الاستثمار في القطاع الزراعي المصري بين التحديات وتحقيق التنمية فى رؤية مصر 2030
اعداد : هايدي حسن كامل
المقدمة
لا شك أن الزراعة تلعب دورًا اقتصاديًا مهمًا للغاية في مصر علي مر العصور، ويُنظر إلى النشاط الزراعي على أنه هدف اقتصادي رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل لغالبية العمال بالاضافة الي دوره في دعم الحد من الفقر، ويعتبر ايضا هذا القطاع هو أكثر القطاعات أهمية في الاقتصاد القومي. (فرج، 2018) ولا يمكن للقطاع الزراعي أن يلعب دوره في التنمية بدون توفير الإستثمارات المناسبة، والإستثمار الزراعي هو الأداة الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الزراعية. كما يعتبر الاستثمار من الوسائل الأساسية اللازمة لتنفيذ خطط التنمية الزراعية في مصر. ويعتمد نجاح سياسات التنمية الزراعية إلى حد كبير على الحجم والكفاءة في تخصيص الاستثمارات المتاحة بين مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة. ونظراً لأهمية الاستثمار الأجنبي في البلدان النامية فأدخلت الكثير من الدول ومنها مصر العدید من التعدیلات على قوانین الاستثمار، بهدف تهیئة المناخ الاستثماري الملائم لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي فضلا عن أن اثر المضاعف الذي یتولد عن الاستثمار الأجنبي یمكن أن یكون اكبر إذا تمكنت السیاسات الاقتصادیة للدول من توفیر المناخ الاستثماري الملائم الذي یهیئ البیئة المناسبة لكل من الاستثمار المحلي والأجنبي. (عبد المجيد، 2020)
التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر
تسعى مصر للاستثمارات لتحقيق الكفاءة والاستدامة في القطاع الزراعي حيث يواجه القطاع الزراعي في مصر العديد من التحديات،
-محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد من هذه الأراضي والذي وصل الي 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في الفترات السابقة نتيجة التعدي علي الأراضي الزراعية للتوسع الحضري و العمراني
– آثار تغير المناخ
-ندرة المياه والأراضي، ولا تزال مصر تواجه قيودًا كبيرة على استخدام المياه والأراضي التي تحد من إنتاج الغذاء المحلي وتنفيذ العديد من السياسات الزراعية .
-ومن التحديات ايضا التي نواجهها هي الزيادة السكانية حيث تقدر الأمم المتحدة أن عدد سكان مصر سيرتفع بنسبة 60% إلى 150 مليون بحلول عام 2050 ، وبالتالي فإن استهلاك المواد الغذائية الأساسية ، بما في ذلك القمح والسكر، سيرتفع من 2% إلى 16% في السنوات القليلة المقبلة. (مجدي، 2022)
لهذا السبب يهتم المستثمرون وصانعو القرارات بموضوعين أساسيين: العمل على تحسين ورفع استدامة الزراعة المصرية ودعم النظام الغذائي للبلاد من خلال زيادة الكفاءة، وبالأخص من حيث سلاسل إمداد الاستيراد والقطاعات الفرعية التي تتضمن إمكانات تصدير عالية. (2017)
دور الحكومة في القطاع الزراعي
الرئيس السيسي و الحكومة بأكملها تحت قيادة رئيس مجلس الوزارة يولون اهتماما ودعم غير مسبوق لقطاع الزراعة ويتمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر علي الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الزراعي في الإقتصاد القومي و كذلك التوجيه الدائم بضرورة العمل علي محاور تحقيق استراتيجية الزراعة من خلال التوسع الأفقي و الراسي في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي. ويتمثل هذا الاهتمام ايضا في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الإستثمار فى هذا القطاع. ويرجع هذا الإهتمام إلى أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الإقتصاد القومي ، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 11%بالأسعار الجارية في عام الخطة كما يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، علاوة عن ذلك 15% من الصادرات السلعية غير البترولية.إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة( حيث أن الصادرات تبلغ لأول مرة 5.6 مليون طن بقيمة 3 مليارات دولار، بما يعادل أكثر من 150 مليار جنيه،بالاضافة الي الصادرات المصنعة وذلك لأكثر من 150 سوق خارجي ولعدد 350 سلعة زراعية ) ، فضلاً عن مسئوليته في توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام للسكان وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية بالإضافة الي أن أكثر من 55% من سكان مصر تعيش المناطق الريفية ويعتمدون علي الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم، مما يعنى أن هذا القطاع هو المسئول عن تحقيق التنمية الإحتوائية والمتوازنة والتوظيف.
لهذا وضعت مصر استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030 ، والتي تهدف إلي
-المحافظة على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها وتنميتها
-تحقيق أمن غذائي كبير
– إقامة مجتمعات زراعية متكاملة جديدة يشمل كافة الأنشطة المرتبطة
-تحقيق تنمية متوازنة وشاملة ومستدامة
-تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية الطازجة والمصنعة
-توفير فرص عمل منتجة في القطاع الزراعي والأنشطة ذات الصلة
-رفع مستويات الدخل والمعيشة للسكان الزراعيين والريفيين وإدماجهم في جميع مخططات وبرامج التمويل الميسرة
-الحد من معدلات الفقر في الريف
-العمل علي التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره (مجدي، 2022)
ولتحقيق هذه الأهداف وضعت الحكومة سلسلة من السياسات التي تقوم الحكومة بمتابعة تنفيذها، وتتمثل هذه السياسات في المحاور التالية:
-دعم مشروعات التوسع الأفقي حيث إن استصلاح أراضي جديدة و تطويرها لتضاف إلي الرقعة الزراعية القديمة أمر حتمي لابد منه، يقع علي مسئولية الأمة بأكملها.
– دعم تدابير التوسع الرأسي لأنه يجب الاهتمام بالتوسع الرأسي في الزراعة جنبا الي جنب مع التوسع الأفقي من خلال استنباط أصناف محاصيل عالية الغلة وقصيرة العمر وقليلة الاحتياجات المائية، فنلاحظ أن استنباط التقاوي المحسنة لمختلف المحاصيل و إنتاجها واستخدامها علي أوسع نطاق يؤدي إلي زيادة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 15، 20% في بعض الحاصلات وتصل إلي 30، 40% في محاصيل معينة مثل الذرة الشامية فذلك يوضع أهمية توجه الإستثمارات إلي كل من التوسع الأفقي و الرأسي في الزراعة. (شلبي، 1989)
-تنمية القدرة التصديرية للقطاع الزراعي
-تنمية الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك
-تطوير وتحسين الخدمات الزراعية
-دعم الاستثمارات في القطاع الزراعي والأنشطة ذات الصلة
-توفير برامج تمويل ميسرة لدعم المزارعين
-تحسين كفاءة الأصول وهيكلية المؤسسات والإصلاحات التشريعية
-دعم إجراءات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية
-دعم آفاق التعاون الزراعي الإقليمي والدولي (مجدي، 2022)
ومن جانب اخر،أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرا ًفي يوليو 2022 تناول أهم أهداف قطاعي الزراعة والري في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023. حيث قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إن قطاع الزراعة والري له أهمية مزدوجة لأنه يمثل من ناحية هو أحد الركائز الأساسية للأمن القومي الغذائي ومن ناحية أخرى يشكل الركيزة الأساسية، ركيزة لدعم القدرة الإنتاجية للصناعة الوطنية، و ما يرتبط بها من أنشطة النقل والتجارة والخدمات اللوجستية ذات الصلة. وهي أيضًا واحدة من القطاعات الثلاثة الرئيسية التي اعتمد عليها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، إلى جانب الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت إلى أنه في إطار البرنامج الوطني للفترة (2018-2022) ، تم توقيع بروتوكول تعاون فني مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لتحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 ، والتي تركز على ثلاث أولويات حكومية، بما في ذلك تحسين الإنتاجية الزراعية، تحسين الأمن الغذائي، والاستخدام المستدام للأغذية والموارد الزراعية الطبيعية. وفيما يتعلق بأهداف خطة قطاع الزراعة والري 22/2023 ، قالت الدكتورة هالة السعيد إنه من المخطط زيادة الاستثمار في القطاع إلى 82.9 مليار جنيه في ذلك العام مقابل 62.9 مليار جنيه في 21/2022. بمعدل نمو يقارب 31.8٪، مع زيادة الإنتاج الزراعي إلى 1.37 تريليون جنيه في خطة عام 22/2023 من 1.2 تريليون جنيه في خطة 21/2022 ، بمعدل نمو يبلغ 12.8% ، أي ما يعادل 10%من الناتج المحلي الإجمالي، وبالأسعار الثابتة إلي نحو 12.7% تريليون جنيه في عام الخطة بمعدل نمو 4.4% بالإضافة إلي ذلك من المستهدف زيادة الناتج المحلي الزراعي إلي 959.7 مليار جنيه في عام الخطة بالأسعار الجارية و877.9 مليار جنيه بالأسعار الثابتة. و زيادة الإنتاجية الزراعية إلى أكثر من 19 مليون فدان بنهاية 22/2023، وذلك مع تنمية الصادرات الزراعية لتصل إلي نحو 3.6 مليار دولار في العام الخطة. ويشير تقرير وزارة التخطيط إلى أن الخطة تولي أهمية كبيرة لتحسين اقتصاد القطاع الزراعي و ذلك لان قطاع الزرعة يعد اساسي للامن القومي، ولهذا السبب، اتخذت خمسة اتجاهات أساسية، وهي تحقيق زيادة في الاستثمارات الموجهة في أنشطة الزراعة والري وذلك يتماشي مع مستهدفات التوسع الأفقي و الرأسي خلال عام الخطة، وتطوير أداء القطاع الزراعي، وتحسين كفاءة القطاعات الخدمية المتعلقة بالأنشطة الزراعية، وإطلاق سلسلة من البرامج الوطنية و القومية الهادفة إلى تطوير أنشطة القطاع الزراعي، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق مشروعات الري الحديث وتأهيل الترع و تطوير المساقي و المراوي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية. و تتضمن خطة السنة المالية 22/2023 خطة تنمية زراعية متكاملة، وهي برنامج التوسع الأفقي والذي تشمل مشروعات الدلتا الجديدة ، وتنمية جنوب الوادي (توشكى)، ومشروع تننية الريف المصري، وتنمية شمال ووسط سيناء. بالإضافة إلى ذلك يتضمن البرنامج أيضاً برنامج التوسع الرأسي المصمم لزيادة انتاجية الفدان بنسبة تتراوح من 15% إلى 20% ، وبرنامج تحقيق الأمن الغذائي، وبرنامج الزراعة التعاقدية ، بالإضافة إلى برنامج إنتاج التقاوي، وبرنامج تنمية الإنتاج الحيواني ، وبرنامج الاستزراع السمكي، خطة تنمية الموارد المائية والاستخدام الرشيد لمصادر المياه وتحتوي علي مجموعة من البرامج هي مشروع تأهيل الترع وتبطينها، ومشاريع تطوير الري الحقلي، والمشروع القومي للصوب الزراعية، والمشاريع الوطني لتطوير البحيرات، كما تتضمن خطة 22/2023 أيضًا خطة تنمية الصادرات الزراعية حيث تتمتع مصر بميزة تنافسية في العديد من المنتجات الزراعية مما يجعلها قادرة علي النفاذ في مجموعة كبيرة من الأسواق، لذلك ضمن إطار خطة 22/2023 الهدف هو زيادة الصادرات الزراعية إلى حوالي 6 ملايين طن ، مقابل 5.25 مليون طن في 21/2022 ، مما يسمح بتنمية الصادرات الزراعية إلى أكثر من 3.6 مليار دولار في عام الخطة. يتم تحقيق هذه الأهداف من خلال محورين رئيسيين للعمل: الأول هو تطوير وتنمية المحاصيل ذات القدرات التصديرية العالمية، حيث يتوفر بها فائض انتاجي بعد تشبع السوق المحلي و الثاني هو التوسع في النفاذ الي الأسواق الخارجية. (وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية، 2022)
الاستثمار الزراعي في مصر ومعوقات الاستثمار الزراعى فى مجال استصلاح الاراضى
لأن الاستثمار من أهم أدوات التنمية الاقتصادية الشاملة ، ومصر من الدول المستقبلة للاستثمار الأجنبي، لما تتمتع به من بيئة تكنولوجية وأيدي عاملة وموارد طبيعية وأنماط تعليم مختلفة وهذه المقومات والامكانيات تمكنها من تحقيق المعدلات المرجوة من الاستثمارات. واستطاعت الحكومة المصرية من سن قانون الاستثمار الموحد لعام 2017 ، والذي تهدف مصر من خلاله إلى إزالة معوقات جذب الاستثمار، وحل مشكلات المستثمرين، وتوفير الحماية القانونية للمستثمرين ، والسماح بالتملك الأجنبي بنسبة 100٪. واختصار مدة التأسيس من عدة أشهر إلى 72 ساعة مع إمكانية تحويل الأرباح للخارج. ولكن لازال يوجد العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين الزراعيين في مصر ومنها (يحي و محمد، دراسة اقتصادیة للاستثمارات البینیة العربیةوأثرها على القطاع الزراعى المصرى ، 2019)
1.طول عملية التمليك، حيث تتطلب إجراءات التمليك للأراضي الصحراوية ابرام عقود بين الدولة والمستثمر ، ونظراً أنها عقود حكومية، يتم مراجعتها مراجعتها من قبل مجلس الدولة للتأكد من مدي سلامتها القانونية وهذه العملية تستغرق وقتًا طويلاً ، بالإضافة إلى أن الدولة تشترط أن أي نزاعات تنشأ أمام المحاكم المصرية في العقود مع المستثمرين الأجانب، وترفض اتباع إجراءات التحكيم الدولية.
2.عدم استعداد بعض المناطق المستهدفة للاستصلاح بأعمال البنية التحتية، علاوة علي ذلك ارتفاع تكلفة بعض خدمات البنية التحتية مما يؤدي إلي زيادة العبء المالي على المستثمرين، حيث تخلق بعض الخدمات عقبات للمستثمرين مثل
-ارتفاع أسعار بعض الخدمات المطلوبة للإنتاج مثل الكهرباء والماء والاتصالات
-ارتفاع تكاليف النقل مع انخفاض مستوي الكفاءة ، خاصة النقل الجوي، حيث يعاني المستثمرون من نقص المساحة المتاحة للشحن، مما يعرض المنتجات للتلف
-قصور شبكة الطرق البرية
3.يتم الحصول على الطاقة بعد الانتهاء من الزراعة الفعلية، وبالتالي يتحمل المستثمر تكاليف السولار والبنزين لتشغيل الآلات باسعار أعلى من قيمتها الفعلية لأنه يحصل عليها دون موافقة رسمية وقد يؤدي ذلك إلي تحمل المستثمر لخسائر ضخمة
4. يتم فرض رسوم على تصدير بعض السلع
5.تعدد الجهات المسؤولة فلا يوجد جهة واحدة تسهل للمستثمرين التعامل معها، وفي حالة استصلاح الأراضي، تزداد المشكلة تعقيدًا بسبب وجود جهات متعددة مسؤولة عن إعطاء الموافقات الرسمية قبل منح الأراضي للمستثمرين ، وأهمها: (هيئة عمليات القوات المسلحة ، الآثار ، الري ، المحاجر ، البترول والبيئة) و بموافقة هذه الجهات ، تقوم هيئة الإعمار والتنمية الزراعية بدراسة الطلب وإجراء المعاينات اللازمة لبدء التعامل مع الطلبات المقدمة للحصول على الأرض.
6.قد لا يواجه المستثمر غير الزراعي نفس القدر من العوائق التي يواجهها المستثمر الزراعي
7.ارتفاع اسعار الأراضي بالنسبة للمستثمرين
8.عدم إصدار قانون العمل الذي سينظم العلاقة بين العمالة والمستثمرين أصحاب العمل، وخاصة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية في القطاع الزراعي وذلك لاستيعاب قوة عاملة كبيرة وتدريبهم وتأهيلهم بالشكل المناسب بما يناسب طبيعة الإنتاج
عدم استقرار سعر الصرف والمخاطر الناشئة عن تقلباته.9
البيروقراطية المعقدة ونقص المعلومات وعدم وضوح السياسة الاقتصادية.10
11.غياب الكفاءات و القدرات الإدارية والفنية وقلة الاستثمار في مجال التدريب والتنمية البشرية (يحي و محمد، معوقات الاستثمار الاجنبي الزراعي في مجال استطصلاح الاراضي، 2015)
التوصيات و المقترحات لزيادة نسبة الاستثمارات في القطاع الزراعي
-لابد من تشجيع الاستثمارات الزراعية وخفض أسعار الفائدة على القروض الزراعية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في المشاريع الزراعية
-العمل علي اتباع سياسة نقدية توسعية لزيادة حجم الاستثمار في القطاع الزراعي (بكر، 2020)
-توجيه الاستثمار نحو إقامة مشروعات زراعية متكاملة لزيادة القدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي وتخدم العملية التصديرية
-يجب اعتماد حزمة سياسات إصلاحات التي تتعلق على وجه التحديد بالقطاع الزراعي ، بما في ذلك التشريعات الخاصة بالاستثمار في القطاع الزراعي وتحفيز المستثمر الأجنبي والمحلي علي العمل في هذا القطاع سواء من خلال الحوافز الضريبية، قروض استثمارية بفائدة مدعومة وتوفير الخدمات اللوجستية للقطاع الزراعي
-تحديد خرائط استثمارية محددة للمناطق المستهدف للاستثمار الزراعي بها، وفرص الاستثمار المتاحة في كل منطقة، و أنماط الاستثمار المستهدف تنفيذها بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بدلاً من جذب الاستثمار دون توجيه بشأنها
-الإسراع في تنفيذ خطط وبرامج الإصلاح الاقتصادي بما يساعد على تقليل التضخم وعجز الميزانية ، ويعطي ثقة المستثمرين في قدرة مصر على توفير مناخ استثماري مشجع
-توفير البنية الأساسية الملائمة سياسا و تشريعيا لتحقيق مزيد من الحرية الاقتصادية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار (يحي و محمد، دراسة اقتصادیة للاستثمارات البینیة العربیةوأثرها على القطاع الزراعى المصرى ، 2019)
-التأكد من توفير الخبرات البحثية الجادة ومراكز الأبحاث داخل المنطاق المستهدفة، بالإضافة إلى الحاجة إلى الربط بين الباحثين والمستثمرين حتي يتمنكوا من تطبيق ابتكاراتهم البحثية. (يحي و محمد، معوقات الاستثمار الاجنبي الزراعي في مجال استطصلاح الاراضي، 2015)
