“الاقتصاد الدائري كنموذج اقتصادي للتنمية المستدامة: فرص التحول في ظل التحديات البيئية الحديثة”

اعداد : سلمى بيومى – من خريجي برنامج التدريبي الصيفي لدراسات التنمية المستدامة والطاقة

مراجعة : مي احمد -مسئول برنامج دراسات التنمية المستدامة والطاقة

منذ بداية الثورة الصناعية وإحلال الآلة محل الإنسان والعالم يتبني النهج التقليدي في التنمية الاقتصادية، والذي يقوم على استخراج الموارد الطبيعية واستنفاذها في العملية الصناعية والتخلص من مخلفات هذه الموارد بطريقة تضر بالنظام البيئي من خلال……، وهذا النمط من الانتاج والاستهلاك يستبعد المستدام للموارد، واستكمالاً لما سبق ذكره يسبب هذا النموذج الاقتصادي عدد من الآثار السلبية بداية من التلوث البيئي والاحتباس الحراري وصولاً إلي فشل النظم البيئية.

    نظراً للتداعيات السلبية التي نجمت عن النموذج التقليدي أو ما يسمي “الاقتصاد الخطي” ظهر نهج جديد للاقتصاد يسمي ” الاقتصاد الدائري” فهو مخالف تماماً عن مفهوم الاقتصاد الخطي، حيث كان الهدف من النموذج الجديد الحد من التدهور البيئي الذي يسببه النموذج الخطي، وبذلك حظي نموذج الاقتصاد الدائري شهرة كبيرة جداً كمنهج مستدام يقلل من الآثار السلبية التي تعاني منها الدول حالياً المتقدمة والنامية علي حد سواء مثل التغيرات المناخية والتلوث، أصبح ينظر إلي الاقتصاد الدائري على أنه نموذج اقتصادي جديد قادر على خلق قيمة مضافة من النفايات، وجعل العمليات الاقتصادية أكثر كفاءة واستدامة من خلال إطالة دورة الحياة بإعادة استخدام النفايات أو إعادة تصنيعها أو إعادة تدويرها بمساعدة الاقتصاد الدائري.

كيف يمكن للاقتصاد الدائري المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030؟ ودور الاقتصاد الدائري في حل المشكلات البيئية ؟

يمتلك الاقتصاد الدائري قدرات هائلة للحد من الآثار السلبية للاقتصاد الخطي والمساهمة في تعزيز أهداف التنمية المستدامة .الفرض منه تحديد العلاقات بين المتغيرات المختلفة…..

تسليط الضوء علي الأدوار التي يمكن أن يلعبها الاقتصاد الدائري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تحويل النفايات من من عبء اقتصادي ملوث للبيئة إلي موارد تضع قيمة مضافة للاقتصاد.

مفهوم الاقتصاد الدائري

• حظي الاقتصاد الدائري باهتمام كبير باعتباره أداة للتوفيق بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، تشير مؤسسة” إلين ماك آرثر ” بأن الاقتصاد الدائري  نموذجاً اقتصاديا متميزا يقوم على خلق طاقات جديدة عن طريق إعادة استخراج الموارد  من منتجات مستخدمة انتهت عمرياً وأصبحت نفايات واستخدامها  في منتجات أخرى بواسطة إعادة تدويرها، مما يساعد في خلق منافع اقتصادية وبيئية أكثر من الاقتصاد الدائري ،حيث يتضح أن الاقتصاد الدائري أكثر استدامة ويتوافق مع مبادئ التنمية المستدامة، ويعرف الاقتصاد الدائري في جميع مراحله بأنه نظام اقتصادي للإستهلاك والإنتاج يهدف في جميع مراحه الحفاظ علي كفاءة استخدام الموارد والحفاظ علي البيئة، فليس الهدف من الاقتصاد الدائري التخلص من النفايات فحسب بل تحويلها إلي مادة وسيطة ذات قيمة مضافة بدلاً من كونها مخلفات ذات تأثير سلبي علي النظام البيئي، يعتبرالاقتصاد الدائري نموذجاً اقتصادياً متميزاً يقوم علي خلق طاقات جديدة من إعادة استخراج الموارد من منتجات مستخدمة انتهى عمرها افتراضياً وبالتالي أصبحت نفايات ،وبالإشارة لما سبق يمكن القول بأن الاقتصاد الدائري أكثر استدامة من الاقتصادالخطي .

• تعرف مؤسسة Ellen macrathur foundation  الاقتصاد الدائري بأنه اقتصاد إصلاحي يهدف إلي الحفاظ علي فائدة المنتجات والمكونات والمواد والاحتفاظ بقيمتها.

• كما يمكن تعريف الاقتصاد  الدائري  بأنه  استراتيجية  التنمية  المستدامة التي يتم اقتراحها لمعالجة المشكلات الملحة للتدهور البيئي وندرة الموارد، وتمثل المباديء الأساسية للاقتصاد الدائري (تقليل الموارد، إعادة استخدامها ، إعادة تدويرها).

• المفاهيم المقاربة للاقتصاد الدائري
• الاقتصاد الأخضر (Green economy) : يعرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاقتصاد الدائري بأنه الاقتصاد الذي يؤدي إلي تحسين رفاهية الإنسان والعدالة الاجتماعية مع تقليل المخاطر البيئية والندرة البيئية بشكل كبير، وفي أبسط تعريف يمكن القول بأن الاقتصاد الأخضر هو اقتصاد منخفض الكربون فعال من حيث الموارد وشامل اجتماعياً، ويرتبط مفهوم الاقتصاد الأخضر بالنمو الأخضر ورأس المال الطبيعي بتفاعل النظم البيئية، فالاقتصاد الأخضر هو الاقتصاد الذي يكون نمو الدخل والعمالة مدفوعاً باستثمارات حكومية وخاصة  والتي تقلل انبعاثات  الكربون والتلوث.

• الاقتصاد المستدام(sustainable economy): ينطلق مفهوم الاقتصاد المستدام من الاعتراف بأهمية توفير فرص للحياة  طويلة ومتوسطة الآجل دون تعريض صحة النظم البيئية للخطر، وتفهم الاستدامة من الناحية الاقتصادية بأنها قدرة الاقتصاد علي العمل والحفاظ علي نفسه والاستمرار في العمل دون تعريض غرضوجوده للخطر بمرور الوقت وإدارة الموارد الطبيعية، كما يشير إلي الممارسات التي تحافظ علي النمو الاقتصادي متوسط وطويل الأجل دون التأثير بالسلب علي الجوانب البيئية والإجتماعية والثقافية.

• مؤشرات الاقتصاد الدائري

    تختلف مؤشرات الاقتصاد الدائري عن مؤشرات الاقتصاد الخطي التقليدي ، فالمؤشرات التقليدية مثل الناتج المحلي والقومي الإجماليين من الصعب أن يقيسها كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، فأحد المؤشرات التي يتم اسخدامها نسبة المواد المحلية المستخدمة إلي إجمالي كافة النفايات، ومعدل إعادة التدوير وغيره من المؤشرات.

• عمليات تصنيف الاقتصاد الدائري

تنقسم عمليات الاقتصاد الدائري إلي ثلاثة مراحل محورية ورئيسية:

1-الاستخدام الرشيد للموارد الأولية.   2-تغيير أنماط الاستخدام.         3-الحفاظ علي قيمة للمواد والمنتجات.

• أولاً:الاستخدام الرشيد للمواد الأولية

ويمكن استخدام الموارد بصورة رشيدة عن طريق الحد من الاستخدام المفرط التي الذي لحق بها بسبب سياسات الاقتصاد الخطي عن طريق:

1.1)إعادة التدوير: يمكن تعريف إعادة التدوير أنها إعادة استخدام المواد المتبقية من عملية إنتاجية داخل عملية إنتاجية أخري بحيث يمكن صياغتها في صورة منتجات جديدة قابلة للاستخدام، يمكن أن يوفر إعادة التدوير الموارد المهدرة علاوة علي ذلك الحد من التأثيرات البيئية السلبية مثل التغيرات المناخية والتلوث الهوائي.

2.1)الاستخدام الفعال للموارد: يرتبط مفهوم الاستخدام الفعال بمصطلح الاستخدام الأنظف للموارد، والذي يقوم علي استبعاد المواد ذات التأثير السلبي علي البيئة داخل العملية الأنتاجية، ومرتبط بالاستخدام الدقيق للموارد واستبعاد المواد ذات العمر القصير أو استخدام المواد الخطرة.

3.1)استخدام مصادر الطاقة المتجددة: يعد الاتجاه نحو الاستخدام المتزايد  للطاقة المتجددة مطلباً أساسياً للاتجاه نحو الاقتصاد الدائري، وحتي الأن مازال ثلاثة أرباع الطاقة المستخدة في الاتحاد الأوروبي تقوم علي الفحم والبترول، ونتج عن ذلك تلوث كبير وارتفاع في نسبة غازات الاحتباس الحراري، وقد أصبح التوجه العالمي نحو الطاقة المتجددة يقوم علي دمج طاقة المياه والهواء والشمس والكتلة الحيوية لتلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة.

• ثانياً:الحفاظ علي أعلي قيمة للمواد والمنتجات 

تتمضمن الحفاظ علي القيمة السوقية للمواد واللمنتجات التي يعاد تدويرها ويشتمل ذلك علي عدد من العناصر:

1.2) .إعادة تصنيع وتجديد وإعادة استخدام المنتجات والمكونات: تعتبر عملية التجديد والتصنيع عملية يتم من خلالها استرداد دورة حياة المنتج مرة أخري، في التجديد والتصنيع يتم استعادة الأجزاء الأساسية للمنتجات وذلك للحفاظ علي القيمة المضافة للمنتجات، ويشير مصطلح إعادة  إلي الإشارة إلي أفكار أكثر عمقاً تهدف إلي استعادة المنتج إلي حالة جديدة، بينما يشير مصطلح التجديد إلي تحديث أقل عمقاً للمنتج أو أحد أجزاؤه، ورغم ذلك، تمتلك هذه العمليات القدرة على تغيير  تدفقات الإيرادات الأعمال لأنها توفر دخل ثاني وثالث وأكثر  نتيجة عملية إعادة البيع، لكن يجدر الإشارة أن عملية إعادة التصنيع والتجديد ترتبط فقط بالصناعات التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية مثل الكمبيوتر والهواتف الذكية وغيرها من المنتجحات التقنية الحديثة.

2.2). إطالة عمر المنتج: يرتبط إطالة عمر المنتج بالعمليات الاقتصادية  التي تم ذكرها سابقاً، فيمكن تنفيذ الدائرية  عبر إطالة عمر المنتج، كما في حالة إعادة التصنيع، يتطلب إطالة عمر المنتج  تركيزا متزايدا على مرحلة التصميم لدورة حياة المنتج.

• ثالثاً: تغيير أنماط الاستخدام

1.3).المنتج كخدمة: يشير مفهوم المنتج إلي مفهوم تقديم المنتج كخدمة ينافس نهج العمل التقليدي لبيع المنتجات الملموسة، حيث يمكن تطبيق المنتج  كخدمة عن طريق تطبيق ممارسات الدفع أو التأجير عند الاستخدام ، وتحتفظ الشركات بمليكة المنتج المعني أي أنها تضع المنتج تحت تصرفها، ويحفز هذا النموذج الشركة علي الحفاظ علي عمر المنتج  قيد الاستخدام للاستفادة منه بقترة أطول.

2.3)النماذج المشاركة: ترتبط نماذج المشاركة ارتباطاً وثيقاً بمفهوم الاقتصاد الدائري نظراً لأنها تسعي إلي تقليل استخدام المنتجات، وبالتالي دعم الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد، يمكن أن  تساهم نماذج المشاركة في إنشاء رأس مال اجتماعي حقيقي وتحسين وعي المجتمع.

• أهمية الاقتصاد الدائري
• الحفاظ علي قيمة المنتجات وإدارة المخزون ورأس المال الطبيعي والبشري.
• تحسين أمن الإمداد والسيطرة علي ارتفاع التكاليف.
• إطالة عمر المنتجات عن طريق الحفاظ علي القيمة الأساسية للمنتج عن طريق إعادة التدوير.
• التقليل من استنزاف الطبيعة والضغط على البيئة  للحصول على مدخلات لإنتاج منتجات جديدة.
• تخفيض التلوث والحد من تغيرات المناخ من خلال تخفيض انبعاث غازات الاحتباس الحراري فعدم معاجلة النفايات الصلبة والسائلة تمثل إحدي العوامل الرئيسية المسببة تغيير المناخ.

•  علاقة التنمية المستدامة بالاقتصاد الدائري

     وصفت أهداف التنمية المستدامة بأنها مخطط لتحقيق مستقبل أفضل واستدامة أفضل للجميع بحلول عام 2030، ويعتمد ال17 هدف وال 169 غاية من قبل جميع الجهات الفاعلة في المجتمع سواء القطاع العام أو الخاص أو المجنمع المدني كإطار لتنظيم ومتابعة مبادرات الاستدامة، وفي موازاة ذلك اكتسب مصطلح  الاقتصاد الدائري زخماً كبيراً خلال السنوات السابقة،وينظر له أنه يقدم نهجاً ” لتحقيق الاستدامة المحلية والإقليمية والعالمية”، وينعكس الاهتمام المتزايد بالاقتصاد الدائري من قبل القطاع الخاص والحكومات والشركات متعددة الجنسيات، لذلك تتجه وتبحث هذه الكيانات وباستمرار عن طرق تتمكن خلالها التحول نحو الاقتصاد الدائري علي مستويات مختلفة من السرعة والجودة.

    حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة الثالثة والسبعون، والمجلس الاقتصادي والإجتماعي في أيلول 2018 أن الأهداف ( السابع، والثامن، والحادي عشر، الثالث عشر، والرابع عشر، الخامس عشر) من أهداف التنمية المستدامة 2030 بأنها أهداف حاسمة للإنتقال إلي الاقتصاد الدائري، ويمكن تلخيص الأهداف الأممية 2030 التي يمكن الاقتصاد الدائري المساهمة في تحقيقها كالتالي:

•     أولاً الهدف السابع المتعلق (ضمان الحصول علي خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة): ركزت الجهود المبذولة لمعالجة التغيرات المناخية علي النتقال إلي الطاقة المتجددة علي استكمالها بكفاءة ورغم كونها متسقة مع الاقتصاد الدائري إلا أنها لا تعالج إلا حوالي 55% من الانبعاثات، ويمكن للاقتصاد الدائري أن يساهم في الحد من الانبعاثات عن طريق تغيير طريقة إنتاج المنتجات بالإضافة إلي طريقة التخلص الآمن من النفايات، ويمكن تطبيق استراتيجيات الاقتصاد الدائري في عدد من المجالات علي سبيل المثال وليس الحصر(الأسمنت، والألمنيوم، والصلب، والبلاستيك، والأغذية) للقضاء علي مايقرب من نصف الانبعاثات المتبقية من إنتاج السلع( للقضاء علي ما يقري من 9.3 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050) أي ما يعادل خفض الانبعاثات الحالية لجميع وسائل النقل إلي الصفر.

• ثانياً الهدف الثامن المتعلق ( النمو الاقتصادي والعمل اللائق): تعد نماذج الأعمال الدائرية الجديدة مصدراً محتملاً ورئيسياً  لزيادة فاعلية الموارد وكفائتها، وتقدير النفايات والوظائف الخضراء، وتري دراسات أخري أن الاقتصاد الدائري يمثل فرصاً بمليارات اليورو علي مستوي العالم، مع صافي فائدة 1.8 ترليون يورو في الاتحاد الأوروبي بحلول 2030 .

• ثالثاً الهدف الحادي عشر المتعلق ( مدن ومجتمعات مستدامة): من المتوقع أن يعيش حوالي ثلاثة أرباع سكان العالم في المدن بحلول 2050، فإن الانتقال إلي الاقتصاد الدائري أمر حتمي للحد من تأثيرات المدن علي الموارد والبيئة، ومن ناحية أخري يمكن أن تساعد مباديء الاقتصاد الدائري في تصميم المدن العمرانية المرنة والمستدامة والتي قد تسامح في إتاحة السكن اللائق لمحدودي الدخل.

• رابعاً الهدف الرابع عشر (الحياة تحت الماء): إن منع توليد النفايات من المصانع والشركات التقليدية  عن طريق تبني سياسات الاقتصاد الدائري سوف يحد منتسرب المخلفات والملوثات للمحيطات، كما أن مساهمات الاقتصاد الدائري في الحد من الانبعاثات الكربونية سيساهم بشكل غير في الحد من حموضة البحار والحيطات.
• خامساً الهدف الخامس عشر( الحياة علي الأرض): صميم ممارسات الاقتصاد الدائري يركز علي استعادة رأس المال الطبيعي، وذلك ينطوي علي تبني سياسات الزراعة المستدامة التي تحافظ علي التنوع البيولوجي وتحتويه، وإعادة المواد البيولوجية إلي التربة كمغذيات، وهي ممارسات أساسية لاستعادة النظم البيولوجية الأرضية.
• سادساً الهدف الثالث عشر( تغير المناخ): تركزت جهود الاقتصاد الدائري بشكل أساسي علي مكافحة التغيرات المناخية علي الدور الحاسم الذي تلعبه الطاقة المتجددة، ومع ذلك فإن تحقيق هذا الهدف مرتبط بمعالجة الإنبعاثات الناتجة عن تصنيع المنتجات، وعند تطبيق استراتيجية الاقتصاد الدائري علي أربع مواد رئيسية ( الأسمنت، والصلب، والبلاستيك، والألمنيوم) يمكن أن تساهم في خفض الانبعاثات بنسبة( 40% ) بحلول عام 2050، وعند تطبيق هذه الاستراتيجية علي النظام الغذائي يمكن أن يصل التخفيض إلي (49%) من العام نفسه.  

الخاتمة

    إن الجمع بين التنمية الاقتصادية و الاستدامة البيئية يتطلب حسن وكفاءة في إدارة الموارد، وذلك يتحققه الاقتصاد الدائري، وهكذا تكن العلاقة واضحة بين الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة، إذ يحسن الاقتصاد الدائري إدارة الموارد بشكل كبير ويرفع معدلات النمو المستدام علي الأجل الطويل، ومن هنا يصبح الاقتصاد الدائري أمر بالغ الأهمية لتحقيق الكثير ن أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030 .

• النتائج
• يختلف الاقتصاد الدائري عن مفهوم الاقتصاد الخطي فالأول نمط إنتاجي جديد يسعي للحد من الموارد المهدرة، ويحافظ علي البيئة، ويحد من التلوث، والإنبعاثات الكربونية.
• يساهم الاقتصاد الدائري في تحقيق معدلات نمو مستدامة علي المديين الطويل والمتوسط، ومن ثم مساهمة فعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
• يساهم الاقتصاد الدائري في تحقيق 6 أهداف من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ( تغير المناخ، والحياة تحت الماء، والحياة في البر، ومدن ومجتمعات مستدامة، العمل اللائق والنمو الاقتصادي، ضمان الحصول علي خدمات الطاقة النظيفة والمستدامة)
• يمكن للأهداف الأخري للتنمية المستدامة التي لا ترتبط بالتنمية المستدامة بصورة صريحة ومباشرة أن تعزز من ممارسات الاقتصاد الدائري.
• يتخلف  مفهوم الاقتصاد الدائري عن مفهومي الاقتصاد الأخضر والاقتصاد المستدام وإن كان هناك بعض الخطوط المشتركة بينهم.

• التوصيات
• تشريع القوانين التي تعمل علي التخلص من النفايات بطريقة صحية من المصادر لتقليل هدر الموارد الطبيعية.
• تقديم الحوافز المالية والضريبية للشركات التي تنتج منتجات قابلة للتدوير وإعادة الاستخدام.
• التوجه التدريجي نحو الاستثمارات الخضراء والمستدامة ، والتي بدورها تعزز وتسرع سياسات الاقتصاد الدائري.
• نشر الوعي والتعليم عن طريق وسائل الإعلام المسموعة، والمقروءة، والمرئية بأهمية الاقتصاد الدائري والسياسات الهادفة لحماية البيئة.

• المراجع

1- م. محمد حميد محمد، الاقتصاد الدائري ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، مجلة الريادة للمال والأعمال،الجلد الثاني (العدد3)، جامعة النهرين، كلية العلوم السياسية، العراق، بغداد. 2-  نبيل بن موسي، دور الاقتصاد الدائري في تحقيق التنمية المستدامة، مجلة التنويع الاقتصادي، جامعة محمد بن لمين دباغين، الجزائر، سطيف