“توجيه الاستثمارات الخاصة في ظل المزاحمة والتدخل الحكومي: دراسة مقارنة بين مصر والجزائر”

إعداد: عبدالرحمن خالد مساعد باحث بوحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز

مراجعة : د. أحمد عاشور مدير وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز

الملخص:

تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعمق في مفاهيم الاستثمار المعقدة و ظاهرة المزاحمة بالإضافة إلى فحص تأثير هذه الظاهرة الاقتصادية على الاستثمارات الخاصة في الاقتصادين المصري والجزائري باستخدام منهجيات كمية ونوعية. تعتبر المزاحمة ظاهرة محورية في دراسة تأثير السياسات الحكومية على القطاع الخاص، حيث يمكن أن يؤدي التدخل الحكومي الزائد إلى تقليل الاستثمارات الخاصة وتحديد نمو الاقتصاد.

يتم استخدام طرق بحثية متعددة لفحص هذا التأثير. من جهة، سيتم تحليل البيانات الكمية لفهم العلاقة بين الاستثمارات الحكومية والاستثمارات الخاصة في الاقتصادين. من ناحية أخرى، سيتم إجراء دراسة تحليلية للاستثمارات عبر فترات زمنية طويلة ودور السياسات الحكومية في توجيه قراراتهم.

من المتوقع أن تسهم نتائج هذا البحث في فهم أفضل لكيفية تأثير السياسات الحكومية على الاستثمارات الخاصة في الاقتصادين المصري والجزائري، ومن ثم تقديم توصيات تساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز النمو الاقتصادي.

المقدمة:

الاستثمار هو عملية وضع رأس المال أو الموارد في مشروع أو نشاط اقتصادي بهدف تحقيق أرباح مستقبلية أو زيادة قيمة الموارد المستثمرة. و يشمل توجيه الأموال أو الموارد الأخرى نحو فرص تتيح العائد المالي أو النمو على المدى الطويل. تهدف عمليات الاستثمار إلى تحقيق مكاسب مالية من خلال استغلال الفرص والتنمية الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بهذه العمليات. يلعب الاستثمار دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية للدول. حيث يرفع من مستوى الخدمات و القطاعات المختلفة من صناعة، زراعة، تعدين، سياحة، و نقل الخ…. بالإضافة إلى ذلك، الاستثمار المباشر يساهم في خلق فرص عمل جديدة عن طريق المشاريع مما يقلل نسبة البطالة وبالتالي يرتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي للدولة ويعم الرخاء الاقتصادي. يعتمد الاستثمار على عدة عوامل أهمها رأس المال والموارد المتاحة للاستخدام. يعتبر رجال الأعمال وأصحاب الثروات الاستثمار—خاصة  فى الدول النامية حيث تتاح فرص أفضل نظراً لقلة المنافسة— وسيلة فعالة ومميزة لزيادة الثروات و تشغيل رأس المال. ولكن، نظراً لمحدودية الموارد المتاحة فهناك مشكلة تظهر عندما يزداد عدد المستثمرين ألا و هي الاستثمار الحكومي. فما هو التأثير على مزاحمة القطاع الخاص فى الاستثمار و ما هي اشكالة؟

في كل الدول، تهدف الحكومة إلى زيادة معدل الاستثمار الذي يولد الدخل إلى أقصى حد ولكن في نفس الوقت تشارك في عملية الاستثمار في الخدمات والمنتجات العامة و المتاحة لكافة الشعب كالحماية الوطنية (الجيش)، المنشآت الحكومية، المدارس و المستشفيات. و لكنها فى نفس الوقت تشارك المستثمرين (المحليين والأجانب) في الموارد المتاحة للاستثمار. هذا ما يعرف بعملية التزاحم حيث ان للقطاع الحكومي مميزات لا يمتلكها القطاع الخاص مما يعرقله ومنها:

كل هذه بعض العوامل التي تؤثر على تدفق رأس المال الخاص إلى قطاعات الاستثمار المختلفة و تؤدي إلى نفور المستثمرين وتراجع حركة النمو الاقتصادي والدخل القومي.

الاستثمار المحلي:

الاستثمار المحلي هو توجيه الموارد والأموال نحو مشاريع وأنشطة اقتصادية داخل نطاق الاقتصاد الوطني لبلد معين. هذا الاستثمار يستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين البنية التحتية وزيادة فرص العمل في البلد نفسه. يمكن أن يتضمن الاستثمار المحلي تمويل المشاريع الحكومية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية المحلية، وتعزيز التعليم والبحث والتطوير، ودعم ريادة الأعمال والشركات المحلية. هدفه الرئيسي هو تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى حياة المواطنين في البلد المعني. بالإضافة إلى ذلك، الاستثمار المحلي يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني وتقويته. عادةً، يتم تحقيق الاستثمار المحلي من خلال مجموعة متنوعة من الأطراف، بما في ذلك الحكومات المحلية التي تستثمر في مشاريع البنية التحتية وتقديم الخدمات العامة، والشركات التي تنمو وتوسع أعمالها داخل البلاد، والأفراد الذين يستثمرون في العقارات والأعمال الصغيرة والمتوسطة.

هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تدفع المستثمرين إلى التراجع و البعد عن الاستثمار المحلي، ومن بين هذه الأسباب:

1. عدم الاستقرار السياسي: الوضع السياسي غير المستقر يمكن أن يجعل المستثمرين يشعرون بعدم الأمان بشأن استثماراتهم.
2. تدهور الاقتصاد المحلي: انخفاض النمو الاقتصادي أو تدهور الأوضاع الاقتصادية يمكن أن يقلل من جاذبية الاستثمار.
3. تكاليف التشغيل المرتفعة: تكاليف التشغيل العالية في البلد يمكن أن تقلل من ربحية الاستثمار.
4. عدم الأمان القانوني: عدم وجود نظام قانوني قوي وموثوق يمكن أن يثير قلق المستثمرين بشأن حقوقهم.
5. معدلات التضخم المرتفعة: ارتفاع معدلات التضخم يمكن أن يؤدي إلى فقدان القوة الشرائية للعملة المحلية.
6. قلة او عدم الشفافية: قلة الشفافية في الأعمال التجارية والحكومة يمكن أن تقلل من الثقة بين المستثمرين.
7. تغيرات في السياسة النقدية: تغيرات سريعة في السياسة النقدية يمكن أن تجعل من الصعب التخطيط للاستثمار بالطريقة المثلى.
8. تهديدات أمنية: تهديدات الأمن المستمرة يمكن أن تجعل المستثمرين ينسحبون من ال
9. نقص البنية التحتية: نقص البنية التحتية الكفاءة يمكن أن يكون عائقًا للاستثمار.
10. انعدام الرؤية الاقتصادية: عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة للمستقبل يمكن أن يثير عدم اليقين بشأن الاستثمار.

هذه العوامل يمكن أن تتفاعل معًا لدفع المستثمرين للبحث عن فرص استثمارية في أماكن أخرى قد تكون أكثر استقرارًا وجاذبية.

بالإضافة لما سبق فهناك الاستثمار الحكومي المحلي في . الاستثمار في قطاع الأعمال هو شق من استثمارات الحكومة الاستثمار و يشير إلى جهود الحكومة لتخصيص مواردها المالية والبشرية بهدف دعم وتطوير الأنشطة الاقتصادية والشركات في القطاع الخاص. يشمل ذلك تقديم التمويل المباشر أو غير المباشر للشركات، وتوفير الحوافز الضريبية، وإنشاء بنى تحتية، وتطوير التعليم والتدريب المهني، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنافسية الوطنية والعالمية. تلعب الحكومة دورًا حاسمًا في دعم استدامة وتطوير القطاع الاقتصادي من خلال هذه الاستثمارات.

هذا النوع من الاستثمار يهدف أيضًا إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، مثل تعزيز التوظيف، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاستثمار الحكومي أن يلعب دورًا حاسمًا في دعم الابتكار وتطوير التكنولوجيا من خلال الاستثمار في البحث والتطوير ودعم الشركات الناشئة والمبتكرة. هذا يساعد في تعزيز تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسيته على المستوى الوطني والعالمي. دائماً ما يساهم الاستثمار المحلي في تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل اعتماد البلدان على الاستيراد، كما يساعد في توفير فرص العمل المحلية وزيادة الإنتاج والإنتاجية. تحقيق التوازن في الاقتصاد المحلي من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات يمكن أن يكون ضروريًا لضمان استدامة النمو وتحقيق التنمية الشاملة. وتحصل الشركات والمشروعات التابعة للقطاع العام علي العديد من المزايا مثل:

الإعفاء الضريبي: حيث أن المشاريع الحكومية على عكس نظيرها من القطاع الخاص لا تقوم بدفع الضرائب حيث أنها لا تولد دخل و لا تتحصل على اي أرباح لأنها تخدم الصالح العام و يتم تمويلها بشكل كامل عن طريق الضرائب المحصلة من المواطنين و المشاريع الخاصة. وفي الآونة الأخيرة تحديداً في مايو ٢٠٢٣ قام البرلمان المصري بإلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة لبعض جهات القطاع العام. لاقي المشروع ترحيباً كبيرا من ناحية القطاع الخاص حيث يخفف هذا القرار من مزاحمة القطاع العام في الاستثمار. و تُقدر الضرائب العائدة من هذه الشركات التابعة للحكومة بحوالي 6.4 مليار دولار.

الامتيازات الخاصة: تحصل مشاريع القطاع العام على مزايا خاصة لا تحصل عليها المشاريع الأخرى. على سبيل المثال لا الحصر (فوائد أقل على الأموال المقترضة من البنوك، تسهيلات في الإجراءات المطلوبة، الحصول على التراخيص بشكل أسرع، الحصول علي الأراضي بشكل مجاني بالكامل أو بأسعار رمزية، إعفاءات جمركية،…الخ).

كما ان المشروعات الحكومية تبدأ بالأمر المباشر من الجهات السيادية ولا تتعرض للإجراءات الروتينية بالإضافة الي انها ليست معرضة للرقابة من عده جهات كما يحدث مع الاستثمارات الخاصة مما يعرقل النمو الاقتصادي و يثبط عزائم المستثمرين المستقلين والأجانب.

Source: https://mped.gov.eg/Investment

كما نلاحظ من الرسم البياني السابق، فإن إجمالي الاستثمارات العامة قد ارتفع في العشر سنوات الأخيرة من ١٠٠ مليون جنية في الفترة ٢٠١٠/٢٠١١ إلي ٩٠٠ مليون في ٢٠٢١/٢٠٢٢

الاستثمار الأجنبي:

الاستثمار الأجنبي هو عملية تحويل رأس المال أو الموارد المالية من دولة إلى أخرى، بهدف المشاركة في الأنشطة الاقتصادية في البلد الهدف. يمكن أن يأخذ هذا الاستثمار شكل استحواذ على حصص في شركات، أو شراء أسهم وسندات، أو الاستثمار في مشاريع تجارية أو تنموية. يهدف الاستثمار الأجنبي إلى تحقيق عائد مالي من خلال استثمار رأس المال في البلاد المستضيفة، وفي بعض الأحيان يمكن أن يسهم في تحسين الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل وتنمية البنية التحتية. الاستثمار الأجنبي يعتبر عنصرًا مهمًا في الاقتصادات العالمية. يساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة بين البلدان وزيادة التجارة العالمية كما يمكن للشركات الأجنبية أن تسهم في تحسين مستوى الخدمات والمنتجات المتاحة للمستهلكين المحليين. ولكنه يجب أن يتم بعناية وبالتنسيق مع السياسات المحلية لضمان استفادة مستدامة للبلدين المعنيين. بالطبع، يجب أن نفهم أن الاستثمار الأجنبي قد يواجه تحديات أيضًا. منها مخاطر اقتصادية مثل تقلبات سوق الصرف والاعتماد الزائد على رأس المال الأجنبي. كما يمكن أن يثير الاستثمار الأجنبي قضايا تتعلق بالسيادة الوطنية والثقافة المحلية. لهذا، من المهم أن تكون هناك استراتيجيات وضوابط فعّالة للتعامل مع هذه القضايا وضمان تحقيق الفوائد المرجوة من الاستثمار الأجنبي. 

هناك عدة أنواع من الاستثمار الأجنبي، ومن بينها:

1. الاستثمار المباشر: حيث يقوم المستثمر الأجنبي بشراء أو إنشاء شركة أو مشروع في البلد المستضيف، مما يعني مشاركته المباشرة في إدارة الأعمال واتخاذ القرارات.
2. الاستثمار في الأسهم والسندات: يمكن للمستثمر الأجنبي شراء أسهم في شركات محلية أو شراء سندات حكومية أو خاصة في البلد المستضيف.
3. الاستثمار في العقارات: حيث يمكن للمستثمر الأجنبي شراء أو استئجار عقارات تجارية أو سكنية في البلد المستضيف.
4. الاستثمار في البنية التحتية: يشمل ذلك الاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والجسور والمطارات والموانئ.
5. الاستثمار في القطاعات الصناعية والخدمية: يمكن للمستثمر الأجنبي الاستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات مثل التصنيع، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والسياحة، والزراعة، وغيرها.

يمكن لكل نوع من هذه الاستثمارات أن يكون له تأثير مختلف على الاقتصاد المستضيف ويتطلب تفاهم مختلف للسياسات والضوابط المحلية.

مميزات الاستثمار الأجنبي:

1. توفير رؤوس الأموال: يمكن للاستثمار الأجنبي توفير تدفق إضافي لرؤوس الأموال إلى البلد المستضيف، مما يمكنه من تمويل مشروعات تنموية وتوسيع الأعمال.
2. نقل التكنولوجيا والمعرفة: الشركات الأجنبية غالبًا ما تجلب معها تكنولوجيا متقدمة وخبرة في مجالات معينة، مما يساهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات المحلية.
3. زيادة فرص العمل: يمكن أن يؤدي الاستثمار الأجنبي إلى إنشاء وظائف جديدة وزيادة فرص العمل في البلد المستضيف.
4. تعزيز الصادرات: يمكن للاستثمار الأجنبي أن يعزز إنتاج السلع والخدمات المصدرة، مما يزيد من فرص التصدير وتحسين التوازن التجاري.
5. تحفيز التنافسية: يضطلع الاستثمار الأجنبي بدور في تحفيز المنافسة في السوق المحلي، مما يمكنه من تحسين جودة المنتجات وتقديم خيارات أفضل للمستهلكين.
6. توفير فرص للتعلم والتطوير: يمكن للعاملين المحليين في الشركات الأجنبية أن يكتسبوا خبرة ومهارات جديدة، مما يسهم في تطوير القوى العاملة المحلية.
7. زيادة الاستقرار الاقتصادي: يمكن أن يساهم الاستثمار الأجنبي في تعزيز استقرار الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل.
8. تعزيز التعاون الدولي: يفتح الاستثمار الأجنبي أبواب التعاون الاقتصادي بين البلدان ويعزز العلاقات الدولية.

مع ذلك، يجب أن يتم إدارة الاستثمار الأجنبي بعناية لضمان استفادة البلد المضيف وللتعامل مع التحديات المحتملة مثل فقدان السيادة وتأثيرات عدم الاستقرار الاقتصادي.

و الاستثمار الأجنبي يتعرض للعديد من المعوقات التي تمنع استثمار رؤوس الأموال و تضيع فرص كثير للدولة المستثمر فيها. تعتمد معوقات الاستثمار الأجنبي على البلد والقطاع الاقتصادي الذي يتعلق به الاستثمار. وتلك بعض المعوقات الشائعة التي يمكن أن تواجه الاستثمار الأجنبي:

1. اللوائح والتشريعات: قد تواجه الشركات الأجنبية صعوبة في فهم والامتثال للقوانين واللوائح المحلية في البلد المستهدف. قد تكون هذه اللوائح معقدة أو تتغير بشكل متكرر.
2. عقبات بيروقراطية: الإجراءات البيروقراطية المعقدة والتأخير في منح التصاريح والتراخي في الموافقات يمكن أن تثقل عملية الاستثمار.
3. قوانين الملكية والتحكيم: قد تكون هناك تقييدات على ملكية الأجانب للأصول والممتلكات في بعض البلدان، وهذا يمكن أن يكون معيقًا.
4. عدم الاستقرار السياسي: الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار في البلد يمكن أن تؤثر سلبًا على الاستثمار الأجنبي.
5. مخاطر العملة: تقلبات أسعار الصرف يمكن أن تكون مصدر قلق للمستثمرين الأجانب.
6. ضعف البنية التحتية: قد تفتقر بعض البلدان إلى البنية التحتية اللازمة لدعم الاستثمار الأجنبي، مما يجعل العمليات أكثر تكلفة وصعوبة.
7. الاضطهاد والتمييز: في بعض الحالات، يمكن أن تواجه الشركات الأجنبية تمييزًا أو عدم مساواة في المعاملة بالمقارنة مع المستثمرين المحليين.

بالإضافة إلى ما سبق، من اهم معوقات الاستثمار الأجنبي هي عملية التقاضي. عملية التقاضي هي الإجراءات القانونية التي يتبعها الأفراد أو الكيانات لحل نزاعاتهم أمام المحكمة أو هيئة قضائية أخرى.وقد تختلف تفاصيلها والإجراءات المحددة حسب النظام القضائي والتشريعي لكل دولة. تهدف عملية التقاضي إلى تحقيق العدالة وحل النزاعات بطريقة قانونية. أيضاً، القيود قد تشكل عائقاً للاستثمار الاجنبي والمحلي. القيود على حركة الأموال هي الإجراءات أو السياسات التي تفرضها الحكومات أو السلطات المالية لتنظيم أو تقييد تدفق الأموال داخل أو خارج بلدها. يمكن أن تشمل هذه القيود مجموعة متنوعة من الإجراءات مثل فرض حدود على السحب النقدي، وتطبيق ضرائب على التحويلات الدولية، وفرض تصاريح خاصة للعمليات المالية الكبيرة، وتنظيم تداول العملات الأجنبية. الهدف الرئيسي لهذه القيود هو السيطرة على السيولة المالية والتأكد من استقرار النظام المالي والاقتصادي للبلد. هذه معوقات عامة، وقد تختلف من بلد لآخر. لتجنب هذه المشكلات، يُفضل دائمًا للمستثمرين الأجانب البحث الجيد والاستشارة مع محامي أو مستشار قانوني محلي ومختص في الاستثمار الأجنبي.

القطاع العام:

القطاع العام هو مصطلح يُستخدم لوصف جميع الجهات والمؤسسات والمنظمات التي تمتلكها أو تديرها الحكومة أو السلطات العامة في دولة معينة. يشمل القطاع العام الحكومة نفسها بمختلف مستوياتها (مركزية، إقليمية، محلية)، وأيضًا الوكالات والمؤسسات الحكومية، والشركات والمؤسسات التي تمتلكها الحكومة جزئيًا أو بشكل كامل (الشركات الوطنية)، والخدمات العامة مثل التعليم والصحة والنقل التي يتم تقديمها بواسطة الحكومة.

يكون الهدف الرئيسي للقطاع العام هو تلبية احتياجات المجتمع وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

بعض أمثلة على الأنشطة والمجالات التي تشملها القطاع العام:

1.  التعليم: تدير الحكومة المدارس والجامعات العامة وتوفر التعليم الأساسي والثانوي والتعليم العالي.
2.  الصحة: تقدم الحكومة خدمات الرعاية الصحية من خلال المستشفيات والعيادات الحكومية وتنظم القطاع الصحي.
3. النقل: تدير الحكومة شبكات النقل العامة مثل الطرق والسكك الحديدية ووسائل النقل العامة.
4. الأمن والدفاع: تضمن الحكومة الأمن الوطني وتحمي الدولة من التهديدات الخارجية والداخلية.
5. التنظيم والرقابة: تضع الحكومة قوانين ولوائح لضمان سلامة المنتجات والخدمات وحماية المستهلكين.
6. البنية التحتية: تقوم الحكومة ببناء وصيانة البنية التحتية العامة مثل الجسور والسدود وشبكات الكهرباء والمياه.
7. الضمان الاجتماعي: تقدم الحكومة برامج دعم اجتماعي للفئات الضعيفة والمحتاجة.
8. البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية: تتخذ الحكومة إجراءات للحفاظ على البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية.

القطاع العام يلعب دورًا حاسمًا في توجيه الاقتصاد وضمان توزيع الخدمات الأساسية بشكل عادل، ويعتمد تمويله عادة على الضرائب والموارد الحكومية الأخرى.

القطاع الخاص:

القطاع الخاص هو مصطلح يُشير إلى الجزء من الاقتصاد يمتلكه ويديره الأفراد والشركات الخاصة بدلاً من الحكومة أو السلطات العامة. يكون القطاع الخاص متنوعًا ويشمل مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية والصناعات، وهو يعتبر العمود الفقري للاقتصاد في معظم البلدان. القطاع الخاص يشمل الشركات والمشروعات الخاصة التي تديرها أفراد وتعمل بشكل مستقل عن التحكم الحكومي، حيث يكون الهدف الرئيسي هو تحقيق الأرباح والمساهمة في نمو الاقتصاد. القطاع الخاص يشمل مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة. يتضمن القطاع الخاص قطاعات مثل الخدمات المالية، والتصنيع، والتكنولوجيا، والضيافة، والزراعة، وغيرها.

الشركات الخاصة تنافس في السوق، وتبتكر، وتستجيب لاحتياجات المستهلكين. إنها تلعب دورًا حاسمًا في إنشاء فرص العمل، وتوليد الثروة، وتعزيز روح ريادة الأعمال. التمويل لأنشطة القطاع الخاص عادةً يأتي من المستثمرين والقروض والإيرادات الناتجة عن عملياتهم.

ببساطة، القطاع الخاص هو جزء دينامي ومتنوع من الاقتصاد، حيث يحفز التنمية الاقتصادية ويوفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات للمستهلكين.

الأنشطة التي يمكن أن يشملها القطاع الخاص تشمل:

1. الشركات الصغيرة والمتوسطة: المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة التي تمتلكها وتديرها أفراد أو مجموعات صغيرة.
2. الشركات الكبيرة: الشركات الكبيرة والمتعددة الجنسيات التي تعمل في مجموعة متنوعة من الصناعات.
3. الخدمات المالية: البنوك، وشركات التأمين، وشركات الاستثمار، وغيرها من المؤسسات المالية.
4. الصناعات التصنيعية: الشركات التي تقوم بتصنيع المنتجات المختلفة مثل السيارات، والإلكترونيات، والمواد الغذائية.
5. التكنولوجيا والابتكار: الشركات والمشروعات التي تعمل في مجال التكنولوجيا وتطوير البرمجيات والابتكار.
6. الضيافة والسياحة: الفنادق، والمطاعم، والشركات المرتبطة بالسياحة والترفيه.
7. الزراعة والصناعات الزراعية: الأنشطة المتعلقة بالزراعة وتصنيع المنتجات الزراعية.

Source: https://mped.gov.eg/Investment

من الشكل السابق يمكن ملاحظة نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى حيث تشير بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ارتفاع تلك النسبة منذ عام 2016/ 2017 وحتى عام 2020/ 2021، حيث وصلت نسبــة مسـاهمته إلـــى 73.3 % عام 2020/ 2021

يهدف القطاع الخاص إلى تحقيق الربح وتوفير فرص العمل وتلبية احتياجات السوق. يعتمد تمويله عادة على الاستثمارات الخاصة وقروض البنوك التجارية. يسهم القطاع الخاص بشكل كبير في نمو الاقتصاد وتطوير البنية التحتية وتوفير السلع والخدمات للمجتمع.

مؤشرات تطور الاستثمارات العامة والخاصة ونسبتهما من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد المصري

نلاحظ من الشكل السابق في الفترة ما بين 1982 إلى 2016 انخفاض معدل إجمالي الاستثمار الكلي للناتج المحلي الإجمالي إلى النصف تقريباً من 33% إلى 15%. وقد يرجع ارتفاع معدل الاستثمار في بداية الثمانينات إلى سياسات الانفتاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية منذ بداية السبعينات طبقاً لقانون 43 لسنة 1974 والذي نص على إصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة وإلغاء القانون ٦٥ لسنة ١٩٧١ بشأن استثمار المال العربى والمناطق الحرة ثم عدل بالقانون 32 لسنة 1977. كانت تلك التشريعات محفزاً للاستثمار المحلي والأجنبي حتي بدأت في الانخفاض نتيجة لتراجع موازنة الدولة العامة و زيادة حدة عبء الديون الخارجية. واستمر انخفاض معدل الاستثمار حتى بلغ اشده في 2010/2011 نتيجة للتداعيات الأمنية والاقتصادية عقب ثورة 25 يناير ثم بدأ في الارتفاع في الفترة من 2014/2015 بعد استقرار الأوضاع الداخلية. ومما يدعو للانتباه أن الاستثمار العام ظل الغالب على معدل الاستثمار الخاص في معظم سنوات الدراسة حتى في فترتي السبعينات والثمانينات المذكورتين.

نلاحظ من المؤشرين السابقين تركز الاستثمارات العامة و الخاصة في القطاعات الصناعية كالتجارة بالجملة و التجزئة واصلاح المركبات كالسيارات و غيرها ونلاحظ غلبة الاستثمارات العامة علي الخاصة بحوالي 5.04%. وقُدرت تدفقات الاستثمار الأجنبي لمصر خلال ٨ سنوات علي النحو التالي:

• ·        ٤.٦١ مليار دولار عام ٢٠١٤
• ·         ٦.٨٨ مليار دولار عام ٢٠١٥
• ·        ٨.١ مليار دولار عام ٢٠١٦
• ·        ٧.٤ مليار دولار عام ٢٠١٧
• ·        ٨.١٤ مليار دولار عام و ٢٠١٨
• ·        ٩.٠١ مليار دولار عام ٢٠١٩

التجربة الجزائرية في الاستثمار:

لم ينحصر تأثير الإنفاق الحكومي على الاقتصاد المصري فقط، فقد مر الإنفاق الحكومي بالجزائر بعدة تقلبات وتغيرات على مدار سنوات طويلة في أواخر القرن العشرين وبداية القرن الجاري. حيث ركزت الجزائر في اقتصادها على الصناعات الثقيلة كالحديد والصلب والصناعات البتروكيماوية والطاقة وتمويلها بمبالغ كبيرة وصلت إلى 120 مليار دولار في الفترة بين 1966 إلى 1990 بالإضافة إلى تصدير النفط والذي شكل غالبية صادرات الجزائر في ذلك الوقت بنسبة 98% من إجمالي صادرات الاقتصاد الجزائري. ونتيجة لاعتماد الجزائر في تمويل المشروعات على الأرباح العائدة من الصادرات النفطية، فقد وجهت ضربة قوية للاقتصاد والاستثمارات الجزائرية عام 1986 عندما هبط سعر برميل النفط الى النصف من 30 دولار إلى 14 دولار نتيجة لزيادة المملكة العربية السعودية من إنتاجها للنفط. بالرغم من تركيز الاقتصاد الجزائري على الصناعات الثقيلة التي تدر بعائد كبير، إلا أن نتائج الاستثمارات لم ترضي مستوى تطلعات الشعب الجزائري. ويعود ذلك إلى حقيقة تدخل الحكومة الجزائرية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية واهمال دور القطاع الخاص.

و مع بداية العقد الثاني من القرن الحالي، ظهرت بوادر انفتاح اقتصادي وسياسي أتاحت الفرصة أمام الحكومة لتعويض الخسائر السابق ذكرها وذلك عن طريق الاستفادة من التطورات المختلفة في الصناعات والمجالات والأنشطة الاقتصادية على مستوى العالم وزيادة الحاجة والطلب على مصادر النفط المتاحة بوفرة لدى الجزائر. وقد تعلمت الحكومة الجزائرية الدرس هذه المرة حيث قامت بإعداد برامج لتنمية قطاعات النقل وتطوير البنية التحتية وذلك باتباع النموذج الكينزي والذي يعتمد على استخدام السياسات المالية التوسعية بزيادة معدل الطلب الكلي عن طريق خفض سعر الفائدة  مما أتاح الفرصة أمام القطاع الخاص والمستثمرين المستقلين للانطلاق في استثمار أموالهم.

Source: www.andi.dz 2010

الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر:

أثناء فترة التسعينيات، لم تكن الجزائر دولة مستقطبة للمستثمر الأجنبي وذلك نتيجة تحكم الدولة و القطاع العام في الاقتصاد والسياسات المالية بشكل شبة كامل. حيث سجل الاستثمار الأجنبي حوالي ٢٥ مليون دولار وتعد هذه الاستثمارات الأقل في تاريخ الجزائر المعاصر. قامت الحكومة الجزائرية لاحقاً في ١٩٩٨ بإصدار قوانين وتشريعات جديدة لتشجيع الاستثمار الأجنبي حيث شهد الاقتصاد الجزائري في هذه السنة ارتفاع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر الي ٥٠١ مليون دولار قم ٥٠٧ مليون دولار في العام التالي ثم عاد للانخفاض تدريجياً ليبلغ ٤٣٨ مليون دولار عام ٢٠٠٠. ان هذا التحسن فى الاستثمار الأجنبي يعود إلى استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في الجزائر بعد الحرب الأهلية عام ١٩٩١.

استمر الاستثمار الأجنبي في التأرجح حتي وصل الي ٧٢٢ مليون دولار عام ٢٠٠٤ ثم حقق ارتفاع فريد من نوعه الي ١٠٩٥ مليون دولار عام ٢٠٠٥ بنسبة نمو ٥١.٦% و يرجع ذلك الى صدور الأمر 01-03 لعام ٢٠٠١ الذي نص على حرية الاستثمار و دخول رءوس الأموال الاجنبية وواصل الارتفاع الي ١٧٩٥ مليون دولار عام ٢٠٠٦ حتي انخفض بشكل طفيف نتيجة لبعض التعديلات القانونية ليعاود الارتفاع مرة اخري حتي عام ٢٠١١ حيث سجل الاستثمار الأجنبي اعلي قيمة في تاريخ الجزائر بمقدار ٢٧٦١ مليون دولار.

اتجاهات تدفق رءوس الأموال الاجنبية المباشرة في الجزائر في الفترة (1995-2020)

مما سبق يمكن ملاحظة تشابه سيناريو الاقتصاد الجزائري بالاقتصاد المصري. حيث ان الاستثمار الأجنبي المباشر لم ينمو بشكل كبير ومتسارع إلا بعد إصدار الحكومات لقوانين وتشريعات تشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية. بنسبة للاقتصاد المصري، كان ذلك عندما تبنت الحكومة سياسات الانفتاح الاقتصادي و تشجيع القطاع الخاص مثلما قامت الحكومة الجزائرية في بداية الألفينات بإصدار تشريعات تشجع الاستثمار الأجنبي.

مقارنة بين الاقتصادين المصري والجزائري:

الاقتصاد المصري والجزائري يختلفان فيما يتعلق بمزاحمة القطاع الحكومي للقطاع الخاص في الاستثمار. في مصر، تجري جهود لتحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية وتقليص دور الدولة في بعض القطاعات، مما يعزز من مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. بالمقابل، في الجزائر، يسهم القطاع الحكومي بشكل كبير في الاقتصاد ويسيطر على العديد من الصناعات الرئيسية، مما يمكن أن يقلل من فرص القطاع الخاص في التنافس والاستثمار. هذا يعني أن القطاع الحكومي في الجزائر يزاحم القطاع الخاص بشكل أكبر مقارنة بمصر، مما يمكن أن يكون له تأثير سلبي على ديناميات الاقتصاد وفرص الاستثمار في البلدين. هذا الفارق في مزاحمة القطاع الحكومي للقطاع الخاص يمكن أن يؤثر على أداء الاقتصاد وفرص الاستثمار في كل بلد على النحو التالي:

في مصر، حيث تجري إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص، يمكن أن يتيح هذا للشركات الخاصة فرصًا أكبر للنمو والتوسع. وبالتالي، يمكن أن يسهم القطاع الخاص في دعم الاقتصاد وزيادة فرص العمل. من ناحية أخرى، في الجزائر حيث يسيطر القطاع الحكومي على العديد من القطاعات الاقتصادية، يمكن أن يكون هناك تحديات تتعلق بالكفاءة والتنافسية. يحتاج القطاع الخاص إلى مزيد من الدعم والفرص للمشاركة بفعالية في الاقتصاد. تقليل مزاحمة القطاع الحكومي للقطاع الخاص يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على تطوير الاقتصاد وتعزيز فرص الاستثمار في الجزائر. باختصار، فإن مدى مزاحمة القطاع الحكومي للقطاع الخاص في الاستثمار يلعب دورًا هامًا في تشكيل السياسات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في كل بلد، وهذا يؤثر بشكل مباشر على تطور الاقتصاد والنمو الاقتصادي. على الرغم من أن مزاحمة القطاع الحكومي للقطاع الخاص تلعب دورًا مهمًا في تشكيل البيئة الاقتصادية، إلا أنه يجب مراعاة عوامل أخرى أيضًا عند مقارنة الاقتصادين المصري والجزائري، مثل الاستقرار السياسي، وتوجيه الاستثمار، وتنوع الاقتصاد.

على سبيل المثال، يمكن أن تلعب الاستثمارات الأجنبية المباشرة دورًا كبيرًا في تعزيز القطاع الخاص في كل من مصر والجزائر، وتحسين البنية التحتية وتعزيز التنوع الاقتصادي يمكن أيضًا أن يكون لهما تأثير إيجابي على الاقتصادين.

لذا، عند التفكير في مزاحمة القطاع الحكومي للقطاع الخاص في الاستثمار في هذين الاقتصادين، يجب أن يتم دراسة العديد من العوامل والسياق الاقتصادي بشكل شامل لفهم الصورة الكاملة وتقدير تأثير هذه الديناميات على الاقتصادين وفرص الاستثمار في كل بلد.

نتائج ومقترحات:

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج واستنتاجات بالإضافة إلى مقترحات لحل المشكلة المطروحة:

1. الاستثمار في الدول النامية والمتقدمة لا يعتمد على القطاع العام أو الخاص وحدهما بل اشتراك رأس المال لدى القطاع الخاص و سياسات وقرارات القطاع العام كما رأينا بالنموذج المصري.
2. الاعتماد على مصدر واحد في تمويل المشروعات ليس أفضل سياسة اقتصادية خاصة إذا كان النفط والذي يُعرض دائماً الي تغيرات في السعر نتيجة للتقلبات السياسية
3. الاضطرابات الأمنية والسياسية تعطل حركة الاقتصاد وتؤدي إلى تراجع معدلات النمو
4. تمركز صنع واتخاذ القرار في يد فئة معينة يؤدي إلى سياسات متسرعة وغير مأخوذة بعناية
5. يجب على الحكومة أن تدير الإنفاق العام بحذر وتراعي التأثيرات على القطاع الخاص لتجنب استبعاد الاستثمارات الخاصة.
6. يمكن تعزيز القطاع الخاص من خلال منح حوافز للاستثمار وتقديم تسهيلات ضريبية لتعزيز النمو الاقتصادي.
7. يجب تحسين البنية التحتية الوطنية لزيادة الاستثمارات الخاصة وتعزيز النمو الاقتصادي.
8. يجب على البنك المركزي أن يتبنى سياسات نقدية تحافظ على توازن بين معدلات الفائدة والتضخم لتجنب استبعاد القطاع الخاص.
9. يمكن تحسين مستوى التعليم والتدريب لزيادة فرص العمل وتعزيز المشاركة في القوى العاملة.
10. يجب دعم الابتكار وريادة الأعمال لزيادة التنافسية وتوسيع الفرص في الاقتصاد.

قائمة المراجع:

1. رزق الله، وسيم وجية. 2019. “أثر مزاحمة الاستثمار العام لالستثمار الخاص في الاقتصاد المصري: تحليل السلاسل الزمنية الطولية”. ‏مجلة السياسة والاقتصاد‏، عدد الثاني: 67–98.

• مسعود، عطا الله، وبوثلجة عبدالناصر. 2014. “أثر مزاحمة الإنفاق الحكومي للاستثمار الخاص في الجزائر”. ‏مجلة الدراسات الاقتصادیة والمالیة‏ الثاني (السابع): 23–38.

• عبد الفتاح الجبالي. 2023. “الاستثمار العام والقطاع الخاص.. تنافس أم تكامل؟”. ‏المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية‏. https://ecss.com.eg/36075/.

• أميناتا توري. 2018. ‏الاستثمار الخاص من أجل نمو احتوائي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى‏. إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
• أحلام السنطاوي. 2021. “العلاقة بيـن الاستثمار الأجنبـي والاستثمار المحلى وأثـرهما على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفتـرة من 2002/2003-2017/2018”. ‏المجلة العربية للإدارة‏ 41 (3): 3–23.