اثر التحديات الاقتصادية علي دور المحليات لتعزيز الحكم الرشيد- دراسة حالة : جمهورية مصر العربية
اعداد / منة الله احمد سيد
مقدمة:
وفقا للقواعد الدستورية في مصر, تتجسد اللامركزية في الإدارة المحلية والتي تعد بطبيعتها فرع من فروع السلطة التنفيذية, وتقوم الإدارة المحلية بوظائفها في حدود السياسة والخطة الموضوعين من قبل الدولة ذلك من خلال المجالس التنفيذية التي تعينها السلطة التنفيذية والمجالس المحلية التي تنتخب من قبل الشعب. وتنقسم إلي عدد من الوحدات الإدارية مثل المحافظات والمراكز والمدن والقري والاحياء. إن طبيعة العمل المحلي في مصر تتعلق بسياسات تحقيق مصالح المواطنين, لذا تعتبر الإدارة المحلية بمجلسيها (التنفيذي, المنتخب), الأكثر دراية بمشكلات واحتياجات المجتمعات المحلية, لذا تمثل الإدارة المحلية أهمية مؤسسية في هذا الشأن. في ضوء ذلك تعتبر مسألة معالجة مشكلات وتطوير الإدارة المحلية واحدة من أهم امور قضايا السياسات في مصر التي تسهم بدورها في رفع كفاءة المرافق المحلية .
شهدت الإدارة المحلية تطورات دستورية غير مسبوقة في سبل التحول التدريجي نحو اللامركزية وتحقيق العدالة الإقليمية ضمن أهداف التنمية المستدامة. وبعد إقرار دستور 2014م, واستكمال بناء مؤسسات النظام السياسي الجديد, مازالت الحاجة إلي إصلاح الإدارة المحلية خاصة مع تنامى أهميتها فى ظل متطلبات توطين أهداف التنمية المستدامة، وما يخرج من تصريحات أو مناقشات عن كلا من البرلمان و وزارة التنمية المحلية باستمرار حول ضرورة تطوير الإدارة المحلية، وما توليه هذة القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى من اهتمام فى أنشطتها في هذا الشأن.[1]
فعندما تطبق الدولة اللامركزية فانها تنشئ أجهزة وهيئات محلية في التقسيمات الجغرافية أو الوحدات الادارية بالدولة تتولي ادارة الشئون المحلية في حدود السلطات التي تخولها لهذه الأجهزة المحلية وتحت رقابتها وفي اطار ما ينص عليه الدستور والقانون العبرة في الحكم المحلي تتمثل في دور المواطنين في حكم وادارة شئونهم المحلية والتي هم ادري بها من غيرهم ولذلك فالحكم المحلي موجود في جميع الدول كنظام طالما وجدت مجالس محلية تمثل المواطنين المحليين؛ مع تباين هذه الدول عن بعضها البعض من حيث مدى قوة وفعالية المجالس المحلية أو نظام الحكم المحلي بصفة عامة.
المشكلة البحثية:
عقب ثورتي يناير ويونيو ومن ثم إقرار دستور 2014 واستكمال بناء مؤسسات النظام السياسي الجديد, ما والت الحاجة إلي بحث سبل حل التحديات الاقتصادية التي تعيق الإدارة المحلية في مصر وليس فقط التركيز علي إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد.
حيث هناك علاقة ارتباط قوية بين عامل التطورات الدستورية في دعم اللامركزية والتمثيل الانتخابي في المجالس المحلية القادمة, وان الواقع الراهن للإدارة هو محصلة إشكاليات وتحديات تواجهها.
ومن هنا يتمحور التساؤل الرئيسي للدراسة حول “ماهو أثر التحديات الاقتصادية علي دور المحليات في تعزيز الحكم الرشيد؟
منهجية الدراسة:
تعتمد الدراسة علي استخدم المنهج المؤسسي بمراعاة الإضافات التي قدمت في الاقتراب المؤسسي الجديد الذي يدرس المؤسسات السياسية من حيث التشكيل والاختصاصات, ومن أبرز المقولات التي تتعرض لها الدراسة في توظيف هذا الاقتراب تتمثل فيما يلي:
- تكون اختصاصات وصلاحيات الإدارة المحلية كما يحددها الدستور بجانب القانون المنشئ لها فضلا عن اللوائح الداخلية المنظمة لعمل تنظيمات الإدارة المحلية ذاتها .
- إن للإدارة المحلية درجة تعدد وتنوع في الوحدات المكونة لها ووظائفها, حيث لديها أكثر من وظيفة وتضم العديد من الوحدات والتنظيمات دخلها.
- تشغيل الإدارة المحلية يتوقف علي إداء اعضائها أو مواردها البشرية لأدوارهم.
- إن تنظيمات ووحدات الإدارة المحلية مثل كافة المؤسسات عرضة للتغير لأشكال عديدة
في هذا السياق تنطلق الدراسة من خلال التحديات المؤسسية والاقتصادية والتنموية الراهنة التي تشكل مستقبل مصر, وترتكز الدراسة علي ثلاتة محاور في تناول تحليل واستعراض الوضع الراهن للإدارة المحلية وأبرز التحديات التي تواجهها, مما يؤكد علي المطالبة بإصلاح الدارة المحلية من خلال التشريعات.
المحور الأول
أهمية دور المحليات واختصاصتها
تأتي أهمية المحليات فهي المرجع الأول لسياسات الحكم والتشريع والنظام السياسي المتبع للدولة , وكما نعلم جميعا ان المحليات هي عباره عن نموذج مصغر من الدولة داخل الدولة و نظام الإدارة بها يشبهه نظام الادارة نفسه داخل الدولة فهناك المجلس المحلي المشابهة لبرلمان الدولة وما به من تشريع ودور رقابي علي الجهاز التنفيذي وكذلك المجلس التنفيذي الذي يشبهه الحكومة في الدولة ومدي تطبيق تشريعات المجلس التشريعي وتنفيذ سياساته فيكمن دور الإدارة المحلية في ذلك كله. وبما ان الإدارة المحلية في ليست موضع اهتمام وفي أسفل الهرم فعمليات الغش والسرقة تكون أيسر بين القائمين عليها ومن هنا ينبع الفساد داخل الدولة فحتي وان كانت الدولة بنظامها المركزي من الحكومة والمجالس التشريعية بها على درجه عالية منم الكفاءة وتحقيق معدلات ومؤشرات الحكومة وهنالك فساد في المحليات فذلك يؤدي الي انتشاره وضعف وسائل مكافحته ومن هنا تحتاج ادول الي ووجود المحليات فهي جزء مكمل لإدارتها على المستوي المركزي.
ومن أهم اختصاتها :
- التنسيق بين مشروعات المدن والأحياء والقرى طبقا ً لتوصيات وتقييم المجلس المحلي للمركز.
- متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمركز، وتقييم حُسن إنجاز المشروعات والخدمات ومستوي اداء المرافق على مستوى المركز وفقا ً لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالمركز.
- مناقشة موازنة المركز، اقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات علي الوحدات المحلية التابعة للمركز بعد اعتمادها وفقاً لخريطة الوظائف والمسئوليات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
كما نص مشروع القانون، على أن يتولي المجلس التنفيذي للمدينة الإختصاصات الآتية :
- متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمدينة، وتقييم حُسن إنجاز المشروعات والخدمات ومستوى أداء المرافق على مستوى المدينة وفقا ً لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالمدينة
- مناقشة مشروعى خطة وموازنة المدينة، وإقتراح توزيع الإعتمادات المخصصة للإستثمارات على مشروعات الأحياء التابعة للمدينة بعد إعتمادها، وفقا ً لخريطة الوظائف والمسئوليات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
- مناقشة الحساب الختامي السنوي.
- مراقبة تحصيل موارد المدينة أيا ً كان نوعها .
- مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية.
- الإشتراك مع وحدة محلية أخرى في إنشاء أو إدارة أعمال أو مرافق لحساب الوحدتين وذلك بعد موافقة المجلس المحلي للمدنية.
وضع القواعد التي تكفل حُسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالمدينة
المحور الثاني :
التحديات التي تواجهها المحليات في مصر [2]
يعد الفساد من أهم التحديات التي تواجه المحليات في مصر، وخاصة ً على المستوى المحلي. فهو يحد من إنتاجية المؤسسات العامة، ويثقل على النمو الاقتصادي للبلاد، ويثبط الاستثمار، ويؤثر سلبا ً على التنمية، كما يسهم في فقدان الثقة بين الحكومة والمواطنين. يعرض سيادة القانون للخطر, يؤدي إلى فساد نظامي وهيكلي.
ومن الجدير بالذكر أن, يعد التصور الشائع عن الفساد محدودا ً ويعول بشكل أكبر على أشكاله المالية، متجاهلا العوامل السياسية والثقافة الإدارية للقطاع العام.
تزايد الاهتمام بقضية تطوير الإدارة المحلية في مصر ودعم اللامركزية باعتبارها أولوية من أولويات الإصلاح لتحقيق التنمية الشاملة، لاسيما في ظل عجز الحكومة المركزية عن الوفاء بكافة احتياجات المجتمع من ناحية، وندرة وسوء استغلال الموارد الطبيعية والبشرية من ناحية أخرى. ويشكل نظام الحكم المحلي مطلبا مهما في منظومة التنمية، بما يلعبه من أدوار في إحداث التواصل بين الإدارة المركزية على مستوى الدولة وكافة قطاعات المجتمع الشعبية في المحافظات والمدن والقرى.
وعلى الرغم من أهمية الدور المفترض أن تلعبه المحليات إلا أن في الواقع فقدت المحليات قدرتها على إدارة المرافق والخدمات حيث وصلت إلى مستوى من التدهور والفساد أفقدها التأييد الشعبي تجاه سياسات الحكومة في معالجة قضايا المواطنين.
ويتجدد الأمل في أن يكون للمجالس المحلية دور حقيقي في مراقبة الأداء، وضمان وصول الخدمات للمواطنين. خاصة أن غياب هذه المجالس على كافة مستوياتها -منذ صدور حكم قضائي بحلها عام 2011- كان له أثر سلبي على أداء كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، وعلى تنفيذ المشروعات الخدمية للمواطنين.
تعقد نظام الإدارة المحلية
• عدد كبير من مستويات ووحدات الإدارة المحلية (۲۷محافظة – ۱۸٦ مركز – ۲۲٥ مدينة – ۸٥ حي – ٤۷۳۷ قرية( وعدد كبير من موظفي الإدارة المحلية)
• تداخل الإشراف الحكومي المحلي والتنفيذي.
• أدوار ومسؤوليات مبهمة للمناصب الهامة والعليا في نظام الإدارة المحلي.
• إجراءات مساءلة غير واضحة، مما يرسخ الفساد ويؤثر سلبا ً على فعالية النظام المحلي.
• عدم الوضوح في عملية التعيين والمسار الوظيفي لموظفي الحكومة.
• الإحجام عن تفويض السلطة بين الحكومة المركزية والمحلية, المركزية المفرطة.
جمود اللوائح والقوانين
• غالبا ً ما يتم توجيه الاهتمام نحو قانون الإدارة المحلية، مع تجاهل القوانين الأخرى الهامة ذات الصلة
- عجز القوانين واللوائح المتعلقة بالإدارة المحلية عن تلبية الاحتياجات العملية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• تؤثر القوانين الحالية سلبا ً على آليات الرقابة والمساءلة، نتيجة عدم وجود تقسيم واضح للسلطات بين مختلف مستويات الحكومة. - · . ضعف نظم المتابعة والرصد والمراجعة فشل النظام الوقائي في اتخاذ تدابير استباقية لمكافحة الفساد.
- ضعف الأنظمة المساندة يعوق فعالية عمليات الرصد والمتابعة.
إشكاليات البنية التنظيمية لوحدات الإدارة المحلية
يتميز الهيكل المؤسسي لنظام الإدارة المحلية المصري بالطابع الهرمي في العلاقات بين وحداته ويتراوح عدد المستويات المحلية ما بين مستويين أو أربعة مستويات إدارية تبدأ من المحافظة وتنتهي بالوحدات المحلية القروية؛ باختلاف طبيعة المحافظات، ويتم انتخاب مجلس شعبي محلى كل أربع سنوات. ويضم نظام الإدارة المحلية في كل مستوياته مجالس رقابية شعبية منتخبة مباشرة من المجتمع المحلي ومجالس تنفيذية حكومية, ويعد أسلوب اختيار وتشكيل المجالس الشعبية المحلية أحد أهم الإشكاليات التي تحد من فعالية الدور ويتضح ذلك من خلال شروط الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية والتي وردت في القانون 43لسنة 1979ولائحته التنفيذية حيث لا تساعد كثيرا على إفراز أفضل العناصر الممثلة للمواطنين.
أيضاً تتسم معايير تمثيل المواطنين في المجالس الشعبية المحلية بالتعقيد الشديد في ضوء ضخامة عدد التقسيمات الإدارية على مستوى الجمهورية. مما يتطلب مراعاة أن يتوافق العدد مع عدد سكان الوحدة المحلية على مختلف مستوياتها لضمان عدالة التمثيل للوحدات المحلية.[3]
ومن ناحية اخري هناك علاقة بين عدم توازن بين سلطات المحافظ ومسئولياته على الرغم من أن المحافظ يعتبر رأس السلطة التنفيذية المحلية وممثلا للحكومة المركزية إلا أنه لا يملك إلا اقتراح الخطط أو الإشراف العام غير المقترن بسلطة على الهيئات العامة لأن تلك الوظائف تدخل في اختصاص الوزارات المركزية. ومن الجدير بالذكر عدم وضوح اختصاصات وأدوار المجالس الشعبية والتنفيذية حيث كانت المجالس المحلية حتى عام 1971تمارس الاختصاصات التقريرية والتنفيذية معاً.
بيد أنه تم توزيع الاختصاصات بينهما حيث أصبحت المجالس التنفيذية التي تعد المشروعات وتشرف على تنفيذها وبالتالي تركزت الاختصاصات المحلية في المجالس التنفيذية على حساب المجالس الشعبية مما أدى إلى خلق فجوة تؤثر سلبا على فعالية الأداء التنفيذي والرقابي.
إشكالية التمويل المحلي
يعتبر التمويل المحلي من الضروريات الأساسية لقيام التنمية المحلية، بيد أن انخفاض مستوى التمويل المالي للمحليات واعتمادها الدائم على الإعانات المركزية والتي تصل إلى أكثر من 80%للتغلب على إشكالية عجز الموازنة المحلية أحد أهم العقبات التي تواجه التمويل المحلي ، بالإضافة إلى غياب اعتبارات العدالة والمساواة في تحديد طبيعة وحجم الخدمات التي تقدم للأقاليم حيث تستأثر العاصمة بكافة المجالات وفرص العمل المختلفة واهتمام الدولة بينما تتناقص الخدمات كلما ابتعدنا جغرافياً عن مركز السلطة الإدارية فيها.
المحور الثالث : مدي إحتياج الاقتصاد المصري لوجود المحليات
تتطلع مصر الآن إلى مرحلة جديدة من تاريخها حيث تتطلع مصر نحو جمهورية جديدة تكون أساسها العدالة الاجتماعية واحتـرام حقوق الإنسان ولکي تتحقق هذه الأهداف الکبيـرة لابد من إعادة النظر في قضية الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية المحلية، وأن تقوم بالدور التنموي المنوط بها وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال قيام الإدارة المحلية بمجموعة من الوظائف السياسية والاجتماعية والإدارية والاقتصادية.
فالتنمية الاقتصادية المحلية عبارة عن عملية يشارك فيها کل من القطاع العام والخاص في المجتمع، وذلك من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتقدم للوصول إلى مستوى معيشي أفضل لجميع أفراد المجتمع المحلي. والإدارة المحلية تحتل مکانه کبيـرة في اقتصادات الدول المتقدمة والنامية لما لها من أهمية کبيـرة في التنمية الاقتصادية المحلية والحد من الفقر، وذلك لما تقوم به من خلق فرص عمل لأفراد المجتمع.[4]
ويمثل وجود المحليات وتعزيز الإدارة المحلية المحلية في مصر فرصة جديدة لنوعية النمو الاقتصادي وکيفية توزيع منافعه على طبقات المجتمع کافة، وليس مجرد عملية توسع اقتصادي لا تمنع من ازدياد الفوارق بيـن دخول الأفراد.
لذا فإن الإدارة المحلية هي الضابط الرئيسي للسياسات الاقتصادية التي وصلت إليها العولمة في تعاملها مع البيئة والثـروات الطبيعية، لهذا يجب علينا أن نسعى إلى تحقيقها في مصر ، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية والقضاء على الفقر، وتغييـر أنماط الإنتاج والاستهلاك غيـر المستدامة، خاصة في ظل التحولات السياسية والتطورات الاقتصادية الراهنة والتي تمر بها منطقتنا العربية، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة.
انطلاقا من ان الاقتصاد المصري أصبح اقتصادا طليقا حرا ويعمل في اطار مرحلة من التحرر الاقتصادي، استلزم ذلك ضرورة أن تلعب المحليات في مصر دورا إيجابيا فعالا في تحقيق قدرا من الاستقلال ويخدم جهود التنمية الاقتصادية ويعجل من تحقيق التنمية المستدامة علي مستوي الكلي للدولة .
ولا شك أن التحدي الذي يمثل تحديا قويا أساسيا للمحليات، هو أن العديد من المشروعات الاقتصادية التنموية مازال يرتكز اختصاص تنفيذها علي الحكومة المركزية فقط.
وفي الحقيقه فأن النظام المحلي المصري يعجز في ظل قوانين الادارة المحلية السائدة عن أن يقوم بدوره الفعال في المساهمة ولو بقدر قليل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ورؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، وهو مايضع تحديا قويا امام النظام المحلي المصري للقيام بدوره في ذلك.
حيث أن هناك ثغرات أخرى عديدة فى نظام المحليات قد ساهمت بشكل كبير فى الحد من فاعلية الادارة المحلية وقدرتها على تحقيقها لأهدافها خاصة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التى تسعي من أجل تحقيقها فمن أهم الأعباء الناتجة عن المحليات:-
- المزيد من التدهور في أداء بعض الهيئات الحكومية المختلفة على رأسها المحليات
- استقلال الإدارات عن بعضها يبطئ من وصول المعلومات بسبب صعوبة التواصل والروتينية .
- ازدواجية الاشراف على الأجهزة التنفيذية بالمحليات
- القرارات المتخذة لا تتميز بالوحدة والانسجام و الاندماج.
- يؤدي ضعف الصلة مع الادارة العليا الى ضعف الرقابة العامة.
الخاتمة:
في سبيل السعي نحو تطوير نظام الإدارة المحلية في مصر في اتجاة الحوكمة المحلية وفي ضوء دستور 2014, يجب التأكيد علي الحاجة الي التقليل من المشكلات الاقتصادية والمشكلات المتعلقة بالفساد التي تعيق الإدارة المحلية في مصر, وتفعيل اختصاصات المجالس المحلية في ممارسة ادواتها الرقابية, وبما ان الإدارة المحلية تمارس عدة وظائف وصلاحيات متعلقة بالتنمية في جميع مجالاتها يصبح من المهم مراعاة عدة مقومات منها:
إشراك الإدارة المحلية في زيادة وتوسيع فرص الاستثمار وتحقيق النمو والتنمية حيث يتم وضع ألية مؤسسية وقانونية واضحة للتشاور مع الحكومة لتنمية الاستثمار.
يتطلب ذلك تعديل قانون الإدارة المحلية من خلال المدخل التشريعي لتحقيق تطور الإدارة المحلية وزيادة فعاليتها, لذا من المناسب إيجاد صيغة واضحة للعلاقة بين المركزية واللامركزية وتحديد الأدوار فيما بينهما متفق عليها تشريعيا.
توصيات :
اولا:- إعادة بناء النظام المحلي حتي يعطيه قدرا اكبر من الصلاحيات التي تساعده علي تنفيذ دوره بشكل فعال مع اعاده صياغة دور المحليات في عمليه التنمية الاقتصادية ومنحها الآليات الكامله لتحقيق ذلك.
ثانيا:- وضع نظام ثابت لصنع القرارات المحلية ، خاصة وان الدستور المصري نص صراحه علي تطبيق اللامركزية في مصر بكافة صورها و أنواعها وهو ما يمثل داعما قويا للنظام المحلي في مصر في هذا الامر.
ثالثا:- وضع نظام مرن لميزانية المحليات يمكنها من تنفيذ خططها بشكل فعال و تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة علي الصعيد المحلي.
رابعا :- الحاجة إلي بحث أطر التكامل الاقتصادي ليس فقط بين كل محافظة وغيرها من المحافظات إنما أيضا داخل الكيانات الاقتصادية التي تمثلها المحافظة نفسها بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية داخل وخارج المحافظة نفسها.
خامسا :- إعادة النظر فى التقسيم الإداري على مستوى الجمهورية وجعلة ثلاثة مستويات بدلا من التقسيم الخماسي القائم، وهو ما يتطلب البحث عن أطر جديدة لإعادة توزيع السكان على عدد اكبر من المحافظات خاصة المناطق غير المأهولة بالسكان.
سادسا :- ضرورة توجه كل محافظة نحو إيجاد سبل جديدة و مرنة لتعزيز مواردها الذاتية لاستخدامها فى التمويل، سواء كانت عن طريق استغلال ميزة ذاتية تتميز بها المحافظة، والتنسيق بين كافة الأقاليم الاقتصادية على الصعيد المحلى بما يخدم رؤية مصر نحو تحقيق التنمية الاقتصادية وخصوصا التنمية الاقتصادية المستدامة.
سابعا :- ضرورة تفعيل السلطة الرقابية للمجالس الشعبية المحلية، وكذلك التنسيق بين الاجهزة التنفيذية والمجالس المحلية الشعبية فى الاختصاصات والسلطات.
ثامنا:- خلق فرص الاتصال والتواصل بين المحافظات المتجاورة.
تاسعا:- ضرورة صياغة قوانين مرنة للمحليات القادمة من أجل عمل المحليات في بيئة مناسبة و لا تكون عائقا لها.
عاشرا:- تدريب وتأهيل أعضاء المجالس المحلية قبل نقل السلطات والمسئوليات إليها فى إطار عملية اللامركزية,
حادي عشر:- زيادة مستوي الدعم الفني الذى تتلقاه المستويات المحلية من الحكومات المركزية فى أثناء تطبيق اللامركزية.
المراجع:
- أ.د.سمير عبدالوهاب -اللامركزية والحكم المحلي
- مجلة جسر التنمية
- مركز الاهرام للدراسات السياسة والاستراتيجية
- مركز المشروعات الدولية الخاصة »CIPE »ص 25
- https://gate.ahram.org.eg/daily/News
- سمير محمد عبد الوهاب.2022.”اللامركزية والحكم المحلى بين النظرية والتطبيق” الباب الثاني، الفصل الأول ص135-138.
- https://www.youm7.com/story/2020/1/5/المحليات-والتنميه-الاقتصاديه-المستدامه-في-مصر/4574294
- د. ايمان مرعي , , “اشكاليات نظام الحكم المحلي في مصرواتجاهات التطور
مركز الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية , تاريخ النشر : 11 اكتوبر 2022, متاح علي الربط التالي: https://acpss.ahram.org.eg/News/15222.aspx
– أحمد ابراهيم عبد العال,” دور الإدارة المحلية في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة في ظل التحولات السياسية والتطورات الاقتصادية الراهنة” , المجلة العربية الدولية, تاريخ النشر: يونيو 2021
https://aja.journals.ekb.eg/article_177014.html
اميرة جمال الدين, ريم غطاس وأخرون,”مكافحة الفساد في مصر..التركيز علي اصلاح الإدارة المحلية 2018, ملتقي السياسات العامة , متاح علي الرابط التالي https://documents.aucegypt.edu/Docs/GAPP/Public%20Policy%20Hub
“[1] محمد عبد الهادي , اسراء سامي, “إصلاح الإدارة المحلية في مصر .. الافاق والتحديات , مجلة روافد للدراسات والابحاث العلمية,المجلد 4, تاريخ النشر: يونيو 2020
.
- “Local government in Egypt”. Encyclopedia Britannica. Accessed April 3, 2022. https://www.britannica.com/place/Egypt/Local-government .
- “Local Administration in egypt”. SIS. accessed April 1, 2022. https://www.sis.gov.eg/section/275/2565?lang=en-us .
“Egypt”. UCLG COUNTRY PROFILES. https://www.gold.uclg.org/sites/default/files/Egypt_0.pdf
“[1] محمد عبد الهادي , اسراء سامي, “إصلاح الإدارة المحلية في مصر .. الافاق والتحديات , مجلة روافد للدراسات والابحاث العلمية,المجلد 4, تاريخ النشر: يونيو 2020.
- اميرة جمال الدين, ريم غطاس وأخرون,”مكافحة الفساد في مصر..التركيز علي اصلاح الإدارة المحلية 2018, ملتقي السياسات العامة , متاح علي الرابط التالي https://documents.aucegypt.edu/Docs/GAPP/Public%20Policy%20Hub :
, مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية , تاريخ النشر : 11 اكتوبر 2022, متاح علي الربط التالي: https://acpss.ahram.org.eg/News/15222.aspx د: ايمان مرعي, “اشكاليات نظام الحكم المحلي في مصرواتجاهات التطور”
