تحليل الأزمة الحالية وتحدياتها: تحليل وسيناريوهات للتخفيف من آثار الديون الخارجية على الاقتصاد المصري

اعداد : احمد عاشور – مدير وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز

مقدمة

يعد من اهم أسباب  الازمة الحالية هى الاستدانة الكبيرة  خلال الفترة القصيرة الماضية لتنفيذ مشروعات كبرى لتحقيق التنمية بالدولة المصرية مثل مشروعات البنية التحتية (الطرق والكباري -مترو الانفاق- محطات توليد الكهرباء  -القطار الكهربائي – وغيرها من المشروعات) حتى وصل إجمالي حجم الدين الخارجي 154 مليار دولار وتمثل الديون طويلة الاجل127572.4 مليار دولار اما الديون قصيرة الاجل  27408.0 مليار دولار وفقا لتقرير البنك المركزي لشهر مارس [1]  مع الارتفاع الكبير في حجم الدين والاقساط على الدولة في خلال الثلاث سنوات القادمة حتى وصلت الالتزامات على الدولة المصرية بما يقدر 42 مليار دولار يتم سدادهم على ثلاث سنوات ومع الضغوط العالمية والازمة الأوكرانية الروسية  وارتفاع أسعار الغذاء و الطاقة عالمياً. ان الاثر السلبي للديون الخارجية على النمو الاقتصادي ما زال قائما وما يتبعها من عبء الدين واستمرار الاستنزاف المالي للموازنة العامة للدولة وأن الموقف الحرج الذي تواجهه مصر ، يتمثل في عدم قدرتها على التوفيق بين الاستمرار في الوفاء بالتزامات ديونها الخارجية وبين الاستمرار في تمويل وارداتها من المستلزمات الإنتاجية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة ،عدم التوفيق هذا ادى الى مشاكل اقتصادية دائمة ، مثل تدهور القدرة الذاتية على الاستيراد ، وإضعاف معدل الادخار المحلي ، والتعرض لموجات شديدة من التضخم ، وتحول عبء مدفوعات خدمة الدين الخارجي إلى عامل مسبب للعجز المستمر في ميزان المدفوعات ، ان الاستخدام الامثل للديون الخارجية والقروض التي يتم الحصول عليها من الجهات الدولية هو توجيهها نحو الانتاج والاستثمار والتحول الى استراتيجية التصنيع من اجل التصدير،وتوفيرالعملة الصعبة

                                                                                      المصدر البنك المركزي المصري

أسباب الازمة

      تتمثل أسباب الازمة في الاتي: –

1. التوسع في عملية الاقتراض
2. هروب الاستثمار الأجنبي من مصر
3. تراجع عائد السياحة بسبب ازمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
4. انخفاض تحويلات المصريون في الخارج لوجود السوق الموازي للعملة الأجنبية.
5. 5-    تخبط السياسات المالية
6. ارتفاع العجز التجاري بين الواردات والصادرات التوسع في عملية الاقتراض

توجه الدولة لعملية الاقتراض الواسع خلال الفترة الماضية لتنفيذ مشروعات ذات عائد ‏بعيد الأمد والاقتراض قصير الاجل مما تسبب في ازمة في عملية السداد لعدم توافر العملة الأجنبية ، في الشكل الموضح بيان بارتفاع معدل الدين الخارجي خلال الأربع سنوات الماضية في الربع الأول من عام المالي 2019/2021 الدين العام الخارجي كان يبلغ110 مليار دولار حتى وصل في الربع الأول من العام المالي 2022/2023 الى 154 مليار دولار [2]‏ ولكن هناك بعض الحلول تساهم في عملية حل الازمة وهي كالاتي :

                                                                            المصدر البنك المركزى المصرى

• التوقف عن الاقتراض لمدة خمس سنوات

التوقف عن الاستدانة خلال الخمس سنوات القادمة مع وضع قانون يحدد سقف الدين العام الخارجي والداخلي ويحدد في القانون مدة زمنية لتقليل معدل الدين العام ويُكون وحدة استشارية تابعة لمجلس الوزراء ترسم آليات تقليل الدين العام وتكون مسئولة على وضع الضوابط والقوانين لتقليل الدين

وتكون من (رئيس الوزراء – وزير المالية – وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية – محافظ البنك المركزي المصري – وتضم بعض الخبراء) على ان تقوم بوضع تلك السياسات خلال فترة قصيرة.

• تحويل الديون الى استثمارات

تعريف عملية تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات: هى عملية يتم من خلالها تنازل الدائنون

وهم البنوك عموماً عن الديون والالتزامات التي يمتلكونها لفائدة هيكل من القطاع العام أو مؤسسة خاصة لكن ليس بقيمتها الأصلية، بل بخصم”.

اشكال اخرى لتحويل الدين

• مقايضة الدين بدين آخر
• عملية تحويل الدين الخارجي إلى مشاريع تنموية
• أشكال أخرى لتحويل الدين[3][4]

تعد برامج مبادلة الديون جزءً من حل لجأت إليه مصر لمواجهة أزمة ضربتها نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي.

 وقد نفذتها مع 5 من الدول الأعضاء بنادي باريس: فرنسا، سويسرا، ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا. تُعرّف منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونتكاد UNCTAD)، برامج مبادلة الديون، بأنها إحدى الأدوات التي تتبعها الدول المُثقلة بالديون. وتحدث عادة حين لا يتوقع الدائنون استرداد القيمة الأسمية الكاملة للديون، مع الاستعداد لقبولها. وتلك البرامج تتطلب إقناع الدول الدائنة بإمكانية تخصيص جزء من الديون لبرامج إنشاء مشروعات في الدول المديِنة. لكنها تتطلب دراسات جدوى قوية وقدرة مالية والتزام كامل بالشفافية والمصداقية من الدولة المديونة.  يعد أبرز برامج مبادلة الديون التي وقعت مصر اتفاقياتها مع البلدان الأوربية وسوف نتناول تجربتين من تلك التجارب.

• التجربة الفرنسية

في عام 1994، وقعت مصر وفرنسا اتفاقية تقضي بمبادلة 58 مليون فرنك سويسري، يُمثل جزءًا من أعباء خدمة الدين المستحق لفرنسا على مصر عن الفترة من إبريل/ نيسان 1994 وحتى يناير/ كانون الثاني 1998. ووفقًا للبرنامج، أُعفيِت مصر من سداد أقساط بقيمة المبلغ مقابل حصول الصندوق الاجتماعي للتنمية الفرنسي عليها لتمويل مشروعات في مصر، أبرزها إحياء تراث الحرف اليدوية، وتأهيل وتدريب الشباب لتوفير فرص عمل. وفي عام 1999، وقعت مصر اتفاقية أخرى مع فرنسا لتحويل ديون بقيمة 300 مليون فرنك فرنسي. وفي 2012 تم مد العمل بالاتفاق.

• التجربة الألمانية

يعود برنامج مبادلة الديون الألماني إلى عام 2001، حين وقعت مصر اتفاقية تقضي بمبادلة حوالي 204.5 مليون يورو، تُمثل جزءً من أعباء الديون المصرية لألمانيا عن الفترة من 2002 وحتى 2016. نص الاتفاق على استخدام 50% منها لتمويل مشروعات للحد من الفقر وحماية البيئة والتعليم الأساسي، وتخصيص نسبة 50% لوزارة المالية لدعم الموازنة العامة. وتم تنفيذ البرنامج على 8 مراحل، نُفذت خلاله مشروعات لشق طرق في القرى وإنشاء محطات لمياه الشرب ومد شبكات الصرف الصحي وتغطية المجاري المائية وإنشاء مدارس وغيرها. يعد طرق إحياء هذه البرامج كجزء من حل أزمة الديون التي تُعاني منها مصر حاليًا.

الإيجابيات:

1. تتضمن العملية الأساسية في طريقة تحويل الدين الى تخفيض حجم الدين الخارجي بالتالي سوف يوفر على البلد جزء كبير من الاحتياطي الأجنبي الذى يستنزف لخدمة الدين الخارجي.
2. جذب للاستثمارات الأجنبية من خلال ترويج فرص الاستثمار في البلد المدين بالتالي استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

السلبيات

1. زيادة معدلات التضخم بسبب الحاجة الى اصدار جديد للنقود، ولكن ممكن تفادى هذه المشكلة من خلال اتباع سياسة مالية توسعيه وتسييل الأوراق المالية 

 تحويل القروض قصيرة الاجل الى قروض طويلة الاجل  

المستويات المعقولة من القروض الخارجية من الممكن أن تعزز النمو الاقتصادي، خصوصاً في مراحل التنمية الأولى وطالما كانت البلدان تستخدم تلك الأموال في استثمارات إنتاجية في بيئة نمو اقتصادي، وفي حالة استقرار للأوضاع الاقتصادية؛ حيث أما إذا لم يوظف الدين الخارجي في مشاريع استثمارية وبنى تحتية مما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي وتكوين قيمة مضافة للاقتصاد وزيادة دخل المواطنين، فإن الأجيال القادمة سوف تتأثر أيضاً فهي ستدفع جزءاً من مواردها الاقتصادية إلى خارج الاقتصاد لأجل تسديد هذا الدين، ويقع عبء الدين عليها. إن السياسات الخاطئة التي تبعتها بعض الدول في تمويل التنمية واستمرارها في الاستهلاك والاستيراد بدرجة أكبر من الإنتاج والادخار والتصدير، بالإضافة لتدهور أسعار سلع التصدير الرئيسية لتلك الدول وتفاقم شروط الاقتراض، وعدم وجود سياسات رشيدة لتوظيف الديون بالطريقة المثلى؛ أدى كل ذلك لتزايد حدة المديونية الخارجية لها وتفاقم أزمتها، والطريقة المثلى لاستخدام الديون الخارجية في الأجلين القصير والطويل تكون كالتالي:

 الديون قصيرة الأجل: لا بد أن توجه تلك العملات الأجنبية (القروض) وتوظف في مجالات الاستثمار التي سيترتب عليها زيادة الصادرات وتخفيض الواردات وبالتالي تحقيق فائض في الميزان التجاري.

الديون طويلة الأجل: لابد أن توظف تلك القروض الأجنبية في توسيع الطاقة الإنتاجية والتغيير الهيكلي بشكل فعال ومحكم لزيادة التنمية مع شرط تحقيق زيادة الادخار المحقق على الاستثمار المطلوب.[5]

1. على الدولة إعادة هيكلة الدين وإعادة تغيير الديون قصيرة الاجل بديون طويلة الاجل لتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة ولتوقف الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي.
2. استخدام القروض في التنمية الاقتصادية وعلى القطاعات الصناعية المصدرة 

2-هروب الاستثمار الأجنبي من مصر

خروج الاستثمار الأجنبي من مصر يتمثل في عدده أسباب وهي الاتي: –

 يعد من اهم الأسباب هروب الاستثمار المحلى والأجنبي من مصر لعدم قدرة الدولة للسيطرة على معدل الفساد المتواجد في القطاعات الحكومية صدرت منظمة الشفافية الدولية نسختها المحدثة من مؤشر “مُدركات الفساد” لعام 2022 (CPI)، والذي أظهر استمرار فشل العالم في مكافحة الفساد حلت مصر في المرتبة 130 عالمياً مسجلة 30 درجة، وهذا تراجع بـ 3 درجات عن العام قبل الماضي[6]. وهناك عوامل مؤثره على الفساد في مصر (1- تعقد نظام الإدارة المحلية2-المركزية المفرطة 3- جمود اللوائح والقوانين 4- ضعف نظم المتابعة والرصد والمراجعة 5- عدم وجود جهود متكاملة من قبل الدولة لمواجهة الفساد) إن الحد من الفساد بشكل فعال يتطلب إصلاحاً شاملا ‏ يعمم مبادئ الحوكمة الجيدة في نظام الإدارة المحلي ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبني حزمه من السياسات الإجرائية المقترحة، التي تعزز الحوكمة والرقابة وتبنى ثقة بين المستثمر والدولة.

منافسة الدولة مع القطاع الخاص

تتمثل في عدم قدرة القطاع الخاص على التنافس مع القطاعات التابعة للدولة وسيطرة الدولة على بعض القطاعات وعدم قدرة المستثمر في الاستمرارية على منافسة القطاعات المملوكة للدولة لذا فقد قررت الحكومة المصرية بطرح وثيقة سياسة ملكية الدولة [7]للتوصل لكيفية التخارج من تلك القطاعات وقد حددت الحكومة خلال الثلاث سنوات القادمة  التخارج من بعض الأنشطة لتفتح المجال والاستثمارات أمام القطاع الخاص الذى من المستهدف زيادة نسبة مساهمته إلى 50% من الناتج المحلى الإجمالي خلال الثلاث سنوات المقبلة، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد طرح عدد من الشركات المملوكة لكل قطاعات ومؤسسات الدولة في البورصة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص.وذلك لعدة أسباب:-

 1- رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محققة ِ لطموحات المصريين، وذلك عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين %25 و، %30 بما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين %7 و%9 لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.

•  تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجده في الأنشطة الاقتصادية كافة، بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية فـي الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.
• تركيز تدخل الدولة لضخ الاستثمارات وملكية الأصول فـي يعد عمل أصيلا للدولة، بما يشمل القطاعات الرئيسية ِ التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، فـي حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر فـي تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص.
• حوكمة تواجد الدولة فـي الأنشطة الاقتصادية، حيث تستهدف ً الحكومة التواجد فـي القطاعات الاقتصادية وفقا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو الملكية.
• تحقيق وفورات مالية تِّمكن من دعم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي؛ َّ لحماية الفئات الهشة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.
• عائدة السياحة

تمثل عائدة السياحة 15% من الناتج القومي الاقتصادي ويعد بذلك من أبرز مصادر النقد الأجنبي إلى جانب إيرادات قناة السويس والصادرات وتحولات المصريين في الخارج ويعد نمو عائدة السياحة وزيادة اعداد السائحين وفقا لاخر تصريح لوزير السياحة المصري عن استقبال مصر اكبر عدد سياح في تاريخ مصرفي شهر واحد هو شهر ابريل الماضي بحو 1.35 مليون سائح بالإضافة ان مصر استقبلت 7 مليون سائح في اول خمسة اشهر في السنه والمستهدف خلال هذا العام الوصول الى 15 مليون سائح بنهاية 2023 تشير تقديرات صندوق النقد الدولي، إلى ارتفاع تدريجي محتمل لإيرادات مصر السياحية خلال الخمس سنوات المقبلة، وصولاً إلى 28.8 مليار دولار بحلول العام المالي 2027-2028، لتقفز بذلك بنحو 155 بالمئة مقارنة مع الإيرادات المتوقعة خلال العام المالي الجاري.

• 18.9 مليار دولار في العام 2024- 2025
• 22.8 مليار دولار في العام 2025- 2026
• 26.5 مليار دولار في العام 2026-2027
• 28.8 مليار دولار في العام 2027- 2028  

مع انخفاض سعر العملة المحلية مقابل الدولار أصبحت مصر من الوجهات الارخص في الدول السياحية، ولكن على وزارة السياحة والدولة اتخاذ إجراءات لزيادة المعدل عن المتوقع مع التفكير في توفير 500 ألف غرفة لتلبية معدل الزيادة المتوقعة خلال السنوات القادمة وممكن الاستفادة من الثروة العقارية في مصر وتحويل ملايين العقارات الخالية الى غرف فندقية

1. استهداف وجهات جديدة للسائحين
2. التوسع في انشاء الوحدات السياحية والفنادق لسد الطلب المتوقع خلال السنوات القادمة
3. تطوير البنية التحتية والطرق في الأماكن السياحية مع الاحتفاظ بالطابع الأثري
4. تطوير وسائل النقل للمناطق الاثرية
5. تطوير المصنوعات اليدوية ذات الطابع الأثري ووقف استيرادها من الخارج
6. تقديم تأشيرات جديدة اون لاين من (سنه الى خمس سنوات) وتكون برسوم أكبر مثل التجربة الإماراتية 
7. استقدام الاحداث العالمية في مصر (بطولات عالمية – احداث فنية) وتكون في المناطق الاثرية للترويج للسياحة
8. الحملات الترويجية للترويج للسياحة في مصر والمناطق الاثرية.
9. تحويلات المصرين العاملين في الخارج

تشكل عائدات تحويلات المصرين من ركائز العملة الأجنبية قد وصلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج لعام 2021وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري 32 مليون دولار وفي عام 2022 تراجعت التحويلات الى 21 مليون دولار ولكن تراجعت بعد ظهور السوق السوداء  لعدم قدرة البنوك  بتوفير الدولار في السوق الرسمي  واتجاه التجار للسوق السوداء لتوفير احتياجاتهم من العملة الصعبة للقيام بعملية الاستيراد مما اثر على ارتفاع أسعار السلع وتقديرها بأسعار السوق الموازي ومع ذلك لم تنجح الدولة في عملية السيطرة على السوق السوداء ومع مبادة السيارات للعاملين في الخارج حيث وصل المستفيدين وفقا لتصريح وزير المالية 100الف مواطن مصري[8]مغترب واخر تقديرات للمبلغ 713 مليون دولار تم تحولهم لحساب وزارة المالية ولكن على الدولة السيطرة على السوق السوداء حتى تعاود تحويلات المصرين في الارتفاع ولكن على البنك المركزي الا يقوم بتحرير سعر الصرف قبل تدبير موارد للعملة الصعبة حتى يستطيع القضاء على السوق السوداء هناك عدة مبادرات تساعد الدولة في زيادة التحويلات في ظل الازمة الراهنة وهى كالاتي:

1. تطرح الأراضي للمغتربين بسعر أرخص من سعر المتر السوقي يكون الدفع بالدولار.

• اتاحة للمصريين المقيمين بالخارج بدخول البلد بكميات كبيرة بالذهب وذلك في حالة تحويل أكثر من 10000 دولار خلال اخر 6 شهور وبدون أي ضرائب واعفاء كامل على المتعلقات الشخصية للمغترب.

• 5- تخبط السياسات المالية

السياسات المالية من فرض ضرائب بشكل مستمر مما يمثل ضغط على المستثمر وعدم وجود حوافز للمستثمر المحلى في المقام الأول وتقديم الدعم له لارسال رسائل الطمأنينة.

1. من التحديات الرئيسية للمنافسة في مصر وجود نظام يحمي فقط الشركات القائمة والشركات الكبرى والقطاع غير الرسمي مع ندرة المعلومات أو عدم توافر معلومات موثوق بها.
2. عدم دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية
3. بطء إجراءات تسوية المنازعات، حيث قد يمتد النزاع إلى حوالي 5 سنوات للفصل في القضية، مع وجود صعوبة للشركات في تحصيل مستحقاتها المالية من الحكومة عند الحكم به.
4. أنه بالرغم من صدور قانون الإفلاس إلا أن الاجراءات والأوراق المطلوبة لا تزال معقدة ومطوله لدرجة أن بداية النشاط –رغم صعوبته- يعد أسهل بكثير من إنهائه.
5. التشوهات الضريبية في المنظومة الضريبية في مصر من ازدواجية الضريبة وعدم وجود شفافية في الاستحقاقات للضريبة في مصر.
6. الإجراءات الجمركية البطيئة التي تؤخر معدل الافراج وزيادة الأعباء على المستثمر.

السياسة الضريبية والجمركية

يمكن أن تشجع النمو من خلال سياسات الإنفاق والضرائب الكلية والهيكلية. على المستوى الكلي، فى ضمان استقرار الاقتصاد الكلي، فإنه يلعب دور مهم وعلى المستوى الجزئي، من خلال سياسات الضرائب والإنفاق المصممة بشكل جيد، يمكن أن يعزز التوظيف والاستثمار والإنتاجية ومن أبرزها:

• يكمن في خفض الشرائح الضريبية وتحسين تصميم ضرائب العمل والمزايا الاجتماعية أن يعزز حوافز العمل ويؤدي إلى استجابة إيجابية لتزايد اليد العاملة.
• إصلاح ضرائب الدخل الرأسمالي يقلل التشوهات ويشجع الاستثمار الخاص؛ يمكن أن تحفز الحوافز الضريبية المستهدفة، الاستثمار الخاص وتعزز الإنتاجية من خلال البحث والتطوير.
• التركز على تدابير الإيرادات وعلى توسيع القاعدة الضريبية وتقليل التشوهات؛ وينبغي أن تهدف تدابير الإنفاق إلى ترشيد الإنفاق وتحسين الكفاءة؛ لتوفير الحيز المالي المناسب للنمو.
• دمج الاقتصاد غير الرسمي وذلك من خلال الحوافز الضريبية والجمركية والدعم الحكومي.
• تبسيط الإجراءات الجمركية وإزالة العوائق الخاصة بالجهات الرقابية التي تؤخر معدل الافراج ووضع حوافز جمركية لتوطين الصناعات الإنتاجية التصديرية.

•  عجز في الميزان التجاري بين الواردات والصادرات

على الدولة ان تدرك ان لا تنمية بدون صناعة حقيقية و استبدال الواردات بالصادرات وتقليل العجز في الميزان التجاري وتقليل الضغط على العملة الصعبة هنا نتكلم عن  17987.4مليون دولار أجمالي الواردات في الجز الثاني من الربع الثاني من العام وفقاً لتقرير البنك المركزي [9]وتشمل الواردات البترولية التي تبلغ3129.0 مليون دولار وتمثل السلع الوسيطة 5628.0 مليون دولار (قطع غيار السيارات والجرارات ) السلع المستهلكة تمثل 3594.9 مليون دولار(سيارات الركوب،  أجهزة كهربائية تليفزيونات ، تليفونات) وما جاء في التقرير يبين ما علينا انا نقوم به هو زيادة معدل الاستثمار في تلك الصناعات  والتركيز على الصناعات مثل توطين صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية وذلك عن طريق الاتي:-

1. وضع استراتيجية لتوطين صناعة السيارات خلال 5 سنوات واجتذاب الشركات العالمية في صناعة السيارات
2. وضع استراتيجية في جذب الشركات العالمية في التكنولوجيا وتوطين تلك الصناعات
3. تقديم التسهيلات في التراخيص والإجراءات او ما أسمته رئاسة الوزراء (الرخصة الذهبية)
4. التسهيلات الائتمانية لتلك الصناعات من البنوك المصرية
5. تقديم الوسائل اللوجستية لتلك الصناعات من وسائل نقل حديثة وأماكن معدة للتشغيل
6. توفير العمالة المدربة لتلك الصناعات من خلال مراكز تدريب تابعة للحكومة
7. وتقديم الدعم لتلك الصناعات حتى من إعفاءات جمركية وضريبية.
8. توفير المعارض الخارجية للمنتجات المصرية لفتح أسواق جديدة
9. قيام الملحقين التجاريين بدراسة الأسواق في البلاد وقيامهم بدعم المصدرين بالدراسات واحتياجات تلك الأسواق مع اتحاد الغرف التجارية 

التوصيات

على الدولة اتخاذ إجراءات سريعة لحل الازمة وهي الاتي:

1. احلال القروض الحالية قصيرة الاجل الى طويلة الاجل.
2. مبادلة الديون بمشروعات استثمارية في الطاقة المتجددة.
3. التوقف عن الاستدانة خلال ال 5 سنوات القادمة.
4. ترشيد الانفاق الحكومي وانضباط الموازنة وتوحيد الموازنة العامة للدولة وغلق الصناديق الخاصة ودمجه في الموازنة العامة للدولة.
5. وقف استيراد السلع الاستفزازية لفترة قصيرة لتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
6. إعادة دراسة المشروعات الحكومية ومدى جدوى تلك المشروعات على المدى القريب.
7. وضع قانون يحدد فيه حد اقصى للدين العام الخارج والداخلي مع وضع فترة زمنية لتقليل الدين العام.
8. وضع استراتيجية عامة للدولة لدعم المستثمر المحلى وكيفية مساعدته في التطوير وتوسيع الاعمال وزيادة الصادرات.
9. وضع محفزات ضريبية وجمركية للمستثمر الأجنبي.
10. طرح الشركات الحكومية للاكتتاب في الطروحات الحكومية للمصريين المغتربين بالعملة الأجنبية.
11. طرح جزء من أسهم في شركة العاصمة الادرية للاكتتاب للمصريين بالخارج بالعملة الصعبة.

---

[1] https://www.cbe.org.eg/-/media/project/cbe/listing/monthly-statistical-bulletin/bulletin/march/monthly-statistical-bulletin-312.pdf

[2] [2] https://www.cbe.org.eg/-/media/project/cbe/listing/monthly-statistical-bulletin/bulletin/march/monthly-statistical-bulletin-312.pdf

د. فاطمة عبد الله محمد عطية اثر تطبيق سياسات تحويل الديون الخارجية الى استثمارات علي معدل النمو الاقتصادي في مصر (1990-2018) مجلة كلية تجارة العلمية للبحوث التجارية لجامعة المنوفية المجلد 38، العدد 3 العدد الثالث (یولیو) 2020 – الصفحة 119-144

 

[5] د. فاطمة عبدالله محمد عطية اثر تطبيق سياسات تحويل الديون الخارجية الى استثمارات علي معدل النمو الاقتصادي في مصر (1990-2018) مجلة كلية تجارة العلمية للبحوث التجارية لجامعة المنوفية  المجلد 38، العدد 3 العدد الثالث ( یولیو ) 2020 – الصفحة 126-127

[6] https://www.transparency.org/ar/press/2022-corruption-perceptions-index-reveals-how-corruption-fuels-ongoing-conflict-in-the-middle-east-north-africa

[7] https://www.idsc.gov.eg/Upload/DocumentLibrary/Attachment_A/7764/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9.pdf

[8] https://bit.ly/42QoRdb

[9] https://www.cbe.org.eg/-/media/project/cbe/listing/monthly-statistical-bulletin/bulletin/april/monthly-statistical-bulletin-313.pdf