تقرير: دخول مصر في مجموعة “بريكس” نحو خطى فعالة لتحقيق التنمية المستدامة
اعداد : مي احمد -مسئول برنامج دراسات التنمية المستدامة والطاقة بالمركز
تشهد الساحة الدولية العديد من المتغيرات المختلفة نتيجة الصراعات والحروب من ناحية، ونتيجة للتداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على العالم من ناحية، وأيضا التغيرات المناخية وتأثر العالم بتداعياتها على جميع نواحي الحياة من جهة أخرى.
فمنذ الخمسينيات من القرن الماضي وظهور العديد من التكتلات الاقتصادية، املا في الاستفادة من المنافع الاقتصادية والسياسية وتعظيمها بين الدول المتشاركة، مثل تكتل “الاتحاد الأوربي”، ودخول الولايات المتحدة الامريكية في تكتل “نافتا NAFTA “، والذي يؤثر من ناحية أخرى على الدول غير المنضمة الى تلك التكتلات، بل ويدفعها لتكوين تكتل جديد فيما بينها لمواجهة الاخر، الامر الذي تعارض مع ظاهرة العولمة التي كانت تدعوا الى إزالة الحدود وانفتاح العالم على مصراعيه.
وتمثل التكتلات الاقتصادية تحديا كبيرا امام الدول النامية، نتيجة تأثيرها السلبى على تدفق الاستثمارات الأجنبية للدول خارج نطاق التكتل، والامر الذي يدلوا بدلوه على سلاسل الامداد والتمويل، وحرية التجارة، وحركة الصادرات والواردات، وكذلك تدفق المعونات الأجنبية من الدول ذات الارتباط المباشر بالتكتل.
الامر الذى يؤثر بدوره على مدى قدرة الدول النامية كافة، ودول الجنوب خاصة، على الالتزام بإتخاذ خطوات إيجابية ومتسارعة نحو تحقيق الأهداف السبعة عشرة للتنمية المستدامة SDGs، مما يضعها أمام طريق واحد وهو البحث عن تكتلات إقليمية من اجل تعظيم النواحي الإيجابية من هذه الشراكات، والوصول الى حلول مشتركة وليست فردية، لمواجهة الازمات الاقتصادية والسياسية التي قد تتعرض لها كأثر مباشرة للتكتلات الأخرى الغير منضمة لها، وهذا يحقق في حد ذاته احد أهداف التنمية المستدامة وهو الهدف السابع عشر ” عقد الشراكات لتحقيق الأهداف” (UN, 2023).
وتعتبر مصر من اكثر الدول التي تسعى الى الانضمام الى التكتلات الدولية، إيمانا من أهمية التبادل التجاري والاقتصادي بين الدول وبعضها البعض، وتأكيدا لدورها الرائد في قيادة افريقيا نحو التنمية، ويظهر ذلك من انضماماها الى العديد من التكتلات كان أهمها: الانضمام الى تكتل إفريقي – إفريقي متمثل في عضوية الاتحاد الأفريقي، وتكتل عربي، في صورة الانضمام الى جامعة الدول العربية، او الانضمام الى اتفاقيات مشاركة، مثل الانضمام الى اتفاقية الكوميسا، والمشاركة المصرية الأوروبية ، والمشاركة المصرية الأمريكية، واخيرا وليس اخرا، الانضمام الى تكتل بريكس بداية من 2024 .
ويعرض هذا التقرير، أهمية الانضمام الى التكتلات الدولية المختلفة، ومكاسب مصر من الانضمام الى اتفاقية “بريكس” مطلع العام القادم 2024، ومدى توافقه مع استراتيجية مصر نحو التنمية المستدامة 2030 وتحقيقا للهدف السابع عشر لأهداف التنمية المستدامة العالمية، مع عرض لاهم التكتلات المصرية سواء افريقية او عربية او عالمية، وأخيرا التحديات التي تواجه تكوين تكتلات دولية وأثرها على الدول النامية.
الهدف 17 – تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة:
أصبح التزام الدول بتطبيق اهداف التنمية المستدامة العالمية، والتي تم إقرارها في مؤتمر التنمية المستدامة لعام 2015 كخطة استراتيجية عالمية طويلة المدى حتى 2030، امرا حتميا من اجل اللحاق بركب التنمية ليس فقط النمو الاقتصادي ولا البشرى وانما التنمية المستدامة ذات الابعاد الثلاثة (الاقتصادي والاجتماعي والبيئي).
جاء ذلك انطلاقا من الاتفاق العالمي على الحفاظ على الكوكب من المخاطر البيئية من خلال تحقيق العمل المناخي واستخدام طاقة نظيفة مستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية في البر والبحر، بالإضافة الى تحقيق عدالة ومساواة اجتماعية من خلال المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات والعمل على القضاء على الفقر والبطالة بتوفير عمل لائق مع الاهتمام بالتعليم والتكنولوجيا، وفى ظل اقتصاد دوار يدعوا إلى مبادئ الإنتاج والاستهلاك المستدام.
الامر الذي فرض على اجندات كل الدول، دون استثناء، لتحقيق هذه التنمية المأمولة، عقد الشراكات على كافة المستويات، العالمي والإقليمي والوطني، وبناء رؤية مشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وخاصة للدول النامية التي تواجه العديد من التحديات، أهمها التحديات الاقتصادية عند تمويل مشروعات التنمية وإعادة البناء والاعمار.
بالإضافة الى، ما تسببته جائحة كورونا ” كوفيد – 19″، في حدوث انكماش للاقتصاد العالمي منذ مطلع 2020، وعدم التزام الدول المتقدمة في تقديم المنح التي اتفق عليها في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2015 نحو تمويل خطط التنمية المستدامة، تلاها في ذلك احداث الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت الى حدوث تضخم عالمي وارتفاع الأسعار وتهديد لسلاسل الامداد والتموين، بالإضافة الى الحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية التي زيادة المنافسة الاقتصادية، نتيجة لتطبيق السياسات الحمائية الامريكية ضد المنتجات الصينية.
الاثار الإيجابية من الانضمام نحو التكتلات والشراكات الدولية:
- الاثار الإيجابية:
- اثار اقتصادية: حيث يساهم الانضمام الى التكتلات المختلفة في تعزيز تعبئة الموارد المحلية نحو التصنيع والتجارة والزراعة، وتشجيع تحسين القدرات المحلية نحو اتخاذ إجراءات اقتصادية تجاه أسعار الفائدة والقيمة السوقية للعملة المحلية، وكذلك السياسات الضريبية المحلية، وأيضا السياسات الجمركية سواء بين دول التكتل او خارجها، مما يساهم في زيادة صادرات الدول النامية نتيجة للمزايا الجمركية التي تتمتع بها داخل التكتل وكفالة وصول وارداتها الى الأسواق المختلفة، وتعظيم المزايا التنافسية للدول.
كما تساعد الدول النامية على تحمل أعباء الديون على المدى الطويل، وتخفيفها، بل إعادة هيكلتها، إذا اقتضى الامر، مما يساعد الدول الفقيرة الى الوصول بها لبر الأمان من أزمات المديونية.
أيضا، يساهم ذلك في ادماج القطاع الخاص المحلى والأجنبي ضمن الخطط الوطنية نحو التنمية المستدامة مما يعدد من مصادر التمويل الأخضر للمشروعات بين استثمارات وطنية واخرى اجنبية، بالإضافة الى تنظيم عملية تدفق العملات الأجنبية داخل أسواق دول التكتل، والاستفادة من الخبرات المختلفة نحو استراتيجيات الاستثمار وتعبئة الموارد.
- في مجال التكنولوجيا: تساهم الشراكات الدولية في دعم نقل الخبرات العلمية والفنية والتكنولوجية بين دول التكتل في كافة المجالات، بالإضافة الى تعزيز توطين التكنولوجيا الخضراء والدعم الاقتصادي الاخضر والتكنولوجي للدول الأقل حظا نحو إقامة مشروعات تنموية بها، بما يحقق الاستفادة القصوى من المزايا التنافسية للموارد الطبيعية والبشرية لكل دولة من دول الجوار وتحقيق تكامل المصالح والمنافع بينهم.
بالإضافة الى دعم خطط التقدم نحو التنمية المستدامة وخاصة للدول النامية من خلال المساهمة في بناء قواعد للبيانات ذات جودة عالية، مع تطبيق لمبادئ الحوكمة والافصاح، مما يعزز من دعم بناء نظام جيد لرصد ومتابعة خطط التنمية المستدامة، والوقوف على مواطن الخلل والعمل على تعجيل خططها التنموية بناء على التحليلات الإحصائية للبيانات الحقيقية سواء للدخل القومي، معدل البطالة، معدل الهجرة وغيرها من المؤشرات التي تؤثر بشكل مباشر او غير مباشر نحو تطبيق الخطط الوطنية للتنمية المستدامة.
- الاثار السلبية:
على الرغم من وجود اثار إيجابية للتكتلات المختلفة، إلا أنها تفرز أيضا تحديات سلبية توجب على الدول المنضمة للتكتلات المختلفة توخى الحذر والعمل للحيلولة دون ان تؤثر تلك الاثار على المضي قدما نحو الحفاظ على الشركات المختلفة، ومن بين تلك التحديات:
- قد يتعارض انضمام الدولة الى تكتل اقتصادي معين مع مصالحها المشتركة لدولة خارج التكتل، مما يحتم على الأولى التأكيد على تعزيز اتساق السياسات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والمطالبة بإحترام الحيز السياسي والقيادي، وتغليب المصلحة الوطنية بما لا يتعارض مع المصالح المشتركة وتأكيد لتنفيذ خطط التنمية المستدامة.
- تؤثر التكتلات الاقتصادية على تدفق الاستثمارات الأجنبية مما قد يضطر الدول المتأثرة بذلك الى تكوين تكتل مضاد والذي قد يمثل تهديدا لاستمرار التكتلات الأخرى، وانتقال الصناعات بين التكتلات ذات المزايا الاستثمارية الأكبر، الامر الذي قد يمثل تحديا امام استقرار رؤوس الأموال في الأسواق (سليمان، 2000).
- قد تؤدى التكتلات المختلفة الى إعادة تقسيم دول الجنوب حسب المنافع الاقتصادية والسياسية لكل تكتل، مما ينذر بظهور صراعات وانقسامات مستقبلية، يجب العمل على تحضير سيناريوهات على أسس اكاديمية وعلمية قائمة على تحليلات وبيانات صحيحة ودقيقة، للتعامل مع الازمات المحتملة نتيجة هذه الصراعات.
السياسة الخارجية المصرية ” مصر تنطلق”:
تلعب مصر دورا الريادة منذ قديم الزمان، نظرا لموقعها المتميز بين قارتي اسيا وافريقيا وانتمائها العربي والإفريقي، الامر الذى يجعل على عاتقها اتخاذ الدور القيادي في المنطقة والذى ظل بظلاله على سياساتها الخارجية، والتي تهدف الى دعم الاستقرار الإقليمي والدولي في المنطقة وتحقيق خطط التنمية المستدامة العالمية والإقليمية والوطنية، من خلال حشد الجهود وتكامل الموارد بين الدول، ذلك من خلال العمل في عدة دوائر (الخارجية، 2016)، دوليا: حيث تعتبر من الدول المؤسسة لحركة عدم الانحياز 1955، وانضمامها للأمم المتحدة 1936 بالإضافة الى عضوية مجلس الامن منذ 1946 (UN) ,، ومنظمة اليونيسكو، وعربيا: عضويتها بجامعة الدول العربية، وافريقيا: منذ تولى مصر قيادة حركة التحرر والاستقلال للدول الافريقية برئاسة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وعضويتها “بالاتحاد الإفريقي” وكذلك تجمع ” الكوميسا”، واسلاميا: عضويتها بمنظمة التعاون الإسلامي، وأوروبيا: حيث تولت مصر تحالف “الاتحاد من أجل المتوسط” في رئاسة مشتركة مع فرنسا حتى مارس 2012، واسيويا: حيث ترتبط بعلاقات اقتصادية قوية مع الصين وروسيا واليابان وكوريا والهند وخاصة مع انضمامها لمجموعة العشرين G20 والشراكة مع افريقيا وتبنى محور التمويل الأخضر 2017 (G20).
مصر في قمة “بريكس”:
- ما هي قمة “بريكس”:
بدأ التجمع في عام ،2006 وعقد اجتماعه الأول في اليابان عام 2008، تعني كلمة بريكس (Brics, 2023)الحروف الأولى من أسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
وفى أغسطس 2023، أعلنت قمة ” بريكس” انضمام 6 دول جديدة من 3 قارات مختلفة، من بين 23 دولة تقدمت للعضوية، وهم مصر واثيوبيا : عن قارة افريقيا، والسعودية وايران والامارات : عن قارة اسيا، والأرجنتين عن قارة أمريكا اللاتينية لتجتمع مع مثيلاتها البرازيلية في هذا التجمع.
- خلفية مشاركة مصر في قمة ” بريكس”:
شاركت مصر كضيف في قمة “بريكس” التي استضافتها الصين في سبتمبر 2017 في مدينة شيامن السياحية ، تحت شعار (بريكس: شراكة أقوى من أجل مستقبل أكثر إشراقا)، وجاءت الدعوة ، في ذلك التوقيت، تأكيدا باعتراف دول التجمع بمكانة مصر وما تملكه من مؤهلات اقتصادية وسياسية و تجارية يؤهلها إنها تصبح عضوا في “بريكس”.
في مطلع عام 2023، وافق مجلس النواب في جلسته، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 628 لسنة 2022 (الاستعلامات، 2019)، بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية، وقد شملت محفظة البنك 80 مشروع تنموي مستدام بقيمة 30 مليار دولار أمريكي.
- أوجه الاستفادة من المشاركة المصرية في قمة ” بريكس”:
تكمن أهمية انضمام مصر الى هذه التجمع فيما يلي:
- يمثل تجمع “بريكس” نحو ربع ثروة العالم.
- 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 25.9 تريليون دولار عام 2022.
- · 42% من سكان العالم، وأكثر من 16% من التجارة العالمية.
- سوق عالمي هائل من حيث قوة العمل، والإنتاج، والتوزيع، والاستهلاك المستدام.
- تعتبر المجموعة نفسها بديلا عن الهيمنة الاقتصادية الغربية، الامريكية والأوروبية وخاصة مع غياب القادة فيهما لقيادة نهضة كل منهما، الامر الذي يمثل فترة تاريخية لتوسيع هيمنة دول ” بريكس”.
- ثقل سياسي لضم 2 من الأعضاء الدائمين بمجلس الامن (روسيا والصين).
- تخفيف الضغط على الدولار والتعامل بالعملات المحلية بين دول ” بريكس”.
- يجمع “بريكس”، غالبية اغنى دول من حيث الثروات الطبيعية.
- يحتل اقتصاد الصين المركز الثاني الأكبر عالميا بعد الولايات المتحدة، وتتصد الصين دول العالم بحصة تصديرية 15% من إجمالي صادرات العالم، وتعول عليها الأمم المتحدة، ان تلعب الصين دورها هام في التنمية المستدامة وحقوق الانسان باعتبارها من المساهمين الرئيسيين في المنتديات الإقليمية ومتعددة الأطراف وذلك وفقا لنتائج للزيارة الرسمية لمفوضية الأمم المتحدة في مايو 2022 من خلال تطبيق نظم الرعاية الصحية الشاملة ونظام التأمين ضد البطالة شبه الشامل، وحماية الحق في الصحة والحقوق الاجتماعية والقضاء على الفقر والحصول على فرص للعمل اللائق (UN, 2022).
- تحتل روسيا المركز الثاني عالميا في تصدير الوقود وال15 من حيث الصادرات.
- تحتل الهند المرتبة 21 على مستوى التصدير عالميا وال 17 من حيث الاستيراد.
- احراز دول ” بريكس” لأهداف التنمية المستدامة:
يمثل التجمع نقطة تحول حول دعم مصر في مسار تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال عقد الشراكات والتعاون مع دول التجمع والتي يشهد لها العالم بخطاها الواضحة والملموسة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة مما يمثل بيئة خصبة لتبادل الخبرات في تطبيق الأهداف التنموية ، فوفقا لأخر إحصائية لمنظمة الأمم المتحدة لقياس مدى تقدم الدول في احراز اهداف التنمية المستدامة، تشهد جميع الأهداف تطور متواضع نظرا للظروف الدولية والعالمية المتلاحقة بداية من تأثير جائحة كورونا ويليها الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة الى تداعيات اثار التغيرات المناخية على العالم، كما يلى:
| قياس احراز اهداف التنمية المستدامة (UNdashboards, 2023) |
يلخص الجدول التالي، مدى تحقيق دول مجموعة ” بريكس” لأهداف التنمية المستدامة فان ترتيب الدول كما يلى (UNRaning):
| الدولة | الأهداف التنموية التي تشهد تطور في التطبيق /الدولة (UNranking, 2023) | المرتبة/193 عضو | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| B | البرازيل | م | م | م | م | 50 | |||||||||||||||
| R | روسيا | م | م | م | 49 | ||||||||||||||||
| I | الهند | م | م | 112 | |||||||||||||||||
| C | الصين | م | م | م | 63 | ||||||||||||||||
| S | جنوب افريقيا | ج | ج | ج | ج | ج | ج | ج | ج | ج | 110 | ||||||||||
| مصر | م | م | م | 81 | |||||||||||||||||
| اثيوبيا | ج | ج | ج | ج | 144 | ||||||||||||||||
| السعودية | م | م | م | 94 | |||||||||||||||||
| إيران | ج | ج | ج | ج | ج | 86 | |||||||||||||||
| الامارات | م | م | م | 79 | |||||||||||||||||
| الارجنتين | ج | م | ج | ج | ج | ج | ج | 51 | |||||||||||||
| م | جهود متقدمة في التطبيق | ج | جهود نحو التقدم في التطبيق | ||||||||||||||||||
ونستخلص مما سبق ان الانضمام للشركات الدولية والإقليمية من شأنه دفع عجلة التنمية إذا ما تم تعظيم المكاسب من هذه الشراكات والاستفادة من حجم السوق الكبير الذى تتيحه حجم هذه التكتلات، بالإضافة الى قدره الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية من هذه الدول، والتغلب على التحديات والاثار السلبية من الانضمام الى تكتلات معينة دون غيرها، بالإضافة الى ضرورة العمل على تسهيل العقبات امام دخول رؤوس الأموال المختلفة في السوق المصرية، ويمكن تلخيص المكاسب المصرية من الانضمام لتجمع ” بريكس”:
- تعزيز دور مصر الرائد في المنطقة نحو قيادتها لتحقيق تنمية مستدامة وخاصة بنقل التجارب التنموية المختلفة من دول التكتل الى الدول النامية برعاية مصرية.
- تحسين عدد من المؤشرات التنموية بأبعادها الثلاثة.
- الحصول على مصادر تمويل مختلفة بالعملات الأجنبية لتمويل المشروعات الخضراء.
- التغلب على هيمنة الدولار على الأسعار المحلية وأسعار الواردات من الخارج.
- تشجيع اندماج القطاع الخاص بالسوق المصرية سواء المحلى او الأجنبي.
- تبادل التكنولوجيا والابتكارات الامر الذي سيخلق مجالات جديدة امام سوق العمل مما يزيد من فرص العمل وتقليل معدلات هجرة العقول والكوادر الى خارج مصر.
- يمثل الانضمام الى تجمع ” بريكس” في وجود اثيوبيا، أحد المؤشرات السياسية كبداية لحل أزمة سد النهضة ووضع حلول عملية لمشكلة الشح المائي الذى بدأت بوادره في الظهور في مصر.
