تحديثات رؤية مصر 2030: خارطة الطريق نحو دولة مستدامة

اعداد: عبد الرحمن المليحى -مساعد باحث برنامج دراسات التنمية المستدامة والطاقة بالمركز

مراجعة : مى احمد -مسئول برنامج دراسات التنمية المستدامة والطاقة

عام 2016 أصدرت مصر أجندتها الأولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تحت عنوان “رؤية مصر 2030” كنقطة انطلاق نحو تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة وذلك بهدف تحقيق آمال الشعب وطموحاته في حياة كريمة وعدالة اجتماعية.

تعتبر رؤية مصر الحالية بمثابة البوصلة لتحقيق التنمية المستدامة في مجالاتها المختلفة، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث تعتمد الدولة على هذه الرؤية في وضع خطط وبرامج تنفيذية لتحقيق أهدافها بحلول 2030، مع التركيز على مفاهيم النمو المستدام وتحقيق تنمية محلية متوازنة، ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن يعتمد على الابتكار والمعرفة، مع التركيز على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، بالإضافة الى تحسين جودة حياة المصريين، مع الالتزام بحقوق الأجيال القادمة.

وفى عام 2023، تمت مراجعة الرؤية وتحديثها بناءً على التحولات الدولية والإقليمية والتحديات التي واجهت مصر في السنوات السابقة، من خلال عملية تشاركية شملت الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى خبراء وأساتذة أكاديميين، وتم تحديد محددات رئيسة لتحديث الرؤية، مثل تأكيد الترابط بين أبعاد التنمية المستدامة، ورصد الاصلاحات المالية والنقدية والمؤسسية.

وقد جاء تحديث رؤية مصر 2030، لمواكبة التغييرات العالمية والإقليمية، والتأكيد على تكامل أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة في جميع القطاعات ومعالجة التحديات التي تواجه الدولة، ومن بين الموضوعات المهمة التي تم إضافتها لنسخة الرؤية المحدثة مشكلات ندرة المياه وارتفاع النمو السكاني.

المبادئ التي تتبعها مصر في خطواتها نحو تحقيق رؤية 2030

• تمثل المبادئ التوجيهية والتي تمثل الركائز الاستراتيجية التي تتبعها مصر في خطواتها نحو تحقيق رؤية 2030، والتي تتضمن تحقيق الاستدامة، والمرونة، والقدرة على التكيف مع المتغيرات، وتحقيق المساواة، بالإضافة إلى الوصول لتنمية يكون محورها الأفراد. 
• الرؤية“الإنسان محور التنمية“
• تضمنت المؤشرات الاستراتيجية لمتابعة الأداء والتقدّم المُحرَز، مع تحديد المستهدفات الكمية المرجو الوصول إليها، بهدف المتابعة والتقييم والمراجعة، ومن ثَمَّ تحسين الأداء بصورة دورية.

وفيما يتعلق بآليات عملية التحديث التي تمت على رؤية مصر 2030، قد تحققت من خلال نهج تشاركي تضمن إجراء مشاورات مع جميع أصحاب المصلحة، من الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والأكاديميين وغير ذلك. 

مراحل تحديث رؤية مصر 2030:

1. المرحلة الأولى: ركزت الخطوة الأولى على تحديد الثغرات في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال عقد 60 ورشة عمل مع مختلف الوزارات والجهات
2. تابع المرحلة الأولى: صياغة 28 ورقة عمل حول كل قطاع من الوزارات والجهات الحكومية المصرية كخطوة أولية للتحديث
3. المرحلة الثانية: قيام مجموعات من فرق العمل وخبراء متخصصون بالعمل على تقارير جزئية لكل فجوة تم تحديدها
4. المرحلة الثالثة تجميع التقارير والأوراق المختلفة فى إطار الأهداف الاستراتيجية الوطنية، إلى جانب العناصر المساعدة والمبادئ التوجيهية التى سيتم الاعتماد عليها لتحقيق عملية التحديث، مع دمج تأثير covid – 19 على كل المستويات.
5. المرحلة الرابعة تضمنت مجموعة من الجلسات التشاورية مع ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين، لمناقشة أهداف رؤية مصر 2030 والمؤشرات والأهداف الرقمية.

الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة:

تتضمن تحقيق ستة أهداف تحسين نوعية الحياة لدى المواطنين من خلال رفع مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، والوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام، والوصول إلى اقتصاد معرفى تنافسى ومتنوع، بالإضافة إلى بناء بنية تحتية متطورة، وتحقيق هدف الحوكمة.

الادوات المستخدمة لتسريع التحديث:

وفيما يتعلق بالأدوات المستخدمة لتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية السابقة:

1. التحكم فى النمو السكاني،
2. الاعتماد على قيم ثقافية داعمة،
3. توافر المعلومات،
4. الاهتمام بسن تشريعات تخص النظام البيئى،
5. تحقيق التحول الرقمى
6. الاهتمام بالتكنولوجيا والابتكار،
7. ضمان عنصر تمويل مشروعات الخطة

وسيتم التركيز على عرض التحديثات التي تمت في المحور الاقتصادي من خطة مصر 2023 كما يلي:

آليات تحقيق التنمية الاقتصادية:

1. توفير التمويل

يُعتبر التمويل الأداة الرئيسية في الخطوات التنفيذية لتلبية الاحتياجات التنموية المتزايدة، حيث يشير إلى عملية تعبئة الموارد المالية بجميع أشكالها، سواء كانت عامة أو خاصة، سواء كانت محلية أو خارجية، بهدف خدمة أهداف الرؤية المستهدفة. توفير التمويل يعني زيادة الموارد المتاحة بشكل مستدام، بهدف العثور على أنواع صحيحة من التمويل الملائمة لتنفيذ كل هدف استراتيجي وفقًا للظروف والمتغيرات والقوانين المحددة. يُشجع على وضع حوافز تتناسب مع أجندة أديس أبابا التي تم اعتمادها وفقًا لإطار جديد وملائم للمناسبة، مما يسهل التمويل في المجالات الحيوية للتنمية. يتعلق ذلك بتوفير التمويل في ميادين مثل الحماية الاجتماعية (تقليل الفقر وتعزيز التعليم والصحة وتوفير الغذاء والسكن اللائق)، بالإضافة إلى بنية التحتية والبحث العلمي والتكنولوجيا والرقمنة وبناء القدرات والاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

يُؤكد على أن مصادر التمويل لا يجب أن تقتصر فقط على الإنفاق الحكومي أو التمويل الخارجي من خلال القروض والمساعدات الإنمائية الرسمية. بل يجب أيضًا أن تتضمن الاستثمارات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والاستثمار الأجنبي المباشر والمؤسسات المصرفية وغير المصرفية المحلية. يشدد على أهمية توفير أنواع جديدة من التمويل، بما في ذلك الآليات المالية المبتكرة مثل السندات الخضراء وغيرها.

تدرك الدولة المصرية أهمية التمويل ودوره كعامل أساسي في تحقيق التنمية المستدامة. أظهر ذلك في التقرير الوطني الطوعي الثاني الذي قدمته مصر في عام 2018 في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة. ناقش التقرير أهمية توفير التمويل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واعتبر التمويل تحديًا رئيسيًا يمكن أن يُعيق تحقيق تلك الأهداف.

في مواجهة تحديات جائحة كوفيد-19 وتأثيرها السلبي على الاستثمارات العالمية، اتخذت الدولة المصرية مجموعة من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد. تضمنت هذه الإجراءات تأجيل سداد القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإعفاءً من بعض الرسوم السيادية. كما تم توسيع شبكة الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضررًا مثل قطاع السياحة.

رغم تفشي جائحة كوفيد-19، أظهر تطبيق الإصلاح الاقتصادي منذ نوفمبر 2016 تحسنًا ملحوظًا في أداء المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالتمويل. ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج وشهدت ارتفاعًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما زادت الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، مما أدى إلى زيادة ثقة المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية في الاقتصاد المصري.

على الرغم مما عكسته المؤشرات الكلية في التنمية، يواجه الاقتصاد المصري عددًا من التحديات المؤسسية التي ازدادت حدتها بسبب تأثير إغلاق العالم للتصدي لجائحة كوفيد-19. تتمثل هذه التحديات في عمق الفجوة الاقتصادية والتي زادت بعد الجائحة نتيجة للضعف الهيكلي في معدلات الادخار المحلي، وفي محدودية الاستثمار الأجنبي المباشر، وفي صعوبة إجراءات الإدارة، واستمرار ظاهرة المدفوعات غير الرسمية.

الهدف هو أن تحفز الدولة مصادر التمويل المختلفة وتزيل العقبات وتشجع على وسائل غير تقليدية لتغطية الفجوات التمويلية، بهدف تحقيق رؤية مصر 2030 بإطار شفاف، مع مراعاة تفاوت درجة سهولة توجيه مصادر التمويل المختلفة نحو أهداف الرؤية.

أهم السياسات التمكينية تتضمن رفع كفاءة تعبئة الموارد المالية المحلية بزيادة الوعي بأهمية قيم الادخار وترشيد الإنفاق وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة، وتحسين المنظومة الضريبية. كما تشمل التدابير توظيف التكنولوجيا ودعم الشمول المالي لتوفير أدوات تمويل مبتكرة ودمج جميع شرائح المجتمع في النظام المالي.

يُشدد على ضرورة تعزيز الشراكات والتواصل الفعّال مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتقليل البيروقراطية، وخلق بيئة أعمال تدعم توجيه التمويل نحو الأولويات والأهداف الوطنية. يُحث على استمرار تحسين حوكمة المنظومة الإدارية والإجرائية للحصول على التمويل التنموي بشكل أفضل. كما يُعزى أهمية وضع سياسات وآليات واضحة لدعم التدفقات الخارجية وتعبئتها، خاصة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتوجيهها لصالح التنمية. يُشجع على تقليل الاعتماد على القروض لصالح الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعزز معدلات الاستثمار ويخفف الضغوط على الميزانية ويحسن ميزان المدفوعات.

• تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار

التقدم التكنولوجي والابتكار هو مفهوم علمي تطور من الجانب النظري إلي أسلوب يستخدم لحل المشكلات في مجالات التنمية وتحقيق التقدم العلمي وتسهيل الحياة والأنشطة اليومية بهدف تلبية احتياجات الفرد والمجتمع بالإضافة إلى إتاحة المعلومات بشكل أفضل لتحسين عمليات اتخاذ القرار.

خلال القرن العشرين والواحد والعشرين، ظهرت أهمية التكنولوجيا المتطورة والمعلومات في دعم التنمية المجتمعية. وايضاً زيادة معدلات النمو الاقتصادي وعوائد الاستثمار، خفض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءات الصناعية. كما تلعب تكنولوجيا المعلومات دوراً هاماً في تحسين جودة الإدارة والأجهزة الحكومية عن طريق إتاحة المعلومات بشكل أسرع وأكثر شفافية مما يحسن من جودة اتخاذ القرارات.

طبقاً لمؤشر المعرفة العالمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد تقدم ترتيب مصر ووصلت إلى المركز ٥٣ من ١٥٤ دولة عام ٢٠٢١ بعد أن كانت بالمركز ٧٢ من ١٣٨ دولة عام ٢٠٢٠. ويرجع سبب هذا التقدم الملحوظ إلي تطور معظم مكونات المؤشر (التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، جودة البيئة، التعليم الفني، الإنفاق على مجال البحث والتطوير). من الجدير بالذكر أن نسبة الإنفاق الحكومي علي البحث العلمي قد وصلت إلي ١% من الدخل القومي للعام ٢٠١٩/٢٠٢٠.

علي الرغم مما تم ذكره من إنجازات وتقدم إلا ان الطريق لا يخلو من التحديات والعقبات أمام الدولة المصرية. يمكن تلخيص بعض تلك التحديات كما يلى:

• محدودية الموارد والحوافز المادية التي توجه للبحث العلمي والتطوير مما يؤدي إلى هجرة العقول والكفاءات إلي الخارج والذي يمثل تحدي كبير لمصر منذ وقت طويل.
• العقبات المؤسسية، القانونية والتشريعية الموجودة في الجهاز الحكومي ووجود اللوائح البيروقراطية والروتينية التي تعجز عجلة الابتكار والنمو.
• وجود فجوة بين الطموحات التنموية وأولويات البحث العلمي. بالإضافة إلي غياب الطرق الفعالة لربط التكنولوجيا والقطاعات المنتجة
• ضعف مشاركة القطاع الخاص وغياب دوره في الإنفاق على متطلبات التطوير والبحث العلمي مما يعطل مخرجات الابتكار.
• عدم وجود الوعي الاجتماعي الكافي تجاه اهمية الابتكار وانتشار ثقافة التقليد والنقل من الخارج

لضمان تحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ يجب مواجهة التحديات التي تم ذكرها عن طريق نشر ثقافة المعرفة والتطوير والإنفاق عليها بشكل فعال عن طريق تطوير المؤسسات والمنظمات المسؤولة عن البحث العلمي من خلال نقل الأساليب والوسائل المتطورة من الخارج، تحديد أولويات البحث العلمي بما يتناسب مع أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، تشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة لضخ رءوس الأموال التي تساهم في تطوير قطاع البحث العلمي، وايضاً الاستفادة من الخبرات والعقليات النابغة في تحقيق سبل التطوير والإنتاج.

الهدف الرابع: اقتصاد متنوع معرفي تنافسي

من ضمن أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ هو تحقيق اقتصاد متنوع ويعكس هذا الهدف البعد الاقتصادي للرؤية. ويعرف الاقتصاد المتنوع أن يقوم الاقتصاد على أنشطة صناعية وزراعية وخدمية متنوعة في مختلف المجالات والقطاعات دون اعتماد التنمية الاقتصادية على نشاط واحد بعينه. ويساعد هذا الاتجاه الاقتصادي على تنويع مصادر الدخل للدولة دون الاعتماد على مورد أو قطاع معين مما يعطيها منفعة في في مواجهة الأزمات والمشاكل الاقتصادية المختلفة.

أما عن الاقتصاد المعرفي، فيقصد به أن تكون الأنشطة الاقتصادية قائمة على الابتكار والتجديد من خلال البحث والتطوير المستمرين. وذلك عن طريق ربط مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالقطاعات المختلفة. يستند الاقتصاد المعرفي في الأساس على وجود بنية تحتية معلوماتية تجعل من السهل دمج التكنولوجيا الحديثة مع القطاعات الاقتصادية. بالنسبة للتنافسية فهي تعني أن تنتج الدولة ما يكفي حاجة السكان من السلع والخدمات من جهة، والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية من جهة أخرى. ثم تبرز الرؤية المصرية للتنمية والاستراتيجيات الدولية، حيث يترتب ارتباط الهدف بشكل وثيق مع الهدف الثامن المتعلق بـ “العمل اللائق ونمو الاقتصاد”. كما يتقاطع الهدف مع الأهداف الخامسة المتعلقة بـ “الصناعة والابتكار والبنية التحتية”، والهدف الثاني عشر المرتبط بـ “الاستهلاك والإنتاج المسؤول”. يندرج هذا في سياق الطموح الأول، الذي يشمل الأهداف السادسة والسابعة، في إطار أجندة إفريقيا 2063، التي تتسم بـ “إفريقيا مزدهرة تعتمد على النمو الشامل والتنمية المستدامة”. ويتناغم هذا الهدف أيضًا مع الهدف العشرون الذي يتبع الطموح السابع، الذي يتعلق بـ “إفريقيا كشريك عالمي قوي وموحد ومؤثر وقادر على التحمل”. ويتكامل هذا الهدف مع الأهداف الاقتصادية الأخرى تُحدد وتُحمي هذه الأهداف بموجب الدستور المصري، ينص عليها بوضوح ويحميها الدستور وتأخذ أهمية كبيرة في إطار المبادئ القائمة على تقديم الحماية والضمانات. وتتمثل رؤية مصر 2030 في تحقيق الرخاء من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. يتضمن هذا الهدف زيادة معدل النمو الحقيقي للقطاع الوطني، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص العمل مع تقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. يتعلق هذا الهدف أيضًا بالنظر إلى “الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية” كعناصر أساسية للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

تعكس رؤية “اقتصاد متنوع معرفي تنافسي” التحولات التي شهدها الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة. يرتبط هذا الهدف بتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية متنوعة تساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري ودعم نمو شامل ومستدام. يتعلق أيضًا بتحسين مستوى المعيشة، وخلق فرص عمل، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

ترتبط تحقيق رؤية مصر 2030 بتعزيز دور القطاع الخاص وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. يشمل ذلك توفير البنية التحتية، وتطوير البيئة التشريعية، ودعم سياسات المنافسة العادلة، وتشجيع الاستثمارات وتنويعها لزيادة فرص التشغيل. يتم أيضًا دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية، مع تقديم التسهيلات المختلفة، وتشجيع الابتكار، ورفع الوعي بالمجتمع غير النقدي.

على الرغم من تأثير جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد المصري، أظهرت السياسات التي اتخذتها الدولة في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تحمل الاقتصاد وتقليل تأثيرات الأزمة. أدت هذه الجهود إلى تحقيق نتائج جيدة في الأداء الاقتصادي، مما انعكس إيجابيًا على تقييم مصر على الساحة الدولية في مؤشرات التنوع والمعرفة والتنافسية.

• تحفيز الإنتاجية والتنوع والقيمة المضافة

تبرز الدول ذات أعلى معدلات نمو بفضل قدرتها على تنويع هياكل الإنتاج لتشمل أنشطة صناعية وزراعية وخدمية ذات قيمة مضافة عالية. يتيح هذا التنوع تحقيق منافع اقتصادية متعددة وتوزيعها بطريقة جغرافية متوازنة. على الرغم من تنوع اقتصاد مصر بين الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والتعدين، إلا أن تحقيق كفاءة في تخصيص الموارد وعدالة في توزيع عوائد التنمية يتطلب عمقًا رأسيًا وأفقيًا على مستوى جغرافي، مع مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية وحقوق الأجيال القادمة.

في تحليل هيكل القطاعات الاقتصادية لمصر في العام 2022/2021، يظهر أن قطاع الصناعات التحويلية يحتل المرتبة الأولى بنسبة 15.3% من الناتج المحلي الإجمالي، تليه تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.1%، ثم الزراعة والغابات والصيد بنسبة 10.8%، فالأنشطة العقارية بنسبة 10.4%، واستخراج الموارد بنسبة 8.8%، والخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة وخدمات أخرى) بنسبة 6%، ومن ثم النقل والتخزين، والاتصالات، وقناة السويس، والمطاعم والفنادق.

فيما يتعلق بالاستثمارات الكلية، تأخذ الأنشطة الاجتماعية (العقارات والتعليم وخدمات المرافق) نسبة 43.5% من الاستثمارات الكلية، مقابل 28.5% للأنشطة الخدمية والصحية والخدمات الأخرى، و28% للأنشطة الإنتاجية (النقل والتجارة والمال والاتصالات والمعلومات والسياحة). يشير تحليل النسب إلى أن هناك حاجة ملحة لزيادة استثمارات القطاع الخاص والمشاركة في هذه القطاعات بجانب الإنفاق الحكومي. على الرغم من استمرار نسبة الاستثمار الخاص في الانخفاض خلال الفترة السابقة، إلا أنها بدأت في الزيادة مرة أخرى في عام 2022/2021 ووصلت إلى 28.7%.

نتيجة لما سبق، حددت رؤية مصر 2030 سبع قطاعات واعدة لتكون قوى دافعة للنمو، وذلك وفقًا لمجموعة من المبادئ والمعايير، من بينها القدرة على تحقيق النمو الاحتوائي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ورفع درجة التشابك مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وكذلك النظر إلى القطاعات التي تتمتع مصر بمزايا تنافسية بها، وتشمل:

1. قطاع الصناعات التحويلية، بدوره كأحد أكثر القطاعات قابلية للتجارة وزيادة الصادرات.
2. قطاع الصناعات الاستخراجية، نظرًا لأهمية مدخلاته في زيادة تنافسية قطاع الصناعة.
3. قطاع الزراعة، بفضل استراتيجيته الهامة وكثافته التشغيلية التي تساهم في تقليل معدلات البطالة والفقر.
4. قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، لنموه المستدام والارتباط الوثيق بدورة أعمال القطاعات الأخرى.
5. قطاع اللوجستيات، لقدرته على تسهيل وربط القطاعات الاقتصادية.
6. قطاع السياحة، لعلاقاته التاريخية والأمامية مع عدة قطاعات أخرى، مما يخلق فرص عمل جديدة.
7. قطاع الإنشاءات والأنشطة العقارية، للدور الذي يلعبه بدعم باقي القطاعات وزيادة التشغيل المستدام.

تهدف مصر إلى تحقيق الهدف من خلال:

– تحويل الهياكل الاقتصادية المحلية من الصناعات ذات القيمة المضافة المنخفضة إلى الصناعات الأكثر حداثة وتنوعًا، مع التركيز على التوسع الأفقي للصناعة من خلال تطوير المناطق الصناعية القائمة واستكمال إنشاء المجمعات الصناعية، إلى جانب التوسع الرأسي.

– تقديم التسهيلات لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات المستهدفة، مع التركيز على مجالات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة.

– ربط مؤسسات البحث العلمي بالقطاعات النمائية، لتطوير أساليب إنتاجية جديدة قائمة على الابتكار والإبداع، وتحويل المعرفة والابتكارات إلى منتجات أو خدمات ذات قيمة اقتصادية مرتفعة.

• تحسين مناخ الأعمال ورفع درجة التنافسية

في إطار بيئة إقليمية وعالمية تشهد تقلبات اقتصادية سريعة ومنافسة شديدة، وتواجه الاقتصاد المصري تحديات تتطلب تكامله في الاقتصاد العالمي، يظهر الحاجة الملحة لدعم مناخ الأعمال لتعزيز التنافسية ورفع فعالية الأسواق لتعزيز المرونة الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وكذلك لدعم الاستثمارات الحالية وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية.

في الوضع الحالي، حققت مصر تقدماً في مؤشر التنافسية العالمي حيث حافظت على المرتبة 93 من بين 141 دولة في عام 2020. أما فيما يتعلق بمؤشر التعقيد الاقتصادي، الذي يقيم مدى تنوع الصناعة والصادرات وتطورها، فقد تحسن ترتيب مصر ليصل إلى المركز 68 من بين 133 دولة في عام 2019، مقارنة بالمركز 71 في عام 2018. هذا يشير إلى تشابك أكبر وتنوع أكثر في الاقتصاد المصري.

علاوة على ذلك، سجلت مصر تقدمًا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لتحتل المركز 114 من بين 190 دولة، مقابل المركز 120 في عام 2019. ورغم تحسن الأداء في هذه المؤشرات، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتحسين مؤشر الابتكار العالمي، الذي شهد تراجعًا في الترتيب بأربع مراكز في عام 2020 مقارنة بعام 2019.

تتخذ الحكومة المصرية عدة إجراءات لجذب الاستثمارات، بما في ذلك تفعيل حوافز الاستثمار الواردة في قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017، والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الخاص والأجنبي المباشر في القطاعات المستهدفة والمحافظات ذات الاحتياجات العالية، إلى جانب توسيع مراكز خدمات الاستثمار في جميع المحافظات وتيسير الإجراءات للمستثمرين. فيما يتعلق بالصادرات المصرية، ورغم تقليل نسبة عجز الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من 12.6% في 2019/2018 إلى 10.1% في عام 2020/2019، إلا أن الصادرات لم تحقق الزيادة المتوقعة بعد تخفيض قيمة العملة. فقد انخفضت نسبة الصادرات الإجمالية والصادرات غير البترولية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 7.3% و4.9% على التوالي خلال عام 2020/2019، مقارنة بنسبة 9.4% و5.6% خلال عام 2019/2018، نتيجة تأثير الجائحة العالمية.

وعلى الرغم من ذلك، سجل أداء الصادرات السلعية والخدمية تحسنًا ملحوظًا، حيث تشكلت ما يزيد عن 15% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022/2021، مقابل 10.6% في عام 2021/2020. في هذا السياق، تستهدف رؤية مصر 2030 استمرار دعم الصادرات ذات الميزة التنافسية العالية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية، وتعزيز التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة والمكون التكنولوجي العالي، مع زيادة تنوعها.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تتبنى الحكومة عدة إجراءات، منها تطوير المنظومة الإجرائية والتشريعية وتبني سياسة منافسة فعالة وعادلة لجعل البيئة استثمارية جاذبة. كما تشجع على التحول الرقمي وتيسير الخدمات وإتاحة البيانات، وتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية والإفريقية والعربية. وتركز على تطوير الإنتاج والصادرات المرتكزة على الاقتصاد الأخضر والدائري.

تهدف رؤية مصر 2030 أيضًا إلى تسليط الضوء على المزايا النسبية لكل محافظة، وربطها بمؤشر التنافسية بين المحافظات المصرية، بما يعكس القدرة التنافسية الفريدة لكل محافظة ويعزز المزايا الإنتاجية الخاصة بها. ويشمل الاستراتيجية الترويج للفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات محددة، مما يسهم في جذب استثمارات محلية وعربية وأجنبية، وتيسير الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات.

• زيادة فرص العمل اللائق

تهدف رؤية مصر 2030 إلى ربط النمو المستهدف في معدلات النمو بزيادة مماثلة في معدلات التشغيل وجودة العمل، بهدف جعل الرؤية الاقتصادية شاملة ومستدامة. يشير مصطلح العمل اللائق إلى نوعية العمل التي تحافظ على حقوق العامل الأساسية، من خلال وضع قواعد تضمن السلامة والأجور العادلة والتأمين الاجتماعي، مع مراعاة السلامة والصحة المهنية – سواء جسدية أو عقلية – خلال أداء العمل، وتوفير فرص أفضل لبناء وتأهيل قدرات العاملين لتحقيق الاندماج الاجتماعي.

مع التقدم التكنولوجي الحديث والتغييرات في العملية الإنتاجية، يُتوقع أن تختفي العديد من الوظائف الحالية، وتتسبب التطبيقات التكنولوجية، وخاصة تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، في تحول كبير في الوضع الوظيفي الحالي، مما يؤدي إلى خلق وظائف جديدة تعوض تلك التي قد تختفي.

تأتي اقتصاديات المعرفة للتأكيد على أهمية الإنسان كمحرك أساسي لعمليات التطور التكنولوجي، من خلال تطوير إمكانياته وبناء قدراته وزيادة المهارات البشرية، مما يمكن من تحقيق تقدم في مجالات البحث والابتكار في العملية الإنتاجية. ويُشجع على زيادة الإنفاق على التعليم وتحسين جودة التعليم الفني والجامعي، بالإضافة إلى توسيع التدريب المهني لتأمين القوى العاملة المؤهلة للوظائف الجديدة.

في الوضع الراهن، ورغم انخفاض معدل البطالة إلى 7.2% في الربع الأخير من عام 2022، فإن هناك تحديات تتعلق بمعدل المشاركة في القوى العاملة وارتفاع معدل بطالة الإناث، وزيادة في عدد الحاصلين على المؤهلات الجامعية، وزيادة نسبة العمالة في القطاع غير الرسمي. وتركز البطالة بشكل رئيسي بين الأفراد ذوي التعليم العالي وفئة الشباب، مع تواجد غالبية العمالة في قطاعات ذات قيمة مضافة منخفضة، وهو ما يترافق مع ارتفاع حجم الاقتصاد غير الرسمي، الذي قد لا تتوفر فيه دائمًا شروط العمل اللائق من حيث السلام.

• التحول نحو الشمول المالي

تعتبر الشمول المالي أحد أهداف النمو الاقتصادي الشامل والاحتوائي، وأصبحت أولوية لصانعي السياسات والهيئات الرقابية ومؤسسات التنمية. يهدف الشمول المالي إلى توفير مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع، بجودة وتكلفة مناسبة، مع حماية حقوق المستفيدين لإدارة أموالهم بشكل فعّال.

يهدف الشمول المالي إلى عدم استبعاد أي فرد أو مؤسسة أو فئة اجتماعية، بما في ذلك الفقراء ومحدودي الدخل وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة. يسعى إلى تلبية احتياجات جميع الأفراد والمؤسسات بطريقة شاملة.

في الوضع الراهن، تبذل الدولة جهودًا هائلة لتحقيق الشمول المالي في الجمهورية، حيث زاد عدد السكان المشمولين ماليا في القطاع المصرفي وارتفعت نسبة الشمول المالي إلى %56.2 في ديسمبر 2021. يُلاحظ أيضًا ارتفاع محفظة القروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة، مع اهتمام كبير من الدولة بتوفير خدمات مالية غير بنكية وصناديق رأس المال المخاطر لدعم أصحاب المشروعات.

ومع ذلك، تواجه هذه الجهود تحديات تتعلق بالبنية التحتية والتكنولوجية لشبكات المحمول والإنترنت، مما يصعّب تقديم الخدمات في المناطق النائية. كما يظهر نقص في الثقافة المالية ووعي محدود لدى بعض فئات المجتمع، مما يؤدي إلى تفضيل التعامل مع المصادر غير الرسمية.

تهدف رؤية مصر 2030 إلى زيادة معدلات الشمول المالي وتحقيق تمكين اقتصادي قائم على نظام يوفر المنتجات والخدمات المالية بشكل عادل وبتكلفة مناسبة. سبل تحقيق ذلك تتضمن زيادة التوعية بأهمية التكنولوجيا المالية، ورفع مستوى التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، وتشجيع استخدام الوسائل البديلة في الدفع، وتوسيع نطاق النفاذ المالي وتحفيز القطاع المالي على التجديد وابتكار منتجات مالية جديدة.

• تحفيز التصنيع

تعمل مصر على تنويع مصادر الإنتاج والدخل والصادرات، ورفع مستوى الإنتاجية، حيث تعتمد ركائز النمو الاقتصادي على توفير مناخ ملائم للنمو الصناعي، الذي يعتمد على تعزيز التنوع والمعرفة والابتكار والتنافسية، وتوفير فرص عمل كريمة ومنتجة.

في الوضع الراهن، تبلغ الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية حوالي 8.1% من إجمالي الاستثمارات التنفيذية للعام المالي 2022/2021. يظهر أن الاستثمارات النفطية تشكل حوالي 18% من إجمالي الاستثمارات في القطاع، بينما تستحوذ الاستثمارات غير النفطية على 82%. يتذبذب معدل نمو الصناعات التحويلية خلال الفترة من 2016/2015 إلى 2022/2021، حيث بلغ المعدل 9.6% خلال عام 2021/2022. ارتفعت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 15.3% في العام المالي 2022/2021، مقارنة بحوالي 14.9% في 2021/2020. يظل قطاع الصناعات التحويلية من بين القطاعات الاقتصادية الرئيسية المساهمة في القيمة المضافة على مستوى البلاد.

يُشير الوضع الحالي إلى أن مصر لديها فرص كبيرة لتعزيز التنمية الصناعية، مستفيدةً من قاعدة صناعية متقدمة ومتنوعة، تضم عددًا كبيرًا من الشركات الصناعية في جميع المحافظات. ويتضح من التعداد الاقتصادي لعام 2018/2017 زيادة في عدد المنشآت بقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 36% مقارنة بالتعداد السابق لعام 2013/2012. كما زاد عدد الشركات الصناعية التي تأسست في عام 2021 بنسبة 83% مقارنة بتلك التي تأسست في عام 2013.

تهدف رؤية مصر 2030 إلى تعميق الصناعة المحلية وتشجيع الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا والمعرفة ورفع معدل نموها. يتم التركيز في هذه الرؤية على القطاعات ذات القدرة العالية على استيعاب القوى العاملة، مثل الصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، وصناعات مواد البناء والتشييد والصناعات الحرفية. يتضمن الهدف أيضًا زيادة الروابط بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبيرة، والتوجه نحو الصناعة الخضراء.

سُبل تحقيق هذا الهدف تتضمن تعظيم الاستفادة من فرص نقل التكنولوجيا من الشركات والجهات الأجنبية العاملة في مصر، ورفع معايير التصنيع المحلي، وتحديث صناعة الدواء وتوفير حوافز لتطوير الصناعات وتوسيعها، وتوطين أنشطة الصناعة للمنتجات الرئيسية وتطوير المناطق الصناعية، وترشيد استخدام الموارد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة. يشجع الاستراتيجيات أيضًا على التحول إلى الصناعة المستدامة وتحفيز الابتكار والتحول الرقمي في إصدار التراخيص الصناعية.

• مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة

تلعب المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة، دورًا حيويًا في دعم النشاط الاقتصادي للدولة. تتميز هذه المشروعات بقدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والتقنية، ولم تعد مقتصرة على الوسائل التقليدية للإنتاج بل أصبحت تعتمد على التحول الرقمي والتكنولوجيا، مما يشمل التطبيقات الحديثة ذات الأفكار الإبداعية والقدرة على التنافس والنمو السريع.

في الوضع الراهن، ارتفعت نسبة مساهمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الناتج المحلي إلى حوالي 43%، وهي نسبة تفوق مساهمتها في العمالة. يظهر أن هذا القطاع يلعب دورًا هامًا في القطاعين التجاري والخدمي، حيث يعمل حوالي 48% من العاملين في هذه المشروعات في الأنشطة التجارية والخدمية، بينما تصل نسبة المشتغلين في الصناعات التحويلية إلى 24.19%. يتميز هذا القطاع بتوجه قوي نحو إنشاء المشروعات متناهية الصغر التي توظف ما يصل إلى خمسة موظفين، مع انخفاض نسبة المشروعات المتوسطة.

وفقًا للتعداد الاقتصادي لعام 2018/2017، بلغ عدد المنشآت غير الحكومية حوالي 3.8 مليون منشأة، حيث تشكل المشروعات متناهية الصغر 92% منها، مقابل 6% للمشروعات الصغيرة، وحوالي 2% للمتوسطة والكبيرة. وترتبط هذه النسب بضعف الروابط بين هذا القطاع والمشروعات الكبرى، وغياب الوصل الضروري بينها وبين المصانع الكبيرة.

تعمل الدولة على دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال تيسيرات وحوافز ضريبية وغير ضريبية، وتوفير دعم فني لتعزيز القدرات الإدارية والإنتاجية والابتكارية. تهدف رؤية مصر 2030 إلى وضع سياسة واضحة ومتكاملة لتحقيق نمو اقتصادي عالي، وتوسيع نطاق ثقافة ريادة الأعمال، وتقديم الدعم الفني لتعزيز القدرات الإدارية والإنتاجية والابتكارية، بالإضافة إلى تيسير الحصول على التمويل وضمانات التمويل، ودعم القدرات التنافسية والبشرية والتكنولوجية.

تشمل خطط النهوض بالقطاع الصغير والمتوسط أيضًا الشمول المالي لزيادة مستويات التنويع الاقتصادي والتكامل في سلاسل القيمة المحلية والعالمية. ورغم تقدم مصر في دعم ريادة الأعمال، إلا أن هناك تحديات تتعلق بإدراك الفرص، وتحمل المخاطرة، والقدرة على المنافسة والابتكار، فضلًا عن التمويل المحدود، مما يدفع برواد الأعمال إلى التوقف عن العمل في كثير من الأحيان.

• تحقيق الاستدامة المالية

تحمل الاستدامة المالية للدولة أهمية كبيرة لضمان تبنيها لسياسات الإنفاق والإيراد على المدى الطويل، دون التأثير على استقرارها المالي أو تعريضها لمخاطر الوفاء بالالتزامات المالية المستقبلية، وذلك عبر استنادها إلى مصادر التمويل المختلفة مثل الإيرادات الضريبية وغير الضريبية والاستدخار المحلي.

في الوضع الحالي، يُعتبر تحقيق الاستدامة المالية في الدولة المصرية أمرًا ذا أهمية كبيرة، وذلك من خلال تحديد الأولويات ورفع كفاءة الاستثمار والإنفاق. يتم توجيه الاستثمارات لتمويل مجالات مثل التعليم والصحة والبنية التحتية وشبكات الضمان الاجتماعي، مع الربط بزيادة الإيرادات، خاصة الإيرادات الحقيقية. نسبة إجمالي الإيرادات العامة للدولة ارتفعت إلى حوالي 17% خلال العام 2022/2021 مقارنة بنسبة 16.1% خلال العام 2021/2020، وشهدت النسبة الإجمالية للإنفاق العام ارتفاعًا طفيفًا إلى 23.1% خلال العام 2022/2021 مقارنة بنسبة 22.9% خلال العام 2021/2020، مما أدى إلى انخفاض العجز الكلي.

فيما يتعلق بالدين العام، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي خلال السنوات الأربع الماضية، حيث بلغت 101% في عام 2017/2016 وتناقصت إلى 84.6% في عام 2021/2020، لكنها ارتفعت مجددًا في العام المالي 2022/2021 إلى 87.2%.

تشكل الإيرادات الضريبية التي تفوق 70% من إجمالي الإيرادات الحكومية مصدرًا رئيسيًا ومستدامًا للتمويل، بينما تعتبر المنح والمساعدات الخارجية ومصادر الإيرادات شبه الريعية خيارات محدودة وغير مستقرة. أظهرت البيانات انخفاضًا تدريجيًا في نسبة الإيرادات الضريبية على مدى السنوات الأخيرة، وتحديداً من 14.2% في 2018/2017 إلى 12.6% في 2020/2019. وتسجل هذه النسبة قيمة منخفضة مقارنة بمتوسط الأسواق الناشئة والدول الأفريقية.

تتطلع “رؤية مصر 2030” إلى تطوير منظومة الإدارة الضريبية، ورفع كفاءتها، وزيادة نصيب الموارد الحقيقية من إجمالي الموارد الحكومية. الهدف يشمل تحسين نظام الضرائب وتوسيع قاعدة الضرائب، وزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإيرادات الضريبية.

لتحقيق هذه الأهداف، يُقترح زيادة الوعي الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، وتطوير نظام التحول الرقمي للتحصيل الإلكتروني، وتشجيع وسائل التمويل المبتكرة، وترشيد الإنفاق الحكومي. تُشير السبل المقترحة أيضًا إلى ضرورة وضع منظومة لمتابعة وإدارة المخاطر المالية، وتعزيز الثقافة المالية والتوعية بأهمية الادخار، وتحفيز البنوك على تنويع محافظها الائتمانية.

المراجع:

.1 وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية

.2 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء

.3 وزارة المالية

.4 تقرير التنافسية العالمي، المنتدي االقتصادي العالمي )WEF)

.5 مؤشر التعقيد االقتصادي، أطلس التعقيد االقتصادي، Government of School Kenedy Harvard The

.6 صندوق النقد الدولي

Revenue Statistics in Africa 2021 – Egypt – OECD .7

Open Budget Survey – International Budget .8

.9 الهيئة العامة لالستثمارات والمناطق الحرة

.10 مؤشر المعرفة العالمي – مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة – UNDP

.11 الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية