جهود الدولة المصرية في تطوير الممرات اللوجستية وتشجيع تجارة الترانزيت

إعداد: نشوى عبد النبي سيد – باحث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

مقدمة:

أصبحت هناك حاجة ماسة ضمن استراتيجية مصر للتحول إلى مركز للتجارة الدولية واللوجستيات، لإنشاء الممرات اللوجستية، بالإضافة إلى إنشاء شبكة طرق ومواصلات ضخمة للربط بين الممرات والموانئ، ومصادر الإنتاج سواء كانت ( زراعية أو صناعية أو سياحية أو تعدينية أو خدمية)، وذلك بهدف زيادة التصدير وتقليل حجم الواردات. وهناك عدد من المحاور التي ترتكز عليها “استراتيجية مصر للتحول إلى مركز للتجارة الدولية واللوجستيات” على مدار الأعوام السابقة على وهي:

1. إنشاء ممرات لوجستية (زراعي – صناعي – خدمي – تعدين .. إلخ)،.
2. إنشاء شبكة طرق وشرايين ومواصلات ضخمة للربط بين الممرات والموانئ.
3. 3.        إنشاء وتطوير موانئ جافة ومناطق لوجستية بزيادة عدد الأرصفة الحالية وزيادة الأعماق في الموانئ. (1)

 وفي هذا الإطار، سيتم تناول جهود الدولة المصرية في إنشاء ممرات لوجستية في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والتجارة والتعدين، بالإضافة إلى الاهتمام المصري بتجارة الترانزيت.

مفهوم الممرات اللوجستية:

الممرات اللوجستية هي شبكات الربط الحيوية بين ارتكازات ومناطق الإنتاج بالموانئ البحرية والجافة من خلال شبكات سكك حديدية متطورة وشبكة طرق تراعى أعلى المعايير الدولية في الجودة والتنفيذ. وتعتمد خطة التطوير على تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خارطة استثمارية للموانئ المصرية، واستكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري، وذلك لدعم التنمية الشاملة، وإنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية، إضافة إلى ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار واستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل في رؤية متكاملة. كما تتضمن الخطة تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي، وتأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية، وتطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع التطورات المحلية والعالمية، ومواكبة المعاهدات والالتزامات الدولية، وأيضا تأمين الموانئ البحرية، والعمل على رفع التصنيف البيئي الدولي للموانئ البحرية المصرية إلى موانئ خضراء لتحقيق الاستدامة البيئية، وتنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري بما يمكنه من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية، وأخيراً، دعم تنمية السياحة البحرية. (2)

وكانت تـصـل مدة انتظار السفن إلى 20 يـوما تكلف الـدولـة غرامات طائلة على احتياجاتها الاستراتيجية، بالإضافة لـوصـول الموانئ لما يقرب من 100% من طاقتها التصميمية ما يجعل من المستحيل قيام قـطاعات تصديرية حقيقية قادرة على المنافسة بالأسواق العالمية، وأدي ذلك التدهور لخسارة الدولة مليارات الدولارات سنويا كغرامات تأخير لصالح الخطوط الملاحية وشركات النقل وملاك السفن. (3)

الجهود الحكومية لكي تصبح مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات

قامت الدولة المصرية بوضع مخطط على المدى المتوسط من عام 2024  وحتى عام  2030 لجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2023  من خلال عرض  تقرير ودارسة عن إمكانية تخطي إيرادات تجارة الترانزيت لإيرادات السياحة في ظل العديد من التقارير الإعلامية نتيجة نجاح خطة تأهيل الموانئ المصرية، كما تم إعادة تخطيط الخطة المرنة لوزارة النقل للتوسع في تدويل قطاع الخدمات اللوجستية المصري للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية بالاعتماد على تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر وإعادة التصدير. وترتكز تلك الخطة والتي تسمى بمرحلة التأهيل (المرحلة العاجلة) على التدخل السريع للدولة برفع كفاءة التشغيل بالموانئ والظهير الممتد لها، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات:

• ·         أولا: – تحسين وتطوير الاتصال بالمدن الصناعية الرئيسية وشبكات النقل المرتبطة بها، والتجمعات العمرانية لضمان سهولة وسيولة حركة العمالة والمواد الخام والمنتجات وذلك من خلال تطوير كافة شبكات السكك الحديدية، شبكات الطرق الرئيسية ، الممرات الملاحية النهرية.
• ثانيا: – زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ الرئيسية من خلال تحسين بيئة العمل ومنظومة الجمارك والفحص والإفراج ورفع كفاءة البنية الأساسية القائمة حاليا من أرصفة وساحات تخزين وبوابات وكذلك تعميق الممرات الملاحية وإضافة قاطرات جديدة تصـل قـوة شـدها لـ 70 طنا تسمح بسرعة وأمان مناورة السفن، وأيضا تطوير المعدات الخاصة بالمحطات الحالية والتحول الرقمي المتكامل لتلك المحطات باستخدام منظومات تشغيل حديثة ومتطورة وإعادة هيكلتها الإدارية.
• ثالثا: – إضافة طاقة استيعابية متطورة وبشكل عاجل مثل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة 55 – 62 ومحطة الأخشاب والغلال على رصيف 3/85 وإضافة ساحات تخزينية جديدة وجراج متعدد الطوابق لتضيف تلك المشروعات مجتمعة ما يزيد عن 1.5 مليون / حاوية مكافئة سنويا وما يقرب من 1 مليون طن بضائع عامة /سنويا وأكثر من 200 ألف سيارة/ سنويا لتمثل كافة تلك المشروعات أكثر من 50 % من حجم البضائع التي يتم تداولها حاليا بمينائي الإسكندرية والدخيلة مجتمعين. (4)

وجرى تدشين عدد من المحاور المرورية والممرات اللوجستية التي تخدم المشروعات القومية الكبرى في عدد من القطاعات، جاء من أبرزها:

• الممرات اللوجستية التي تخدم المشروعات الزراعية، ومنها مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة، الذي يقع على امتداد طريق محور روض الفرج – الضبعة الجديدة. وتقدر المساحة المستهدف استصلاحها بنحو مليون و50 ألف فدان “50% من مشروع الدلتا الجديدة” ويوفر المشروع 550 مليون دولار محل الواردات من خلال زراعة 288 ألف فدان من المحاصيل الاستراتيجية خلال 3 سنوات كما يوفر المشروع 65% من الزراعة الآلية من بنجر السكر. وبجانب مشروع مستقبل مصر هناك المشروع القومي للصوب الزراعية يقع على مساحة 100 ألف فدان، وقد تم الانتهاء من عدة مواقع أبرزها قاعدة محمد نجيب بمطروح. وكذلك مشروع الدلتا الجديدة، ومشروع إحياء البتلو، ومشروعات صوامع تخزين القمح ومشروع إنشاء مستودعات سلع استراتيجية والمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ومشروع تحديث منظومة الري الحقلي، بجائب مشروعات الموارد المائية والثروة السمكية.
• الممرات اللوجستية التي تخدم المشروعات الصناعية، أُقيم 17 مجمعًا صناعيًا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة. انتُهي من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليًا. وطُرح عدد 7 مجمعات، بإجمالي عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات: الإسكندرية والبحر الاحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر، وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر الى 792 متر وفقًا لنوع الأنشطة المستهدفة.  وأبرزها إنشاء القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كم وتكلفة 8 مليار جنيه، لخدمة المنطقة الصناعية بقويسنا.
• الممرات اللوجستية التي تخدم المشروعات الخدمية وأبرزها إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3،5 مليارات جنيه، لتخفيف الضغط عن طريق مصر إسكندرية الزراعي، و إنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتكلفة 4,5 مليار جنيه لخدمة المنطقة السياحية ومدنية الجلالة، تطوير طريق النفق – شرم الشيخ بطول 350 كم وتكلفة 3,2 مليار جنيه لخدمة المناطق السياحية بجنوب سيناء.
• الممرات اللوجستية التي تخدم قطاع التعدين، وأبرزها تطوير طريق الصعيد – البحر الأحمر (سوهاج – سفاجا) بطول 180 كيلومتر وتكلفة مليار جنيه، لخدمة مناجم الفوسفات أبو طرطور.
• الممرات اللوجستية التي تخدم قطاع التجارة وأبرزها تطوير قطاعات طريق الصعيد الصحراوي الغربي بإجمالي أطوال 800 كم بتكلفة 18 مليار جنيه، وامتداده إلى أرقين كجزء رئيس من الطريق الدولي القاهرة / كيب تاون، ليصل إجمالي أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية إلى 30،5 ألف كيلومتر، وجرى الانتهاء من 230 كم بتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه، لتسهيل حركة التجارة ونقل البضائع بين القاهرة ومحافظات ودولة السودان.
• ومن الممرات اللوجستية الهامة أيضاً (محـور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي الدولي المتكامل) والذي يمتـد مـن ميناء العين السخنة على البحر الأحمر – مرورا بميناء العاشر من رمضان الجاف والمنطقة اللوجستية المرتبطة به -والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضـان – ثـم مـرورا بالقاهرة المركز الحضري الأضخم في الشرق الأوسط – ثم بمدينة السادس من أكتوبر الصناعية والميناء الجاف والمنطقة اللوجستية المرتبطين بها وصـولا لميناء الإسكندرية الكبير.
• و الممر اللوجيستي العريش / طابا والذى يبدأ من ميناء العريش على البحر المتوسط وحتى ميناء طابا على خليج العقبة مروراً بمناطق الصناعات الثقيلة في سيناء والممر اللوجيستي طنطا / المنصورة / دمياط وممـر القاهرة / الإسكندرية اللوجستي بدءاً من محطة سكك حديد قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل مروراً بميناء السادات الجاف وميناء السادس من أكتوبر الجاف وحتى ميناء الإسكندرية والممر اللوجيستي جرجوب / السلوم الذى يبدأ من ميناء جرجوب البحري ويصل إلى ميناء السلوم البرى مروراً بالمنطقة اللوجستية شرق ميناء السلوم. (5)

جهود الدولة المصرية في تطوير تجارة الترانزيت:

هناك اهتمام كبير من قبل الدولة المصرية بتجارة الترانزيت خلال الفترة الحالية، من أجل أن تكون مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات. ويشمل تطوير تجارة الترانزيت التعاقد مع شركات إدارة محطات وخطوط نقل بحري عالمية، وتقديم حوافز وعقد شراكات استراتيجية طويلة المدي مع الخطوط الملاحية العالمية المتحكمة في حركة التجارة العالمية لضمان اتصالية الموانئ المصرية بكل الموانئ على مستوي العالم، وتشمل أعمال التطوير:

• تحسين بيئة العمل لتقليل زمن مكوث الحاوية داخل الموانئ لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات.  
• تطوير أنظمة الجمارك وتطوير أداء جهات الفحص والعرض.
• تكوين شراكات استراتيجية مع الدول الصناعية والتجارية الكبرى لجعل الموانئ المصرية مركزاً لعمليات الترانزيت والتصدير وإعادة التصدير.
• صياغة خطة ترويجية طويلة المدي لنظام الخدمات اللوجستية وطرحه كمركز من مراكز التجارة العالمية واللوجستيات.  
• إصلاح البيئة التشريعية والقوانين المنظمة التي تضمن سهولة وسيولة وحرية حركة البضائع بين الدوائر الجمركية المختلفة داخل الدولة . (6)

ومن ضمن جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات ، تطوير الترانزيت المباشر وغير المباشر، حيث أن عوامل نجاح هذه التجارة تتمثل في ضمان أفضل مستوي خدمة وأداء للموانئ البحرية عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، من حيث أطوال وأعماق المحطات والأرصفة واستخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات، وإنشاء موان جافة ومناطق لوجستية في ظهير الموانئ، ومراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجستية تستند على الموانئ البحرية، وربطها بالسكك الحديدية سواء العادية أو السريعة، بالإضافة الي البيئة التشريعية والقوانين المنظمة التي تضمن سهولة وسيولة وحرية حركة البضائع بين الدوائر الجمركية المختلفة داخل الدولة‪. ومن بين هذه الجهود أيضا أن الخطة تستهدف زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت بحوضي البحر الأحمر والبحر المتوسط، باعتبارها تمثل مصدرا مهما ودائما للإيرادات المباشرة وغير المباشرة بالعملة الصعبة، وسوف يتحقق ذلك من خلال تطوير بيئة العمل بالموانئ لزيادة كفاءتها وجاهزيتها في التغلب على مشكلات التشغيل والمعوقات، بما يضمن رفع قدرتها التنافسية ويمكنها من جذب المزيد من حركة التجارة‪.

من المؤكد أن الذي أدي الي تشجيع الحكومة علي إعطاء دفعة قوية لنشاط تجارة الترانزيت :

• الارقام المبشرة التي تدعو الي التفاؤل والتي جاءت وفقاً لأحدث تقرير صدر عن ميناء الإسكندرية يشير الي زيادة تجارة الترانزيت لأول مرة بنسبة تجاوزت التسعين بالمائة، خاصة مع افتتاح وتشغيل محطة «تحيا مصر» لتداول الحاويات والبضائع، التي يسمح الغاطس أمام الارصفة باستقبال السفن العملاقة التي تحمل ٢٠ ألف حاوية، وتقوم علي ادارتها واحدة من اكبر الخطوط وتشغيل المحطات في العالم و هي «CMA» الفرنسية. 
• التقارير الدولية التي وضعت ميناء شرق بورسعيد في المرتبة العاشرة عالميا، من حيث كفاءة الأداء المتعلقة بعمليات سرعة الشحن والتفريغ أو تداول الحاويات، وهو ما يعني أن الميناء يحتل ايضا ترتيبا متقدما في حوض البحر المتوسط، وقد اقترب عدد حاويات الترانزيت بهذا الميناء إلى أربعة ملايين حاوية في العام الماضي، تتولي أيضا إدارته واحدة من أكبر مشغلي المحطات وهي «ميرسك» العالمية‪.
• هذه المؤشرات الايجابية دفعت عددا من الخطوط الملاحية، إلي الرغبة في نقل أنشطتها من بعض الموانئ الأوروبية فيما يتعلق بتجارة الترانزيت الي الموانئ المصرية، سواء في الإسكندرية أو دمياط أو شرق بورسعيد أو ميناء أبوقير، الذي يمثل طفرة كبيرة في هذا النشاط مع افتتاح المرحلة الاولي من تطويره و تشغيل محطة الحاويات الجديدة مع مطلع ديسمبر 2023، بواسطة واحدة ايضا من كبريات. الشركات العالمية وهي «هاتسيشون» الصينية.
• من الإجراءات المشجعة والمحفزة لجذب تجارة الترانزيت، ما صدر من قرارات لمصلحة الجمارك تمنع فتح حاويات الترانزيت التي يتم تفريغها وتخزينها في الموانئ البحرية والجافة، مادامت انها لن تدخل البلاد وسيتم اعادة شحنها الي دولة أخري، وبذلك يتم حل واحدة من أهم المشكلات التي كانت تواجه الخطوط الملاحية التي تعمل في تجارة الترانزيت. (7)

كما قامت الدولة بمجموعة من الخطوات التنفيذية على أرض الواقع منها:

1. التعاقد مع 5 تحالفات عالمية لإدارة وتشغيل 5 محطات جديدة، ومن المنتظر أن يكون النشاط الرئيسي للشركات والتحالفات التي تم التعاقد معها بالموانئ المصرية هو تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر باعتبارها مشغلا عالميا لخطوط ملاحية منتظمة.
2. 2.        تم التخطيط لتطوير البنية الأساسية للموانئ البحرية من خلال إنشاء 65 كم أرصفة جديدة بأعماق تتراوح من ( 15 : 18 م ) ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم وآخرها افتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية بأطوال أرصفة 2.5 كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد على 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة وخلق ساحات تخزين داخل الموانئ لتشجيع تجارة الترانزيت المباشر وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي .
3.   تم التخطيط لإنشاء 15 ميناء جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية تستوعب 6 ملايين حاوية مكافئة سنوياً وتم افتتاح الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان، وتم إنشاء منطقة المخازن والثلاجات داخل ميناء السلوم البرى على مساحة 21 فدانًا، وجار إنشاء الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية في العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانا، وتم التخطيط للبدء في إنشاء موانئ جافة في برج العرب وكوم أبو راضي والسادات والسلوم .
4. تم تخطيط وسائل النقل للربط البرى بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية من خلال إنشاء شبكة الطرق القومية بإجمالي أطوال 7000 كم وشبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2000 كم بالإضافة إلى إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لربط الموانئ الجافة بشبكة سكك حديد الجمهورية وأهمها ( خط كفر داود-السادات بطول 36 كم، وخط المناشى -6 أكتوبر بطول 68 كم، وخط الروبيكى-العاشر من رمضان- بلبيس بطول 61 كم ) .
5. تم تشكيل لجنة بشأن العمل على زيادة وتعظيم حركة التشغيل والبضائع والسفن والحاويات وإيرادات النشاط ومواجهة أي خفض يطرأ عليها في حينه وبما يضمن ويحقق الزيادة في إيرادات هيئات الموانئ في الفترة المقبلة .

                                                                                                                                                                                      المراجع:

1. كيف ستصبح مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات..؟، تقرير، 23 /8/2023، موقع الهيئة العامة للاستعلامات، https://cutt.us/tfmjA
2. 2.       “الممرات اللوجستية”.. شرايين لربط ارتكازات الإنتاج بموانئ التصدير والتوزيع، تحقيق، 9/6/2023، جريدة الدستور، https://cutt.us/YSdqt
3. خطة تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، تقرير، 15/7/2023، جريدة الشروق، https://cutt.us/3cQzU
4. كيف ستصبح مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات..؟، مرجع سابق.
5. أحمد عبد الرؤوف، الأهمية والعائد… ممرات لوجستية تنموية لزيادة الصادرات والحد من الواردات، ملف، 15/6/2023، موقع مبتدا، https://cutt.us/VdKW4
6. تجارة الترانزيت وإعادة التصدير.. تنعش الاقتصاد المصري، تحليل، 20/8/2023، الأخبار المسائي، https://cutt.us/7SrDX
7. رئيس الوزراء يستعرض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، تقرير، 15/8/2023، موقع الهيئة العامة للاستعلامات، https://cutt.us/0HrnF