجنه الاقتصادية بمجلس النواب بمناقشة العديد من القضايا الهامة, ومشروعات القوانين, وذلك ضمن خطة عملها لدور الانعقاد الثالث[1], والذى يأتي في المقدمة استكمال مناقشة قانون التأمين الموحد, وأثناء فعاليات اليوم الأول لملتقى التأمين الذى ينظمه الاتحاد المصري للتأمين تحت رعاية مجلس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية, والرعاية الإعلامية لجريدة الفيتو, أوضح المستشار رضا عبد المعطي وهو المستشار الأول لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الجلسة الأولى فى ملتقي شرم الشيخ الرابع تحت عنوان التعديلات الرقابية الجديدة لمواجهة المخاطر الجديدة للتأمين.[2]
أن قانون التأمين مر بالعديد من الاصلاحات التنظيمية في السوق ,وأن من أبرز آليات سد الفجوة التأمينية ,هو وجود وعي تأميني, وأن يتم انتشار التأمينات الإجبارية التي تتمثل بوجود قانون التأمين الموحد, الذى يسمح للهيئة العامة للرقابة المالية باقتراح إضافة تأمينات إجبارية جديدة بالسوق, وذلك عقب الحصول على موافقة رئيس الوزراء بشأنها, والجدير بالذكر أن هذا القانون شهد مشاركة من كافة أطراف منظومة التأمين محلياً وعالمياً,ويتضمن هذا القانون ” صناديق التأمين الحكومية” وهي التي تتولي عمليات التأمين ضد الأخطار التي عادة لا تقبلها شركات التأمين.[3]
أهداف قانون التأمين الموحد:
رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر, ينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها, وينظم قواعد الإشرتف والرقابة عليها, ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة, وقانون الرقابة والإشراف على التأمين, وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد, ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي على آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر, وذلك بالنظر للدور الرائد الذى تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية, وممتلكات المواطنين.[4]
ومن هنا يستهدف هذا القانون القضاء على الفجوة التأمينية بالسوق المصرى, ويعمل على زيادة الوعي التأميني من خلال تضمين مشروع القانون لثمانية أنواع جديدة من التأمينات الإجبارية فضلاً عن السماح لمجلس الوزراء بإصدار أنواع أخرى من التأمينات الإجبارية بموجب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية, كما يهدف هذا القانون إلى جذب المزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين, وجذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة, وستسرى أحكام القانون على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات, وسيكون للهيئة العامة للرقابة المالية الأختصاص بالتأسيس والتلاخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين, وما يرتبط بهما من خدمات.[5]
الاحتياج المجتمعي لقانون التأمين الموحد:
قطاع التأمين أحد أركان السوق والاقتصاد وتعاظم دوره بعد 2011 في مختلف المجالات من خلال تقديم منتجات وخدمات تأمين تغطي كافة المخاطر للمشروعات بمختلف أنواعها ومستوياتها، كما أن قطاع التأمين في أزمة كورونا كان الأكثر فاعلية في ضمان الحد الأدني لحماية الاقتصاد والمجتمع خاصة في ظل ما نشهده من تطورات ومتغيرات اقتصادية واجتماعية غيرت الكثير من الأنماط والأعراف الاقتصادية علي المستوي المحلي والعالمي.
مشروع قانون التأمين الموحد، يسهم فى رفع الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة استثمارات الشركات القائمة وتشجيع المستثمرين على تدشين شركات جديدة، كما يساهم فى تنظيم عمل أنواع جديدة من التأمين ظهرت خلال الفترة الماضية.
مشروع القانون استحدث مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، وهذه التغطيات لها أهمية في أنها تقدم تعويض عن حدوث أى ضرر وحماية لأى مواطن، لم تكن موجودة، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين، ومخاطر ممارسة المهن الحرفية، والتأمين على طلاب مدارس مصر وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها.
ملامح القانون:
في ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر، حيث صدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في القانون رقم 92 لسنة 1039، فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين.
وقد حددت المادة الثالثة بمشروع قانون التأمين الموحد الذى وافق عليه مجلس الشيوخ بشكل نهائي هيكل قطاع التأمين، إذ يتكون من شركات التأمين بجميع أنواعها ويتكون أيضاً من اتحادات وأجهزة معاونة، ويتكون هيكل قطاع التأمين من:
أولاً: المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين وهي:
1- شركات التأمين وإعادة التأمين.
2- شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي.
3- شركات التأمين الطبي المتخصصة.
4- شركات التأمين متناهية الصغر.
5- مجمعات التأمين.
6- صناديق التأمين الحكومية.
7- صناديق التأمين الخاصة.
ثانياً: المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين وهي:
1- الخبراء الإكتواريين.
2- خبراء التأمين الاستشاريين.
3- خبراء تقييم الأخطار.
4- خبراء معاينة وتقدير الأضرار.
5- وسطاء التأمين.
6- وسطاء إعادة التأمين.
7- شركات إدارة برامج التأمين الطبي.
ثالثاً: الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل وهي:
1- الاتحاد المصري لشركات التأمين.
2- اتحادات المهن المرتبطة بالتأمين.
3- الأجهزة المعاونة التي تنشأ وفقاً لحكم المادة (87) من هذا القانون.
4- مكاتب تمثيل منشآت التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة المرتبطة بهما.
ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأي أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق، وفقاً للمعايير والقواعد التي يقررها، بما في ذلك الحد الأدني لرأس المال المُصدر والمدفوع بحيث لا يقل عن 60 مليون جنيه.
القانون والتأمينات الإجبارية:
يحقق مشروع القانون المنتظر مناقشته بمجلس النواب، الحماية التأمينية لجميع المواطنين والتي لم تكن موجودة، كما يتوافر ولأول مرة قانون تأمين شامل، يجمع كل القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، كما أنه استحدثت مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم تعويض عن حدوث أي ضرر وحماية لأى مواطن حيث استحدث مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، أنواع جديدة من التأمينات الإجبارية في السوق المصري، أغلبها يتم إطلاقها للمرة الأولى، ويتم تسعيرها للمرة الأولى وهي التأمين الإجباري ضد مخاطر ممارسة المهن الحرفية التأمين على حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات البوابات، التأمين على حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق والتأمين على طلاب مدارس مصر (ما دون الجامعي) وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية، التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق. ويكون اقتراح أنواع التأمينات الإجبارية الأخرى بناء على دراسة يقرها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، وتتناول حدود وشروط وضوابط التغطيات وأسس التسعير الخاصة بها، وفى جميع الأحوال يتعين أن يصدر بتلك التأمينات الأخرى قرار من مجلس الوزراء لإنفاذها.[6]
تم الإنتهاء من إعداد ومراجعة المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الموحد والذى تم الإعلان عن مسودته الأولى في نهاية 2018، وأصبح جاهزاً للعرض على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه القادم للموافقة على نصوص أحكامه تمهيداً لإرساله للجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون.
مشروع القانون جاء في عشرة أبواب بعدد مواد تصل إلى 233 مادة – ما بين معدلة ومستحدثة – ساهم في إعدادها العديد من الخبراء والمتخصصين في كافة مجالات التأمين وإعادة التأمين والأنشطة والخدمات المرتبطة به . كما راعت أحكام مواده استطلاع الرأى الذى إحتضنه الحوار المجتمعي الذى تم إجراؤه على ثلاث مراحل زمنية استوعبت كافة الرؤى وتطلعات أطراف الصناعة في مشروع القانون ، ثم أعقبه مراجعات داخلية متأنية من قبل فريق من الخبراء المتخصصين بالهيئة.
روعى في إعداد المشروع معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي للنصوص القائمة من مشاكل وصعوبات وما طرأ على السوق من متغيرات، تمس أربع تشريعات تحكم نشاط التأمين داخل الدولة المصرية إبتدأً من النصوص المنظمة لوثيقة التأمين المعمول بها منذ عام 1948 ، ومروراً بنشاط صناديق التأمين الخاصة السارية منذ عام 1975 وما يتعلق بنصوص قانون الإشراف والرقابة على التأمين القائمة منذ عام 1981 على هذا النشاط ، وأخيراً ما يتعلق بالتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والذى تتصل أحكامة بشريحة كبيرة من الموطنين .
هدف التشريعات والقوانين الحاكمة لنشاط التأمين:
الهدف من وراء تطوير جميع التشريعات والقوانين الحاكمة لنشاط التأمين لتصبح في قانون واحد لتحقيق حالة الجهوزية تشريعياً فى التحول من منظومة الرقابة الاحترازية المسبقة إلى الرقابة على أساس المخاطر وتحديث معايير الملاءة المالية وفقاً لأحدث المعايير الدولية II Solvency وإعطاء الھيئة سلطة تحديد أنواع التأمين الإجبارية والإلزامية سواء لجهات أو أفراد.
نصوص مواد المشروع تضمنت إفراد تنظيم متخصص لأول مرة لكل من التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر المعنى بالاهتمام بالفئات المهمشة من خلال تسھيل نفاذهم إلى الخدمات التأمينية، وكذلك تنظيم شركات إدارة الخدمات الطبية وتشجيع التأمين الزراعي وتوسع الاكتتاب فيه .
كما صاغ مشروع القانون فلسفة رقابية تقوم على إخضاع الأنشطة المرتبطة بنشاط التأمين لقواعد التأسيس والترخيص بالهيئة، و منح الهيئة سلطة تأسيس المنشآت التأمينية بجانب سلطتها الأساسية في مجال الترخيص بمزاولة النشاط بهدف تحقيق قدر من التيسير والإسراع في مجال تقديم الخدمات المؤداه من الهيئة، وتمكين الرقيب لإجراء تطوير مستمر لمعايير وضوابط تأسيس وترخيص شركات التأمين ومعايير اختيار الإدارة القائمة عليها بما يتوافق مع المعايير الدولية في مجال تطبيق الحوكمة والإدارة الرشيدة للمؤسسات، وكذا ضوابط الاستحواذ والاندماج.
مشروع قانون التأمين الموحد قد راع آليات ومستقبل الرقابة الإلكترونية للتوافق مع إدخال آليات التحول الرقمي في مجال التأمين والأنشطة المرتبطة به، فضلاً عن المضي قدما نحو تضمين مشروع القانون ضرورة مراجعة الهيئة بقائمة المرشحين لعضوية ورئاسة مجالس إدارات شركات التأمين قبل العرض على الجمعيات العمومية، لضمان ممارسة شركة التأمين لعملها بشكل مستقر وسليم وأسوة بما يتم في القطاع المالي المصرفي. والحرص على توفير أليات سريعة وناجزة لفض لتسوية المنازعات والتظلمات ، مع إعادة النظر في نصوص التدابير والعقوبات باتباع أسلوب العقوبات الرادعة والذكية في ذات الوقت .
التعديلات الواردة على صناديق التأمين الخاصة:
كما جاءت التعديلات على صناديق التأمين الواردة بمشروع قانون التأمين الجديد تحرص على تطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالمياً وهى المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذى يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر، بالإضافة لإيجاد أليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق ، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة ، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق.
مشروع قانون التأمين الموحد قد عالج مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع للقانون رقم 72 لسنة 2007 ، والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع، ومن جانب أخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين في فبراير الماضي وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والآتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداه من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
استراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية 2018:
تهدف هذه الاستراتيجية في محورها الرابع إلى تطوير البنية التشريعية التى تحكم الأنشطة المالية غير المصرفية، وفى محورها السابع تطوير الأسواق والخدمات لدفع مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلى الإجمالي لتتجاوز حدود ال 1% خلال سنوات تنفيذ الإستراتيجية الأربع، بالإضافة إلى مضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى حوالى 50 مليار جنيهاً فى عام 2022 مقارنة بـنحو 24 مليار جنيهاً خلال عام 2017 ، ورفع صافى استثمارات شركات التأمين إلى حوالى 150 مليار جنيه خلال عام 2022 مقابل 86 مليار جنيه خلال عام 2017، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه فى نهاية البرنامج الزمنى للاستراتيجية .[7]
استهدف مشروع القانون تعزيز أدوات حماية المتعاملين، حملة الوثائق، والمستفيدين منها، وتسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، وتحقيق الشمول التأميني، وتسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، كما يعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي.
وانتظم مشروع القانون في ورد المشروع فى خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و217 مادة موضوعية. وألزمت مواد الإصدار، المخاطبين بأحكامه بتوفيق أوضاعهم، وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، مع إجازة مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات، بقرار يصدره مجلمس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية:
ينص على أن قطاع التأمين المصري يتكون من 41 كيانا، يتمثل في عدد 29 شركة تأمين تزاول التأمين التجاري، وعشر شركات تزاول التأمين التكافلي والجمعية المصرية للتأمين التعاوني والشركة المصرية لضمان الصادرات بالإضافة إلى الشركة الأفريقية لإعادة التأمين التكافلي والتي تعمل بنظام المناطق الحرة.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي الأقساط المحصلة لشركات التأمين بلغ 47.535 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين مبلغ 23.429 مليار جنيه، وبلغ صافي استثمارات شركات التأمين مبلغ 131.466 مليار جنيه.
مواد مشروع القانون:
انتظم المشروع فى خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و217 مادة موضوعية. وألزمت مواد الإصدار، التي سبق ووافق عليها مجلس الشيوخ؛ المخاطبين بأحكامه بتوفيق أوضاعهم، وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، مع إجازة مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات، بقرار يصدره مجلمس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.[8]
يتضمن مشروع القانون مواد لتنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكتروني لبعض وثائق التأمين، وكذا آليات ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أي من الخدمات بما فيها الحوسبة السحابية أو الأنشطة أو الإعلانات الإلكترونية الخاصة بأي من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويجيز مشروع القانون لشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، إلكترونيًا من خلال نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة بواسطة المؤمن له مباشرة أو تسويقها وتوزيعها بواسطة إحدى الجهات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. وعلى الشركة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بذلك، وأن تلتزم بالضوابط التي تصدر عن الهيئة بشأنها. ونظمت القانون نشاط صناديق التأمين الحكومية، وإنهاء تلك التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي.
ينظم مشروع القانون، نشاط صناديق التأمين الخاصة، وفقاً للمادة 41 بالقانون، والتي تشترط أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة في تاريخ العمل به، فضلاً عن صناديق التأمين الخاصة التي تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن 100 عضو، ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.
يمنح مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، إعفاءات للصناديق المسجلة، من بينها الإعفاء من رسوم الشهر والتوثيق التي يقع عبء أدائها عليها في عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية الأخرى، ومن رسوم التصديق على التوقيعات، والإعفاء من رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والمطبوعات والسجلات، والإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المملوكه للصندوق، والمستخدمة في أداء الأنشطة الأساسية الخاصة به وإعفاء عائد وناتج التعامل في الأوراق المالية من ضريبة الدخل فيما عدا أذون الخزانة والسندات الحكومية، كما يُعفى إيراد القروض والودائع بجميع أنواعها المخصصة للصناديق من هذه الضريبة.
ونصت القانون على شروط تأسيس الشركات وأعطى لشركات التأمين الحق أن تفتح فروعاً أو تؤسس شركات لها في الخارج.[9]
النسخة الأخيرة من مشروع القانون استجابت لرغبة ممثلي صناعة التأمين في العديد من النقاط ومنها إحالة نسب وضوابط الحدود القصوى لقنوات الاستثمار لشركات التأمين والمكونة لسياستها الاستثمارية إلى مجلس إدارة الهيئة لتحقيق المرونة في الأداء و تعظيم عوائد السياسة الاستثمارية لشركة التأمين.
مفاهيم ومصطلحات هامة في قانون التأمين الموحد الجديد:
( الفائض التأمينى في مجال التأمين التكافلي) :
“هو ما تبقى من صافي أقساط المشتركين )المؤمن لهم( وعوائدها والإيرادات الأخرى المتعلقة بوثائق التأمين بعد خصم جميع المصروفات و صافي لتعويضات المدفوعة والمخصصات الفنية خلال السنة“.
(التأمين متناهي الصغر) : هو كل تأمين يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة الهيئة يستهدف ذوى
الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون
لها وبحد أقصى للتغطية مبلغ مائتي ألف جنيه ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادتها سنوياً بنسبة لا تزيد عن 25 %مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وذلك في الفروع المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون.
(عمليات تكوين الأموال) : هى العمليات التي يكون الغرض منها تكوين مال يصرف في تاريخ محدد مقابل قسط أو أقساط دورية دون أن يرتبط ذلك بإحتماالت الحياة أو الوفاة.
(المساهم الرئيسي) : “هو كل شخص طبيعي أو إعتباري، يساهم بنسبة 10 % فأكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمفرده أو من خالل المجموعات والأطراف المرتبطة “.
(صندوق التأمين الخـاص) : “ كل نظام بين مجموعة من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صـــــــــلة إجتماعية أخرى ويتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منه وفقاً لنظامه السـيـاســي المعتمد من الهيئة أن تؤدى إلى أعضــــائه أو المســــتفيدين منه تعويضــــات أو مزايا تأمينية أو إجتماعية وفقاً للضــــوابط أو المعايير التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة “.
(الفائـض الكتـوارى) : ” هو عبارة عن الفائض الذي تظهره الدراسة الإكتوارية للمركز المالي للصندوق والمعد من قبل خبير إكتوارى مسجل و مرخص له من الهيئة “.
يقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين في تطبيق أحكام هذا القانون شركات المساهمة المصرية التي تزاول عمليات التأمين أو إعادة التأمين أياً كان سند أو أداة إنشائها الحسابي ، يتمثل في الفرق بين القيمة الحالية لمبلغ التأمين الذي تلتزم الشركة بسداده إلى المؤمن له من ناحية والقيمة الحالية الأقساط المستقبلية التي يتعين سدادها للشركة من ناحية آخرى وخلال فترة سريان الوثيقة وسداد المؤمن له لأقساط المستحقة عليه أول بأول.
(صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين) منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة، ويكون له شخصية إعتبارية خاصة وميزانية مستقلة، ويخضع لإشراف الهيئة، ويكون مقره في مدينة القاهرة و يهدف إلى تعويض حملة الوثائق والمستفيدين منها نتيجة لعدم قدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها.
ويصدر بالنظام السياسي للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير المختص بعد أخذ رأى الهيئة.
صناديق التأمين الحكومية: هي الصناديق التي تتولى عمليات التأمين من الأخطار التي تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي.ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح من مجلس إدارة الهيئة ويكون له الشخصية اإلعتبارية المستقلة من تاريخ نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للصندوق وكذا على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض, ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من مجلس إدار ة الهيئة, ويتم تسجيل تلك الصناديق بالسجل المعد لذلك بالهيئة في مقابل رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة, بما لا يجاوز خمسون ألف جنيه. ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بالأحكام المنظمة لأوجه رقابة الهيئة على هذه الصناديق, وتسري الأحكام ذاتها على صناديق التأمين الخاصة التي تبلغ قيمة إشتراكاتها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وال يقل عدد أعضائها عن مائة عضو.
كما تتكون الجمعية العامة للصــــــــندوق من جميع الأعضــــــــاء الذين أوفوا الإلتزامات التي يحددها
النظام الأساسي للصندوق ومضت على عضويتهم به ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور موافقة مجلس إدارة الصـــــــندوق بقبول عضـــــــويته وتســـــــري هذه المدة على الجمعية العامة التأسـيسـية التي تعقد انتخاب مجلس إدارة فور تسـجيل الصـندوق بالسـجل المعد لهذا الغرض بالهيئة و الترخيص له بمزاولة النشاط“.
عقد التأمين: عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيرادا مرتبا أو أى عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد نظير قسط أو أقساط دورية أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن .
إعادة التأمين: عقد يلتزم بمقتضاه معيد التأمين بأن يعوض الطرف الثاني وهو شركة التأمين المؤمن عن كل أو جزء من الخسارة التي يتحملها بموجب عقد التأمين الأصلي في مقابل إلتزام الطرف الثاني بسداد قسط إعادة التأمين إلى معيد التأمين.
عقد التأمين التكافلي:عقد ضون لخطر واحد أو أخطاريهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين يتعرضون لخطر واحد أو أخطارمعينة، حيث يقوم كّل منهم بدفع مبلغ مالي على سبيل التبرع يسمى “الاشتراك” بما يؤّدي إلى تكوين صندوق يسمى “صندوق المشتركين” من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه ويكون هذا الصندوق منفصلاً بشكل تام عن حسابات شركة التأمين التكافلي المتضمنة حسابات المساهمين.
حجم النشاط التأميني وسوق التأمين المصري:
قطاع التأمين أحد أركان السوق والاقتصاد وتعاظم دوره بعد 2011 في مختلف المجالات من خلال تقديم منتجات وخدمات تأمين تغطي كافة المخاطر للمشروعات بمختلف أنواعها ومستوياتها، كما أن قطاع التأمين في أزمة كورونا كان الأكثر فاعلية في ضمان الحد الأدني لحماية الاقتصاد والمجتمع خاصة في ظل ما نشهده من تطورات ومتغيرات اقتصادية واجتماعية غيرت الكثير من الأنماط والأعراف الاقتصادية علي المستوي المحلي والعالمي.
مشروع قانون التأمين الموحد، يسهم فى رفع الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة استثمارات الشركات القائمة وتشجيع المستثمرين على تدشين شركات جديدة، كما يساهم فى تنظيم عمل أنواع جديدة من التأمين ظهرت خلال الفترة الماضية.
مشروع القانون استحدث مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، وهذه التغطيات لها أهمية في أنها تقدم تعويض عن حدوث أى ضرر وحماية لأى مواطن، لم تكن موجودة، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين، ومخاطر ممارسة المهن الحرفية، والتأمين على طلاب مدارس مصر وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها.
وقد ارتفعت قيمة صافي أصول 41 شركة تأمين مصرية خلال العام الجاري لتصل إلى 152.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 128.6 مليار جنيه خلال عام 2020 وبنسبة زيادة تبلغ نحو 18.8%، وذلك وفقًا لما كشفه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، الدكتور محمد عمران, كما ارتفع فائض النشاط التأمينى إلى نحو 6.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بالعام السابق الذي بلغ فائض النشاط 5.9 مليار جنيه , ونتيجة انتشار الإصابة بفيروس كورونا، بدأت هيئة الرقابة المالية المصرية مبكراً في اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للعمل على احتواء تلك الآثار وتعزيز الثقة في صناعة التأمين.
شركات التأمين الخاضعة لإشراف الهيئة:
حيث ألزمت هذه الشركات العاملة بالسوق المصرية بمنح عملائها – من حملة الوثائق – مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التأمين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التأمين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين. وحدث كذلك مع عملاء وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنحهم مهلة 6 أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم بخلاف ما ورد بوثائق التأمين، بحيث يتم تأجيل تحصيل أقساط التأمين الخاصة بهم مع عدم ترتيب أية غرامات تأخير أو فوائد أو أية أعباء مالية أخرى.
كما استفاد من مهلة تأجيل الأقساط المستحقة أكثر من 5 ملايين من حاملي وثائق التأمين وبما يُمكن العملاء من الاستمرار في الاستفادة من مزايا الحماية التأمينية التي تمنحهم إياها وثائقهم التأمينية وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها.
وكان لتلك المبادرات والتدابير أثرها على نشاط التأمين والذي شهد نشاطاً جيداً خلال العام الماضي، حيث ارتفع إجمالي الأقساط لتصل إلى 40.1 مليار جنيه في نهاية 2020، وحققت شركات التأمين في يونيو الماضي إجمالي أقساط بلغ 45.9 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 14.5%.
كما بلغ إجمالي التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين مبلغ 22.4 مليار جنيه في نهاية يونيو 2021 مقابل 18.9 مليار جنيه في عام 2020، وشهدت صافي استثمارات شركات التأمين البالغ عددها 41 شركة نمواً بمعدل 18.7% لتصل إلى 127.8 مليار جنيه في نهاية يونيو 2021 مقابل 107.7 مليار جنيه في العام السابق.[10]
الخاتمة:
بداية اشتملت الدراسة على التعريف بماهية قانون التأمين الموحد، والأهداف التى يطمح القانون لحلها، والاحتياج المجتمعي له، وكذا المشكلات التى أوجد لها هذا القانون حلولاً، ومن ثم تطرق إلى ملامح القانون وهياكل قطاع التأمين الثلاث، وكذلك المواضيع والمواد التى يتضمنها القانون وتمت مناقشتها من قبل المجلس، وانتهى إلى التعريف بالاصطلاحات التى اشتمل عليها القانون، ومن هنا نجد أن قانون التأمين الموحد سيعالج مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري، والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع على سبيل المثال لا الحصر ، كما سيتم إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين و بحق بذلك من إدخال أليات التحول الرقمي، والآتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل جيد فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.وبالتالي فإن مصر سيكون لديها الإمكانيات لنمو سوق التأمين والاقتراب إلي نسبة الاحتراف التأميني مقارنة بالدول المتقدمة تأمينية وهذا ما يظهر لنا خلال 3 سنوات القادمة.
[1] أبو ظبي-سكاي نيوز عربية, شركات التأمين المصرية تنتظر القانون الموحد, مقال, عربية sky news , 4 أكتوبر 2022،
[2] عمرو مصطفي, قانون التأمين الموحد ينتظر المناقشة بالجلسة العامة لمجلس النواب, جريدة المصدر, مقال,3 أكتوبر 2022، https://www.almasdar.com/12060
[3] أمين صالح,قانون التأمين الموحد وحل مشكلات الاستيراد على رأس أولويات اقتصادية البرلمان, اليوم السابع, مقال, 8 أكتوبر 2022، https://bit.ly/3MoS2NS
[4] محمد عزب, عبد المعطي: مشروع قانون التأمين في انتظار موافقة الجلسة العامة لمجلس النواب, مقال, جريدة البورصة, 3 أكتوبر 2022 ، https://alborsaanews.com/2022/10/03/1582653
عمرو الديب, كيف يساهم قانون التأمين الموحد في جذب الاستثمترات وخلق شبكة أمان للمجتمع, مقال, تحيا مصر, 20 مارس 2020، https://bit.ly/3yqM9Kg
[6] اقتصاد مشروع قانون التأمين الموحد يصل لمحطته الأخيرة داخل الرقابة المالية، ڤيتو، 29/7/2019، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3BRTFjy
[7] مشروع قانون التأمين الموحد يصل لمحطته الأخيرة داخل الرقابة المالية، المركز الإعلامى_الهيئة العامة للرقابة المالية،
29/7/2019، متاح على الرابط التالي: https://fra.gov.eg/fra_news/efsa_792/
[8] صفاء عصام الدين وأحمد عويس، مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون التأمين الموحد، الشروق، 11 أبريل 2022، متاح على الرابط التالى:
[9] محمود جاويش، ابتسام تعلب، محمود رمزى، تعرف على المشكلات التي أوجد قانون «التأمين الموحد» لها حلولًا، المصرى اليوم، ٣/٥/٢٠٢٢، متاح على الرابط التالي: https://www.almasryalyoum.com/news/details/2586347
[10] خالد حسني, رقم ضخم لأصول 41 شركة تأمين في مصر (فائض النشاط التأميني إلى نحو 6.1 مليار جنية بنهاية يوينو الماضي), العربية, 2021 , متاح على الرابط التالي https://bit.ly/3UQII8T
