اعداد

علياء رجب محمد أحمد –إسراء نشأت عبد السميع البنا

من خريجي برنامج التدريبي الصيفي لدراسات التنمية المستدامة والطاقة

مراجعة : مي احمد -مسئول برنامج دراسات التنمية المستدامة والطاقة

عُرفت مصر منذ القدم بتاريخها الحافل في مجال التعليم والثقافة ، بداية من برديات المصري القديم، ومرورا بالجامع الازهر الشريف الذى لا يزال منارة العلم والمعرفة في الشرق الأوسط  وافريقيا والذى تأسس عام 970م، ووجود أقدم جامعة في العالم، جامعة القاهرة، التي تأسست في العام 1908 ميلادية، ، وتعتبر مصر حاليًا واحدة من الدول التي تضم عددًا كبيرًا من الجامعات والمؤسسات التعليمية المرموقة، والتي تقدم برامج تعليمية متنوعة في مجالات مختلفة.

ويعد انضمام مصر في اتفاقية اليونسكو الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي ودرجاته العلمية خطوة هامة في تحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة 2023 وكذلك تطبيقا للأهداف الأممية للتنمية المستدامة الخاصة بالتعليم،  الهدف 4 – ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع،

الام الذي يساهم في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في المجال التعليمي والعلمي على المستوى العالمي، ويعكس التزامها بالمعايير العالمية للتعليم العالي.

واحدة من الفوائد الرئيسية لانضمام مصر إلى هذه الاتفاقية هي تعزيز الاعتراف بمؤهلات الطلاب والباحثين المصريين. فعندما تكون الدرجات العلمية والشهادات الممنوحة في مصر معترف بها عالميًا، يتم تسهيل اعتراف الخريجين المصريين بمؤهلاتهم وفتح الباب أمامهم للحصول على فرص عمل ودراسة متقدمة في الخارج. وهذا يساهم في تعزيز الاندماج الدولي للخريجين المصريين وتعزيز فرص العمل العالمية لهم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمصر أن تستفيد من الاتفاقية من خلال توفير فرص التعاون الدولي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. فالاتفاقية تعزز التبادل الأكاديمي والثقافي بين مصر والدول الأعضاء الأخرى، وتتيح فرصًا لتطوير برامج التعليم المشتركة، والبحث المشترك، وتبادل الخبرات والموارد، هذا بدوره يساهم في تعزيز جودة التعليم العالي في مصر وتطويره بما يتوافق مع الممارسات العالمية الحديثة.

يجدر بالذكر أن اتفاقية اليونسكو توفر أيضًا منصة لمصر للمشاركة في صياغة السياسات العالمية في مجال التعليم العالي والعلوم. فعندما تكون مصر عضوا في هذه الاتفاقية، يمكن لها أن تشارك في اتخاذ القرارات وتسهم في وضع الأولويات التي تخدم مصالحها واحتياجاتها التعليمية.

بشكل عام، يمكن القول إن دخول مصر في اتفاقية اليونسكو الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي ودرجاته العلمية يعزز مكانة مصر على الصعيد الدولي في مجال التعليم العالي والعلوم، ويعمل على تعزيز الاعتراف بمؤهلات الخريجين المصريين وتوفير فرص التعاون الدولي في هذا المجال، كما يمكن لهذه الخطوة أن تسهم في تحسين جودة التعليم العالي في مصر وتطويرها وفقًا للمعايير العالمية، ولكن قبل الاسهاب في الحديث عن اهميه دخول مصر في هذه الاتفاقية نلقي نظره عامه عن اليونسكو.

لماذا التعليم مهم؟

يمثل التعليم المناسب أحد اهم اهداف التنمية المستدامة، نظرا لأهميته في بناء وعى الشعوب نحو القضايا المختلفة مما يساهم في تحقيق الأهداف الأخرى للتنمية المستدامة كالصحة والعمل المناخي والسلام وغيرها…

• بلغت نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي في البلدان النامية 91%، لكن 57 مليون طفل في سن التعليم الابتدائي لم يزلوا غير ملتحقين بالمدارس.
• يعيش أكثر من نصف الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
• يعيش حوالي 50% من الأطفال (ممن هم في سن الدراسة الابتدائية) غير الملتحقين بالمدارس في المناطق المتضررة من النزاعات
• يفتقر 617 مليون شاب حول العالم إلى مهارات الحساب والقراءة والكتابة الأساسية.

مقاصد الهدف الرابع ” ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع”

يهدف العمل على توفير تعليم جيد وفى متناول كافة الفئات الى تحقيق اهداف التنمية المنشودة، على ان يتم ذلك من خلال عدة آليات كما اوضحها برنامج الأمم المتحدة، كما يلي:

• ضمان أن يتمتّع الجميع بالتعليم الابتدائي والثانوي بشكل مجاني ومنصف وجيّد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام 2030
• ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من التغذية والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي بحلول عام 2030
• ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم المهني والتعليم العالي الجيّد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام 2030
• الزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية التي يتم اكتسابها خلال مراحل التعليم المختلفة، لإعدادهم الجيد للعمل وشغل وظائف لائقة ولمباشرة الأعمال الحرة بحلول عام 2030
• القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030
• ضمان أن تلمّ نسبة كبيرة جميع الشباب من الكبار، رجالاً ونساء على حد سواء، بالقراءة والكتابة والحساب بحلول عام 2030
• ضمان أن يكتسب جميع المتعلّمين المعارف والمهارات اللازمة لدعم التنمية المستدامة، بما في ذلك بجملة من السُبُل من بينها التعليم لتحقيق التنمية المستدامة واتّباع أساليب العيش المستدامة، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والترويج لثقافة السلام واللاعنف والمواطنة العالمية وتقدير التنوع الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة، بحلول عام 2030
• بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين، والإعاقة، والأطفال، وكذلك ذوي الهمم، ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع
• الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المنح المدرسية المتاحة للبلدان النامية على الصعيد العالمي وبخاصة لأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأفريقية، للالتحاق بالتعليم العالي، بما في ذلك منح التدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبرامج التقنية والهندسية والعلمية في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية الأخرى، بحلول عام 2020
• الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المعلمين المؤهلين، بما في ذلك من خلال التعاون الإقليمي، والدولي لتدريب المعلمين في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموًّا والدول الجزرية الصغيرة النامية، بحلول عام 2030
• تبادل الخيرات التعليمية الناجحة بين الدول النامية من ناحية وبين الدول النامية والمتقدمة من ناحية أخرى.
• تشجيع الاستثمار في المشروعات التعليمية والتوعوية، كبناء مدارس ليلية لتشجيع كبار السن للتعلم وبناء مؤسسات تعليمية وجامعات أهلية في المناطق النائية بدعم من القطاع الخاص والمؤسسات التنموية المختلفة.

نظرة عامة عن دور منظمة اليونسكو في نشر التعليم:

منظمة اليونسكو UNESCO مقرها في باريس، وهي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، أنشأت عام 1942، في إطار مؤتمر وزراء الحلفاء للتربية (CAME)، وذلك في ظل قيام الحرب العالمية الثانية، وذلك من اجل نشر مبادئ السلام من خلال التعاون الدولي في مجال التربية والعلوم والثقافة مع كافة دول العالم وخاصة النامية والفقيرة منها، إذ تساهم برامج اليونسكو في تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs 2030، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015.

نظره عامه عن منظمة اليونسكو:

• تتبع اليونسكو 195 دولة يقع مقرها الرئيسي في باريس.
• ولليونسكو أيضاً أكثر من 50 مكتباً وعدة معاهد تدريسية حول العالم.
• للمنظمة خمسة برامج أساسية هي التربية والتعليم، والعلوم الطبيعية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والثقافة، والاتصالات، والإعلام.
• تدعم اليونسكو العديد من المشاريع كمحو الأمية والتدريب التقني وبرامج تأهيل وتدريب المعلمين، وبرامج العلوم العالمية، والمشاريع الثقافية والتاريخية، واتفاقيات التعاون العالمي للحفاظ على الحضارة العالمية والتراث الطبيعي وحماية حقوق الإنسان.

بنية منظمة اليونسكو:

 تتألّف بنية منظمة اليونسكو من فرعين رئيسيين هما:

• المدير العام: ويطلق عليه اسم الرئيس التنفيذي للمنظمة، وقد استلمَ هذا المنصب نحو 11 مديرًا منذ تأسيس المنظمة، أوّلهم جوليان هكسلي من المملكة المتحدة، وقد شغل منصب المدير العام للمنظمة منذ عام 1946م وحتى عام 1948م، أمّا المديرة الحاليّة للمنظمة فهيَ أودري أزولاي الفرنسيّة الأصل، وهيَ تعمل كمديرة عامّة فيها منذ عام 2017م.
• الأمانة العامة: تشمل جميع الموظفين المدنيين الذينَ يعملونَ في مقرّ اليونسكو في باريس، وجميع الموظفين الذينَ يعملونَ في المكاتب الميدانيّة التابعة للمنظمة حولَ العالم، والتي يصل عددها إلى أكثر من 50 مكتبًا ميدانيّاً حولَ العالم، ويصل عدد موظفي المنظمة إلى 10 آلاف موظف، وتتلخص وظيفة الأمانة العامة بتنفيذ سياسات منظمة اليونسكو، والحفاظ على العلاقات الخارجيّة، والتشجيع على حضور أعمال المنظمة في جميع أنحاء العالم.

أهداف منظمة اليونسكو:

.1اتخاذ كافة التدابير بهدف ضمان التنمية الثقافية المستدامة.

.2حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمقتنيات الثقافية.

.3حل أزمة التعليم على مستوى العلم، التكنولوجيا، الهندسة والرياضيات التي يواجهها عالمنا اليوم.

.4الاستثمار في الشباب للحصول على تربية نوعية لسد الطريق على التطرف العنيف.

.5التأكيد على دور حرية التعبير والحصول على المعارف في مجالات التنمية المستدامة.

.6المساواة بين الجنسين واستقلالية المرأة من أجل التنمية والسلام المستدامين.

من إنجازات اليونسكو:

استطاعت منظمة اليونسكو تحقيق عدد كبير من الإنجازات منذ بدء عملها، ومن هذه الإنجازات:

• تسجيل 1073 موقعاً للتراث العالميّ في 167 دولة، ويبلغ مساحتها مجتمعة حوالي 10 ملايين كم مربّع، أي ما يعادل مساحة الصين. إطلاق مختبر للأبحاث على مستوى عالميّ في منطقة الشرق الأوسط.
• بناء شبكات شبابيّة عبرَ 9 دول متوسطيّة.
• دعم الجهود العالميّة للوصول إلى التعليم الجيّد للجميع.
• الدفاع عن حرية التعبير وإدانة قتل الصحفيين.
• تتصدر اليونسكو الجهود العالمية الرامية إلى انتفاع الجميع بالتعليم الجيد.
• تتولى اليونسكو تنسيق نظم الإنذار المبكر بأمواج التسونامي.
  • دشّنت اليونسكو مختبر أبحاث سيزامي العالمي في الشرق الأوسط.
    

احصائيات التعليم العالى فى مصر:

يوضح الجدول السابق أعداد الخريجين من الجامعات المصرية الحكومية

حيث نلاحظ ما يلي : ثبات نسبي في أعداد الخريجين خلال الفترة من ٢٠٠٩ حتي ٢٠١٣ ثم حدوث انخفاض في أعداد الخريجين عام ٢٠١٤ ثم حدوث إرتفاع وصولا لعام 2021 بمعدل  ٤٥٠,٥٢٢ كما هو موضح في الجدول السابق.[1]

أظهرت بيانات النشرة السنوية لخريجي التعليم العالي الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2021، مجموعة من أهم المؤشرات لخريجي التعليم العالي.

وجاءت أهم تلك المؤشرات بالإنفوجراف وفقا لما يلي:

• 667,4 ألف خريج من التعليم العالي عام 2021 مقابل 643,8 ألف خريج عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 3.7٪.
• 471.5 ألف خريج من الجامعات الحكومية عام2021 بنسبة 70,6٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي، مقابل 450.5 ألف خريج عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 4.6٪.
• 34 ألف خريج من الجامعات الخاصة 2021 بنسبة 5,1٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 30.5 ألف خريج عام2020 بزيادة بلغت نسبتها 11,5٪.
• –           87,6 ألف خريج من المعاهد العليا الخاصة عام 2021 بنسبة 13.1٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 93.2 ألف خريج عام 2020 بانخفاض بلغت نسبته 6.0٪.

– 6.2 ألف خريجي الاكاديميات عام 2021 بنسبة 0.9٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 5,8 ألف خريج عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 7,1% .

– 68.2 ألف خريجي من المعاهد الفنية (حكومية – خاصة) عام 2021 بنسبة 10.2٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 63.8 ألف خريج عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 6.9٪.

– 201.2 ألف خريج في مجال الاعمال والإدارة والقانون بنسبة 30.1٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي، يليها الفنون والعلوم الانسانية بعدد 99.9 ألف خريج   بنسبة 15.0٪ ثم مجال الصحة بعدد  96,7 ألف خريج بنسبة 14.5٪.

– بلغ أجمالي خريجي الوافدين 6904 خريج بنسبة 1.0٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي.

اهم مكاسب مصر من الانضمام لاتفاقية اليونسكو للتعليم العالي:

يمثل انضمام مصر العديد من مكاسب أهمها تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، كما يتيح الحق للطلاب المصريين الحاصلين على مؤهلات دراسية من الجامعات المصرية في التقييم والاعتراف بمؤهلاتهم لدى الدول الأطراف في الاتفاقية، والتقدم للقبول لاستكمال الدراسة ببرامج الدراسات العليا في الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية، إلى جانب البحث عن فرص عمل.

وتُعد عملية الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي بمثابة تعزيز للحراك الأكاديمي بين مختلف دول العالم ذات الثقافات المختلفة، مما يتيح زيادة الحراك الطلابي للأجانب والوافدين من و إلى جمهورية مصر العربية من الدول الأطراف في الاتفاقية، وفقاً للمعايير والضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات المصرى، وطبقا للمواصفات الخاصة بالمؤهلات الممنوحة محلياً.

كما أن الانضمام إلى الاتفاقية يساهم كذلك في تحسين الجودة، والتشجيع على تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، بالنظر إلى أهمية الاعتراف بالمؤهلات، الذي بات هدفاً استراتيجياً للحكومات.

مقترحات للنهوض بالتعليم في مصر

هناك عدة آليات مقترحة لتطوير والنهوض بالتعليم في مصر، ما قبل الجامعي والذى يعد تمهيدا للالتحاق بالتعليم العالي، والتي منها:

 1- جعل التعليم شبه إقليمي يناسب كل إقليم من أقاليم مصر بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك عن طريق توجيه المناهج التي هي موحدة في كل الأقاليم.. لكي تكون مكثفة في إقليم عن الأخر تبعاً لاحتياجاته والمواد الخام والصناعات السائدة فيه وطبيعة الاستعداد الذهني والنفسي لأبناء هذه الأقاليم.

2- يتم محاولة التطوير بمحاولة توفيق أوضاع المدارس على حالها بصورة تدريجية بخطة خمسية مصاحبة لتطوير المناهج ويمكن أن يستغل الفراغ الناتج عن عودة السنة السادسة من التعليم الاساسى لإنهاء المرحلة الأخيرة من التطوير.

 3- تطوير مرحلة التعليم الأساسي وربطها بالتعليم الثانوي المهني عن طريق مادة المجال الصناعي وإفساح المجال لزيادة حصص هذه المادة وتنوع أنشطتها وجعل هذه الأنشطة محددة لنوع التعليم الثانوي المهني الذي سيلتحق به الطالب بعد المرحلة الإعدادية.

 4- تكليف المختصون بدراسة الأمر دراسة متأنية على أن يشترك في هذه الدراسة أساتذة الجامعات – موجهون بالتعليم والمدرسون المحتكون احتكاكاً مباشراً بالعملية التعليمية واستشارة بعض الطلاب الخريجين وأيضاً رجال الأعمال والصناعة حيث أنهم سوف يكون له دور كبير في تدريب هؤلاء الطلاب أثناء دراستهم بتوفير أماكن لهم في المصانع والشركات المختلفة للتدريب لكي يكون الدارس محتكاً تماماً بآليات السوق قبل تخرجه ومبنياً على أساس علمي سليم . وجعل هذا في صورة ساعات معتمدة أسبوعية.

 5- الكتاب المدرسي: يصبح الكتاب المدرسي عهدة يتسلمها الطالب ويحافظ عليها ويردها العام التالي ليتسلمها طالباً أخر . على أن يحدد عمر الكتاب بعدد من السنوات 3 : 5 مما يعطينا الفرص اللازمة لتطوير أسلوب طباعة وتغليف وعرض المحتوي في الكتاب المدرسي وجعله جذاباً للدارسين مع تزويده بالوسائل الملونة مع إصدار CD مع كل كتاب دراسي يشتريه الطالب بسعر التكلفة أو بها ربح بسيط يساعد العائد منه على الإسهام في مشروعات تكنولوجيا التعليم . يدفع الطالب الذي يتلف كتابه قدراً تأمينياً على الكتاب التالف وسنجد أن هذا الموضوع في أوله سيكون صعباً ولكن بعد 3 أو أربع سنوات سيصبح نمطاً في حياتنا في مصر [وإذا لم تتم هذه الفكرة فعلينا أن نحول الكتاب المدرسي إلى مرجع يحتفظ به الطالب فى مكتبته بدلاً من بيعه للف المأكولات وذلك بتطوير الغلاف والصور التوضيحية وإخراج الأسئلة من الكتاب وطبعها في كتيبات صغيرة خاصة بها ودمج بعض المناهج للصفوف الدراسية.

 7- كتاب المعلم : إصدار كتاب للمعلم يكون مطبوعاً خصيصاً له يحتوي على كافة الوسائل والوسائط المساعدة التي يمكن أن تتوافر في المدرسة من CD أو دسكات أو شرائح أو أشرطة فيديو ويوضع في المعمل الخاص بكل تخصص أو في المكتبة المدرسية . إنشاء هيئة خاصة تسمي مثلاً ( بالهيئة العليا للتعليم والثقافة والإعلام ) تتكون من وزارة التعليم العالي البحث العلمي – و التربية والتعليم – والثقافة – والإعلام والشباب والرياضة ويرأسها مثلاً نائباً لرئيس الوزراء تكون مسئولة عن تجويد التعليم ومناهجه وأساليب عرض هذه المناهج طبقا لاحتياجات الأمة وهذه الهيئة لها وظائف أخرى يحددها رجال الدولة المختصون أكثر منى . ولكن اقتراحي من خلالها. أن يتم ربط جميع المكتبات العامة والعلمية والثقافية والمدرسية بمنظومة إلكترونية وإصدار كارنيه يبيح لكل طالب الاستعارة من أي مكتبة في أي مكان طالما ليس مستعيراً من مكتبة أخري وتشجيع الطلاب على دخول المكتبة من خلال طلب بحوث دراسية منهم وتعليم الطلاب كيف يتم توثيق المعلومة البحثية من خلال حصة المكتبة.

 8- دخول الحاسوب بصورة تخصصية لكل التخصصات مع توفير معمل علمي لكل تخصص يوجد بها كل الأجهزة الحديثة أو الممكن الحصول عليها أو نماذج تساهم في وصول المعلومة بأسرع وسيلة للطالب. 10- التأكيد على مبدأ أن الحاسوب ما هو إلا وسيلة في كل تخصص للمساهمة في تطوير هذا التخصص وإلا يصبح الحاسوب بذاته غاية لأن الاهتمام به يهمل باقي جوانب التنمية التكنولوجية في العملية التعليمية.

 9- وجود معمل حاسب آلي خاص يقوم بإنشأه القطاع الخاص أو شباب الخريجين او صندوق التنمية (على سبيل المثال) داخل كل مدرسة حسب مواصفات تضعها الوزارة مع تحصيل رسوم مقابل حق الانتفاع للمكان منه لكي يستخدم لدورات الكمبيوتر بصفة خاصة مع جعل عدد من الساعات لاستخدام الإنترنت بعد انتهاء ساعات الدراسة مع رقابة من الوزارة عليه ودون المشاركة في أرباحه طوال مدة العقد التي تجدد كل 3 سنوات.

 10- الاهتمام بتنمية المهارات الابتكارية والإبداعية والأفكار الخاصة بالطلاب الموهوبين ومحاولة دراستها من خلال إنشاء معمل للابتكارات بكل مدرسة للمساعدة على تنمية وتوجيه هذه الابتكارات ومحاولة الاستفادة منها ومعرفة مدى ملاءمتها للتطبيق … وإنشاء منهج دراسي للابتكار يخصص له حصص أسبوعية مثلا يكون عبارة عن بحث + مشروع لابتكار شخصي للطالب في مجال تخصصه أو في أي مجال أخر، ويعرض الفائز من هذه الابتكارات في معرض دولي .

 11- فتح المجال أمام الموهوبين لإجراء اختبارات تؤهلهم لدمج سنوات الدراسة على أن يقيس ذلك الاختبار بعناية كفاءة المتقدم للامتحان وخوفاً من أي تلاعب يكون هذا الاختبار على مستوي عالي وغير محدد ويكون الترشيح الأولى له من قبل المدرسة مع اختبارات الوزارة.

 12- الاهتمام باللغات وإنشاء فروع من أنواع المدارس الجديدة المهنية المقترحة السابق ذكرها لغات تجريبية لاستقبال طلاب التعليم الأساسي اللغات التجريبي، مع إدخال لغات جديدة مثل الصينية واليابانية والألمانية والعبرية في تخصصات معينة توائم الدول المتقدمة في المجالات المختلفة. إنشاء هيئة للترجمة تقوم بجمع كتب العلوم الحديثة والهندسة من شتى دول العالم المتقدم وترجمتها مثلما حدث في عصر البطالمة والعصر العباسي وعصر محمد علي ولا تكون الترجمة قاصرة على كتب الفلسفة والسياسة والقصص الأدبية.

 13- استحداث مناهج بيئية تعلم الطلاب أهمية المحافظة على نظافة المدرسة والفصل والمكتب والأرضية وسلامة الأساس المدرسي مع ربط ذلك بتدريس العلاقة بين مصروفات الدولة والإنفاق والضرائب المتحصله من مرتبات ومشاريع أولياء أمورهم والعائد الاقتصادي الذي يعود على الدولة والشعب عند المحافظة على المدرسة مع إدخال مناهج الأمن البيئي لكل مهنة مماثلة لمناهج الأمن الصناعي وإعادة تدوير المخلفات.

 14- إذا كانت البعثات العلمية للدول الأوربية وأمريكا قد تجتذب بعض الحاصلين على المنح للاستمرار في هذه الدول نظراً لما يوجد بها من عوامل الجذب في كافة النواحي وبالتالي تفقد البعثة الهدف منها فيجب ألا توجه البعثات في دول بعينها وخصوصاً أوربا وأمريكا، ولكن تكون في شتي الدول والمجالات لجمع أكثر قدر من المعلومات وأن يستفيد منها أكبر عدد ممكن من الشباب والمعلمين وأن تساهم جميع الهيئات والوزارات في تكلفة هذه البعثات.

15- إنشاء قناة تلفزيونية للتكنولوجيا: تقوم ببث برامج التكنولوجية المترجمة لأخر الابتكارات والاختراعات في كل المجالات النافعة في الصناعة على أن لا تحتاج إلى طبق للاستقبال وتحرير القنوات التعليمية.

 16- إنشاء صندوق للتأمين والإسكان الطلابي حيث تقوم وزارة التعليم بالمشاركة مع وزارة الإسكان ووزارة التأمينات بإنشاء صندوق إسكاني تأميني للطلاب يدفع فيه كل الطلاب قسط شهرياً أو سنوياً اختياري و متنوع لأساليب التسديد وعلى مدار سنوات التعليم يصبح له بمقتضاه مقدم شقة عند التخرج أو مبلغ يساعد على بدء حياته العملية مع تميز شقق خريجي الجامعات عن شقق الحاصلين على مؤهلات متوسطة داخلياً وليس خارجياً بسبب زيادة السنوات التي حصلت من الطالب أثناء دراسته الجامعية.

 17- أوقاف التعليم : التشجيع على إنشاء أوقاف وتبرعات للتعليم كصدقة جارية بأسلوب مطمئن للأصحاب هذه الأوقاف يجعل بعض الأغنياء يساهمون في الصرف على التعليم ومشروعات التعليم والطلاب الفقراء . الرقابة المتابعة: ابتكار جهاز رقابي جديد لمراقبة نظم التعليم مع وجود مراقبة سرية داخلية بكل مدرسة للوقوف على المعلومات والمشاكل في صورتها الحقيقية ولا يكون له أي سلطات تأديبية بل يكون حيادي وموضوعي ليس هدفه صنع المشكلات وزيادة تفاقمها بل البحث عن حلول إيجابية لها . يقوم بإعداد تقارير غير رسمية تقدم إلى الجهات الرقابية بدون أسماء للتحقيق فيها ومحاولة حلها .

 18- إحياء الهيئة العربية للتصنيع (بميزانيات مشتركة من الدول العربية ) بمحاولة استقطاب بعض الدول العربية الغنية المؤيدة لها دولة بد الأخرى حتى تشعر الدول الرافضة لهذه المشروع أنها لا بد أن ترتبط بهذه المنظومة ودمج جميع مراكز براءات الاختراع لهذه الهيئة حيث تقوم الهيئة بتبني المبتكرين والمخترعين واختيار الصالح من ابتكاراتهم وتطويره ثم تصنيعه بإنتاج كمي مع ربط الهيئة بالمدارس المهنية في الدول العربية .

19- يمكن أن تقوم وزارة الصناعة وجهات التراخيص الخاصة بإصدار تراخيص للمصانع أو حتى الورش صغيرة بوضع شرط بأن يقوم هذا المصنع باستقبال طلاب المدارس المهنية الصناعية حسب تخصصاتهم والتوزيع الجغرافي لسكن الطلاب وأن يتقدم صاحب الورشة أو المصنع كل عام لتجديد رخصة ومعه أوراق تثبت تدريبه لعدد من طلاب الأقسام الصناعية بالمدارس.

 20- إنشاء خدمة عامة في المصانع والشركات لخريجي الثانوية المهنية الذين لم يوفقوا بالحصول على مجموع لدخول الكليات في خلال المدة بين التخرج والتجنيد على أن تكون هذه الخدمة العامة في مجال تخصص الخريج.

 21- وبما أننا في حالة سلام فيمكن جعل فترة من مدة التجنيد مرتبطة بالمؤهل الدراسي حيث يتم إلحاق المجندين من أصحاب المؤهلات بمصانع تنشئها القوات المسلحة لهذا الغرض فيحصل كل مجند وليس بعضهم إلى جانب التدريب العسكري على تدريب عملي خاص بمؤهله .

---

[1] الجهاز المركزي للإحصاء العامة والتعبئة ،٢٠٢١