اعداد :هايدي حسن كامل
المقدمة:
ظهرت الجمعيات التعاونية في العالم عام 1843في بريطانيا حيث أطلقها “روبرت أوين” كمحاولة للرد علي سحق الرأسمالية للطبقات العاملة والفلاحين، وبعد ذلك انتشر الفكر التعاوني في بريطانيا مما دفع “فريدريك رايفايزن” رئيس بلدية مجموعة قري ألمانية ليؤسس اول جمعية تعاونية في ألمانيا. [1]
والحركة التعاونية هي حركة شعبية ديموقراطية تقوم علي الترابط بين مجموعة من الأفراد بشكل اختياري لتحقيق وتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مشروع يتوفر فيه الرقابة الداخلية الجماعية علي أموال هذا المشروع فإنها تعتمد بشكل أساسي علي توزيع الموارد بشكل عادل، ويعتبر النموذج التعاوني من النماذج التي تقوم علي جوانب التنمية المستدامة فضلا عن كونه قائما علي القيم و المبادئ الاخلاقية. [2]
ونتيجة للأزمة المالية العالمية كان لابد من إعادة النظر في القطاع التعاوني في تقديم الخدمات لكي يحقق التكامل بين القطاعين العام و الخاص،حيث تأثر القطاع التعاوني بتطبيق سياسة التحرر الاقتصادي ولابد الآن من إعادة هيكلته وتطوير تشريعاته و توفير الاحتياجات اللازمة له حتي يستطيع التنافس مع القطاعات الأخري و يشارك في المساهمة في تنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية ويحقق دوره الفعال في التنمية بعد أن توقف هذا الدور في مصر لفترة من الزمن في حين ارتكز فيه العالم المتقدم علي هذا القطاع التعاوني.[3]
شهدت الحركة التعاونية في مصر تفاوت ملحوظ في نشاطها خلال الفترات الماضية واليوم يوجد اكثر من ٤٠٠ جمعية تعاونية تعمل في مجالات النقل البري للبضائع و النقل النهري و ٦٦٠٠ تعاونية زراعية بالإضافة إلي ٢٨٠٠ جمعية تعاون إسكاني وأكتر من ألفي تعاونية استهلاكية تعمل علي توفير السلع و المنتجات بأسعار اقتصادية للمواطنين. [4]
الدور المحوري للتعاونيات السكانية في مصر والتحديات التي تواجهها
تنقسم التعاونيات في مصر الي تعاونيات استهلاكية وآخري انتاجية حيث تسمح التعاونيات الاستهلاكية للمواطنين بشراء السلع بتكلفة منخفضة ويتقاسم الأعضاء صافي الربح، وتحقق التعاونيات في مصر حجم أعمال سنوي بأكثر من 3.3 مليار جنيه من خلال 4005 جميعات تعاونية، ويبلغ حجم الاعضاء ما يقرب من 4 ملايين عضو، و ساهمت التعاونيات السكانية خلال العشرين عاماً الأخيرة بأكثر من نصف مليون وحدة سكنية لاعضائها، حيث تركز معظم الوحدات السكنية التعاونية في المدن الجديدة، مما يشجع سياسات التوسع العمراني، هذا بالإضافة الي المصايف التعاونية في الساحل الشمالي وخلافه، ويبلغ عدد التعاونيات الإسكانية حوالي 2038 جمعية تعاونية إسكانية يصل حجم عضويتها إلي حوالي مليوني عضو. قال “مدحت أيوب”، مدير عام الاتحاد العام للتعاونيات ، إن التعاونيات السكانية تلعب دورًا محوريًا ، لكنها تواجه أيضًا العديد من المشكلات ، مما تؤدي إلى تراكم الطلب على الوحدات السكنية كل عام ، بسبب زيادة عدد السكان ، ونمو سكان الحضر ، و أدى عدد الأسر إلى عجز كبير في موازنة هذه الوحدات ، حيث يقدر الطلب المستقبلي بين عامي 2007 و 2022 بـ 7.5 مليون مسكن ، وتؤدي التكلفة العالية لبناء المساكن إلى ارتفاع أسعار أراضي البناء ومواد البناء، في حين أن مساهمة الدولة في معالجة ذلك ضعيفة بسبب نقص الوحدات السكنية ذات الدخل المنخفض، لذلك نحن بحاجة الي قطاع التعاون السكاني ، فهو ليس هدفه مضاعفة الأرباح ولكن لكي يلبي الاحتياجات.علاوة علي ذلك، أضاف مدحت أيوب أن من المشاكل التي تواجهه التعاونيات السكنية في مصر أهمها ندرة الأراضي الصالحة للبناء، ومن ثم تضطر إلى شراء أراض من القطاع الخاص بأسعار مرتفعة للغاية، وهو ما ينعكس في زيادة تكلفة السكن التعاوني.[5]
التعاونيات الزراعية في مصر و الصعوبات التي تواجهها
تساهم التعاونيات الزراعية بشكل كبير في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي حيث إنها لها دور كبير في عملية التنمية المحلية للقطاع الزراعي في مصر، و تشيد وزارة الزراعة دائما بدور التعاونيات الفعال في دعم الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع الاخضر وتحقيق الأمن الغذائي و زيادة الإنتاجية. وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي “ممدوح حمادة” أن التعاونيات الزراعية لا تتدخر جهدا في خدمة القطاع الزراعي حيث تقدم جميع متطلبات الإنتاج بجودة عالية و أسعار إقتصادية لذلك يمكننا القول إن الجمعيات الزراعية بمثابة (بيت الفلاح) حيث يستقبل من خلالها مختلف الخدمات. قال أيضاً ممدوح حمادة أن الاتحاد التعاوني الزراعي يحاول بكافة الطرق تنشيط الجمعيات التعاونية الضغيفة من خلال الإمكانيات المتاحة علي سبيل المثال يقوم الاتحاد بالعديد من الدورات التدريبية للأعضاء للإطلاع علي كل ما هو جديد في مجال الزراعة و الري و القرارات الحكومية حتي تتمكن هذه الجمعيات من النهوض بالقطاع الزراعي و زيادة معدلات الإنتاج كما و كيفا، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية في مصر للقطاع الزراعي.
وفي الفترة الأخيرة استوقف انتباهنا أن مساهمية للتعاونيات في تقديم خدمات التمويل الزراعي للمزارعين تدنت بشكل ملحوظ حيث لم تتعدي متوسط المساحة المزروعة الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك الزراعي المصري من خلال التعاونيات الزراعية للموسم الشتوي والصيفي والنيلي ومحصول القصب، ٧٪ ، ٩٪ ، ١٧٪ ، ٢٦٪ علي الترتيب من متوسط المساحة المزروعة علي مستوي الجمهورية في متوسط الفترة( ٢٠١٤-٢٠١٨). تواجه التعاونيات الزراعية بشكل رئيسي عدة مشاكل تتمحور حول المشكلات الإدارية و المشكلات التمويلية و المشكلات التسويقية.
المشاكل الإدارية:
و تتمثل المشكلات الإدارية في انعدام ثقة الزراع في التعاونيات و ذلك لعدة أسباب منها التدخل في شئونها و الاستيلاء علي مخازن التعاونيات وتحويل مهامهم واختصاصاتهم الي الفروع و الوحدات التابعة للبنك الزراعي المصري علاوة علي أن معظم مجالس الإدارة –إن لم يكن كلها– تدار بشكل فردي مما أدي الي عدم اهتمام الأعضاء بحضور اجتماعات الجمعية.
المشاكل التمويلية:
وعلي الرغم من أن قطاع التعاونيات قطاع يسعي الي خدمة أعضائه واحداث تنمية اقتصادية و اجتماعية إلا أن التدخلات و محدودية فرص العمل دفعت القطاع إلي أن يتعامل تمويليا و ائتمانيا وفق شروط و أسعار الفائدة دون النظر إلي أهداف القطاع. ويتمثل ضعف القدرات المالية للتعاونيات في انخفاض العائدات المالية التي يتم الحصول عليها من خلال الأنشطة بالإضافة إلي انخفاض قيمة الأسهم و عدم وجود مصادر تمويل خاصة للتعاونيات تتفهم طبيعتها و أسلوبها في النشاط الإقتصادي ونص قانون التعاون الزراعي في المادة (١١) علي إنشاء بنك تعاوني ولكن لم تخرج هذه المادة إلي حيز التنفيذ.
المشاكل التسويقية:
تتمثل المشاكل التسويقية في عدم اخد القطاع التعاوني لحق الاستيراد و التصدير علي الرغم من كونه متاح للقطاعين العام و الخاص، و وجود قيود تعوق استيراد القطاع التعاوني لمستلزمات الإنتاج. هناك أيضا انعدام في الترابط بين القطاع التعاوني و تسويق منتجاته و قدرته علي دراسة الأسواق الخارجية مما أدي الي إحجام بعض التعاونيات مع التعامل مع غير شركات وزراة التموين وذلك لعدم الدراية بالسوق و ضعف الخبرات.[6]
التعاونيات الاستهلاكية في مصر و التحديات التي تواجهها
في عام ٢٠١٣ أطلق مجموعة من نشطاء حقوق المستهلك في إطلاق مبادرة انشاء جمعيات تعاونية استهلاكية لبيع السلع و البضائع بسعر التكلفة فقط لتخفيف العبء علي المواطنين و الحد من طمع التجار. و واجهت المبادرة تحديات مثل البيروقراطية و التعقيدات الإدارية التي كانت تحول استكمال الإجراءات ولكن بدأت المبادرة في عدة محافظات مثل الاسكندريه( حيث أن تأسيس جمعية برج العرب) و القاهرة ومحافظة بورسعيد( تم إنشاء جمعية الزهور الاستهلاكية التعاونية) والمنيا و المنوفية.
وكان الهدف المطلوب من هذه الجمعيات بيع السلع بسعر التكلفة و هامش ربح بسيط لا يزيد عن ١٠٪ وليس ٣١٪ كما يوجد في القطاع الخاص والتعاونيات الاستهلاكية لم تكن جديدة علي مصر فقد نشأت منذ ستينات القرن الماضي وبالفعل صدر قانون تنظيم عمل التعاونيات عام ١٩٧٥ ولكن بعد الصعوبات التي واجهتها وعدم وجود دعم من الحكومة تراجعت من ١٢ ألف جمعية الي ٣٥٠٠ جمعية ولكن شبه مغلقة.[7]
من جانب اخر، مع تطور أزمة كورونا لاحظنا دور الجمعيات التعاونية في التعامل مع هذه الأزمة حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل الحكومة ووزارة الصحة ، ووجهت إلي جميع الجمعيات بضرورة توخي أقصى درجات السلامة والحذر حرصا علي موظفي الجمعيات ومن يحضرون هذه الفعاليات بانتظام ومن ناحية أخرى، حرصت الجمعيات الاستهلاكية على ضمان توفر جميع السلع الغذائية داخل الجمعية بسهولة ، لتجنب الاختناقات في أي سلع ، وطمأنة المستهلكين بأن جميع السلع متاحة بسهولة. نجحت في هذه الفترة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في القاهرة بقيام دورها الفعال ، وبدأت أيضًا في توسيع المبيعات من خلال موقع الجمعية على الإنترنت للاستجابة لمتطلبات العصر وتسهيلًا على المواطنين.[8]
على الرغم من وجود قوانين لتشكيل الجمعيات الاستهلاكية ، لكن شروط تكوين الجمعيات تختلف من محافظة إلى أخري ، ففي محافظة بورسعيد من الشروط وجود مقر الجمعية قبل الموافقة المبدئية علي الرغم أن في محافظة الإسكندرية لا يشترط تأجير المقر قبل الموافقة، من أصعب العقبات أيضا إلزام مؤسسي الجمعية بتأجير “محل تجاري” مقر الجمعية بعقد إيجار لا يقل عن 9 سنوات والتصديق على تاريخها في السجل العقاري. يعتبر هذا شرطًا مُعيقًا لأن صاحب العقار لا يقبل العقد لهذه الفترة الطويلة من الوقت، وايضا من المعوقات طول فترة إشهار الجمعية والتي لا يسمح فيها بممارسة العمل مما يؤدي إلى هدر أموال الاعضاء في تأجير العقار دون الاستفادة منه.[9]
القطاع التعاوني و الاقتصاد المصري:
على الرغم من تنوع المصطلحات الحديثة مثل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد التشاركي واقتصاد المعرفة وما إلى ذلك من المصطلحات التي أضيفت إلي قاموس الاقتصاد الحديث في كل من البلدان المتقدمة والنامية، إلا أن مصطلح الاقتصاد الاجتماعي احتل الصدارة في جميع برامج التنمية في العالم ، وخاصة بعد الأزمتين الاقتصاديتين في عامين ١٩٠٨ و ٢٠٠٨ اللتين أدت إلى تصاعد دور التعاونيات في العالم،و كان الدرس المستفاد هو الحاجة إلى تعظيم دور النظام التعاوني كشريك ثالث مع القطاعين الخاص والحكومي في إدارة التنمية المستدامة وذلك لعدة اسباب اهمهم ان:
.النظام التعاوني هو السبيل الوحيد للقضاء علي الفقر ومعالجة مشكلة البطالة عن طريق خلق فرص عمل جديدة للشباب-
– يعمل علي تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء وحماية الطبقة الوسطى وتعزيز تطلعاتها لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
– يمول القطاع التعاوني المشاريع الصغيرة و يدمجهم بالاسواق مما يؤدي تحسين مستوي الرفاه البشري.
– تقديم خدمات إنتاجية متنوعة وخاصة في مجال النقل ما يقرب من 80٪ من حجم النقل على مستوى الجمهورية بالإضافة إلي السلع التمونية، وكذلك تقديم خدمات الركاب بسعر مناسبة للمواطنين .
– دعم قدرة الاقتصاد المصري من خلال العمل علي فتح الاسواق الخارجية امام تصدير السلع والمنتجات الحرفية بالاضافة الي تبني الاليات التي تساعد علي ذلك.[10]
-المساهمة في دعم سياسات الاكتفاء الذاتي وسياسات تقييد الاستيراد لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع المتنوعة عالية الجودة والاسعار المنافسة.
ونتيجة لذلك، تم تعظيم دور النظام التعاوني وخضع للتحديث والتطوير لمواكبة تحديات الثورة الصناعية الرابعة التي ستختصر المسافات والوقت بينما يتوقع لها زیادة اتساع الفجوات التكنولوجية بين دول الشمال الغني والجنوب الفقير وهو ما يستلزم مواجهته بالاستثمار فى رأس المال البشرى والممارسة على المشاركه فى إدارة الاقتصاد وهو مضمون المبادئ السبعة للنظام التعاونى المعروف باسم الاقتصاد الاجتماعى[11]
النماذج الناجحة للتعاونيات الاستهلاكية و الانتاجية [12]
التعاونيات الاستهلاكية في الكويت
يوجد حاليًا 56 جمعية تعاونية استهلاكية عامة في الكويت ، مع أكثر من 350 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء الكويت. وتنشأ هذه الجمعيات في إطار قانوني يحدد كيفية إنشائها وهيكل إدراتها وذلك بموجب القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٦٢ ولعل أحد أهم أسباب نجاح هذه الجمعيات هو تجديد ثلث أعضاء مجلس الإدارة كل عام ، وتتكون الجمعيات من مساهمين ديمقراطيين يتمتعون بالحكم الذاتي دون أي تدخل من الدولة. و لا تقتصر أنشطة هذه الجمعيات على العمل التجاري ، بل تلعب دورًا مهمًا في الحياة الاجتماعية لسكان مناطقهم من خلال تقديم بعض الخدمات وتنظيم بعض الأنشطة لمساهميها. حيث يذهب ربع أرباحها السنوية إلى هذه الأنشطة ، وتقديرًا للدور المهم الذي تلعبه الدولة كجمعية استهلاكية في حياة سكانها ، فإنها دائمًا ما تخصص قطعة أرض مناسبة للتعاونيات الخاصة في المنطقة لتأجيرها كل عام بسعر رمزي، لإقامة الجمعيات مما يقلل التكاليف. وبهذه الطريقة ، أصبحت المناطق التي تأسست فيها هذه الجمعيات السوق المركزي للخدمات المختلفة للناس. ومن ناحية أخرى، تمنع الحكومة الكويتية في معظم الحالات فتح المحلات التجارية في المناطق السكنية حتي يعتمدوا علي الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية. ومع ازدياد عدد هذه الجمعيات، تم إنشاء اتحاد عام لها يسمى اتحاد الجمعيات التعاونيات الاستهلاكية ، والذي تم إنشاؤه عام ١٩٧١ لممارسة بعض الرقابة على عمل هذه الجمعيات وتقديم بعض الخدمات لها ويسعى إلى حل المشكلات وحل النزاعات التي قد تنشأ، ايضا يقوم بعمليات شراء جماعية على بعض العناصر ، لذلك يحصل على خصومات كبيرة على مشترياته لأنه يشتري بكميات كبيرة و يمكنها توفير المواد التي يحتاجها المجتمع بخصم شراء ينعكس في سعر البضائع المباعة للمستهلك النهائي ، مما يساعد على توفير السلع للجمعيات بتكلفة أقل مما تشتريه الجمعيات بنفسها.
التعاونيات الاجتماعية الإيطالية:
هناك حوالي 7000 تعاونية في إيطاليا مقسمة إلي نوعين أ ، ب . تجمع التعاونيات الاجتماعية من النوع أ بين مقدمي الخدمات والمستفيدين من الخدمات الاجتماعية كأعضاء. تجمع التعاونيات الاجتماعية من النوع ب بين العمال والعاطلين عن العمل الذين يرغبون في الاندماج في سوق العمل.و تهدف هذه التعاونيات من النوع ب إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع ، والاندماج الاجتماعي للمواطنين ، ودمج الفئات الضعيفة والمحرومة في سوق العمل. قد تشمل الفئات الضعيفة بسبب الإعاقات الجسدية والعقلية وتعاطي المخدرات والكحول وإعاقات النمو والمسائل القانونية. بينما توفر التعاونيات من النوع (أ) خدمات صحية أو اجتماعية أو تعليمية لفئات مختلفة من أصحاب المصلحة.
تعاونيات إيميليا رومانيا بإيطاليا:
تقع إيميليا رومانيا في شمال الجزيرة الإيطالية ويبلغ عدد سكانها حوالي 3.9 مليون نسمة، وهو ما يمثل ٧٪ من مجموع سكان إيطاليا، تنتج هذه المقاطعة ٩٪ من الناتج المحلي لإيطاليا ايضا تصدر ١٢٪ من صادراتها. وفي حين أن البطالة تعتبر مشكلة متنامية و متزايدة في ايطاليا في أوروبا بصفة عامة حيث تبلغ أكثر من ٨٪ لكن تتفاخر رومانا بأن نسبة البطالة بها لا تزيد علي ٣٪ فقط، في حين أن هذه المقاطعة كانت من أفقر الأقاليم في إيطاليا وأوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية ولكن حققت هذا التحول الكبير في اقتصادها بسبب الاعتماد علي التعاونيات وهذا مؤشر هام عن دور التعاونيات تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وأكثر من نصف سكان المقاطعة هم أعضاء في المؤسسات التعاونية وتغطي مختلف أشكال النشاط الإقتصادي ( استهلاكي- خدمي- إنتاجي) وتصل هذه المؤسسات الي أكثر من ٤٢٠ ألف مؤسسة.
الاتحادات الائتمانية في الولايات المتحدة:
تخدم التعاونيات الائتمانية ٩٦ مليون عضو وتضم ٤٣.٧ من السكان النشطين اقتصاديا التي لا تهدف للربح، وقد نجت الاتحادات الائتمانية من الانهيار المالي عام ٢٠٠٨ و بلغت هذه الاتحادات الائتمانية ذروتها عام ١٩٦٩ حيث وصل العدد الي ٢٣٨٦٦ من اتحادات الائتمان، وإجمالي الموجودات المتداولة بلغت ١٦ مليار دولار.
الخاتمة
يجب دائما أن نتذكر في الوقت التي يزيد فيه التفاوت في الدخل في جميع أنحاء العالم أن هناك العديد من الحلول الذي لابد أن نلجأ إليها وتتصدر هذه الحلول النماذج التعاونية بكونها لها دور فعال في التأثير علي الاقتصاد كما انها اداة لتحقيق التنمية المستدامة، لذلك لجعل هذه النماذج أكثر فعالية لابد من وضع حلول و مقترحات للتحديات التي تواجه هذا القطاع في مصر.
قدم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي دراسة بعنوان «تفغيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية» واقترحت هذه الدراسة آليات لتفعيل دور الجمعيات التعاونية في مصر ومنها:
-عدم السماح بإنشاء الجمعيات إلا بعد إعداد دراسة جدوي مبدئية حتي تستطيع تقديم خدمات تعاونية حقيقة لأعضائها.
-زيادة قيمة أسهم الأعضاء من خلال دعوة جمعية عمومية غير عادية للموافقة على زيادة قيمة الأسهم الذي يتم الاتفاق عليه ، بحد أدنى 1500 جنيه، لزيادة تكوين رأس مال الجمعية حتى يتمكنوا من تفعيل دور الجمعيات.
-تجديد اللوائح الداخلية و أسهم الاكتتاب كل ٥ سنوات بما يتناسب مع القيمة الحقيقة للنقود.
-ضرورة رفع نسب مشاركة القطاع الخاص لتمويل المشروعات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية، حيث يتيح القانون من ٢٥٪ إلي ٤٩٪ كحد أقصي من رأس المال.
– تفعيل مبدأ المشاركة( التعاون بين التعاونيات) بمعني يتعاون القطاع الخاص و جهاز الخدمة الوطنية لاقامة مشروعات تخدم أكثر من منطقة، حيث مشاركة القطاع الخاص و الخدمة الوطنية سيحقق كفاءة انتاجية عالية مما يؤدي إلي تحقيق الهدف الاسمي من القطاعات التعاونية.
-ايضاً أهمية تفعيل دور صندوق دعم الجمعيات الصغيرة.
-رفع مستوى الوعي التعاوني، لزراعي، الثقافي و الصحي لأعضائها ومجالس الإدارة من خلال التدريب المستمر.
-وضع معايير للموظفين حتي يكونوا قادرين علي التعامل مع التقنيات الرقمية الحديثة بالتعاونيات.
-التدابير القانونية وإصدار تشريعات لدمج التعاونيات التي يقل حيازتها عن الحد الأدنى من المساهمة المطلوبة لإنشاء جمعية، حتي تكون الجمعيات أكثر فعالية في القيام بدوها.[13]
[1][1] https://manshoor.com/society/economic-social-cooperative-association/
[2] https://hapijournal.com/2019/03/31/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1/
[3] https://almalnews.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%E2%80%AE-%E2%80%AC%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84/
[4] https://hapijournal.com/2019/03/31/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1/
[5] https://almalnews.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%E2%80%AE-%E2%80%AC%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84/
[6] https://gate.ahram.org.eg/News/3082656.aspx
[7] https://alwafd.news/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/479677-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AC%D8%B4%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1
[8] https://gate.ahram.org.eg/News/2818432.aspx
[9] https://alwafd.news/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/479677-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AC%D8%B4%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1
[10] http://pcu-egypt.org/activity-ar/role-ar/
[11] https://www.youm7.com/story/2019/7/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7/4314268
