دور المجتمع المدني في افريقيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،بالتطبيق على ( التعليم ، القضاء على الجوع ، الثقافة البيئية )
إعداد: محمد أبوعيسى محمد عبدالقادر – من خريجي برنامج التدريبي الصيفي لدراسات التنمية المستدامة والطاقة
مراجعة: مي احمد – مسئول برنامج التنمية المستدامة والطاقة
مقدمة :
عند الحديث عن دور المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يجدر بنا ذكر أن لمنظمات المجتمع المدني طابع خاص يميزها عن دور الدولة وهو خصوصيتها عن السوق والدولة وخدمتها للصالح العام وتقوم المشاركة فيها على الإختيار الحر. وأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا يستند فقط على دور الدولة وإنما يستند على مشاركة كافة الفئات المجتمعية سواء القطاع الحكومي أو الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث العلمية وجميع أفراد المجتمع يقع عليهم عبء تحقيق هذه الأهداف ومن هذا المنطلق يجب التأكيد على دور المجتمع المدني خاصة أن مؤسساته تدعم التنمية المنطلقة من القاعدة الشعبية إضافة إلى سرعة وصول خدماتها إلى المستهدفين من خلال المتطوعين والعاملين بها.
من ناحية أخرى يسعى العالم بأكمله إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ووجود تكامل بين أبعادها ( البيئي – الإقتصادي – الإجتماعي ) وأن جميع أهدافها مرتبطة ببعضها البعض كما أن مصطلح “التنمية المستدامة” يتعدى الجوانب البيئية، إلى منظور واسع يشمل معالجة أوضاع الفقر واللامساواة في العالم، والموازنة بين معدلات الإستهلاك والموارد المتجددة دون إلحاق الأذى بالبيئة مما دفع إلى الإهتمام بنوعية الحياة حاضراً ومستقبلاً.
وبالنظر إلى واقع وتحديات تحقيق التنمية المستدامة داخل القارة الأفريقية ، فإن هناك أسباب متعددة تقف وراء استمرار حالة التردی الاقتصادي والاجتماعي في القارة الإفريقية، يأتي على رأس هذه الحالة الاستعمار التقليدي، فضلا عن عدم توظيف القدرات الهائلة والموارد الطبيعية التي تتمتع بها دول القارة. كما يعود ذلك إلى غياب الإرادة السياسية في كثير من دول القارة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
أهمية المجتمع المدني:
يأتـي المجتمـع المدني كشريك أساسي مهم فـــي عمليـــة تعزيـــز وحمايـــة حقـــوق الإنســـان بـــكل أبعادهـــا السياســـية والاقتصادية والاجتماعية كما حظى مفهوم المجتمع المدني بإهتمام بالغ منذ انتهاء الحرب الباردة وحتى الآن. وقد صاحب هذا الاهتمام المفاهيمى والنظري تعاظم لدور مؤسسات المجتمع المدني في ممارسة نشاطها حتى أصبحت هذه المؤسسات جزءا لا يتجرأ من النظام السياسي والاجتماعي للدولة، خاصة بعد أن اضطلعت هذه المؤسسات بالجانب الأكبر من المهام المجتمعية التنموية، لاسيما في إفريقيا حيث انعدام العدالة الاجتماعية، وتفشي الفقر والجهل والمرض والبطالة والصراعات والحروب الأهلية بسبب تراجع قضايا التنمية لدى قطاع كبير من النظم الحاكمة في القارة .
كما أن المجتمع المدني يتميز بعدة سمات تستطيع من خلالها تحقيق التنمية المنشودة وتتمثل أهمها في :
الطابـــع الإختيـــاري :
بمعنـــى أن عضويـــة هـــذه الهيئـــات اختياريـــة وتعبر عن الإرادة الفرديـــة لـــكل عضـــو ورغبتـــه فـــي الإنخـــراط فـــي مجـــال نشـــاط هـــذه الهيئـــة أو الجمعية.
المنفعـــة العامـــة:
حيث أن هذه الهيئـــات لا تهـــدف إلــى الربــح، ولكنهــا تســعى إلــى تحقيــق مصلحــة اجتماعيـــة عامـــة أي تتعلـــق بعموم أفراد المجتمـــع، أو خاصـــة قد تتعلـــق بإحـــدى الفئـــاتِ أو المهن أو المناطق.
الإســـتقلال:
وهذا يعني أن تنشط هيئات المجتمـــع المدنـــي بحريـــة وفقـــا لرؤيتهـــا لإحتياجـات المجتمـع والمواطنيـن دون توجيـه مـن الأجهـزة الحكوميـة، وإن كان ذلـك لا يمنـع مـــن أن يكـــون نشـــاطها فـــي إطـــار التوجهـــات العامـــة للدولـــة وخططهـــا.
التعدديـة:
بمعنـى قبـول التعـدد كمبـدأ وقيمـة فـــي العمـــل المدنـــي، وإقـــرار التعدديـــة في منظمـات المجتمـع المدنـي العاملـة فـي مجـال مـــا كالمـــرأة والبيئـــة وحقـــوق الإنسان.
البعــد الأخلاقــي:
حيث أن مفهوم المجتمــع المدنــي يُعبـــر عـــن منظومـــة أخلاقية تشـــمل قيـــم التســـامح والتراضـــي وإدارة الإختلافات ســـلمياً وقيمـــة المواطنـــة باعتبارهـــا أســـاس التضامـــن الإجتماعـــي، والإنتمـــاء الوطنـــي، وعـــدم التمييـــز.
كما أصبــح المجتمع المدنــي أحــد عناصــر تكويــن الدولـة الحديثـة، وفـي كثيـر مـن الأحيـان، فإنـه يسـهم في تنفيــذ خطــط التنميــة فــي الدولــة، وليــس مــن الصحيح أنه يُمثل دائمـا “قـوة معارضـة” أو “عنصـر إضعــاف” لهــا. بــل إن النظريــات المعاصــرة فــي علاقـة الدولــة بالمجتمــع تؤكــد أنــه لا توجــد دولــة قويــة دون مجتمــع مدنــي قــوي فقــوة المجتمــع المدنــي هــي عنصــر تدعيــم لقــوة الدولــة، فكلاهمــا ُيكمــل بعضــه الآخــر ويتمــم دوره كما أنه تغير دور الدولة من فاعل رئيسي إلى ضرورة وجود فاعلين آخرين وإنسحاب الدولة من بعض القطاعات وضرورة دخول بقية الفاعلين ( المجتمع المدني ) في شتى مناحي التنمية وهذا لا يمنع إنسحاب الدولة من المسؤليات الكبرى المُلقاة على عاتقها حتى لا يحدث إنهيار لجميع مؤسسات الدولة.
أهداف التنمية المستدامة ( التعليم – القضاء على الجوع – الثقافة البيئية) :
كما ذكرنا في بداية هذا التقرير أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يستوجب تعزيز الشراكات وضرورة إدماج أبعادها حتى تصبح تنمية متكاملة جوانبها ، على سبيل المثال : إذا قمنا ببناء مشروع لألواح الطاقة الشمسية فهذا يعني استخدامنا للطاقة المتجددة بشكل كبير والإبتعاد عن الطاقة غير المتجددة والملوثة للبيئة وبالتالي فإن هذا المشروع سيوفر العديد من فرص العمل وبالتالي تحقيق المنفعة الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على البيئة وهذا الهدف الأسمى.
وفي تقريرنا هذا سنركز فقط على ثلاث من أهداف التنمية المستدامة ودور المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف
ومن هذا المنطلق يجب في البداية أن نذكر كل بعد على حدى وأهمية تحقيقه :
التعليم :
يشكل الحصول على تعليم جيد الأساس الذي يرتكز عليه تحسين حياة الناس وتحقيق التنمية المستدامة. وقد أُحرز تقدم جوهري صوب زيادة إمكانية الحصول على التعليم بكل مراحله، وزيادة معدلات الالتحاق بالدراسة خصوصا بالنسبة للنساء والفتيات. وقد تحسنت بقدر هائل مهارات القراءة والكتابة، إلا أن ثمة حاجة إلى بذل جهود أكثر جسارة كفيلة بتحقيق قفزات في إنجاز الأهداف العالمية المحددة للتعليم. فعلى سبيل المثال،حقق العالم التكافؤ بين البنات والبنين في التعليم االبتدائي، ولكن عدد البلدان التي تمكنت من تحقيق ذلك الهدف بجميع مراحل التعليم لم يزل قليلاً خاصة معظم الدول النامية.
القضاء على الجوع:
عقودٍ من الانخفاض المطّرد، بدأ عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع ( مُقاساً بانتشار نقص التغذية ) في الازدياد ببطءٍ مرةً أخرى في عام 2015. واليوم، هناك أكثر من 820 مليون شخص يعتادون الذهاب إلى الفراش جائعين، منهم حوالي 135 مليون يعانون من الجوع الحاد بسبب صراعاتٍ من صنع الإنسان، وبسبب تغير المناخ والكساد الاقتصادي إلى حدٍ كبير. ومع وجود أكثر من ربع مليار شخص يحتمل أن يكونوا على حافة الوقوع في مجاعة، يتعين اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير الغذاء والإغاثة الإنسانية للمناطق الأكثر عرضةً للخطر.
وفي الوقت ذاته، هناك حاجة لتغيير عميق لنظام الغذاء والزراعة العالمي إذا أردنا توفير الغذاء لأكثر من 820 مليون شخص يعانون من الجوع علاوةً على 2 مليار شخص إضافيين سيزداد سكان العالم بهم بحلول عام 2050. إن زيادة الإنتاجية الزراعية والإنتاج الغذائي المستدام أمران حاسمان للمساعدة في التخفيف من مخاطر الجوع.
الثقافة البيئية:
كان عام 2019 ثاني أحر عام على الإطلاق فقد ارتفعت مستويات ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات الدفيئة في الغلاف الجوي إلى أرقام قياسية جديدة في عام 2019.
كما يؤثر تغير المناخ على كل الدول في جميع القارات إنه يعطل الاقتصادات الوطنية ويؤثر على الحياة، فتتغير أنماط الطقس، وترتفع مستويات سطح البحر، وتصبح الأحداث الجوية أكثر حدةً لذلك يجب زيادة العمل على رفع الوعي البيئي لدى المواطنين لمنع زيادة انبعاثات الغازات الدفينة والحد من الأنشطة البشرية التي بدورها تدمر التنوع البيولوجي والبيئة ككل.
وبعد الحديث عن أهمية المجتمع المدني كشريك هام في تحقيق التنمية وإستعراض أهداف التنمية المستدامة وأهمية التكامل بين أبعادها، سيتم إستعراض واقع هذه التنمية ( التعليم ، الجوع ، الثقافة البيئية ) داخل القارة الأفريقية ودور المجتمع المدني الأفريقي في تحقيق هذا الهدف ، فضلاً عن الحديث عن أهم التحديات التي تواجه أو يمكن أن تواجه افريقيا للوصول إلى تنمية حقيقية مستدامة.
عند الحديث عن واقع تحقيق التنمية في افريقيا نجد أنه : لا تزال إفريقيا تحتل مراكز متدنية مقارنة ببقية قارات العالم في كل أهداف التنمية المستدامة.
كما أن الحديث عن وقع التعليم الجيد في القارة : نجد أنها تعاني من انخفاضاً ملحوظاً في مستويات التعليم على سبيل المثال ، تعاني افريقيا جنوب الصحراء بأعلى معدلات إنعدام الكفاءة التعليمية وعدم وجود خطة تعليمية صحيحة تدفع بعجلة التنمية إلى الأمام ، ففى عام 2015 لم يحقق نحو %88 أي ما يعادل 202 مليون من الأطفال تقريباً ممن هم في سن الدراسة الابتدائية والثانوية المتوسطة، الكفاءة في القراءة ولا تزال المدارس في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تفتقر إلى العناصر الأساسية للتعليم الجيد من حيث وجود المعلمون المدربون بشكل كفء والمرافق المناسبة التي تسهل من واقع العملية التعليمية.
الجوع : يعيش في إفريقيا في المرحلة الحالية أكثر من %60 ممن يعيشون على أقل من 1،9 دولار في اليوم حول العالم. كما أنه قد ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون سوء التغذية في إفريقيا من 195 مليونا في عام2014 إلى 237 مليونا في عام 2017.
الثقافة البيئية: أن لدى افريقيا طموحات تنموية كبيرة حيث يهدف الأفارقة من خلال الاستفادة من مواردهم البشرية والطبيعية المهمة إلى تحقيق نمو قوی وشامل. وقد أدى النمو السكاني السريع، والتوسع الزراعي واستغلال الحياة البرية وممارسات الصيد غير المستدامة وإزالة الغابات وتدهور الأراضي والتوسع الحضري وتطوير البنية التحتية إلى تعرض التنوع البيولوجی في إفريقيا الضغوطات شديدة. لو أضفنا إلى ذلك آثار تغير المناخ وهذا بدوره من الممكن أن يُفقد القارة أكثر من نصف أنواع الطيور والثدييات بحلول نهاية هذا القرن.
وهذا ما يتطلب إلى وجود مجتمع افريقي يمتلك الوعي الكافي للحفاظ على مقدرات الطبيعة حيث أن الثقافة البيئية في افريقيا غير منتشرة بشكل كبير وتحتاج إلى تكاتف جميع مؤسسات الدول للتوعية بأهمية صون التنوع البيولوجي وهو الذي تمتاز به القارة السمراء.
دور المجتمع المدني في افريقيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة:
يمكن أن نرى الأدوار التي يمكن للمجتمع المدني الافريقي القيام بها لتحقيق أهداف التنمية ومن أهم هذه الأدوار :
- تقديم الخدمات التنموية :
بإمعان النظر في الخدمات التي يؤديها المجتمع المدنى الافريقي التونسي نجد أنها تستغرق مختلف مجالات النشاط التي تغطيها الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة وإضافة على هذا بأن المجتمع المدني بالمفهوم الأفريقى الموسع لم يترك مجالا إلا وكان له فيه دور بما في ذلك خدمات العدالة والذي يندرج تحت المبدأ السادس عشر من أهداف التنمية التي لا يضطلع بها في الغرب إلا الدولة.
- حماية المهمشين:
يعد الوصول إلى المواطنين الأكثر ضعفا وتهميشاً من أهم المبادئ التي بنيت عليها أهداف التنمية المستدامة ( القضاء على الفقر والجوع). ويعد المجتمع المدني الأفريقي الأقدر على إيصال أصوات هؤلاء للناس خارج بيئتهم المهمشة فهو الأقرب إليهم أكثر من الدولة.
- الرقابة والمساءلة :
تناهض بعض الحكومات المجتمع المدنى لما له من دور رقابي فعال، وتأثير مجتمعی بالغ، وقدرة على تشكيل الرأى العام، والتعبئة، والحشد. ويتسم المجتمع المدني بمفهومه الإفريقي أكثر من غيره بالقدرة الفائقة على تشكيل الرأى العام والتعبئة والحشد لما له من مكانة أدبية كبيرة لدى الجماهير لذا يتعرض أحيانا للتضييق من تلك الحكومات وتعد الرقابة والمساءلة حجر الزاوية في منظومة التنمية المستدامة في أي مجتمع من المجتمعات.
أهم التحديات التي تواجه المجتمع المدن الأفريقي في تحقيق التنمية المستدامة: هناك العديد من المشكلات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في افريقيا مما تعرقل من القيام بعملها التنموي في القارة منها :
١.التمويل: يمثل التمويل أزمة مزدوجة لمنظمات المجتمع المدني الأفريقى. فإلى جانب النقص الحاد في تمويل بعض الأنشطة فإن جانبا من التمويل المتاح لا ينفصل عن شروط يفرضها الرعاة المانحين الأجانب في ظل ضعف الموارد المحلية وكذلك شبه إنعدام المدخرات المحلية وهو ما يفقد منظمات المجتمع المدني استقلالها بالخضوع الشروط المانحين من جهة والخضوع لشروط الدولة من جهة أخرى حيث تُفرض رقابة صارمة على تدفقات التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.
٢. الضعف المؤسسي: لا يمكن القول أنه لا يوجد افتكاك للمجتمع المدني من بيئته فقد تأثر بما هو سائد من ثقافة عامة، وثقافة سياسية في بيئته فانتقلت إلى مؤسساته وفي الصدارة منها نقص الكوادر والافتقار إلى خبرات الإدارة، وانتشار الفساد والمحاباة، والمركزية الشديدة وسيادة القيم الهرمية، وشخصنة المؤسسات وتأبيد السلطة وغياب الديمقراطية وغياب وثقافة التسامح والتفاعل الإيجابي وغياب قيم العمل الجماعي وتهميش النساء والشباب والنشطاء من الأصول الاجتماعية المتواضعة وسيطرة عائلات معينة على المناصب في بعض المنظمات. وتحد هذه الآفات من فاعلية منظمات المجتمع المدني وقدرتها على أداء دورها التنموي وتجعلها عرضة للاختراق.
٣. القيود السياسية: لا تزال العلاقة بين المجتمع المدني الأفريقي والدولة غير تعاونية في كثير من الحالات على الرغم من أن الدولة في أمس الحاجة إلى الدور التنموي الذي يؤديه المجتمع المدني. فعدد كبير من حكومات الدول الإفريقي تفترض في المجتمع المدني منافسا قويا لها يسعى إلى کسب التأبيد الجماهيري والوصول إلى السلطة وهو افتراض صحيح في كثير من الحالات خاصة في جانب التنظيمات التي تعمل في المجال السياسي والحقوقي فضلا عن بعض الحكومات التي تخش من الدور الرقابي للمجتمع المدني وكذلك تخشي كثير من الدول اختراق النظام السياسي للدولة، وفرض أجندات هدامة ونشر أيديولوجيات وتوجهات غير مرغوب فيها عبر المنح والمساعدات الأجنبية. ومن هنا، تمارس الدولة الإفريقية ضغوط كبيرة ورقابة صارمة على المنظمات غير الحكومية، عبر تشريع قوانين مقيدة لها ولأنشطتها مثل أوغندا، وتنزانيا، وغينيا الاستوائية، وإثيوبيا، وزيمبابوي وهذا على سبيل المثال وليس الحصر. ففى زيمبابوي على سبيل المثال : تم تعديل قانون المنظمات الطوعية الخاصة في مارس 1995، بما يمنح للحكومة سلطة المراقبة الصارمة والسيطرة على التمويلات الخارجية بل وسلطة إغلاق المنظمة إذا ما استشعرت أنها تمثل خطرا عليها وبالتالي فإن قوانين معظم الدول الأفريقية تقيد من عمل منظمات المجتمع المدني في القيام بمهام عمله التنموي.
التوصيات :
وبعد إستعراض واقع التنمية المستدامة في افريقيا وأهم التحديات التي تواجه المجتمع المدني في تحقيقها ، نستعرض بعض التوصيات التي من شأنها محاولة لتعزيز وتمكين منظمات المجتمع المدني بشكل أكبر داخل القارة :
١. إصدار تشريعات لا تحد من قدرة المنظمات على ممارسة عملها التنموي
٢. العمل على زيادة أعداد المتطوعين داخل هذه المنظمات لتحقيق أهداف التنمية المنشودة .
٣. المحاولة على زيادة حصيلة التمويل الموجهة لأنشطة التنمية المستدامة .
٤. وجود قدر كبير من الاستقلالية لهذه المنظمات لممارسة نشاطها التنموي داخل القارة.
٥. إصدار تشريعات بقوة القانون تمنع الممارسات البشرية غير المستدامة في القارة وفرض رقابة شديدة على ذلك .
المراجع :
أولاً : الرسائل العلمية :
1. عبدالفتاح ، أمل . 2020 . ( شركات الرفاهية ) : دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في صعيد مصر. كلية التربية . جامعة عين شمس . القاهرة .
ثانيا: المجلات :
1. هلال ، على الدين . مارس 2022 . 2022 عام المجتمع المدني في مصر. أفاق إستراتيجية – مركز دعم وإتخاذ القرار مجلس الوزراء. العدد (5) .
2. محمد ، شيماء . إبريل 2022 . دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة : دراسة تحليلية لأنشطة مكافحة الفقر بمؤسسة عمار الأرض . المجلة المصرية للعلوم الاجتماعية والسلوكية . العدد (5) .
٣. ندا ، سعيد . يناير 2021. دور المجتمع المدني في التنمية المستدامة في افريقيا جنوب الصحراء . مجلة الديمقراطية. العدد ( 81 ).
ثالثا : المواقع الإلكترونية :
1. منظمة الأمم المتحدة ، تاريخ الدخول ٤/٢/٢٠٢٤ الساعة ٣ ص، متاح على الرابط :
٢. مسئولية افريقيا في حماية التنوع البيئي ، تاريخ الدخول ٣/٢/٢٠٢٤ الساعة ١١ م ، متاح على الرابط: https://shorturl.at/flzAF
