“مواجهة الفقر في المجتمع المصري: رؤية لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التوازن الاقتصادي”

اعداد: وائل عبد الرحمن عبد المنعم من متدربي “منتدى الخريجين الأول لكلية الاقتصاد والإدارة” بجامعة 6 أكتوبر بالمركز

مراجعة : مي احمد -مسئول برنامج دراسات التنمية المستدامة والطاقة

مقدمة

يعد الفقر من أبرز الظواهر الاجتماعية والاقتصادية المعقدة، والتي تعيق عملية التنمية المستدامة، فهي ظاهرة منتشرة في جميع أنحاء العالم ولا تقتصر على جزء جغرافي معين، حيث إن المجتمع المصري أحد المجتمعات الذي تتوسع فيها ظاهرة الفقر، كما تعد قضية الفقر من أهم القضايا التي تشغل صانعي القرار وخاصة في الدول النامية، وعلى الرغم من الاهتمام بقضية الفقر منذ منتصف القرن العشرين إلا أن قضية الفقر مازالت قائمة ومستمرة إلى الآن (حجازي،٢٠١٥).

وتنتشر ظاهرة الفقر في كافة المجتمعات، مع التفاوت في حجمه وطبيعته والفئات المتضررة منه في كل مجتمع، حيث تشير التقديرات الى أن خمس سكان العالم يمكن تصنيفهم بأنهم فقراء محرمون من الحدود الدنيا لفرص العيش الأمن، ويعد من أبرز المشاكل التي تمت مناقشتها على نطاق واسع من قبل الأكاديميين والباحثين وصانعي السياسات،  حيث عدم المساواة في الدخل، والتقسيم الطبقي الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، واعتبار الفقر كظاهرة واقعية حتى في العصور القديمة. ولقد تزايد الاهتمام بدراسة ظاهرة الفقر عقب إعلان الأهداف الإنمائية الألفية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ۲۰۰۰، وخاصة مع تزايد الاتجاهات الإيجابية في عملية العولمة والتي كان أحد أهدافها خفض نسبة سكان العالم الذين يعيشون في فقر بحلول عام ٢٠١٥.

وقد بدأ مفهوم محاربة الفقر من اجل تحقيق التنمية، يظهر في الأدبيات التنموية الدولية في أواسط الثمانينيات من القرن الماضي تحت تأثير الاهتمامات الجديدة ، بالحفاظ على البيئة ونتيجة للاهتمامات التي آثارها دراسات وتقارير نادي روما الشهيرة في السبعينات من القرن الماضي حول ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية القابلة للنضوب وعلى البيئة والتوازنات الجوهرية في الأنظمة البيئية وقد انتشر استعمال المفهوم بسبب تكاثر الأحداث المسيئة للبيئة وارتفاع درجة التلوث عالميا، وانتشر أيضا في الأدبيات الاقتصادية الخاصة بالعالم الثالث نظر لتعثر الكثير من السياسات التنموية المعمول بها وأيضا توسيع الفروقات الاجتماعية في عدد كبير من الدول ، بل إلى المجاعة أو قلة التغذية في بعض الأحيان لدى الفئات الفقيرة التي ساءت أحوالها في الثمانينات من القرن الماضي بالرغم من كل الاستثمارات التي نفذت(مجلة ديالي،2015).

فموضوعي الفقر والتنمية المستدامة من المواضيع التي تكتسب أهمية خاصة على الصعيدين العالمي والمحلي كونهما يرتبطان مع بعضهما بطريقة تلقائية ويهتمان بشكل مركز بالمستوى المعاشي للعنصر البشري وكيفية تهيئة المستلزمات الضرورية لرفع هذا المستوى المعاشي والنهوض به بشكل دائم، فالفرد لكي يحيى حياة كريمة لابد أن تتاح له كافة الفرص التي تضمن ديمومة حياته في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحيطة به لأنه من البديهي إذا كان هناك أي تراجع أو تردي في هذه الأوضاع فانه حتماً سينعكس بشكل أو بآخر على واقع حياته وباتجاه تبرز فيه السلبيات لتطغى وتهدد استدامة الحياة البشرية (هاشم،2015).

(1) مفهوم الفقر

يعرف الفقر أيضا بأنه حالة من الحرمان المادي التي تتجلى أهم مظاهرها في انخفاض استهلاك الغذاء كما ونوعا وتدني الحالة الصحية والمستوى التعليمي والوضع السكني والحرمان من تملك السلع المعمرة والأصول المادية الأخرى، وفقدان الاحتياطي أو الضمان لمواجهة الحالات الصعبة كالمرض والإعاقة والبطالة والكوارث والأزمات … الخ (الفارس، 2001)

ويُعرِّف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الفقير بأنه الشخص الذي يقل دخله عن خط الفقر المحدد، والذي يُعرَّف بأنه لديه دخل كافٍ لشراء كمية معينة من الطعام. كما طرحت وزارة التنمية مفهوم الفقر البشري بالتزامن مع مفهوم التنمية البشرية، فكتبت تقريرا في عام 1997 انه إذا كانت التنمية البشرية توسع الخيارات، فإن الفقر يعني أن الفرص والخيارات السياسية للتنمية البشرية غير موجودة، وتلك الفرص والخيارات السياسية للتنمية البشرية غير موجودة تعني هذه الفرص والاختيارات أن نعيش حياة طويلة وصحية، وأن نتمتع بمستوى معيشي مرتفع وحرية، وكرامة، واحترام للذات، وللآخرين (محمود، 2022).

(2) أنواع الفقر

تتعدد أنواع الفقر، كما يلى (بحث الدخل والانفاق والأستهلاك،2020):

الفقر المدقع: هو نقص الضروريات مثل المأوى والملبس والطعام.

الفقر النسبي: يشير إلى الأسر التي لا يكفي دخلها لتلبية متوسط متطلبات المعيشة في المجتمع.

الفقر الوراثي: في العائلات التي يولد أفرادها في فقر بمرحلتين، والعائلات التي تعيش في هذا الفقر غير مؤهلة للهجرة خارج بيئتها، وليس لديها الأدوات اللازمة للقيام بذلك.

(3) تطور مؤشرات الفقر في مصر

وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء فإن معدل الفقر القومي ففي مصر وصل الى 32% في احصائيات عام 2018/ 2017، الا انه بدأ في الهبوط في العام التالي 2020/2019، تزامنا مع المشروعات التنموية لمكافحة، كما يوضحه شكل (1):

           المصدر: أعداد الباحث وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء

تعد ظاهرة الفقر ظاهرة اجتماعية تتباين في المجتمعات من بلد لأخر من حيث نوع ودرجة شدة هذا الفقر وتتباين أسباب تلك الظاهرة من مجتمع لأخر ومنها:

1. الكثافة السكانية
2. ضعف إنتاجية الأفراد وانخفاض قدراتهم بالمقارنة بما يتطلبه سوق العمل

(4) التنمية المستدامة مدخل لمحاربة ظاهرة الفقر:

اختلفت الدول في محاربة الفقر بتطبيق اهداف التنمية المستدامة، فترى الدول الصناعية أن التنمية المستدامة تعني إجراء تخفيض عميق ومتواصل في استهلاك هذه الدول من الطاقة والموارد الطبيعية وإحداث تحويلات جذرية في الأنماط الحياتية السائدة وامتناعها عن تصدير نموذجها التنموي الصناعي عالميا،

 أما بالنسبة للدول الفقيرة فان التنمية المستدامة تعني توظيف الموارد من أجل رفع مستوى المعيشة للسكان الأكثر فقرا في الجنوب (مجلة ديالي،2015).

وفي تقرير الموارد العالمية عام ۱۹۹۲ انقسمت التعريفات الاقتصادية إلى التعاريف الخاصة بالدول الصناعية المتطورة في الشمال، والتعاريف الخاصة بالدول الفقيرة والتابعة في الجنوب، إلا أن من المفضل أن تأخذ التعاريف التنمية المستدامة بشكل عام وكما يأتي:

      تعاريف اللجنة العالمية للبيئة والتنمية التي شكلتها الأمم المتحدة لدراسة هذا الموضوع وقدمت هذه التعريف عام ۱۹۸۷ بعنوان مستقبلنا المشترك إذ يعد هذا التعريف شاملاً ومختصراً للتنمية المستدامة بتعريف بأنها التنمية التي تلبي حاجات الحاضر من دون المساومة بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتهم (مجلة ديالي،2015).

(5) العلافة بين الفقر واهداف التنمية المستدامة

ترتبط التنمية مع الفقر بعلاقة عكسية فكلما زاد التقدم والتطور كلما قل الفقر والحرمان في المجتمع، وفي هذه الحالة تحتل المجتمعات المتقدمة مركز الصدارة في الأنشطة التي تولد الدخل التي تمتلك موارد طبيعية هائلة(هاشم،2015).

ويمثل هدف “الاستدامة”، التحولات الحديثة في التفكير التنموي، حيث يشترك مع إستراتيجية الاحتياجات الأساسية في التركيز على تحسين ظروف معيشة الفقراء. ومما تجدر الاشارة إليه أن منهج ” الاستدامة ” يتضمن أن التنمية الدائمة لا يمكن أن تتحقق في الدول الفقيرة إلا إذا كانت الاستراتيجيات التي تتم صياغتها وتنفيذها مستدامة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والبيئية)، والتي تشكل بمجموعها العناصر الأساسية للتنمية المستدامة، الأمر الذي يشجع في النهاية في المحافظة على الموردين الأساسيين اللذين ترتكز عليهما التنمية الاقتصادية (المورد البشري والمورد الطبيعي) (هاشم،2015).

و للفقر انعكاساته الخطيرة التي تهدد ديمومة الحياة البشرية، فالفقر يؤدي إلى استنفاذ الموارد البيئية المتاحة والمتوفرة بأساليب ذات انعكاسات سلبية، لذلك فهو يقرر مسيرة التنمية المستدامة خصوصاً وأنه يعد عائق أمام الوصول إلى الرعاية الصحية التي يحتاجها الفقراء، وكذلك سوء التغذية وانخفاض العمر المتوقع وظهور المناطق والعشوائيات المتخلفة وانتشار الجريمة والعنف وهذا يعتبر فقر من الناحية الاجتماعية إضافة إلى تردي الحالة المادية (هاشم،2015).

(6-1) العلاقة بين القفر ومستويات التعليم الجيد

لا يستطيع الفقراء تخصيص نسبة كبيرة من دخلهم الذى يتميز بالمحدودية على القدر الكافي من التعليم حيث انهم ينفقون الجزء الأكبر من دخلهم لأجل توفير مقومات الحياة المعيشية، لذلك ترتفع معدلات الأمية بين الفقراء؛ وذلك بسبب تخلف مستوى التعليم (مثني ،٢٠٢٢)

حيث بلغت نسبة الفقراء بين الأميين ٣٥.٦% مقابل ٩,٤% لمن حصل على شهادة جامعية في نفس العام. التعليم المنخفض هو أكثر العوامل ارتباطا بمخاطر الفقر في مصر حيث تتناقص مؤشرات الفقر كلما ارتفع مستوى التعليم.

(6-2) العلاقة بين القفر والحصول على عمل لائق ومستقر

هناك ارتباط وثيق بين الاستقرار في العمل وحالة الفقر حيث إن 36٪ من الفقراء المشتغلين يعملون عمل غير دائم وذلك خلال عام 2015/2016، ويصل معدل فقر الي 27.8% في ذلك العام بينما ارتفعت تلك النسبة الي 38% خلال عام 2017/ 2018 ذلك بعد ارتفاع معل الفقر الي 29.7% وذلك يدل على أنه كلما أرتفع مؤشرات الفقر انخفضت فرصة حصول الفقراء على عمل لائق ومستقر.

(7) الحماية الاجتماعية والقضاء على الفقر في ضوء الاستراتيجية المصرية للتنمية

المستدامة 2030

عكست استراتيجية مصر للتنمية المستدامة لعام 2030، والتي أُطلقت في فبراير 2016، الرؤية المصرية طويلة المدى للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث ركزت على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة؛ وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي، ومشاركة جميع المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية (عاطف،2021).

ويأتي ذلك بالتوازي مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر، كما سعت هذه الاستراتيجية في إطار محور العدالة الاجتماعية إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خال توفير الاحتياجات الأساسية للأسر التي تعيش في فقر مدقع، وتوفير الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية، وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير فرص العمل للفقراء ومحدودي الدخل (عاطف،2021).

(7-1) أهم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة

• برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة: – (تقرير التنمية البشرية الأمم المتحدة، 2020)

بدأ تطبيقه منذ عام ٢٠١٥ وقد تم تصميمه كبرنامج للتحويلات النقدية المشروطة بحيث يعمل على توجيه المساندات للأسر الفقيرة التي تضم الأطفال الأقل من ١٨ عام وكانت الجهة المسئولة عنه هي وزارة التضامن الاجتماعي وتمثل التمويل الخاص به في البداية في كونه تمويلاً مشتركاً بين كلاً من البنك الدولي والحكومة المصرية ولكن تطور تمويله ليصبح قاصراً فقط على تمويله من الموازنة العامة للدولة وكان يتم شهرياً تحويل ٣٢٥ جنية لتلك الأسر وتزداد قيمة تلك التحويلات على حسب أعداد تلك الأطفال ومستوياتهم التعليمية فمثلاً الأطفال التي تتراوح أعمارهم ما بين ٥ إلى ٦ سنوات تحصل على ٦٠ جنية والأطفال في مرحلة التعليم الابتدائي تحصل على ٨٠ جنية وطلاب التعليم الإعدادي تحصل على ١٠٠ جنية وطلاب التعليم الثانوي تحصل على ١٤٠ جنية.

 وقد كان لبرنامج تكافل على وجه الخصوص دور بارز في مساندة النساء حيث بلغت نسبة النساء المستفيدة من البرنامج حوالي ٩٠٪؜ من الإجمالي ويلاحظ ان البرنامج انقسم إلى شطرين حيث اختص جزء كرامة بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن البالغين ٦٥ عام فأكثر وقد بلغت قيمة تحويلات البرنامج لكل شخص ما بين ٣٥٠ و٤٥٠ جنية اما بالنظر الى جزء تكافل فنجده قد اختص بمساندة الأسر الفقيرة والنساء ويذكر انه في بداية تطبيق هذا البرنامج كان

يقتصر على المحافظات الأشد فقراً في الوجه القبلي ثم انتشر تطبيقه ليشمل كل المحافظات في الدولة وذلك البرنامج يعمل على تحقيق الهدف الأول للتنمية المستدامة (القضاء على الفقر).

• برنامج سكن كريم: – (تقرير التنمية البشرية الأمم المتحدة، 2020)

هو برنامج يهدف إلى إتاحة سكن آمن ولائق للمستهدفين من خلال إتاحة ما يحتاجه الأفراد من خدمات أساسية من أجل الارتقاء بظروف الأسر الفقيرة والاشد احتياجاً وأولى بالرعاية وخاصة الأسر الذى يستهدفها برنامج تكافل وكرامة من الجانب الصحي والبيئي وبوجه خاص الاهتمام بالمنازل ذات الحاجة للترميم وتوفير صرف صحى لائق وتنقية مياه الشرب وتظهر نتائج هذا البرنامج على تلك الأسر في عدة مظاهر منها التحسن الملحوظ في مؤشرات تلك الأسر الصحية وانخفاض معدل الوفيات بالنسبة للأطفال تحت عمر الخمس سنوات والتحسن الملحوظ في مساكن تلك الأسر.

وفى إطار هذا البرنامج منذ بدء تطبيقه وحتى عام ٢٠٢٠ قد تم بناء ٣,٨٩٧ سقف للمنازل وتوفير ٧,٤٣٧ وصلات مياه للشرب للمنازل وتوفير ٣٩,١٦٥ وصلات للصرف الصحي في محافظات مثل الاقصر وسوهاج وقنا والمنيا وأسيوط بالإضافة إلى بناء ٦٥٩ منزل في حوالي ٢٣ قرية بتكلفة مقدارها ٢٦,٢ مليون جنية وبلغت عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج منذ تطبيقه وحتى عام ٢٠٢٠ في ٢٠٠ قرية حوالي ٥٨,٠٠٠ أسرة وذلك البرنامج يعمل على تحقيق الهدف الحادي عشر للتنمية المستدامة (مدن ومجتمعات محلية مستدامة).

• برنامج فرصة

أطلقت وزارة لتضامن الاجتماعي برنامج “فرصة” كجزء من استراتيجيتها للحماية الاجتماعية وإصلاح نظام الدعم. يهدف البرنامج إلى تمكين الأفراد والأسر الذين يتلقون دعم نقدي مشروط من برنامج تكافل وكرامة أو الذين اعتبروا غير مؤهلين للحصول على الدعم من خلال أنشطة التمكين الاقتصادي المختلفة. يستهدف البرنامج القادرين على العمل ويسعى إلى مساعدتهم على الانتقال من الظروف الاقتصادية الصعبة إلى الظروف الاقتصادية المستقرة والمستقلة من خلال تمكينهم من التحكم في مواردهم الاقتصادية والمالية، مثل الأجور ورأس المال والممتلكات. وتعمل الوزارة حاليا على تطوير إصلاحات مؤسسية تشمل برامج اجتماعية واقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية والحد من الفقر وتعزيز التكامل الفعال (وزارة التضامن الاجتماعي،2015).

تتمثل أهداف البرنامج في توفير الدعم المالي والمعدات الإنتاجية وفرص العمل وفرص الاستثمار لتمكين الأفراد والأسر من الانتقال من كونهم متلقين للمساعدات إلى مشاركين نشطين في التنمية الاقتصادية المحلية والوطنية، حيث إن المستفيدين من الدعم النقدى14 مليون شخص (3.6مليون أسرة) حتى تاريخ 6 أكتوبر 2020وذلك البرنامج يعمل على تحقيق الهدف التاسع للتنمية المستدامة (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية).

ومما سبق خلص التقرير الى مجموعة نتائج وهي:

1. يعتبر الفقر عائقًا رئيسا أمام تحقيق اهداف التنمية المستدامة، اذ يؤثر على العديد من جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئي.
2. أهمية القضاء على الفقر، من خلال توفير فرص العمل اللائق والمستدام، وتعزيز التعليم والتدريب المهني.
3. يساعد تحسين مستوى الفقر على تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه النظيفة والسكن اللائق.

التوصيات

1. أهمية توفير قاعدة بيانات متكاملة عن الاسر الاكثر فقرا ودراسة العوامل المؤدية (زيادة عدد افراد الاسرة دون سن العمل مثلا)، لذلك من اجل تقديم حلول عملية لمساعدتهم على توفير مصدر دخل مناسب.
2. ضرورة زيادة تشجيع الدولة للبحوث الاقتصادية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة لمحاولة إيجاد طرق للحد من الفقر وزيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي.
3. زيادة الوعي بأهمية التعليم من اجل مكافحة البطالة ومنها محاربة لظاهرة الفقر.
4. تعاون كلا من القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
5. إقامة مراكز تدريب إقليمية وخصوصاً في المناطق الأكثر فقراً لزيادة إنتاجية وقدرات الأفراد لتتوافق مع متطلبات سوق العمل.

المراجع

1. حجازي، عزة محمد (٢٠١٥)“الحد من الفقر في إطار اللامركزية المالية في مصر ” مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، المجلد ١٦ العدد ٤، ص٣٧
2. الفارس، عبد الرزاق الفارس، (2001)، “الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي”، مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت. ص63
3. محمود، السيد حسن، (2022)، “الاستراتيجيات التخطيطية والحد من الفقر”، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، مجله القاهرة للخدمات الاجتماعية، المجلد 34، العدد1.
4. مثنى، فضل علي (٢٠٠٠)“الاستثمار كوسيلة للحد من الفقر “ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة عدن، اليمن، عدد ٢، مجلد ٤ ص٤٠٦.
5. أماني عاطف، “برامج حماية اجتماعية ومبادرات رئاسية فاعلة للارتقاء بجودة حياة المواطنين”، آفاق استراتيجية العدد 3، يونيو 2021
6. هاشم، صلاح هاشم (2015)، “الحماية الاجتماعية للفقراء قراءة في معنى الحياة لدى المهمشين” مؤسسة فريد ريش إيبرت – مكتب مصر القاهرة
7. https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx
8. https://www.capmas.gov.eg/
9. https://www.albankaldawli.org/ar/home